فایل پاورپوینت کامل میز گرد تحلیل ابعاد مختلف حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا

فایل پاورپوینت کامل میز گرد تحلیل ابعاد مختلف حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل میز گرد تحلیل ابعاد مختلف حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا، محتوای خود را در قالب 85 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل میز گرد تحلیل ابعاد مختلف حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل میز گرد تحلیل ابعاد مختلف حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل میز گرد تحلیل ابعاد مختلف حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل میز گرد تحلیل ابعاد مختلف حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل میز گرد تحلیل ابعاد مختلف حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل میز گرد تحلیل ابعاد مختلف حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا :

دکتر حبیب زاده:آخرین بخش میزگرد به تجزیه وتحلیل ابعاد حقوقی حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا و حملات نظامی این کشور به افغانستان از دیدگاه حقوق بین الملل اختصاص دارد. این بحث را در سه محور بطور خلاصه و فهرست وار پی می گیریم.

۱ تعریف تروریسم و اقدامات سازمانهای بین المللی در قبال آن

۲ راهکارهای مبارزه با تروریسم در حقوق بین الملل و قوانین کیفری دولتها

۳ حملات نظامی آمریکا به افغانستان از دیدگاه حقوق بین الملل

بنداول: تعریف تروریسم و اقدامات سازمانهای بین المللی در قبال آن

۱.تعریف تروریسم بین المللی

تعریف جامع و مانعی از تروریسم بین المللی ارائه نشده است و شاید اساساً میسر نباشد. تروریسم یک جرم سیاسی است و دولتهای مختلف با توجه به اهداف و سیاستهای خود، برداشت متفاوتی از آن دارند. بارزترین اختلاف نظر دولتها در این زمینه، اختلاف آنها در تفکیک تروریسم از مبارزات آزادیبخش ملی است که برخی از دولتها بویژه دولتهای غربی آن را مصداق تروریسم معرفی می کنند.

در نظامهای حقوقی داخلی نیز تعاریف متعددی از تروریسم به چشم می خورد و حتی در بیشتر آنها، اقدامات تروریستی عنوان مجرمانه مستقلی محسوب نمی شوند. بلکه تحت عناوین کیفری دیگری همچون قتل، آدم کشی و … با آن برخورد می شود.

در حقوق بین الملل اولین تعریف در کنوانسیون مربوط به جلوگیری و مبارزه با تروریسم دیده می شود که در سال ۱۹۳۷ با نظارت جامعه ملل تهیه شد ولی هرگز به تصویب دولتها نرسید. در این تعریف صرفاً به اقدامات غیرقانونی علیه یک دولت توجه شده بود.

«اقدامات جنایی علیه یک دولت با هدف ایجاد رعب و وحشت در شخصیتهای خاص، گروهی از اشخاص یا عموم مردم»

ولی اقدامات تروریستی همیشه علیه یک دولت صورت نمی گیرد، بلکه بیشتر اشخاص مورد هدف قرار می گیرند. وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۱۹۸۳ تعریف زیر را مطرح و بکار می برد:

«واژه تروریسم به معنای خشونت عمدی و با انگیزه سیاسی است که علیه اهداف غیررزمنده توسط گروههای فروملی و یا عوامل پنهانی و معمولاً با قصد نفوذ در مخاطبان صورت می گیرد.»

با توجه به تعاریف مختلف، می توان تعریف زیر را از تروریسم ارائه کرد:

«تروریسم به معنای اعمال خشونت غیرمشروع با انگیزه سیاسی همراه با یک طرح یا برنامه قبلی به قصد ایجاد رعب و وحشت برای کسب امتیازات خاص یا جلب توجه افکار عمومی به خواسته های مشخصّی می باشد.»

در این تعریف چند مشخصه جلب توجه می کند:

۱. خشونت غیرمشروع: برای تمیز دادن اقدامات تروریستی از مبارزات آزادیبخش ملتهای تحت ستم که برای آزادی خود از سلطه یک قدرت خارجی، به اقدامات خشونت آمیز ولی مشروع مبادرت می ورزند، لازم است وصف «غیر مشروع» به خشونت که مشخصه بارز تروریسم است، اضافه شود. البته مبارزاتی که در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، مانند مبارزات ملت مظلوم فلسطین.

