فایل پاورپوینت کامل خانواده و سیاست گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل خانواده و سیاست گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل خانواده و سیاست گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل خانواده و سیاست گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل خانواده و سیاست گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل خانواده و سیاست گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل خانواده و سیاست گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل خانواده و سیاست گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل خانواده و سیاست گذاری اجتماعی در عرصه ملی و فراملی :

چکیده:

خانواده به عنوان مهمترین کانون اجتماعی، طیف وسیعی از خدمات عاطفی، جسمانی و حمایتی را برای اعضای خود فراهم می آورد و در عین حال نمایانگر مسیری است که از طریق آن کمک های دولتی و غیردولتی به اشکال مختلف در دسترس تک تک اعضای جامعه قرار می گیرد. خانواده متأثر از عوامل و سیاست های اجتماعی است و اتخاذ سیاست های اجتماعی صحیح، قبل از هر مکان، تأثیر خود را بر خانواده و اعضای آن می نمایاند. خانواده سالم، هزینه های کمتری را تحمیل می کند و مهمترین شاخص یک جامعه سالم است. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در خانواده با توجه به اهمیت تصمیم ها و اقدامات در بخش هائی نظیر آموزش، خدمات اجتماعی، اشتغال، بهداشت و سلامت، اقتصاد و دارائی و …، باید راهبردهایی معقول و مؤثر را برای نفوذ آنها در جهت ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت اجتماعی خانواده تدوین کرد، البته راهکار «ارتقای سلامت اجتماعی خانواده» با اتخاذ سیاست «همه برای خانواده» امکان پذیر است. در این راستا، به عمده ترین سیاستگذاری های اجتماعی در دو عرصه ملی و بین المللی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

خانواده، سیاست اجتماعی، رفاه اجتماعی، حمایت اجتماعی.

چنانچه جامعه را به مثابه یک پیکر زنده و دارای اجزای مختلف بدانیم، زن و مرد اعضای اصلی این پیکرند که هر یک با ایفای نقش خاص خود، در عین انجام وظایف مشترک، زمینه سلامت و پویایی جامعه را فراهم می سازند. در این تصویر، تفاوت نقش ها و فعالیت ها نه تنها نشانه کم اهمیتی اعضا نیست، بلکه همین تفاوت های حکیمانه، ضامن هماهنگی و پویایی مجموعه و مانع بروز اختلال در این پیکر واحد است و نکته قابل تأمل آنکه ارتقای هر یک از اعضای خانواده نیز تا حدود زیادی در گرو ارتقای سایر اعضا است، ضمن آنکه ایجاد جامعه ای پویا و انسان هایی متکامل نیز در گرو هماهنگی و مودت متقابل اعضا، به ویژه روابط زن و مرد در کانون خانواده است.

خانواده، بهترین محل پیوند زن و مرد و مناسب ترین زمینه کمال آن دو است. این نهاد اجتماعی را باید بهترین محل تلاقی ویژگی های مکمل زن و مرد به حساب آورد. پیوند این ویژگی ها در یک نظام هماهنگ می تواند تعادل روحی و روانی را برای تمام اعضا به ارمغان آورد و در مجموع مصالح همه افراد خانواده را تأمین نماید.

تربیت فرزند و کارآمد کردن اعضای خانواده بهترین خدمتی است که خانواده به جامعه ارائه می دهد. خانواده به فرزند می آموزد که چگونه ارتباط برقرار کند، هماهنگی کند، تأثیر بگذارد و تأثیر بپذیرد. خانواده به فرزند می آموزد که چگونه ارتباط برقرار کرده و در ضمن آن، ارزش ها و میراث فرهنگی و اجتماعی را به نسل آینده منتقل کند.

خانواده، حلقه واسط فرد و جامعه تلقی می شود و نقش اساسی و بی بدیلی در پیوند فرد و جامعه دارد. توجه به نقش مهم و کارآمد خانواده در هستی اجتماعی و تربیت فرهنگی، سیاستگذاران و برنامه ریزان را موظف کرده است تا کلیه اقداماتشان را بر محور ارتقای سطح سلامت و استحکام خانواده قرار دهند. اتخاذ سیاست های واقع گرایانه و بهینه، در شرایط بحرانی خانواده در دنیای امروز و طراحی برنامه های مناسب جهت اجرای سیاست های مصوب، یک نیاز و ضرورت اساسی است.

کار پایه مفهومی

سیاست اجتماعی،[۱] اصطلاحی است برای توضیح اقداماتی که به رشد بهینه زندگی انسان ها کمک می کند و نیز مفهومی برای پژوهشگران این حوزه است تا مطالعات علمی خود را حول این اقدامات سامان دهند (

Aleock,1997

).

این نوع تعریف از سیاست اجتماعی، هم بعد آموزشی و هم وجه کلان و کاربردی آن را مد نظر دارد. در برخی تعاریف از سیاست اجتماعی، این واژه معطوف به برنامه های اجرائی مربوط به رفاه اجتماعی بوده است؛ اما با توجه به تعاریف مختلف از رفاه و سیاست اجتماعی و نیز با عنایت به ماهیت این مفاهیم که به شدت در امتزاج با یکدیگر است؛ این ایده، گرچه بخشی از واقعیت می باشد، اما تمامی آن نیست. معمولاً به دو دلیل تمایلی برای ارائه تعریف مشخصی از سیاست اجتماعی وجود ندارد:

الف) گستردگی حوزه عملکردی

این حوزه، گستره کلانی از مباحث تأمین اجتماعی، حمایت اجتماعی، آموزش، مسکن، بهداشت و درمان می باشد.

