فایل پاورپوینت کامل علل نابرابری در جوامع توسعه یافته و کم تر توسعه یافته

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل علل نابرابری در جوامع توسعه یافته و کم تر توسعه یافته :

چکیده

آرمان برابری، مانند آزادی، از قدیم ترین آرمان های بشری است که پیامبران، آزادگان، روشنفکران و همه مردم محروم و زجرکشیده، در طول قرون بر آن تاکید داشته اند . ساختار اجتماعی جوامع، اعم از توسعه یافته و کم تر توسعه یافته، به گونه ای است که نابرابری می آفریند; بنابراین، هدف دولت ها باید کوشش برای برابری باشد; اما واقعیت های موجود نشان می دهند که اوضاع نابرابری در کشورهای کم تر توسعه یافته نابسامان تر است . فقر، تبعیض، فساد مالی و نابرابری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بیش تر کشورهای کم تر توسعه یافته، امید به زندگی آبرومندانه را برای عموم مردم به ویژه قشر تحصیلکرده کاهش داده و پدیده فرار مغزها و مهاجرت به کشورهای پیشرفته را سبب شده است .

پرسش اصلی این مقاله آن است که چرا کشورهای توسعه یافته در قیاس با کشورهای کم تر توسعه یافته، توزیع درآمد بهتری دارند . چه تفاوت یا تفاوت هایی بین این دو گروه از کشورها وجود دارد که سبب بدتر شدن توزیع در کشورهای کم تر توسعه یافته می شود؟

پاسخ اجمالی به پرسش پیشین این است که کشورهای توسعه یافته، از لحاظ ساختار قشربندی با کشورهای کم تر توسعه یافته تفاوت دارند و این تفاوت، از مسائل ذیل سرچشمه می گیرد:

۱ . میزان رشد اقتصادی یا سطح درآمد;

۲ . میزان صنعتی شدن;

۳ . میزان تحرک اجتماعی;

۴ . میزان مشارکت .

مقدمه

آرمان برابری، مانند آزادی، از قدیم ترین آرمان های بشری است که، پیامبران، آزادگان، روشنفکران و همه مردم محروم و زجرکشیده، در طول قرون بر آن تاکید داشته اند . مفهوم برابری، همراه با رنسانس و انقلاب صنعتی و انقلاب های سرمایه داری در انگلیس، ایالات متحده امریکا، و فرانسه، بار دیگر با تعابیری تازه تر مطرح شد . ولتر فیلسوف فرانسوی می گوید:

از آن جا که طبیعت جامعه به گونه ای است که نابرابری می آفریند، هدف حکومت باید کوشش برای برابری باشد . ^(۱)

ولتر، برابری همه انسان ها را آرزو داشت; اما می دانست که دستیابی به این هدف دشوار است; چرا که همه ما در جامعه زندگی می کنیم و جوامع، لزوما نابرابری می آفرینند; به طور مثال، ایالات متحده امریکا غنی ترین کشور جهان است که تعهد به آرمان های برابری، آزادی و دمکراسی، یعنی فرصت های برابر برای همه را ادعا می کند; ولی نابرابری های بسیاری در آن کشور باعث می شوند که در ادعای این جامعه برای رسیدن به آرمان برابری، تردیدهای جدی پدید آید . در سال ۱۹۹۳، یک پنجم از ثروتمندترین افراد امریکا، ۴۴ درصد درآمدها را دریافت کردند; در صورتی که سه پنجم فقیرترین افراد، ۳۰ درصد کل درآمدها را به درست آوردند . ^(۲) سنجش کل ثروت ^(۳) بسیار بدتر است . در سال ۱۹۹۵، ۱۰ درصد جمعیت ثروتمندتر در ایالات متحده، صاحب ۶۸ درصد کل ثروت بود . در واقع یک درصد جمعیت ثروتمندتر، صاحب ۴۲ درصد کل ثروت در ۱۹۸۶ بود . ^(۴) طبق برآوردی بر پایه اطلاعات «فدرال رزرو» امریکا در ۱۹۹۰، ارزش خالص ثروت یک درصد بالای جمعیت امریکا، بیش تر از ارزش خالص ثروت ۹۰ درصد پایین معیت بود . جالب این که دارایی ده خانواده ثروتمند امریکایی روی هم، نزدیک ۱۵۰ میلیارد دلار برابر کل ثروت یک میلیون خانواده متوسط است . نکته مهم تر آن که ۴۰ درصد پایین جمعیت بیش از آن چه درآمد به دست می آورند، بده کارند . ^(۵)

بدین ترتیب، ساختار اجتماعی ^(۶) جوامع، تقریبا همیشه نظام نابرابری است و از آن جا که حکومت ها خود جزئی از این ساختار اجتماعی هستند، طبیعی است که نمی توانند به طور جدی با نابرابری مبارزه کنند، مگر این که دولتی انقلابی یا اصلاح طلب پدید آید; یعنی برابری مانند آزادی است; نه تنها خود به خود به دست نمی آید، بلکه فقط با مراقبت و هوشیاری و همبستگی امکان پذیر است .

