فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی محقق حلی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی محقق حلی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی محقق حلی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی محقق حلی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی محقق حلی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی محقق حلی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی محقق حلی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی محقق حلی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکومت در اندیشه سیاسی محقق حلی :

مقدمه

اندیشه سیاسی فقها بخشی از تاریخ اندیشه سیاسی اسلام و از مباحثی است که تا چند دهه اخیر کمتر مورد توجه صاحب نظران
مسلمان و اندیشمندان علوم سیاسی بود.فقها به پیروی از معصومین علیهم السلام مسائل و مبانی اندیشه سیاسی را در ضمن
احکام و نظرگاه های فقهی و کلامی خود مورد بحث قرار می داده و کمتر فقیهی به چشم می خورد که تا قبل از دهه های اخیر، به
این گونه مباحث به طور مستقل پرداخته باشد.از این رو لازم است که دانش آموختگان حوزه و دانشگاه با نگاهی ژرف به این
مباحث بپردازند.

محقق حلی از فقهای مبتکر و نوآور در عرصه های مختلف فقهی است و در آثار متعدد خود به ویژه شرایع الاسلام به طور پراکنده
به مباحث فقه سیاسی نیز پرداخته است.در این مقاله با استفاده از شانزده اثر محقق، اندیشه فقهی سیاسی ایشان را بازیابی
می کنیم.

زندگی و میراث علمی

نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن، معروف به محقق حلی، در سال ۶۰۲ هجری در شهر حله دیده به جهان گشود.وی تحصیلات
خود را در منطق، حکمت، ریاضیات، هیئت، کلام، فقه و اصول در حوزه حله و نزد فقیهان و دانشمندان بزرگ شیعی سپری کرد و
در سال ۶۳۰ به مرجعیت شیعیان رسید.

در این دوره، شیوه فقهی شیخ طوسی که یکصد سال بر حوزه شیعه سایه افکنده بود به دست ابن ادریس حلی دچار خدشه و
مضطرب شده بود و لازم بود فقه شیعه ترمیمی دوباره یابد و این بار محقق حلی با روشی استدلالی طرحی نو در فقه شیعه در
انداخت.ثمره این تلاش، کتاب شرایع الاسلام است که در آن روایات معتبر را با فتاوای مشهور در هم آمیخته و سبکی نو ارائه کرد
که اخلاف وی همه از آن تبعیت کردند و فقهای بسیاری هم بر آن شرح نوشتند; از جمله این شرح ها می توان به مسالک الافهام و
جواهر الکلام اشاره کرد.

از محقق آثار بسیاری به جای مانده است، مانند مختصرالنافع، المعتبر فی شرح المختصر، نکت النهایه، المسلک فی اصول الدین،
معارج الاصول و رساله های «ثیاسر القبله لاهل العراق » ، «المسائل العزیه » ، «الاولی و الثانیه » ، «المسائل المصریه » ، «المسائل
البغدایه » و «المسائل الخمسه عشر».

سرانجام محقق پس از هفتاد و چهار سال عمر با برکت در سوم ربیع الثانی سال ۶۷۶ دعوت حق را لبیک گفت.

ضرورت و مشروعیت حکومت

1.ضرورت: حکومت از ضرورت های زندگی بشر به شمار می رود.مدنی بالطبع بودن انسان او را به ایجاد حکومت برای آسایش،
امنیت و تنظیم ارتباطات سالم اجتماعی خود مجبور می کند، چرا که وجود امیال گوناگون در انسان وی را به خودخواهی و تعدی
به حقوق افراد و سلب آزادی و آسایش آنان و بر هم زدن نظم اجتماعی فرا می خواند.

در فقه اسلامی مسائل و احکام بسیاری وجود دارد که برای عمل به آنها، وجود حکومت لازم است و چون وجود حکومت پیش
فرض بسیاری از این احکام به شمار می رود، پس نمی توان گفت که شارع مقدس برای حکومت در عصر غیبت چاره ای نیندیشده
است، چرا که از نظر گاه اسلام، حق حکومت در وهله اول، مخصوص باری تعالی است و او این حق را به برخی از انبیا تفویض کرده
است و شیعیان معتقدند پیامبر حق حکومتی خود را به اوصیای معصومش تفویض کرده و حکومت حق معصوم است ; اما در عصر
غیبت امام معصوم، به اعتقاد محقق، حکومت ضامن سلامت جامعه است و در این عصر، حاکم فردی است که باید اختلافات و
فتنه ها را ریشه کن کند:

ان الاجتماع مظنه النزاع و مثار الفتن و الحکمه موجبه حسم ماده الهرج و قطع نائره الاختلاف و لن یستمر الامع السلطان;
اجتماع افراد غالبا همراه با احتمال درگیری و ایجاد فتنه و آشوب است و حکمت ایجاب می کند که برای جلوگیری از این اختلافات
و درگیری ها، منشا آنها از بین برود و این امر استمرار نمی یابد مگر با وجود سلطان. ^(۱)

یعنی به اعتقاد ایشان، ممکن است افراد بتوانند به طور مقطعی اختلافات را حل کنند، ولی این امر مقطعی است و استمرار آن
نیازمند حکومتی نیرومند است.

از طرف دیگر، به اعتقاد محقق تشکیل حکومت برای امر به معروف و نهی از منکر است، حتی پذیرش ولایت از طرف حاکم جائر با
هدف امر به معروف و نهی از منکر مجاز است; ^(۲) در حالی که ایشان حکومت جائر را حرام می داند، یعنی از دیدگاه ایشان، یکی از
علل و ضرورت های تشکیل حکومت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر است.

دلیل دیگر برای تشکیل حکومت – که در آغاز نیز اشاره شد – این که اجرای برخی از احکام اسلام و به خصوص احکام فقهی به
وجود حکومت و حاکم نیاز دارد، یعنی در بسیاری از ابواب فقه پای حاکم و حکومت به میان آمده و مکلفان به پیروی از نظر حاکم و
یا واگذاری امر به حکومت، ارجاع داده شده اند; بنابراین بسیاری از احکام فقه بدون وجود حکومت مهمل و غیر قابل اجراست;
برخی از آنها که در آثار محقق آمده بدین قرار است: ^(۳)

1.نماز جمعه و عیدین: وجود سلطان عادل یا نماینده او شرط وجوب نماز جمعه در عید فطر و عید قربان است; ^(۴)

2.زکات: نصب عامل برای جمع آوری زکات بر امام و حاکم لازم است ; به طوری که اگر امام از فردی در خواست زکات مالش را
کرد بر وی واجب است زکات را به ایشان بپردازد; ^(۵)

3.خمس: امام سهم سادات فقیر را به آنان می دهد و اگر مکفی نبود لازم است به قدر کفایت از سهم امام به آنان بدهد. ^(۶) تولیت
تقسیم سهم امام بین مستحقان بر نایب ایشان واجب است; ^(۷)

4.حج: مستحب است امام در منا طی خطبه ای احکام و اعمال آن جا را برای حجاج بگوید; ^(۸)

5.جهاد: جهاد به شرط وجود امام (معصوم) یا نماینده ایشان واجب کفایی است; ^(۹)

6.امر به معروف و نهی از منکر; به تفصیل در مباحث آتی خواهد آید;

7.تجارت: حاکم یا وکیل برای محجوران (صغیر، سفیه، مفلس) می توانند خرید و فروش کنند. ^(۱۰) ولایت از طرف سلطان جائر
حرام است. ^(۱۱) قبول ولایت از طرف سلطان عادلی که امام معین کرده واجب است; ^(۱۲)

8.وصایا: میتی که وصی ندارد حاکم در مورد ترکه او نظر می دهد; ^(۱۳)

9.نکاح: یکی از اولیای عقد (در برخی موارد) حاکم است ; ^(۱۴)

10.قضا: اذن امام یا نماینده ایشان برای ثبوت ولایت خاصی لازم است ; ^(۱۵)

11.حدود و تعزیرات: اقامه حدود بر حاکم واجب است; ^(۱۶)

12: دیات: امام ولی دم اشخاصی است که ولی ندارند. ^(۱۷)

2.مشروعیت: درباره مشروعیت حکومت، محقق معتقد است حاکمی مشروع است که صفات زیر را دارا باشد: ۱.عدالت، ۲.اعلم بودن
به احکام شرعی نسبت به دیگران.البته در مواردی، اصطلاح «عادل » را برای سلطانی که تمامی شرایط را داشته باشد استفاده کرده
است.ایشان فقیه را نایب حقیقی معصوم می داند و از آن جا که مشروعیت حکومت در عصر حضور به حاکمیت امام معصوم است، در
عصر غیبت نیز به تعبیر ایشان، فقیه «من الیه الحکم بحق النیابه » است و چون نایب امام است حکومت به وی واگذار شده است.

مشروعیت حکومت از دیدگاه ایشان با انتخاب مردم ایجاد نمی شود، چه این که معتقد است انتخاب از سوی کل افراد ممکن نیست
و انتخاب بعض نیز نمی تواند نافذ باشد; بلکه مشروعیت برای امام معصوم به واسطه نص و معجزه در تعیین امام حاصل می شود و
همچنین است کسی که امام اختیار خود را به او واگذار کرده و ماذون در این امر است.

انواع حکومت

از دیدگاه محقق، حکومت به دو نوع تقسیم می شود: حکومت عادل و حکومت جائر.

1.حکومت عادل: محقق در جای جای مباحث فقهی خود درباره وظایف و اختیارات سلطان عادل سخن گفته و ولایت از طرف
سلطان عادل را جایز و در مواردی واجب دانسته است.شایان ذکر است که ایشان در آثار خود از یک طرف، مواردی که از اختیارات
امام معصوم یا نایب خاص ایشان است را با عنوان اختیارات امام عادل یاد کرده و از طرف دیگر، مواردی که اذن فقیه جامع الشرایط
را در آنها کافی می داند نیز با عنوان اذن از حاکم عادل یاد کرده است، یعنی از دیدگاه ایشان، حاکم عادل اعم از امام معصوم و
نایبان خاص و عام ایشان است.در جای دیگر ایشان از فقیه جامع الشرایط با این تعبیر یاد می کنند: «من الیه الحکم بحق النیابه; ^(۱۸)
کسی که حکم و حکومت به او واگذار شده که حق نیابت را به جا آورد» و به دلیل آن که نائب است حکومت به وی واگذار شده است.

درباره حکومت فقیه عادل، محقق معتقد است از آن جا که تشکیل حکومت برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر است و این
هدف حتی ولایت از طرف جائر را که حرام است نیز جایز می کند، پس چنانچه فقیهی قادر بر تشکیل حکومت شود و در قالب آن
بتواند امر به معروف یا نهی از منکر کند، نه تنها حکومت وی مشروع است، بلکه نسبت به دیگران اولویت دارد، چرا که اولا، با امر به
معروف و نهی از منکر می خواهد احکام شرع را پیاده کند و وی آگاه ترین فرد به احکام شرع به ویژه مراحل و مراتب امر به معروف
و نهی از منکر است ; ثانیا، فقیه از طرف امام معصوم در مواردی که در عصر حضور اذن امام شرط است وی مجاز و ماذون است و
چنانچه این موارد را از حکومت جدا کنیم اختیاری برای حاکم باقی نمی ماند، چون شرع مقدس بسیاری از امور عمومی را منوط
به اجازه امام معصوم یا نایب ایشان می داند; پس می توان گفت که با توجه به مبانی محقق، تنها حاکمی که می تواند با بسط ید
حکومت را به دست گیرد فقیه جامع الشریط است.

