فایل پاورپوینت کامل جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام

با فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام :

چکیده

یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعّالیّت های اقتصادی است. متفکّران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهه های اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کرده اند. این مقاله که با استفاده از متون دینی (قرآن و احادیث) و اندیشه دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانی نظری دخالت دولت را بررسی کرده، نشان می دهد که اجرای آموزه های اسلام بدون حضور دولت هدف گرا و ارزش گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته، هدف های توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت و قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را غایات دولت می شمارد. پس از آن، وظایف دولت در تحقّق این اهداف را تبیین می کند که مهم ترین آن ها، برنامه ریزی برای اشتغال، تأمین اجتماعی، توازن اقتصادی، تثبیت ارزش واقعی پول و تصدّی فعّالیّت های خاص اقتصادی است و در بخش پایانی، منابع مالی و اختیارات قانونی دولت در عرصه اقتصاد را توضیح می دهد.

مقدّمه

یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعّالیّت های اقتصادی است و این مهم از دیرزمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامی بوده است. در دهه های اخیر، اندیشه وران مسلمان از ابعاد گوناگون به تشریح جایگاه دولت در اقتصاد پرداخته اند. مقاله حاضر با بهره گیری از متون دینی به ویژه قرآن و سنّت و نظریّات گذشتگان، نخست به بررسی مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد می پردازد؛ سپس به ترتیب، اهداف، وظایف، منابع مالی و اختیارات دولت در اقتصاد را از دیدگاه اسلام شرح می دهد.

مبانی نظری دخالت دولت

مؤمنان کسانی هستند که از فرستاده خدا، پیامبر امّی پیروی می کنند؛ پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است، می یابند. آن ها را به معروف دستور می دهد و از منکر بازمی دارد. اشیای پاکیزه را حلال می شمرد و ناپاکی ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آن ها بود، بر می دارد.^(۲)

در بینش اسلام، خدا انسان را آزاد و مختار آفریده و هیچ کس حتّی دولت حق ندارد این آزادی و اختیار را از او سلب کند، و از این بالاتر، مطابق فراز آخر آیه ای که گذشت، یکی از مسؤولیّت های نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله آزاد کردن انسان ها از قید و بند زنجیرهایی است که در سایه پندارها، قراردادها، آداب و رسوم نادرست اجتماعی به گردن انسان ها گذاشته شده بود، و بر همین اساس است که فقیهان اسلام اتّفاق دارند در وضع عادی نمی توان هیچ محدودیّتی را بر فرد بالغ و عاقل تحمیل کرد؛ بنابراین آزادی بیان، انتخاب شغل و جابه جایی و تغییر مکان اشتغال در جامعه اسلامی اصل تضمین شده است.^(۳)

در کنار این اصل آزادی، خداوند از وجود انسان هایی با ظاهری فریبنده و با باطنی مفسده جو خبر می دهد:

از مردم کسانی هستند که گفتار آنان، در زندگی دنیا، مایه شگفتی تو می شود [= در ظاهر خیلی زیبا و پسندیده سخن می گویند؛ ولی [وقتی دست یابند [حاکم شوند] در راه فساد در زمین و نابودی زراعت ها و حیوانات می کوشند.^(۴)

وجود چنین انسان های مفسده جو، سبب شده تا اسلام، آزادی به معنای بی بندوباری و هرج ومرج طلبی را مردود بداند و پیامبر را به سازمان دهی و اقتدار، و مسلمانان را به حمایت و پیروی از حکومت اسلامی فراخواند.

یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ.^(۵)

ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا، پیامبر خدا وصاحبان امر را اطاعت کنید.

در پرتو این آموزه ها، اندیشه وران مسلمان معتقدند: اسلام طرفدار اهداف و آرمان هایی است که اجرای آن ها بدون دخالت دولت دشوار است و برای این مطلب، مبانی متعدّدی مطرح کرده اند.

