فایل پاورپوینت کامل خصوصی سازی تأمین اجتماعی

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل خصوصی سازی تأمین اجتماعی :

چکیده :

سوالی که دراین تحقیق ما به دنبال جوا ب آن هستیم این است که :

برای رسیدن به وضع مطلوب تأمین اجتماعی چیزی حدود ۱۴ درصد تولیدناخالص داخلی باید به این امر اختصاص یابد ، آیا اختصاص این حجم عظیم منابع دولتی به تأمین اجتماعی صرفه اقتصادی دارد؟

در پاسخ توضیح داده خواهد شد که با توجه به تجربه کشورهای با سابقه در زمینه تأمین اجتماعی این کار از لحاظ اقتصادی صحیح نیست و راه حل ارائه شده فایل پاورپوینت کامل خصوصی سازی تأمین اجتماعی می باشد.

در پایان نیز به چند توصیه سیاسی در زمینه تأمین اجتماعی اشاره شده است.

مقدمه:

نظام تأمین اجتماعی به عنوان ابزار استقرار امنیت و عدالت اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان جایگاهی ویژه و پوششی گسترده دارد . توسعه پایدار اقتصادی، سیاسی، و مدنی هر کشور با کمیت و کیفیت خدمات تأمین اجتماعی رابطه ای مستقیم دارد. به طور کلی پرداختن به مقوله تأمین اجتماعی ، مساله و محور اصلی در هر برنامه توسعه محسوب می گردد، زیرا عدم تحقق برنامه های بیمه ای و حمایتی نظام تأمین اجتماعی به مقیاس وسیع و گسترده در میان اکثریت مردم کشورهای در حال توسعه، نخستین معیاری است که این قبیل کشورها را از کشورهای صنعتی و یا توسعه یافته متمایز می نماید.

نظام تأمین اجتماعی به مفهوم جدید خود مرحله ای است تکامل یافته از تلاشهای گروهی کلیه اقشار جامعه جهت مقابله با عدم امنیت اقتصادی و عدم اطمینان در مقابل از دست دادن درآمد و یا حداقل معیشت که حمایت از آن توسط دولت و سیاستگزاران حوزه تأمین اجتماعی به عنوان محوری ترین عامل تحقق عدالت اجتماعی محسوب می گردد. بهینه سازی توزیع عادلانه درآمد عمدتا با بکارگیری و اجرای مکانیسم های بازار آزاد ، اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از کلیه اقشار جامعه به ویژه نیروهای مولد و فعال از طریق ارائه خدمات بیمه های اجتماعی و همچنین مساعدتهای اجتماعی و ایجاد یک چتر وسیع تأمین اجتماعی امکان پذیر است. مضافا اینکه نظام تأمین اجتماعی مبتنی بر استراتژی های بیمه اجتماعی باعث می گردد که بخش عظیمی از پس اندازهای اجباری بیمه شدگان به صورت فعال در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار گرفته و از رهگذر سرمایه گذاری های مزبور، امکان ایجاد اشتغال مواد برای افراد جامعه و افزایش سطح تولید و بهره وری ملی نیز فراهم گردد.

قبول این امر که تأمین اجتماعی در قلمرو توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر کشور اهمیت شایانی دارد، روز به روز عمومیت بیشتری یافته . زیرا سطح عمومی رشد آن یکی از شاخص های اصلی سنجش پیشرفت هر کشوری می باشد. به عبارت دیگر هرگونه تغیر در جامعه نیاز به تغییر در بافت تأمین اجتماعی و هرگونه تغییر در سیاست های تأمین اجتماعی موجب تغییرات بنیادی در جامعه خواهد گردید.

لذا گسترش موثر برنامه های نظام تأمین اجتماعی این خواست عمومی را که هر فرد حق دارد از یک زندگی بهتر توأم با تأمین برخوردار گردد، منعکس می نماید . از این رو توسعه پایدار بدون تحقق اهداف عالیه تأمین اجتماعی غیر ممکن بوده و به همین جهت نظام تأمین اجتماعی در دنیای پیشرفته کنونی یکی از اولویت های بنیادی تلقی می گردد.

