فایل پاورپوینت کامل جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی

با فایل فایل پاورپوینت کامل جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی :

چکیده

از ویژگی های بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ تورّم های دورقمی در مقاطع زمانی بلندمدّت است و این، موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده ای در معاملات مدّت دار و بدهی های معوّقه می شود.

وجود مثال های بسیار مشکلاتی از این قبیل، باعث شده تا حقوقدانان دنیا، به ویژه فقیهان و حقوقدانان مسلمان در پی یافتن راه حلّ منطقی و مناسب باشند و این، موجب پیدا شدن نظریّه های گوناگون در این عرصه شده است.

گروه اوّل، جبران کاهش ارزش پول را مطلقا از مصادیق ربا ندانسته، به لزوم جبران قائل شده اند.

گروه دوم، جبران کاهش ارزش پول را مطلقا از مصادیق ربا و حرام می دانند.

گروه سوم، بین موارد شدید و خفیف تورّم و موارد غصب و غیرغصب و… تفصیل داده اند.

گروه چهارم که در تشخیص حکم تردید داشته اند، به مصالحه حکم کرده اند،

و سرانجام گروه پنجم برای جبران ضرر و زیان وارد بر طلبکار، راه کارهایی را ارائه کرده اند.

نویسنده، با بررسی دیدگاه های پیشگفته، درصدد اثبات فرضیّه های ذیل برمی آید.

الف. در تورّم های شدید که عرف عام (مردم) در قراردادهای مدّت دار واکنش قابل ملاحظه ای نشان می دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار نمی رود و لازم است.

ب. در تورّم های خفیف که عرف عام واکنش قابل ملاحظه ای نشان نمی دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا و حرام است.

ج. در تورّم های متوسّط که واکنش عرف عام تشخیص داده نمی شود، جبران کاهش ارزش پول جایز نیست و طریق احتیاط، مصالحه است.

مقدّمه

دگرگونی های سریع اقتصاد و ماهیّت اعتباری پول، باعث شده است تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی و تحریری، شدّت بیش تری یافته است. در قراردادهای بلند مدّت، ارزش پول به صورت چشمگیری کاهش یافته، نگرانی ها و نابسامانی های فراوانی برای افرادی چون صاحبان درآمد ثابت، صاحبان پس انداز، و طلبکاران ایجاد می کند؛ برای مثال، اگر شخصی ده سال پیش، از دیگری ده هزار تومان طلب داشته و در این مدّت، تورّم سالانه به طور متوسّط ۳۰ درصد باشد، اگر بخواهد طلب خود را به گونه ای دریافت کند که قدرت خرید پولش محفوظ بماند، باید به جای ده هزار تومان، مبلغ ۱۳۷۸۵۸ تومان دریافت کند.^(۱) به عبارت دیگر، ارزش حال ده هزار تومان وی، پس از ده سال با تورّم پیشگفته، برابر با ۷۲۵ تومان خواهد بود و این امر باعث شده که اقتصاددانان به جبران کاهش ارزش پول توجّه کنند و در دهه های اخیر، فقیهان و اقتصاددانان اسلامی، عنایت خاصّی به آن داشته باشند.

این بحث از اوایل قرن هجدهم مرتّب بین اقتصاددانان مورد گفت وگو بوده و از طرف آن ها سفارش ها و پیشنهادهایی ارائه می شد؛ برای مثال در سال ۱۸۸۲ میلادی ژوزف لوی در پرداخت مزد، و اجاره زمین و سندهای با مدّت طولانی، پیشنهاد داد که پرداخت ها با قدرت خرید پول هماهنگ باشد.^(۲)