2.حکومت جائر: از دیدگاه محقق هر حاکمی که شرایط و صفات لازمه برای حکومت را نداشته باشد حاکم جائر بوده و حکومت
وی نامشروع است و کمک به وی و قبول ولایت از طرف او نیز حرام است ; البته از دیدگاه ایشان چنانچه ولایت از طرف جائر فرد
را قادر بر امر به معروف و نهی از منکر سازد و او به عدم ارتکاب حرام اطمینان داشته باشد پذیرش ولایت جایز است.به اعتقاد
ایشان جهاد همراه با حاکم جائر جایز نیست مگر آن که برای دفاع از کیان اسلامی باشد. ^(۱۹) همچنین کمک و مساعدت به حاکم
جائر نیز از دیدگاه ایشان حرام است.

صفات و ویژگی های حاکم

درباره صفات و ویژگی های حاکم مشروع اسلامی و نایب معصوم، فقها سخن بسیار گفته اند و صفاتی را برای وی بر شمرده اند.
محقق حلی درباره صفات امام می گوید:

امام علاوه بر صفات والیان، از چهار صفت اختصاصی برخوردار است که عبارت است از: ۱.معصوم از خطا و گناه باشد; ۲.برترین
مردم باشد (ظاهرا از جهات اخلاقی و معاشرتی منظور است) ; ۳.بعد از تعبد به شرع، آگاه ترین فرد به آن باشد; ۴.بعد از تعبد به
جهاد، شجاع ترین فرد در جهاد و در آن مقدم بر دیگران باشد. ^(۲۰)

این صفات برای امام معصوم است و به اعتقاد محقق فرق امام و نایب ایشان، در عصمت امام و عدم عصمت نایب اوست. ^(۲۱) باز در
جای دیگر فقیه جامع الشرایط را «من الیه الحکم بحق النیابه » می داند ^(۲۲) و با این پیش فرض که حکومت در عصر غیبت را کسی
می تواند به دست گیرد که بیشترین صفات از چهار صفت فوق را داشته باشد، پس چنانچه فقیهی جامع الشرایط که به جز عصمت،
شرایط دیگر را دارا باشد و از طرفی نایب امام نیز است حکومت را به دست گیرد، حکومت مشروع خواهد بود.

با توجه به مقدمات فوق می توان صفات حاکم از دیدگاه محقق را چنین بر شمرد:

1.ایمان: به اعتقاد محقق حاکم علاوه این که باید مسلمان باشد بایستی مؤمن نیز باشد، چرا که ایشان در بحث از صفات قاضی،
ایمان را شرط دانسته است و از طرفی، کسی که ولایت قضایی را نداشته باشد و به قول ایشان فردی که خود ولایت بر قضاوت را دارا
نباشد نمی تواند آن را به دیگری تفویض کند، یعنی هر شرطی را که قاضی داراست باید حاکم نیز دارا باشد;

2.بلوغ، عقل و قدرت: این سه شرط از شرایط اصلی هر تکلیف است و هر فردی که این سه شرط را دارا نباشد مکلف نیست تا چه
رسد به این که بتواند حاکم باشد.

3.عدالت: مهم ترین صفتی که محقق بر آن تکیه دارد، عدالت حاکم است.ناگفته نماند که گاه این صفت به حاکمی که تمامی شرایط
را داراست نیز اطلاق می شود که تعبیر محقق از حاکم به حاکم عادل گویای چنین معنایی است ;

4.فقاهت: محقق معتقد است حاکم باید آگاه ترین فرد به شرع باشد و تنها مصداق این صفت در عصر غیبت، فقهای جامع الشرایط
هستند; علاوه بر این که ایشان در جای جای آثار خود از فقیه به عنوان نایب امام معصوم یاد کرده است ;

5.حلال زادگی و ذکوریت: از آن جا که محقق وجود این دو صفت را در قاضی لازم می داند و از طرفی به اعتقاد ایشان حاکم باید
شرایط قضاوت را داشته باشد تا ولایت قضایی خود را به قاضی واگذار کند، پس حاکم نیز باید این دو صفت را دارا باشد.

راه های تعیین حاکم

محقق راه های زیر را برای تعیین امام و حاکم مسلمان بر می شمارد: ۱.نص و معجزه; ۲.اختیار و انتخاب امت; ۳.دعوت به قیام اگر
داعی هاشمی باشد.

وی راه اول را مورد قبول امامیه، راه دوم را پذیرفته شده اهل سنت و راه سوم را مورد قبول زیدیه می داند.امامیه به دلیل آن که
معتقد به عصمت امام از خطا و اشتباهند و عصمت به جز با نص و معجزه مشخص نمی شود راه اول را پذیرفته اند.محقق دو راه دیگر
را نپذیرفته است، چرا که از این دو راه نمی توان عصمت امام را مشخص کرد; به علاوه، در انتخاب امت، چون انتخاب همه ممکن
نیست و انتخاب بعض هم حتی برای تعیین قاضی نافذ نیست چه رسد به تعیین حاکم، ^(۲۳) پس این نوع انتخاب نمی تواند
مشروعیت آور باشد، و راه سوم نیز اشکال راه دوم را دارد ; اما نظر محقق در عصر حضور و تعیین وصی پیامبر می تواند صحیح
باشد، ولی در عصر غیبت که امام معصوم غایب است، راه اول برای تعیین فرد معین کافی نیست ; البته می توان مشروعیت را از
طریق «راه اول » گرفت و امام جانشینانی مشخص کند که در هر عصر به آنها رجوع شود، ولی چون فرد مشخصی تعیین نمی شود،
پس می توان فرد مشخص را از راه دوم انتخاب کرد، یعنی از بین افرادی که مشروعیت و اهلیت حکومت دارند فردی انتخاب شود.
خلاصه این که اگر افرادی به طور عموم مشروعیت ورود به منصب حکومت را داشته باشند، آگاه ترین فرد به شرع و شجاع ترین و
برترین فرد انتخاب می شود و این انتخاب چنانچه توسط کارشناسان فن صورت گیرد بهتر است ; بنابراین باید گفت که محقق راه
خاصی را برای تعیین حاکم در عصر غیبت بیان نداشته، ولی از مبانی و استدلالات ایشان چنین برداشت می شود که در «انتخاب »
چون تعیین کننده معصوم نیست، آن را قبول نکرده ; اما حال که از یک طرف نص و معجزه برای تعیین فرد خاص وجود ندارد و از
طرف دیگر، شرط عصمت نیز لازم نیست باشد;پس می توان همان طریقه انتخاب را برگزید; البته انتخاب باید از بین افرادی باشند
که امام معصوم به طور عام تعیین کرده است تا با اذن از امام، مشروعیت نیز پیدا کند.

شایان ذکر است که محقق در ثبوت ولایت قاضی، می گوید: یکی از شرایط ثبوت ولایت قاضی، اذن امام یا کسی است که امام به وی
چنین اجازه ای را تفویض کرده است. ^(۲۴) پس چون قاضی باید از سوی حاکم تعیین شود، حاکم باید چنین اجازه ای برای انتخاب
وی داشته باشد، یعنی باید از سوی امام، حکومت به وی تفویض شده باشد و این امر به جز در مورد فقیه جامع الشرایط ممکن
نیست.

وظایف متقابل حاکم و مردم

از دیدگاه اسلام، همچنان که شهروندان در مقابل حکومت دارای وظایفی بوده و ملزم به رعایت آنها هستند، متقابلا حاکم نیز
وظایفی در برابر شهروندان دارد.در این جا به بررسی برخی از این وظایف متقابل در موضوعات و ابعاد مختلف می پردازیم.

1.بعد اقتصادی

الف) وظایف حاکم

1 – جمع آوری و مصرف اموال سه گانه:

1) اموال عمومی: این اموال از آن همه مسلمانان است و حاکم حق فروش یا بخشش آنها را ندارد ^(۲۵) و تنها بهره برداری از آنها به
نفع عموم بر عهده او گذاشته شده است ; برای مثال زمین هایی که با قهر و غلبه به دست سپاهیان اسلام افتاده (اراضی مفتوحه
العنوه) از این نوع اموالند که حاکم با نظارت بر آنها عواید این زمین ها را به نفع عموم هزینه می کند.

2) اموال با مصارف خاص: اموالی که به دست حاکم می رسد و وی موظف است در موارد معین آنها را هزینه کند. ^(۲۶) خمس و زکات
از این دسته اند که حاکم وظیفه جمع آوری و تقسیم آنها طبق دستور شرعی ; بین مستحقان را دارد.

3) اموال امام: در فقه از نوعی اموال با عنوان «اموال امام » یاد شده که این اموال به عنوان حاکم مسلمانان در اختیار وی قرار داده
می شود نه این که ملک شخصی او شود; البته این اموال طبق مصالحی که حاکم در نظر دارد هزینه می شود و بر خلاف اموال
عمومی که حق فروش آنها را ندارد به اعتقاد محقق، حاکم حق فروش یا هبه این اموال را نیز داراست.دیه مقتول بی وارث و میراث
میتی که وارثی ندارد از این گونه اموال محسوب می شود.

2 – نگهداری و جلوگیری از تلف مال غیر: نگهداری و نظارت بر اموال بی صاحب یا اموال افرادی که قاصر از تصرف در اموال
خویش هستند با حاکم است; ^(۲۷) البته معمولا حاکم برای انجام این امور فردی را به عنوان امین مشخص می کند.

3 – جلوگیری از اخلال در امور اقتصادی: وظیفه حاکم است که با افرادی که در اقتصاد جامعه اختلال ایجاد می کنند برخورد کند;
برای نمونه محقق معتقد است حاکم احتکار کننده را مجبور به فروش اموال خود به قیمت دلخواه (دلخواه محتکر) می کند. ^(۲۸)

4 – نظارت بر استفاده از اراضی عمومی: اراضی عمومی ملک همه مسلمانان است و باید به گونه ای استفاده شود که عایدات آن به
تمامی مسلمانان برسد، بدین جهت حاکم مسؤول نظارت بر استفاده از این اموال و اخذ اجاره آنها به نفع مسلمانان است.

ب) وظایف مردم

1 – پرداخت خمس و زکات: مردم موظفند خمس و زکات اموال خویش را به حاکم مسلمانان بپردازند.محقق پرداخت این اموال را
به حاکم در صورت درخواست وی، واجب می داند. ^(۲۹)

2 – پرداخت سایر اموال: سایر اموالی که حق حکومت به شمار می رود مانند مالیات نیز باید به حاکم پرداخت شود، به ویژه مالیاتی
که از غیر مسلمانان به عنوان جزیه مطالبه می شود. ^(۳۰)

3 – اجازه استفاده برخی از اموال: از آن جا که حاکم برای تعیین مصالح عمومی وظیفه دارد، مردم نیز نمی توانند بدون هماهنگی
با وی از اموال عمومی استفاده کنند; به طور مثال – به گفته محقق – اراضی مفتوح العنوه را صرفا با اجازه حاکم می توان تصرف
کرد. ^(۳۱)

2.بعد قضایی

الف) وظایف حاکم

1 – عزل و نصب قضات: نصب و عزل قاضی صرفا از اختیارات حاکم است و چنانچه حاکم مطلع شد که شهری فاقد قاضی است، بر
وی لازم است که فردی را به عنوان قاضی به آن شهر گسیل دارد. ^(۳۲)

2 – اقامه حدود و مجازات ها: اقامه حدود نیز از اختیارات و وظایف حاکم است. ^(۳۳) محقق به این مطلب تاکید دارد و در عصر غیبت
آن را وظیفه فقها می داند. ^(۳۴)

3 – ولایت بر بی سرپرستان و محجوران: چنانچه اموال بی سرپرستان تضییع شود حاکم مسؤول احقاق حق آنهاست، حتی مقتولی
که ولی دم ندارد حاکم ولی دم اوست. ^(۳۵)