فایل پاورپوینت کامل اقتراح: سرمایه گذاری خارجی و استقلال و عزت اسلامی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اقتراح: سرمایه گذاری خارجی و استقلال و عزت اسلامی :

وضعیت پرتلاطم جریان بین المللی سرمایه و تحولات غیرقابل پیش بینی و گاه خارج از کنترل بازارهای مالی، کارنامه موفق و ناموفق پدیده استفاده از سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای مختلف، رشد خیره کننده اقتصاد برخی میزبانان شرکت های چندملیتی، وابستگی عمیق و بحران های شکننده و ویران کننده برخی میزبانان دیگر و عزم برخی مسئولان اجرایی و جناح های سیاسی بر جلب سرمایه گذاری خارجی، مجله اقتصاد اسلامی را بر آن داشت که در این شماره، دیدگاه های دکتر حسن سبحانی (نماینده محترم مجلس شورای اسلامی) و حجه الاسلام والمسلمین محمدنقی نظرپور (استاد اقتصاد دانشگاه مفید) را جویا شده و در قالب پرسش و پاسخ تقدیم خوانندگان محترم نماید .

با توجه به تاکید اسلام بر استقلال و عزت جامعه اسلامی، استفاده از سرمایه گذاری خارجی را چگونه تحلیل می
کنید؟

دکتر سبحانی: استفاده از سرمایه گذاری خارجی، به خودی خود نمی تواند مغایرتی با تاکید اسلام بر استقلال و عزت جامعه اسلامی داشته باشد . در سرمایه گذاری خارجی دولت یا بخش خصوصی یک کشور با سرمایه خود، و بدون این که بابت سرمایه از کشور میزبان، سرمایه، بهره، سود و امثال آن را مطالبه کند، در قلمرو کشور دیگری سرمایه گذاری می کند . بدیهی است این سرمایه گذاری می تواند براساس قوانین در زمینه های معین و تعریف شده و به همین جهت هدایت شده باشد . همانند سرمایه گذاری داخلی، امکان بهره مندی سرمایه گذاری خارجی از برخی امتیازات مصوب وجود دارد (هرچند ممکن است این امتیازات بین سرمایه گذار داخلی و خارجی متفاوت باشند) و در نهایت سود آن ها مشمول مالیات می شود . در مجموع می توان گفت در یک سرمایه گذاری متعارف و معمولی، سرمایه گذار خارجی به عنوان مکمل سرمایه گذار داخلی از امکانات متنوع کشور میزبان از بازار مصرف گرفته تا در مواردی منابع طبیعی، بهره برداری می نماید .

قاعدتا چنان چه در این فعالیت، حساسیت ها و ظرافت های لازم لحاظ گردد و در خصوص فعالیت سرمایه گذاران آینده نگری های کافی شود نه تنها این فعالیت مغایر استقلال و عزت جامعه نیست بلکه می تواند از طریق مزایا و فوایدی که برای اقتصاد میزبان تدارک می بیند، بر سطح تولید و اشتغال آن بیفزاید و در نتیجه از طریق افزایش رفاه مردم در ارتقای سطح زندگی آنان هم مؤثر باشد . این فواید و مزایا می تواند دربرگیرنده انتقال دانش فنی هم باشد، لذا همان طور که ملاحظه می شود امکان افزایش عزت و تقویت استقلال هم از طریق این نوع سرمایه گذاری وجود دارد .

با وجود این، باید دقت نمود که سرمایه گذاری خارجی یا باید مکمل سرمایه گذاری داخلی باشد و یا این که محاسبات نشان دهند که به کارگیری آن ها به صورت جایگزین سرمایه داخلی، هزینه فرصت کم تری نسبت به سرمایه داخلی دارد . بدیهی است در چنین شرایطی است که استفاده از سرمایه کشور دیگر مزیت دارد وگر نه بسیار اتفاق می افتد که کشور می تواند با سرمایه های داخلی نیز به بهترین شیوه ممکن خود را اداره کند . واضح است در چنین شرایطی و در فقدان مزیت های دیگر، استفاده از سرمایه گذاری خارجی توجیه و توصیه نمی شود . به عنوان مثال، در حالی که میلیاردها تومان نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد ایران، با جابه جایی نه چندان هدفمند، چند مدت یکبار بخش های اقتصاد را نامتعادل می سازند و چنان چه سیاست گذاری منطقی و متناسب با واقعیات برای جذب آن ها صورت گیرد قطعا برکات زیادی به نفع افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال خواهند داشت، می توان در میزان اشتیاق به سرمایه گذاری خارجی نوعی سردرگمی را ملاحظه کرد .

