فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر مسأله الزام سیاسی(۱)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر مسأله الزام سیاسی(۱)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر مسأله الزام سیاسی(۱) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 87 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر مسأله الزام سیاسی(۱):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر مسأله الزام سیاسی(۱) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر مسأله الزام سیاسی(۱) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر مسأله الزام سیاسی(۱) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر مسأله الزام سیاسی(۱)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مقدمه ای بر مسأله الزام سیاسی(۱) :

چکیده:

«الزام سیاسی» از مباحث فلسفه سیاسی و ناظر به این مسأله است که آیا مردم، ملزم به پیروی از دستورهای دولتی هستند؟ و اگر آری، مبنای این الزام و حدود آن چیست؟ پاسخ به این پرسش، اساس فهم مسأله الزام سیاسی و در واقع، مقتضی طرح برخی تحلیلهای فلسفی است. تحلیلهای متفاوتی در این باب مطرح شده است و برخی، نظریه قرارداد اجتماعی را مطرح کرده اند. پاره ای از فیلسوفان، الزام سیاسی را نمادی از ارتباط سیاسی مردم و جامعه می دانند و عدّه ای، آن را از جمله پیمانهای اخلاقی می شمارند و از این روی، میان الزام سیاسی و لزوم اطاعت از قانون، تفاوت قائلند. در این مقاله، به برخی از این مباحث پرداخته می شود.

کلید واژگان:

الزام سیاسی، جامعه سیاسی، فلسفه سیاسی، دولت، فرد، رابطه فرد و جامعه سیاسی، رابطه فرد و دولت، قرارداد اجتماعی، پیمانهای اخلاقی.

طرح مسأله

واژه «الزام سیاسی»، خارج از متون فلسفه سیاسی، کمتر به کار برده می شود. این واژه، حتی در متونی که قبل از قرن نوزدهم نوشته شده نیز به چشم نمی خورد. بنابراین، می توان گفت واژه ای جدید است، اما به مسأله ای اشاره دارد که همواره در رأس زندگی سیاسی مردم بوده است.

مهمترین موضوعی که اساس فهم مسأله الزام سیاسی را تشکیل می دهد، «رابطه فرد و جامعه» است. رابطه سالم میان فرد و جامعه، همواره در مباحث فلسفه سیاسی مطرح بوده و همان طور که از لحاظ عملی اهمیت فراوانی دارد، از لحاظ نظری هم بحث انگیز است. اما در خصوص این که چگونه «رابطه فرد و جامعه» اساس فهم مسأله الزام سیاسی قرار می گیرد، باید به این حقیقت توجه داشت که وقتی یک جامعه، آرام باشد و افراد جامعه از آن راضی و خشنود باشند، درباره «ارتباط خویش با جامعه سیاسی خود» به تأمل نمی پردازند. آنان بی درنگ از قوانین جامعه خویش تبعیت و از اوامر دولت پیروی می کنند. بسیاری از تعهدات و الزامهایی را که جامعه بر عهده آنان می گذارد؛ مانند پرداخت عوارض، لزوم تقاضا برای اخذ گذرنامه و…، مثل سایر تعهدات مذهبی و اجتماعی، عادی می شمارند و این نوع الزامها، به داستان ساده حیات مبدّل می گردد. اما هر گاه اوضاع جامعه، ناامن و بحرانی شود، افراد آن جامعه، درباره پرسشهایی از این دست، به تأمل می پردازند که: ما کیستیم؟ جایگاه ما در جامعه چیست؟ چه باید کرد؟ و… .

بنابراین، مردم تنها در صورتی درباره ارتباط خویش با جامعه سیاسی خود به تأمل می پردازند که به هر دلیلی، زندگی آنان به طور جدی زیر سلطه دولتی قرار بگیرد. از این روست که در بحرانهای سیاسی، اختلافها، درگیریها و فروپاشیهای جوامع، مسأله الزام سیاسی، محور مباحث سیاسی قرار می گیرد.

مردم در چنین شرایطی، با این پرسش مواجه می شوند که: «آیا ما ملزم به پیروی از دستورات دولتی هستیم؛ و اگر چنین است، پس مبانی این الزام و حدود آن چیست؟»

در چنین شرایطی، می توان پرسید: «جامعه سیاسی، از لحاظ قانونی، از ما چه می طلبد؟ ما به آن، چه چیزی بدهکاریم و تعیین این دو امر، چگونه ممکن است؟»

از این جاست که ما به برخی از تحلیلهای فلسفی مسأله «الزام سیاسی» نیاز پیدا می کنیم.

