فایل پاورپوینت کامل تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی :

اشاره

متن حاضر ترجمه مقاله ای است با نام فوق (Tendencies, Laws, and the Composicion of economic causes)که به قلم آقای دانیل م. هاسمن (Daniel M. Hausman) نگاشته شده است. این مقاله، که یکی از جدیدترین مقالات منتشر شده وی می باشد، به عنوان مقاله پانزدهم در کتاب مجموعه مقالات «جهان بینی اقتصادی: مباحثی در هستی شناسی علم اقتصاد» توسط آقای اسکالی مکی جمع آوری و تنظیم گردیده، و با مشخصات ذیل به چاپ رسیده است:

The Economic World View: Studeis in the ontology of Economics, Edited by: Uskali Maki, First published, (United Kingdom, Combridge University Press, 2001) PP. 293-307.

جان استوارت میل (John Stuart Mill)، فردی تجربه گرا و استقراگرا می باشد. وی معتقد است: استدلال در مورد اعتقادِ نسبت به واقعیات، در نهایت، به مشاهده برمی گردد و دلیل و برهان در مورد تعمیم ها، به طور استقرایی و با مشاهده مصادیق و لوازم آن ها فراهم می شود. با این وجود، میل معتقد است که روش های استقرایی نسبت به اغلب موضوعات، مستقیما قابل اجرا نمی باشند. روش های استنتاج استقرایی او، صرفا نسبت به قلمروهایی که در آن ها عوامل علّی معدودی وجود دارند، مناسب می باشند؛ در حالی که غالب موضوعات، درگیرِ کنش همزمان تعداد زیادی از عوامل علّی هستند. البته اگرچه امکان مداخله تجربی و دست کاری آزمایشگاهی، محدوده بررسی استقرایی مستقیم را افزایش می دهد، اما این قلمرو هنوز محدود است.

با این حال، میل معتقد است که با تلاش و کوشش، می توان در خصوص موضوعات پیچیده و مرکّب، به علم دست یافت؛ به این صورت که قوانین حاکم بر علل و عوامل منفرد و مجزّا به شکل استقرایی، تعیین و مشخص می گردند و سپس به صورت منطقی، پیامدها و آثار مترتّب بر این علل و عوامل، در وضعیتی که به طور همزمان عمل می نمایند، استنتاج می شوند. میل این فرایند را روش «استنتاج قیاسی» یا روش «قیاسی پیشینی» می نامد. درحالی که هردواسم، اشتباه هستند؛ زیرا روش «استنتاج قیاسی» در حقیقت، یک روش استقرایی مستقیم است که در آن به وسیله روش های استقرایی، قوانین مربوط به علل منفرد، به طور مجزّا معیّن می شوند، و نقش استنتاج و قیاس این است که معیّن کنند چه نتایج و پیامدهایی از این علل در شرایط پیچیده و ترکیبی حاصل می شوند. بنابراین، نمونه و شاهدی که از طریق استقرا، مقدّمات یک استدلال قیاسی را فراهم می نماید، اساس و پایه ای استقرایی برای اعتقاد به نتایج استدلال، فرض می گردد. (۱۸۴۳، کتاب ۲، فصل ۳، بخش ۳) در این خصوص، در بیانات میل، چنین آمده است:

در صورتی که اثری ناشی از تأثیر همزمان علل و عواملی چند باشد، در ابتدا لازم است این علل و عوامل به طور تک به تک، مورد مطالعه و بحث و بررسی قرارگیرند تا قوانین مربوط به هر یک به صورت مجزّا و منفرد مورد بررسی و تحقیق واقع گردند. این امر به ما کمک می کند که در صورت تمایل توانایی پیش بینی یا تنظیم اثر و معلول را از طریق علل و عوامل آن به دست آوریم؛ زیرا قانون مربوط به یک اثر و معلول، ترکیبی از قوانین همه علل و عوامل تعیین کننده آن می باشد. (۱۸۴۳، کتاب ۶، فصل ۹، بخش ۳)

بنابراین، به دست آوردن قدرت و توانایی پیش بینی و تنظیم اثر و معلول (مانند حرکت گلوله) از طریق شناخت علل و عوامل آن، مستلزم این امر است که به طور مجزّا تک تک علل و عوامل منفرد (مانند نیروی جاذبه، شتاب، اصطکاک و…) و قوانین مربوط به آن ها، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.