۱. هدفگرایی و ارزشگرایی اسلام

مطابق آموزه های قرآن و اسلام، انسان در عین قدرت و اختیار، مکلّف و مسؤول است. او موجودی است که وظیفه دارد در طول عمر خود، با انتخاب زندگی مناسب، به سوی کمال و خوشبختی حرکت کند و سرانجام به سوی خدا برگشته، از آن چه انجام داده، پرسیده می شود:

یقینا شما از آن چه انجام می دادید، بازپرسی خواهید شد.^(۶)

این شیوه از زندگی (اختیار همراه با مسؤولیت) به زندگی فردی اختصاص ندارد. از نظر اسلام جوامع نیز در عین اختیار مسؤول اعمال و کردار اجتماعی خویشند و روز قیامت امّت ها نیز به تناسب کردار جمعی شان مؤاخذه خواهند شد.

آنان امّتی بودند که درگذشتند. آن چه کردند، برای خودشان است و آن چه هم شما کرده اید، برای خودتان است و شما مسؤول اعمال آن ها نیستید؛^(۷)

بنابراین، زندگی فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی در عین برخورداری از آزادی و اختیار، توأم با هدف گرایی و پایبندی به ارزش های الاهی است و هر فرد و جمع اسلامی مسؤول رفتار خود هستند. افزون بر این، مطالعه تاریخی و جامعه شناختی نیز نشان می دهد که افراد جامعه از حاکمیّت متأثّر هستند؛ بنابراین، لازمه طبیعی چنین دیدگاهی، حضور حکومتی مقتدر در همه عرصه های زندگی از جمله فعّالیّت های اقتصادی است، و در واقع، از نظر اسلام، حکومت ابزاری برای تحقّق بخشیدن به اهداف مادّی و معنوی و حاکمیّت ارزش های الاهی و انسانی، و وسیله ای برای مهیا کردن بستری مناسب جهت رشد و تعالی انسان ها است.^(۸)

۲. تحقّق قوانین اسلام

براساس جهان بینی اسلامی، انسان گرچه اشرف مخلوقات بوده و هر آن چه روی زمین است، برای او آفریده شده: «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعا»،^(۹) و اگر چه به واسطه نعمت بزرگ عقل، توانایی شکافتن جهل ها و تاریکی ها و راهیابی به علم و روشنایی را دارد، برای پیمودن مسیر کمال و سعادت و رسیدن به رستگاری دائم از هدایت الاهی و راهنمایی پیامبران بی نیاز نیست. از آن جا که دانش بشری به طور معمول آمیخته با جهل، و تصمیم گیری های او اغلب متأثّر از هوس ها و ترس ها است، چه در برنامه ریزی فردی، چه در ساختن نظام های اجتماعی نمی توان به دستاورد بشر بسنده کرد و آن را بهترین راه رسیدن به کمال مطلوب دانست.

چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید؛ حال آن که خیر شما در آن است یا چیزی را دوست داشته باشید، حال آن که شرّ شما در آن است و خدا می داند و شما نمی دانید؛^(۱۰)

بنابراین ممکن است انسان ها بتوانند با علم و تجربه، نظام های اجتماعی را طرّاحی کنند؛ امّا هیچ اطمینانی بر این که چنین نظامی تأمین کننده مصالح همه افراد باشد، نخواهد بود و برای ساختن نظام های عادلانه، نیازمندِ راهنمایان آسمانی هستیم:

ما رسولان خود را با ادّله روشن فرستادیم و با آن ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند؛^(۱۱)

پس قیام به عدالت، در گرو پیروی از پیامبران و عمل به آموزه های آنان است و به همین مناسبت است که خداوند هر نوع عدول از احکام الاهی و تمایل به احکام دیگر را ستم می داند.

و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده، حکم نکند، ستمگر است،^(۱۲)

و روشن است که برای اجرای احکام اسلام و قرآن در تمام عرصه ها از جمله مسائل اقتصادی به حضور دولتی مقتدر نیاز است تا افزون بر کنترل و نظارت بر حُسن جریان امور، خود زمینه ساز اجرای آن احکام باشد. به بیان روشن تر چنان که امام خمینی قدس سره بیان می کند، «حکومت، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است».^(۱۳)