مؤلف کتاب الزام سیاسی (جان هورتن) برای این حقیقت که «مسأله الزام سیاسی، تنها در شرایط بحرانی، بیشتر مورد تأمل قرار می گیرد»، دو شاهد تاریخی می آورد. او معتقد است که یکی از مهمترین مباحث فلسفه سیاسی (بحث الزام سیاسی) زمانی مطرح شد که افلاطون از تأملات سقراط درباره رابطه وی با دولت آتن خبر داد. دولت آتن، سقراط را به مرگ محکوم کرد. دوستانش از او خواستند که از آتن فرار کند تا از مرگ نجات بیابد، اماسقراط این پیشنهاد را رد کرد و درباره این مسأله به تأمل پرداخت که وظیفه او در مقابل دولت آتن چیست؟ بعد از تأمل در پاره ای دلایل، سقراط به این نتیجه رسید که باید در مقابل حکم دولت تسلیم شد.

در این قضیه جالب توجه است که دلایل خود سقراط، او را ملزم به پذیرفتن اجرای حکم اعدامش می کند. اما در واقع، آنچه سقراط به ما می آموزد، اهمیت و حساسیت مسأله «الزام سیاسی» است. از دیدگاه او، این مسأله به قدری مهم است که حتی با مسأله مرگ و حیات انسان پیوند می خورد؛ یعنی او به چنگ مرگ افتادن را بهتر از زیر بار الزام سیاسی نرفتن می داند.

عصر دیگری که باز مسأله الزام سیاسی در آن به شدت مطرح می شود، قرن نوزدهم در انگلستان است؛ کشوری که با شورشهای مسلحانه و درگیریهای مذهبی روبه رو می شود. در چنین عصری است که آثار «توماس هابز»^(۲) و «جان لاک»^(۳) پدید می آید. آنان تلاش می کنند کشوری را که بر کرانه فروپاشی قرار دارد، حفظ کنند. و ازاین رو یکی از محکمترین نظریه های مربوط به الزام سیاسی؛ یعنی «نظریه قرارداد اجتماعی»^(۴) در آن عصر تکامل می یابد و به عنوان نظریه مربوط به «روابط مردم با دولت» مطرح می گردد.

بنابراین، «الزام سیاسی» مسأله تازه ای نیست، بلکه از آن جا که در عصر ما تنش میان استقلال طلبی و تحمیلهای دلخواه دولتها بر مردم شدیدتر شده، الزام سیاسی هم اهمیت بیشتری یافته است. این مسأله، تنها به نسلهای گذشته ارتباط ندارد، بلکه به ما و نسلهای آینده ما نیز مربوط می شود. این مسأله در برخی جوامع، گاه به قضیه ای کاملاً مضطرب کننده مبدّل می گردد؛ مثلاً وقتی دولت ایالات متحده در سالهای ۱۹۶۰میلادی به شهروندان خویش فرمان داد که برای جنگ علیه ویتنام، به ارتش ملحق شوند، این سؤال برایشان مطرح شد که: «آیا آنان ملزم هستند در جنگی کاملاً ظالمانه شرکت کنند؟»

قطعا وقوع حوادثی که بدانها اشاره شد، معلول علل متعددی است، اما در رأس این علل، مسائلی وجود دارد که مجموعه پرسشهایی را برمی انگیزد که در فهم مسأله الزام سیاسی، نقش اساسی دارد. این پرسشها را می توان چنین مطرح کرد:

۱. با چه نوع جامعه سیاسی باید در ارتباط بود؟

۲. عضویت در یک جامعه، چگونه تحقق می پذیرد؟

۳. بعد از این که کسی عضویت جامعه ای را پذیرفت، در قبال آن جامعه، چه وظایفی دارد؟

۴. الزامها و وظایفی که به عهده او نهاده می شود، با سایر تعهدات؛ اعم از مذهبی و سنتی، چه نسبتی دارد؟

مهمتر از همه اینها، پرسشی است که فیلسوفان سیاسی مطرح می کنند و آن این که: «ما بر چه مبنایی، الزامهای سیاسی را بر مردم تحمیل می کنیم؟»

پرسش دیگری که مطرح می شود، این است که: «آیا مسأله ای که سقراط در آتن، هابز و لاک در انگلستان و فیلسوفان معاصر در عصر حاضر با آن مواجه بوده اند، دارای ماهیت واحدی است؟»