ب) اختلاط مفهومی و عملی با موضوع «رفاه اجتماعی»

در برخی تعاریف، مفهوم سیاست اجتماعی، بخشی از سیاست های حکومت و خدمات اجتماعی است که برای سلامت و بهزیستی شهروندان در داخل یک کشور عرضه می شود. بر این اساس سیاست اجتماعی می تواند طبقه بندی رفاهی یک دولت را مشخص کند[۲] (

Spiker, 1993: 90

).

در یک تعریف دیگر، سیاست اجتماعی عبارت است از: «استفاده از گروههای تأثیرگذار اجتماعی برای توزیع منابع، جایگاه و قدرت در بین اعضای گروههای اجتماعی» (

walker

, ۱۹۸۱: ۳۵). همچنین بر این مبنا، سیاست اجتماعی «ترتیبات، الگوها و سازوکارهایی است که در رابطه با توزیع بر اساس نیاز عمل می کند» (

mishra

, ۱۹۹۸: ۱۱).

در مجموع می توان بیان داشت که تعاریف متنوعی از سیاست اجتماعی، از دیدگاه اداری و اجرایی تا تعاریف جامعه شناسانه ارائه شده است که در طول زمان این تعاریف تغییر و تحول یافته است. لیکن نقاط مشترک این تعاریف شامل موارد ذیل است:

۱ دامنه سیاست اجتماعی وسیع است و اساس آن بر تعریف جامعه استوار می باشد. سیاست اجتماعی برای حمایت از ضعیف ترین اعضای جامعه به وجود آمده است، اما علاوه بر این، باید نیازهای اجتماعی همه اعضا را نیز دربربگیرد.

۲ هدف نهائی اتخاذ سیاست های اجتماعی صرفاً بقاء نیست، بلکه دستیابی به شمول و فراگیری اجتماعی، وقار انسانی، فرهمندی و شایستگی برای رسیدن به جامعه ای نیک و پسندیده است.

۳ سیاست هایی که به عنوان اجتماعی[۳] تعریف می شوند، نباید محدود به رفاه اجتماعی باشند.

۴ سایر سیاست ها،[۴] سهم بزرگتری در این زمینه به عهده دارند.

۵ سیاست های عمومی[۵] مثل سیاست های خارجی، دفاعی و اقتصادی باید درکلیت مورد توجه قرار گیرند و با سایر سیاست ها از درون پیوند خورده، یک زنجیره درونی وابسته و بسیار مهم را تشکیل دهند.

۶ سیاستگذاری اجتماعی را باید به عنوان یک فرآیند سیاسی بررسی کرد. گسترش سازمان های خصوصی و داوطلبانه در ارائه خدمات اجتماعی نشان می دهد که خدمات رفاهی منحصر به اقدامات دولتی نیست و منابع مهمی همچون خانواده، محله، همسایه و… را نیز شامل می شود.

در یک جمع بندی کلی، به نظر می رسد که سیاست اجتماعی شامل خط مشی ها و راهبردهای اساسی و تعیین کننده و جهت دهنده به تمام اقدامات دستگاهها، اجرای برنامه ها و عملکرد مسئولان است و با ارائه خطوط اساسی و چشم اندازهای آتی، جهت گیری برنامه ها و اقدامات را مشخص می کند. بدیهی است این تعریف از سیاست اجتماعی، دربرگیرنده درک عمیق از شرایط اجتماعی موجود است و به تعالی، عزت و مصلحت خانواده در همه وجوه تأمینی، رفاهی، حمایتی، هدایتی می اندیشد. مبانی و اصول سیاست اجتماعی در عرصه خانواده باید ناظر به حفظ، تحکیم و تعالی خانواده (متشکل از مادر، پدر و فرزندان) باشد.

