فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت دوم)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت دوم)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت دوم) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت دوم) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت دوم) شامل 119 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت دوم) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت دوم) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت دوم) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت دوم) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت دوم) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت دوم) :

در نخستین بخش از مقاله، ضمن اشاره به روابط متقابل نهاد خانواده و اقتصاد، به برونی های مثبت خانواده بر اقتصاد از جمله کاهش هزینه های مبادله، کاهش سواری مجانی و رانت جویی، تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی جهت توسعه اقتصادی، و، . .. اشاره گردید. در این قسمت تأثیرات اقتصادی بر نهاد خانواده مورد بررسی قرار می گیرد.

سیاست های اقتصادی اجرا شده بعد از انقلاب

سیاستهای اقتصادی اجرا شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می توان در چارچوب برنامه های توسعه کشور ارزیابی نمود. در این زمینه بایستی دو دوره اصلی را از یکدیگر متمایز کرد: دهه نخست انقلاب، دهه بی برنامه بودن و روزمرگی در اغلب سیاستهای اقتصادی و مواجه با بحرانها و تنش های داخلی و خارجی ناشی از تغییر رژیم، عدم تثبیت دولت، جنگ تحمیلی و تحریمهای اقتصادی بود. مجموعه این عوامل، امکان اجرای برنامه های مؤثر جهت توسعه کشور را سلب نمود. نقش فراگیر و متورم دولت در عرصه اقتصاد، ناکارایی مدیریتی و اتلاف شدید منابع اقتصادی، رشد بی رویه جمعیت و برنامه های تشویقی و حمایتی دولت از افزایش باروری، گسترش برنامه های حمایتی دولت در قالب یارانه، پرداخت های انتقالی و نظام قیمت گذاری، تثبیت نرخ ارز، فرار سرمایه، مشخصه های بارز دهه اول انقلاب بود.

تنگناهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از جنگ و تحریم های اقتصادی، خاتمه جنگ و نیاز شدید به بازسازی کشور، گسترده تر شدن ابعاد مسائل اجتماعی و فرهنگی متعاقب افزایش جمعیت کشور، رکود اقتصادی، تورم (افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۶۷ به ۱/۲۹ درصد)، بیکاری (در سال۱۳۶۷ به ۹/۱۵ درصد)، کسری بودجه شدید و کاهش شدید منابع اقتصادی متعاقب هشت سال جنگ تحمیلی، سیاستگذاران را ناگریز از تدوین اولین برنامه توسعه کشور (۷۲-۱۳۶۸) نمود؛ بازسازی اقتصاد نابسامان کشور و رشد اقتصادی، مهم ترین اهداف این برنامه تعیین گردید. برای دستیابی به چنین اهدافی، مجموعه ای از سیاست های اقتصادی اجتماعی چون آزاد سازی، خصوصی سازی، افزایش سهم مالیاتها در بودجه دولت، تقویت پول ملی، رشد صادرات غیر نفتی، ارائه خدمات اجتماعی و کاهش رشد جمعیت، در دستور کار دولت قرار گرفت.

دولت وقت در بدو فعالیت، (۱۳۶۹) برنامه تعدیل اقتصادی را به عنوان محور برنامه انتخاب نمود؛ این برنامه که برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها اتخاذ می شوند، مستلزم سیاست هایی چون کاهش یارانه ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیاتها، عدم کنترل قیمتها، خصوصی سازی، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی می باشد. تحقیقات نشان می دهد که این برنامه در مجموع با موفقیت همراه نبوده و پیامدهای نامساعدی چون بیکاری گسترده، بدتر شدن توزیع درآمد، فقر فزاینده و نیز پیامدهای اجتماعی منفی چون طلاق، اعتیاد، خودکشی (به طور مثال تعداد آمار فوت بر اثر خودکشی از ۲۰۶ مورد در سال ۱۳۶۰ به ۳۴۷۲ مورد در سال ۱۳۷۳ رسیده است) و … را در برداشته اند. برخی از صاحبنظران سه مشکل خطای تعمیم، خطای پیوستگی کاذب و خطای ترکیب را دلائل اصلی عدم موفقیت این برنامه می دانند. مطابق تعاریف «خطای تعمیم»، یعنی نادیده گرفتن مختصات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها و تعمیم مکانیکی آنها و «خطای پیوستگی کاذب» یعنی ایجاد ارتباط کاذب علت و معلولی بین رخدادهای همزمان، (بطور مثال گفته می شود در کشورهایی چون سنگاپور، تایوان و کره جنوبی به دلیل آنکه بخش خصوصی نسبتاً وسیع و فعال بوده، رشد قابل توجهی حاصل شده است، لذا خصوصی سازی در کشورهای دیگر نیز موجب رشد اقتصادی می شود) و «خطای ترکیب» یعنی به طور مثال سیاست کاهش ارزش پول ملی برای تشویق صادرات، ممکن است برای یک کشور در حال توسعه مفید باشد، اما وقتی که به تمام کشورهای دیگر دیکته می شود، به ضد خود تبدیل می شود. شواهد آماری نشان می دهد که به دلیل رشد نقدینگی (به طور متوسط ۱/۲۵ درصد در طول برنامه اول) و نرخ تورم (به طور متوسط ۴/۱۸ در طول برنامه که در سال ۱۳۷۳ به ۲/۳۵ درصد رسید) از یک سو و کاهش یارانه و افزایش قیمت، ناشی از سیاست های خصوصی سازی و کاهش قدرت خرید، جمعیت زیر خط فقر کشور از ۸/۱۷ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش یافته است.

