فایل پاورپوینت کامل اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی شامل 107 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اقتراح: ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی :

با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حکومت، این انتظار به حق از سوی مردم پدید آمد که به تدریج و با اجرای برنامه های روشن، اهداف نظام اسلامی از جمله در ابعاد اقتصادی تحقق یابد . «فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی » این افتخار را دارد که از طریق گفت وگو با صاحبنظران اقتصاد ایران، میزان تحقق آن اهداف را بررسی کند . در این شماره موضوعات «عزت و اقتدار اقتصادی » و «تحقق عدالت اجتماعی » را به بحث می گذاریم و دیدگاه اساتید بزرگوار دانشگاه: دکتر مرتضی قره باغیان (معاونت محترم اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)، دکتر حسن سبحانی (نماینده محترم مجلس شورای اسلامی) و دکتر یدالله دادگر را جویا می شویم .

یکی از اهداف مهم اقتصاد اسلامی، دستیابی به عزت و اقتدار اقتصادی است . شما عملکرد اقتصادی دولت ها را در دستیابی به این هدف، در قالب برنامه های اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر قره باغیان: عزت و اقتدار اقتصادی از یکسو به مفهوم افزایش عزت و اقتدار بین المللی و کاهش وابستگی (و نه کاهش روابط اقتصادی و تجاری) به دنیای خارج و از سوی دیگر به مفهوم رشد، توسعه و شکوفایی اقتصادی است . در رابطه با توسعه روابط اقتصادی خارجی بدون افزایش وابستگی اقتصادی، به ویژه طی سال های اخیر، پیشرفت های چشمگیری حاصل شده است . در این خصوص بهبود وضعیت تراز بازرگانی کشور، به ویژه طی سال های برنامه دوم، حاکی از وضعیت مطلوب اقتصادی کشور در رابطه با دنیای خارج می باشد . چنان که در سال ۱۳۷۸ مازاد تراز بازرگانی کشور حدود ۲/۶ میلیارد دلار بوده است . هم چنین افزایش نقش ایران در تصمیمات اقتصادی بین المللی، به ویژه تاثیرگذاری آن بر وفاق بین اعضای اوپک که منجر به افزایش قیمت نفت گردید، کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران و افزایش تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری و یا مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری ایران، از جمله شاخص های قابل اشاره در این ارتباط می باشند .

در رابطه با رشد و شکوفایی اقتصادی که مهم ترین مشخصه عزت و اقتدار اقتصادی یک کشور است، وضعیت شاخص هایی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و سرمایه گذاری می توانند به عنوان برخی معیارهای مهم عملکرد اقتصاد کشور طی این دوره، مورد بررسی قرار گیرند . متوسط نرخ رشد اقتصادی به قیمت های ثابت، طی برنامه اول توسعه حدود ۳/۷ درصد بوده است . این نرخ رشد طی برنامه دوم به حدود ۰۸/۳ درصد کاهش یافته است . بخشی از این کاهش را می توان به استفاده و تکمیل برخی ظرفیت های خالی در برنامه اول (پس از جنگ) و عدم وجود این فرصت ها در برنامه دوم و نیز کاهش درآمد نفت طی این دوره، مربوط دانست .

تورم، شاخص دیگری است که هم از جهت حفظ قدرت خرید افراد جامعه و هم از جنبه حفظ قدرت ارزش پول ملی و قدرت رقابتی کالاهای تولیدی کشور، یکی از معیارهای اقتدار اقتصادی کشور به حساب می آید . متوسط این شاخص طی برنامه اول توسعه، در حد ۲/۲۵ درصد قرار گرفت و در سال اول برنامه دوم به ۴/۴۹ درصد افزایش یافت . گرچه نرخ تورم در کشور هنوز در سطح بالا و غیر قابل قبولی قرار دارد، لیکن کاهش نرخ مذکور، به نحوی که چهار سال آخر برنامه دوم در حد متوسط ۲/۲۰ درصد قرار گرفت، حاکی از بهبود نسبی است .

دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از جمله مشخصه های توان اقتصادی کشور می باشند . افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری، از تهدیدات اقتصاد ملی محسوب می گردند . شایان ذکر است که متوسط نرخ بیکاری در طول برنامه اول توسعه ۱/۱۱ درصد و در برنامه دوم ۱/۱۲ درصد بوده است . کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری واقعی از متوسط ۳/۱۳ درصد در برنامه اول به ۴۸/۲ درصد در برنامه دوم، حاکی از روند نامطلوب سرمایه گذاری در کشور است .

گرچه بخشی از کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در برنامه دوم را می توان به کاهش سرمایه گذاری دولت ناشی از کاهش قیمت نفت منتسب نمود، لیکن بخش قابل توجهی از این کاهش مربوط به عدم وجود انگیزه کافی در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری است . در این رابطه هم حجم قابل ملاحظه فرار سرمایه از ایران که بعضا تا دو میلیارد دلار در سال گزارش شده است، و هم عوامل ایجاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی، به ویژه طی سال های اخیر که عامل اصلی خروج این میزان سرمایه است، یقینا تاثیر نامطلوبی بر روند سرمایه گذاری در کشور داشته اند . در مجموع، به رغم تلاش های صورت گرفته و برخی موفقیت ها در زمینه مسائل اقتصادی طی برنامه اول و دوم توسعه، نتایج به دست آمده در حد مطلوب نبوده است که دلایل اصلی آن را می توان وجود برخی موانع و مشکلات ساختاری، قانونی و نهادی در نظام اقتصادی کشور دانست .

دکتر سبحانی: ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که دولت ها در سال های پس از جنگ لزوما در صدد عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی نبوده اند، بلکه با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، با بهره مندی از بخشی از کارشناسان سازمان های دولتی به تهیه و ارائه برنامه هایی به دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام نموده اند که به نظرشان می آمد می تواند بخشی از کمبودها، نواقص و کاستی های مزمن اقتصاد ایران را برطرف نماید . لذا طرح این سؤال که دولت ها در قالب برنامه های اول و دوم توسعه تا چه میزان به هدف عزت و اقتدار اقتصادی رسیده اند، می تواند تا حدودی بلاموضوع باشد .

با وجود این، نمی توان از این مهم نیز غفلت کرد که در هر حال فعالیت هایی که به منظور افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال و فراهم آوردن امکانات دسترسی مردم به تسهیلات زندگی اعمال گردید، می تواند به نحوی در راستای توانمند کردن اقتصاد محسوب شده و ارزیابی گردد . منتها نکته ای که باید مورد دقت قرار گیرد آن است که منظور از عزت و اقتدار اقتصادی چیست؟ بدیهی است اگر عزت اقتصادی و اقتدار بمعنی قرار گرفتن اقتصاد کشور در جایگاهی باشد که در مقایسه با کشورهایی که شرایط جمعیتی و اقلیمی مشابه ما را دارند، از شایستگی های در خوری برخوردار شده است، باید در این مقوله با احتیاط و دور اندیشی بیش تری سخن گفت . اما اگر غرض از اقتدار اقتصادی و عزت آن باشد که کشور در پایان برنامه اول توسعه (یعنی سال ۱۳۷۳) نسبت به سال ۱۳۶۸ (که پایان جنگ بوده است) دارای رشد قابل ملاحظه ای در اقتصاد بوده است (بدون این که به امکان استمرار این رشد عنایتی داشته باشیم) در آن صورت می توان گفت پاسخ تا حدودی مثبت است; زیرا متوسط رشد سالانه در برنامه اول توسعه ۴/۶ درصد محاسبه شده است، هر چند متوسط این رشد در سال های برنامه دوم ۷۴/۳ درصد است .