سیاست های اجتماعی خانواده در عرصه بین الملل

پیش زمینه های تاریخی

در ماده بیست و یکم «اعلامیه حقوق بشر و حق شهروندی» که بلافاصله پس از انقلاب کبیر فرانسه به تصویب رسید (۲۴ ژوئن ۱۷۹۳)، چنین آمده بود: «کمک به مردم وظیفه ای مقدس است. جامعه باید به شهروندان نیازمند کمک کند، چه از طریق فراهم ساختن کار و چه از طریق تأمین وسایل و امکانات زندگی برای کسانی که کاری از دستشان ساخته نیست». این امر از آرمان های انقلاب کبیر فرانسه بود که در قرن هجدهم مطرح شد، ولی در عمل هیچ یک از این اهداف به طور کامل محقق نشد. در حقیقت، از همان آغاز قرن نوزدهم میلادی تلاش های زیادی در جهت دستیابی به بهترین فرمول عملی برای این طرح اجرا شد، اما نتیجه مطلوبی به دست نیامد. در ادامه ایده های سوسیالیستی و طرح مطالبات و خواسته های جنبش های کارگری و همچنین پیگیری اندیشمندان کاتولیک موجب شد تا در سال ۱۸۴۸م. تعریف دقیق تری از مطالبات افراد در قبال جامعه و دولت ارائه شود: «حق داشتن کار، حق تأمین مادی، حق آموزش و پرورش، حق بهداشت و آسایش و امنیت»، اما نقش دولت همچنان افزایش یافت تا آنکه در سال ۱۹۴۵م. با ظهور دولت رفاه اجتماعی قدرت مداخله دولت افزایش چشمگیری پیدا کرد. در این مرحله، هدف آن بود که از حقوق قانونی شهروندی رسمی به حقوق عملی شهروندی گذر شود. در واقع، قابل تصور نیست که بخواهیم برابری های سیاسی وحقوقی را تحقق بخشیم، بی آنکه به موازات آن به تقلیل نابرابری های اقتصادی و اجتماعی توجه کرده باشیم، چرا که باید اصل برابری حقوقی به قلمرو اجتماعی نیز گسترش یابد و دولت ضامن اجرایی حقوق اجتماعی باشد. در سال ۱۹۴۲م. گزارش بوریج،[۶] وزیر بهداشت بریتانیا، همین شیوه برخورد را با مسئله عدالت اجتماعی داشت و هدفش این بود تا «فقر، بیماری، زاغه نشینی و جهل» را از بین ببرد. این گزارش بنیان حمایت اجتماعی مدرن را براساس سه اصل تعریف کرده است:

اصل عمومیت یافتن، یعنی تمامی شهروندان باید زیر پوشش حمایت اجتماعی قرار گیرند.

اصل همگانی شدن، یعنی هر تصمیمی باید برای همگان اجرا شود.

اصل یکسانی، یعنی مسئله آن نیست که کمک ها به نسبت مشارکت ها توزیع شوند، بلکه کمک ها باید بر حسب نیاز به هرکس داده شود.

اصل وحدت، یعنی خدمات عمومی باید نظام حمایت اجتماعی را براساس اصل همبستگی و رفاه همگان اداره کند (

Beveridge,1942: 10

).

این هدف که هیچ کس نباید بیرون از چتر حمایت اجتماعی باشد، درصدد است تا امکانات مشابهی را برای همه شهروندان فراهم کند. مادران، پدران و فرزندان در این چتر حمایتی پیش بینی شده بودند؛ نباید تصور کرد که «دولت رفاه اجتماعی» توانسته است تمامی نابرابری ها را محو کند و به همه خانواده ها و اعضای جامعه لذت برابری و عدالت را بچشاند. توکویل[۷] معتقد بود که جامعه دموکراتیک، برابری و عدالت را در تمامی سطوح ایجاب می کند، اما هنوز از این مرحله دوریم و افراد متعلق به عصر دموکراسی دچار تناقض نمای (پارادوکس) درمان ناپذیرند. به عبارت دیگر، دموکراسی مسئله برابری در قانون را مطرح کرده است، اما اجرای این برابری در عمل دشوار است. واقعیت ها هنوز نابرابری ها و بی عدالتی های زیادی را پنهان داشته است و بالاخره در روزهای رکود اقتصادی، شاهد بحران دولت رفاه اجتماعی هستیم و بدین سان از کامیابی های اولیه آن به تدریج کاسته می شود. اما حامیان حمایت اجتماعی خانواده، کمتر تحت تأثیر دین بودند و بیشتر از تعالیم عصر روشنگری، به خصوص آن گونه که استوارت میل[۸] در کتاب معروفش با عنوان کنیزک کردن زنان مطرح کرده بود، الهام می گرفتند (

Mill, 1989

: ۱۱۷). رابرت اوون[۹] نویسنده طرفدار مدینه فاضله، ازدواج، دین و مالکیت خصوصی را به عنوان دشمنان یک جامعه خوب محکوم کرد. ژرژ ساند[۱۰] نویسنده فرانسوی به عنوان کسی که عشق آزاد را تأیید می کرد، شناخته می شد (

Perkin, 1989: 216

) بل[۱۱]، خواهر ویرجینیا وولف[۱۲] درپی جامعه ای بود که آزادی جنسی را برای همه فراهم کند (

Ibid

: ۲۲۴). به زبان عصر روشنگری و دوران مدرنیته، ازدواج فقط نوعی قرارداد خصوصی است و مثل بیشتر قراردادها فقط باید بر اساس شرایطی که طرفین دوست دارند، مورد مذاکره و گفتگو قرار گیرد. در سال ۱۹۲۹م. ، برتراند راسل با کتاب جنجال برانگیز ازدواج و اخلاقیات، هیاهوی زیادی برپا کرد. او در این کتاب پیشنهاد کرده بود که تا قبل از اولین بارداری زن، هیچ ازدواجی نباید به صورت قانونی درآید. او معتقد بود که ازدواج های آزمایشی که می توان بنا به اراده یکی از طرفین، آن را فسخ کرد، باید جایز باشند و جامعه باید خیانت در ازدواج را تحمل کند(

Russel, 1929: 36

). ازدواج آزمایشی و خیانت در ازدواج که او مطرح و پیشگویی کرد، هم اکنون در سطحی کلان در این جوامع پذیرفته شده است. فمینیست ها معتقد بودند که ازدواج، کار صحیحی نیست، زیرا زن و مرد جایگاه برابر ندارند

(

Shanley, 1989: 65

).

بدین ترتیب خانواده، به تدریج از حالت یک واحد، با هویت اجتماعی خاص خود خارج شد و تبدیل به رابطه ای گردید که بنا به میل اعضای آن تعریف می شود.