وقوع پدیده تورم فزاینده (که در آستانه شروع برنامه دوم به حدود ۵۰درصد رسید) در طی سال های برنامه اول و اوایل برنامه دوم موجب گردید که برنامه های آزاد سازی، خصوصی سازی، مقررات زدایی و بین المللی گرایی از مجموعه های اصلی سیاست تعدیل ساختاری با شکست روبرو شود. تورم فزاینده و به موازات آن معضلات متعدد، شامل بحران بدهی های خارجی (پس از سال ۱۳۷۲)، بحران ارزی (اواخر سال ۱۳۷۳) و تضعیف توزیع درآمد بین اقشار کم درآمد با توجه به نظام مالی تحدید شده که مانع توزیع منافع استفاده از بدهی می شود مسئولین کشور را چنان نگران ساخت که نه تنها از دیدگاه اقتصادی، بلکه از بعد سیاسی نیز چاره ای جز توقف سیاست های تعدیل نداشتند.

در هر حال برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) نیز با یک سال تأخیر در اجرا، با حفظ نگرش کلی خود در تکیه بر اصلاحات اقتصادی و عدم توجه کافی به پیش نیازهای حقوقی سیاسی لازم برای گذار به سوی اقتصاد بازار، کماکان سیاستهای آزاد سازی و خصوصی سازی را در بخش های پولی و مالی و نیز بخش خارجی اقتصاد، در دستور کار خود قرار داد.تحقق عدالت اجتماعی، تخفیف بار مالیاتی دولت، کاهش کسری بودجه، کاهش تصدی و انحصارات دولتی، هدفمند کردن یارانه ها برای قشرهای نیازمند و شفاف سازی یارانه ها در بودجه، تنظیم خانواده و … اهداف برنامه دوم توسعه بودند. میانگین رشد سالانه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و تورم در طول برنامه دوم به ترتیب ۶/۳، ۳/۲۸ و ۴/۲۶ درصد (در مقایسه با ارقام ۳/۷، ۱/۲۵و ۴/۱۸ درصد در طول برنامه اول) بود. همچنین درصد خانواده های شهری و روستایی واقع در زیر خط فقر از ۷/۱۸ و ۹۷/۲۲ در سال ۱۳۷۲ به ۷۲/۱۸ و ۷۶/۲۱ در پایان سال ۱۳۷۷ رسید.

گذشته از برنامه اول توسعه، تعدیل اقتصادی و برنامه دوم توسعه کشور، در سال ۱۳۷۸ در جریان برنامه دوم توسعه، برنامه دیگری تحت عنوان «طرح ساماندهی اقتصادی کشور» در راستای حذف و یا تعدیل پدیده هایی چون بیکاری، تورم، کاهش قدرت خرید و فقر گسترده، ساختار ناسالم بودجه، اتکاء درآمد ارزی به نفت، انحصارات و قوانین بازدارنده و … از سوی دولت تدوین و اجرا گردید و در راستای نیل به این اهداف، سیاستهایی چون تقدم عدالت اجتماعی، اصلاح ساختار مالیاتی، پرداخت یارانه، خصوصی سازی، ایجاد اشتغال، نظام تعیین قیمت کالاها، توسعه صادرات غیر نفتی و … پیشنهاد شد. نگاهی گذرا به این اهداف و نیز واقعیتهای جامعه و اقتصاد کشور نشان می دهد که این سیاست ها در اکثر موارد در تناقص با یکدیگر است و این مسئله مانع دستیابی به اهداف این سیاستها و بروز مشکلاتی خواهد شد.