۳. نارسایی بازار

مطابق آموزه های اسلام، اگر چه مسؤولیّت اساسی فرد این است که به خود تکیه کند و با تمام توان بکوشد، واقعیّت بازار نشان می دهد که فرد، حتّی اگر بیش ترین سعی خود را به عمل آورد، در موارد بسیاری نمی تواند به پاداش مطلوب و در خور شأن خود برسد و چنان که تجربه تاریخی نشان می دهد، آن گروه از عوامل تولید که قدرت چانه زنی بالایی دارند، همیشه سهمی بیش از بازده خود دریافت کرده و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده اند.^(۱۴) بر این اساس، دولت اسلامی وظیفه دارد برای تنظیم روابط عادلانه توزیع، و جلوگیری از استثمار برخی عوامل تولید به وسیله دیگر عوامل و واسطه ها، حضور فعّالی در عرصه اقتصاد داشته باشد.^(۱۵) خداوند متعالی در چند جای قرآن با اشاره به خوی زیاده طلبی انسان، او را از فرصت طلبی و قیمت گذاری اموال مردم به کم تر از استحقاق، منع کرده، می فرماید:

پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید. ارزش اشیا [= اجناس و اعمال] مردم را نکاهید و در زمین به فساد نکوشید.^(۱۶)

نارسایی بازار فقط در ناعادلانه بودن توزیع درآمد خلاصه نمی شود. اکنون برای همگان آشکار شده است که به جهت نفع طلبی فردگرایانه، عوامل بازار نمی تواند بیش ترین نفع را برای تمام طبقات جامعه داشته باشد و ضرورتا به کارایی مطلوب در استفاده از منابع انجامد؛ زیرا افق دید فرد محدود است و آگاهی و علاقه ای به منافع و هزینه های اجتماعی ندارد؛ بنابراین اگر اقتصاد به تصمیم گیری های فردی واگذار شود، در بخش های گوناگون اقتصاد بدون توجّه به نیازهای رفاهی مردم، رشدی نامتعادل پدید می آید؛ در نتیجه، دولت اسلامی باید با برنامه ریزی مناسب، پس اندازهای بخش خصوصی و دولتی را به سمت فعّالیّت های سودمند ملّی سوق دهد؛ البّته معنای برنامه ریزی این نیست که دولت به تنظیم و کنترل بی حدّ بخش خصوصی اقدام کند؛ بلکه معنای آن این است که دولت به جای واگذاری تخصیص منابع و مدیریّت تقاضای کل به تعامل کور نیروهای بازار، نقشی فعّال و آگاهانه در تعیین اولویّت ها، سمت دادن منابع کمیاب، تنظیم تقاضای کل، به عهده گرفته، از وقوع رکود یا تورّم جلوگیری کند.^(۱۷)

شواهدتاریخی دخالت دولت

افزون بر مباحث نظری پیشین، تاریخ نیز نشان می دهد که مداخله دولت در اقتصاد، از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مطرح بوده و در عصر خلفا نیز بدون هیچ تردیدی ادامه داشته است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از همان روزهای نخست تشکیل حکومت در مدینه، قوانینی در حوزه های تجارت، کشاورزی، خدمات و صنعت به منظور تنظیم روابط اقتصادی مسلمانان مقرّر داشت. تحریم برخی معاملات رایج در زمان جاهلیّت چون ربا، احتکار، تلقّی رکبان امضا و تأیید برخی معاملات چون بیع، مضاربه، مشارکت و قرض الحسنه، تحریم برخی فعّالیّت های اقتصادی چون شراب سازی، مجسمه سازی، پرورش خوک، دایر کردن مراکز فحشا، ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان های مزارعه، مضاربه و مساقات، تسریع مالیات هایی چون خمس، زکات، جزیه و خراج، تعیین حدود مالکیّت های خصوصی، عمومی و دولتی (انفال) و وضع قوانین هر یک و اقدام های دیگر حضرت، گواهی روشن بر مسؤولیت دولت در عرصه های اقتصادی است.^(۱۸) شاید گویاترین سند تاریخی، عهدنامه امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام به مالک اشتر نخعی باشد که از همان آغاز سخن فرمود:

این فرمانی است از بنده خدا، علی، امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدی که با او می گذارد، هنگامی که وی را به حکومت مصر می گمارد تا خراج آن را جمع کند و با دشمنانش بستیزد؛ امور مردم را اصلاح کند و در آبادانی شهرهایش بکوشد.^(۱۹)

حضرت در قسمت های مختلف نامه، به فعّالیّت های گوناگون اقتصادی آن روز اشاره کرده، درباره هر یک، دستورالعمل خاصّی را ارائه می دهد. در ادامه مقاله، برخی سفارش های اقتصادی حضرت را می آوریم.