در پاسخ به پرسش اخیر باید گفت که اگرچه شرایط اجتماعی، باورها، پیش فرضها و حتّی نحوه استدلال این متفکران با هم تفاوت دارد و این تفاوت هم به قدری زیاد است که نمی توان آن را نادیده گرفت، ولی این امر موجب نمی شود که ما نتوانیم از اوضاع متفاوت آنها فهمی کلی داشته باشیم. البته این کار، مستلزم آن است که نسبت به تاریخ، حساس باشیم و زیرکی و درک خاص فلسفی نیز داشته باشیم؛ مثلاً بین اوضاع و شرایط آن جوان آمریکایی که در مقابل فرمان پیوستن به ارتش قرار گرفته بود و بین شرایطی که سقراط آنها را تجربه می کرد، تفاوت زیادی وجود دارد، ولی در عین حال، می توان بین این شرایط، قدر مشترکی یافت؛ زیرا با وجود اختلاف اوضاع و احوال، سقراط و آن جوان آمریکایی، در برخی اوضاع بشری با هم شریکند. پس بین مسأله ای که سقراط با آن مواجه بود و مسائلی که هابز و لاک و… با آنها مواجه بودند، قدر مشترکی را می توان یافت.

بنابراین، روشی که فلسفه قدیم برای سامان دهی مسأله الزام سیاسی پیش می گیرد، گرچه با روش بحث فلسفه جدید، بسیار متفاوت است، ولی باز هم می توانیم بین این دو روش، قدر مشترکی پیدا کنیم. همچنین ممکن است پرسشهایی که در یک عصر درباره مسأله الزام سیاسی مطرح می گردد، از لحاظ قالب و شکل، با پرسشهایی که در عصر دیگری مطرح می شود، متفاوت باشد، ولی از آن جا که همه این پرسشها به اموری متشابه مربوط می شود، در بررسی الزام سیاسی، به یک اندازه مورد توجه قرار می گیرد.

در تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی موجود در عصر واحد هم قضیه، شبیه تفاوتهای اوضاع سیاسی است. پرسشهایی که مثلاً درباره یک جمهوری در ایرلند شمالی مطرح است، اگر چه با پرسشهای مربوط به سرباز اجباری آمریکایی و یا پرسشهای مربوط به سیاه پوستی در آفریقای جنوبی، تفاوت دارد، اما این تفاوت، مانع دغدغه های مشترک بشری نمی شود.

خلاصه این که، اگرچه بحث درباره مسأله الزام سیاسی، به طور کلی بسیار دشوار و مستلزم توجه خاصی به شرایط تاریخی هر عصر و دقت فلسفی است، اما امری ممکن است. پس نباید چنین تصور کرد که «راجع به مسأله الزام سیاسی، نمی شود به طور کلی بحث کرد». مسأله الزام سیاسی، اساسا به رابطه ای بستگی دارد که بین مردم و جامعه برقرار است. باز درباره «رابطه فرد با جامعه» پرسشهایی مطرح است که هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ فلسفی، اهمیت فراوانی دارد:

۱. «رابطه فرد با جامعه» بر «رابطه فرد با فرد» چه تأثیری می گذارد؟

۲. اعضای یک جامعه، با کسانی که عضو آن جامعه نیستند، چه تفاوتی دارند؟

۳. ماهیت رابطه فرد با دولت، قانون، ادارات و کارمندان دولتی چیست؟

این پرسشها، کلی و عام است و به جامعه یا عصر معینی اختصاص ندارد. پس بحث درباره آنها، بحثی کلی است. موضوعی که قبل از پرداختن به توجیه و تنقیح بیشتر مسأله الزام سیاسی باید مورد ملاحظه قرار گیرد، دامنه و حدود مباحث فلسفه سیاسی است.

فلسفه سیاسی^(۵)

جان هورتن مدّعی است که اگرچه وی در کتاب «الزام سیاسی» خویش، ملاحظات تاریخی و اجتماعی را نیز مطرح کرده است، ولی این اثر، از لحاظ مرزبندیهای رشته ای، اثری درباره فلسفه سیاسی است، نه جامعه شناسی یا تاریخ. قبل از پرداختن به تبیین دامنه و حدودِ مباحثِ فلسفه سیاسی، باید به این حقیقت توجه داشت که مرزبندیهای رشته ای، به گونه ای که میان تاریخ و جامعه شناسی و فلسفه مطرح است، گاهی مانع فهم صحیح و روشنِ مسائل می شود؛ زیرا چنین مرزبندیهایی، به تقسیم و انفکاک معرفت می انجامد. امّا این امر هم مسلّم و قطعی است که این مرزبندیها موجب می شود مجموعه خاصی از مسائل، به نحو ویژه ای در رشته خاصی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

البته این مرزبندیها بدین معنی هم نیست که مثلاً تاریخ یا جامعه شناسی با فلسفه سیاسی هیچ پیوندی ندارد. ممکن است یک اشتباه تاریخی یا سهل انگاری نسبت به جامعه شناسی، به ضعف فلسفه سیاسی انجامد و یا برعکس، ضعف فلسفه سیاسی، موجب نداشتنِ ادراک صحیح جامعه شناختی شود. نکته ای که درباره ارزیابی یک رشته علمی؛ همچون تاریخ، جامعه شناسی یا فلسفه قابل توجه است، این است که هر رشته علمی را باید بر اساس اصطلاحات و اهدافِ خود آن رشته مورد ارزیابی قرار داد. بی معنی است که فلسفه را بر میزان علمِ تاریخ بسنجیم و یا برعکس.