اوضاع نابرابری در کشورهای کم تر توسعه یافته بسیار مشکل تر است . فقر، تبعیض، فساد مالی و نابرابری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بیش تر کشورهای کم تر توسعه یافته، امید به زندگی آبرومندانه را برای عموم مردم به ویژه قشر تحصیلکرده کاهش داده و پدیده فرار مغزها و مهاجرت به کشورهای پیشرفته را سبب شده است . گرچه در کشورهای توسعه یافته، با همه ثروت هنگفتشان هنوز هم ۱۰۰ میلیون فقیر وجود دارد، ^(۷) تعداد فقیران در کشورهای کم تر توسعه یافته، حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر است . ^(۸) توزیع درآمد در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار نابرابرتر است . ^(۹) جدول شماره ۱، توزیع مقایسه ای درآمد در برخی کشورهای کم تر توسعه یافته و توسعه یافته را نشان می دهد .

جدول ۱: توزیع درآمد در برخی کشورها

درصد درآمد دریافتی

کشور – ۴۰ درصد فقیرترین طبقات جامعه – ۲۰ درصد بالاترین (ثروتمندترین) – ضریب جینی

کشورهای با درآمد کم

سنگال – ۵/۱۰ – ۶/۵۸ – ۵۴/۰

کنیا – ۱/۱۰ – ۶۲ – ۵۷/۰

کشورهای با درآمد متوسط

برزیل – ۲/۸ – ۲/۶۴ – ۶۰

مالزی – ۹/۱۲ – ۷/۵۳ – ۴۸

کشورهای با درآمد بالا

انگلستان – ۹/۱۹ – ۸/۳۹ – ۳۲

ایالات متحده – ۳/۱۵ – ۲/۴۵ – ۴۰

این جدول، نابرابری درآمد را به سه طریق، اندازه گیری می کند:

۱ . سهم درآمد کل دریافت شده ۴۰ درصد فقیرترین;

۲ . سهم ۲۰ درصد بالاترین;

۳ . نسبت تمرکز جینی (ضریب جینی .)

ارقام جدول شماره ۱ نشان می دهد که فقیران جهان کم تر توسعه یافته در مقایسه با فقیران جهان توسعه یافته، وضعیت نامساعدتری دارند و تمرکز ثروت ثروتمندان کشورهای کم تر توسعه یافته در مقایسه با مرفهان کشورهای توسعه یافته بیش تر است . ضریب جینی در کشورهای کم تر توسعه یافته نیز از نابرابری بیش تر در برابر کشورهای توسعه یافته حکایت دارد و نتایج دو طریق دیگر اندازه گیری، نابرابری درآمد را تایید می کند .

حال پرسش این است که چرا کشورهای توسعه یافته در قیاس با کشورهای کم تر توسعه یافته، توزیع درآمد بهتری دارند . چه تفاوت یا تفاوت هایی بین این دو گروه از کشورها وجود دارد که سبب بدتر شدن توزیع در کشورهای کم تر توسعه یافته می شود؟

پاسخ اجمالی به پرسش پیشین این است که کشورهای توسعه یافته، از لحاظ ساختار قشربندی با کشورهای کم تر توسعه یافته تفاوت دارند و این تفاوت، از مسائل ذیل سرچشمه می گیرد:

۱ . میزان رشد اقتصادی یا سطح درآمد;

۲ . میزان صنعتی شدن;

۳ . میزان تحرک اجتماعی;

۴ . میزان مشارکت .

این مقاله در پی گسترش پاسخ پیشین است; ولی پیش از آن باید به طور فشرده، نکته مهمی درباره تمایز نظام سرمایه داری و صنعت گرایی ارائه شود .