زندگی خانوادگی آزادتر و پذیرش نوجوانان به عنوان یک طبقه ممتاز و دسترسی به شکل های جدید سرگرمی، دهه ای را به وجود آورد که نام آن را دهه پرهیاهوی بیست[۱۳] گذاشتند. دهه بیست یک دوران آزمایشی بود. دوره ای که در آن سر و صدای رفتارهای عجیب و غریب، نمایشگر آزاد شدن از تعاریف سنتی زندگی خانوادگی بود. این دوران در واقع پایان عصر ویکتوریایی بود و خیلی زود و ناگهانی به واسطه رکود بزرگ اقتصادی به پایان رسید. این شوک بزرگ اقتصادی خانواده ها را به هم نزدیک تر کرد(

Elder, 1974

: ۲۷۵). جنگ به ادعاهای فرهنگی ویکتوریایی و رکود اقتصادی بزرگ، به دستاوردهای اقتصادی صدمه وارد نمود. سرمایه اخلاقی غرب تضعیف شد و سرمایه اقتصادی آن از دست رفت. آنچه که در این دوران پر مخاطره از ظهور یک سرسپردگی قدرتمند به فردگرایی[۱۴] افراطی جلوگیری می نمود، جنگ دیگری به نام جنگ جهانی دوم بود.

در دهه شصت دیدگاهی طرح گردید که شیوه زندگی خانوادگی جدیدی را ارائه می کرد، به گونه ای که خانواده، نتیجه انتخاب آزاد زن و مردی است که در آن هر یک با دیگری حقوقی برابر داشته باشد. خانواده دیگر به عنوان یک پایگاه اجتماعی مطرح نبود، بلکه موقعیت جدید خود را به عنوان یک قرارداد، کاملاً پذیرفته بود. این تغییرات در تاریخ خانواده، بی سابقه، سریع و تند بود و یکباره بر همه کشورهای صنعتی تأثیر گذاشت (

Glendon, 1989: 144

). مقامات سوئدی آشکارا اعلام کردند که به نظر آنها همه قوانینی که به زوج ها مربوط می شود، باید طوری تدوین شوند که به ازدواج، مزیتی بیش از همزیستی آزاد داده نشود. ولی در مقابل برخی نظیر کارل اشنایدر معتقد بودند که قانون خانواده در غرب، مبنای اخلاقی ای را که روزگاری خانواده بر آن تکیه داشت، از بین برده است(

Schneider, 1985: 1805

). در حالی که خانواده جنبه حیاتی دارد و عنصر تعیین کننده ای در شخصیت و وضعیت اجتماعی زن، شوهر و کودکان آنهاست و عنصری ضروری در هر جامعه سازمان یافته است.

از زمان بحران اقتصادی جهان از اواسط دهه ۱۹۷۰، دولت های غربی منابع در دسترس خود را برای امور رفاهی و بخش سلامت و بهزیستی محدود کردند. اما امروزه اختلاف نظر بین گروههای مختلف سیاسی، بر سر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی بخش رفاه و بهزیستی و سلامت برطرف شده و نقش ارزش ها در سیاست اجتماعی آشکارتر شده است، به طوری که حرکتی به سوی پلورالیسم رفاهی یا اقتصاد آمیخته به رفاه آغاز شد تا خدمات رفاه و سلامت از طریق نهادهای خودجوش اجتماعی و اقتصادی و سازمان های دولتی، با تکیه بر تمرکززدایی، به همه مردم اختصاص یابد و منابع و تشویق های بیشتری به این گونه مشارکت ها صورت گیرد. هرچند مضامین حرفه ای و ضد بوروکراتیک، مورد علاقه جناح های مختلف سیاسی است، قوی ترین پلورالیست های رفاهی به شکل دولت های محافظه کار با ایده هایی برگرفته از آنچه که امروزه جریان راست جدید خوانده می شود به این موضوع تمایل نشان داده اند. نقد اصلی این جریان از نظام های رفاهی و سلامت، عدم وجود انتخاب و کنترل از سوی بیماران و مشتریان بود. انحصار این سازمان های دولتی موجب بی اثر شدن فعالیت های دیگر می گردید. این سازمان ها تحت کنترل کسانی بود که علاقه شخصی خود را در نظر می گرفتند که این امر به دلیل گسترده شدن سازمان و اختلال در رشد اقتصادی و نظام سلامت رفاه موجب صرف مالیات می گردید. از همین رو بر رقابتی کردن و فعال ساختن بخش های خصوصی و داوطلب تأکید شد (

Mays, 1998: 202

).

سیاست های اجتماعی خانواده

تک تک اعضای خانواده به طرق مختلفی مورد توجه سیاستگذاران هستند و نتایج سیاست های آنان، پیامدها و تأثیرات متفاوت و در عین حال آشکاری را بر هر یک از این گروهها دارد. در ابتدا ساختار نهادهای متولی ارائه خدمات اجتماعی به خانواده ها در دهه ۱۹۴۰م بررسی می شود. این مطالعات بیانگر دلالت های سیاستگذاری برای افراد مختلف خانواده است. سپس سیاستگذاری های کنونی بررسی می شود. گزارش بوریج[۱۵] در واقع مقدمه و پیش درآمدی است از آنچه که خدمات اجتماعی نامیده می شود. مهم ترین جنبش ها جهت اصلاحات اجتماعی عبارتند از:

جنبش خدمات سلامت ملی (۱۹۴۶): این جنبش هزینه و مراقبت سلامت جهانی را تأمین می کرد.