اهداف اقتصادی دولت

از مطالعه آیات و روایات و دیگر منابع دینی می توان توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت و رسیدن به قدرت اقتصادی را اهداف اقتصادی دولت اسلامی دانست.

۱. توسعه رفاه

خداوند، همان کسی است که آسمان ها و زمین را آفرید، و از آسمان آبی آورد، و کشتی ها را مسخّر شما کرد، تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند، و نهرها را مسخّر شما ساخت، و خورشید و ماه را که با برنامه منظّمی در کارند، به تسخیر شما درآورد، و شب و روز را مسخّر شما کرد و از هر چیزی که از او خواستید [= نیازمند بودید] به شما داد و اگر نعمت های خدا را بشمارید، هرگز آن ها را شماره نتوانید کرد.^(۲۰)

مطابق این آیه، خداوند نعمت های فراوان و مناسب نیاز انسان ها را آفرید و آن ها را مسخّر انسان کرد تا بتواند زندگی مناسب شأن و کرامت خود به پا دارد. بر این اساس، یکی از اهداف دولت اسلامی در جایگاه خلیفه خدا روی زمین، تحقّق بخشیدن غایات الاهی و رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلامی و قرآنی است.

نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در این باره می فرماید:

هر حاکمی که مسؤول امور مسلمانان باشد؛ امّا بی شائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.^(۲۱)

حضرت امیر نیز در نامه اش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانی را هدف اوّل حکومت اسلامی شمرده، بی توجهّی به آن را عامل نابودی حکومت می داند.

و باید توجّه تو به آبادانی سرزمین بیش از تحصیل و جمع آوری خراج باشد و باید توجّه داشته باشی که جمع آوری خراج، جز با آبادانی میسّر نمی شود، و آن که خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند؛ مردم را از بین ببرد و حکومتش جز اندکی دوام نیابد.^(۲۲)

ابن خلدون از اندیشه وران بزرگ اسلامی در تحلیل اثباتی این واقعیّت می گوید:

اگر حاکم، همراه و مهربان باشد، انتظارات مردم گسترش می یابد و برای آبادانی و فراهم ساختن اسباب آن، فعّال تر می شوند؛ در حالی که تجاوز به اموال مردم، آنان را از به دست آوردن و بارور کردن ثروت نومید می سازد؛ چه، می بینند در چنین وضعی، سرانجام، هستی شان را به غارت می برند و آن چه را به دست می آورند، از ایشان می ربایند و هر گاه مردم از به دست آوردن و تولید ثروت نومید شوند، از کوشش در راه آن دست برمی دارند … و اگر مردم در راه معاش خود نکوشند و دست از پیشه ها بردارند، بازارهای اجتماع و آبادانی بی رونق، و احوال متزلزل می شود و مردم در جست وجوی درآمد از آن سرزمین رخت برمی بندند و در نواحی دیگر که بیرون از قلمرو فرمانروایی آن ناحیه است، پراکنده می شوند و در نتیجه، جمعیت آن ناحیه کم، و شهرهای آن از سکنه خالی، و شهرهای آن ویران می شود و پریشانی آن دیار، به دولت و سلطان هم سرایت می کند؛^(۲۳)

بنابراین، برای استقرار و استمرار دولت اسلامی لازم است عمران و آبادانی و گسترش رفاه مادّی مردم یکی از اهداف مهمّ دولت باشد.

۲. توسعه معنویّات

ویژگی بارز اسلام این است که در عین اعتقاد به آزادی و اختیار انسان، او را در مقابل خود، خدا، جامعه و حتّی دیگر موجودات، مسؤول می داند. انسان مطلوب از دیدگاه اسلام، کسی نیست که به محیط اطراف خود هیچ حسّاسیّتی نداشته باشد و فقط به منافع مادّی و احیانا معنوی و آخرتی خود بیندیشد؛ بلکه انسان کامل کسی است که با زندگی خویش حرکت آفریند؛ به جامعه شادابی بخشد و گاه با فداکاری و ایثار، محیط اطرافش را احیا کند؛^(۲۴) بنابراین، دولت اسلامی در جایگاه خلیفه خدا روی زمین نمی تواند در برابر تحّولات اخلاقی جامعه و میزان تقیّد آن به انجام معروف ها و دوری از منکرات بی تفاوت باشد؛ بلکه بر عهده دولت اسلامی است که از سلامت روحی مردم مراقبت کرده، به فکر توسعه معنویّات باشد و بر همین اساس است که تمام متفکّران سیاسی و فقیهان مسلمان بر انجام اقدام های عملی از سوی دولت برای عینیّت بخشیدن به نظام اخلاقی اسلام و گسترش امور معنوی و بالا بردن احساس مسؤولیّت مردم، تأکید ورزیده اند.