۲. ضرورت وجود یک طرح و برنامه قبلی: اعمال خشونت توسط یک فرد بدون برنامه قبلی حتی اگر موجب رعب و وحشت گردد، عمل تروریستی محسوب نمی شود.

۳. انگیزه سیاسی: وجه بازار دیگر عمل تروریستی انگیزه سیاسی عاملان آن است.

۴. قصد ارعاب: تروریسم روش مبارزه خشونت آمیزی است که قربانیان آن بصورت فردی مشخص نیستند. بلکه گروهی از مردم به عنوان هدف سمبلیک یا بطور اتفاقی انتخاب می شوند. قصد عاملان تروریسم از بین بردن این گروه از اشخاص نیست، بلکه هدف ایجاد رعب و وحشت برای رسیدن به خواسته های مشخص است. از ارعاب به عنوان وسیله ای برای نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن رفتار دیگران استفاده می شود.

۲ اقدامات سازمانهای بین المللی در قبال تروریسم

جامعه بین المللی در تلاش برای مبارزه با تروریسم به تدوین کنوانسیونهای بین المللی پرداخته است. این کنوانسیونها که اکثراً در چارچوب سازمانهای بین المللی تهیه و تدوین شده اند، همکاری مؤثر دولتها با یکدیگر را بعنوان محور اصلی مبارزه با تروریسم لازم شمرده اند. نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری و نیز مجمع عمومی سازمان ملل نهادهایی هستند که بیشترین تلاش را در این زمینه ایفاء نموده اند.

الف نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد

از نظر تاریخی، مبارزه با تروریسم در سطح بین المللی در چارچوب سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری صورت گرفت. کشورهای عضو این سازمان از سال ۱۹۷۰ ضمن محکوم نمودن هواپیماربایی، برای جلوگیری از وقوع آن عکس العمل جمعی نشان داده اند. تلاشهای این سازمان منجر به تهیه و تصویب دو کنوانسیون بین المللی گردید:

۱ کنوانسیون لاهه ۱۹۷۰ راجع به مبارزه با ضبط و توقیف غیر قانونی هواپیما

۲ کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ راجع به جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.

۳ الحاقیه ۱۹۷۷ به کنوانسیون شیکاگو، راجع به «حمایت از هواپیمایی کشوری در برابر اقدامات غیر قانونی»

ب سازمان ملل متحد

مجمع عمومی تلاشهای زیادی برای مبارزه با تروریسم بین المللی انجام داده است که به چند نمونه از آن اشاره می شود:

در قطعنامه معروف ۱۹۷۰ مرسوم به «اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها»، کشورها را از اقدامات تروریستی و کمک به آن برحذر داشته است: « هر دولتی موظف است از سازماندهی و تشویق اقدامات جنگ داخلی یا اقدامات تروریستی در سرزمین دولت دیگر، کمک به آن یا مشارکت در آن، یا از تحمل وقوع اقدامات سازمان یافته در سرزمین خود به منظور ارتکاب چنین اعمالی خودداری کنند، وقتی که اقدامات مزبور با تهدید یا استفاده از زور همراه باشند.»

در سال ۱۹۷۲ بدنبال عملیات مونیخ، مجمع عمومی طرحی را در مورد تروریسم به بحث گذاشت. در کمیسیون ششم مجمع عمومی اختلاف نظر عمیقی وجود داشت: عده ای آن را روش وحشیانه ای برای مبارزه تلقی می کردند. عده ای دیگر آن را مبارزه برای آزادی می دانستند. در هر حال ضمن محکوم نمودن تروریسم، بر ضرورت تفکیک میان آن و مبارزات جنبشهای آزادیبخش ملی و خشکاندن ریشه های تروریسم تأکید شد. در همین سال کمیته خاصی برای تهیه کنوانسیونهایی در زمینه تروریسم بین المللی تشکیل گردید، ولی بدلیل عدم توافق دولتها عملاً از ادامه فعالیت بازماند.

در سال ۱۹۸۵ بعد از قضیه Lauro Achill، مجمع عمومی قطعنامه ای را به تصویب رسانده و تروریسم را محکوم نمود: « کلیه اقدامات و روشهای تروریستی در هر جا و توسط هر کس را محکوم می کند. از دولتها می خواهد که به تعهدات خود مطابق حقوق بین الملل عمل نموده و از سازماندهی و تشویق اقدامات تروریستی در دولتهای دیگر، کمک به آن یا مشارکت در آن، یا تحمل وقوع آن در سرزمین خود خودداری کنند».

