فایل پاورپوینت کامل نقدی بر حق شرط در کنوانسیون؛ «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»

فایل پاورپوینت کامل نقدی بر حق شرط در کنوانسیون؛ «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل نقدی بر حق شرط در کنوانسیون؛ «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»، محتوای خود را در قالب 118 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل نقدی بر حق شرط در کنوانسیون؛ «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقدی بر حق شرط در کنوانسیون؛ «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل نقدی بر حق شرط در کنوانسیون؛ «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل نقدی بر حق شرط در کنوانسیون؛ «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نقدی بر حق شرط در کنوانسیون؛ «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقدی بر حق شرط در کنوانسیون؛ «رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» :

در آذر ماه ۱۳۸۰ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران، الحاق به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را با قراردادن شروطی تصویب نمود. ] شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۶ در جلسه ای که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خاتمی تشکیل شده بود به دلیل ماهیت و آثار فرهنگی، با الحاق به این معاهده ولو به صورت مشروط مخالفت کرده بود[ متن مصوبه هیئت دولت به این شرح است: «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران است:

الف: جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می داند.

ب : جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند یک ماده بیست و نه این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند.

این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می باشد. مقصود ماده اول از عبارت «محو تبعیض علیه زنان» محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت می باشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق می باشد، زیرا این مواد شانزده یک، با بیش از بیست آیه قرآن کریم،صدها مسأله فقهی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامیو قانون کار جمهوری اسلامی ایرانآشکارا تعارض دارد.

مبانی و اصول کنوانسیون

قوانین و مقررات هر کشوری تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه می باشد. از آن جایی که مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان بین الملل مبتنی بر اومانیسم و لیبرال می باشد، تمام مقدمه و مواد کنوانسیون، مبتنی بر این طرز تفکر است که با مبانی فکری و اصول حاکم بر کشوهای اسلامی تفاوتی چشمگیر دارد، لذا قوانین و مقررات این کشورها با مفاد کنوانسیون مطابقتی ندارد.

تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزشهای زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون می باشد که در اعلامیه حقوق بشر نیز وجود دارد و به دلیل بیگانگی آن با ارزشهای دینی، کشورهای اسلامی را بر آن داشت تا به تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی اقدام نمایند. نمونه هایی از تعارضات محتوایی بین کنوانسیون و دیدگاه اسلام را می توان چنین برشمرد:

۱- در مقدمه کنوانسیون آمده است: «با اعتقاد به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر . . . اعلام می دارد که کلیه افراد بشر . . . مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت می باشند.» و در ماده سه نیز بیان شده: «دول عضو . . . کلیه اقدامات لازم . . . را . . . به عمل می آورند تا اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان تنظیم گردد.»

کشورهای اسلامی در اعتراض به تفسیر آزادیهای اساسی انسان در اعلامیه جهانی حقوق بشر، عنوان داشتند که: معتقد به آزادی انسان در محدوده رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران و حفظ کرامت خود و سایر افراد و جامعه انسانی هستند. حال آنکه اعلامیه حقوق بشر تنها محدوده آزادی را حفظ حقوق و آزادی دیگران و متناسب با خواست مردم (و نه اوامر الهی که ضامن منفعت حقیقی افراد است) می داند. محصول این دو دیدگاه، تفاوتهای حقوقی متعددی است که از آن جمله: به بند ب، ماده شانزده «کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان» می توان اشاره نمود که قائل به «حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر» می باشد. هر چند اسلام حق مشابه در انتخاب همسر را می پذیرد ولی انتخاب همسر را بدین مفهوم، آزاد ندانسته بلکه مقید به قیودی نموده، از جمله آنکه زنان و مردانی که دارای دین یکسان نیستند، حق ازدواج با یکدیگر را ندارند و این امر به جهت حفظ کرامت فرد مؤمن و نیز حق فرزند در برخورداری از تعالیم متکامل والدین می باشد.

۲- در ماده چهارده کنوانسیون آمده است که دول عضو متعهد می شوند: « برای زنان روستایی مساوی با مردان روستایی امکان شرکت در کلیه فعالیتهای جامعه» را فراهم سازد.