حجه الاسلام نظرپور: در نظام اسلامی باید سیاست گزاری ها و عملکردها به گونه ای باشد که استقلال و عزت جامعه در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نه تنها تثبیت و تحکیم گردد، بلکه هیچ خدشه ای هم به آن وارد نیاید، اما به صورت یک گزاره کلی نمی توان اذعان نمود که استفاده از سرمایه گذاری خارجی با این اصول منافات دارد; گرچه عدم ساختار مناسب اجتماعی – اقتصادی کشور و چگونگی استفاده از سرمایه های خارجی و شرایطی که نوعا همراه با ورود سرمایه و خروج آن از کشور مطرح می شود، ممکن است استقلال و عزت جامعه اسلامی را خدشه دار سازد .

البته اگر به درستی رشد و توسعه اقتصادی را که خود موجبات استقلال و عزت جامعه اسلامی را فراهم می آورد، ضروری بدانیم، گاهی ممکن است به دلیل عدم وجود منابع مالی کافی داخلی، استفاده از منابع خارجی را مطلوب بدانیم . در این صورت باید شرایط صریح و ضمنی مورد نظر سرمایه گذار را به دقت بررسی نمود، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آن را در نظر گرفت و با شناخت دقیق از تبعات مثبت و منفی آن نسبت به قبول یا رد آن اقدام کرد .

با وجود این، رشد و توسعه کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه ضرورتا وابسته به سرمایه گذاری خارجی نیست . کشورهای توسعه یافته کنونی نیز از الگوی واحدی در این زمینه تبعیت نکرده اند . آمریکا در سال های ۱۸۳۵- ۱۸۶۰ برای رشد و توسعه به شدت بر سرمایه گذاری خارجی متکی بود، شوروی سابق نیز برای اجرای سیاست های توسعه در طول سه دهه قبل از جنگ جهانی دوم، از سرمایه گذاری خارجی استقبال نمود، ولی ژاپن با این که از نظر منابع طبیعی فقیر است نه تنها در طول تاریخ توسعه خود از سرمایه گذاری خارجی استقبال نکرد، بلکه به شدت مانع ورود آن به کشور شد و با تشویق به مصرف کم تر و پس انداز بیش تر، برگستره فعالیت شرکت های برآمده از سرمایه گذاری داخلی افزود و آن را در عرصه های مختلف اقتصادی نهادینه کرد . شاید دغدغه اصلی ژاپنی ها در زمان توسعه، شکوفایی اقتصاد ملی از طریق احیا و تقویت ملی گرایی بود; اصلی که ژاپنی ها هنوز هم در همه عرصه ها تا حد توان بر آن پای می فشرند .

تجربه ژاپن، گواه روشنی بر این نکته است که جامعه ای که شناخت صحیح و قابل اعتمادی از مشکلات و مسائل داخلی خود دارد و از ساختارهای مناسب و مدیریت درست اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برخوردار است، مشکل کمبود سرمایه فیزیکی مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب نمی شود .

