فایل پاورپوینت کامل نقد فقهی (بر کنوانسیون حقوق کودک)

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد فقهی (بر کنوانسیون حقوق کودک) :

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر۱۹۵۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره مند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال ۱۹۸۹) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد.

در سال ۱۳۷۲، دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق گردید مشروط بر این که: «مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد». این در حالی است که با توجه به الزامات قانونی کنوانسیونهای بین المللی، ضرورت دارد نقاط اشتراک و افتراق فرهنگی و حقوقی این کنوانسیونها با قانون اساسی و قوانین داخلی و شرایط فرهنگی جامعه، در بوته نقد و تحلیل منصفانه قرار گیرد. بدین سبب در ادامه این نوشتار، کنوانسیون حقوق کودک از نظر ساختاری، تربیتی و فقهی نقد می گردد و در شماره های آتی، به تفصیل این کنوانسیون را از دیدگاه حقوقی نقد و بررسی خواهیم نمود.

تمام انسانها برای زندگی اجتماعی خویش، نیازمند امنیت جسمانی، روحی، محیطی و اقتصادی می باشند و از آنجا که امنیت فقط در سایه قانون در جامعه حکمفرما می شود، کیفیت قانون در برپایی امنیت نقش بسیار چشمگیری دارد.

قوانین در یک تقسیم بندی کلی، به قوانین الهی و بشری تقسیم می شوند: قوانین بشری؛ به جهت عدم شناخت کامل انسانها از جامعیت خاص بهره مند نبوده و به همه ابعاد روحی و روانی توجه لازم نشده، به همین جهت این حقوق غالباً در حال تغییر و تحول می باشند، بدین جهت تغییر آراء در تعیین حقوق انسانی، التزام و پایبندی به قوانین بشری بسیار تردید آمیز می باشد. زیرا به جهت عجز انسان از شناخت دقیق، بسیاری از حقوق پایمال می گردد. که متحمل است این حقوق از دست رفته به فاجعه بدل گردد. بنابراین ضروری است، قانونگذاران و مجریان حقوق بشر برای برپایی عدالت و احقاق حقوق انسانی، صرفاً به قوانین الهی که جامع ترین آنها در دین مبین اسلام است، تمسک جویند.

حقوق کودکان، یکی از مهمترین حقوقهای انسانی است، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق ویژه ای برخوردار نباشند، نمی توانند در سایه این حقوق از صحت و سلامتی روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند. به همین جهت دین مبین اسلام از همان ابتدای کودکی وظایف سنگینی به عهده پدر و مادر و در ادامه به عهده حکومت گذاشته است، تا انسانی سالم، مفید و ثمر بخش تحویل اجتماع گردد؛ اما در مقابل مشاهده می گردد که در سطح بین المللی تا قرن بیستم برای کودکان هیچ قانون مدونی نوشته نشده است.

اولین تلاش بین المللی در سال ۱۹۲۴ صورت گرفت و پس از آن در بیستم نوامبر سال ۱۹۵۲، اعلامیه جهانی حقوق کودک تدوین گشت.

این کنوانسیون شامل مقدمه و سه بخش و پنجاه و چهار ماده می باشد. بخش اول که شامل مواد یک تا چهل و دو می باشد به مواردی از قبیل ذیل اشاره نموده است:

تعریف کودک، بهره مندی یکسان تمامی کودکان از حقوق مطروحه در کنوانسیون، حمایت از کودک بی خانواده، فرزند خواندگی، کودکان آواره و کودکان ناقص العضو.

همچنین حقوقی که باید از طرف دولتهای عضو برای کودکان به رسمیت شناخته شود، مانند: حق بقاء و پیشرفت، حق نام و ملیت، حق آزادی ابراز عقیده و بکارگیری آن در هر موردی که به زندگیش مربوط می شود، حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، حق تشکیل اجتماعات، حق عدم دخالت در امور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات، حق دسترسی به اطلاعات از منابع مختلف، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت، حق برخورداری از آموزش و پرورش، حق عدم مجازات اعدام و حبس ابد در مورد کودکان زیر هیجده سال، حق تفریح و بازی و….

بخش دوم و سوم که مشتمل بر دوازده ماده است، ناظر به شکل اجرای کنوانسیون حقوق کودک می باشد، مواد چهل و شش و چهل و هفت، نحوه الحاق به کنوانسیون را مورد تبیین قرار داده است.در مرحله اول خواسته ها و موقعیت کشورهایی که مایل به انعقاد قرارداد هستند، در حضور نمایندگان آنان مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد و مسائل مورد توافق مشخص می گردد. در مرحله بعد، معاهده به زبانهای رسمی کشورهای متعاهد و یا چند زبان مختلف نوشته می شود و سپس مرحله امضا می باشد، که معمولاً توسط نمایندگان تام الاختیار که اختیار لازم برای امضای قرارداد داشته باشند، صورت می پذیرد:

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هفتاد و هفتم «عهدنامه، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتهای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»و پس از آن در صورت تأیید شورای نگهبان، لازم الاجرا خواهد شد.

کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ پنجم سپتامبر ۱۹۹۱ (چهاردهم شهریور سال ۱۳۷۰) توسط جمهوری اسلامی ایران امضا شد. با این شرط که:«جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که احتمالاً با دین اسلام مغایر می باشند، حق شرط داشته و حق دادن بیانیه مشخص تر در این رابطه، در هنگام تصویب را برای خود محفوظ می دارد.»