برخی از اقتصاددانان معاصر نیز همچون میلتون فریدمن این امر را لازم و ضرور می شمارند^(۳) و برخی از آنان در طرفداری از این نظریّه، ادلّه اقتصادی فراوانی ارائه داده اند^(۴) و این تأکیدها باعث شده است تا تعداد بسیاری از کشورها، جبران کاهش ارزش پول را در قراردادهای مدّت دار به صورت ضابطه عمومی و قانونی در آورند؛^(۵) البتّه نتایج حاصل از اجرای این نظام، مورد قبول همه اقتصاددانان نیست.^(۶)

این موضوع برای مسلمانان و کشورهای اسلامی، افزون بر آن که پیامدهای اقتصادی اش مورد توجّه است، از نظر ارزشی و فقهی نیز اهمّیّت ویژه ای دارد و برفرض هم که از جهت آثار مثبت و منفی اقتصادی، قابل صرف نظر باشد، از جنبه ارزشی و فقهی نمی توان از آن صرف نظر کرد. به این سبب، مسأله به وسیله فقیهان و اقتصاددانان مسلمان با جدّیّت دنبال شده و همایش ها و مباحثه های فراوانی در اطراف آن صورت گرفته است.

برخی مصادیق

نتیجه این تحقیق، آثار فراوانی در سطح خُرد و کلان خواهد داشت که به برخی موارد آن اشاره می کنیم.

۱. شخصی مبلغ معیّنی از دیگری قرض می کند. اگر در مدّت قرض، ارزش پول به نصف کاهش یابد، آیا قرض گیرنده هنگام بازپرداخت، باید همان رقم اسمی را بپردازد یا باید ارزش حقیقی دریافت شده (ارزش اسمی + میزان تورّم) را برگرداند و آیا این مازاد، ربا به شمار می رود؟ این مثال در قرض دولت و مؤسّسات از مردم (اوراق قرضه دولتی و خصوصی) نیز مطرح است.

۲. مردی پنجاه سال پیش هنگام ازدواج، مبلغ هزار تومان را مهریّه همسرش قرار دادکه پس از فوت او، باید از ترکه اش پرداخت شود. آیا مبلغ مهریّه، همان هزار تومان پنجاه سال قبل است یا باید ارزش حقیقی آن پرداخت شود.

۳. اگر دادگاه، فردی را به پرداخت نفقه فرد یا افرادی ملزم و برای آن، مبلغی را ماهانه معیّن کند، اگر پس از مدّتی، ارزش پول کاهش یابد، آیا همان مبلغ تعیین شده باید پرداخت شود یا باید به میزان کاهش ارزش پول اضافه گردد؟ همین طور است بقیه پرداخت های اقساطی، مانند پرداخت اقساطی دیه و … .

۴. حجم بزرگی از دارایی های مردم به صورت پول نقد در قالب سپرده (جاری، پس انداز و سرمایه گذاری) در اختیار نظام بانکی قرار می گیرد، و در صورتی که جبران کاهش ارزش پول لازم باشد، تفاوت های فراوانی با فرضی که جبران کاهش ارزش پول جایز نباشد، در سطح خُرد و کلان آشکار خواهد شد.

۵. گاهی در معاملات نسیه، هنگام معامله، نرخ تورّم در حدّ صفر است و دو طرف معامله پیش بینی می کنند که بین زمان معامله و زمان پرداخت، تورّم قابل ملاحظه ای وجود نخواهد داشت؛ امّا برخلاف پیش بینی آن ها، اقتصاد، دچار تورّم شدید شده، ارزش پول، کاهش چشمگیری می یابد و قیمت شی ء فروخته شده فزونی می گیرد. آیا مشتری فقط ارزش اسمی مورد معامله را می پردازد یا باید کاهش ارزش پول، ملاحظه شود؟

۶ . اگر مبلغی پول به وسیله فردی غصب شود و غاصب پس از مدّتی (به حکم دادگاه یا بدون حکم دادگاه) بخواهد پول را به صاحبش برگرداند، و در این مدّت، ارزش حقیقی پول به یک سوم (۳۱) کاهش یابد.

