فایل پاورپوینت کامل تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (۱)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (۱) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (۱) شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (۱):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (۱) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (۱) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (۱) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (۱) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (۱) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (۱) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (۱) :

چکیده: در این مقاله، نویسنده پس از بررسی موضوع بحث، پرسش از ماهیت حقوقی دیه را بسان نقطه عزیمت منطقی در این
مبحث برمی گزیند و پس از بررسی شقوق مختلف، به نقد نظریه دوگانه بودن ماهیت حقوقی دیات می پردازد. نویسنده ارائه رای
پیشنهادی خود در این باب را به بررسیهای آینده در قسمت دوم مقاله خود موکول کرده است. ما در طی مقاله ای تحت عنوان
«موضوعیت نداشتن اجناس ششگانه دیات » که در شماره دوم پژوهشنامه متین به زیور طبع آراسته شد، با امعان نظر به
دیدگاههای مختلف علمای فقه، یادآور شدیم که هدف شارع مقدس از ادای دیه، پرداخت مقداری مال در مقابل جنایت به نفس و
سایر صدمات بدنی می باشد و نیز استدلال کردیم که از نظر شارع فقط «ادای مال » موضوعیت دارد نه پرداخت جنسی خاص. در
ادامه مطلب فوق لازم است به این مساله پرداخته شود که اصولا مبنا و ملاک تعیین میزان دیه چیست؟ به دیگر سخن باید به این
پرسش پاسخ گفت که شارع در تعیین میزان دیه ناظر به چه چیزی بوده است؟ طبیعی است وقتی از میزان دیه سؤال می شود بی
درنگ، ذهن سراغ اجناس معین دیه می رود و البته در نظر ابتدایی هیچ مشکلی نیز متصور نمی شود خاصه که موضوعیت را به
«قیمت » اجناس داده باشیم. در این صورت قیمت صد شتر یا قیمت سایر اجناس به انتخاب جانی ^(۲) تقویم شده و به مجنی علیه
پرداخت می شود. اما به نظر می رسد مطلب بیشتر از این در خور تعمیق و تدقیق است.

پرواضح است، یک کالا همیشه و در همه مکانها، الزاما دارای ارزش یکسانی نمی باشد. «مالیت » یک کالا به ضرورت و کارآیی آن در
زندگی افراد بستگی دارد و آن در شرایط طبیعی به وسیله مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود. شتر و دیگر اجناس دیه
نیز تافته جدا بافته نیستند و همیشه تابع این قانون بوده و خواهند بود. برای نمونه اگر درباره شرایط زندگی پیش از بعثت و پس از
آن (اوایل بعثت) تامل داشته باشیم، آشکار می شود که بی گمان، بدون شتر زندگی در آن منطقه فلج می شد و بقای افراد جامعه به
خطر می افتاد. پیشتر نیز متعرض شدیم که در آن عصر هیچ چیز به اندازه شتر در نزد اعراب از ارزش و مالیت برخوردار نبود، حتی
از قول بعضی از لغویین نقل است که اعراب در خیلی از موارد، مال را به طور مطلق در شتر استعمال می کردند. ^(۳) علت آن نیز
معلوم است. شیر و پشم و گوشت شتر قابل استفاده بود، به راحتی قابل معامله بود، با اجاره دادن آن درآمد خوبی حاصل می شد،
«کوچ » که کار دائمی اعراب بود، بدون شتر تقریبا غیرممکن بود و برای سفر در میان اقیانوس بزرگ شن و طوفان و آفتاب سوزان
بهترین کشتی بود و فواید زیادی که با عنایت به شرایط زیست محیطی آنجا، آشکار می شود. به همین دلیل است که «ادبیات عرب
گویای حق شناسی او از این انیس و یاور پربرکت و وفادار اوست. آنها کاملا از ارزش حیاتی این حیوان آگاه بودند. عرب تنها به انسان
و شتر نفر می گوید. او را در صف حیوانات قرار نمی دهد، بلکه هم شان و هم قطار (به معنی لغوی کلمه) خود اوست، زبان عرب
مملو از کلمات بسیاری است که شترش را می نامد، همه ادوار حیاتی او، حالات او، نژاد و خصوصیتهای او و هرچه با او نسبتی و
پیوندی دارد با کلمه یا کلماتی خاص بیان می شود و در برابر به کشتی یک اسم بیشتر نداده است و همه اجزا و متعلقات آن را بی نام
گذاشته است. کتاب «المخصص » که به سبک لغت نامه های قدیم کلمات را بر حسب موضوع مرتب کرده است، در موضوع شتر
کلماتی که جمع کرده است، صد و هشتاد و شش صفحه کتاب را اشغال کرده است در صورتی که کلمات مربوط به دریانوردی تنها
در هفت صفحه گنجانده شده است. …. [به هر صورت] «زنگ قافله » آهنگ حیات و ثروت و امید عرب بود و کاروان همه زندگی او.» ^(۴)
بی جهت نیست که خداوند متعال در قرآن کریم اعراب را به تفکر و تدبر در خلقت و منفعت شتر دعوت می کند. «افلا ینظرون الی
الابل کیف خلقت » ^(۵) به راستی آنها با شنیدن این آیه به این فکر فرو می رفتند که اگر خداوند شتر را با این ویژگیهای عجیب
نمی آفرید، زندگی آنها چگونه ممکن بود؟…. بگذریم. حالا سؤال این است که آیا این نقش و ارزش حیاتی شتر، جاودانه است و
گذشت زمان و تغییر مکان تاثیری در آن ندارد؟