صنعتگرایی و سرمایه داری

می دانیم که نخستین تمدن صنعتی، در کشورهای سرمایه داری پدید آمده است . این تمدن، آثار مثبت و منفی بسیاری داشت که برخی از آن ها عبارتند از:

آثار مثبت

۱ . بهبود آشکار در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار فراوانی از مردم، به گونه ای که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیش تری برخوردارند;

۲ . پیشرفت فن آوری، به گونه ای که میلیون ها نفر از انجام کارهای طاقت فرسای جسمی بی نیاز شده، در وقت آن ها صرفه جویی می شود و طبیعت در تسلط نسبی بشر قرار گرفته است;

۳ . افزایش قدرت انتخاب، به ویژه برای زنان و کودکان در گزینش شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش ها;

۴ . وابستگی متقابل و فزاینده جهانی، به گونه ای که جهان به منزله دهکده کوچکی شده که هر چه در یک نقطه کوچک و دور افتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن آگاه می شوند;

۵ . شکوفا شدن استعدادها و به کارگیری قوه ابتکار در زمینه علوم گوناگون از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوط و حاکمیت قانون همراه با مشارکت عمومی در صحنه های سیاسی;

۶ . ایجاد تحمل پذیری بسیار بالاتر از گذشته، تحمل انواع متفاوتی از مذاهب، قوانین، آداب و رسوم و عقاید .

اکنون مردم تمام جوامع می آموزند که باید اعضای جوامع دیگر را که با خودشان تفاوت دارند، بپذیرند . آنان نمی توانند به سادگی به دیگران برچسب انسان هایی پایین تر یا کم تر متمدن بزنند .

آثار منفی

۱ . گسترش و افزایش شکاف های طبقاتی و فقر فزاینده اقشار پایین جامعه;

۲ . بت وارگی کالاها و شیئی شدن روابط انسانی که به از خود بیگانگی انسان انجامیده است;

۳ . دستگاه های دولتی، شرکت های بزرگ و احزاب توده ای، قفس های آهنینی شده اند که آرمان های آزادی و برابری انسان را محدود می کنند;

۴ . تنوع گرایی، لذت طلبی و نسبی گرایی اخلاقی موجب شیوع انواع بیماری چون ایدز، استعمال مواد مخدر، تحلیل روابط عاطفی و سست شدن بنیان خانواده در این گونه جوامع است;

۵ . عقلانیت ابزاری، در مقیاسی بزرگ به عدم عقلانیت انجامیده و ابزارها و فن آوری به جای افسانه ها بر انسان، تسلط یافته است (پندارهای بهشت تکنولوژیک) ; ^(۱۰)

۶ . افزایش هزینه های اجتماعی ناشی از فردگرایی ذره ای و انحصار طلب که موجب افزایش آلودگی محیط زیست، اسراف و تبذیر در مصرف و . . . شده است، و آثار مثبت رشد اقتصادی را در معرض خطر قرار داده است;

۷ . مهم تر از همه، این نکته است که تمدن غرب پرسش های محتوایی مربوط به مفهوم زندگی، فلسفه مرگ و زندگی، رنج و تجربه انسانی را غیرمهم تلقی می کند . در جوامع مدرن، افراد به دنبال کالاهای مادی در مسابقه ای دشوار برای کسب مشاغل یا موقعیت های اجتماعی بالاتر گرفتار می شوند; بنابراین، چنین جوامعی به طور عمده از نظام های عمیق تر معنوی تهی می شوند . ^(۱۱)

با توجه به جنبه های مثبت و منفی تمدن غرب، «این سؤال اساسی مطرح می شود که آیا این جنبه ها لازمه ذاتی صنعتی شدن است یا لازمه نظام سرمایه داری، و یا آثار مثبت، لازمه صنعتی شدن، و جنبه های منفی لازمه سرمایه سالاری است . گیدنز بر این اعتقاد است که سرمایه داری و صنعتگرایی را باید دو بعد یا دو «مجموعه نهادی » شاخص و دخیل در نهادهای مدرن به شمار آورد» . ^(۱۲) مفهوم این سخن آن است که صنعتگرایی می تواند با سرمایه داری و سوسیالیسم، جهان مدرنی بسازد . گیدنز پس از تبیین ویژگی های اصلی نظام تولید سرمایه داری، و صنعتگرایی، به بررسی چهار ویژگی سرمایه داری می پردازد:

۱ . سرمایه داری، نظامی استوار بر رابطه میان مالکیت سرمایه و کار دستمزدی است و این رابطه، محور اصلی نظام طبقاتی را می سازد . فعالیت اقتصادی سرمایه دارانه، به تولید برای بازارهای رقابت آمیز و قیمت ها وابسته است . ماهیت چنین سامان اقتصادی رقابت آمیز و توسعه طلبانه ایجاب می کند که نوآوری تکنولوژیک همیشه و همه جا برقرار باشد .

۲ . اقتصاد سرمایه داری از حوزه های دیگر اجتماعی، به ویژه نهادهای سیاسی، به نسبت متمایز یا «مجزا شده » است . با توجه به نرخ های بالای نوآوری در قلمرو اقتصادی، روابط اقتصادی بر نهادهای دیگر، نفوذ چشمگیری دارد .

۳ . مجزابودن سیاست و اقتصاد که ممکن است صورت های گوناگونی داشته باشد بر برتری دارایی خصوصی در وسایل تولید مبتنی است .(در این جا دارایی خصوصی، لزوما به کارآفرینی فردی اطلاق نمی شود; بلکه مالکیت خصوصی گسترده سرمایه گذاری ها را نیز در بر می گیرد) . مالکیت سرمایه با پدیده فقدان دارایی، یعنی همان کالاشدن کار دستمزدی [ قرارداد استخدام]، ارتباط مستقیم دارد .

۴ . خود مختاری دولت به سبب اتکا به انباشت سرمایه که چندان نظارتی بر آن ندارد، کم و بیش مشروط شده است . ^(۱۳)

ویژگی های چهارگانه پیشین این نکته را آشکار می سازد که سرمایه داری، فن آوری خاصی را از صنعتگرایی می طلبد . این فن آوری برکیش کارایی به معنای حداکثر بازده مبتنی است که در کوتاه مدت با صرف کم ترین مقدار انرژی و کار و سرمایه در فرایند تولید به دست می آید .

نظریه «تکنولوژی تراوشی » ^(۱۴) از اساس بر این پندار شکل گرفته است که مانع چشمگیر حاصل از پیشرفت تکنولوژی و بهبود در بهره وری سرانجام در شکل کالاهای ارزان قیمت، قدرت خرید بیش تر و مشاغل افزون تر به دست توده های کارگر می رسد . قدمت احکام تکنولوژی تراوشی به آثار اقتصاددان فرانسوی قرن هجدهم، ژان باتیست سه بر می گردد . او از نخستین طراحان این حث بود که عرضه، تقاضای خود را پدید می آورد . نتیجه قهری بحث تکنولوژی تراوشی که بعدها در قرن بیستم، اقتصاددانان نئوکلاسیک آن را اقتباس کردند، این است که حتی اگر کارگران، با تکنولوژی های جدید از کار برکنار شوند، مساله بیکاری، سرانجام در خود حل می شود . رشد تعداد بیکاران، در نهایت پایین آمدن دستمزدها را در پی دارد . دستمزدهای کم تر، کارفرمایان را ترغیب می کند تا به جای آن که ابزارهای سرمایه ای گران تری بخرند، کارگران بیش تری را استخدام کنند . این روند، اشتغال را تعدیل می کند .

این اندیشه که نوآوری تکنولوژیک، رشد دائم و اشتغال را باعث می شود، سال ها است که با مخالفت سرسختانه ای روبه رو شده است و بیکاری ساختاری ^(۱۷) دو نوع از بیکاری هایی هستند که در جوامع سرمایه داری صنعتی، همواره در طول دو قرن پیشین وجود داشته است .

نظام های سرمایه داری با در اختیار داشتن نهاد «مالکیت خصوصی » که شامل مالکیت بر سرمایه های فیزیکی و پولی، و نهاد «کار دستمزدی بدون مالکیت » است، نظام تولیدی مبتنی بر تکنولوژی تراوشی را طراحی کرده اند که سلطه سرمایه بر کار را پدید آورده است و این عامل اصلی نظام طبقاتی نابرابر است و به رغم رشد اقتصادی دویست ساله کشورهای توسعه یافته غربی، فقر و نابرابری در این جوامع همچنان وجود دارد . اکنون به پرسش اصلی مقاله و ارائه پاسخ آن برمی گردیم .

تفاوت ساختار قشربندی طبقاتی در جوامع توسعه یافته و کم تر توسعه یافته

«قشربندی طبقاتی » اصطلاح عامی است و برای وصف جامعه ای به کار می رود که اولا درآمد، قدرت، حیثیت و دیگر منابع ارزشمند را در بین اعضای خود، به طور نابرابر توزیع می کند، و ثانیا طبقات متمایزی از اعضای خود پدید می آورد که آن ها از لحاظ فرهنگی، رفتاری و سازمانی با یک دیگر متفاوتند .