۷. گاه دولت برای مؤسّسات تولیدی و خدماتی، مالیات وضع می کند، و پرداخت کنندگان در پرداخت آن تأخیر می کنند. آیا هنگام پرداخت مالیات، باید همان مبلغ اسمی تعیین شده پرداخت شود یا به میزان تورّم و کاهش ارزش پول، باید به مالیات افزود؟ همین پرسش درباره زکاتی که به پول رایج محاسبه، امّا در پرداخت آن تأخیر شده است نیز وجود دارد.

۸. شرکت های پیمانکاری جهت احداث سد، نیروگاه، جاده سازی و … قراردادهای بلندمدّت منعقد می کنند. پس از انعقاد قرارداد، اقتصاد با تورّم شدید مواجه شده، هزینه اجرای پروژه افزایش می یابد. آیا مجریان پروژه ها به مقدار تورّم، حقّ مطالبه هزینه را از مالکان پروژه ها دارند؟

۹. در قرارداد مضاربه، اگر صاحب سرمایه، مبلغ یک میلیون تومان، در مدّت معیّنی در اختیار عامل قرار دهد و در طول این مدّت، نرخ تورّم ۵۰ درصد باشد، در پایان مدّت قرارداد، عامل، افزون بر اصل سرمایه، سهم سود را نیز باید به صاحب سرمایه برگرداند. آیا مقدار سرمایه در پایان مدّت قرارداد، همان ارزش اسمی یک میلیون تومان است یا ارزش حقیقی آن؟ به عبارت دیگر، تقسیم سود، پس از جدا کردن ارزش اسمی سرمایه است یا ارزش حقیقی آن؟

۱۰. آیا لازم است دولت، حقوق کارکنان را سالانه به میزان کاهش ارزش پول و تورّم، افزایش دهد؟ همچنین آیا بر دولت لازم است چنین الزامی را متوجّه تمام بخش های خصوصی جامعه کند؟

هر یک از موارد پیشگفته گرچه مصداقی از بحث است، در عین حال ممکن است هر مورد ویژگی هایی داشته باشد که به تفصیل خاص به حسب مورد نیاز داشته باشد.

دیدگاه ها

در یک نگاه کلّی، دیدگاه های فقیهان و دانش پژوهان اسلامی به پنج دسته تقسیم می شود:

۱. معیار در بازپرداخت دیون و بدهی های نقدی، ارزش و قدرت خرید اسمی^(۷) است؛ در نتیجه، حتّی اگر در اثر تورّم، ارزش و قدرت خرید پول، کاهش چشمگیری یابد، قابل جبران نیست.

۲. معیار در اموری همانند غصب و دزدی، ارزش و قدرت خرید حقیقی پول، ولی در غیر آن ها، ارزش و قدرت خرید اسمی است؛ پس کاهش ارزش پول در مثل غصب و دزدی باید جبران شود، و در غیر آن جایز نیست.

۳. وقتی ارزش و قدرت خرید پول بر اثر تورّم کاهش می یابد، دو طرف باید مصالحه کنند.

۴. زیان ناشی از کاهش ارزش پول را هنگام تورّم، به وسیله برخی راه کارها می توان جلوگیری کرد یا به حدّاقل رساند.

این راه کارها می تواند به طور مستقل، دیدگاهی در کنار دیگر دیدگاه ها باشد و نیز می تواند با هر یک از اقوال گذشته سازگاری داشته باشد؛ یعنی آنان که بر اساس مبانی فقهی، نظری نداده اند، راه کارهای عملی را برای جبران کاهش ارزش پول ارائه می دهند؛ چنان که کسانی که نظر فقهی روشنی ارائه داده اند می توانند برخی راه کارهای عملی را جهت جبران کاهش ارزش پول، توصیه کنند.

۵. معیار در بازپرداخت دیون و بدهی های نقدی، ارزش و قدرت خرید حقیقی است؛ پس کاهش ارزش پول باید جبران شود.