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و در جهت تأمین شرایط معیشتی بهتر برای مردم کشورهای درگیر در جنگ ، توجه به گسترش کمی و کیفی برنامه های تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته افزایش یافت و در حال حاضر در اکثر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی نظام جامع تأمین اجتماعی برقرار است و هزینه های تأمین اجتماعی از هزینه های مهم آنها به شمار می رود. به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۵ سهم هزینه های اجتماعی سوئد به ۵/۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور رسید . نسبت مشابه در سال ۱۹۹۲ حدود ۴۰ درصد بود. جمعیت این کشور درسال ۱۹۹۵ بالغ بر هشت میلیون نفر و تولید ناخالص آن برای سال ۱۹۹۲ بالغ بر ۲۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی در این کشور قدر مطلق هزینه های تأمین اجتماعی حدود ۹۰ میلیارد دلار و سرانه بیش از ۱۰ هزار دلار است. برای مقایسه یادآوری می شود در ماخذ جهانی ، کل تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال ۱۹۹۱ حدود ۱۱۷ میلیارد دلار (سرانه نزدیک ۲ هزار دلار) برآورد کرده اند. یعنی در کشوری با کمتر از ۹ میلیون نفر ، نظیر سوئد، مبلغی معادل سه چهارم کل تولید ناخالص ایران صرف هزینه های تأمین اجتماعی می شود.

نکته شایان توجه اینکه مورد سوئد خیلی استثنایی نیست، زیرا در سال ۱۹۹۵ سهم هزینه های اجتماعی در کشور دانمارک ۳/۳۴ ، فنلاند ۸/۳۲ ، هلند ۴/۳۱ ، فرانسه ۶/۳۰ ، بلژیک ۷/۲۹ ، اتریش ۷/۲۹ آلمان ۴/۲۹ ، انگلستان ۷/۲۷ ، ایتالیا ۹/۲۱ ، اسپانیا ۲/۲۱ ، یونان ۹/۱۹ در صد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است.

نتیجه آن که بدون در نظر گرفتن هزینه های سازمانهای مذهبی و خیریه ، هم اینک نزدیک ۳۰ درصد تولید ناخالص کشورهای صنعتی در نظامهای تأمین اجتماعی آنها باز توزیع می شود. این نسبت در برخی از کشورها مانند سوئد ( و به طور کلی کشورهای اسکاندیناوی) بیشتر و در بعضی کشورها (اسپانیا، یونان ، ایرلند) کمتر است. گفتنی است که در دهه ۵۰ نسبت مشابه برای کشورهای صنعتی از ۱۰ درصد بیشتر نبود و رابطه مستقیمی میان این مهم و تولید سرانه کشورها دیده می شود. با این حال ، تفاوت میان کشورهای هم سطح نیز زیاد است.

نگاهی به تأمین اجتماعی در ایران:

در حال حاضر، فعالیتهای وسیعی در هر یک از سه گروه بیمه ای ، حمایتی و امدادی در کشور صورت می گیرد. که به لحاظ ساختار مدیریتی ، جامعه تحت پوشش ، حوزه خدمات و فعالیتها ، و همچنین وابستگی سازمانی بسیار گسترده ، پراکنده و متنوع است . در اینجا سعی می شود به طور خلاصه به آنها اشاره شود و فاصله تا وضع مطلوب نشان داده شود:

سازمانهای بیمه ای و صندوقهای بازنشستگی

سازمانها و صندوقهای عمده بیمه ای و بازنشستگی عبارتند از:

۱-۱ سازمان تأمین اجتماعی

۱-۲ صندوق بازنشستگی

۱-۳ صندوقهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح

۱-۴ سازمان خدمات درمانی

۱-۵ صندوقهای بازنشستگی

۱-۶ صندوقهای مکمل یا صندوقهایی که به منظور رفع نیازمندیهای جنبی کارکنان در زمان بازنشستگی از سوی تعداد زیادی از سازمانها و موسسات و وزارتخانه ها تأسیس گردیده اند.

سازمانها و مؤسسات حمایتی:

فعالیتهای اصلی نظامهای حمایتی عبارتند از: خدمات اجتماعی ، خدمات توانبخشی، خدمات بازآموزی، حمایت و مراقبت از معلولین ذهنی و جسمی و روانی و….

سازمانها و نهادهایی که در حال حاضر وظایف بالا را بر عهده دارند به شرح زیر است:

۲-۱ سازمان بهزیستی

۲-۲ کمیته امداد امام خمینی

۲-۳ بنیاد مستضعفان و جانبازان

۲-۴ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

۲-۵ بنیاد پانزده خرداد

سازمانهای امدادی:

۳-۱ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

علاوه بر اینها، تعدادی مؤسسات خیریه بخش خصوصی وجود دارد که سهم قابل توجهی در عرضه خدمات حمایتی یا امدادی دارند که به تعدی از آنها اشاره می شود.

– آستان قدس رضوی

– اوقاف و بُقاع متبرکه

– صندوقهای قرض الحسنه

– بیمارستانها و درمانگاههای خیریه

– موسسات خیریه مستقل

بعد از آشنایی مختصر با نمای کلی نظام تأمین اجتماعی در ایران، باید گفت که فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی در ایران . هر چند در جایگاه خود بسیار ارزنده و تعیین کننده بوده است اما به لحاظ سامان غیر کارآمد در ساختارهای مدیریتی و وجود مجموعه ای ناهماهنگ و ناموزون از جامعیت لازم برخوردار نیست. از نظر منابع مالی نیز با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.