در دیدگاه اسلامی هر چند زنان تشویق به مشارکت اجتماعی شده اند ولی برخی فعالیتهای اجتماعی اساساً غیر مجاز شمرده شده و زنان و مردان از آن منع شده اند. فعالیت اجتماعی که به مصلحت فرد یا جامعه نبوده و مخل به حق «زندگی در جامعه ای پاک از مفاسد اخلاقی» باشد، ممنوع است.

۳- در بند ج ماده سیزده کنوانسیون آمده است: «دول عضو وظیفه دارند اقدامات لازم جهت برخورداری یکسان زنان و مردان را برای شرکت در رشته های مختلف ورزشی و کلیه زمینه های زندگی فرهنگی فراهم آورند.» ولی مطابق اعلامیه حقوق بشر اسلامی، برای حفظ سلامت اخلاقی فرد و جامعه برخی اشکال و شیوه های ورزشی و یا مواردی از زمینه های زندگی فرهنگی منع شده است. مثلاً اختلاط در برخی ورزشها همچون شنا و رقص که محرک و برانگیزاننده شهوات جنسی است و از جمله زمینه های زندگی فرهنگی به حساب می آید، ممنوع اعلام شده است.

۴- در بند ج ماده یازده کنوانسیون عنوان شده «زنان مساوی با مردان حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه را دارند» حال آنکه در ماده سیزدهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی عنوان شده: «هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته (و نه هر حرفه و پیشه ای) را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود» قابل توجه است که در غرب، روسپیگری نوعی حرفه محسوب می گردد و منع قانونی ندارد، حال آنکه در اسلام جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

۵- برای بهبود وضعیت زنان، فقط احقاق حقوق مادی آنان راهگشا نمی باشد، زیرا زنان به جز منافع زودگذر دنیوی به منافع پایدار اخروی نیز نیاز دارند، در اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است: «برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی نیز آمده است از جمله پاسداری از دین، جان، خرد، ناموس، مال، نسل و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام؛ این شریعت، معنویات و مادیات را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا اینکه نه طغیانی باشد و نه زیانی.»

در مقدمه کنوانسیون، نقش مادری زنان در زایمان آنان لحاظ شده و تربیت کودکان، مسئولیتی مشترک بین زن، مرد و جامعه ذکر شده است، گرچه آیات و روایات اسلامی مسئولیت پدر و جامعه را در رشد و تربیت کودک نادیده نمی گیرد، ولی نقش مادران را چنان پررنگ می بیند که زنان بواسطه مادری از حقوق ویژه برخوردار می گردند و به شرافتی نائل می شوند که بهشت در زیر پای آنان جای می گیرد.

۶- در ماده ده کنوانسیون، بر لزوم ایجاد مساوات بین زنان و مردان در امر آموزش جهت بهره برداری از این ابزار مناسب برای رفاه اقتصادی و مادی تأکید شده است. اما در متون اسلامی علم نافع به «نور»، «ابزار هدایت» و «بارقه الهی» تعبیر شده است. بنابراین در دیدگاه اسلامی آموزش، هر چند آسایش مادی را ایجاد می نماید، ولی ارزش حقیقی آن بدان سبب است که موجب تعالی معنوی افراد می گردد.

۷- بند ح ماده ده، ماده دوازده، بند ب ماده چهارده و بند ه ماده شانزده به موضوع حق زن در پیشگیری از بارداری و برنامه ریزی خانواده پرداخته ولی در کل کنوانسیون حتی یک بند از یک ماده هم به حق زن در برخورداری از عفت، حیاء و صفای باطنی اشاره نکرده است آنچه که قرآن در موارد متعدد از جمله در ماجرای حضرت مریم(س) بر آن تأکید دارد.

نکته قابل تأمل آنکه در موارد مختلف کنوانسیون وظایف دولتها را ایجاد شرایطی می داند که رفاه مادی زنان و مردان در جامعه تأمین گردد (زنان و مردان جامعه خوب بخورند، خوب بیاشامند و خوب لذت ببرند) در حالیکه توجهی به حق معنوی افراد جامعه نشده شانزده ماده کنوانسیون که به بحث حقوق زنان پرداخته، ۲۵ بار بر حقوق زنان در اشتغال و بهره وری که همان رسیدن به رفاه اقتصادی می باشد تأکید کرده است، در حالیکه حتی در یک ماده نیز به حقوق معنوی و اخلاقی زنان جامعه اشاره نکرده است.