جنبش کمک هزینه های خانوادگی (۱۹۴۵): این جنبش ارائه کمک هزینه هایی را برای خانواده هایی با دو فرزند یا بیشتر در سطح جهانی مطرح می کرد.

جنبش بیمه ملی (۱۹۴۶): این جنبش خواستار ارائه کمک هزینه ها برای بیماران و بیکاران بود.

جنبش کودکان (۱۹۴۸): این جنبش اختیارات محلی را برای افزایش قدرت مددکاری اجتماعی برای کودکان مطرح می کرد.

جنبش آموزش (۱۹۴۴): این جنبش آموزش هایی را علاوه بر آموزش های رسمی برای تمامی کودکان فراهم می آورد (

Beveridge,1942

).

در واقع اصلاح طلبان در طول دویست سال، سعی می کردند بدون صدمه زدن به نظام خانواده، راههایی را برای کمک به کودکان پیدا کنند. آنها گمان می کردند که موفق شده اند، ولی تنها کار آنها این بود که دریابند فرد، بیش از خانواده شایسته حمایت است. اصلاح طلبان برای کمک به کودکان، سه جایگزین را در نظر داشتند: آنها را در پرورشگاه بگذارند، کودکان بی پدر را به دست خانواده دیگری بسپارند تا بزرگشان کنند و یا با پرداخت پول به مادر ازدواج نکرده کودک، نگهداری او را به این مادر بسپارند. برای مدتی طولانی، راه حل سوم، مضحک به نظر می رسید. زیرا پرداخت پول به زنان، برای این که فرزندان خود را بزرگ کنند نه تنها استفاده نامناسب از بودجه عمومی تلقی می شد، بلکه ممکن بود تعهد آنها را نسبت به ازدواج کاهش دهد. بعدها، ایده اول که به نظر مضحک می آمد، ضرورت پیدا کرد.

تعداد پرورشگاه ها که در سال ۱۸۰۰، بیش از ۶ عدد نبود، در سال ۱۹۱۰م. به بیش از ۱۰۰۰ رسید، ولی در پایان قرن، پرورشگاه ها مورد تهاجم قرار گرفتند. ترقی خواهان[۱۶] با ذکر این دلایل که پرورشگاه ها هزینه ساز، غیرانسانی و غیردینی هستند، از آنها انتقاد کردند. هزینه نگهداری از کودکان و تأمین تسهیلات آموزشی در پروشگاه ها سنگین بود. بسیاری از کودکان به این دلیل در پرورشگاه ها بودند که والدین آنها که اغلب یا پدر یا مادر بود، نمی توانست هزینه زندگی اش را بپردازد.

شیوه دوم که اتکا به خانواده ای دیگر بود، شامل محل های پرورش کودکان ناخواسته ای بود که به وسیله زنان دیگر بزرگ می شدند. در انگلستان پدران از نظر قانونی مجبور بودند که هزینه های نگهداری کودک را بپردازند، بنابراین مادران جایگزین، پول دریافت می کردند. در فرانسه و روسیه، پدرها چنین اجباری نداشتند، بنابراین مادرها، بچه های ناخواسته یا بدون حامی را به پرورشگاه ها می فرستادند.

ایالت ایلینویز اولین ایالت آمریکا بود که در سال ۱۹۱۱م. قانون مستمری برای مادران[۱۷] را تصویب کرد. در سال ۱۹۱۹م. سی و نُه ایالت از این کار پیروی کردند. قانون ایالت ایلینویز به والدین فقیر این امکان را می داد که از بودجه عمومی، پولی را دریافت و کودک خود را سرپرستی کنند. مقامات قضائی تصمیم گرفتند کمک ها را منحصراً به زنانی بدهند که از نظر «جسمی، مغزی و اخلاقی مناسب بودند». در سال ۱۹۱۳م. قانون محدودتر گردید و منحصر به کمک بیوه زنان یا همسران مردانی شد که برای همیشه معلول بودند. بسیاری از ترقی خواهان که برای مستمری مادران مبارزه کرده بودند، این موضوع را نپذیرفتند که مستمری فقط به بیوه ها یا مادران تنها داده شود. آنها می خواستند زنانی هم که ازدواج نکرده و صاحب فرزند شده بودند، از این مستمری استفاده کنند و به بحث اخلاقی بودن یا نبودن موضوع، به عنوان توجیهی برای عدم پرداخت هزینه علاقه ای نداشتند. این فعالان که اغلب زنان طبقه متوسط رو به بالا بودند، اعتقاد داشتند پولی که به یک مادر تنها پرداخت می شود، خانواده را از بحران عبور می دهد و «بی آن که حرمت فرد شکسته شود» به او یاری می رساند که توفان ها را از سر بگذراند (

Goodwin, 1997: 122-29 and skocpol, 1992: 427

).

در این مورد دو دیدگاه وجود داشت که خط مشی و سیاست های گوناگونی را ایجاب می کرد:

دیدگاه اول «کمک به کودکان نیازمند» بود، یعنی غفلت از این نکته که آنها چگونه نیازمند شدند و احتمال دارد که این مادران، کودکان نیازمند بیشتری را به وجود بیاورند.

