فایل پاورپوینت کامل مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه :

چکیده

«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولی در سالیان پس از انقلاب
اسلامی در کشور ما، به لحاظ پیدایی تحوّلات فراوان، اهمیّتی دوچندان یافته و موضعگیری های گوناگونی از سوی مراجع قانونی
درباره آن صورت گرفته است.

از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر،
شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونی با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیش تر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهی و حقوقی
«خسارت تأخیر تأدیه» می پردازد و بررسی بُعد اقتصادی موضوع را به متخصّصان مربوط وا می گذارد. خسارت تأخیر تأدیه
می تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعی بیابد و در صورتی که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و
مدیون نیز در سررسید از ادای دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.

واژگان کلیدی: خسارت، جریمه دیرکرد، تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه.

مقدّمه

وقتی موضوع تعهّد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج باشد و متعهّد در سررسید از انجام تعهّد خویش سرباز زند، به متعهّدٌله خسارتی
از این طریق وارد می آید که به آن، «خسارت تأخیر تأدیه» گویند. از یک طرف ارزش پول به طور مداوم در حال کاهش است و پدیده هایی
چون جنگ و محاصره اقتصادی نیز این کاهش را تشدید می کند و در اثر آن، نرخ تورّم افزایش می یابد. شخصی که مبلغی پول را قرض
می دهد یا کالایی را به نسیه می فروشد، کاهش ارزش پول را به شرط آن که به میزان فاحشی نباشد، تا سررسید می پذیرد؛ ولی پس از
سررسید، ضرر ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول را نپذیرفته و به ضرر خویش اقدام نکرده است. از طرف دیگر، چنان چه اهل تجارت
باشد می تواند با به کار انداختن پول خویش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مدیون از ادای دین در سررسید، از منافع فراوانی
محروم شده است. اکنون آیا می توان خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و خسارت عدم النفع را از مدیونی که در ادای دین قصور ورزیده،
مطالبه کرد؟

در زبان حقوقدانان، واژه «خسارت تأخیر تأدیه» در مواردی به کار می رود که موضوع تعهّد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج کشور باشد
و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات باشد یا پرداخت وجه نقد غیررایج در کشور، مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان «خسارت ناشی از
عدم انجام تعهّد یا تأخیر در انجام تعهّد» را به کار می برند؛ بنابراین، موضوع نوشتار حاضر، موردی است که شخصی ضمن بیع یا قرض یا
هر عقد دیگر، متعهّد شده مبلغی وجه نقد رایج بپردازد. در این زمینه، ابتدا به وضعیت قانون خسارت تأخیر تأدیه پیش و پس از انقلاب
اسلامی ایران نگاهی می کنیم؛ آن گاه بحث فقهی مربوط به موضوع را پی می گیریم.

خسارت تأخیر تأدیه در قوانین

درباره این موضوع در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی به گونه های مختلف موضعگیری شده است؛ بدین سبب به منظور مطالعه
سیر تحوّل آن، بحث را در دو قسمت خلاصه می کنیم:

۱۱. خسارت تأخیر تأدیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

مادّه ۲۲۸ ق.م. می گوید:

در صورتی که موضوع تعهّد تأدیه، وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت مادّه ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در
تأدیه دین محکوم نماید.

در این مادّه قانونی، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده؛ ولی صدور حکم بر اساس آن را به رعایت مادّه ۲۲۱ قانون مدنی منوط
ساخته است. مادّه اخیر می گوید:

اگر کسی تعهّد اقدام به امری را بکند یا تعهّد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلّف، مسؤول خسارت طرف مقابل است
مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

به نظر می رسد علّت این که مادّه ۲۲۸ پیش گفته، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به رعایت مادّه ۲۲۱ منوط ساخته،
این است که خسارت مزبور نوعی خسارت قراردادی است و از نظر قانون مدنی، خسارت قراردادی به خودی خود قابل مطالبه نیست،
مگر آن که ضمن عقد، شرط صریح یا ضمنی مبنی بر ضمان برای خسارت ناشی از تخلّف یا حکم قانونگذار به طور جداگانه در ارتباط با
اصل خسارت و میزان آن وجود داشته باشد.

قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸، باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهّد» اختصاص داده، در مادّه ۷۱۲ چنین مقرّر
می دارد:

مدّعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی، جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر ادای دین یا انجام تعهّد و
یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد… .

در این مادّه، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده بود؛ ولی در مادّه ۷۱۳ خسارت از خسارت را غیرقابل مطالبه اعلام می کرد.