مشکل مسأله هم در همین هدف ترکیب و آمیختگی قوانین تمامی علل و عوامل، یعنی هدف استنتاج قیاسی آثار و نتایج از یک سلسله از عوامل و علل همزمان نهفته است. میل تحلیل ها و توضیحاتِ موجود در علم فیزیک را به عنوان نمونه و شاهدی برتر به شمار می آورد و در خصوصِ هدف جمع کردن آثار و نتایج علل و عوامل گوناگون هیچ درنگ و تأمّلی نمی کند. اما هدف ترکیب و آمیختگی، حتی در علم فیزیک سنّتی و قدیمی نیز چندان ساده و روشن نیست. من بعضی از اصولی را که میل از آن ها در جهت توضیح کیفیت امکان دست یابی به علم در مورد موضوعات پیچیده و مرکّب، استفاده می نماید، حل و فصل و گره گشایی خواهم نمود و در خصوص شکست محاسباتش، بحث و استدلال خواهم کرد.

گرچه البته برخی از مشکلات مربوط به تحصیل علم و دانش نسبت به موضوعات پیچیده، از جزئیات فلسفه علم میل ناشی می شوند، اما با این حال، برخی دیگر از مشکلات در این خصوص، برای غیر میلی ها^(۲) نیز وجود دارند که باید حل و فصل گردند.

۱. روش استنتاج قیاسی در علم اقتصاد

همچنان که میل اذعان نمود، می توان در مورد پدیده های پیچیده و مرکّب، به قواعد، نظم و ترتیب ها و قانونمندی هایی دست یافت. این قواعد، قانونمندی ها و نظم و ترتیب ها که میل آن ها را «قوانین تجربی» نامیده است، بخش ارزشمندی از علم و دانش را تشکیل می دهند؛ زیرا مجموعه اطلاعاتی را تشکیل می دهند که مفید بوده و نظریه ها وظیفه تفسیر و تحلیل آن ها را به عهده دارند. اما قوانین تجربی، برای تفسیر و تحلیل، مناسب نبوده و اساسی متزلزل و نامطمئن برای پیش بینی می باشند. البته این امر مشخص نیست که قوانین تجربی بدون پیوستن و ملحق شدن به قوانین علّی و زیربنایی، در چه زمان و موقعیتی، مورد اعتماد و در چه زمان و موقعیتی، احتمالاً غیرقابل اطمینان و بلااستفاده می باشند. دانشمندان نباید به وجود قوانین تجربی راضی و قانع باشند. آنان باید در صدد کشف آنچه میل «قوانین علّی» می نامد، باشند و موفقیت در این امر، با به کارگیری روش های استقرایی مستقیم نسبت به موضوعات پیچیده و مرکّب، ممکن نیست. توجه شود که مراد از «قوانین» در مطالب من، قوانین علّی است.

به طور خاص، پدیده های اجتماعی نامزدهای مناسبی برای روش «تجربه ویژه» یا روش «پسینی» نمی باشند؛ زیرا اولاً، پدیده هایی پیچیده و مرکّب هستند؛ و ثانیا، به طور محدود و با تنوّع اندکی در دسترس قرار می گیرند؛ و ثالثا، قابل دست کاری های آزمایشگاهی و سنجش پذیر نمی باشند. البته امکان آن وجود دارد که فیزیکدان ها در چنین موقعیتی و نسبت به این گرفتاری و بلیّه نظریه پردازان اجتماعی، با بیاناتی دل سوزانه و مشفقانه متوقّف شوند. اما علاقه اصلی میل در مورد همین پدیده های اجتماعی و به ویژه علم اقتصاد می باشد و می خواهد کیفیت و چگونگی علم پیدا کردن نسبت به آن ها را تشریح نماید. تفسیر و تحلیل، در روش استنتاجی مستقیم میل وجود دارد.^(۳) اما این روش در خصوص دانش عمومی اجتماع، قابل اجرا نمی باشد؛ زیرا همواره علل بی شماری وجود دارند که لازم است اولاً، تمامی قوانین مربوط به آن ها درک شوند و ثانیا، آثار مرکّب و آمیخته آن ها تعیین گردند. در حالی که این روش در موضوعاتی نظیر علم اقتصاد، که به عقیده میل تعداد اندکی علل و عوامل قابل ملاحظه و با اهمیت در آن ها دخالت دارند، مفید و مؤثر می باشد.