دیدگاه دوم، «حفظ یک خانه مناسب» بود. به این معنا که پدر و مادر از نظر صلاحیت مورد بررسی قرار گیرند. اولین دیدگاه موجب کمک بیشتر به متقاضیان شد و دومی کمتر. ترقی خواهان تصور نمی کردند که بعضی از خانواده ها به این کمک ها متکی شوند و از ازدواج خودداری کرده و در نتیجه کودکان نامشروع بیشتری را به وجود آورند.

به اعتقاد ویلسون، امروزه نسبت به سال های قبل، پسرها و دخترهای بیشتری دوست دارند که بدون ازدواج، صاحب فرزند شوند و او را به خرج دولت بزرگ کنند. در سال های قبل شرم از وابستگی برای مدت های طولانی، اجازه نمی داد که مردم به سراغ کمک های رفاهی دولت بروند. رعایت امور اخلاقی توسط مادر، دیگر به حساب نمی آمد، چون کمک های مالی به کودکان، بدون در نظر گرفتن رفتار مادران داده می شد. همچنین فعالان امور رفاهی و اکثر قضات دیوان عالی کشور آمریکا، این انقلاب را ایجاد کردند که چگونه راجع به مردم فکر کنیم؛ حالا دیگر خانواده مهم نیست، بلکه افراد هستند که اهمیت دارند. در طول نیم قرن این ایده که مستمری باید به زنانی داده شود که دارای «صلاحیت اخلاقی» هستند از جمله زنان بیوه یا همسران مردان معلول، زیر پا نهاده شد. یارانه ای که برای مادران مطلقه طراحی شده بود، در اختیار زنانی قرار گرفت که ازدواج نکرده بودند و یارانه ویژه کودکان به اولین کودک خانواده تک والدینی[۱۸] پرداخت گردید، درست همان گونه که به خانواده های دو والدینی پرداخت می شد (

wilson, 2002: chap 4

).

در واقع به فاصله یک قرن، عملاً همه قوانین تغییر کردند. بعضی ها بهتر و برخی بدتر شدند. همه این تغییرات به گونه ای بود که منکر وجود جایگاه اخلاقی برای ازدواج و خانواده می گردید و زنا و همزیستی بدون ازدواج، جُرم تلقی نمی شد و طلاق، بدون نیاز به اثبات تقصیر یکی از طرفین صورت می گرفت و سرپرستی کودک بدون این قید که «رفتار سرپرست نباید به رابطه او با کودک لطمه بزند» تعیین می شد (

schneider, 1985: 1811

).

با بررسی جنبش های نامبرده در گزارش بوریج، می توان به مفروضاتی در مورد خانواده دست یافت. به طور مثال از طرح بیمه ملی که با هدف تضمین حداقل شرایط زندگی برای مردم انگلستان برنامه ریزی شده است، می توان مفروضاتی را درباره خانواده دریافت. مطابق این برنامه اگر فردی بیمار شود، یا دچار سوانح محیط کار گردد یا بیکار شود، هرهفته کمک هزینه ای را به صورت عایدی دریافت می دارد ، البته با توجه به این فرض که مردان تأمین کننده هزینه خانواده هستند، این کمک هزینه ها به مردان اعطا می شد. این مسئله بیانگر این مطلب است که بهزیستی زنان و کودکان متکی به وضعیت اشتغال و سلامت مردان بود. زمانی که نظام بیمه ملی آغاز به کار کرد، برای زنان، یک طبقه بیمه ای مجزا بر این اساس که ازدواج یک حرفه اساسی برای زنان است و این گروه نقش اساسی در تداوم جنسیت انگلیسی ها دارند، در نظر گرفته شد.

ایدئولوژی خانواده تأثیر اساسی بر جایگاه زنان در نظام ارائه کمک هزینه ها داشت. زنان تا قبل از جنبش ۱۹۴۶م. مستمری و بیمه های ملی را دریافت نمی کردند و این مسئله تأثیراتی ناگوار بر زنان متأهلی داشت که مسئول نگهداری کودکان بودند. در عین حال وضعیت زنان مجرد هم بسیار ناگوار بود، چون هیچ گونه مستمری دریافت نمی کردند. از آنجا که هیچ گونه کمکی از طرف دولت برای نگهداری کودکان ارائه نمی شد؛ این مادران مجبور بودند کارهای تمام وقت را رها کنند. به همین دلیل آنان همواره در فقر و در بدترین شرایط زندگی به سر می بردند.

تا قبل از دهه ۱۹۴۰م. تصویری که از خانواده ارائه می شد، شامل مرد و زن و کودکان آنها بود، ولی با تغییراتی که به مرور زمان در جامعه روی داد، این تصویر تا حدودی تغییر کرد. در حال حاضر تغییرات به حدی است که منجر به تدوین قوانین جدید شده است. این بدان معناست که افزایش تعداد خانواده های تک والدی، بالارفتن آمار طلاق در جامعه و افزایش تعداد نوجوانان حامله (در جوامع غربی) تصویری را که از خانواده سنتی ارائه شده بود تا حد زیادی مخدوش کرده است. در قوانین جدید گروههای آماج (آسیب پذیر) گسترده تر شدند، به طوری که بحث خانواده های بهنجار و نابهنجار مطرح گردید و در نتیجه سیاست های دولت به سوی شدت عمل و سختگیری در مورد افرادی که به سلامت جامعه آسیب می رسانند، گرایش پیدا کرد. خانواده های نابهنجار و دارای اختلال به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی مورد سرزنش واقع شدند. در این زمان، سیاست، نقش خانواده را در مراقبت اعضایش تقویت کرد و سعی شد که خدمات دولتی و مستمری هایی برای افراد خانواده تأمین شود. در بودجه ۱۹۸۰م. ردیفی برای هزینه های بیمه ملی کودکان در نظر گرفته شد.