به نظر شما مزایا و معایب مهم سرمایه گذاری خارجی چیست؟

دکتر سبحانی: سرمایه گذاری خارجی می تواند ضمن انتقال ارز و نقدینگی به درون اقتصاد کشور میزبان، به انتقال دانش فنی جدید و هم چنین آموزش نیروی کار کشور میزبان با آن دانش فنی اقدام نماید . این نوع سرمایه گذار احتمالا کالاهای تولیدی خود را با کیفیت بهتری از تولیدکننده مشابه در کشور میزبان ارائه می کند لذا می تواند رضایت و رفاه مصرف کننده را جلب و زمینه را برای تلاش تولیدکنندگان کشور پذیرنده سرمایه جهت افزایش کیفیت محصولات خود فراهم سازد . البته همان طور که ملاحظه می شود گرفتن امکان رقابت از سرمایه گذاران داخلی، چنان چه جدی باشد، از مضرات سرمایه گذاری خارجی بر وضعیت تولید به صورت کلان ارزیابی می شود . این نکته بدان معناست که سرمایه گذاری خارجی در عین حال که تحقیق و توسعه را تا حدودی به کشور میزبان می آورد، چنان چه کشور پذیرنده سرمایه در حال توسعه باشد، زمینه های استفاده از امکانات داخلی را از بین می برد و این یکی از مهم ترین مضرات سرمایه گذاری خارجی است که خصوصا به لحاظ ذهنی نقش برجسته ای را ایفا می کند . سرمایه گذاری خارجی اگر به صورت بی رویه و در تمام عرصه های یک اقتصاد صورت گیرد این نگرانی را ایجاد می کند که اقتصاد میزبان را معطوف به اراده سرمایه گذاران خارجی، دچار شوک سازد، لذا از این جهت هم مثبت ارزیابی نمی شود (تجربه کشورهای شرق آسیا در چند سال گذشته و پی آمدهای منفی آن .)

حجه الاسلام نظرپور: برای سرمایه گذاری خارجی منافعی ذکر می شود، در این جا به بررسی و نقد آن ها می پردازم:

۱- انتقال سرمایه از کشورهایی که مازاد سرمایه دارند به کشورهای نیازمند: از آن جا که نوع کشورهای در حال توسعه از کمبود سرمایه رنج می برند، این انتقال می تواند چنین کمبودهایی را برطرف سازد . در عین حال ممکن است این شرکت ها با از بین بردن رقبای داخلی و عدم تمایل به سرمایه گذاری مجدد سودهای خود، اثر بخشی انتقال این سرمایه ها به کشور را به حداقل ممکن تقلیل دهند و در بلند مدت نیز افزایشی در درآمدهای ارزی حساب های جاری و سرمایه ای ملاحظه نگردد .

۲- ایجاد اشتغال: از آن جا که سرمایه گذار خارجی به تولید می پردازد، اشتغال مولد را نیز فراهم می سازد . با وجود این، نقش شرکت های چند ملیتی – که عمده ترین سرمایه گذاران خارجی تلقی می شوند – در ایجاد اشتغال اصلا چشمگیر نیست . در بیش تر کشورهای در حال توسعه، از مجموع اشتغال تمام بخش ها، نقش شرکت های چند ملیتی از یک تا شش درصد است; زیرا این شرکت ها معمولا در صنایع پتروشیمی و فلزات که به طور اساسی سرمایه برند، سرمایه گذاری کرده و معمولا کارگران کم تری استخدام می کنند .

از سوی دیگر، چون در موطن اصلی این شرکت ها نیروی انسانی گران است، نوعا در صنایع به سمت تکنولوژی هایی می روند که سرمایه بر و کار اندوز باشد . از این رو اشتغال زایی این صنایع بسیار پایین خواهد بود و به علت محدود بودن پیوندهای پیشین و پسین، در سطح کلان کشور نیز نمی توان انتظار اشتغال فراوان را داشت .

۳- انتقال فن آوری: کشورهای جهان سوم که از نظر فن آوری ضعیف اند، می توانند در حین اجرای طرح فن آوری آن طرح را بومی کنند . اما اگر سرمایه گذاران خارجی احساس کنند سود بلند مدت خود را نمی توانند با انتقال فن آوری تضمین نمایند، بی شک در انتقال تجارب خود دریغ خواهند ورزید .

۴- دسترسی به بازار فروش محصول: کشورهای در حال توسعه حتی در صورتی که بتوانند محصولات قابل رقابتی را عرضه کنند، اغلب در نفوذ به بازارهای جهانی دچار مشکلات عدیده ای می شوند، اما سرمایه گذاران خارجی که عمدتا از شرکت های چندملیتی هستند به راحتی می توانند محصولات تولیدی داخل را به آن بازارها منتقل نمایند .