مادّه ۷۱۲ پیش گفته، اعمّ از خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد بود و تأخیر در ادای دیون دیگر را نیز شامل می شد ضمن آن که میزان دقیق
خسارت قبال مطالبه را تعیین نمی کرد؛ بدین سبب، قانونگذار مزبور، مادّه ۷۱۹ آن قانون را به خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد اختصاص
داده، رقم مشخّصی را برای آن در نظر گرفت. این مادّه نیز چنین مقرّر می داشت:

در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعمّ از این که راجع به معاملات یا حقّ استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات
استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (۱۲ درصد) محکوم به ارسال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان
وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدّت تأخیر،
حکم داده نخواهد شد؛ لکن اگر مقدار خسارت، کم تر از صدی دوازده معیّن شده باشد، به همان مبلغ که قرارداد شده است، حکم داده
می شود.

ملاحظه می شود که این مادّه، به عقد قرض اختصاصی ندارد و هر گونه دینی
را که موضوع آن وجه نقد است، شامل می شود. در این
مادّه دو نکته جلب توجّه می کند: نخست آن که هر گونه شرط افزایش دهنده
مسؤولیت را تحت هر عنوانی، ملغا اعلام می کند؛ ولی شرط
کاهش دهنده مسؤولیت را می پذیرد؛ بنابراین در زمان اجرای این مادّه
قانونی، شرط صریح از سوی طرفین مبنی بر امکان مطالبه خسارت
تأخیر بیش از ۱۲ درصد در قالب وجه التزام و غیر آن، بدون اثر بوده و بدان
حکم داده نمی شده است؛ بلکه اگر طلبکار ثابت می کرد که خسارت وارده
بیش از این مقدار بوده، باز قابل مطالبه نبود.

دوم آن که تعیین مبلغ ۱۲ درصد از سوی قانونگذار یک اماره قانونی مبنی بر ورود خسارت بر اثر تأخیر در تأدیه وجه نقد از ناحیه
متعهّد است؛ بدین جهت، مطابق مادّه ۷۲۵ این قانون: «خسارت تأخیر تأدیه، محتاج به اثبات نیست و صرفا تأخیر در پرداخت برای
مطالبه و حکم کافی است».

در مادّه ۳۴ قانون ثبت مصوّب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ سخن از «خسارت دیرکرد» به میان آمده و قسمتی از مادّه یاد شده چنین مقرّر می دارد:

دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار، اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد.

در مادّه ۳۶ آن قانون هم خسارت تأخیر تأدیه از قرار صدی دوازده قابل مطالبه اعلام شده که به وسیله اداره ثبت مأخوذ و تماما به
طلبکار داده می شد.

همچنین مادّه ۱۱ قانون صدور چک مصوّب ۱۳۵۵ و مادّه ۳۰۴ قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه را درباره اسناد تجاری مقرّر
می داشت.

۱۲. خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سرنوشت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، فراز و نشیب داشته است. فقیهان شورای نگهبان بر اساس
اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرع انورند. در نظریه های متعدّد،
خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ آمده بود، با اکثریت آرا، خلاف شرع
دانستند. از آن جمله می توان به نظریه های شماره ۹۴۹۹ مورّخ ۲۵/۸/۱۳۶۲، و ۳۸۴۵ مورّخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ و ۵۱۲/۲۱/۷۶ مورّخ ۱/۳/۱۳۷۶ اشاره
کرد. در نظریه شماره ۳۸۴۵ چنین آمده:

مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنان چه حضرت
امام مدّظله نیز صریحا به این عبارت: «آن چه به حساب
دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است» اعلام نموده اند جایز
نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی باشد؛ بنابراین، موادّ
719 تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوق و سایر موادی که به طور متفرّق
احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود می باشد، خلاف شرع انور
است و قابل اجرا نیست.

نیز در همین جهت، فقیهان شورای نگهبان در نظریه شماره ۳۳۷۸ مورّخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ آورده اند:

آن قسمت از مادّه ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ آن و مادّه ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرای ثبت که أخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به صورت
خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود.

با این حال، شورای نگهبان در پاسخ به سؤال بانک مرکزی (به شماره ۴۰۹۵ / ه مورّخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱) خسارت تأخیر تأدیه را در
قالب شرط ضمن عقد پذیرفت. شرح قضیه از این قرار است که بانک با مشتریان خود در قراردادهای سیستم بانکی، مادّه ای را تحت
عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» به این مضمون می گنجاند:

در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرّر، به علت
تأخیر بدهی ناشی از این قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ
تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمّه امضا کننده این قرارداد تعلّق خواهد گرفت؛
از این رو وام و یا اعتبار گیرنده، با امضای این قرارداد، ملزم و
متعهّد می شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر
بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل ۱۲ درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به
بدهی مذکور بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید… .

شورای نگهبان نیز طیّ نامه شماره ۷۷۴۲ مورّخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ عمل به ترتیب یاد شده را به شرط اصلاح عبارت «تسویه کامل
بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت.

