فایل پاورپوینت کامل شاخص توسعه انسانی اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)(بخش نخست)

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شاخص توسعه انسانی اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)(بخش نخست) :

چکیده

مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانی، شاخص توسعه انسانی [

HDI

] به طور کامل، محتوای غنی مفهوم توسعه انسانی را در بر نمی گیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایت بخش تری نیاز است. این مقاله در صدد معرّفی شاخص توسعه انسانی اخلاقی [

E – HDI

] به صورت مفهوم جدیدی است که ابزارهای نوی را برای مجسّم کردن تغییرات اجتماعی و توسعه برای همه کشورها عموما و برای کشوهای عضو

OIC

، خصوصا معرّفی می کند. از این شاخص انتظار داریم که برای سیاستگذاران در کشورهای عضو

OIC

، و همین طور برای بنگاه های توسعه دوجانبه و بین المللی، کاربرد عملی داشته باشد. دقیقا همان جوری که

HDI

انتقال بحث ها را به فراتر از

GNP

مدیریت کرده است، از

E – HDI

انتظار داریم که ملاحظات اخلاقی را صریح تر به سیاست گذاری در زمینه هایی که در آن ها گزارش های توسعه انسانی به طور گسترده ای به کار می روند، تزریق کند. از

E – HDI

انتظار است که به صورت مشخّصه ای کانونی و بدیل برای هم تمرکز سنّتی به

GNP

و هم مقیاس های دیگر توسعه اقتصادی مانند

HDI

کار کند.

واژگان کلیدی: توسعه انسانی، اخلاق، و اقتصاد اسلامی.

مقدّمه

این مقاله پیشنهاد می کند تا مقیاس جدیدی از توسعه انسانی به صورت پیشرفت در شاخص توسعه انسانی [

HDI

]گزارش شده در گزارش های سالانه توسعه انسانی، منتشر، و به وسیله برنامه توسعه انسانی سازمان ملل [

UNDP

]ایجاد شود. شاخص پیشنهاد شده،

HDI

اخلاقی که از این پس [

E – HDI

] نامیده می شود، شامل اجزایی مبتنی بر اخلاق است که رتبه هر کشور را بر اساس سطح توسعه انسانی آن کشور با دیگران معلوم می کند. محدودیت های آماری این مطالعه را فقط به ۱۲۷ کشور از ۱۷۳ کشور جهان که در گزارش توسعه انسانی ملاحظه می شوند، محدود کرده است. به همین دلیل، فقط ۵۲ کشور از ۵۶ کشور عضو^(۳)

OIC

در این مطالعه لحاظ می شوند.

هفت شاخص توسعه انسانی در

E – HDI

گنجانده می شوند. با توجّه به ویژگی چند بُعدی و پیچیده توسعه انسانی، ترسیم متغیّرهای غیر قابل اندازه گیری مانند آزادی، ایمان و ارزش های خانوادگی در یک مقیاس رضایت بخش تر از توسعه انسانی مشکل است. با وجود این،

E – HDI

متغیّرهای مقداری و متغیّرهایی که احساسات را بیان می کنند هر دو را ترکیب می کند. این شاخص انواع گوناگون شاخص ها را به هم می آمیزد: نهاده و ستاده، انباره ای و جاری، بسیط و مرکّب. مسلّما مشکل است؛ امّا این در حقیقت ماهیّت پدیده ای است که این مطالعه در نظر دارد شاخص نماینده^(۴) قابل محاسبه ای را برای آن ارائه کند. با وجود این، توسعه انسانی پدیده پیچیده ای است که به قطع نباید به شاخص های قابل اندازه گیری محدود شود.

مبنای منطقی گنجاندن هفت شاخص به کار رفته در

E – HDI

شاید می توانست به هفت شاخص دیگری که گنجانده نشده، گسترش یابد. به عبارت دیگر، اگر چه شاخص های به کار رفته، جامع تر از شاخص هایی هستند که در

HDI

مرسوم به کار می روند، آن ها باز هم در بر گیرنده همه ابعاد توسعه انسانی نیستند. افزون بر این، شاخص های گنجانده شده نیز پذیرای تصفیه هایی در تعاریف و اندازه گیری هستند.