۸- تفکر اومانیستی حاکم بر کنوانسیون منجر شده که بر استقلال فردی زن در کانون خانواده شدیداً تأکید شود.حال آنکه در دیدگاه اسلام همزمان با حفظ حقوق فردی اعضای خانواده، قوانین گسترده ای جهت پیوند مستحکم اعضاء خانواده وجود دارد، از جمله می توان این امور را برشمرد: وجوب پرداخت نفقه زن و فرزندان توسط شوهر، (همچنین زکه فطره) وجوب تمکین جنسی زن، وظیفه مردان در حق همبستری زنان (مبیت و مضاجعت)، پرداخت مهریه به زن، نقش خانواده زن و شوهر در استحکام بنیان خانواده (حضور دو داور از بستگان مرد و زن هنگام اختلاف خانوادگی)، حمایت پدر در ازدواج دختر (لزوم رضایت پدر در ازدواج دختر جهت رعایت مصلحت دختر)، رعایت احکام عده پس از جدایی از شوهر و قوانین مربوط به رجوع در عده طلاق رجعی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر در کانون خانواده «قوا انفسکم و اهلیکم نارا»، وجوب احترام دختران از سوی پدر و مادر، وجوب احترام به مادران، وجوب پرداخت نفقه اقارب، دیه عاقله در قتل غیر عمد، وجوب صله رحم و… موضوع پیوند اعضای خانواده در اسلام از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی پس از مرگ فردی از خانواده، سایر اعضاء در تکفین و تدفین و نیز قضای تکالیف واجب او (پرداخت دیون، قضاء نماز، روزه و حج واجب) مسئولند.

۹- در مقدمه کنوانسیون بر «احترام به حق حاکمیت ملی» تأکید شده است. لازمه حق حاکمیت ملی آن است که تدوین قانون بر مبنای اعتقادات مردم آن کشور باشد نه آنکه دیگران قوانینی را وضع نمایند و دولتها بر اساس آن قانون اساسی خود را تغییر دهند. به یقین هیچ کشوری در جهان هنگام تدوین قوانین داخلی قصد ظلم به زنان را ندارد. بلکه فقط تفاوت در نگرش ها و منجر به تدوین قوانین متفاوت در مسئله زنان گردیده است. لذا باید پرسید: آیا دلیل موجهی بر برتری کنوانسیون نسبت به قوانین الهی در مسائل زنان وجود دارد؟! به چه دلیل قانون الهی را که بر نقش محوری زن در خانواده و تربیت نسلی سالم و صالح (با حفظ نقشهای اجتماعی) و بر نقش اساسی مرد در امور اقتصادی و سرپرستی خانواده، تأکید دارد، الگوی مطلوب به حساب نیاورده و تساوی زن و مرد در تمامی نقشها را جایگزین آن کنیم؟

۱۰- از آنجا که قوانین اجتماعی، بر اساس نتایج تجربی و مثبت پدیده ها به وجود می آیند، قانون مساوات کامل زنان با مردان، بر حسب کدام تجربه مثبت شکل گرفته است؟ در کشورهایی که قوانین آنها در پی ایجاد این مساوات بوده است، نتایج تجربی اجرای این قوانین چیزی نیست که دیگران را بتوان به تبعیت از آن تشویق نمود. امروزه غرب در اجرای الگوی تساوی کامل زنان با مردان شاهد خشونت گسترده علیه زنان خصوصاً خشونت جنسی در محل کار می باشد. گسترش روز افزون انحلال خانواده ها، افزایش خانواده های تک والدینی، کاهش روزافزون ازدواج و گسترش وسیع روابط جنسی نامشروع، سقط جنین های مکرر، گسترش بزهکاری جوانان، پرخاشگری کودکان، خلاء معنویت شدید، بحرانهای روحی زنان و تنهایی و افسردگی روز افزون زنان در جوامع غربی نتیجه حاکمیت الگوی مذکور است.

تأکید بر اجرای کنوانسیون

کنوانسیون علیرغم ضعف ها و کاستی های جدی در امور مربوط به زنان، بر اجرایی کردن مواد آن تأکید دارد و به شدت پیگیر ایجاد نظام واحد جهانی برای جامعه زنان با هر فرهنگ و آئینی می باشد، که موارد تأکید آن را می توان چنین برشمرد:

۱- ماده دو که به گرفتن تعهد از دول عضو جهت اجراء نمودن کنوانسیون اختصاص دارد به شرح ذیل می باشد.

الف) تغییر قانون اساسی و سایر قوانین کشور؛

ب) اتخاذ تدابیر قانونی از جمله اعمال تحریم..؛

ج) حمایت قانونی از طریق مراجع ملی ذیصلاح و سایر مؤسسات قضایی دولتی؛

۲- در ماده سه آمده دول عضو در تمام زمینه ها بالاخص زمینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کلیه اقدامات لازم از جمله وضع قوانین را از راههای ذیل بعمل آورند تا هدف کنوانسیون تضمین گردد.

الف) تغییر الگوی اجتماعی و فرهنگی . . .؛

ب ) حصول اطمینان از اینکه تربیت خانواده،. . . را شامل گردد؛

ج) از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و اشکال مختلف آموزشی . . . و سایر انواع روشهای آموزشی . . . و بالاخص از طریق تجدید نظر در کتب درسی و. . . ؛

۳- دول عضو موافقت می نمایند که کلیه قراردادها و . . . کان لم یکن تلقی گردد (تأکید تا آنجا که قوانین سابق نیز ملغی گردد).

در هشت مورد دیگر نیز با لفظ «کلیه» موارد و در بخشهایی با الفاظ شبیه آن تأکید فراوان بر گستردگی تحولات و سرعت در ایجاد تحول می کند.

پس از این همه تأکید بر اجرای کنوانسیون در ماده هفده عنوان می شود که به منظور بررسی و در نظر گرفتن پیشرفت جامعه در اجرای مفاد این کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان تشکیل خواهد شد. سپس ماده هجده بیان می دارد: «دول عضو متقبل می شوند گزارشی برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تضمینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفتهای حاصله از آن . . . ارائه کنند.

الف) ابتدا تهیه گزارش ظرف یکسال؛

ب) گزارش در هر چهار سال یکبار و در صورت درخواست کمیته زودتر از آن.

در ماده بیست و دو اعلام می شود: (علاوه بر ارائه الزامی گزارش دولتها) «آژانسهای تخصصی می توانند در محدوده فعالیتهای خود بر اجرای مفاد این کنوانسیون نظارت کنند. کمیته می تواند از آژانسهای تخصصی دعوت کند تا گزارشاتی در مورد نحوه اجرای کنوانسیون ارائه نمایند. در مقدمه نیز ذکر شده که «اعضای کمیته طی اجلاس سالانه نمایندگان دول عضو در مورد گزارشها به بحث می پردازند تا زمینه فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند.»

علاوه بر تأکید شدید در موارد مذکور، در ماه بیست و چهار مجدداً عنوان می شود: «دول عضو متعهد می شوند کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوقی است که در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، به عمل آورند.»

با مطالعه کنوانسیون مشخص می گردد، فشار موجود در آن برای تغییر قانون اساسی، قوانین داخلی، قراردادهای بین المللی، فرهنگ عمومی، عملکرد مسئولین دولتی و غیر دولتی و . . . بسیار شدید است و دولتها موظفند تمامی برنامه ریزی داخلی خود را در زمینه مسائل زنان بر اساس کنوانسیون قرار دهند. در صورت کوتاهی در اجرای سریع مفاد کنوانسیون، کشور عضو در پی محکومیت، دچار فشار سیاسی خواهد شد. همچنین با ارائه تصمیمات کمیته رفع تبعیض به شورای اقتصادی اجتماعی (اکوسوک) و از آن شورا به مجمع عمومی نیز ممکن است قطعنامه علیه کشور متخلف صادر گردد. با الحاق به این کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران رسماً اجازه خواهد داد تا با نظارت دائمی و بسیار دقیق بیگانگان بر مسائل زنان در جمهوری اسلامی ایران، آن را مکرراً محکوم نمایند تا با ایجاد فشار تبلیغاتی و نیز سیاسی، زمینه ساز تحولات دلخواه در ایران گردند. همان گونه که امروزه بیشترین قطعنامه های ناقض حقوق بشر سازمان ملل علیه کشورهایی است که تا حدی نظام سلطه دولتهای مقتدر غربی را قبول ندارند. بانیان این قطعنامه ها نیز عمدتاً کشورهای غربی هستند که تا اواسط قرن حاضر با حضور استعماری خود در کشورهای جهان سوم، حقوق اساسی مردم را زیر پا گذاشته و مردان و زنان سیاه آفریقایی را به بردگی می گرفتند.

