فایل پاورپوینت کامل اسارتهای کهنه در طرحهای نو (قسمت اول)

فایل پاورپوینت کامل اسارتهای کهنه در طرحهای نو (قسمت اول)؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل اسارتهای کهنه در طرحهای نو (قسمت اول)، محتوای خود را در قالب 83 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل اسارتهای کهنه در طرحهای نو (قسمت اول) با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اسارتهای کهنه در طرحهای نو (قسمت اول) آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل اسارتهای کهنه در طرحهای نو (قسمت اول) به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل اسارتهای کهنه در طرحهای نو (قسمت اول) ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اسارتهای کهنه در طرحهای نو (قسمت اول)، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اسارتهای کهنه در طرحهای نو (قسمت اول) :

تاریخچه کنوانسیون

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرسول هاجری

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، مصوب ۲۷ آذر ۱۳۵۸ (۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ) مجمع عمومی سازمان ملل حاصل دو قرن مبارزه و فعالیت خستگی ناپذیر جنبش زنان اروپا و امریکا در دفاع از حقوق انسانی زنان می باشد. این جنبش از اوایل قرن نوزدهم تحت عنوان فمینیسم (

Feminism

) و با شعار « تساوی زن و مرد در همه شئون » در اعتراض به مردسالاری حاکم بر اعلامیه حقوق بشر فرانسه به وجود آمد. این اعلامیه با بی اعتنایی آشکار به حقوق زنان، هیچگونه حقی برای آنان در نظر نگرفته بود، در نتیجه گروهی از زنان در مخالفت با این نابرابری ، دست به اعتراض زده و خواهان حقوق برابر با مردان شدند. این حرکت بعدها توسط کندورسه (

Condorcet

) ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی ادامه یافت و به تشکیل مکتب طرفداران زن انجامید. این مکتب در دفاع از حقوق زنان بر سه نکته اساسی تأکید داشت:

۱ -زن ، انسانی بالغ و کامل است و در برابر مردان به ویژه در زندگی زناشویی از استقلال ، اختیار وحقوق انسانی برخوردار است.

۲- زن از نظر فکری، انسانی آزاد و مستقل است .

۳- زنان باید در مسائل سیاسی شرکت کنند و از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند.

در همان سالها، جنبش دفاع از زنان در امریکا از تحرک خوبی برخوردار بود. ولی به رغم همه این تلاشها، رژیم های مختلف غربی تا اوایل قرن بیستم در یک حرکت هماهنگ و مشترک به حقوق زنان بی اعتنایی می کردند.

قرن بیستم اما «قرن پیروزی جنبش برابری زنان» است . برخی صاحبنظران دو دهه اول این قرن را سالهای خیزش موج اول فمینیسم می نامند که در نتیجه آن، زنان انگلیس در سال ۱۹۱۸ موفق به کسب حق رأی شدند و در ادامه آن آمریکا درسال ۱۹۲۰ این حق را به زنان اعطا کرد.

پس از جنگ جهانی دوم جامعه بین الملل که خسته از خوی خشن مردانه ، به دنبال صلح و صفا درسایه دوستی ملتها بود، عرصه ای را برای حضور سیاسی و اجتماعی زنان فراهم آورد. سالهای ۱۹۴۵ به بعد سالهای گسترش چشمگیر نظریه برابری زن و مرد در جهان است ؛ به گونه ای که اعلامیه جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد ۱۹۴۸) برای اولین بار به صراحت از تساوی حقوق زن و مرد در سطح جامعه ملل سخن به میان آورد. پس از اعلامیه حقوق بشر، تحت تأثیر جنبش فمینیستی در دهه ۶۰ و ۷۰، تصویب معاهدات بین المللی در دفاع از حقوق زنان، رشد چشمگیر و فزاینده ای گرفت. کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (۱۹۵۲) و کنوانسیون رضایت برای ازدواج (۱۹۶۲ ( از جمله مصوبات این دوره است.

با این وجود، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد و معاهدات بین المللی را برای دفاع ازحقوق انسانی زنان کافی ندانستند، از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تضمین رعایت حقوق زنان و دستیابی به ابزار قوی تر ، مقررات روشن تر و سندهای تعهدآورتر و محکم تر، در ۷ نوامبر سال ۱۹۶۷ «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رساند و در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طرح مذکور با عنوان (

convention

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against

women

) « کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان» از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.

در طی ۲۵ سال گذشته پنج کنفرانس جهانی مخصوص زنان از سوی سازمان ملل برپا شده است که عبارتند از: کنفرانس مکزیکوسیتی (۱۹۷۵ (،کپنهاک (۱۹۸۰) نایروبی (۱۹۸۵)، پکن (۱۹۹۴ ) و نیویورک (۲۰۰۰(. لازم به ذکر است هدف اساسی چهار کنفرانس اخیر بررسی و تضمین راهبردها و سیاستهای جهانی مناسب جهت اجراء و تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض و ارزیابی میزان توفیق و پیشرفت کشورها در این راستا بوده است .