در سال ۱۹۹۴، قطعنامه ۶۰/۴۹ را تصویب و در سال ۱۹۹۶ یک کمیته موقتی را مأمور تهیه کنوانسیونهایی در زمینه تروریسم می کند. متعاقب آن دو کنوانسیون در این خصوص تهیه شده اند:

۱ کنوانسیون ۱۹۹۷ راجع به جلوگیری از سوءقصدهای تروریستی با استفاده از مواد منفجره

۲ کنوانسیون ۱۹۹۹ در مورد تأمین مالی فعالیتهای تروریستی

بند دوم: راهکارهای مبارزه با تروریسم در حقوق بین الملل و قوانین کیفری دولتها

تاکنون مبارزه با تروریسم در حیطه مسئولیت کیفری فردی و به صورت تعقیب و محاکمه عاملان تروریستی بوده است. ولی در این زمینه خلأهای حقوقی بسیاری در قوانین کشورها و نیز حقوق بین الملل وجود دارد. در بسیاری از نظامهای حقوقی داخلی جرایم تروریستی عنوان مستقلی نداشته و تحت عنواین مجرمانه دیگری همچون قتل، آدمکشی، گروگانگیری و غیره قرار می گیرند. در حقوق بین الملل نیز فعالیتهای صورت گرفته برای مبارزه با تروریسم به شکل تدوین کنوانسیونهای بین المللی بوده است. این کنوانسیونها دولتهای عضو را ملزم می نمایند که نه تنها به تعقیب و محاکمه عاملان جرایم تروریستی بپردازند، بلکه برای جلوگیری از ارتکاب آن تلاش کنند.

تروریسم معمولاً به شکلهای مختلفی بر بیش از یک دولت اثر می گذارد.

گاهی تروریسم ملی است یعنی توسط اتباع یک کشور در سرزمین همان کشور رخ می دهد.

گاهی تروریسم در سرزمین دولتی به وقوع می پیوندد، ولی نتایجی را در سرزمین دولت دیگر بدنبال دارد.

گاهی عاملان تروریستی فرار کرده و به دولت دیگری پناه می آورند.

گاهی اتباع دولتی در سرزمین دولتی دیگر به اقدامات تروریستی دست می زنند.

و بالاخره ممکن است هدف عملیات تروریستی یک دولت خارجی باشد.

بنابراین در خصوص تعقیب و محاکمه عاملان تروریستی ممکن است تعارض صلاحیت بین دادگاههای کشورهای مختلف بوجود آید.

صلاحیت قضایی دادگاههای داخلی: اصولاً صلاحیت دادگاههای داخلی بر چند مبنا استوار است:

۱ اصل صلاحیت سرزمینی یا محلی

بر اساس این اصل جرایم ارتکابی در قلمرو سرزمینی یک کشور، در صلاحیت دادگاههای آن است(صلاحیت دادگاههای محل وقوع جرم)

۲ اصل صلاحیت شخصی

بر طبق این اصل، یک دولت می تواند جرایم ارتکابی توسط اتباع خود در خارج از قلمرو قضایی خود را مورد رسیدگی قرار دهد. البته اعمال چنین صلاحیتی دو شرط دارد: حضور مجرم در قلمرو قضایی آن جرم ارتکابی در قوانین دولتهای ذیربط عنوان مجرمانه داشته باشد.

۳ اصل صلاحیتی ذاتی

یعنی صلاحیت تعقیب جرایم ارتکابی بر علیه امنیت داخلی و خارجی یک کشور، بدون توجه به محل وقوع جرم و تابعیت مجرم.

لکن در صورتی که مجرم فرار کرده و به یک کشور ثالثی پناه آورد، دولت محل وقوع جرم یا دولت متبوع مجرم نمی تواند وی را در سرزمین دولت پناه دهنده تحت تعقیب قرار دهد. به همین دلیل برای مبارزه با تروریسم تلاشهایی به صورت زیر بعمل آورده است.