به طور کلی مطالعات اقتصادی روشمند و نیز شواهد آماری نشان می دهد که اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب، به طور مرتب، با شوک هایی مواجه بوده که هم سرشتی درونی و هم ماهیتی بیرونی داشته و در سطح کلان اقتصادی با ایجاد عدم تعادل، به صورت پدیده های نامطلوبی چون تورم، بیکاری، رکود، رکود تورمی، کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری و … بر جامعه سرشکن شده و نارسایی ها و ناملایمات اجتماعی خاصی را دامن زده است. هزینه های این نارسایی ها و عدم تعادل ها، بعضاً از طریق مکانیسم هایی مستقیم و یا غیر مستقیم، بر نهاد خانواده تحمیل می شوند.

۲. پیامدهای رفاهی سیاستهای اقتصادی بر خانواده

همان گونه که ذکر گردید تحقق عدالت اجتماعی و تعدیل نابرابری درآمد، از مهم ترین اهداف برنامه ها و سیاستهای اقتصادی دولت بوده است. از رویکرد اقتصادی یکی از ابزارهای تحقق چنین اهدافی، رشد اقتصادی است. نظریه های متفاوتی در رابطه با تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد و عدالت اجتماعی وجود دارد. بر اساس برخی از این نظریات، رشد اقتصادی در بعضی از کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، در مراحل اولیه مستلزم قبول میزانی از نابرابری است؛ به این مفهوم که توزیع نابرابر درآمد در ایران، هزینه اجتناب ناپذیر حصول رشد اقتصادی است. اکثر مطالعات در تبیین رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای مختلف نشان می دهد که افزایش رشد اقتصادی به بهبود توزیع درآمدها کمک می کند و نامطلوب تر شدن وضعیت توزیع درآمد، به کندشدن رشد اقتصادی می انجامد. رشد اقتصادی، درآمد قابل تصرف آحاد جامعه را افزایش می دهد و الگوی توزیع درآمد تعیین می کند که چه گروههایی بیشترین بهره را از افزایش درآمد بدست آورده اند. شواهد آماری نشان می دهند که رشد اقتصادی کشور طی دوره ۶۷-۱۳۵۷ حدود ۷/۰درصد و طی دوره ۷۷-۱۳۶۸ حدود ۳/۴ درصد بوده است.

در هر حال برای بررسی نحوه توزیع دستاوردهای حاصل از رشد اقتصادی کشور و نیز پیامدهای سیاست اقتصادی، می توان از شاخص هایی چون سهم گروه های مختلف درآمدی جامعه از هزینه ها، نسبت هزینه های غیر خوراکی به خوراکی، نسبت هزینه دهک بالا درآمدی به دهک پایین درآمدی، نسبت هزینه ۲۰% بالا به ۲۰% پایین دهک درآمدی، شاخص رفاه اجتماعی و سهم دهک های درآمدی از هزینه بهره گرفت.

یکی از شاخص های مهم بررسی تغییرات رفاهی خانوارها، نسبت هزینه های غیر خوراکی به خوراکی است. معمولاً بالا بودن این شاخص نشان دهنده افزایش سطح رفاه خانوارها می باشد. شواهد آماری نشان می دهند که رقم این شاخص (برای مثال) در سال ۱۳۷۷ برای دهک های اول و دوم درآمدی به ترتیب ۳۷/۱ و ۳۱/۱ بوده است. در حالی که این شاخص در جامعه روستایی، برای دهک های اول تا پنجم پایین درآمدی، حتی از عدد یک هم کمتر بوده است؛ به این مفهوم که خانواده های کم درآمد به ویژه خانواده های روستایی، بخش مهمی از بودجه خود را صرف مخارج کالاهای خوراکی می کنند و میزان بهره مندی آنها از کالاهای دیگری چون مسکن، تفریح، بیمه، تحصیل و … به مراتب پایین تر از گروههای بالا درآمدی است. همچنین سهم دهک های اول و دوم درآمدی از کل هزینه خانوار در سال ۱۳۷۷ به ترتیب ۵/۱ و ۰۹/۳ درصد بوده است؛ در حالی که سهم دهک های نهم و دهم بالا درآمدی، از کل هزینه خانوار به ترتیب ۴۹/۱۶ و ۷۵/۳۱ درصد بوده است. یعنی به طور متوسط هزینه یک خانوار بالا درآمدی، حدود ۲۰ برابر خانوار پایین درآمدی (پایین ترین دهک درآمدی) است که خود بیانگر نابرابری در توزیع امکانات معیشتی است.