۵- پرنمودن شکاف درآمدهای مالیاتی مورد نیاز و درآمدهای وصولی: پس از سرمایه گذاری خارجی و تولید کالا، اصولا باید با پرداخت مالیات حجم مالیات های وصولی دولت ها افزایش یابد، اما متاسفانه درآمدهای قابل توجهی از این طریق عاید دولت ها نمی شود; زیرا نوعا سرمایه گذار خارجی با پیش شرط حذف مالیات ها یا کاهش نرخ مالیات ها و کمک های مخفی دولتی و حمایت تعرفه ای وارد کشور می شود . ^(۱)

در مجموع باید به این نکته توجه نمود که حتی اگر سرمایه های فراوانی در قالب کمک بلاعوض نیز به کشورهای در حال توسعه داده شود، هنگامی که تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشورها صورت نپذیرد، هیچ گاه نمی توان انتظار داشت این سرمایه های فیزیکی، کشورها را به رشد و توسعه پایدار سوق دهد .

عملکرد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف به ویژه ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر سبحانی: در دهه های اخیر تحرکات مربوط به جابه جایی سرمایه در کشورهای مختلف، تحت تاثیر تحولات اقتصاد سرمایه داری سرعت گرفت و صاحبان سرمایه برای بهره برداری از مزیت های موجود در جای جای جهان و تقسیم کاری که امکان عملیاتی شدن در جهان را داشته باشد، به سرمایه گذاری در نقاط مختلف مبادرت کردند . بدیهی است در انتخاب اماکنی که پذیرای سرمایه خارجی می باشند ملاک ها و ویژگی ها و شرایطی مد نظر سرمایه گذار قرار می گیرد . کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به جهت برخوردار شدن از مواضع درست و صحیح و انقلابی، غیرمنصفانه از سوی برخی کشورها که منافعشان در ایران به خطر افتاده و قطع شده است مورد حمله قرار گرفته و گاه چنین وانمود شده است که در ایران امنیت سرمایه گذاری وجود ندارد، لذا موجی از عدم تمایل به سرمایه گذاری در ایران در خارج از کشور به وجود آمده و درجه ریسک سرمایه گذاری در ایران بالا رفته و در نتیجه سرمایه گذاری خارجی مهمی در سال های اخیر در کشور ما صورت نگرفته است . البته من بر این عقیده نیستم که مشکلات اقتصادی کشور به خاطر فراهم نشدن امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی است; زیرا کشور از منابع فراوانی برخوردار است و بخش خصوصی نقدینگی وسیعی دارد لیکن سیاست های موجود نتوانسته اند آن ها را به تولید و اشتغال رهنمون سازند که بحث مجزایی را می طلبد .

البته در سال های قبل از انقلاب هم سرمایه گذاری معنی دار خارجی در کشور صورت نگرفته است; مثلا در سال های ۱۹۹۲- ۱۹۹۷ به ترتیب ۱۷۰ میلیون دلار، ۵۰ میلیون دلار، ۲ میلیون دلار، ۱۷ میلیون دلار، ۲۶ میلیون دلار و ۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته ایم . همان طور که ملاحظه می شود در دو سال اول این دوره زمانی، خروج سرمایه هم ثبت شده است . مقایسه این ارقام با میزان جذب سرمایه خارجی در کل آسیای غربی (شامل کشورهای بحرین، قبرس، ایران، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه، امارات متحد عربی و یمن) در همین دوره به ترتیب ۱۸۲۷، ۳۴۴۷، ۱۵۱۸، ۷۴۶، ۳۰۳ و ۱۸۸۶ میلیون دلار بوده است، بیان گر آن است که ما از نظر جذب سرمایه خارجی در وضعیت مناسبی قرار نداشته ایم، هرچند کشورهای همسایه ما هم از وضعیت خیلی رضایت بخشی برخوردار نبوده اند .

حجه الاسلام نظرپور: عملکرد سرمایه گذاری خارجی در کشورها، به چگونگی ساختار اجتماعی و اقتصادی و میزان زمینه سازی و جهت دهی این کشورها به این نوع سرمایه گذاری بستگی دارد و در این میان می توان به تجربه های موفق و ناموفق – حتی در یک کشور در مقاطع زمانی متفاوت – دست یافت . سرمایه گذاری