فایل پاورپوینت کامل گامی به سوی اقتصاد اسلامی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل گامی به سوی اقتصاد اسلامی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل گامی به سوی اقتصاد اسلامی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 35 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل گامی به سوی اقتصاد اسلامی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل گامی به سوی اقتصاد اسلامی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل گامی به سوی اقتصاد اسلامی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل گامی به سوی اقتصاد اسلامی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل گامی به سوی اقتصاد اسلامی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گامی به سوی اقتصاد اسلامی :

در شماره پیشین، با طرح فرصت هایی که نظام جمهوری اسلامی، در طول بیش از ربع قرن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهت بالندگی اقتصاد و تحقق اهداف و آرمان های خود پیش رو داشته، اشاره کردیم که علل گوناگونی سبب شده از فرصت ها استفاده نشود و احیاناً به تهدید تبدیل شوند. اکنون نظام به رغم توفیق های غیرقابل انکار در حوزه اقتصاد در مقایسه با قبل از انقلاب، با چالش های جدی در تحقق برخی آرمان ها مواجه است.

آرمان هایی چون عدالت گسترده و همه جانبه، رفاه عمومی، قانون گرایی و فراگیر شدن ارزش های اخلاقی در حوزه اقتصاد، آرمان هایی است که مردم به جدّ و به حق مطالبه می کنند.

عوامل بسیاری سبب شده است که این آرمان ها به خوبی تحقق نیابند و نظام اقتصادی را در عمل با چالش مواجه سازند. فقدان نظریه ای مدوّن درباره اقتصاد اسلامی همراه با ارائه راهبردهای مشخص و عملی، کنار ضرورت اجرای اقتصاد مطابق با مدل مشخص، و ممکن نبودن توقف چرخه اقتصاد تا زمان تبیین مدل مورد قبول اسلام، درگیرشدن نظام اسلامی با وقایع تحمیل شده از قبیل جنگ و حوادث طبیعی، عدم آشنایی و در برخی موارد عدم اعتقاد مسؤولان اقتصادی به اقتصاد اسلامی، فراهم نبودن جدی زمینه پژوهش پیرامون اقتصاد اسلامی، فراهم بودن زمینه های رانت خواری ناشی از شفاف نبودن قوانین یا عدم ثبات آن ها، از جمله این عوامل است.

بین اهداف و آرمان های نظام اقتصادی اسلام، اساسی ترین هدف اقتصادی که زمینه ساز سایر اهداف اقتصادی نیز به شمار می رود، رشد همراه با عدالت است. عدم تحقق کامل این هدف، بین نارسایی های پیش گفته، مهم ترین چالشی است که در حال حاضر نظام اسلامی با آن مواجه است؛ بنابراین، مهم ترین گام در جهت اسلامی کردن اقتصاد ایران، این است که این هدف در صدر اهداف قرار گیرد.

مدّت زمان طولانی دغدغه اقتصاددانان، رسیدن به رشد اقتصادی با شاخص های کاملاً فیزیکی و بدون توجه به مسأله عدالت توزیعی بود. این گفته لوئیس (۱۹۵۵) که «ابتدا باید اشاره کرد که مسأله ما رشد است نه توزیع» نشان دهنده تأکید بر این ادعا است. به اعتقاد این گروه، توجه به مسأله عدالت و توزیع عادلانه ما را از رشد باز می دارد و اصولاً جمع همزمان این دو مقوله امکان پذیر نیست. ملاحظه ادبیات اقتصاد اسلامی، به روشنی این مسأله را بیان می کند که اقتصاددانان مسلمان با الهام از آموزه های دینی بر رفاه عمومی به صورت یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی اسلام تأکید کرده ، و رسیدن به این هدف را از طریق رشد عادلانه ممکن دانسته اند. رشدی که عادلانه نیست و باعث تمرکز ثروت می شود، نه تنها از دیدگاه اسلام مطلوب نیست، بلکه مانع بزرگی در راه تحقق سایر اهداف عالی اسلام خواهد بود و می توان گفت: اقتصادی که در آن، رشد تحقق نمی یابد یا منافع رشد به گروه یا گروه های اقتصادی خاصی می رسد، اسلامی نیست. در جهت اجرای این هدف نکات ذیل قابل توجه است.

۱. تبیین نظریه اقتصاد اسلامی

یکی از عوامل مهم اسلامی نبودن اقتصاد ایران، نبود نظریه ای مدون درباره اقتصاد اسلامی است. گرچه در چند دهه گذشته، کتاب ها و مقالات ارزشمندی در حوزه نظری و در موضوعات گوناگون اقتصاد اسلامی نگاشته شده، با وجود این، تا طراحی مدل اجرایی و راهبردهای عملی در بیشتر حوزه های اقتصاد، جهت ارائه به برنامه ریزان اقتصادی کشور، فاصله بسیاری وجود دارد.

رسیدن به این هدف، مستلزم برنامه ریزی جدی درباره اقتصاد اسلامی، در دو حوزه آموزش و پژوهش است. متأسفانه پژوهش در این زمینه، گرفتار دور باطل شده است بدین معنا که به لحاظ فقدان مدل های آماده ارائه، سرمایه گذاری جدی روی آن انجام نمی شود و همین نیز سبب می شود که پژوهش اقتصاد اسلامی با کندی صورت گیرد. در زمینه آموزش نیز همین معضل وجود دارد نبود تقاضا برای فارغ التحصیلان اقتصاد اسلامی، انگیزه جهت اقبال به این رشته را کاهش داده، و خروجی کم در این رشته نیز کاهش تقاضا را سبب شده ضمن این که تحقیق درباره اقتصاد اسلامی را نیز با چالش مواجه ساخته است؛ بنابراین، خروج از این دور، نیازمند دورنگری و شجاعت درباره سرمایه گذاری لازم در این باره است. بر پیشنهادی که در شماره قبل ارائه شد یعنی تشکیل مرکزی تحت عنوان «مرکز پژوهش های راهبردی و کاربردی اقتصاد اسلامی» زیرنظر مستقیم رئیس جمهوری و نیز مرکزی به منظور تقویت و هماهنگ ساختن مراکز پژوهش و آموزش اقتصاد اسلامی و ایجاد تعامل فعال بین آن ها، در وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری تأکید می ورزیم.

۲. تبیین و اجرای حقوق اقتصادی

ممکن است ارائه اقتصاد اسلامی در قالب مدل، زمان بر بوده و همان طور که اشاره شد، مستلزم برنامه ریزی فراگیر و سرمایه گذاری گسترده باشد؛ اما بسیاری از آموزه های حقوقی که فعالیت های اقتصادی براساس آن ها صورت می گیرد، در فقه وجود دارد و فقط مستلزم تطبیق بر قراردادهای جدید و در نظر گرفتن وضعیت موجود است.

گرچه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار می گیرد جهت اطمینان از عدم مغایرت آنان با شرع مقدس و قانون اساسی، و قبل از اجرایی شدن باید مورد تصویب شورای محترم نگهبان قرار گیرد، هرگاه قوانین از ابتدا و به صورت سیستمی براساس حقوق اقتصادی اسلام تدوین شود، در مقایسه با این که فقط بعد از تصویب، بازنگری شورای نگهبان را به دنبال داشته باشد، کارآمدی بیشتری خواهد داشت ضمن این که برخی از قوانین داخلی وزراتخانه ها و نیز آیین نامه های داخلی آنان نیز چنین فرایندی را ندارد. از همه مهم تر، اجرای دقیق و شایسته قوانین است. قانون هر چند خوب باشد، زمانی که خوب اجرا نشود، کم فایده و گاه مضر خواهد بود. در کشور ما سازوکار مناسبی وجود ندارد که اجرای صحیح قوانین مصوب را تضمین، و از صوری شدن آن ها جلوگیری کند.

پیشنهاد می شود در هر یک از وزارتخانه های اقتصادی، افزون بر کارشناسی دقیق فقهی و اقتصادی لوایح پیشنهادی، سازوکار مناسبی برای اجرای صحیح قوانین مصوب تعریف شود.

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.