اگر از روش معدل قدرت خرید (purchasing power pority) استفاده کنیم سهم هزینه های اجتماعی ایران باید حدود ۵/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد . اگر بخواهیم در ۵/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسیم باید چیزی نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد ریال در سال ۷۵ به تأمین اجتماعی اختصاص می دادیم، در حالیکه مجموع سهم هزینه های دولت از این بابت (شامل یارانه) در سال مزبور در حدود نیمی از این رقم بوده است. البته نباید فراموش کرد که سهم اعتبارات مربوط به فعالیتهای دولت در حوزه نظام تأمین اجتماعی نسبت به کل بودجه جاری و براساس پرداختهای صورت گرفته از ۲۹ درصد در سال ۱۳۷۲ به ۸/۳۰ درصد در سال ۱۳۷۷ افزایش یافته که نشان دهنده رشدی معدل ۲۶/۰ درصد است. در این میان سهم اعتباری مربوط به بیمه های درمانی و حمایت خانواده از روندی افزایشی و سهم اعتباری امور مربوط به یارانه ها و خدمات درمانی از روند کاهشی برخوردار بوده اند.

نکته آخر اینکه اگر بخواهیم به آینده نگاهی داشته باشیم و فرض کنیم تا سال ۱۴۰۰ رشدی سالانه معادل ۷/۴ درصد داشته باشیم و متوسط هزینه خانوار در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰ هزار تومان (خانوار شهری ) و ۶۰ هزار تومان (خانوار روستایی) باشد میزان منابع مالی لازم برای ارائه پوشش تأمین اجتماعی مطلوب در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۴/۱۴ درصد از تولید ملی خواهد بود. سؤالی که در قسمت بعدی به دنبال جواب آن خواهیم بود این است که برفرض توانایی دولت برای تأمین این منابع و بر فرض بهبود ساختار مدیریتی نظام تأمین اجتماعی ، آیا اختصاص این حجم عظیم از منابع دولتی برای تأمین اجتماعی ، صرف اقتصادی دارد؟

فایل پاورپوینت کامل خصوصی سازی تأمین اجتماعی:

برای پیدا کردن جواب سوال قبل می توان ، از تجربه کشورهایی که هم اینک مقادیر قابل توجهی از بودجه خود را به تأمین اجتماعی اختصاص می دهند استفاده کرد که به عنوان مثال اگر به بودجه سال ۲۰۰۰ ایالات متحده آمریکا نگاه کنیم می بینیم که در عنوان تأمین اجتماعی و امنیت ملی بالاترین رقم های بودجه را به خود اختصاص داده اند. اما اختصاص حجم عظیم منابع دولتی به این کار، مشکلاتی بوجود آورده است. که محققان و پژوهشگران را مجبور ساخته برای آن راه حل پیدا کنند . از جمله آقای Laurence J.Kotlikoff در مقاله ای با عنوان Privatizing Social Security at home & abroad می نویسد: «از اوایل قرن

گذشته که “بیسمارک” اولین سیستم تأمین اجتماعی را در آلمان راه اندازی کرد ، تاکنون فراهم کردن در آمد بازنشستگی توسط دولت و سبک کردن فشارهای مالی زندگی در دوران پیری، در تمام دنیا گسترش پیدا کرده است. علاوه بر این ها در بسیاری از کشورها پوشش بیمه سلامتی برای افراد مسن همه گیر شده است، اما برای تمام چیزهای خوبی که این کارها انجام شده است ، تأمین اجتماعی، هم اکنون به شدت پس انداز جهانی ، سرمایه گذاری و رشد را محدود می کند. وضع موجود، جوانان و نسل آینده را با تهدید ورشکستگی مواجه می سازد. علت اصلی مشکلات ، روش pay-as-you-goبرای تأمین مالی تأمین اجتماعی است که درآمد را از پس انداز کننده های جوان می گیرد و به مصرف کننده های سالمند می دهد. البته می توان جوانان را با وعده بازپرداخت در هنگام بازنشستگی تسکین داد. اما همچنان پس انداز ملی کاهش می یابد و نسل آینده با یک تعهد و دین بزرگ مواجه می شود. اندازه این تعهد و باری که بر دوش نسل بعدی قرار می گیرد برای کشورهایی که رشد سریع جمعیت سالمند دارند بیشتر خواهد بود. اگر سیاست های تأمین مالی تأمین اجتماعی به صورت کنونی باقی بماند کشورهای OECD در آینده با عدم تعادل مالی مواجه می شوند و برای رسیدن به تعادل بودجه، با حفظ شرایط موجود و بدون تغییر فوری و اساسی سیاست ها، وضع مالیات هنگفت بر نسل آینده ضروری می باشد.