مجموعه اقدامات اصلاحی که در قالب جنبش امنیت اجتماعی (۱۹۸۶م.) آغاز شد، درصدد بود تا ساختار خانواده را مجدداً در جهت مسئولیت اصلی آن یعنی حفظ و مراقبت از اعضایش شکل دهد. هدف از تغییراتی که در نحوه حمایت های مالی و اعتباری از خانواده ها صورت گرفت این بود که خانواده ها به پذیرش مسئولیت در قبال سلامت و تندرستی اعضای خانواده خود ترغیب یا در برخی موارد مجبور شوند. به طور مثال قطع کمک هزینه های افراد ۱۷-۱۶ سال با این هدف صورت گرفت که مسئولیت این گروه به جای دولت بر عهده والدین و خانواده می باشد. در مجموع بودجه های دولتی به گونه ای تخصیص یافت که گروههای آماج، فقیرترین گروههای جامعه باشند.

جنبش مراقبت جامعه نگر (۱۹۹۰م.) نیز با این اعتقاد شکل گرفت که خانواده ها مسئول حفظ و مراقبت تک تک اعضای خود هستند. در این جنبش پیش بینی گردید که مراکز مراقبتی طولانی مدت تعطیل شوند و ارائه خدمات و حمایت ها برای افراد بیمار و ناتوان در منزل آنها صورت گیرد. همه اعضای سیاستگذاری و اکثریت اعضای هیئت علمی این هدف را پذیرفتند، ولی فقط در حد سخن باقی ماند. سرمایه دولت به حدی نبود که بتواند خدمات را در منزل تک تک افراد جامعه ارائه دهد و در نتیجه انتظار رفت که خانواده ها به جای دولت این خدمات را ارائه دهند. در این صورت طبیعی است که بیشتر وظایف مراقبتی بر عهده زن خانواده قرار گیرد.

جنبش حمایت از کودکان در سال ۱۹۹۱م. در تأسیس مؤسسه حمایت از کودکان[۱۹] (۱۹۹۳م.) مؤثر بود. مطابق دیدگاه جنبش حمایت از کودکان، نباید هیچ گونه کمک مالی و حمایتی برای خانواده های تک والد در نظر گرفته شود. این مؤسسه با توجه به مطالعات زمینه یابی که نشان می داد سطوح بالایی از افت تحصیلی، بزهکاری و رفتارهای ضد اجتماعی کودکان در خانواده های تک والدی وجود دارد، به منظور حمایت از کودکان، خصوصاً کودکان خانواده های تک والد شکل گرفت.

این مؤسسه در تلاش بود تا با سرمایه گذاری های مالی و ترغیب سیاست اخلاقی نشان دهد که خانواده های سنتی شامل پدر و مادر و فرزندان، بسیار بهتر و مناسب تر از خانواده های تک والدی یا نگهداری کودکان به تنهایی در محل هایی خاص می باشد.

در سال های اخیر، تغییرات عمده ای در خانواده صورت گرفته است، خصوصاً اینکه سطح آگاهی تک والدها افرایش یافته است. این مسئله منجر به تغییرات فاحشی در سیاستگذاری های دولتی در حمایت از خانواده های تک والدی شده است. به طور مثال برای مادران تنهایی که علی رغم وظیفه مراقبت از کودکان خود، قصد اشتغال در خارج از منزل را دارند، کمک های مالی اختصاص یافته است.

به عبارت دیگر، تلاشی که ابتدا توسط نیکوکاران خصوصی برای بهبود وضعیت مادران صورت گرفت، تبدیل به تلاش دولت برای پرداخت هزینه های آنها شد.

تعریف «فقرای مستحق» از بیوه ها به زنان مطلقه یا طرد شده و سپس به زنانی که ازدواج نکرده بودند، تغییر کرد. تا سال ۱۹۶۲م. خدمات کمک رسانی بدون در نظر گرفتن صلاحیت اخلاقی مادران ارائه می شدند. هدف اصلی این بود که کودکان نیازمند در خانه های خودشان بزرگ شوند.

در سال ۱۹۶۰م. چهار درصد بچه ها متعلق به مادرانی بودند که هرگز ازدواج نکرده بودند. تا حدود سال ۱۹۹۶م. این میزان به ۳۷ درصد رسید. در سال ۱۹۹۶م. بیش از ۳/۲ کسانی که از کمک های مالی مربوط به برنامه کمک به کودکان وابسته استفاده می کردند، به هنگام تولد اولین فرزندشان، ازدواج نکرده بودند و اغلب آنها نوجوان بودند. در سال ۱۹۹۶م. برنامه اصلاحات رفاهی از تصویب گذشت و مادرانی را که ازدواج نکرده بودند، تشویق به اشتغال نمود و محدودیت زمانی خاصی را برای پرداخت مستمری به آنها در نظر گرفت، همچنین به افراد زیر هجده سال دستور داده شد که در مکانی تحت سرپرستی بزرگسالان زندگی کنند (

wilson, 2002: chap 4

).