بدین ترتیب کنوانسیون رفع تبعیض رسمی ترین سند بین المللی در دفاع از حقوق زنان و آخرین نسخه ای است که از سوی افکار عمومی جهان برای رهایی زنان از تبعیض و نابرابری تجویز شده است. از این رو نقد و بررسی مفاد کنوانسیون در حقیقت نقد آسیب شناسانه دیدگاههای نوین و معاصر پیرامون مسائل زنان و حقوق آنان است.

برنامه و سیاست محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان:

وضع ناعادلانه و اسف بار زنان در طول تاریخ و در همه جوامع و اجحافات مختلفی که بر علیه آنان روا شده، نقطه شروع کنوانسیون رفع تبعیض است. کنوانسیون برای خروج از این بحران و دستیابی جامعه جهانی زنان به امنیت و رفاه در سایه عزت و کرامت انسانی، برنامه و شعار محوری خود را برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون معرفی می کند.

نظریه «تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون» قاعدتاً بر پذیرش یکی از دو گزاره ذیل مبتنی است :

الف) – زنان و مردان هیچ تفاوت زیستی و جنسیتی با هم ندارند. به بیان دیگر تفاوت های فیزیولوژیک موجود میان زن و مرد منشاء زیستی و طبیعی ندارد، بلکه معلول جبر زمانه است که در طول تاریخ توسط مردان علیه زنان اعمال شده است . در میان گونه های مختلف فمینیسم، شماری اندک از فمینیست های رادیکال و افراطی جسارت طرح چنین دیدگاهی را داشته اند.

«اعتقاد اصلی فمینیست های رادیکال یا انقلابی این است که نابرابری های جنسی حاصل نظام مستقل مردسالاری است و نابرابری های جنسیتی شکل اصلی نابرابری اجتماعی می باشد. در نتیجه باید در هر جنبه ای از زندگی زنان که هم اکنون «طبیعی» تلقی می شود، تردید کرد… کریستین دلفی (

christine

Delphy

) و مونیک ویتیگ(

Monique

Wittig

) معتقدند که «زاییدن» فرآیندی زیستی نیست که طبیعت مقرر کرده باشد، بلکه ساختار اجتماعی – تاریخی «تولیداجباری» (

Forced

production

) است. آنان معتقدند که این زایمان است که برنامه ریزی می شود و این زنان هستند که برای زاییدن به تبعیت از برنامه ریزی اجتماعی وادار می شوند تا به نحوی رفتار کنند که طبیعی تلقی شود و این به آفرینش دو جنس زیست شناختی مجزا انجامیده است. مقوله زن، نه یک مقوله زیست شناختی ثابت ، بلکه مقوله ای سیاسی و اقتصادی است . آنچه ضرورت دارد از بین بردن « تمایزجنسی» (

Sexual

distinction

) می باشد».

در نتیجه این دیدگاه که مربوط به دهه ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم است، زنان هیچ تفاوت زیستی با مردان ندارند و باید تفاوت های ساختگی موجود را کاهش دهند و مانند مردان زندگی کنند. «یک زن فمینیست در دهه هفتاد به جهت قیافه ظاهری از جمله موهای کوتاه مردانه ، کفش بدون پاشنه ، کت و شلوار زمخت و چهره بدون آرایش ، به راحتی از دیگران تشخیص داده می شد .در این دهه فمینیست ها با ردّ کلیّت ازدواج و تأکید بر تجرد و حرفه اقتصادی ، آرمان های خود را مطرح می کردند. شعار زنان بدون مردان و با رفتارهای مردانه ، مربوط به همین دوره است .»

«آستیل زنان را اندرز می داد که از ازدواج بپرهیزند… و از زندگی عاری از وابستگی مردان لذت ببرند»

ناگفته پیداست که بدیهی ترین نتیجه این دیدگاه ، برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون است ، چون اصولاً هیچ تفاوتی حتی از نظر طبیعی و زیستی میان زن و مرد وجود ندارد، بلکه آنها مشابه یکدیگرند.