به طور قطع، در زمان فعلی جواب منفی است. حتی در صدر اسلام در همه مکانها شتر آن نقش و کارآیی ویژه را ایفا نمی کرد. پس
به طوری که ملاحظه شد اجناس دیه بنا به تغییر مکانها و با گذشت زمان، متعدد و متفاوت می شود. امروزه، شتر به استثنای
مناطق ویژه ای آن هم به صورت محدود، کارآیی ندارد و دیری نمی پاید که برای تماشای گردشگران در موزه ها و باغ وحشها جا
می گیرد. حجاز را ملاحظه کنید، وضعیت آن به کلی به هم ریخته و شرایط دیگری در آن شکل گرفته است. سینه آن صحرای
تفتیده و رملی با احداث جاده چنان سفت شده است که اتومبیلها با راحتی عبور و مرور می کنند. پالایشگاههای مختلف نفت و گاز،
کارخانه ها، بیمارستانها و تاسیسات گوناگون و خانه های مجلل، آب و برق و غیره صورت شهر را تغییر داده است و دیگر از آن
کوچه های دایمی چندان خبری نیست، بافت قبیله ای جای خود را به حکومت مرکزی مقتدری داده است که امور اداری، سیاسی،
فرهنگی، اجتماعی و نظامی کشور را در اختیار دارد. در این صورت، آیا «مالیت » صد شتر آن روز با ارزش و قیمت صد شتر امروز
قابل مقایسه است؟ آیا دامنه و قلمرو خسارتهایی که با صد شتر قابل جبران و ترمیم بود، همچنان دست نخورده باقی مانده است؟

این تغییر ارزش کالاها و به اصطلاح «تغییر مالیت » مختص شتر نیست. بلکه هر کالایی نیز از چنین خصوصیت و ضوابطی
برخوردار است. بنابراین با این ملاحظات است که می گوییم تمسک به اجناس دیه به عنوان مبنای تعیین دیه هرگز معقول به نظر
نمی رسد.

