فایل پاورپوینت کامل حکمت تحریم بهره در وام های تولیدی و مصرفی(۱)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکمت تحریم بهره در وام های تولیدی و مصرفی(۱) :

چکیده

بهره یا ربا، سبب ناکارآمدی تخصیص منابع و بی ثباتی نظام اقتصادی می شود؛ زیرا وام ها را می توان به دو گروه عمده تولیدی و مصرفی تقسیم کرد. تجزیه و تحلیل اقتصادی در وام های تولیدی نشان می دهد که در نظام بهره ای، بخش مالی و اعتباری از بخش واقعی اقتصاد، مستقل، و ارتباط ضعیفی بین این دو برقرار می شود. این امر، اقتصاد را در سفته بازی آسیپ پذیر می کند؛ حال آن که در فقدان بهره، امکان خلق فزایندگی بدهی از بین می رود.

درباره وام های مصرفی نیز باید گفت که این وام ها به طور معمول برای رفع نیازهای ضرور انجام می شود. این بخش از وام ها در نظام بدون بهره به وسیله قرض که از انگیزش های معنوی صاحبان سرمایه برخاسته است، تأمین اعتبار می شود. این در حالی است که در نظام مبتنی بر بهره، این بخش از نیازهای افراد، به انگیزه سودجویانه صاحبان سرمایه ای سپرده می شود که ممکن است هیچ گونه انگیزه انسانی نداشته باشند. در این صورت، وام گیرندگان برای رسیدن به امکانات ضرور زندگی خویش، دچار محدودیّت های متعدّدی می شوند.

مقدّمه

در وام های تولیدی، گاهی وام گیرنده ضرر می کند؛ ولی وامی که بر بهره ثابت مبتنی است، وی را وامی دارد تا اصل وام را همراه با بهره اش برگرداند. گاهی نیز وام گیرنده، سود هنگفتی به دست می آورد؛ در حالی که وام دهنده فقط نرخ بهره شرط شده ای را که به طور معمول، قسمت کوچکی از سودهای واقعی است، دریافت می کند.

پژوهش های جدید نشان می دهد که بهره، نتایج ناگواری را برای اقتصاد در پی دارد و باعث ناکارآمدی تخصیص منابع اجتماع، و بی ثباتی در نظام اقتصادی می شود. همچنین بهره در حالی که افزایش مستمّر پول های وام داده شده را که بیش تر ثروت است، تضمین می کند، بر نابرابری در توزیع درآمد و ثروت می افزاید. بدین ترتیب، بهره، بار سنگین ضررها را بر دوش کارفرمایان اقتصادی و کارگران که به از دست دادن کارشان دچار می شوند، قرار می دهد.

تحقیقات اقتصاد اسلامی نشان داده است که نظام اقتصادی می تواند بدون بهره نیز عمل کند؛ نظامی که از روش های ممکن مشارکت در سود و تجارت مبتنی بر روش هایی چون مرابحه،^(۲) اجاره و… استفاده می کند؛ روش هایی که برابری، کارایی و ثبات بسیار بیش تری را در مقایسه با نظام مبتنی بر بهره تحقّق می بخشد.

درباره وام های مصرفی، اگر برای غذا، نوشیدنی، پوشاک و مانند آن باشد که برای زندگی، ضرور به نظر می رسند، بهره مطالبه شده، طبیعت زندگی اجتماعی را که تعاون، محافظت و کمک توانمندان به نیازمندان را می طلبد، به خطر می اندازد. اگر وام برای کالاهای بادوام مصرفی برای افزایش کارایی باشد، مرابحه، امنیّت و ثباتی را فراهم می آورد که بهتر از تأمین مالی از روش وام مبتنی بر بهره است. به این مطالب باید نگاه دقیق تری داشته باشیم.

وام های تولیدی

حرمت بهره، به معنای ممنوعیّت مبادله پولِ حال به پولِ آینده است؛ البتّه اگر با افزایشی همراه باشد. به سبب این ممنوعیّت، کسانی که برای سودآوری در بنگاه اقتصادی به پول در زمان حال نیاز دارند، مجبورند ابزارهای دیگری را برگزینند. درباره دو ابزار قابل دسترس دیگر، به طور گسترده سخن به میان آمده است. آن ها می توانند با صاحبان پول، وارد مذاکره مشارکت در سود شوند یا از صاحبان پول بخواهند که به خرید چیزهایی که آن ها در شرکت به آن نیازمندند، پرداخته، سپس آن ها را با قیمت بالاتری به شرکت بفروشند، و پرداخت وجه را به زمان مشخّصی در آینده موکول کنند. هر دو ابزار که جانشین تأمین مالی مبتنی بر بهره شده اند، نتایج بهتری را برای اقتصاد به ارمغان خواهند آورد.