مشکل دیگر سطح و مقدار رشد پرداخت های سرانه تأمین اجتماعی به نسل کنونی با روش pay-as-you-go می باشد. با توجه به اینکه رشد سریع سالمندان و افزایش طول عمر افراد در این کشورها هر ساله بر تعهدات مالی دولت می افزاید.»

در مقاله دیگری با عنوان Social security privatization : A structure for Analysis نوشته Olivia S. Mitchell and Stephen P.Zeldes آمده است:

« سامانه تأمین اجتماعی ایالات متحده نیاز به اصلاح دارد، پیش بینی های موثق حکایت می کند که اگر وضع موجود تغییر نکند تا سال ۲۰۱۲ سیستم کمک و اعانه دولتی دچار کسری بودجه های سنگین خواهد شد و تا سال ۲۰۳۰ هیچ پولی برای پرداخت به نیازمندان در صندوقهای تأمین اجتماعی نخواهد ماند. بسیاری پیشنهاد کرده اند که راه حل مشکل ، افزایش مالیات و کاهش مزایای پرداختی است ، اما به تازگی اصلاحات بسیار ریشه ای پیشنهاد شده است با عنوان فایل پاورپوینت کامل خصوصی سازی تأمین اجتماعی ».

علاوه بر اینها در مقاله john b.williamson , fred c.pompel دیده می شود: «در فاصله زمانی سالهای ۶۰ تا ۹۰ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال در جهان از ۳/۵ به ۲/۶ افزایش یافت . چنین پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ به ۸/۸ درصد خواهد رسید:

در فاصله زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۳۰ تعداد افراد بالای ۶۰ سال تقریبا سه برابر خواهد شد، که قسمت اعظم این افزایش در کشورهای در حال توسعه بوقوع خواهد پیوست. و این کشورها منابع مالی محدودی دارند و ملزم هستند منابع مالی خود را صرف رشد اقتصادی نمایند. در جستجوی راه حل این مشکل شش کشور توسعه یافته و یک کشور در حال توسعه قسمتی از سیستم مستمری تأمین اجتماعی خود را به بخش خصوصی واگذار نموده اند.»

به نظر می رسد تا حدودی جواب سوالی که به دنبال آن بودیم مشخص شده است. کشورهای باسابقه در زمینه تأمین اجتمای به این نتیجه رسیده اند که با توجه به رشد تعداد مستمری بگیران و ادامه روش موجود در نظام پرداختهای تأمین اجتماعی در آینده ، بامشکلات زیادی روبه رو خواهند شد و راه حلی که پیشنهاد شده است فایل پاورپوینت کامل خصوصی سازی تأمین اجتماعی است.

روشهای خصوصی سازی :

الف: خصوصی سازی محدود

خصوصی سازی می تواند صورتهای مختلفی داشته باشد؛ از واگذاری بخشی از امور اجرایی تأمین اجتماعی به بخش خصوصی تا پایان بخشیدن به دخالتهای دولت در این حیطه.

اگر بخواهیم به صورت محدود بخش خصوصی را در نظام تأمین اجتماعی وارد کنیم می توانیم به پیشنهاد آقای «علی حیدری» در مقاله ای با عنوان «واگذاری بخشی از امور تأمین اجتماعی به بخش خصوصی یا تعاونی » مراجعه کنیم . این مقاله سعی دارد نظر دست اندرکاران و اولیای امور را به مطالعه و بازنگری در زمینه چگونگی ورودیهای سیستم و کیفیت تهیه و تنظیم اظهار نامه که اساس پردازش سازمان هست ، جلب نماید. نظر نگارنده این است که سازمان تأمین اجتماعی باید ورودی های خود را آن گونه که می خواهد دریافت کند و اگر قرار است توسط افرادی از خارج سازمان تنظیم شود ، باید به گونه ای باشد که سازمان می خواهد. به عنوان مثال، اگر طرح مکانیزاسیون به نحو مطلوب و بهینه ای در سازمان به اجرا درآید ولی لیست و اظهار نامه پرداخت حق بیمه کماکان به صورت کنونی و توسط کارفرما تحویل شعب سازمان گردد، به علت نقایص موجود در آن و عدم رعایت برخی ضوابط و مقررات و نیز سازگار نبودن با عناصر ورودی طراحی شده در سیستم رایانه ای ، واحدهای اجرایی سازمان باید علاوه بر رسیدگی به درستی مندرجات آنها به عنوان یک مفسر (compiler) آنها را برای ورود به سیستم آماده کند. این عمل در حال حاضر در سیستم دستی موجود در بخشهای مختلف باجه دریافت، رسیدگی واحد درآمد و نیز از طریق بازرسیهای سیستماتیک و دفاتر قانونی وا