۱ توسعه صلاحیت دادگاههای داخلی

الف توسعه اصل صلاحیت سرزمینی:

طبق این اصل فقط جرایم ارتکابی در قلمرو سرزمینی یک دولت در صلاحیت دادگاههای آن می باشد. ولی دامنه این اصل بتدریج توسعه یافته است. در وهله اول، جرایم ارتکابی در هواپیماها و کشتی های ثبت شده در کشور ذیربط، یا تحت لوای پرچم آن، در شمول اصل صلاحیت سرزمینی قرار گرفته اند.

علاوه بر آن برخی از نظامهای حقوقی، جرایمی را که یکی از عناصر آن در کشور مربوط تحقق می یابد، بعنوان جرم ارتکابی در آن کشور تلقی می کنند. مثلاً طبق قانون جزای جدید فرانسه، اگر معاونت در جرم در فرانسه صورت گیرد و جرم اصلی در خارج از آن کشور، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای فرانسه می باشد. مشروط بر اینکه جرم ارتکابی در قانون فرانسه و نیز در قانون خارجی مربوط قابل تعقیب باشد.

(Yves mayoud‚ le terorisme‚ dalloz 1997‚ p 83)

ب – توسعه اصل صلاحیت شخصی:

طبق این اصل، رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع یک کشور، در صلاحیت دادگاههای آن است. ولی کشورهای مختلف بویژه آمریکا، فرانسه و … در قوانین جزایی خود تجدیدنظر نموده و رسیدگی به جرایمی را که قربانیان آن از اتباع آنان می باشند، براساس اصل شخصیت منفعل در صلاحیت دادگاههای خود می دانند. مثلاً قانون ۱۹ فوریه ۱۹۸۶ آمریکا، دادگاههای این کشور را صالح می داند برای تعقیب و محاکمه.

«تروریستهایی که علیه اتباع آمریکا در خارج مرتکب قتل یا دیگر اعمال خشونت آمیز می شوند یا تروریستهایی که در خارج از آمریکا برای ارتکاب اعمال تروریستی قتل علیه اتباع این کشور، سازماندهی می شوند.»

بعضی از کنوانسیونهای بین المللی مانند کنوانسیون مربوط به گروگانگیری ۱۹۷۹ نیز بنوعی اصل شخصیت منفعل را پذیرفته اند. البته بیشتر کنوانسیونها در صورتی که دیپلمات های یک کشور مورد تهاجم تروریستی قرار گیرند، آنها را ملزم به تعقیب عاملان تروریستی می دانند.

با توجه به اختلاف نظر در خصوص صلاحیت دادگاههای داخلی برمبنای اصل شخصیت منفعل و نوعی سر درگمی در کنوانسیونهای بین المللی در این خصوص، کشورها به راهکارهای دیگری اندیشیده اند.

۲- ایجاد دادگاههای کیفری بین المللی:

اگر فکر تشکیل دادگاههای بین المللی قدیمی است، ایده تأسیس دادگاههای کیفری بین المللی جدید است. بعد از جنگهای جهانی اول و دوم، دادگاههای بین المللی نظامی تشکیل گردیدند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اصول حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده توسط دادگاههای نورنبرگ را در سال ۱۹۴۶ مورد تأیید قرارداده و کمیسیون حقوق بین الملل را مأمور تدوین آن نمود. نتیجه تلاشهای کمیسیون، پروژه «کنوانسیون مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت بشریت» می باشد که توسط کمیسیون تصویب شد.

در سال ۱۹۹۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کنفرانس بین المللی رم به تصویب رسید و تاکنون ۴۴ کشور این اساسنامه را به تصویب مجامع پارلمانی خود رسانده اند. در صورت تصویب اساسنامه توسط حدود ۶۲ کشور، دیوان کیفری بین المللی تأسیس خواهد شد. البته متأسفانه بدلیل اختلاف نظر در تعریف تروریسم، این پدیده در فهرست جرایم تحت صلاحیت دیوان نیامده است، مگر اینکه تروریسم را تحت عنوان جنایت علیه بشریت جای دهیم.

بدلیل نبود دیوان بین المللی خاص، حقوقدانان راه حل دیگری را برای مبارزه با تروریسم پیشنهاد کرده اند و آن « صلاحیت جهانی» به جای «دادگاه جهانی» است.

۳ صلاحیت جهانی:

صلاحیت جهانی ی