بخش بعدی، انتقال از رشد به شاخص های اجتماعی را به صورت مقیاس های توسعه بررسی می کند. آن بخش همچنین ادبیّات مربوط به اخلاق و توسعه را با اشاره ویژه به اخلاق اسلامی و ارتباطش با توسعه بررسی می کند. بخش سوم، مفاهیم اساسی و به شکل فرمول در آوردن

HDI

موجود را آن چنان که سالانه به وسیله

UNDP

در گزارش های توسعه انسانی [

HDRS

] ارائه شده، بررسی می کند. ما همین طور مبنای منطقی شمول اجزای متنوّع اضافی مبتنی بر اخلاق توسعه انسانی را برای رسیدن به شاخص توسعه انسانی اخلاقی بحث می کنیم. بخش چهارم، روش شناسی این مطالعه را بیان می کند؛ در حالی که بخش پنجم، تجزیه و تحلیل اطّلاعات و یافته های آماری را ارائه می دهد. بخش پایانی، خلاصه نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیق بیش تر را عرضه می دارد.

مقیاس های توسعه: انتقال از رشد به شاخص های اجتماعی

تحوّل عمیقی در درک از توسعه اقتصادی در دهه های اخیر وجود داشته است. پیش از دهه ۱۹۷۰، توسعه اقتصادی با در نظر گرفتن همه جهات بر حسب تولید ناخالص ملّی [

GNP

] و درآمد سرانه، ارزیابی می شد که این مقیاس ها به صورت معیار نهایی ترقّی و سعادت ملّی به تنهایی واقع شدند. مطابق این نگرش، توسعه به معنای «ظرفیت یک اقتصاد ملّی برای تولید و تثبیت افزایش سالانه در تولید ناخالص ملّی [

GNP

] در نرخ های شاید ۵ تا ۷ درصد یا بیش تر» است [تودارو ۱۹۹۷]. در این تحلیل، عقیده به مطلوبیّت و ارتباط مثبتش با درآمد مفروض است. با وجود این، با توجّه به سختی مقداری کردن مطلوبیت، مصلحت و سودمندی، انتقال از کاربنیادی با مطلوبیت به بحثی عملی با آمارهای درآمد و ارزیابی های مبتنی بر آن را دیکته کرد. از این جهت،

GNP

و درآمد سرانه به صورت شاخص های توسعه اقتصادی، به ویژه در خلال دهه ۱۹۷۰، با وجود ظهور بعضی از نگرش های جایگزین، رواج کامل داشتند. در این دوره، رشد اقتصادی محور اصلی شد و نرخ رشد

GNP

سرانه، هدف توسعه قرار گرفت. مسائل فقر و نابرابری مورد غفلت قرار گرفتند با این فرض ضمنی که وقتی

GNP

سرانه افزایش یابد، وضعیّت هر کسی بهتر می شود. شواهد خلاف کنار گذاشته شدند با این اطمینان که منافع توسعه اقتصادی همواره به همه «سرریز»^(۵) می شود. با وجود این، در وقت خود، کاربرد درآمد و رشد به صورت مقیاس های کلیدی توفیق، مسائلی را آشکار کرد وقتی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه اگر چه به اهداف رشد اقتصادی خود دست یافتند، وضع زندگی توده های مردم بیش تر کشورها بدون تغییر باقی ماند. به همین صورت، در خلال دهه ۱۹۷۰ کار اساسی در باره توسعه با عنوان «رشد عادلانه» یا «توزیع مجدّد رشد» به ظهور رسید. این نگرش از دیدگاه های قدیم تر به طرق معناداری تفاوت داشت؛ به ویژه در پیش کشیدن موضوعاتی مانند بدتر شدن وضعیت نسبی درآمدی فقیران، رشد بیکاری، و افزایش تعداد بینوایان، و غیره؛^(۶) بنابراین، تلاش های گوناگونی برای اصلاح، تکمیل، یا جایگزینی درآمد سرانه به صورت مقیاسی از توسعه در دهه ۱۹۷۰ بنیاد نهاده شد. اگر چه رشد اقتصادی به طور غیر قابل بحثی یک جنبه مهم توسعه اقتصادی باقی ماند، درک این حقیقت وجود داشت که رشد همواره مترادف با توسعه نیست و تفاوت بین این دو به وسیله تعدادی از مقالات مربوط به اقتصاد توسعه به روشنی ثابت شده بود؛^(۷) در نتیجه، دیدگاه جدیدی از توسعه پایدار شد که تودارو آن را به طور مناسبی در جمله های ذیل مطرح می کند:

بنابراین توسعه باید به عنوان فرایندی چند بعدی تصوّر شود که متضمّن تغییرات عمده ای در ساختارهای اجتماعی، طرز تلقّی های عمومی، و نهادهای ملّی، همین طور شتاب رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، و فقرزدایی می باشد. ماهیّت توسعه باید حدود کامل تغییرات را نشان دهد که توسّط آن تغییرات یک نظام اجتماعی کل با نیازهای اساسی گوناگون و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی درون آن نظام سازگار شده، و از یک شرایط زندگی ای که به طور گسترده ای غیر رضایت بخش احساس می شود به سمت موقعیّت یا شرایط زندگی ای که از لحاظ مادّی و معنوی بهتر تلقّی می شود، انتقال یابد.^(۸)

از آن زمان تاکنون تلاش های متعدّدی برای آفرینش شاخص های ترکیبی دیگر پدید آمده است که توانست به صورت مکمّل ها یا جانشین هایی برای مقیاس سنّتی انجام وظیفه کند. شماری از اقتصاددانان ترکیب شاخص های اجتماعی را که مقیاس های جایگزین توسعه هستند، توضیح دادند.^(۹) با وجود این، بیش تر مطالعات اوّلیه که شاخص ها و بُعد اجتماعی را ترکیب می کردند، از این جهت مورد انتقاد قرار گرفتند که آن ها به دنبال اندازه گیری توسعه بر حسب تغییر ساختاری هستند به جای این که به دنبال آن بر حسب رفاه انسانی باشند. زمینه دیگر برای انتقاد، این فرض ضمنی بود که کشورهای در حال توسعه باید در طول همان مسیرهای کشورهای توسعه یافته، توسعه یابند. در واکنش به این انتقادها، مطالعات چندی پدید آمدند که در جست وجوی توسعه شاخص های ترکیبی بودند که توسعه را بر حسب تأمین نیازهای اساسی اکثریّت جمعیّت، یا بر حسب کیفیّت زندگی اندازه گیری می کند.

نگرانی برای وضع عمومی زندگی، انگیزه برخی در دهه ۱۹۷۰ شد تا از رها کردن کامل مقیاس های مبتنی بر درآمد توسعه به نفع سنجش مستقیم محدوده ای که در آن نیازهای اساسی جمعیّت تأمین می شد. حمایت کنند. تلاش عمده ای که در این جهت انجام گرفت، تدوین «شاخص مرکّب کیفیّت فیزیکی زندگی» [

PQLI

] بود. این نماگر، بر امید به زندگی یک کشور، نرخ مرگ و میر کودک، و نرخ باسوادی مبتنی بود. [موریس ۱۹۷۹].

کوشش آخری که برای ایجاد مقیاسی از توسعه که بر توسعه انسانی تمرکز می کند، توسعه

HDI

است که به وسیله

UNDP

در سری های سالانه اش از

HDRS

پذیرفته، و در دهه ۱۹۹۰ بنیادش نهاده شد. از آن زمان تاکنون

HDRS

به طور نمایانی ایجاد و تهذیبِ در طول زمانِ شاخصِ توسعه انسانی [

HDI

] را نشان داده است.

نگرش نوین توسعه انسانی در جست وجوی «قرار دادن مردم در مرکز توسعه» است [

P.11, HDR 1995

]. نماگر

HDI

اساسا به صورت طریقه نشان دادن درجه دستیابی اهداف این نگرش اختراع شده است. این شاخص مقیاسی عاجل، نه جامع از توسعه انسانی است و تحقیق برای اصلاحات روش شناختی و آماری بیش تر برای

HDI

ادامه دارد [

HDR 2001

].

حسابداری توسعه انسانی درک تکثّرگرایانه ای از پیشرفت در تمرین ارزیابی توسعه ارائه می کند. سِنْ در تعریف آن چه حسابداری توسعه انسانی انجام می دهد، خاطر نشان می سازد:

به جای این که تنها بر برخی مقیاس های بسیط و سنّتی پیشرفت اقتصادی (مانند تولید ناخالص ملّی سرانه) تکیه شود، حسابداری توسعه انسانی متضمّن سنجش نظام مند از فراوانی اطّلاعات درباره چگونگی زندگی انسان ها در هر جامعه است که شامل وضعیّت آموزشی و مراقبت های بهداشتی، و متغیرهای دیگر می باشد؛^(۱۰)

امّا

HDI

از انتقاد در امان نبوده است. استرتین در سال ۲۰۰۰ نه تنها به دلبخواهی بودن وزن های سه جزء اعتراض می کند، بلکه همچنین جامع و مانع بودن آن را مورد تردید قرار می دهد. دیگران ادّعا می کنند که

HDI

اهدافش را به طور ناقص منعکس می کند و محتوایی غنی از مفهوم توسعه انسانی به چنگ نمی آورد؛ در حالی که جنبه های مهمّ دیگری همچون آزادی و حقوق بشر، خودمختاری و اعتماد به نفس، استقلال و حسّ جمعی، نگرانی های زیست محیطی، و غیره را رها می کند [نگاه کنید، به طور مثال، به فرگنی ۲۰۰۲، و دَسگوپتا ۱۹۹۵]. هیکس در سال ۱۹۹۷ استدلال می کند که صورت کنونی

HDI

مقیاسی میانگین است که به نابرابری های توزیعی توجّهی ندارد، و مجموعه ای از تفاوت ها و نابرابری های درون کشورها را پنهان می کند.

در پاسخ به بسیاری از شدیدترین انتقادها به

HDI

، این نماگر، دائم تعدیل، و بنابراین، متجاوز از دوازده مقاله

HDR

منتشر شده است؛ امّا هنوز فضای بسیاری برای بهبود بیش تر این نماگر باقی است. به رغم محدودیت های این نماگر، جذبه

HDI

در کشاندن مردم به جلو بحث اقتصادی است. این نماگر تأثیر سیاست اقتصادی را آشکار و غیرقابل اجتناب می سازد.

HDI

تلاش های انجام گرفته برای توزیع عادلانه ثروت و بهبود سلامت و ارائه آموزش را بسیار روشن می سازد [سانچز، ۲۰۰۰].

HDI

ممکن است مقیاس قانع کننده ای نباشد بدین معنا که مفهوم توسعه انسانی بسیار عمیق تر و غنی تر است از آن چه که بتوان آن را در هر شاخص مرکّب یا حتّی با مجموعه مفصّلی از نماگرهای آماری به چنگ آورد؛ امّا «استحقاق واقعی نگرش توسعه انسانی در توجّه چند بعدی ای (چند جانبه ای) ریشه دارد که به برآورد توسعه ای اختصاص می دهد، نه به مقیاس های کلی ای که به عنوان درک آمارهای گوناگون ارائه می کند» [سن، ۲۰۰۰، ص ۲۲].

اخلاق و توسعه

بعد از دوره ای لاقیدی در برابر اخلاق، شمار رو به افزایشی از اقتصاددانان امروزه در حال کار برای اعاده اهمیت ارزش ها و اخلاق در باره مشکلات اقتصادی هستند که انسان ها با آن ها مواجهند.^(۱۱) اخلاق توسعه آزادانه از کارهای اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسی، و متخصّصان رشته های دیگر اقتباس می کند. این نوع اخلاق نگرشی گلچین شده برای موضوعات توسعه ارائه می کند. گولِت در سال ۱۹۹۵ اظهار می دارد:

اخلاق هر مفهوم منظم توسعه را در چارچوبی گسترده قرار می دهد که در آن توسعه نهایتا به معنای کیفیّت زندگی و پیشرفت جوامع به سمت ارزش های ابراز شده در فرهنگ های گوناگون می باشد … . هدف نهایی توسعه این است که برای همه انسان ها فرصتی فراهم آورد تا زندگی کامل انسانی داشته باشند.

فیلسوفان، اقتصاددانان و رهبران سیاسی، مدّت ها است که بر رفاه انسانی به صورت مقصود، و هدف توسعه تأکید کرده اند، و همه دیدگاه های اخلاقی جایگاه مهمّی را برای برداشت های سعادت فردی، یا رفاه اختصاص می دهند؛ به طور مثال، جان راولز در کتاب نظریه عدالت پیشنهاد می کند که رفاه با شاخص «کالاهای اوّلیه اجتماعی» همچون آموزش یا درآمد اندازه گیری شود که از لوازم اساسی هستند؛ امّا سِنْ^(۱۲) از نگرش کالاهای اوّلیه انتقاد می کند؛ زیرا این نگرش بر ابزارهای صوری که به مردم اجازه می دهد تا کارکردهای گوناگون به دست آورند تکیه می کند به جای آن که بر «قابلیت ها» یا توانایی های آن ها برای دستیابی به کارکردها تمرکز کند. بدیل سن این است که رفاه را بر حسب مجموعه ای از «کارکردهایی» که یک شخص به دست می آورد، تعریف می کند. او قابلیت را توانایی دستیابی نوع خاصّی از «کارکرد» تعریف می کند؛ به طور مثال، سواد، قابلیت است؛ در حالی که خواندن «کارکرد» است. مردم، قابلیت ها و کارکردهای مجاز را به سبب خودشان می نگرند. سن عقیده دارد که مهم ترین نقص ریشه ای اقتصاد توسعه مرسوم تمرکزش بر تولید ملّی، درآمد کل، و عرضه کلّ کالاهای خاص است به جای آن که بر «استحقاق ها»ی مردم و «قابلیت ها»یی که این استحقاق ها تولید می کنند، تمرکز کند. استحقاق اشاره دارد به مجموعه ای از گروه های کالایی بدیل که فرد می تواند با به کارگیری تمام حقوق و فرصت هایی که دارد، در اختیار بگیرد. مورد تابع رفاه اجتماعی «با جهت گیری قابلیت ها» به جای تابع رفاه اجتماعی «با جهت گیری کالاها» به وسیله گریفین و نایت نیز در سال ۱۹۸۹ بحث شده است.

آنَند و سن در سال ۲۰۰۰ اظهار می کنند که این نگرانی، در واقع، تفاوتی با نگرانی ابراز شده به وسیله آدام اسمیت در سال ۱۷۹۰ ندارد. دلواپسی آدام اسمیت از توانایی مردم در انتخاب زندگی معقول به طور کامل به نگرش توسعه انسانی مربوط است که این نگرش بر قابلیت های مردم در بعضی زمینه هایی که برای کیفیت زندگی ضرورت دارد، تمرکز می کند. این نگرش همچنین پیوستگی های روشنی با فلسفه ارسطویی دارد. در دیدگاه ارسطویی، تمرکز فراوانی بر «کارکردهایی» هست که مردم برای «رشد کردن» در جایگاه انسان ها نیازمندند؛ بنابراین، توسعه به معنای گسترش «دامنه انتخاب های انسانی» است [

HDR 1996

]. مفهوم توسعه انسانی، با تمرکز بر انتخاب ها، بر این مطلب اشاره دارد که مردم باید بر فرایندهایی که به زندگی شان شکل می دهد، تأثیرگذار باشند. آن ها باید در فرایندهای گوناگون تصمیم گیری، اجرایی کردن آن تصمیم ها، و تدقیق و تطبیق شان در صورت لزوم، برای بهبود دستاوردها مشارکت کنند.

گولِت در سال ۱۹۹۵ مشارکت را ویژگی گریزناپذیر همه اشکال توسعه، وصف می کند. او نشان می دهد که «مشارکت به عنوان نوع ویژه ای از مشوّق اخلاقی که غیر نخبگانِ تاکنون محروم را قادر می سازد تا بسته های جدید مشوّق های مادّی سودمند را به دست آورند؛ بهترین اندیشه ممکن است» [ص ۹۷]. او استدلال می کند که هر جا توده مردم فعالانه در تصمیم ها و اقدام های توسعه ای وارد شدند، احتمال بیش تری دارد که توسعه به نیازهای اساسی بشر، خلق اشتغال، احترام به تمامیت و تنوّع فرهنگی، و غیره توجّه کند. او بیش تر به این مطلب توجّه می دهد که اگر عدالت، احترام به حقوق بشر و توانمندی جمعیّت بومی در مسیری موافق با ارزش هایشان به صورت اهداف توسعه (افزون بر رشد) أخذ شوند، در آن هنگام، تمایل سیاسی به نفع مشارکت صحیح، همبستگی بالایی با توسعه حقیقی خواهد داشت. سرانجام، ارتباطی حیاتی بین دمکراسی و توسعه وجود دارد [ص ۹۸]. سن در سال ۱۹۹۹ موضوع مشارکت را در زمینه «افزایش آزادی» بررسی می کند. تصوّر او از توسعه، شامل فرایندی اجتماعی و سیاسی است که با افزایش فزاینده آزادی انسان و سیاست های هدفمند در ارتقای توسعه اقتصادی سازگار است. کامیابی در دستیابی به چنین توسعه ای بستگی فراوانی به مشارکت نفع بران مورد نظر توسعه در انتخاب و اجرای سیاست هایی دارد که به وسیله آن سیاست ها، توسعه ارتقا می یابد.

در دیدگاه سن، افزایش آزادی بشر هم هدف اصلی و هم ابزار اساسی توسعه جامعه است. او اظهار می کند که آزادی هم ابزار و هم بنا کننده توسعه است. آزادی به این معنا ابزار است که نهادهای آزاد احتمالاً بیش تر از ابزارهای دیگر [مانند کاهش فقر و بهبود مراقبت های بهداشتی] اهداف مادّی توسعه را به انجام می رساند. آزادی به این معنا بنا کننده است که توسعه ای که به صورت افزایشی فزاینده در دامنه انتخاب کارا تصوّر می شود نمی تواند کامیاب شود، مگر هنگامی که به مردم فرصت هایی داده شود تا قابلیت انتخاب خود را توسعه داده، اعمال کنند. او باز استدلال می کند که اهمّیّت تأسیس نهادهای دمکراتیک به جهت ضرورت تأمین نیازهای اقتصادی افزایش می یابد؛ زیرا دموکراسی مردم را برای دفاع از مهم ترین مصالحشان قدرت می بخشد؛ به آنان اطّلاعات ارائه می دهد تا درباره نیازهای خویش، قدرت انتخاب داشته باشند، و بر درک عموم از خود توسعه مؤثّر است. او اظهار می دارد که حلّ مشکل رشد جمعیّت در گسترش آزادی مردمی قرار دارد که بیش تر به طور مستقیم از زاد و ولد فوق العاده زیاد و مراقبت از بچه لطمه می بینند. حلّ این مشکل در گرو آزادی بیش تر است، نه کم تر. او استدلال می کند که قحطی ها یگانه منشأ کمبود غذا نیستند؛ بلکه نابرابری نقش مهمّی در گسترش قحطی ه