نکاتی در این زمینه قابل توجّه است: نخست آن که از عبارت سؤال به دست می آید قرارداد مفروض، اعمّ از عقد قرض است؛ یعنی
شرط یاد شده حتّی اگر در ضمن عقد قرض باشد با مشکل ربا مواجه نخواهد شد. دلیل این امر آن است که در عبارت سؤال، قرارداد آمده
و قراردادهای بانکی، انواع عقود را شامل می شود. افزون بر این، عبارت: «وام یا اعتبارگیرنده» دلیل روشن بر عمومیت سؤال برای عقد
قرض است.

دوم آن که تاریخ اعلام نظر یاد شده از سوی شورای نگهبان ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ است؛ در حالی که در تاریخ های ۱۲/۴/۱۳۶۴ و
1/۳/۱۳۷۶ این شورا، بار دیگر بر نظریه پیشین خود مبنی بر حرمت خسارت تأخیر تأدیه تأکید ورزیده است بدون آن که بر امکان
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد اشاره ای کند.

این حقیقت، برخی استادان حقوق کشورمان را بر آن واداشته که نظریات شورای نگهبان را دچار تزلزل و عدم هماهنگی بپندارند
(کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۴ / شماره ۸۲۰ و ۸۲۱).

به نظر می رسد میان نظریه های شورای نگهبان، جمع عرفی امکان پذیر است به این بیان که خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به خودی
خود قابل مطالبه نیست و با موازین شرع سازگاری ندارد، مگر آن که به صورت شرط ضمن عقد در آید.

شاهد بر این جمع، نظریه دیگری از سوی فقیهان شورای نگهبان است که در تاریخ ۳۱/۳/۶۲ درباره اخذ بهره از شرکت های خارجی
می گوید:

اکثریت سهامداران غیرمسلمان شرکت های خارجی، مجوّز دریافت بهره از سایرین نمی شود؛ چنان که دریافت جریمه نیز اگر به صورت
التزام و شرط در ضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیرمسلمان از اقلیت های رسمی ساکن ایران جائز نمی باشد (مهرپور، ۱۳۷۱: ۳۳۶).

مفهوم مخالف عبارت اخیر، آن است که گرفتن خسارت تأخیر تأدیه با فرض التزام بدان در ضمن عقد جایز است بدون آن که تفاوتی
میان عقد قرض با سایر عقود باشد. بدین ترتیب، نظریه اخیر و نظریه مورّخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ می تواند اطلاق آرای بعدی شورای نگهبان را
که بدون قید، خسارت تأخیر تأدیه را غیرمشروع اعلام کرده، مقیّد سازد. بررسی فقهی این نظریه را به مباحث آینده موکول می کنیم.

در تاریخ ۳/۱۰/۷۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب تبصره الحاقی به مادّه ۲ قانون اصلاح موادّی از قانون چک، به
دارنده چک این امکان را می بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده را درباره پرداخت کلّیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما
و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمّل شده است، از دادگاه تقاضا کند و در یک نظریه تفسیری، مجمع یاد
شده در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ چنین مقرّر داشت:

منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به مادّه ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
مصوّب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصحلت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد، و هزینه دادرسی و حقّ الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

روشن است که در این مقرّره، سخنی از شرط ضمن عقد به میان نیامده و از طرف دیگر، تورّم و کاهش ارزش پول مفروض گرفته شده
است؛ بنابراین، تسرّی حکم مذکور در مصوّبه مجمع به غیر از چک از اسناد تجاری و غیرتجاری، فاقد وجاهت قانونی است؛ چنان که اگر
به فرض، نرخ تورّم، صفر باشد، مطالبه وجهی به صورت خسارت تأخیر تأدیه، امکان پذیر نخواهد بود؛ ولی در سال ۷۹، قانونگذار،
خسارت تأخیر تأدیه را برای همه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، مقرّر داشت. در مادّه ۵۲۲ قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب ۲۱/۱/۱۳۷۹ که در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است:

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر
فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت متناسب تغییر شاخص قیمت
سالانه که توسّط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو
دیگری مصالحه نمایند.

در این مادّه قانونی، چهار شرط برای امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرّر شده است:

نخست آن که موضوع تعهّد، وجه نقد رایج باشد؛ پس اگر موضوع آن، کالا یا ارز کشورهای دیگر باشد، مشمول این حکم نخواهد بود.
دوم آن که طلبکار، بدهی را مطالبه کرده باشد که اظهار نامه رسمی می تواند دلیلی بر این امر باشد. سوم آن که مدیون، متمکّن از پرداخت
باشد، با امکان مالی از ادای دین خودداری کرده باشد و چهارم آن که ارزش پول در فاصله سررسید تا زمان پرداخت، تغییر فاحش کرده
باشد.