سرپرست امور بین الملل مرکز امور مشارکت زنان در این زمینه بیان می دارد: بحث حقوق بشر سازمان ملل، ابزاری، سیاسی و گزینشی است. بنابراین حتی در کشورهایی که به طور فاحش موارد نقض حقوق بشر رخ می دهد، با توجه به ملاحظات سیاسی برخورد چندانی با آن کشورها صورت نمی گیرد. وی با بیان اینکه چند کشور خاص تحت نظارت بازرسان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل قرار دارند که (تعداد آنان به ده کشور نمی رسد) ایران نیز از جمله آن کشورهاست، می افزاید: اما شاهد این واقعیتیم که حقوق زنان در برخی کشورهای دیگر که از این قاعده مستثنی هستند، بیشتر از کشورهای نامبرده نقض می شود.

حق شرط در معاهدات بین المللی

حق شرطعبارت است از: «بیانیه یک جانبه ای که تحت هر عنوان یا عبارتی، توسط دولتی در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده،صادر می شود و به وسیله آن، دولت مذکور قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده نسبت به کشور خود، بیان می دارد».

در شرح مشخصات تحفظ، ماده نوزده کنوانسیون حقوق معاهده وین چنین آمده است: «یک دولت می تواند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش و یا الحاق به معاهده ای، تحفظی را اعلام دارد مگر اینکه: . . .

ب) تحفظ تنها به موارد خاصی امکان پذیر باشد که این تحفظ نیز در همان چارچوب نیست.

ج) تحفظ با مقصود و هدف معاهده در تعارض باشد.

نکته مهم در ارتباط با کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» آن است که علاوه بر ماده نوزده کنوانسیون وین (که ایران نیز آن را پذیرفته است)، ماده بیست و هشت کنوانسیون رفع تبعیض اعلام می دارد: «تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد.»

به هر حال، طبق رژیم حقوقی موجود، تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت حق شرط با هدف و موضوع معاهده به عهده دولتهاست.

برخی نهادهای ناظر معاهدات حقوق بشری، خود را محق به ارزیابی و بررسی تحفظات دولتهای عضو معاهدات حقوق بشری می دانند. دیوان اروپایی حقوق بشر که در این امور نقش اساسی دارد، در چندین دعوی غیر مجاز بودن تحفظات و اعلامیه های تفسیری این نوع معاهدات را مورد شناسایی قرار داده است.

در بررسی مجاز یا غیر مجاز بودن شرط جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» علاوه بر آنکه به موضوع اعلام تحفظ بر معاهدات حقوق بشر، باید توجه داشت، به نکته دیگری پیرامون کلی بودن شرط و مغایرت شرط با روح و هدف کنوانسیون نیز، باید توجه نمود. به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۴ کمیته حقوق بشر بر اختیارات این کمیته نسبت به بررسی تحفظات، اعلامیه ها، مطابقت آنها با هدف و مقصود میثاق سیاسی، مدنی تأکید کرد و نسبت به چهل و شش دولت که قریب صد و پنجاه تحفظ نسبت به وظایف و تعهدات مذکور در میثاق اعلام نموده بودند، اعتراض کرد واعلام داشت که مقررات میثاق عمدتاً دارای خصیصه آمره هستند لذا قابل تحفظ نمی باشنددر ضمن حق شرط باید شفاف و صریح باشد، چرا که ضروری است سایر اعضای معاهده بدانند شخصاً چه تعهدات و وظایفی را عهده دار و در چه مواردی از مسئولیت معاف هستند. لذا حق شرط نمی تواند کلی باشد بلکه باید به مفاد معین و خاصی مربوط و با عبارات روشن، دامنه و محدوده آن ت