شواهد آماری نشان می دهند که سهم دهک های اول و دوم درآمدی جامعه، از هزینه های غیر خوراکی در سال ۱۳۷۷ به ترتیب ۷۵/۱ و ۳۱/۳درصد و برای دهک های بالا درآمدی (دهکهای نهم و دهم) نیز به ترتیب ۸۷/۱۵ و ۱۸/۳۲ درصد بوده است. از دیگر شاخص های نشانگر تغییرات توزیع درآمد و رفاه خانواده ها، نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمند ترین گروه) به دهک پایین (فقیرترین گروه) می باشد. هر چه این نسبت رو به کاهش گذارد، نشان دهنده بهبود توزیع درآمد است. گزارش اقتصادی ۱۳۷۸ کل کشور نشان می دهد که ۱۰درصد ثروتمندترین اقشار درآمدی جامعه، حدود ۳۱ درصد از کل مصرف جامعه را به خود اختصاص داده اند، در حالی که سهم ۱۰درصد فقیرترین افراد جامعه حدود ۵/۱ درصد است؛ یعنی ده درصد بالاترین سطح درآمدی خانوارها، بیش از ۲۰ برابر فقیرترین خانوارها مصرف می کنند. این شاخص در سطح بین المللی هم وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد؛ سهم پایین ترین دهک در بسیاری از کشورها از ۵/۲ درصد پایین تر نیست تغییرات سایر شاخص های رفاهی طی دوره ۷۷-۱۳۷۰ در جدول زیر آورده شده اند.

جدول ۱- شاخص های تغییرات رفاهی

جدول مذکور تأثیرات رفاهی سیاست های اقتصادی کشور را طی دوره ۷۷-۱۳۷۰ بر جامعه و به تبع آن، بر خانواده نشان می دهد. تغییرات شاخص های رفاهی در سال های مختلف بیانگر کمیت و کیفیت پدیده های اقتصادی در آن سالها می باشد. برای مثال با وقوع پدیده رکود تورمی (یعنی وقوع همزمان رکود و تورم در اقتصاد کشور) و افزایش نرخ بیکاری و تورم به ترتیب از ۲/۱۱ و ۳/۱۷ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۳ و ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۷ و نیز کاهش رشد اقتصادی از ۴/۳ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۶/۱ در

در صد در سال ۱۳۷۷، کلیه شاخصها نیز در وضعیت بدتری قرار گرفته اند؛ یعنی هزینه تورم، رکود و تورم رکودی در قالب افزایش نابرابری، به ویژه در بین خانواده های فقیر و کم درآمد، سرشکن شده است.

۳- پیامدهای سیاستهای اقتصادی بر ساختار خانواده

خانواده به عنوان ضربه گیر مهم جامعه، جایی است که فرد مصدوم و لطمه دیده پس از نبرد با جهان بیرون به درون آن بازمی گردد؛ مکانی امن در محیطی سرشار از جنب و جوش. اما با گسترش انقلاب فرا صنعتی این ضربه گیر نیز در معرض ضربه های بسیاری قرار گرفته و بسیاری از کارویژه های سنتی خانواده چون اجتماعی کردن بچه ها، آموزش بچه ها، مراقبت از افرادمسن و بزرگترها، تولید مثل، منبع سرگرمی بودن برای اعضای خانواده و . . .، کمرنگ شده است. امروزه مردان و زنان خارج از خانه کارمی کنند، بچه ها برای آموزش به مدارس می روند، پدربزرگها و مادربزرگها به سرای سالمندان انتقال داده می شوند، بچه آوری خارج از فرآیند زناشویی عمومیت یافته و سرگرمی نیز توسط تلویزیون، رادیو و سایر رسانه های سمعی و بصری فراهم می شود. «فوکویاما» معتقد است که گذار از جامعه صنعتی کشاورزی محور، به جامعه مابعد صنعتی یا اطلاعاتی، درک سنتی از خانواده را تحلیل برده و بسیاری از نقش ها و کارویژه هایی که خانواده در طول قرن ها داشته، کمرنگ و یا حذف کرده است. وی برای اضمحلال خانواده در طی سالهای اخیر دو دلیل برمی شمارد: ۱)گسترش و استفاده فراگیر از وسایل جلوگیری از آبستنی ۲) حرکت زنان به بازار کار.