از آن جا که بخشی از تعالی معنوی انسان ها در سایه رفتارهای خاص اقتصادی است، دین اسلام به انحای گوناگون می کوشد رفتارهای مادّی افراد را رنگ معنوی دهد. گاه از طریق اعتبار قصد قربت در دادن مالیات های شرعی چون خمس و زکات، به آن ها رنگ عبادی می دهد و گاه از طریق وضع احکام استحبابی چون آداب تجارت، رفتارهای خشک مادّی را به رفتارهای لطیف و انسانی تبدیل می کند و گاه با ترغیب به فعّالیّت هایی چون صدقه، وقف و قرض الحسنه، زمینه های تجلّی صفات برتر انسانی ایثار را فراهم می آورد؛^(۲۵) البتّه مفهوم این سخن به ضرورت این نیست که دولت اسلامی، دولتی پلیسی است و با استفاده از قدرت قانونی خود، مردم را به مجاری رفتاری خاصّی سوق می دهد؛ چرا که این شیوه، با روح آزادمنشی انسان و با آیه: «لاَ اِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»^(۲۶) منافات دارد؛ بلکه مقصود، فراهم آوردن شرایط لازم برای تحقّق معیارهای اخلاقی و ارزشی اسلام است.

۳. برپاداشتن عدالت

رفتار انسان ها به ویژه در مسائل معیشتی و مادّی تحت تأثیر شدید صفات فردگرایی و زیاده خواهی های افراطی است و این سبب می شود هر کسی که قدرت و امکانات بیش تری دارد، بر دیگران سلطه مستمر داشته باشد. سلطه سیاسی و اقتصادی گروهی اقلّیّت و به استثمار و استعمار کشیده شدن اکثریّتی انبوه در طول تاریخ بشر در همه مکان ها، شاهد گویای این مدّعا است. برای جلوگیری از چنین وضعیّتی، یکی از اهداف دولت اسلامی جلوگیری از ستم اجتماعی و برپاداشتن عدالت، به ویژه در ابعاد معیشتی و اقتصادی است.

در تعریف عدالت اقتصادی، دیدگاه های گوناگونی مطرح است. تعریفی که از جهت استناد، مدرک قابل دفاعی داشته باشد و از جهت عمل بتوان برای آن الگویی عملیاتی طرّاحی کرد، تعریف عدالت اقتصادی به رفع فقر و محرومیّت، ایجاد رفاه عمومی و توازن در ثروت ها و درآمدها است.^(۲۷) به این بیان که نظام اقتصادی اسلام، تحقّق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طریق دنبال می کند: از یک سو به همه افراد جامعه حق می دهد که زندگی متعارف و آبرومندانه انسانی داشته باشند و از سوی دیگر، با اتّخاذ احکام و روش هایی در پی متوازن کردن ثروت ها و درآمدها است و در نقطه مقابل هر نوع فقر و محرومیّت و به وجود آمدن فاصله طبقاتی را نتیجه عدم تحقّق عدالت می داند. امام صادق علیه السلام :

ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم.^(۲۸)

اگر میان مردم به عدالت رفتار شود، همه بی نیاز می شوند.

دولت اسلامی مسؤولیت دارد با کنترل و نظارت رفتارهای اقتصادی مردم و از طریق اجرای احکام اقتصادی اسلام در عرصه حقوق مالکیّت، آزادی های فردی و اجتماعی و مقرّرات توزیع قبل و پس از تولید و توزیع مجدّد درآمدها، زمینه رفع فقر و توازن اقتصادی را فراهم سازد.

۴. قدرت اقتصادی جامعه اسلامی

بر خلاف تصوّر برخی که تحت تأثیر مکاتب انحرافی، جامعه دینی را به ترک دنیا و مواهب الاهی متهّم می کنند، خداوند متعالی امنیّت و توانایی اقتصادی را از شاخصه های بارز جامعه ایمانی و در مقابل، فقر و ناامنی را نتیجه عصیان و کفران می داند.