درجه قشربندی، به وسیله عوامل ذیل تعیین می شود:

ا . منابع که به چه میزان نابرابر توزیع می شود;

ب . طبقات اجتماعی که به چه مقدار از هم متمایزند و تا چه اندازه تغییرپذیری و تحرک در بین طبقات روی می دهد و طبقات تا چه حد ثابند; ^(۱۸) بنابراین، هر گاه بعضی از طبقات اجتماعی، به طور مداوم، آن چه را برای جامعه ارزشمند است، بیش از دیگران به دست می آورند، نظامی از نابرابری پدید می آید که به آن، «نظام طبقاتی » گفته می شود . از آن جا که منابع ارزشمند همانند قدرت، ثروت مادی، حیثیت و احترام، سلامت، مدارک تحصیلی و دیگر منابع، به ندرت به طور یک سان در جامعه توزیع می شوند و برخی، بیش از دیگران به دست می آورند و این سهم بیش تر به آن ها کمک می کند تا برجستگی خود را در جایگاه گروه یا طبقه حفظ کنند، همواره نظام های طبقاتی نابرابری را تثبیت و حتی تقویت می کنند، مگر این که اقداماتی از طریق جنبش های اجتماعی صورت گیرد .

در حال حاضر، به طور تقریبی همه جوامع، نظام های طبقاتی ^(۱۹) دارند . یکی از ویژگی های مهم این نظام ها در این نکته است که «طبقه » بر خلاف «رسته » و «کاست » و «بردگی » در نظام های ماقبل صنعت که از لحاظ حقوقی بسته بودند و امکان تحرک صعودی یا نزولی به دیگر رسته ها و کاست ها به لحاظ قانونی و عرفی امکان پذیر نبود، از لحاظ حقوقی باز و در عمل، نیمه گشوده است; ^(۲۰) بنابراین، نظام طبقاتی شکل به نسبت باز قشربندی است که به طور عمده بر پایگاه های اقتصادی قابل تغییر ابتنا دارد . مرز بین طبقات، از نظام کاست انعطاف پذیرتر است . پایگاه فرد به طور معمول به شغل و درآمد نان آور خانواده بستگی دارد . هیچ گونه محدودیت رسمی بر ضد ازدواج بین افراد طبقات گوناگون وجود ندارد; هر چند در عمل، محدودیت هست; بنابراین، عضویت طبقاتی پایگاه محقق یا اکتسابی، ^(۲۱) تا حدودی به ویژگی هایی بستگی دارد که فرد در آن ها صاحب اختیار است . ^(۲۲)

به هر تقدیر، امروزه به طور تقریبی، همه جوامع، اعم از توسعه یافته و کم تر توسعه یافته، نظام های طبقاتی دارند; گرچه شکل واقعی آن ها از یک جامعه به جامعه دیگر تفاوت می یابد . در کشورهای کم تر توسعه یافته (کشورهای بدون منابع معدنی نفت، مس و) . . . که کشاورزی بر آن ها غالب است، به طور معمول دو طبقه عمده وجود دارد: یکی طبقه کوچک ثروتمند زمینداران، و دیگر، طبقه گسترده و فقیر دهقانان; اما در کشورهای توسعه یافته، به طور معمول سه طبقه عمده وجود دارد: یکی طبقه کوچک و ثروتمند بالا، دوم، طبقه به نسبت گسترده متوسط صاحبان حرف و کارکنان یقه سفید، و سوم، طبقه وسیع کارگران یقه آبی و غیرماهر . ^(۲۳)

تفاوت عمده این دو گروه از کشورها، در فقدان یا کوچک بودن طبقه متوسط در کشورهای کم تر توسعه یافته است . این تفاوت، سبب کم تر شدن اندازه ضریب جینی، افزایش سهم درآمد کل دریافت شده ۴۰ درصد فقیرترین، و کاهش سهم ۲۰ درصد بالاترین طبقات جوامع توسعه یافته شده است . رشد اقتصادی مستمر و بالا، قدرت تولیدی فن آوری صنعتی و بهره وری نیروی کار و سطح زندگی طبقه متوسط را افزایش داده، و تقسیم کار پیشرفته، امکانات شغلی گوناگون را فراهم آورده است و طبقه متوسط را گسترش داده و امکان تحرک صعودی از طبقات پایین به طبقات متوسط با آموزش و مهارت بیش تر فراهم تر است . گسترش طبقه متوسط، مشارکت سیاسی را ممکن تر و قدرت چانه زنی برای برخورداری افزون تر از کیک درآمد ملی را آماده تر کرده است .

عمده جوامع در حال توسعه، در حقیقت، هم شکاف های به ارث رسیده از جوامع کشاورزی و هم تقسیم بندی های ناشی از توسعه صنعتی را دربردارند . اساسی ترین شکاف سنتی در این کشورها، گودالی است که بین اقلیت حاکم بر منابع جامعه و اکثریت گسترده و محروم قرار دارد; اکثریتی که نیروی کار این جوامع را تشکیل می دهد . شکاف های سنتی بین شهرنشینان و روستاییان و همچنین بین اقلیت با سواد و اکثریت بی سواد نیز همچنان پابرجا است با این تفاوت که پیشرفت های ناشی از گسترش ارتباطات و حمل و نقل، انزوا و ناآگاهی روستائیان و بی سوادان را تا حدی کاهش داده است .