در این نوشتار، با اشاره ای مختصر به نظریّه ها، نظریّه خود را به طور استدلالی ارائه می کنیم.^(۸)

بررسی نظریّه ها

۱. نظریّه معیار بودن قدرت خرید اسمی پول^(۹)

بر اساس این نظریّه، پول در زمره اموال مثلی است؛ بنابراین، بر اساس قاعده مشهور فقهی «ضمان مثلی به مثل است»، اگر شخصی مبلغی بدهکار است و هنگام ادای دین، ارزش پولی که دریافت کرده به شدّت کاهش یافته و حتّی به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن، تنزّل کرده، حقّ طلبکار، همان ارزش اسمی است و بیش از آن را حقّ مطالبه ندارد؛ پس اگر شخصی از ۵۰ سال پیش، مبلغ هزار تومان از فردی طلبکار باشد که با آن پول می توانست آن زمان هزار متر زمین خریداری کند، و اکنون یک متر از آن زمین را نمی تواند به هزار تومان بخرد چون پول مثلی است، طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد، نه بیش تر.^(۱۰) هنگام بحث از نظریّه پذیرفته شده، مسأله مثلی بودن پول را بررسی خواهیم کرد.

۲. نظریّه مصالحه

فقیهانی که مصالحه را مطرح می کنند، چند گروهند:

یک. فقیهانی که به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول حکم کرده اند، و از باب احتیاط، مصالحه را لازم می دانند.^(۱۱)

دو. فقیهانی که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده اند، و در عین حال، مصالحه را لازم می شمارند.^(۱۲)

سه. فقیهانی که بدون ارائه نظریّه علمی، لزوم مصالحه را بیان کرده اند.^(۱۳)

چهار. فقیهانی که جبران کاهش ارزش پول را لازم می دانند؛ امّا مصالحه را طریق احتیاط می شمارند.^(۱۴)

۳. نظریّه های تفصیل

برخی در این مسأله به گونه های مختلف چون تفصیل بین غصب و غیرغصب، تفصیل بین مهریّه و قرض، تفصیل بین اطّلاع و عدم اطّلاع از آینده پول نظر داده اند.

۴. راه کارهای عملی

ضرر حاصل از کاهش ارزش پول را می توان با برخی راه کارهای عملی، جبران کرد یا به کم ترین حد رساند. شماری از این راه کارها از این قبیل است:

یک. شرط جبران کاهش ارزش پول: اگر هنگام قرارداد قرض و امثال آن، شرط کنند که مدیون باید میزان کاهش ارزش پول را جبران کند، عمل به این شرط لازم است.

دو. شرط ارزش پول با ارزش کالای دارای ارزش ثابت: ارزش پول را هنگام قرارداد، با ارزش کالا یا پولی که دارای ارزش ثابت است، در نظر بگیرد و شرط کند که معادل ارزش آن کالا یا پول را هنگام بازپرداخت، ادا کند.

سه. قرض دادن ارزش و مالیّت پول: در قراردادهایی مثل قرض، قرض دهنده می تواند ارزش و مالیّت پول را قرض دهد و قرض گیرنده هنگام بازپرداخت، همان مقدار ارزش را باید بپردازد.

چهار. خرید و فروش پول به صورت نسیه: برخی، خرید و فروش پول را نسیه و به مبلغ بیش تر از مقدار ارزش اسمی جایز می شمارند؛ پس دو طرف می توانند با لحاظ نرخ تورّم انتظاری به طور نسیه، خرید و فروش کنند.^(۱۵)

۵ . نظریّه ملاک بودن قدرت خرید حقیقی پول^(۱۶)

طرفداران این نظریّه معتقدند که در دیون و داد و ستدهای اموال با پول های اعتباری، قدرت خرید حقیقی پول باید ملاک باشد. در این تحقیق ما نیز به طور کلّی در مقام اثبات همین ادّعا هستیم؛ امّا این نظریّه به طور مطلق مورد قبول نیست و باید در فرض های گوناگون (تورّم شدید، خفیف و متوسّط) بررسی شود.

نظریّه برگزیده

بررسی واقعیّت عینی اقتصادها نشان می دهد که با توجّه به نوع رفتار و واکنش عرف عام و عقلا، تورّم به سه نوعِ شدید، خفیف و متوسّط قابل تقسیم، و این تقسیم بندی، امری نسبی است. چون واکنش مردم و عرف در جوامع گوناگون در مقابل نرخ معیّنی از تورّم متفاوت است نمی توان نرخ خاصّی را ملاک انواع تورّم قرار داد؛ برای مثال، نرخ ده درصد در ایران، چه بسا امری عادی تلقّی شده، مردم ایران حسّاسیّت فراوانی در برابر آن از خود نشان ندهند؛ در حالی که ممکن است مردم آلمان در مقابل همین نرخ، واکنش محسوسی نشان دهند؛ بنابراین، تورّم ده درصدی در آلمان تورّم شدید، و در ایران غیرشدید به شمار رود.

بنابراین، نظریّه برگزیده را در سه حالت متفاوت به بحث می گذاریم.

حالت نخست: تورّم شدید

گاه تورّم و کاهش ارزش پول چنان شدید و محسوس است که عرف و عقلا در معاملات مدّت دار، واکنش آشکاری از خود نشان می دهند. در این حالت، با استناد به ادلّه ذیل اثبات می کنیم که جبران کاهش ارزش پول لازم بوده، از مصادیق ربا به شمار نمی رود. شایان ذکر است که این کاهش شدید ارزش پول ممکن است طی مدّت زمان طولانی، برای مثال ۳۰ سال رخ دهد.

دلیل اوّل: پول های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی (ارزش مبادله ای حقیقی) مثلی هستند.

معنا و مفهوم مثلی و قیمی از سوی شارع بیان نشده است؛ بلکه این دو اصطلاح را فقیهان در باب ضمان وارد فقه کرده اند. مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند؛ یعنی مالی را که عرف در هر زمان و مکانی، مثلی یا قیمی بداند، همان، ملاک داوری خواهد بود.

اگر مالِ تلف شده، مثلی بود، ضامن هنگام بازپرداخت باید مثل آن، و اگر قیمی بود، باید قیمت آن را بپردازد. وقتی شخصی ضامن ادای حق شد، اصل وجوب ادای حق به حکم شارع است و نیز شارع اعلام می دارد که حق باید به طور کامل ادا شود؛ امّا چه موقع و چگونه به طور کامل ادا خواهد شد، به داوری عرف واگذار شده است. اگر عین مال نزد مدیون باقی باشد، با بازپرداخت آن به نظر عرف، ادای کامل است؛ ولی اگر عین مال تلف شده باشد، به دید عرف اگر مال قیمی باشد، با بازپرداخت قیمت آن، و اگر مثلی باشد، با بازپرداخت مثل آن، ادا کامل است؛ بنابراین، فقیهان، مثلی و قیمی را به صورت ضابطه ادای کامل، به حسب داوری عرف و عقلا، وارد فقه کرده اند و عرفی بودن این دو اصطلاح، لوازمی را در پی دارد که به آن ها اشاره می شود:

۱. اگر بخواهیم تعریفی درست از این دو اصطلاح ارائه دهیم، باید ارتکازات ذهنی عرف عام را درباره اشیا و اموال کشف کنیم. چون این دو اصطلاح، از عناوین عرفی انتزاعی هستند، برای روشن شدن مطلب لازم است بگوییم: عناوینی که فقیه، احکام آن ها را بیان می کند، به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اوّل: عناوین شرعی: این گونه عناوین، یا اصل آن ها از ناحیه شرع اعتبار شده؛ مثل نماز، روزه و حج، یا حدود آن از سوی شرع مشخّص شده است؛ مانند آب کُر، آب قلیل. برای شناختن این گونه عناوین و احکام آن ها باید ادلّه شرعی را جست.

دسته دوم: عناوین عرفی و عقلایی: این عناوین به اموری اطلاق می شود که شارع در اعتبار عنوان و معنون آن ها هیچ گونه دخالتی ندارد. این عناوین به اعتبار معنونشان به انواعی قابل تقسیمند.

أ. عناوینی که عرف وعقلا بر امور تکوینی وعینی اطلاق می کنند؛ مانند عنوان گندم وشراب.

ب. عناوینی که معنون آن ها را عرف و عقلا اعتبار می کنند یا عرف عام و عقلا آن اعتبار را می پذیرند؛ برای مثال، جهت حلّ مشکلات مبادلات پایاپای، پذیرفته اند که شی ء خاصّی به صورت پول، در مبادلات استفاده شود.

ج. عناوینی که عرفی و عقلایی به شمار می روند؛ امّا نه به این معنا که عرف و عقلا آن ها را اعتبار کرده باشند؛ بلکه از چگونگی به کارگیری و استفاده آن ها، آن عناوین خاص برای آن اشیا، انتزاع می شود؛ برای مثال، عقلا برای به دست آوردن بعضی اشیای مفید مانند گندم، حاضرند از چیزهایی که نزدشان ارزش دارد، چشم بپوشند. از این رفتار، عنوان مال برای گندم انتزاع می شود؛ ولی چنین رفتاری را با مثل هوا ندارند و کسی بابت آن، از شی ء ارزشمندی نمی گذرد. از این رفتارِ عرف می توان فهمید که عرف، هوا را مال نمی داند.

به نظر می آید که پول، از عناوین عرفی نوع دوم است؛ هرچند از چگونگی به کارگیری پول به وسیله عرف و عقلا، عنوان مال که از عناوین نوع سوم است نیز انتزاع می شود.

نوع سوم از عناوین را عناوین انتزاعی گویند. عناوین انتزاعی، گاهی از چگونگی قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع می شود؛ مانند عنوان فوقیّت و گاهی از شکل به کارگیری اشیا از سوی عرف و عقلا انتزاع می شود که بر این نوع عناوین، احکامی مترتّب است.

د. عناوینی که عرف خاصّی آن ها را اعتبار می کند؛ مثل تورّم که عرفِ اقتصادی، آن را اعتبار می کند؛ یعنی عرف خاصّ اقتصادی، حالت خاصّی از افزایش قیمت ها (افزایش سطح عمومی قیمت ها) را تورّم می گوید.

چند مساله مهم آن است که هر گاه عنوانی از نظر عرف بر مصداقی منطبق شد، در پی آن، حکم آن عنوان نیز بر آن مصداق مترتّب می شود؛ امّا اگر در تطبیق عنوان تردید شد، در آن صورت راه کار چیست؟ در عناوینی که عرف خاص آن ها را اعتبار کرده است، باید به عرف خاص مراجعه کرد تا با به دست آوردن ضابطه آن عنوان، مصداق مورد تردید روشن شود. در عناوین عرفی نوع اوّل باید از استعمال عرف و عقلا، در مصادیق مسلّم، ضابطه یا ویژگی های آن را به دست آورده، وضعیّت مصداق مورد تردید را روشن کنیم.

در عناوین عرفی نوع دوم، روش ضابطه یابی و شناخت ویژگی های آن، مانند نوع اوّل است با این تفاوت که در این مورد، توجّه ما در کشف آن ضابطه به امری است که خود عرف و عقلا آن را اعتبار کرده است؛ امّا روش شناختن ضابطه و ویژگی های عناوین عرفی نوع سوم، کارِ به نسبت دقیق و مشکلی است؛ چون اوّلاً در تشخیص ضوابط نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصّی اقدام کرد؛ زیرا ممکن است در کشف آن، دچار اشتباه شویم. ثانیا برای شناختن ضابطه و ویژگی های این نوع عناوین، از دو روش می توان سود جست: روش نخست همان است که برای نو