خداوند [برای آنان که کفران نعمت می کنند] مثلی زده است: منطقه آبادی که امن و آرام و مطمئن بود، و همواره روزی اش از هر جا می رسید؛ امّا به نعمت های خدا ناسپاسی کردند و خداوند به سبب اعمالی که انجام می دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید.^(۲۹)

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نیز در وصف جامعه مطلوب اسلامی در زمان امام زمان عجل اللّه تعالی فرج می فرماید:

امّت من در زمان مهدی علیه السلام به گونه ای نعمت خواهند داشت که هرگز پیش از آن بهره مند نبوده اند. آسمان پی درپی بر آن می بارد و زمین از روییدنی هایش هیچ چیزی را در خویش باقی نمی گذارد، مگر این که آن را بیرون می آورد.^(۳۰)

در کلام امام صادق علیه السلام نیز آمده است:

سه چیز است که همه مردم به آن نیاز دارند: امنیّت، عدالت و فراوانی؛^(۳۱)

بنابراین می توان گفت: رسیدن به امنیّت و عدالت و فراوانی، جزو اهداف مطلوب و مورد توجّه نظام اقتصادی اسلام است و این، بدون نظر و مقایسه جامعه اسلامی با دیگر جوامع است. وقتی مسأله ارتباط جامعه اسلامی با اقوام و ملل دیگر مطرح می شود، از آن جا که این جامعه حامل فرهنگ رهایی بخش انسان ها و گسترش دهنده عدل و قسط در سراسر جهان است، باید وضعیّت اقتصادی و قدرت اقتصادی آن خیلی بیش تر از تأمین رفاه عمومی مورد نظر باشد تا اوّلاً جامعه اسلامی در پیمودن مسیر سعادت و کمال، هیچ گونه وابستگی به کشورهای استعماری و بیگانگان نداشته باشد؛ ثانیا دشمنان اسلام چشم طمع در سرزمین های اسلامی نداشته باشند، و ثالثا مسلمانان با کمک به ملل محروم و مستضعف بتوانند فرهنگ اسلام را در سراسر گیتی بگسترانند.

به این جهت است که رشد و استقلال اقتصادی به صورت دو هدف ابزاری برای رسیدن به قدرت اقتصادی مطرح می شود و در این صورت، حدیث شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم «اَلْاُسْلاَمُ یَعْلوُ وَ لاَ یُعْلی عَلَیْه»^(۳۲) تحقّق عملی می یابد.

وظایف اقتصادی دولت

اسلام از یک سو به هر فردی حق داده است تا از سطح شرافتمندانه زندگی بهره مند باشد و از سوی دیگر، دولت را مسؤول تأمین حدّ کفایت اقتصادی خانوارها می داند؛ حدّ کفایتی که شامل تمام ضرورت ها و نیازهای زندگی و در حدّ میانه روی و عدم اسراف می شود و متناسب با تحوّل و پیشرفت جامعه تغییر می کند و برای این منظور، وظایف مشخّصی را به عهده دولت گذاشته است.

۱. برنامه ریزی برای اشتغال کامل

وظیفه دولت فقط حفظ امنیّت داخلی و پاسداری از حقوق مالکیّت افراد نیست؛ بلکه دولت همان طور که وسیله ای برای ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است، مسؤول تحقّق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز شمرده می شود و این کار را با فراهم کردن فرصت های کار و تأمین معیشت افراد از طریق تأسیس مؤسّسات عمومی و راه اندازی پروژه های صنعتی و کشاورزی انجام می دهد. پروژه هایی که به افزایش ثروت عمومی کمک کرده، افراد جامعه را در سود آن ها شرکت می دهد؛ بنابراین، دولت اسلامی موظّف است با آسان کردن راه های سرمایه گذاری، اعطای کمک های مالی و تسهیلات اعتباری؛ کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان را تشویق کند تا زمین ها، کشت و صنایع راه اندازی شوند، و بازارها رونق یابند.^(۳۳)