ما در مقاله قبلی نیز تاکید کرده ایم که وقتی بناست در دیه آنچه موضوعیت دارد «پرداخت مقداری مال » باشد، دیگر اجناس را
مبنای آن مالیت قرار دادن صحیح نیست. هیچ رابطه منطقی دو سویه بین اجناس دیه و مالیت مورد نظر شارع مقدس وجود
ندارد. حداکثر چیزی که می توان استنباط کرد این است که آن مقدار مال مورد نظر شارع مقدس در زمان صدور احکام برابر با
قیمت صد شتر یا قیمت سایر اجناس معین بود. به دیگر سخن، اجناس تابع مالیت مورد نظر شارع بود و نه الزاما برعکس. به
شهادت تاریخ و تصریح بسیاری از روایات که مورد تایید فقهای شیعه نیز واقع شده است، در زمان خلیفه دوم گرانی بیش از حد
شتر باعث شد که آن خلیفه برای رفع اختلاف مردم در قیمت شتر مقادیر معینی از درهم و دینار را به عنوان دیه تعیین کند و به
علاوه او به تعیین مقدار دیه از اجناس مختلف پرداخت تا هر گروه از مردم بتوانند آن جنسی را که در اختیار دارند به عنوان دیه
بپردازند. ^(۶) باز به شهادت تاریخ و تصریح فقهای اهل سنت، از سوی یاران پیامبر هیچ گونه مخالفتی با عمل او صورت نگرفت. تا آنجا
که از فقهای اهل سنت این عدم مخالفت اصحاب را به منزله اجماع آنان بر این موضوع تلقی کرده اند. ^(۷) در این باره نه تنها هیچ
روایتی از ائمه شیعه(ع)، در مخالفت تصمیم خلیفه دوم وارد نشده است، بلکه امیرالمومنین علی(ع)، در زمان خلافت خویش، عمل
نسبتا مشابهی را انجام داده اند در روایتی آمده است: فلا ظهر الاسلام و کثرت الورق فی الناس قسمها امیرالمومنین(ع) علی
الورق. ^(۸) این در حالی است که تمامی روایتی که از پیامبر(ص) درباره میزان و نوع دیه نقل شده مطلق بوده و هرگز قیدی برای
موقتی بودن آنها ذکر نشده است و این نکته قابل توجه است و در جای خود به نکات ظریف و دقیق آن باید اشاره کرد. به هرحال
مطالب مذکور همه حکایت از آن دارند که این اجناس دیه هستند که تابع مالیت مورد نظر شارع می باشند و به همین دلیل نیز،
اجناس دیه منطقا نمی توانند مبنا و ملاک میزان دیه واقع شوند. در پرتو آنچه که گذشت، این سؤال جدی دوباره ما را آزار می دهد
که: «مبنا و ملاک تعیین دیه چیست؟»به اعتقاد ما، برای اینکه به پاسخ درخور و منطقی سؤال مزبور دست پیدا کنیم، به ناچار باید
به پرسش جدی و مهم دیگر پاسخ بدهیم و آن این است که: آن مقدار مال پرداخته شده به مجنی علیه یا اولیای دم که «دیه » نام
گرفته است در مقابل چه چیزی است؟ به عبارت دیگر، «دیه » را به چه عنوانی به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت می کنند؟ این
سؤال در واقع سؤال از ماهیت حقوقی دیه است که اخیرا نظر برخی از اندیشمندان و فقها را به خود جلب کرده است. بدین ترتیب
معلوم می شود کسانی که این نوع مباحث را تفنن علمی تلقی کرده و آن را نوعی زورآزمایی می دانند و برای به رخ کشیدن قدرت
استدلال خود بدان دست می یازند درواقع در توهمات شخصی خویش غرق شده اند. با این همه آثار حقوقی متفاوت که بر
مسئولیت مدنی و کیفری مترتب می شود، بی تفاوتی نسبت بدان به هر بهانه ای پذیرفته نیست. شایان تاکید است همچنان که در
این مقال گفته شد بحث ماهیت حقوقی دیه را تنها از آن جهت که می تواند در تنقیح مبنا و ملاک تعیین میزان دیه ما را کمک کند
مطمح نظر است.

ماهیت حقوقی دیه

به طور کلی آنچه که از بررسی و تتبع آثار حقوقدانان مسلمان به دست می آید، این است که سه دیدگاه عمده در مورد
اهیت حقوقی دیات وجود دارد ^(۹) که عبارتند از: ۱- دیات ماهیت جزایی دارد و با مجازاتهای مالی که در نظامهای حقوقی جدید
وجود دارد قابل مقایسه می باشد.

2- ماهیت دیات غیرجزایی است و همچون خسارتهای مدنی نقش جبران کننده زیان وارده بر مجنی علیه را دارا می باشند.

3- دیات به طور کامل نه قابل تطبیق با جزای نقدی و نه خسارت مدنی می باشد بلکه ماهیت دوگانه داشته و عناصری از مجازات
و خسارت در آن وجود دارد.

در ادامه به نقد و بررسی هر سه دیدگاه فوق الذکر خواهیم پرداخت و بالمآل ضعف و نقص همه آنها را هم از حیث ادله و نحوه
استدلال و هم از لحاظ روش شناختی برملا خواهیم کرد. به امید اینکه از منظر جدیدی که تصویر خواهد شد به نکات و فهم
تازه ای از احکام اسلامی دست پیدا کنیم.

ماهیت حقوقی دیه و مجازات مالی

از جمله نظریه های ماهیت حقوقی دیه این است که دیه را از حیث ماهیت، کیفری تلقی کرده و آثار حقوقی مجازات بر آن بار
می کنند. به زعم نگارنده این نظریه از پایه علمی محکمی برخوردار نیست، لکن بنا به پاره ای ملاحظات و ذهنیتهای تاریخی، افراد
زیادی را به خود معطوف داشته است.

شاید شایسته باشد که ابتدا خصوصیات و عناصر جوهری کیفر را یادآوری کنیم و سپس به تطبیق و تحلیل دیه با آنها بپردازیم.
ولی در این مقال مجال آن نیست که به این تفصیلات پرداخته شود بنابراین ما برای اجتناب از تطویل سخن به نکات محوری به
اختصار خواهیم پرداخت. بر اساس شرع و قانون، جنایات به سه دسته تقسیم می شوند، خطای محض، شبه عمد و عمد. حال باید
دید موقعیت دیه در ارتباط با این سه دسته جنایات چگونه است؟

ماهیت حقوقی دیات در جنایات خطایی محض

هرگاه جانی، نه قصد وقوع فعل نسبت به مجنی علیه را داشته و نه خواستار ورود جنایت بر او باشد، اما فعل او موجب قتل یا جرح
یا نقص عضو مجنی علیه گردد گویند مرتکب جنایت خطایی محض شده است. ^(۱۰) به عبارت دیگر جنایت خطایی محض آنجایی است
که جانی نه قاصد سبب است و نه قاصد مسبب. ^(۱۱) مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند، ولی به طور اتفاقی به شخصی برخورد
نماید. در چنین مواردی بر اساس احکام جنایت خطایی محض عاقله جانی مسئول می باشد. در این مورد قانون چنین مقرر کرده
است: در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جراحتهای زیادتر از آن به عهده عاقله می باشد و دیه
جراحتهای کمتر از آن به عهده خود جانی است. ^(۱۲) ضمان عاقله در موارد یاد شده قهری است; یعنی همان طور که اموال جانی به
محض فوت او به موجب قرارداد قبلی که قهرا و به حکم قانون به ورثه منتقل می شود در این جنایات هم عاقله جانی به طور قهری،
ضامن پرداخت دیه ناشی از جنایت بوده و نیازی به وجود قرارداد بین طرفین نیست و این تکلیف به حکم قانون شرع، بر ذمه آنان
استقرار می یابد. ^(۱۳) در اینجا این سؤال مطرح است که آیا پرداخت دیه در جنایات خطای محض نوعی مجازات مالی محسوب
می شود یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال ذیلا، به شرح نکاتی مبادرت می کنیم:

1- از مسلمات حقوق است که مجازات تنها در برابر وقوع جرم قابل اعمال است. پرواضح است که در یک جنایت خطای محض
هرگز عنصر معنوی جرم محقق نیست. با این وصف در واقع هیچ جرمی ارتکاب نیافته است که در پی اش مجازاتی اعمال بشود.
فقهای شیعه در ابواب مختلف فقه با استناد به «حدیث رفع » اموری مانند اشتباه، فراموشی، اکراه، جهل، اضطرار و غیره را عذر
محسوب داشته و مکلفین را در مواردی که افعالشان مستند به یکی از امور فوق باشد قابل کیفر و مؤاخذه ندانسته اند. ^(۱۴) اما اینکه
چرا با عدم جرم ارتکابی، جانی ضامن پرداخت دیه است، به خاطر شدت اهتمامی است که شارع به حفظ خون مسلمانان داشته و
نمی خواسته است که خون مسلمانی به ناحق ریخته شود یا اینکه سلامت و حیثیت مسلمانی مورد تهدید قرار گیرد. در روایتی
آمده است که امام محمد باقر(ع) می فرمایند: «لایبطل دم امری ء مسلم » ^(۱۵) «خون هیچ انسان مسلمانی به هدر نمی رود».

2- مسئول شناختن عاقله در جنایات سنگین خطایی، هرگز با مجازات بودن دیه سازگار نیست چرا که لازمه پذیرش آن این
خواهد بود که بگوییم اسلام پذیرفته است که شخص بی گناهی به گناه دیگری مجازات شود. در حالی که این سخن مخالف مضمون
آیه کریمه ای است که می فرماید: «ولاتزر وازره وزر اخری » ^(۱۶) البته ناگفته نماند که علمای شیعه نسبت به این نکته توجه داشته و
صریحا مجازات بودن دیه را نسبت به عاقله رد کرده اند. چنان که امین الاسلام طبرسی در زیر آیه (۹۲) سوره نساء می فرمایند:
ملزم ساختن عاقله به پرداخت دیه، از باب گرفتار کردن بی گناهی به گناه دیگری تلقی نمی شود، زیرا این الزام نه از باب مجازات
بلکه حکمی شرعی است که به تبع مصلحت وضع گردیده است و گفته شده است که الزام عاقله از باب همیاری و تعاون مالی
می باشد. ^(۱۷) فقهای اهل سنت ضمن اینکه به مساله عذر بودن «خطا» تصریح کرده اند به روشنی به جنبه جبرانی داشتن دیه نیز
اشاره نموده و متذکر شده اند که عذر بودن خطا تنها می تواند مانع کیفر عامل جنایت خطایی شود اما نمی تواند حرمت خون مسلم
را هم بردارد. ^(۱۸)

ماهیت حقوقی دیات در جنایات شبه عمد

جنایت شبه عمد آن است که شخص، قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود نسبت به مجنی علیه داشته اما قصد جنایت بر او
نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد کشتن به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد. ^(۱۹) در
اینجا نظیر جنایات «خطایی محض » دیه اثر اصلی و اولی جنایت ارتکابی است، با این تفاوت که جانی خود عهده دار پرداخت دیه
بوده و عاقله مسئولیتی ندارد. فقهای امامیه در برخی موارد، جنایاتی را که موضوعا «خطای محض » محسوب می شود، در حکم
شبه عمد تلقی کرده اند و آن مواردی است که خسارت بر اثر بی احتیاطی یا اهمال جانی رخ می دهد. در حقیقت «تقصیر» را در این
موارد به منزله «قصد فعل » محسوب داشته اند. ^(۲۰) تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز به همین مطلب تاکید می کند:
هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب با جرح واقع شود، به
نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. مخفی نماند
اهل سنت در تحقق جنایت شبه عمد اختلاف دارند، مالکیه و ظاهریه آن را نفی کرده، جنایات را منحصر به خطا و عمد می دانند و
می گویند جانی یا قصد وقوع جنایت دارد یا ندارد و شق سومی در کار نیست، حنفیه، شافعیه و حنبلیه مانند فقهای شیعه وجود
قسم سومی برای جنایات یعنی خطای شبیه به عمد را مورد پذیرش قرار داده اند. ^(۲۱) اما فقه شیعه علی رغم وحدت نظر با سه فرقه
مزبور از جهت دیگری با آنها اختلاف نظر دارد و آن اینکه در فقه شیعه شخص جانی مسئول پرداخت دیه است و از نظر سایر فرق
مذکور همچون جنایت خطای محض، عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد.

با توضیحی که گذشت الان باید قضاوت کنیم که آیا دیات در جنایات شبه عمد از ماهیتی کیفری برخوردار هستند یا خیر؟ دلایل
زیر احتمال مجازات داشتن دیات را در این جنایات منتفی می سازد.