از سوی دیگر، کوشش این گونه جوامع برای صنعتی شدن نیز خود شکاف هایی را از نوع دیگر پدید آورده است: شکاف بین قشرهای گوناگون طبقات مرفه، شکاف بین دانش آموختگان جدید و با سوادان سنتی و جز این ها . چنین گروه هایی به دشواری می توانند بین خود رابطه برقرار سازند و اغلب مایه دردسر یک دیگر می شوند، و این نکته ای است که وفاق اجتماعی و شارکت سیاسی را در این کشورها با مشکل روبه رو ساخته و فرایند چانه زنی برای برداشت سهم بیش تر از درآمد ملی را به نفع ثروتمندان به تاخیر می اندازد . شکاف دیگر، گودال عمیق شونده ای است که بین مالکان اراضی پیشین و گروه کارگزاران و صاحبان صنایع جدید پدید آمده است . خلاصه این که ثروت گروه اخیر به سرعت افزایش می یابد; ^(۲۴) بنابراین، اساسی ترین و عمده ترین علت شکاف بیش تر درآمدی در کشورهای کم تر توسعه یافته، ساختار قشربندی طبقاتی از حیث فقدان یا کوچک بودن طبقه متوسط در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است . آن چه این نظام طبقاتی متفاوت را بین این دو گروه از کشورها موجب شده، چهار فرایند مرتبط با یک دیگر است که به ترتیب، بررسی می شوند; پس وضعیت کنونی کشورهای توسعه یافته مطالعه شده پیشنهادی برای کشورهای مسلمان ارائه می شود .

علل تفاوت ها در کشورهای توسعه یافته و کم تر توسعه یافته

۱ . میزان رشد اقتصادی ^(۲۵) یا سطح درآمد

به لحاظ منطقی، رشد اقتصادی شرط لازم (ونه کافی) برای بهود سطح زندگی کشورهایی است که تولید ناخالص ملی سرانه آن ها اندک است و این رشد ضرورت دارد; زیرا در غیر این صورت، افراد فقط از طریق انتقال درآمد و دارایی های دیگر (از قبیل ارث) ثروتمند خواهند شد . در کشور فقیر، حتی اگر بخش بسیار کوچکی از جامعه، بسیار ثروتمند باشد، ظرفیت بالقوه برای توزیع مجدد درآمد، محدود است . زمانی که تولید ناخالص ملی سرانه، ده هزار تومان باشد، تمام آن چه کشوری می تواند از طریق باز توزیع ایستای درآمدی به دست آورد، فقر مشترک است که در آن، سالانه هر شهروند، ده هزار تومان درآمد خواهد داشت . بدین ترتیب، به طور منطقی، اگر در کشورهای کم تر توسعه یافته، فقر و نابرابری حکومت می کند، مهم ترین دلیل رشد کم اقتصادی است . نشانه مهم تناسب فقر و نابرابری فزاینده با درآمد ملی سرانه کم، جغرافیای فقر جهانی است . در ۱۹۹۰ به طور تقریبی نیمی از یک میلیارد فقیر (مطابق تعریف درآمد سرانه زیر ۳۷۰ دلار در برابری قدرت خرید ۱۹۸۵) در کشورهای کم درآمد آسیای جنوبی زندگی می کردند و این در حالی است که رشد اقتصادی (در کشورهای توسعه یافته) تمام افراد جامعه را توانا ساخته تا وضعیت رفاه خود را بهبود بخشند، بی آن که الزاما وضع کسی بدتر شود . ^(۲۶)

تاریخ نشان می دهد که رشد اقتصادی، ابتدا در انگلستان آغاز شده است . کارشناسان انگلیسی معتقدند که از سال ۱۷۹۳ تا ۱۸۱۵، افزایش تولید سرانه ۵/۲ درصد در سال، و از ۱۸۱۵ تا ۱۸۴۷، ۵/۳ درصد ، و این افزایش از افزایش سالانه جمعیت (۵/۱ درصد در سال) بیش تر بوده است .

با این حساب، در طول ۵۵ سال، تولید سرانه، ۳/۲ برابر شده است; البته با وجود افزایش درآمد سرانه ملی، ^(۲۷) سهم کارگران و دستمزد بگیران ابتدا کاهش یافت، و مازاد تولید ملی به طور عمده به جیب مالکان ابزار تولید (سود) و مالکان زمین (اجاره) و صاحبان سرمایه و پس اندازکنندگان (بهره) رفت و از سال ۱۸۱۵ به بعد، گرچه مختصر افزایشی در دستمزد (۷ درصد در سال)، پدید آمد، وضع کار وحشتناک شد .

پس از انگلستان، کشورهای دیگر غربی نیز به ترتیب جدول شماره ۲، به رشد اقتصادی دست یافتند .

جدول ۲: نرخ رشد متوسط در درازمدت پنج کشور غربی

کشور ٍ دوره ٍ جمعیت (درصد) ٍ تولید ملی (درصد) ٍ تولید سرانه ملی (درصد)

انگلستان ٍ ۱۸۶۰- ۱۹۵۳ ٍ ۸/۰ ٍ ۰/۲ ٍ ۲/۱

فرانسه ٍ ۱۸۴۱- ۱۹۵۳ ٍ ۱/۰ ٍ ۴/۱ ٍ ۳/۱

ایالات متحده ٍ ۱۸۶۹- ۱۹۵۴ ٍ ۶/۱ ٍ ۵/۳ ٍ ۹/۱

آلمان ٍ ۱۸۶۰- ۱۹۵۴ ٍ ۱/۱ ٍ ۵/۲ ٍ ۴/۱

هلند ٍ ۱۹۰۰- ۱۹۵۴ ٍ ۳/۱ ٍ ۲/۲ ٍ ۹/۰

سوئد ٍ ۱۸۶۱- ۱۹۵۴ ٍ ۶/۰ ٍ ۱/۳ ٍ ۵/۲

هر گاه رشد اقتصادی کشورها تداوم داشته باشد، به زودی باید شاهد افزایش درآمد سرانه ملی و ثروتمند شدن آن ها باشیم . پی یر مایه، با توجه به آمارهای نسبی و تقریبی سال های ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ یعنی حدود ۱۵۰ سال، دگرگونی های اقتصادی را به ترتیب ذیل رسم کرد . برای این کار، شاخص درآمد سرانه فرانسه، در سال ۱۹۶۰ را ۱۰۰ فرض کرد و بقیه کشورها را با آن سنجید .

حدود سال ۱۸۰۰: انگلستان، فرانسه، و هلند دارای درآمد سرانه حدود ۱۷ بوده اند . در این تاریخ، رشد اقتصادی انگلستان آغاز شده و فرانسه در شرف آغاز بود، و بقیه کشورها هنوز حرکتی از خود نشان نداده بودند . بین سال های ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰، ایالات متحده و آلمان رشد اقتصادی خود را آغاز می کنند .

حدود سال ۱۸۶۰: درآمد سرانه در فرانسه، انگلستان، و ایالات متحده حدود ۳۵ است (در دو کشور اول، دو برابر شده است .) این درآمد در آلمان، ۲۸، در ایتالیا، ۲۰، در سوئد که رشد اقتصادی اش شروع می شود، ۱۳، و در ژاپن ۷ است .

سال ۱۸۸۰، آغاز رشد در ژاپن، و کمی پس از آن، روسیه است .

حدود سال ۱۹۰۰: درآمد سرانه در کشورهای فرانسه، انگلستان و آلمان، حدود ۶۰ تا ۶۵ است که به روشنی از درآمد سرانه ایالات متحده (۸۵) کم تر است . رشد سریع ایالات متحده سبب شد که این کشور به رغم تاخیرش در آغاز رشد و با وجود دو برابر شدن جمعیتش در ۳۵ سال، در راس قرار گیرد . در این تاریخ، درآمد سرانه در دانمارک، ۵۰، در سوئد، ایتالیا و روسیه، ۳۰، و در ژاپن، ۱۵ بود (در مدت ۲۰ سال، درآمد سرانه ژاپن دو برابر افزایش یافته و به جمعیتش یک سوم افزوده شده است .)

حدود سال ۱۹۳۰: درست پیش از بحران جهانی، ایالات متحده با درآمد سرانه ۱۱۰، همچنان در راس است . پس از ایالات متحده، فرانسه با رقم ۸۵ قرار داشت; سپس انگلستان و آلمان با حدود ۶۵، مقام سوم را دارایند . در این دوره، تولید سرانه کشاورزی و صنعتی ایالات متحده ۵ برابر و اروپا ۵/۲ برابر، بیش از متوسط تولید سرانه کشاورزی و صنعتی جهانی بود . در سال ۱۹۲۹، جمعیت ایالات متحده و اروپای غربی، ۱۷ درصد جمعیت جهانی بود; ولی ۵۷ درصد تولیدات کشاورزی و صنعتی جهانی را داشت; حال آن که شوروی و دیگر کشورهای اروپا فقط ۱۶ درصد این تولیدات را به خود اختصاص داده بودند و کشورهای دیگر جهان، با دو سوم جمعیت دنیا، فقط یک چهارم رقم کل را تولید می کردند .

پس از جنگ جهانی دوم، رشد در اروپای غربی به مدت ۲۵ سال سرعتی روزافزون یافت و نه تنها بازسازی سریع پس از جنگ را ممکن کرد، بلکه توسعه چشمگیری را نیز در پی داشت . کشورهای توسعه نیافته، پس از جنگ، متوجه عقب ماندگی و ضرورت به راه اندازی اقتصادشان شدند . نتایج حاصل در هر یک از این کشورها به طور کامل متفاوت بود .

مقایسه درآمد سرانه ملی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با همان معیار درآمد سرانه شاخص ۱۰۰ کشور فرانسه در سال ۱۹۶۰ می تواند جالب باشد . پی یر مایه در این باره می نویسد:

اگر درآمد متوسط سرانه فرانسه را مانند قبل به عنوان شاخص، ۱۰۰ فرض کنیم، ایالات متحده ۱۲۵، اروپای غربی، اقیانوسیه و ژاپن حدود ۱۰۰، شوروی و اروپای شرقی حدود ۴۰، کشورهای توسعه نیافته اروپا ۳۵، امریکای لاتین ۲۰، و آسیا و افریقا کم تر از ۱۰ خواهند بود . بین ایالات متحده و هندوستان نسبت درآمد سرانه لااقل یک به بیست است . براساس ارقام سرانه، آسیا و افریقا نسبت به فرانسه و انگلستان، ۲۰۰ سال عقب هستند . فرانسه یا آلمان نسبت به ایالات متحده ۱۰ سال عقب هستند . ژاپن تاخیر خود را نسبت به اروپا جبران کرده است; ^(۲۸)

البته در پایان قرن بیستم و آستانه قرن بیست و یکم، بعضی از کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی خوبی داشته اند و تغییراتی را هم در پیشرفت کشورهای صنعتی شاهد هستیم ضمن این که بلوک شرق نیز تقریبا متلاشی شده و کشورهای باقیمانده از آن در حال گذر از اقتصاد متمرکز به اقتصاد غیرمتمرکزند . مطابق گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۸، کشورهای ذیل در سال ۱۹۹۶ به ترتیب برابری قدرت خرید بیش تری در مقایسه با کشورهای دیگر جهان دارند; بنابراین، از رفاه نسبی بیش تری استفاده می کنند:

جدول ۳: برابری قدرت خرید کشورها ^(۲۹) (سال ۱۹۹۶) ^(۳۰)

کشور – جمعیت(میلیون نفر) – تولید ناخالص ملی برحسب دلار بین المللی(میلیارد دلار) – تولید سرانه ملی برحسب دلار بین المللی(دلار)

۱. ایالات متحده – ۲۶۵ – ۳/۴۳۳/۷ – ۰۲۰/۲۸

۲. سنگاپور – ۳ – ۹/۸۱ – ۹۱۰/۲۶

۳. سویس – ۷ – ۳/۱۸۶ – ۳۴۰/۲۶

۴. هنگ کنگ چین – ۶ – ۱/۱۵۳ – ۲۶۰/۲۴

۵. ژاپن – ۱۲۶ – ۳/۹۴۵/۲ – ۴۲۰/۲۳

۶. نروژ – ۴ – ۷/۱۰۱ – ۲۲۰/۲۳

۷. بلژیک – ۱۰ – ۵/۲۲۷ – ۳۹۰/۲۲

۸. دانمارک – ۵ – ۴/۱۱۶ – ۱۲۰/۲۲

۹. اتریش – ۸ – ۵/۱۷۴ – ۶۵۰/۲۱

۱۰. فرانسه – ۵۸ – ۶/۲۵۵/۱ – ۵۱۰/۲۱

۱۱. کانادا – ۳۰ – ۶/۶۴۰ – ۳۸۰/۲۱

۱۲. آلمان – ۸۲/۲/۷۹۲/۱ – ۱۱۰/۲۱

۱۳. هلند – ۱۶ – ۵/۳۲۳ – ۸۵۰/۲۰

۱۴. بریتانیا – ۵۹ – ۳/۱۷۳/۱ – ۹۶۰/۱۹

۱۵. ایتالیا – ۵۷ – ۳/۱۴۱/۱ – ۸۹۰/۱۹

۱۶. استرالیا – ۱۸ – ۹/۳۶۳ – ۸۷۰/۱۹

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.