خلاصه آن که این اثرِ هورتن، اثری درباره فلسفه سیاسی است و نباید درباره آن، از جایگاه تاریخی یا جامعه شناختی قضاوت کرد. جان هورتن مدعی است که چون در صدد روشن سازی بحث فلسفه سیاسی است، مسأله الزام سیاسی را با تفسیر و تبیین پاره ای مفاهیم و ارزیابی قانع کننده بعضی استدلالهای اخلاقی، مورد بحث و بررسی قرار داده است، نه با پژوهشهای تجربی.

هدف اصلی وی، ارائه تحلیلی از معنای «الزام سیاسی» است تا بتوان بر اساس آن، شایستگی تحلیلهایی را ارزیابی کرد که موافق یا مخالف الزام سیاسی است. به طور کلی، وی می خواهد با ارائه تحلیلی از معنای «الزام سیاسی»، به فهم اهمیت اخلاقی آن و نیز فهم جایگاه آن در زندگی سیاسی کمک کند.

به هر حال، تحلیلهای موافق یا مخالفی نسبت به الزام سیاسی طرح شده است که هورتن بعضی از این تحلیلها را تخطئه و بعضی را تصویب می کند. رهیافتی که وی اتخاذ نموده، رهیافتی شمولی است، نه انحصاری. در پاسخ به این پرسش که «دامنه مباحث فلسفی، تا چه حد است؟» باید گفت: با وجود آن که حوزه مباحث فلسفی در مسیر تاریخی آن، محدودتر شده است و بسیاری از موضوعاتی که در گذشته، موضوعات فلسفی به شمار می آمد، اکنون در حوزه علوم طبیعی قرار دارد، امّا همچنان قلمرو فلسفه، قلمرو وسیعی است.

احیانا ادّعا می شود که قلمرو رسمی فلسفه سیاسی، اگرنه تماما، غالبا بعینه، قلمرو علوم اجتماعی است. به عقیده هورتن، این ادعا حقیقت دارد، ولی نه به اندازه ای که پیروان علوم اجتماعی مدعی هستند. آری، از آن جا که بسیاری از فیلسوفان سیاسی، خودشان را در تأمّلات تاریخ گذشته و مبتنی بر اطلاعات ناقص تاریخی و اجتماعی مشغول داشته اند، آثارشان بیشتر مربوط به رشته های جامعه شناسی و تاریخ می باشد تا فلسفه سیاسی.

در هر حال، باید به دو نکته اساسی، توجه کرد:

۱. این فعالیتها هیچ ربطی به دغدغه های رسمی فلسفه سیاسی ندارد.

۲. می توان استدلال کرد که البته علومِ اجتماعی، قسمت اساسی و عمده فلسفه را دربردارد. اغلب تحقیقاتی که در علوم اجتماعی انجام می شود، گرچه ادعا می شود بر قالب علوم طبیعی تنظیم شده است، ولی متضمن موضوعات پیچیده مفهومی است که به تفسیر و معنی کردن رفتارها، نهادها و باورهای انسانی می پردازد. با رفتارها، نهادها و باورهای انسانی، نمی توان همچون موضوعات عینی برخورد کرد.

نکته مهمّی که باید بدان توجه داشت، تنها این نیست که هر مشاهده ای، پاره ای ساختارهای مفهومی را پیش فرض می گیرد و یا اصطلاحا، «تئوری وابسته» است، بلکه این است که اعمال و معتقداتِ انسانی، فی الجمله با معانی خویش گره خورده است و نمی توان آنها را صرفا بر اساس حرکات فیزیکی، تشخیص داد.

برای فهم معنای یک حرکت فیزیکی، فهم ساختار پیچیده سایر باورها و فعالیتهایی که یک عمل را در زمینه مفهومی و عملی آن قرار می دهد، لازم است. برای نمونه، رأی دادن را می توان با حرکات گوناگون فیزیکی اظهار کرد (با بلند کردن دست، با تکان دادن سر، و یا با علامت زدن بر روی کاغذ)، ولی عین همین حرکات فیزیکی، ممکن است بر معانی دیگری هم دلالت داشته باشد؛ مثلاً ممکن است یک دانشجو در کلاس با بلند کردن دست، از استاد کسب اجازه سؤال کند و یا با همی