بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مشروطه مشروعه و جمهوری اسلامی :

آفتاب، ش ۲۵

چکیده: آقای حجاریان بر آن است که مشروطه مشروعه نوع اسلامیزه ساخت سیاسی مدرن است که می توانست دموکراسی را برای ایران به ارمغان بیاورد; اما دخالت پاره ای از عوامل مانع شد . این آشتی سنت و مدرنیسم بار دیگر در «جمهوری اسلامی » رخ نمود و بار دیگر، مشکلات ناشی از عدم درک صحیح این امتزاج، جمهوری اسلامی را نیز مبتلا ساخت .

مضمون اصلی مشروطیت چیست؟

هنگامی که رژیمی مستبد با سلطه موروثی با اولین موج تجدد، یعنی با درخواست مشارکت سیاسی بخشی از نخبگان که به بلوغ سیاسی رسیده اند یا طبقه ای که شهروندی را طلب می کند، مواجه می گردد، بعد از چندی کش و قوس، به ناچار مجبور است به لحاظ حقوقی چنین مشارکتی را در قدرت بپذیرد .

در ایران نیز چون سایر کشورها همین اتفاق رخ داد: یک عنصر مدرن وارد ساخت سنتی قدرت شد که قادر بود به تدریج، کل ساخت سیاسی را مدرنیزه نماید; اما در همین زمان از ناحیه دین مداران واکنشی به این موج تجدد پدیدار شد . قشر با فراست روحانیون و در راس آنها شیخ فضل الله نوری با درک شرایط زمان و مشاهده اقبال عمومی و رضایت شاه و بخش اعظم روحانیت به مشروطیت، طرحی درانداخت و مشروطه را مزین به اسلامیت نمود . مشروطه مشروعه دارای سه پایه مشروعیت بود: ۱ . وراثت که توجیه گر سلطنت بود; ۲ . نیابت از جانب امام معصوم، که قدرت روحانیت را موجه می ساخت; ۳ . حق حاکمیت مردم که وجود عدالت خانه را توجیه پذیر می کرد . لذا می توان مشروطه مشروعه را ترکیبی سه وجهی از یکه سالاری شاه، الیگارشی روحانیت و دموکراسی محدود مردم دانست که قدرت را بین سه بلوک تقسیم می کرد .

به نظر می رسد این رویکرد (ترکیب و آشتی سنت و مدرنیته) سال ها بعد از مشروطه مشروعه، مجددا در جمهوری اسلامی نیز بازتولید شد و ظاهرا مشکلات ناشی از عدم فهم و درک صحیح این امتزاج که دامنگیر مشروطه مشروعه بود، جمهوری اسلامی را نیز مبتلا ساخت; با این تفاوت که جمهوری از مشروطیت مدرن تر و خالص تر است و از آنجا که مصطلحا اسیدیته جمهوریت قوی تر است، امتزاج آن با سنت روند سهل تر و وضعیت راحت تری نسبت به مشروطه مشروعه ایجاد می کند . البته این تفوق جمهوری اسلامی بر مشروطه مشروعه در عرصه نظر است; در حالی که در عمل آنچه اتفاق افتاد، حکایت دیگری دارد . آنچه هم اکنون جاری است بر این قرار است که به جای انتخابات نوعی اخذ بیعت جریان دارد; یعنی شورای نگهبان کسانی را به عنوان خبرگان انتخاب می کنند که آنان برای رهبر ازپیش انتخاب شده از مردم بیعت بگیرند و این به لحاظ حقوقی مشهور به است که گاهی به آن Coaption ] » نیز می گویند . قوه قهریه، قوه قضاییه و بخشی از قوه مجریه، قبل از تصدی امور، باید به صحه رهبری برسند و توسط او تنفیذ شوند و تابع سیاست های کلی او گردند . صلاحیت اجزای قوه مقننه نیز، به همان شکل، باید به صحه نمایندگان رهبری برسد و مصوباتشان نیز از معبر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که آن هم برگزیده رهبری است، عبور نماید .

ملاحظه می شود که در قیاس با قانون اساسی مشروطیت، حتی بعد از اعمال نظر شیخ فضل الله و تحکیم تئوری مشروطه مشروعه، هم اکنون در عمل گامی به پس نهاده ایم; چراکه در آنجا (مشروطه مشروعه) دست کم به صورت تئوریک، بلوک قدرت شامل سه عنصر می شد: شاه، مردم و روحانیت، که هر کدام از اینان سهمی از قدرت داشتند; حال بگذریم از نظرات کسانی چون نائینی، آخوند خراسانی، طباطبایی، بهبهانی و دیگران .

به بیان دیگر حداقل این معنا در مشروطیت، حتی با قرائت شیخ فضل الله، پذیرفته شده بود که احتیاج به قانون اساسی وجود دارد و نیروهای سیاسی (روحانیت، مجلس، مردم و . .). وظایف و اختیاراتی دارند و میان آنها مکانیزم check and balance ] » برقرار است و هر قدرتی ناظری لازم دارد و قدرت بی مهار و بی نظارت وجود ندارد . اساسا مشروطیت و قانون اساسی در لفظ نیز هم ریشه اند . (معادل مشروطیت و قانون اساسی کلمه Constitution است) و این اشتراک لفظ رامی توان به این تعبیر کرد که مشروطیت نوعی عقد و معاهده است و این خود نکته بسیار مهمی است; چون اساسا نقطه عزیمت دولت مدرن همین جاست و اصحاب قرارداد (هابز، لاک، مونتسکیو و . .). بر اساس این قرارداد دولت مدرن را تاسیس کرده اند . ما نیز صد سال پیش به این نقطه رسیده بودیم; اما هم اکنون واگشت کرده ایم: گفته می شود که رهبری فوق قانون اساسی است . معنی این حرف آن است که ما در سال ۱۳۵۸، عقلای قوم را جمع کرده ایم و گفته ایم عقدنامه و معاهده ای تهیه کنند و بعد از گیرودار فراوان، آنها سندی را با اصول متعدد تدوین نمودند، اما در آن اصلی گنجانده اند که در آن پیش بینی شده است که مرجعی وجود دارد که مافوق خود سند و معاهده نامه است . این نقض غرضی آشکار و کاری عبث است و طبیعی است که عقلای هیچ قومی این چنین نمی کنند; کما اینکه عقلای پیشین و پدران ما نیز چنین نکردند . پس لابد این معما را راه