1- یکی از موارد جنایت شبه عمد، موردی است که پزشکی در معالجات خود باعث تلف شدن جان و نقص عضو بیماری شود. اکثر
فقهای شیعه در این مورد تصریح کرده اند که حتی اگر پزشک در کار خود مهارت کامل داشته و هیچ گونه تقصیری هم در معالجات
خود مرتکب نشده باشد، در صورت وقوع هرگونه خسارتی او ضامن پرداخت دیه می باشد و اجازه بیمار و یا سرپرست او در معالجه
نیز تاثیری در این ضمان ندارد. ^(۲۲) چنان که ملاحظه می کنید در اینجا قصد پزشک و اینکه آیا او در ارتکاب جنایت سوء نیتی داشته
است یا خیر تاثیری در مسئولیت او نسبت به پرداخت دیه و خسارات به وجود آمده ندارد و در هر حال این مسئولیت ثابت است.
حتی اگر او با علم و اطلاع کافی نسبت به حرفه خود و رعایت تمامی جوانب احتیاط اقدام به معالجه بیمار کرده باشد. در حالی که
در مجازاتها وضع بدین منوال نبوده و مطالعه مجازاتهای مقرر شده در اسلام همچون حدود، نشان می دهد که همه این مجازاتها
زمانی بر متهم تحمیل می شوند که قصد مجرمانه و سوء نیت او در ارتکاب جرم احراز گردد و حتی با به وجود آمدن کوچکتری
شبهه در قصد متهم، مجازات از او برداشته می شود. ^(۲۳) بنابراین می توان گفت مسئولیت پزشک نسبت به خسارتهای ناشی از اعمال
جراحی یا هرگونه اقدام درمانی دیگر نه از باب مجازات بلکه تنها از این باب که او در وقوع خسارت و اتلاف، مباشرت داشته است و
می باید از عهده جبران آن برآید، «چنانچه مشهور فقها نیز در اثبات مسئولیت پزشک به طور مطلق بر این نکته تصریح کرده اند». ^(۲۴)

2- مجازات کیفری، هنگامی بر مجرم تحمیل می شود که علاوه بر تحقق رکن مادی قصد مجرمانه یا لااقل خطای کیفری (در
جرایم غیرعمدی) در بین باشد، ملاحظه جرایم مستوجب حدود، قصاص و تعزیرات بر صحت این مدعی گواهی می دهد. از آن سو،
موارد چندی در جنایات شبه عمد وجود دارد که مرتکب نه تنها قصد ایراد جنایت ندارد بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده و به
حدود مقرر و مجاز پایبند است. با این حال وقتی در این وضعیت فعل او اتفاقا به تلف و خسارت منتهی می شود، ضامن دیه ناشی از
آن است. این هم دلیل دیگری است بر اینکه دیه در جنایات شبه عمد، مجازات محسوب نمی شود. ^(۲۵)

3- در باب مسئولیت پرداخت دیه جنایت خطای شبیه به عمد فقها تصریح کرده اند که در درجه اول خود جانی مسئول پرداخت
دیه می باشد. اما اگر او از دنیا رفت یا فرار کرد، دیه از نزدیکترین بستگان او البته با رعایت سلسله مراتب قرابت، گرفته می شود و اگر
او بستگانی نداشت، دیه از بیت المال پرداخت می شود. ^(۲۶) این خود نشان می دهد که دیه شبه عمد مجازات مالی نیست بلکه ناظر
به حفظ خون و جلوگیری از هدررفتن آن و جبران ضررهای بدنی می باشد، زیرا در غیر این صورت دلیلی نداشت که شخص
بی گناهی متحمل مجازات جنایتی شود که دیگری مرتکب شده است.

4- یکی دیگر از دلایل رد مجازات بودن دیه آن است که هرگاه قاضی کیفری مجرمیت متهم را احراز نمود، در صورتی که برای
جرم ارتکابی مجازات مالی مقرر شده باشد، بدون نیاز به مطالبه از سوی مجنی علیه یا شخص دیگر، مجرم را به پرداخت غرامت
مقرر قانونی محکوم می سازد; یعنی همین که دعوی حسب درخواست دادستان یا شاکی خصوصی به جریان افتاد و به مرحله
دادرسی و صدور حکم رسید، قاضی موظف است راسا حکم کیفری صادر کند. حال آنکه صدور حکم دیه ناشی از جنایت منوط و
متوقف است بر مطالبه آن از طرف ذینفع. ^(۲۷) همان طور که می دانیم این ویژگی; یعنی وابستگی صدور حکم به مطالبه متضرر،
اختصاص به خسارت ناشی از جرم دارد نه مجازات مقرر قانونی. ^(۲۸)

5- اساسا هدف از وضع مجازات مالی، تحمیل سختی و ایجاد تنگنا برای مجرم است تا بلکه از تکرار جرم باز ایستد. ولی چنان که
می دانیم شرع و قانونگذار هم در انتخاب نوع دیه و هم با مهلتی که برای پرداخت دیه مد نظر دارند، ^(۲۹) به نوعی از جانی قصد
حمایت دارند و این با تحمیل سختی و ایجاد تنگنای مالی بر مجرم هرگز سازگاری ندارد. جالب است که در صورت معسربودن
جانی بیت المال اقدام به پرداخت دیه مزبور می کند.