به طور کلی تغییر و تحولات متعاقب پیشرفت تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی و نیز گذار از جامعه صنعتی مبتنی بر کشاورزی به جامعه فرا صنعتی اطلاعاتی، چالش های اجتماعی و اقتصادی زیادی را فراروی کشورها قرار داده و آنها را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست هایی، نسبت به این چالشها واکنش نشان دهند. بدین سبب برخی از کشورها بر موضوعات رفاهی و برخی دیگر بر مقولات مالی توجه نموده اند و دسته ای دیگر به دلیل عدم حساسیت نسبت به پیامدهای حاصله، آنها را نادیده گرفته اند و دسته دیگر با دقت در تخریب های اجتماعی جریان گذار و با توجه به نتایج سیل تازگی، اقدام به بازنگری و تقویت سیاستهایی کرده اند که زمینه تقویت و حمایت از خانواده را فراهم می آورد. بدون تردید، در جامعه ایران نیز، خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از این فرآیند تحول و کثرت در امان نبوده و به ویژه طی دو دهه اخیر بعد از پیروزی انقلاب، با چالشهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به صورت منفعل یا فعال، دست و پنجه نرم کرده است. از جمله تغییرات ایجاد شده در ساختار خانواده، تغییر در بعد خانوار (از ۱/۵ در سال ۱۳۶۵ به ۸/۴ در ۱۳۷۵)، کاهش نرخ باروری (از ۹/۵ در سال ۱۳۶۷ به ۶/۲ در سال ۱۳۷۹)، کاهش میزان موالید(از ۳۸ در هزار برای ۱۳۶۷ به ۵/۱۹ درهزار برای ۱۳۷۶)، افزایش میانگین سن ازدواج (زنان: از ۷/۱۹ در سال ۱۳۵۷ به ۹/۲۱ در سال ۱۳۷۵ و برای مردان از ۱/۲۴ به ۲/۲۵ )، کاهش عمومیت ازدواج برای زنان و مردان گروه های سنی ۱۹ ۱۵ ساله (مردان: از ۵/۶ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۵/۲ درصد در سال ۱۳۷۵ و برای زنان از ۳/۳۴ به ۷/۱۷ درصد) و ۲۴۲۰ ساله (مردان: از ۵/۳۹ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۲/۲۷ درصد در سال ۱۳۷۵ و برای زنان از ۶/۷۸ به ۱/۶۰ درصد)، هسته ای شدن خانواده و کاهش بار تکفل (از ۳۱/۹۴ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۶۲ درصد در سال ۱۳۷۹)، افزایش و شیوع آسیب های اجتماعی چون طلاق (از ۲۱۱۷۰ مورد در سال ۱۳۵۷ به ۴۱۸۱۲ مورد در سال ۱۳۷۶)، بچه آوری خارج از حریم زناشویی، خانواده های تک والدی، تعدد ازدواج و . . . . می باشد. هر چند به طور یقین نمی توان مشخص کرد که این تغییرات ناشی از عوامل خارجی و برون زا (به طور نمونه گسترش تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی چون تلویزیون، ماهواره، اینترنت . . . ) بوده و یا اینکه سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین تغییراتی را ایجاد کرده است. همچنین نمی توان مشخص نمود که میزان تأثیر گذاری و اهمیت هر یک از این مقولات در ایجاد تغییر در ساختار خانواده چقدر بوده است.

۱-۳) کاهش بعد خانوار

از جمله تغییرات ایجاد شده در ساختار خانواده، کاهش بعد خانوار است. شواهد آماری نشان می دهند که بعد خانواده در سال ۱۳۷۵ برای کل کشور ۸/۴ نفر بوده و انتظار می رود که در سالهای آتی، کاهش بیشتری داشته باشد. این در حالی است که بعد خانوار در دهه اول انقلاب، به دلیل سیاست های افزایش جمعیت بیش از ۵ نفر بوده است. کاهش نرخ باروری، سیاست های تنظیم خانواده، هزینه های بالای زندگی و بالا رفتن هزینه فرصت فرزندآوری برای زنان، اشتغال زنان، سطح تحصیلات و آموزش، شهرنشینی و هسته ای شدن خانواده عواملی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق تأثیرات متقابل) موجب کاهش بعد خانوار شده اند.

در گذشته داشتن فرزندان زیاد برای اداره مزرعه خانوادگی، یک نعمت اقتصادی به شمار می آمد و از این رو خانواده هایی که صاحب فرزندان بیشتری (به ویژه فرزندان ذکور) بودند، از نیروی کار و قدرت بیشتری نیز برخوردار می شدند و متعاقب آن به امنیت اقتصادی و سیاسی بالاتری نیز دست می یافتند. اما امروزه با رشد شهرنشینی و انتقال از جامعه روستایی و کشاورزی (ضریب شهرنشینی کشور در سال ۱۳۵۵، ۴۷درصد بوده است) به یک جامعه شهری و چه بسا صنعتی (ضریب شهرنشینی در سال ۱۳۷۹ به ۶۴درصد افزایش یافته است) نه تنها تأمین اقتصادی با داشتن بچه های بیشتر و خانواده های گسترده (شامل پدربزرگ، مادربزرگ و