از سوی دیگر، این اعتقاد وجود داشته است که هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ سیاست اجتماعی، بدون در نظر گرفتن سیاست های بهداشتی و سلامت اجتماعی و بدون حضور حامیان اصلی سلامت در جامعه (خانواده ها) به شکست خواهد انجامید. نباید چنین اندیشید که لزوماً با افزایش درآمد و بهبود وضع اقتصادی به شاخص های بهتر در زمینه سلامت خانواده ها می توان دست یافت. هم اکنون برخی کشورهای با درآمدهای فراوان نتوانسته اند همانند اقدامات صحیح بهداشتی و سیاست های سلامتی در کشورهایی با درآمد پایین تر تأثیرگذار باشد و این گونه کشورها چیرگی خود را در شاخص های بهداشتی و سلامت بر کشورهای غنی تر نشان می دهند. برای نمونه می توان از ایالت کرال در هند، سیرلانکا و کوبا در برابر کشورهای نفت خیر حاشیه خلیج فارس یاد کرد.

در اولین کنفرانس بین المللی مراقبت های بهداشتی اولیه[۲۰] (۱۹۸۷م.) بر اهمیت آموزش و آگاهی عموم مردم، به ویژه خانواده ها تأکید گردید و به عنوان اولین و مهمترین اصل مراقبت بهداشتی اولیه نام برده شد. این کنفرانس به طور مؤثر از تقویت خدمات بهداشتی محلی، تغذیه و آب سالم و مشارکت اجتماعی حمایت کرد و از کشورها خواست تا با عمل به آن، امکان فراهم آوردن سلامت برای همه[۲۱] را تا سال ۲۰۰۰ تدارک ببیند. سازمان جهانی بهداشت مجدداً در سال ۱۹۸۶م. نشستی بین المللی را برای بحث و آگاهی از شیوه های ارتقای سلامت در اوتاوای کانادا برگزار کرد و تعهد خود را به اصول «ارتقای سلامت» اعلام نمود. این سازمان، موقعیت ها، منابع و همچنین فعالیت های کلیدی و لازم را برای سلامت تحت عنوان «منشور ارتقای سلامت اوتاوا» تدوین کرد و به این ترتیب برنامه های سلامت و توسعه را برای دست اندرکاران سیاست اجتماعی روشن نمود (

Mcknight, 1998: 8-20

).

در اولین کنفرانس بین المللی در آدلاید استرالیا (۱۹۸۸م.) سیاست های عمومی و اجتماعی فعالیت همه بخش ها برای ارتقای بهداشت خانواده ها ترسیم شد و سرمایه گذاری در سلامت، توصیه اصلی این سازمان برای سیاستگذاران قرار گرفت که از آن تحت عنوان سرمایه گذاری سودمند و پایدار نام برده می شود.

در سال ۱۹۹۱م. سومین کنفرانس بین المللی ارتقای سلامت در شهر ساندوزال سوئد برگزار گردید که در آن به خلق محیطهای حمایتی برای خانواده ها و عموم جامعه توجه شده بود. در چهارمین کنفرانس بین المللی ارتقای سلامت در جاکارتای اندونزی (۱۹۹۷م.) اولویت هایی برای ارتقای سلامت در قرن بیست ویکم تعیین گردید و بالاخره پنجمین کنفرانس جهانی ارتقای سلامت با عنوان «ارتقای سلامت: پر کردن شکاف نابرابری در سال ۲۰۰۰» در مکزیکوسیتی برگزار گردید و بر این نکته تأکید شد که نابرابری های اجتماعی و اقتصادی موقعیت های سلامت را تضعیف می کند. به همین دلیل باید بر روی پرکردن شکاف نابرابری در داخل کشورها و بین آنها تمرکز نمود.

حاصل آنکه اهمیت ارتقای سلامت به عنوان کلیدی ترین محور فعالیت های سلامت به قدری است که کنفرانس های بین المللی آن به طور مکرر برگزار و پیگیری می شود. براین اساس ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی به دنبال طراحی قالب و ساختاری هستند که بتوانند از طریق آن به مفهوم سلامت در تمام ابعاد دست یابند، ساختاری که از آن به عنوان ارتقای سلامت خانواده ها یاد می شود.

در این رویکرد، سلامت، امری است که فقط وظیفه و هدف بخش سلامت نمی باشد، بلکه هدف تمامی بخش های توسعه و محور همه تلاش ها و برنامه های مختلف دولت است. همه محققان سیاست اجتماعی، سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران و مردم باید کلیه اقداماتشان را بر محور سلامت فرد و جامعه قرار دهند. در این رویکرد، خانواده ها حلقه واسط فرد و جامعه تلقی می شوند و نقشی اساسی و بی بدیل در پیوند فرد و جامعه دارند. با این مفهوم، تلقی و برداشت از مفاهیمی نظیر عدالت، اشتغال، تولید، سیاست و توسعه تغییر می کند. این مفاهیم زمانی مدعی تلاش برای توسعه کشور و جامعه خواهند بود که توانسته باشند در سلامت خانواده ها تأثیر داشته باشند.

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.