ب -(اما شعار تساوی و برابری زن و مرد در همه شئون را بر پایه گزاره دیگری نیز می توان بنا کرد و آن گزاره اینکه «تفاوت های زیستی و طبیعی موجود است، ولی این تفاوت موجب تفاوت حقوق و قوانین نیست ». به بیان دیگر تفاوتهای زیستی و طبیعی میان زن و مرد، نباید بهانه ای برای تشریع و تضمین نابرابری شود. تصدیق تفاوتهای فیزیولوژیک میان زن و مرد از یکسو و تأکید بر لزوم نادیده انگاری این تفاوت ها در وضع قوانین و حقوق از سوی دیگر، از مؤلفه های محوری و مورد پذیرش فمینیست های معتدل و فرامدرن است . در حقیقت افراط گری فمینیست های رادیکال و تقابل آشکار دیدگاههای آنان با یافته های علمی در خصوص تفاوت های انکارناپذیر زیستی زنان و مردان ، به عقب نشینی تئوریک آنان منجر شد. ثمره این عقب نشینی ، تولد نسل جدیدی از فمینیستها (فمینیستهای معتدل / فرامدرن) در دهه های ۷۰ به بعد شد. در این دهه گروهی به نام فمینیست های جدید و متأثر از دیدگاههای پست مدرنیستی ظهور کردند که با تکیه بر روانشناسی رفتار گرایانه بر حفظ ویژگی های زنانگی تأکید می ورزیدند. آنان با تأکید بر اصل تفاوت انسانها، معتقدند که باورهای جهانشمول فمینیستهای رادیکال نه تنها غیرقابل دسترسی است ، بلکه می تواند اشکال جدیدی از ستم را بیافریند. آنها معتقدند که زن، نیازمند خانواده ، همسر و فرزند است ، لیکن تشابه حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه را ترویج کرده، اصرار می ورزند که زنان و مردان گرچه متفاوتند، اما باید با هم مساوی باشند. تحت تأثیر این جریان معتدل فمینیستی، کنوانسیون رفع تبعیض در اواخر دهه ۷۰ شعار « تساوی و برابری حقوق زن و مرد به رغم تفاوتهای زیستی» را در دستور کار خود قرار داد.

نقد و بررسی کنواسیون

مفاد کنوانسیون رفع تبعیض بر محور «ضرورت تساوی و برابری زنان ومردان در همه شئون» استوار است؛ ضرورتی که بر مبنای لزوم نادیده انگاری تفاوتهای طبیعی و جنسیتی درمقام قانونگذاری پایه ریزی شده است. از این زاویه ، تمامیت و کلیت مفاد کنوانسیون به سه گزاره محوری بازمی گردد:

۱ – زنان و مردان تفاوتهای طبیعی و جنسیتی انکار ناپذیری با یکدیگر دارند.

۲ – تفاوت های جنسیتی و طبیعی میان زنان و مردان نباید در امر قانونگذاری به هیچ وجه مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر تفاوت های جنسیتی و طبیعی نباید موجب وضع قوانین نابرابر، نامتساوی و متمایز میان زنان و مردان شود، بلکه در همه شئون برای مردان و زنان باید قوانین مساوی و برابر وضع شود.

۳ – تنها از راه برابری و تساوی زنان و مردان در همه قوانین و شئون است که رفاه ، آسایش ، امنیت ، عدالت و آزادی در سایه عزت و کرامت انسانی برای زنان تأمین می شود.

ب) – مدل محتوایی کنوانسیون رفع تبعیض

بداهت گزاره نخست ، ما را از بحث و بررسی پیرامون آن بی نیاز می کند، اما گزاره دوم و سوم در برابر دو سؤال جدی قرار می گیرند. نخست آنکه آیا می توان تفاوتهای جنسیتی و طبیعی حتی اجتماعی واکتسابی را در مقام قانونگذاری نادیده گرفت ؟! و دوم آنکه بر فرض نادیده انگاری تفاوت ها و وضع قوانین برابر و مساوی، آیا این برابری می تواند ضامن عدالت ، آزادی و کرامت انسانی در جوامع باشد؟!

در پاسخ به سؤال نخست بعید به نظر می رسد بتوانیم کسی را بیابیم که ملتزم به «لزوم نادیده انگاری تفاوتهای جبری و اکتسابی در مقام قانونگذاری» باشد، حتی بانیان کنوانسیون که در ماده یکم کنوانسیون از ضرورت نادیده انگاری تفاوت های جنسیتی و وضع قوانین مساوی و برابر سخن گفته اند، در مرحله عمل دوام نیاورده و در ماده ۶، ۱۰ و ۱۲ کنوانسیون خواستار توجه جدی به تفاوتهای زنان به ویژه در دوران بارداری ، حاملگی و شیردهی و وضع قوانین متفاوت شده اند. این در حالی است که التزام واقعی به شعار «نادیده انگاری تفاوتها در مقام قانونگذاری » ایجاب می کرد که بانیان و طراحان کنوانسیون در جهت برابری و تساوی زنان و مردان در همه امور و شئون ، خواستار موارد ذیل شوند: