فایل پاورپوینت کامل دموکراسی فرآیندی اجتناب ناپذیر

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل دموکراسی فرآیندی اجتناب ناپذیر – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل دموکراسی فرآیندی اجتناب ناپذیر شامل 51 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل دموکراسی فرآیندی اجتناب ناپذیر گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دموکراسی فرآیندی اجتناب ناپذیر با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دموکراسی فرآیندی اجتناب ناپذیر از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل دموکراسی فرآیندی اجتناب ناپذیر با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل دموکراسی فرآیندی اجتناب ناپذیر را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دموکراسی فرآیندی اجتناب ناپذیر :

نامه، ش ۲۴

چکیده: در دوران جنگ سرد، بزرگ ترین مانع دموکراسی در جهان سوم، قدرت های بزرگ بودند; ولی پس از جنگ سرد، با اولویت یافتن اقتصاد در روابط بین الملل و گسترش موج انقلاب الکترونیک، دموکراتیزه کردن نظام های سیاسی، اجتناب ناپذیر شده است . هم اکنون مانع اصلی دموکراسی، باورها و گرایش های دینی و فرهنگی ملت هاست .

۱ . دموکراسی، به عنوان شیوه ای برای شکل گیری حکومت مشروع، به رغم کمبودها، نواقص و ایرادات اصولی که به آن وارد است، بهترین و تنها شیوه قابل قبول برای مدیریت جامعه می باشد . هر نوع دیگر حکومت، با هر نامی و قیدی که منشا پیدایش آن آرای مردم نباشد، فاقد مشروعیت است و قابل دوام نخواهد بود .

۲ . منظور از «مشروعیت » نظام های سیاسی در جامعه شناسی، معنای رایج «شرعی » بودن در فرهنگ اسلامی نیست، بلکه به معنای مقبولیت مردمی نظام های سیاسی است . در تفکرات سیاسی سنتی، مشروعیت هر نظامی بر اساس ریزش قدرت از بالا به پایین، یعنی اعتقاد به تعلق قدرت مطلق به خداوند و تفویض بخشی از آن به عیسی مسیح و تفویض آن از جانب مسیح به «نواب عام » خود، یعنی پاپ ها، و تفویض برخی از این قدرت از جانب پاپ ها به پادشاهان تعریف می شده است . در این اندیشه سیاسی، مردم «رعایای کلیسا و پادشاه » محسوب می شوند، فاقد هر گونه حقوقی هستند و تنها مکلف و موظف به اطاعت بی چون و چرا از نظام، یعنی کلیسا و پادشاه اند . در این نگرش، قدرت، الاهی و آسمانی است و قداست دارد . مردم حق انتقاد از آن یا تغییر آن را ندارند . این نگرش به مشروعیت قدرت سیاسی، منحصر به اروپای قرون وسطا نبوده است . در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله در ایران نیز همین نگرش به قدرت، رایج بوده است . در میان مسلمانان، از هر فرقه و گروهی نیز همین اندیشه غالب بوده است . معتقدین به ولایت مطلقه فقیه، بر این اساس، ولی فقیه را منصوب خداوند و اختیارات او را همان اختیارات خداوند می دانند . مردم نقشی در انتخاب رهبر ندارند، حقوقی ندارند و تنها مکلف به اطاعت بی قیدوشرط از ولی فقیه اند .

در مقابل دیدگاه فوق، نظریات مبتنی بر دموکراسی قرار دارد . قائلان به این نظریات، با قبول «حقوق طبیعی » برای انسان، حق تعیین سرنوشت انسان به دست خویش یا حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته اند . از این دیدگاه، مردم صاحبان و مالکان مشاع کشور خود هستند و به طور مساوی، حق دارند با برگزیدن نمایندگان خود، امور «سرزمین » خود را اداره کنند . در این نگرش، هرم قدرت از پایین به بالا ساخته می شود و قدرت، ناسوتی، زمینی و فاقد قداست است .

۳ . اعتقاد به هر نوعی از دموکراسی، از جهان بینی و درک انسان از جهان بیرون و تعریف سرشت انسان سرچشمه می گیرد . قبول اینکه انسان آزاد و مختار خلق شده است و صاحب «حقوقی طبیعی » ^(۱) می باشد، مبنای شناسایی حق انسان ها در تعیین رنوشت خودشان است .

۴ . در دوران جنگ سرد، دو نوع دموکراسی در گفتمان سیاسی مطرح بود: دموکراسی لیبرال و دموکراسی رادیکال . نظام های سیاسی کشورهای غربی عموما دموکراسی لیبرال و نظام های سیاسی اروپای شرقی و کشورهای سوسیالیستی سابق، دموکراسی رادیکال خوانده می شدند . این تقسیم بندی، امروزه بعد از پایان جنگ سرد، دیگر معتبر نیست و به جای آن دموکراسی مشروطه ^(۲) نشسته است . به عبارت دیگر، دموکراسی بدون قانون اساسی معنا و مفهومی ندارد . در تدوین و تصویب قانون اساسی، سه عامل اصلی تاثیرگذار و تعیین کننده است: اول، باورها و گرایش های فکری، سیاسی و اقتصادی مردم; دوم، تجارب تاریخی، و سوم، شرایط تدوین قانون اساسی .

بنابراین نباید انتظار داشت که دموکراسی در یک کشور جهان اسلام، نظیر ایران، همانی باشد که در کشورهای اروپایی است; اگرچه مبانی و اصول دموکراسی ثابت است .

۵ . دموکراسی، دینی و غیردینی ندارد . دموکراسی، دموکراسی است . مردم سالاری، بدون «مردم » امکان ندارد . مردم هم با باورها و اعتقاداتشان، سرنوشت خود را رقم می زنند و از جمله قانون اساسی را می نویسند .

۶ . در دوران جنگ سرد، به شرحی که اجمالا اشاره شد، اولویت های سیاسی، نقشی کلیدی و اساسی در روابط بین الملل پیدا کرده بود . اما بعد از جنگ سرد، اولویت های اقتصادی، این نقش را عهده دار شد . علاوه بر این، انقلاب الکترونیک و توسعه تکنولوژی ارتباطات، جهان جدید را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است . در دهکده جهانی، اقتصاد آرام آرام ویژگی ملی خود را از دست می دهد و جهانی می شود، یا شده است . یکی از مهم ترین پیش شرطهای مناسبات اقتصادی دراز مدت یا راهبردی، ثبات سیاسی در کشورهای جهان است . ثبات سیاسی در دوران بعد از جنگ سرد، با دموکراتیزه کردن نظام های سیاسی تعریف می شود; درحالی که در دوران جنگ سرد، باقی ماندن کشورها در اردوی غرب (یا شرق)، به هر شکل و به هر ترتیب، ثبات سیاسی تلقی می شد .

دموکراسی به معنای نظام مدیریت کلان بر اساس آرای مردم، صرف نظر از گوناگونی ویژگی های نظام های دموکراتیک، که متاثر از باورهای مردم و فرهنگ مسلط و تاریخ جامعه می باشد، در تحلیل نهایی، بر این اصول استوار است: اولا، مناسبات میان دولت و ملت، قانونمند، قانون مدار و تعریف شده است (قانون اساسی) . ثانیا، محتوای مناسبات، اجازه حضور فعال تمام نیروهای سیاسی، با هر اندیشه ای، را می دهد; به طوری که کلیه نیروهای سیاسی، به تناسب پایگاه های مردمی خود، در فرآیند تصمیمات ملی حضور و مشارکت دارند . تحقق این امر، تنها از طریق انجام انتخابات حزبی میسر است . نکته سوم، در یک نظام مردم سالار این است که تغییر و جابه جایی حاکمان، حتی در ساختارهای نظام (نه محتوای آن)، قانونمند، آرام و مسالمت آمیز صورت می گیرد .

۷ . با توضیحاتی که به اجمال در بالا داده شد، شرایط جهانی و روابط بین المللی در این دوران، فرآیند دموکراتیزه شدن نظام های سیاسی را اجتناب ناپذیر ساخته است .

ملت ایران نزدیک به صد سال است که برای تحقق و تامین حقوق و آزادی های اساسی خود، و از جمله اساسی ترین آنها، حق حاکمیت خود، مبارزه می کند . در فرازهای بسیار حساس تاریخی، عوامل بازدارنده بیرونی، به صورت دخالت قدرت های خارجی، این فرآیند را متوقف و یا مختل ساخته است; اما اکنون مناسبات جهانی و اولویت اقتصادی، به عامل تقویت و تایید کننده فرآیند دموکراسی تبدیل شده اند . نوعی همسویی میان آرمان های راهبردی ملت ایران و منافع راهبردی اقتصادی قدرت بیرونی به وجود آمده است . برای یک دولت ملی و مردمی، روابط بین الملل بر پایه تضاد و تخاصم با سایر دولت ها بنا نمی شود، بلکه رسالت اصلی دیپلماسی هر کشور، یافتن نقاط مشترک با کشورهای دیگر است . با قاطعیت می توان گفت که در صورت تحقق دموکراسی، به عنوان پیش شرط روابط اقتصادی راهبردی، نگرانی از تحمیل نظرات و خواسته های دولت های خارجی، حتی قدرتمندترین آنها، بی مورد است; زیرا در یک جامعه توسعه یافته سیاسی – یعنی دموکراتیک – اولا، دولت نمی تواند پنهان از مردم و برخلاف منافع ملی با قدرت های بیگانه سازش کند، و ثانیا، قدرت های خارجی با مردم روبه رو هستند و قادر نخواهند بود اهداف و برنامه های خود را تحمیل نمایند . در نهایت، برنامه ها و خواسته ها بر اساس منافع طرفین مشخص می شود .

موانع اصلی و کلیدی بیرونی بر سر راه توسعه سیاسی، از بین رفته یا به حداقل کاهش پیدا کرده است . اینک بیش از هر زمان، موانع داخلی آثار مخرب و سوء خود را بر فرآیند دموکراسی در کشورهای جهان سوم نشان می دهند . یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر سرعت تغییرات دموکراتیک در کشورهای غیردموکراتیک، باورها و گرایش های دینی و فرهنگی کشورهاست . در کشورهایی که اکثریت مردم آنها مسیحی هستند، این تغییرات بسیار سریع، تند و پرشتاب است . علت اصلی این است که کلیسای مسیحیت، مشکل خود را با مردم سالاری و مبانی جدید فلسفه سیاسی حل کرده است . در کشورهای اسلامی، وضعیت به کلی متفاوت است . هیچ کشور اسلامی هنوز وارد عصر «توسعه » نشده است .