دکتر دادگر: بر اساس این که عزت و اقتدار اقتصادی را چگونه تعریف کنیم، پاسخ این سؤال متفاوت خواهد بود . به عقیده ما با توجه به این که اولا اقتصاد یک علم اجتماعی است، و در ثانی چون پاسخ سؤال با در نظر گرفتن اقتصاد اسلامی باید داده شود، موضوع چند بعدی خواهد بود و قهرا برخی از این ابعاد جنبه فرا اقتصادی خواهد داشت; زیرا حداقل قید اقتدار و عزت مورد نظر اسلام، در مواردی بار ارزشی و دینی دارد . به تعبیر قرآن، عزت تام و تمام و عزت غایی، ارتباط خدایی دارد (فلله العزه جمیعا .) در طول عزت خداوند، عزت مورد نظر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم و پس از آن عزت مورد توجه مؤمنان مطرح است (و لله العزه و لرسوله و للمؤمنین .) لذا در بحث از عزت و اقتدار علاوه بر تحکیم اقتصادی، بایستی «در جاهای مرتبط و سازگار» جهت گیری دینی و ارزشی نیز ملاحظه گردد; مثلا آن اقتدار اقتصادی که عدالت را مخدوش سازد، از نظر اقتصاد اسلامی امضا و تایید نمی شود . یا آن اقتدار و حاکمیت اقتصادی که در سایه سیطره اقتصادی بیگانگان فراهم گردد، پذیرفته نخواهد شد (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا .)

حالا با توجه به این مقدمه، به نوعی تعریف کلی از عزت و اقتدار اقتصادی اشاره می کنیم و ابتدا از بعد اقتصادی و سپس از جنبه فرا اقتصادی موضوع را پی می گیریم .

به عقیده ما اقتدار و عزت از بعد اقتصادی، منطبق بر حصول چند پارامتر است: یکی وجود نوعی ثبات نسبی در سطح عمومی قیمت ها به گونه ای که تورم غیر قابل تحمل حاکم نگردد . دوم این که اقتصاد به وضعیتی نایل آید که رکود و بیکاری مزمن از بین برود . در عرف اقتصاد سالم و در قالب تجربه کشورهای پیشرفته، تورم و بیکاری کم تر از ۵ درصد قابل توجیه است و لزوما تخریب گر نظام اقتصادی نمی باشد . اما تورم و بیکاری بالاتر از ۱۰ درصد در میان مدت مخرب است و قابل توجیه نمی باشد .

سومین عنصر اقتصادی برای حصول اقتدار و عزت اقتصادی، به نظر ما، وجود رشد اقتصادی خالص، حقیقی و بلند مدت است; یعنی رشدی که اولا ناشی از ظرفیت خالی نباشد و ثانیا بالاتر از رشد جمعیت کشور باشد .(رشد خالص و بلند مدت کشورهای پیشرفته غیر ظرفیت خالی، بطور متوسط بالاتر از ۳ درصد بوده است، اما رشد ظرفیت خالی ممکن است حتی بالاتر از ۱۰درصد هم بالغ گردد) .

چهارمین عنصر، استحکام اقتصاد داخلی در مقابل اقتصاد بین المللی است . وجود پول داخلی نسبتا قوی، کالاها و خدمات قابل رقابت، و در مجموع تراز اقتصادی معقول و فقدان بدهی ناکارآمد، از جمله شاخص های اقتدار اقتصاد داخلی در برابر اقتصاد بین المللی محسوب می شوند .

از بعد فرا اقتصادی نیز چند عنصر در دست یابی به اقتدار و عزت مورد توجه هستند: نخست، وجود نظام آموزشی کارآمد که پشتوانه نظری و کارکردی اقتصاد سالم است . دوم، شفاف سازی حقوق مالکیت مربوط به بخش های خصوصی و دولتی است . سوم، حضور و مشارکت معنی دار و جدی مردم در فعالیت های اقتصادی است . چهارم، وجود امنیت کافی و آزادی های مشروع و قانونی برای حصول به شایسته سالاری اقتصادی می باشد . و سر انجام پنجم، تحقق عدالت، رفع فقر و تحکیم ارزش های دینی و اخلاقی یک جامعه می باشد .

برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی با این که زمینه ساز تحولاتی در کشور بودند، و یک سری اهداف کمی را هم پوشاندند، اما در ارتباط با شاخص های مورد نظر در قالب عزت و اقتدار اقتصادی و با ملاحظه عناصر فرا اقتصادی آن، موفق نبوده اند . به گوشه هایی به عنوان شواهد این امر اشاره می کنیم:

متوسط رشد اقتصادی در برنامه اول ۳/۷ درصد و در برنامه دوم ۱/۵ درصد بوده است که هر دو از ظرفیت های خالی ناشی شده اند و اصلا رشد خالص بلند مدت در کار نبوده است . به همین خاطر، رشد مذکور معضل اساسی اقتصاد ایران را حل نکرده است . متوسط نرخ تورم در برنامه اول ۵/۲۵درصد و در برنامه دوم ۵/۲۶درصد اعلام گردیده است . بیکاری در برنامه اول حدود ۱۰درصد بوده است که گزارش های رسمی میزان آن را در برنامه دوم ۱/۱۳ درصد اعلام کرده اند .

اوضاع اقتصادی در قالب این برنامه ها به گونه ای شد که در سال ۱۳۷۴ کشور با بحران مواجه گردید و برنامه دوم عملا تعطیل شد . در نتیجه اجرای برنامه های اول و دوم حداقل ۳۴ میلیارد دلار بدهی بر اقتصاد تحمیل گردید . ارزش پول ملی نیز در این دوره بیش از نود بار کوچک گردید .

بلندپروازی های مربوط به برنامه تعدیل اقتصادی، عدم توجیه مردمی برای اجرای خصوصی سازی، وجود تنش های بین المللی، حل و فصل نشدن مسائل مالکیت، عدم تعریف شفاف آزادی های بخش های خصوصی و دولتی، فقدان امنیت اقتصادی قابل قبول، فراهم شدن زمینه های رانت خواری و اختلاف شدید درآمدها و ثروت ها، از دیگر دست آوردهای برنامه های اول و دوم است که قهرا در راستای تضعیف اقتصاد ملی و اقتدار و عزت آن در سطح داخلی و بین المللی است . خارج شدن بیش از ۴۰ درصد فعالیت های اقتصادی کشور از شمول حسابرسی، و حاکمیت رشوه خواری و رباخواری باعث سوق دادن فعالیت ها به امور غیر مولد و کاهش تولید و سرمایه گذاری مولد گردید .

یکی دیگر از اهداف اقتصاد اسلامی تحقق عدالت اجتماعی و زدودن فقر و محرومیت و جلوگیری از انباشت فوق العاده ثروت در دست عده ای خاص در جامعه اسلامی است . میزان موفقیت دولت ها را در این زمینه در قالب برنامه های اول و دوم توسعه چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر قره باغیان: عدالت اجتماعی در قالب دو مفهوم مصطلح آن یعنی برابری عمودی

(

Vertical equity

)

و برابری افقی

(

Horizental equity

)

تبیین می گردد .

عدالت اجتماعی در قالب برابری افقی، به مفهوم برابری یکسان کلیه افراد جامعه از فرصت ها و امکانات اقتصادی است و در قالب برابری عمودی به مفهوم بهره مندی افراد از امکانات و فرصت ها، متناسب با استعدادها، ظرفیت ها و توانایی های آنان است . از این رو مفهوم عدالت اجتماعی، مفهوم چندان بسیطی نیست و بر حسب نوع نگرش به این مفاهیم، سیاست ها و برنامه ها نیز متغیر و متفاوت خواهد بود . هم چنین عدالت اجتماعی نیز یکی از مؤلفه های تابع رفاه اجتماعی است و بر اساس مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهای هر جامعه تعریف می گردد . در این دیدگاه، رفع فقر و محرومیت به عنوان یکی از اجزای عدالت اجتماعی مطرح است . در هر صورت، گسترش عدالت اجتماعی بر اساس اصول ۳ و ۲۹ قانون اساسی از وظایف دولت می باشد . در این رابطه موارد زیر را می توان به عنوان برخی مصادیق تلاش دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت و جلوگیری از تمرکز ثروت خاطر نشان ساخت:

۱ . افزایش سالیانه ضریب حقوق کارکنان دولت به عنوان بخش قابل توجهی از قشر آسیب پذیر جامعه;

۲ . اختصاص اعتبارات خاص در بودجه برای زدودن فقر و محرومیت;

۳ . تداوم پرداخت یارانه کالاهای اساسی;

۴ . تداوم پرداخت تسهیلات تکلیفی;

۵ . اختصاص اعتبارات بودجه ای و تسهیلات بانکی صرفا جهت توسعه فعالیت های اشتغال زا;

۶ . اهتمام دولت به تهیه لایحه فقرزدایی;

۷ . توسعه نظام تامین اجتماعی بیمه ای از طریق گسترش پوشش بیمه ای جامعه;

۸ . برنامه ریزی جهت رقابتی کردن فعالیت ها و لغو انحصارات و انجام اقدامات قانونی جهت جلوگیری از فعالیت های انحصاری (در قالب ماده ۳۵ قانون برنامه سوم) ;

۹ . وصول مالیات بر اساس نرخ های تصاعدی در قانون مالیات های مستقیم;

۱۰ . افزایش قابل ملاحظه هزینه های امور اجتماعی در مقایسه با هزینه های سایر امور، به نحوی که عملکرد این هزینه ها از رقم ۶۴۶ میلیارد ریال (به قیمت ثابت ۱۳۶۱) در سال ۱۳۶۸، به رقم ۶/۱۴۶۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ افزایش یافته است (حدود ۳/۲ برابر .)

با وجود موارد فوق، به عنوان بخشی از برنامه ها و فعالیت های انجام شده در راستای تحقق عدالت اجتماعی و زدودن فقر و محرومیت از جامعه، دقت در این امر ضروری است که در صورت عدم اتخاذ سیاست ها و اجرای برنامه های مناسب اقتصادی جهت رشد و توسعه اقتصادی، سیاست های توزیع مجدد درآمد و ثروت، خود می توانند به ابزار توزیع مجدد فقر تبدیل گردند . از این رو به رغم ارزیابی مثبت اقدامات انجام شده و در حال انجام توسط دولت در راستای اهداف یاد شده، و ضرورت تداوم این سیاست ها در جهت کاهش مظاهر فقر نسبی در جامعه، اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی که رشد و توسعه اقتصادی همه جانبه کشور را (به عنوان حیاتی ترین عنصر تضمین برخورداری از یک عدالت اجتماعی مستمر و ریشه کنی پدیده فقر و محرومیت مطلق) فراهم آورد، حائز اولویت اساسی است .

دکتر سبحانی: عدالت اجتماعی را باید تعریف کرد تا بتوان به این پرسش پاسخ داد . من برای پاسخ، عدالت اجتماعی را فراهم آوردن فرصت های یکسان از جهت آموزش، بهداشت، تغذیه و اشتغال برای همه مردم می دانم تا بتوانند در عرصه اقتصاد، مطابق بهره وری خویش منتفع گردند . به نظر می رسد با این تعریف از عدالت اجتماعی، دولت ها در طی برنامه های اول و دوم تا حدود زیادی اقدام نموده و دست کم در ارتباط با آموزش و بهداشت و تغذیه، توفیق فراوانی به دست آورده اند; به عنوان مثال، درصد باسوادی که در سال ۱۳۶۸ در کشور ۹/۶۸ درصد بوده، در سال ۱۳۷۶ به ۵/۷۹ درصد رسیده است . امید زندگی نیز از عدد ۹/۶۲ سال در ۱۳۶۷ به ۵/۶۹ سال در ۱۳۷۶ بالغ گردیده است . درصد خانوارهای روستایی دارای آب لوله کشی از ۶/۵۶ درصد در سال ۱۳۶۷، به ۷۳ درصد در سال ۱۳۷۴ و درصد خانوارهای شهری دارای آب لوله کشی از ۱/۹۴