در تاریخ اول اسفند ۱۳۷۲، مجلس شورای اسلامی این کنوانسیون را تصویب نمود و شورای نگهبان نیز در تاریخ یازدهم اسفند سال۱۳۷۲ آن را تأیید نمود، با این توضیح که: «در هر مورد و هر زمان که مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلامی تعارضی پیدا کنند، مواد کنوانسیون از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد».

ممکن است دولتی مایل باشد که قسمت عمده مندرجات یک معاهده را بپذیرد، ولی به برخی از مواد آن اعتراض داشته باشد؛ در این گونه موارد اغلب دولتها اقدام به اعلام تحفظ، در هنگام پذیرش یا الحاق به معاهده می نمایند.

مثلاً برخی کشورهای اسلامی امضاء کننده کنوانسیون حقوق کودک، به موضوع فرزند خواندگی قید زده اند. به عنوان نمونه کشور مصر، در ذیل امضا و تصویبش اینگونه آورده است:

«دین اسلام از اساسی ترین منابع قوانین حقوقی مصر است و از آنجا که این دین وسایل و طرق متعدد برای حمایت از کودکان دارد، ولی در بین این طرق، سیستم فرزندخواندگی وجود ندارد، دولت جمهوری عربی مصر به تمام مقرراتی که مربوط به فرزندخواندگی می باشد، به خصوص مواد بیست و بیست و دو قید می زند و یا کشور آرژانتین در ذیل امضا و تصویبش، در مورد سن کودک، تبصره ای زده است که در قسمتی از آن آمده «… کودک یعنی هر انسان زنده از لحظه بارداری تا سن هجده سالگی».

البته باید توجه داشت که در کنوانسیون پیش بینی شده، که نظرات مختلف، در صورتی پذیرفته خواهند شد که مغایر با اهداف و مقاصد کنوانسیون نباشند، در ماده پنجاه و یک آمده است: «نظرات مغایر با اهداف و مقاصد این کنوانسیون ممنوع بوده و دریافت نخواهد شد.»

با توجه به این ماده، استفاده جمهوری اسلامی ایران از حق شرط، بسیار بعید است، زیرا آنها بارها به خاطر اجرای قوانین اسلامی مانند قصاص که حکم صریح قرآن کریم است و به زعم حامیان حقوق بشر، قانونی ضد حقوق بشر است، جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند، به همین جهت از انجاکه بین ایران و کشورهای دیگر اختلاف مبنایی وجود دارد، احتمال عدم پذیرش شرطهایی که به اصل کنوانسیون برگردد، وجود دارد.

در همین راستا، در این نوشتار سعی شده است تا بعضی ازمواد کنوانسیون که با فقه اسلامی در تعارض است، مطرح گردد. البته لازم به ذکر است که بدون شک تعارض کنوانسیون با قوانین اسلامی منوط به تعدد موارد تعارض نمی باشد چه بسا تعارض با این مفاد بسیار کم و محدود بوده ولی آن موارد، کلیدی و محوری باشند.

تعریف کودک

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، «کودک» را اینگونه معرفی می نماید: «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن هجده سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».

بنابر کنوانسیون حقوق کودک، افراد انسانی کمتر از هیجده سال، کودک محسوب می شوند. این تعریف انتهای کودکی را مشخص نموده، اما به ابتدای کودکی اشاره ای ندارد، گویا این مسئله بدیهی است که ابتدای کودکی از زمان تولد انسان است.

لکن از نظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظه انعقاد نطفه بوده و انتهای آن از ابتدای بلوغ می باشد. زیرا هر فرد انسانی از لحظه انعقاد نطفه از حقوق خاصی برخوردار می گردد که نمی توان آنها را نادیده گرفت، که در اینجا به سه مورد از حقوق کودکی که هنوز متولد نشده است اشاره می شود:

الف) حق حیات؛

به همین جهت سقط جنین از نظر فقه، گناه و از نظر حقوقی دارای مجازات خاص است.

ب) تعلق گرفتن دیه؛

به نطفه؛ مثلاً اگر در اثر کشتن زن بارداری، جنین بمیرد یا سقط شود، دیه جنین در هر مرحله ای که باشد، به دیه مادر اضافه می شود.

ج) تأخیر در مجازات زنان باردار؛

اگر زن بارداری مرتکب جرمی شود، در صورتیکه اجرای مجازات سبب ضرر رساندن به کودکش باشد، اجرای مجازات به تأخیر می افتد، در ماده نود و یک قانون مجازت اسلامی چنین آمده است: «در ایام بارداری و نفاس زن، حد قتل یا رجم بر او جاری نمی شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتیکه نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود، حد جاری نمی شود…»

د) حق تملک و ارث،

جنین همانند سایرین، سهم الارثی به وی تعلق می گیرد و در صورتی که زنده متولد شود، ارث به او می رسد.

اما انتهای کودکی، با ظهور علائم و تغییرات فیزیولوژیکی در ساختار جسم همراه است و سنی که غالباً این علائم بروز می کنند، به عنوان سن بلوغ ذکر شده است که طبق نظر اکثر فقهای عظام، برای پسران غا