6- حقوقدانان عرفی و اسلامی اتفاق نظر دارند که هرگاه متهم پیش از شروع تعقیب یا پس از صدور حکم مجازات مالی یا پس از
صدور این حکم یا قبل از قطعیت آن از دنیا برود، حسب مورد، تعقیب شروع نمی شود یا موقوف می گردد یا آثار حکم کیفری از
بین می رود. ^(۳۰) اما در مورد دیات وضع به گونه ای دیگر است. فوت متهم یا محکوم در هر مرحله از دادرسی، مانع از مطالبه دیه از
سوی مجنی علیه، یا وراث او نیست. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور که در سال ۱۳۷۰ در این مورد صادر شد به
روشنی از این تفاوت میان دیات و مجازاتهای کیفری – و از جمله مجازات مالی – پرده برداشته است. نظر به ماده اول قانون دیات
مصوب ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ که مقرر می دارد: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیای دم او داده
می شود.

با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوانعالی کشور مصوب تیرماه
1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی
به دعوی اولیای دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است… . ^(۳۱)

ماهیت حقوقی دیات در جنایات عمدی

قتل و جرح با اجتماع شرایط لازم، مستوجب قصاص است، ظاهرا فقهای اسلام بر این امر اتفاق نظر دارند که در جنایات عمدی،
قصاص به عنوان «مجازات اصلی » است. ^(۳۲) اما در مواردی «دیه » جایگزین قصاص شده و اولیای دم از حق قصاص خود صرف نظر
می کنند. بر همین اساس گروهی چنین استدلال کرده اند که چون «قصاص » در جنایات عمدی جنبه کیفری دارد، پس دیه نیز که
در مواردی جایگزین آن می شود، حکم قصاص را داشته و کیفری بدلی به شمار می رود. ^(۳۳) این استدلال، به طور مسلم دلیل عمده
گروهی است که برای اثبات جنبه کیفری دیه مطرح می کنند. در پاسخ این استدلال باید گفت: چنان که ملاحظه می شود پس از
اینکه جنایات عمدی واقع شد، مجازات قصاص مطرح می شود. بنابراین در اینجا این سؤال پیش می آید که آیا پس از اینکه جنایت
عمدی اتفاق افتاد برای اولیای دم اولا و بالذات تنها حق قصاص مقرر شده است یا یکی از دو حق قصاص و اخذ دیه به طور تخییری
مد نظر شارع مقدس بوده است. فایده این بحث آنجا آشکار می شود که صاحب حق، از حق قصاص خویش صرف نظر نموده و
مطالبه دیه کند. مطابق نظر اول، صاحب حق بدون جلب نظر موافق جانی، نمی تواند اجبار وی را به پرداخت دیه از دادگاه تقاضا
کند، زیرا حق انحصاری صاحب حق، استیفای قصاص است و درمقابل این حق تعیین، تکلیف انحصاری و تعیین جانی هم فقط در
اختیار نهادن خویش برای اجرای قصاص است.

اما مطابق نظر دیگر، در صورتی که صاحب حق، از آغاز اخذ «دیه » را اختیار کند جانی مکلف است که از خواسته وی متابعت کند،
هرچند آن را علی رغم میل و رضایت قلبی خود بیابد، زیرا صاحب حق یکی از دو حق مقرر شده را انتخاب کرده، پس جانی هم
موظف به قبول آن است. ^(۳۴) ثمره دیگری که برای نزاع یاد شده ذکر کرده اند در جایی است که صاحب حق به طور مطلق و بدون
اینکه شرط اخذ دیه کند، جانی را مشمول عفو قرار دهد. برابر قول اول، همان طور که قصاص ساقط می شود، دیه هم منتفی
می گردد. زیرا حق انحصاری صاحب حق، قصاص است و در این فرض او به طور مطلق و بی آنکه اخذ دیه را شرط کند، آن را اسقاط
کرده است، پس حق دیگری برای او باقی نمی ماند. اما طبق رای دوم، حق صاحب حق، منحصر به قصاص نیست. بنابراین اسقاط
یک طرف تخییر (حق قصاص) منافاتی با بقای طرف دیگر تخییر (حق دیه) ندارد، پس قصاص ساقط ولی دیه باقی می مان