مطالعه تاریخ صدر اسلام نشان می دهد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پس از هجرت و تشکیل حکومت، در همان حال که درگیر جنگ های متعدّد با مشرکان قریش و یهودیان بود، از گسترش فعّالیّت های اقتصادی مردم غفلت نمی کرد. حضرت با انجام کارهای گوناگون، زمینه اشتغال مسلمانان را فراهم می آوردند. گاهی با انعقاد قراردادهای مزارعه و مساقات بین انصار (صاحبان مزارع و باغ های مدینه) و مهاجران که شغل و زمینی نداشتند، زمینه اشتغال مهاجران و افزایش بهره وری زمین های انصار را فراهم می کرد. و گاهی با واگذاری زمین جهت ساخت بازار و حّمام، فعّالیّت های تجاری و خدماتی را گسترش می داد^(۳۴) و این روش در سال های پس از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نیز ادامه داشت. امام علی علیه السلام والیان را به بهره برداری بهتر از بخش کشاورزی فرامی خواند و از آن ها می خواهد برای تأمین این منظور، از بار مشکلات کشاورزان بکاهند و منابع کشاورزی در دسترس جامعه را توسعه دهند. وی همانند یک سیاستگذار اقتصادی برای جلوگیری از رکود فعّالیّت های کشاورزی در نامه ای به مالک اشتر می نویسد:

هنگام خشکسالی و رکود، از میزان خراج بکاه و از این کار نگران نباش؛ زیرا [در دوره های بعدی [سبب افزایش درآمد مردم و رونق اقتصاد می شود، و والی می تواند پس از بهبود، دوباره میزان خراج را افزایش دهد.^(۳۵)

عمر بن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه نیز در نامه ای به یکی از والیانش می نویسد:

نگاه کن پیش از تو چه زمین هایی کشت نشده است؛ پس برای کشت، آن ها را به افراد واگذار تا به حدّ مالیات دهی برسد و اگر کشت نشد، کمک کن و اگر باز هم کشت نشد، از بیت المال مسلمانان برای کشت آن هزینه کن.^(۳۶)

در همین جهت در تاریخ به مواردی برمی خوریم که گاهی مسلمانان برای تأمین سرمایه فعّالیّت تجاری از بیت المال استقراض می کردند.^(۳۷)

۲. تأمین اجتماعی

یکی از مسؤولیت هایی که اسلام بر عهده تمام مسلمانان به ویژه دولت گذاشته، تأمین نیازهای ضرور افراد است که به علل گوناگون یا درآمدی ندارند یا درآمدشان برای تأمین زندگی کافی نیست. امام علی علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر پس از سفارش اصناف چهارگانه کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و کارمندان که نیروهای فعّال و مولّد جامعه اند، متوجّه طبقه دیگری متشکّل از یتیمان، مسکینان، ناتوانان و معلولان شده، می فرماید:

سپس خدا را، خدا را در نظر بگیر، در مورد طبقه پایین مردم؛ آنان که راه چاره ای ندارند، از درماندگان، نیازمندان، بیماران و زمینگیران، به درستی که در این طبقه، افرادی قانع وجود دارد که نیازشان را به روی خود نمی آورند. برای خدا، حقّی را که خداوند نگهبانی آن را برای آنان به تو سپرده، حفظ کن و بخشی از بیت المال و بخشی از غلّه های زمین های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار … .^(۳۸)

در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است:

کسی که خداوند، او را مسؤول امور مسلمانان کرده، امّا به نیازها و فقر آن ها بی توجّهی می کند، خداوند نیز به نیازها و فقر او بی توجّهی خواهد کرد.^(۳۹)

در روایت دیگری می فرماید:

هر کس مالی بر جای نهد، از آن وارثانش خواهد بود و هر کس باری بر جای نهد، ما آن را برخواهیم داشت.^(۴۰)

به سبب وجود این روایات، فقیهان اسلام، تأمین نیازمندی های ناتوانان و درماندگان را در حدّ کفایت به عهده دولت می دانند.^(۴۱) صاحب کتاب بدائع الصنائع، تهیه داروی فقیران و بیماران و درمان آن ها، تهیه کفن مردگانی که مالی ندارند، هزینه کودکان بی سرپرست رها شده، هزینه کسی که از کار ناتوان است و کسی را نیز ندارد که نفقه اش بر او واجب باشد و … را از محلّ بیت المال می داند.^(۴۲) برخی از اقتصاددانان عقیده دارند: اگر نظام اقتصادی اسلام به معنای درست خود اجرا شود، کودکان و یتیمان بی سرپرست، نیازمندان و بدهکاران و در راه ماندگان بسیار بالاتر، سخاوتمندانه تر و شرافتمندانه تر از انواع بیمه ها و نظام های تأمین اجتماعی رایج در کشورهای پیشرفته، تأمین می شوند؛^(۴۳) البتّه مسأله تأمین نیازهای ضرور این گروه، به دولت اختصاص ندارد؛ بلکه همه مسلمانان در این مهم مسؤولند^(۴۴) و از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است:

کسی که سیر بخوابد؛ در حالی که همسایه اش گرسنه است، به من ایمان نیاورده، و هیچ آبادیی نیست که در آن کسی شب رابا گرسنگی بگذراند و خداوند روز قیامت به اهل آن آبادی نظر کند.^(۴۵)

۳. توازن اقتصادی

با توجّه به پایبندی اسلام به مسأله برابری و برادری انسان ها، نابرابری های فاحش درآمد و ثروت با روح اسلام ناسازگار است. اختلاف شدید طبقاتی نه تنها حسّ برادری را میان مسلمانان تقویت نمی کند. بلکه مخرّب آن به شمار می آید. از طرف دیگر، مطابق آیات قرآن،^(۴۶) همه انسان ها در جایگاه جانشین خدا، حقّ بهره مندی از نعمت ها را دارند؛ بنابراین، تمرکز امکانات در دست گروهی اقلّیّت و محرومیّت اکثریّت مردم، نه با آموزه های اخلاقی اسلام سازگار است و نه با شأن جانشینی انسان تناسب دارد. دولت اسلامی مسؤول است با اجرای دستورهای اسلام درباره مالکیّت منابع طبیعی و مواد اوّلیه و مواظبت به راه های حلال و حرام کسب درآمد، کنترل صحیح و منطقی بر سهم عوامل تولید از درآمد، و مدیریّت کارآمد توزیع مجدّد ثروت و درآمد، جلو اختلاف فاحش درآمدها و ثروت ها را گرفته، جامعه را به سمت عدالت و توازن اقتصادی سوق دهد؛ البتّه باید توجّه داشت که مفهوم عدالت و توازن اقتصادی به معنای دادن پاداش برابر به همگان، بدون توجّه به نقش فرد در اقتصاد جامعه نیست. اسلام برخی تفاوت ها در درآمد و ثروت را می پذیرد؛ زیرا همه انسان ها از نظر شخصیّت، توانایی و خدمت به جامعه برابر نیستند.

او کسی است که شما را جانشینان خود در زمین ساخت، و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را به وسیله آن چه در اختیارتان قرار داده بیازماید؛^(۴۷)

پس مقصود این است که از طریق تأمین سطح زندگی انسانی برای همه اعضای جامعه از راه آموزش صحیح، فراهم ساختن زمینه های اشتغال مناسب و تحقّق دستمزدهای عادلانه و توزیع مجدّد درآمدها و ثروت ها از طریق مالیات های شرعی و توزیع ثروت های انباشته شده از طریق نظام ارث اسلامی، تفاوت های فاحش از بین برود و هر کسی به اندازه کمک و خدمتی که به اقتصاد جامعه می کند، پاداش یابد.^(۴۸) شهید مطهری در این باره بیان زیبایی دارند:

مدینه فاضله اسلامی، مدینه ضدّ تبعیض است، نه ضدّ تفاوت. جامعه اسلامی، جامعه تساوی ها و برابرها و برادری ها است؛ امّا نه تساوی منفی، بلکه تساوی مثبت. تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات «طبیعی» افراد و سلب امتیازات اکتسابی آن ها برای برقراری برابری. تساوی مثبت یعنی ایجاد امکانات مساوی برای عموم و تعلّق مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه.^(۴۹)

به عقیده امام خمینی قدس سره اجرای برنامه های اسلام تفاوت فاحش در درآمد را بین مردم کاهش می دهد^(۵۰) و اگر در جامعه اسلامی، اختلاف طبقاتی شدید وجود داشته باشد، آن جامعه فقط «صورت» اسلامی دارد و از محتوای اسلامی بی بهره است؛^(۵۱) البتّه به اعتقاد وی نیز تعدیل ثروت به مفهوم تساوی ا