قرارداد مبتنی بر تسهیم سود، ممکن است یا صاحبان پول را در مدیریّت داخل کند یا مدیریّت را برعهده کسی که پول را دریافت می کند، واگذارد. اوّلی حالتی است که شرکت تضامنی را پدید می آورد و دومی حالتی است که آن را مضاربه می خوانیم. در هر دو حالت، صاحبان پول با توجّه به نسبتی که به توافق رسیده اند، در سود پدید آمده شریک خواهند بود، و اگر ضرری به وجود آید، صاحب سرمایه در سرمایه اش متحمّل ضرر خواهد شد؛ البتّه در صورتی که صاحب شرکت، با توجّه به طبیعت و هدف بنگاه، در شرایط قرارداد، تخلّفی کرده باشد، مسؤول ضرر در سرمایه خواهد بود.

این شیوه از تأمین مالی، صاحبان پول را در معرض مقداری از ریسک قرار می دهد؛ امّا این امکان را نیز پدید می آورد که از بازده بیش تری برخوردار شوند. این روش در برابر شریک تجاری (عامل) نیز منصفانه است؛ زیرا او را به تحمّل ضررهایی که به رغم مدیریّت اتّفاق افتاده است، وانمی دارد. این روش برای جامعه، بهتر از حالتی است که منابع را بر پایه و اساس سودهای انتظاری حاصل از پروژه تأمین مالی شده، تخصیص می دهد. تأمین مالی مبتنی بر بهره، سرمایه های در دسترس را بر اساس ارزش اعتباری جست وجوگران سرمایه تخصیص می دهد و ما می دانیم که ارزش اعتباری، منعکس کننده بهره وری واقعی نیست. روش مزبور فقط منعکس کننده مالکیّتی است که احتمال دارد به صورت ارثی یا بر اساس کامیابی های گذشته بوده و به طور لزوم نشان دهنده صحّت پروژه های جاری نیست. پروژه های تأمین مالی شده از روش مزبور، مزیّت اضافی دیگری نیز دارند. در این روش، امکان دو برابرشدن رسیدگی به امور وجود دارد: یک بار به وسیله جویندگان سرمایه و دومین بار به وسیله تهیّه کنندگان سرمایه؛ زیرا بازده آن ها به درآمد واقعی پروژه بستگی دارد.

در محیط اقتصاد اسلامی بدون بهره، پس اندازکنندگان می توانند در ریسکی که با انتخاب سرمایه گذاری درست مرتبط است، با بانک ها سهیم شوند. بانک ها افزون بر تصمیم گیری، با بنگاه هایی که آن ها را تأمین مالی می کنند، در ریسک شریکند. با در نظرگرفتن ریسک جاری موقعیّتی و چگونگی تصمیم گیری مزبور، بنگاه ها، بخش گسترده تری از جمعیّت را در اقتصاد اسلامی بدون بهره، درگیر خواهند ساخت.

تأمین مالی مبتنی بر تسهیم سود، وظایف پرداختی بنگاه ها را با فزایندگی های درآمدش همزمان می کند؛ بنابراین منبع اصلی عدم ثبات را در نظام اقتصادی از بین می برد. تأمین مالی مبتنی بر نرخ بهره، بنگاه را در معرض برنامه ای انعطاف ناپذیر و سخت قرار می دهد که در آن افزون بر تاریخ مقرّر پرداخت، مبالغ مربوط به آن نیز موقعیّت جاری پروژه را به شمار نمی آورد. این امر ممکن است بنگاه را وادارد تا به سبب وظایف قراردادی پرداخت [در مقایسه با وام های اوّلیه و بهره آن ها] در نرخ های معمولاً بالاتری به گرفتن وام دوباره اقدام کند یا محصولات خود را در قیمت های پایین تر از قیمت انتظاری به فروش برساند و یا سومین راه یعنی عدم بازپرداخت وام ها را برگزیند که در این صورت، موج نوسانات