اولین بار که میل روش «استنتاج قیاسی» را در کتاب سوم از نظامی در منطق یا نظام منطق (A System of Logic) مطرح می نماید؛ بر این باور است که دانشمندان، قوانین حاکم بر پدیده های پیچیده و مرکّب را از قوانین تمامی علل مرتبط و وابسته به دست می آورند. برای مثال، فرض کنید که ویلسون مریض است و ما در صدد یافتن تأثیر پنی سیلین بر معالجه ویلسون می باشیم.^(۴) روش «پسینی» خواهان کندوکاو و تحقیق در چگونگی حصول بهبودی و سرعت آن در اغلب موارد تجویز پنی سیلین در مورد افرادی دیگر با نشانه ها و علایمی مشابه نشانه ها و علایم ویلسون، می باشد. در مقابل، روش «پیشینی» خواستار اطلاع و آگاهی از علل و عوامل بروز نشانه ها و علایم ظاهر شده در ویلسون و نیز نحوه عملکرد و تأثیر پنی سیلین می باشد تا در نتیجه، در خصوص کمک پنی سیلین به درمان و معالجه ویلسون، به تصمیم قاطعی برسد. هر دو روش، بر اساس تجربه و متضمّن آزمایش کردن می باشند. اما تفاوت آن ها در این است که روش «پیشینی» در تلاش است تا با استفاده از تجربیات و مشاهدات، نسبت به پدیده های پیچیده و مرکّب، به طور مستقیم آگاهی یابد، در حالی که روش «پسینی» با به کارگیری مشاهدات، در صدد مطالعه و بررسی عوامل علّی سازنده و تشکیل دهنده مربوط می باشد.

به نظر می رسد که در مثالی نظیر مثال مزبور، ایراد و اعتراضی به روش «استنتاج قیاسی» وارد نباشد، اما در علم اقتصاد، عوامل علّی مهم و معناداری نادیده انگاشته می شوند و از بحث و بررسی ها حذف می گردند. همچنان که میل نسبت به این امر کاملاً واقف بود که انواعی از احساسات مانند حس میهن پرستی، بدخواهی، خیرخواهی یا روان پریشی، که در عوامل اقتصادی مؤثر و موجب برانگیختگی آن ها می شوند، در علم اقتصاد نادیده گرفته شده اند. به نظر می رسد که میل در خصوص قابل قبول بودن حذف عوامل علّی مرتبط از نظر علمی، بر سر دو راهی قرار دارد. از یک سو، وی به اعضای مکتب بنتام (Bentham) که مشتمل بر پدرش، جیمز میل (James Mill)، می باشد به دلیل نظریه پردازی در مورد دولت بدون ترکیب کردن و آمیختن تمامی علل مهم و غیر مهم، انتقاد می نماید. (۱۸۴۳، کتاب ۶، فصل ۸، بخش ۳) اما هنگامی که نوبت به علم اقتصاد می رسد، وی آشکارا دقیقا به همان شیوه شناخت شناسانه ای که پدرش را به سبب آن محکوم و سرزنش می کرد، توصیه می نماید؛ زیرا در محدوده و حصار علم، روشی که مشتمل بر تمامی علل باشد، عملی و ممکن نیست. بنابراین، لازم است اقتصادانان دید و نگرش خویش را فرو گیرند و صرفا در صدد تأمین هدف کسب دانشی فرضی بر اساس تمایلات باشند، که البته در دیدگاه و نگرش میل برای پیش بینی نامناسب، اما با این وجود برای راهنمایی، دارای بیش ترین ارزش می باشد. (۱۸۴۳، کتاب ۶، فصل ۹، بخش ۲)

اجازه دهید تا این نوع روش «استنتاج قیاسی» را، که به نحو بسیار تنگاتنگی همانند و مشابه روش پدر میل می باشد، روش «استنتاج قیاسی غیر دقیق» بنامیم؛ زیرا این نوع روش صرفا برخی از علل را ترکیب می کند و به هم می آمیزد. میل از این روش به قرار ذیل، چنین دفاع می نماید:

آنچه منشأ جدایی و تمایز این بخش از پدیده های اجتماعی از بقیه و در نتیجه، موجب ایجاد یک شاخه مجزّا و متمایز از علم و دانش برای آن ها می گردد؛ این است که به طور اصولی و دست کم در اولین مرتبه، آن ها صرفا به یک سطح از شرایط وابسته اند. و حتی در زمان ورود و مداخله سایر شرایط، احراز و تعیین اثر، نسبت به سطح اولیه شرایط، برای تحقق سودمند آن، خود به تنهایی کاری به اندازه کافی سخت، و پیچیده می باشد و سپس در مرتبه دوم، اثر تعیین کننده ثانوی مطرح می گردد. بخصوص که چنان ترکیباتی یقینی و معیّن و متناسب با شرایط اولیه، محتمل است که غالبا همراه با شرایط همیشه متغیّر ثانوی، دوباره روی دهند. (۱۸۴۳، کتاب ۶، فصل ۹، بخش ۳)

به نظر می رسد دفاعیاتی را که میل در این جا برای به کارگیری روش «استنتاج قیاسی غیردقیق» ارائه می دهد، از جهات سه گانه ذیل باشند: ۱) از جهت عملی بودن و امکان پذیری؛ هیچ گونه جای گزینی برای آن وجود ندارد. ۲) از جهت ماورای طبیعی؛ اگرچه نتایج، صرفا فرضی و شرطی می باشند، اما تمایلات، جهت گیری ها و گرایش ها حتی در زمان وجود علل و عوامل مخل و مزاحم دیگر، پابرجا و باقی هستند. ۳) از جهت عمل گرایی و منفعت طلبی؛ این روش راه و روشی مفید و مؤثر برای نظریه پردازی است، به نحوی که می تواند نسبت به هر روش دیگری، منظّم تر باشد.^(۵) البته من این دفاعیات را مورد بحث و بررسی قرار خواهم داد.

نظریه پردازانی که روش استنتاج قیاسی را در مورد علم اقتصاد به کار می گیرند، در ابتدا قوانین اساسی را از علوم طبیعی یا روان شناسی که میل آن را یک علم تجربی درون نگر و خودکاو تلقی می کند، عاریه می گیرند. در مرحله بعد، این نظریه پردازان، آنچه را متعاقب این قوانین در شرایط گوناگون روی می دهد، استنتاج می نمایند. و در نهایت، امر ضروری و اساسی، اثبات می باشد (هرچند نه به این منظور که قوانین اساسی را مورد آزمایش و بررسی قرار دهیم؛ زیرا آن ها قبلاً اثبات و تأیید شده اند و به وسیله تغییرات تجربی مشاهده شده، در نتیجه ای که از یک مجموعه علل و عوامل جزئی استنتاج شده، قابل شک و تردید نمی باشند.) البته این ابهام تعیین منظور و مراد از مسأله اثبات و تأیید وجود دارد و آن این که آیا هدف، پذیرش تعمیم هایی است که به عنوان قوانین اقتصادی و به صورت استنتاج قیاسی به دست آمده اند، یا این که هدف، صرفا معیّن و مشخص ساختن تطابق و تصادق این قوانین است؟^(۶)

به کار بردن روش «استنتاج قیاسی» در علم اقتصاد، نسبت به آنچه در این خصوص تاکنون ارائه گشت، از وضعیت آشفته تری برخوردار است؛ زیرا قوانینی که استنتاج می شوند نه تنها غیردقیق هستند، بلکه گاهی شدیدا در تضاد و تعارض با پدیده ها می باشند. البته این کاستی ها و ضعف های تجربی، متوقّع و مورد انتظار می باشند؛ زیرا بسیاری از عوامل علّی، از فرایند حذف می گردند. به علاوه، مقدّمات قیاس و استنتاج همیشه و لزوما متشکّل از قوانین ثابت و لایتغیّر، و توصیف های واقعی و دقیق و صحیح از شرایط موجود و مربوط نمی باشند. در میان مقدّمات غالبا مواردی یافت می شوند که قانون نیستند و در نهایت، ساده سازی می باشند؛ ادعاهایی مانند این که کالاها و محصولات تا بی نهایت تقسیم پذیرند و یا این که دانش و اطلاعات، شفاف و کامل است. مدلول ها و ملزوم های چنین مقدّماتی نیز به شکلی قابل توجه کم ارزش و کم اهمیت می باشند. در نتیجه، ارزش و اعتباری که استناد به چنین استنتاجی ممکن است داشته باشد، بسیار پایین و تعجب برانگیز است. البته تنها در صورتی که ساده سازی ها معمولی و غیرضروری باشند، یا این که تخمین هایی نسبتا منطقی در حوزه و محدوده خاصی باشند، احتمالاً امکان استنتاج یک قانون علّی مثل Lبرای یک نظام پیچیده از چنین مقدّمات مختلط، آشفته و درهمی، دلیلی برای پذیرش Lباشد.

۲. قوانین غیر دقیق

قوانین فرضی علل و عوامل ترکیبی نیز، غیرقابل اطمینان و قابل بررسی می باشند؛ زیرا دست کم در خصوص اقتصاد سیاسی، قانون بودن آن ها امری نامعلوم و مشکوک است. برای مثال، میل معتقد است که اساسی ترین قانون اقتصاد سیاسی این است که افراد، جویای ثروت بیش تر می باشند. با این وجود، وی قاطعانه چنین اظهار می دارد که عقیده مبتنی بر این که افراد در حقیقت همیشه و به طور حتم جویای ثروت بیش تر هستند، عقیده ای نامعقول و بی معناست! (۱۸۴۳، کتاب ۶، فصل ۹، بخش ۳) واقعا منظور از این سخنان چیست؟

به نظر می رسد که قوانینی همانند این که «افراد جویای ثروت بیش تر می باشند» عوامل علّی مربوط و دخیل را مشخص می نمایند. این قوانین ممکن است از سوی عواملی دیگر همانند این که افراد، همیشه جویای ثروت بیش تر نیستند، خنثی و ناکارا شوند و در نتیجه، تأثیر خود را از دست بدهند. اما علاقه به ثروت بیش تر، به عنوان یک عاملی مهم و چشمگیر همچنان مطرح است. اقتصاددانان در اظهار خویش مبنی بر این که افراد تمایل به ثروت بیش تر دارند، به این حقیقت و واقعیت اشاره دارند.

به طور دقیق، این مطلب تا چه حد، حقیقت دارد؟ چگونه از قضیه و مقدّمه، که «علاقه به ثروت، یک عامل علّی است» در مورد این که افراد چه اقدامی خواهند نمود، نتیجه گیری می کنند؟ یک احتمال این است که عبارت «افراد جویای ثروت بیش تر هستند»، یک قضیه کاذب المقدّمه است؛ به این معنا که اگر عوامل علّی دیگری مطرح نبودند و یا این که خنثی و در تعادل می بودند و یا این که به صورت شدیدی به سمت و جهتی دیگر سوق نمی دادند، در این صورت، افراد همیشه جویای ثروت بیش تر بودند. بنابراین، امکان به کارگیری چنین قضیه ای شرطی برای تبیین و یا پیش بینی اشیا، وجود دارد و برای مثال، در خصوص شرایط مربوط به پدیده هایی که مورد تبیین و یا پیش بینی قرار می گیرند، می توان چنین گفت که، اگر عوامل علّی مخلّی وجود نداشتند، یا در وضعیت برابری بودند و یا شدیدا به جهتی دیگر هدایت نمی کردند [چنان نتیجه ای را باید انتظار داشت. [احتمال و امکان دیگری که صرفا از جهت متافیزیکی متفاوت است، این است که این ادعا که افراد، جویای ثروت بیش تر هستند، تنها زمانی که به عبارت «سایر عوامل ثابت»^(۷) مقیّد شود، صحیح است و دارای همان معنا خواهد بود؛ یعنی اگر عوامل علّی دیگری در کار نباشند یا این که متوازن باشند و یا این که شدیدا به سمتی دیگر جهت ندهند، در این صورت، افراد همیشه مقدار بیش تری از یک کالا را بر مقدار کم تری از آن ترجیح می دهند. بنابراین، در صورتی که در شرایط «سایر عوامل ثابت» قرار داشته باشیم، یک چنین قانون مقیّدی می تواند برای تبیین و پیش بینی پدیده ها مورد استفاده واقع شود.^(۸)

طبق هر دو پیشنهاد، اگر برخی از شرایط پیش گفته «سایر عوامل ثابت» تحقق یابد (یا می یافت)، در این صورت، هر کسی جویای ثروت بیش تری می شود (یا می بود.) اما شرایط پیش گفته، مبهم و نامشخص هستند؛ زیرا صرفا می توان بخشی از آن ها را مشخص نمود و امکان ندارد که بتوان تمام آن ها را مشخص کرد. برای مثال، اگر یک عامل، محدود گردد و به دیواری غل و زنجیر شود، در این صورت، شرایط مذکور تحقق نمی یابند؛ اما اگر یک عامل به صورت رها و آزاد نسبت به انتخاب هایش وجود داشته باشد، هنوز هم امکان آن وجود دارد که وقوع شرایط مذکور با ناکامی مواجه شود. به هر حال، ممکن نیست که مجموعه معارضان یا عوامل مخلّ ممکن، به دلیل متباین و نامتجانس بودن، به طور کامل مشخص گردند. با این وجود، من قبلاً در خصوص این که قوانین مقیّد، دارای معانی و مفاهیمی معیّن، روشن و بیان کننده شرایطی درست و واقعی می باشند، بحث و استدلال نموده و گفته ام که این امکان وجود دارد که شواهدی برای تأیید یا رد آن ها جمع آوری شوند. و در نتیجه، به طور مستدل تبیین کرده ام که قوانین غیر دقیق، قوانینی دقیق هستند که به صورت غیردقیق فرمول بندی و تنظیم شده اند، و به این شکل شناخته می شوند. و نیز تشریح کرده ام که می توان به وسیله آزمودن کار تعمیم بدون وجود قیود مبهم مربوط، در مورد اثبات یا انکار وجود قانون واقعی و حقیقی (اما غیر دقیق)، استدلال نمود. (هاسمن، ۱۹۹۲، فصل ۸ و ۱۹۸۱، فصل ۷)

من اگرچه برای مدت مدیدی به این تصویر علاقه مند شده بودم، اما از جنبه های ناخرسندکننده آن غفلت نورزیده ام که در ذیل، به مواردی اشاره می کنم:

۱. این مطلب که تمامی ادعاهای غیردقیق در علم اقتصاد یا هر شاخه دیگری از علوم، قوانینی غیردقیق هستند، امری نامعلوم و مشکوک است. آیا هیچ ادعای واضح و روشنی چه به شکل مقیّد و چه به شکل مشروط به نحو قضیه کاذب المقدّمه وجود دارد که به طور غیردقیق اظهار شود؛ همانند این ادعا که «افراد، ثروت بیش تر را ترجیح می دهند؟»

۲. به چه دلیل، باید به وجود چنین ادعاهایی اعتقاد داشت؟ اگرچه به سبب تأمین تمامی شرایط اثبات، لازم است که به وجود چنین ادعاهایی که کم تر غیرقابل استدلالند، امیدوار بود؛ اما درک شاهد خوب و مناسب برای اثبات این که ادعاهای علم اقتصاد، به درستی قوانینی غیردقیق هستند، امری مشکل است.

۳. این چارچوب با آنچه اقتصاددانان عمل می کنند، به سختی سازگار است. آیا آنان در صدد پی بردن به این مطلب هستند که این تعمیم ها به شرایطی همانند آنچه من در جایی دیگر تنظیم و فرمول بندی نموده ام، می انجامد؟ به چه دلیل، آنان به سؤال مربوط به چیستی و ماهیت عوامل اصلی مداخله کننده در قوانین اساسی و بنیادین علم اقتصاد و مختل کننده آن ها نمی پردازند؟ آیا این امر صرفا یک ناکامی و ناتوانی یک تمایل و علاقه به طفره رفتن از پرسش های ناخوشایندی نیست که اقتصاددنان را به طور هماهنگ به سمت اجتناب از اصطلاح شناسی قوانین هدایت کرده است؟

اگرچه اقتصاددانان در مورد کاربرد واضح و روشن زبان علّی و سببی، دارای تردیدها و وسواس های فلسفی غیرقابل استدلالی می باشند، اما ادعای این که تمایل به ثروت بیش تر یکی از عوامل علّی مؤثر بر انتخاب هاست، نسبت به این ادعا که تقریبا قانون پیچیده و مرکّبی مربوط به علاقه به ثروت در مورد انتخاب ها، وجود دارد، طبیعی تر است. از آن جا که به طور مستقل می توان پذیرفت که تبیین و تشریح یک رویداد و پیشامد، بر بیان علل آن مبتنی باشد؛ چرا تمام قضایای پیچیده و مرکّبی را که در سابق گفته شد، به کنار نگذاریم و چرا به سادگی نگوییم که عمل اقتصاددانان چنین است که با بیان علل، به تشریح و تبیین اقدام می کنند و از طریق استنباط کردن و حدس زدنِ معلول ها و آثار از روی علل، به پیش بینی می پردازند؟

۳. تمایلات و سازوکارها

توصیف علل ترکیبی به عنوان به وجود آورنده تمایلات، امری طبیعی است. این تفسیر، به میل تعلّق دارد و توسط نانسی کارت رایت (Nancy Cartwright، ۱۹۸۹، بخصوص فصل ۴)، اسکالی مکی (Uskali Maki، ۱۹۹۲ و بخصوص ۱۹۹۳) و گیرت روتن (Geert Reuten، ۱۹۹۶)، از آن دفاع شده است. تونی لاوسون (Tony Lawson) با اتکا بر اثر روی باسکه (Roy Bhasker) از دیدگاهی دیگر دفاع می کند و معتقد است: وظیفه علم، تنظیم، فرمول بندی و ارائه فراواقعیات^(۹) می باشد؛ یعنی آنچه فعالیت غیرتجربی سازوکارهای مؤثر را، چه تأثیرشان ظاهر شود و چه نشود، توصیف می کند. (۱۹۹۷، ص ۲۳ و مواضع دیگر. همچنین ر.ک: باسکه، ۱۹۷۵) بر اساس این تفسیر و دیدگاه، ادعاهایی همانند این که «افراد جویای ثروت بیش تر می باشند»، ترجیحا به جای آن که بیان کننده قوانین باشند، بیان کننده تمایلات، ظرفیت ها و سازو کارها می باشند. در برخی مواقع، چنین تمایلاتی منجر به ایجاد ترتیبات و قواعدی می گردند که با عنایت به روابط موجود بین تمایلات و ترتیبات، می توان ادعاهای مربوط به تمایلات را مورد آزمایش و بررسی قرار داد. در هر حال، تمایلات، خود همان ترتیبات و قواعد نیستند. برای مثال، علاقه افراد به جست وجوی ثروت بیش تر، گرچه ممکن است در شرایطی همچون شرایط بازارهای سهام، زمینه ساز رفتار تقریبا عمومی و همگانی جست وجو کردن ثروت باشد، اما در عین حال، چنین علاقه ای در صومعه ها و خانقاه های بودایی، موجب محدود بودن همین رفتار می باشد، با وجود آن که این تمایل در هر دو زمینه و در هر دو شرایط، به طور مساوی و برابر وجود دارند. این به معنای آن است که درست برخلاف قضایایی که ترتیبات و قواعد را بیان می کنند، قضایایی که بیان کننده تمایلات می باشند، از جهت وسعت و برد، محدود نیستند و در نتیجه، تمایلات حتی زمانی که خنثی و بی اثر هستند و یا ابراز آن ها به صورت مستور و سرپوشیده می باشد، خود سالم و بی نقص باقی می مانند.

در هر صورتی که اصول علم اقتصاد به جای آن که مستقیما به صورت قوانین غیردقیق بیان گردند، به شکل قضایایی در مورد ظرفیت ها، تمایلات و یا سازوکارهای علّی ارائه و الگوسازی شوند، روش استنتاج قیاسی به نحوی مستقیم تر، موضوعی برای ترکیب علل خواهد بود، به جای آن که موضوعی برای استنباط و استنتاج (قوانین اشتقاقی) باشد. اگرچه ممکن است به نظر برسد که استفاده از این روش در ساختارپردازی و چارچوب سازی، مشکل نظریه پردازی در مورد