مقایسه این مادّه قانونی با مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرحی که گذشت می رساند که از نظر قانونگذار سال ۷۹، تمکّن
مدیون از پرداخت و تغییر فاحش ارزش پول دو شرط عمده برای امکان مطالبه خسارت تأدیه وجه نقد است؛ در حالی که در مصوّبه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ یک از آن دو قید نشده است؛ البتّه در این مصوّبه سخن از تورّم به میان آمده که می رساند کاهش
ارزش پول مفروغ گرفته شده؛ ولی «کاهش شدید» قید امکان مطالبه نیست و مقایسه این هر دو با نظریات شورای نگهبان نشان می دهد
که نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه قانونگذار سال ۷۹ هیچ کدام راهکار شرط ضمن عقد را که در آرای شورای نگهبان منعکس شده
بود، مورد استفاده قرار نداده اند.

۲. خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی

در این قسمت، ابتدا نظریات مطرح شده، سپس ادلّه فقهی را مورد کاوش قرار می دهیم.

۲۱. نظریات فقهی

بیش تر فقیهان امامیه، گرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی را تحت عنوان کاهش ارزش پول یا خسارت دیرکرد و مانند این ها غیرمشروع
دانسته اند.

فقیه بزرگ، سیّدمحمّدکاظم یزدی، صاحب عروه معتقد است که کاهش ارزش پول قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهکار
نیست؛ هر چند که وی توانایی پرداخت داشته و طلبکار نیز دین را مطالبه کرده باشد. وی در پاسخ به سؤالی در زمینه کاهش شدید ارزش
پول می گوید:

هر گاه آن دین مؤجّل باشد و تنزّل قیمت پیش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است… و امّا اگر مطالبه کند و مدیون در دادن مماطله
کند، بدون وجه شرعی، پس در صورت تنزّل قیمت، از کیسه طلبکار رفته است؛ چنان که در غصب می گویند…^(۲) (یزدی، ۱۳۷۶: ۲۷۹).

امام خمینی قدس سره در پاسخ به یک سؤال درباره شخصی که ضمن عقد قرض، درباره قدرت خرید شرط ضمان کرده، می نگارد:

شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغی را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد (امام خمینی، ۱۳۷۵:
2/۲۹۰ و ۲۹۱).

مرحوم آیت اللّه گلپایگانی در پاسخ به سؤالی درباره جریمه های بانکی می نویسد:

شرط زیاده، اگرچه به عنوان حقّ الزحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد،
ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است؛ ولی اگر مدیون به نحو
شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرّر تأخیر
انداخت، مبلغ معیّنی مجّانا بدهد، اشکال ندارد (گلپایگانی: ۱۴۰۵:
2/۹۱).

درباره مبنای فقهی قسمت اخیر از پاسخ وی، پس از این بحث خواهیم کرد.

مقام رهبری در پاسخ به سؤالی در این زمینه چنین نگاشته است:

خسارت ناشی از تأخیر بدهی، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد (اطلاّعات
2/۲/۱۳۷۸).

در این نظر، بدون آن که از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد پذیرفته شده و آن را از حکم ربا خارج
دانسته اند؛ ولی در زمینه قلمرو خسارت مزبور و چگونگی استناد آن به تأخیر تأدیه توضیح نداده اند؛ به طور مثال، معلوم نیست که آیا
خسارت قابل مطالبه از دست دادن سود را نیز شامل است یا فقط کاهش قدرت خرید را در بر می گیرد؛ چنان که مشخّص نیست آیا
خسارت مزبور در صورت کاهش شدید قابل مطالبه است یا کاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهکار است؛ هر چند بعید نیست
اطلاق عبارت، همه این صورت ها را در برگیرد.

برخی از معاصران با فرق گذاشتن میان غصب پول و غیر غصب، در خصوص غصب، کاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و
در غیرغصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمان کاهش ارزش پول، برخلاف ادلّه روایی قلمداد کرده اند (حائری، ۱۳۷۸: ۷۶ و ۷۷)؛
البتّه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، غصب نیست و بدهکار با تأخیر در پرداخت دین، عین مالی را غصب نمی کند؛ ولی چون با تمکّن از
پرداخت و با وجود مطالبه دائن، از ادای دین خویش خودداری کرده و در فرض کاهش شدید ارزش پول، سبب ورود ضرر به وی شده است، به
قاعده لاضرر باید خسارت او را جبران کند.

برخی نیز با آن که خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانسته اند، معتقدند:

اگر فاصله زمانی و تورّم خیلی زیاد باشد، به طوری که پرداختن مبلغ مزبور عرفا ادای دین شمرده نشود، باید به حساب امروز بپردازد یا
مصالحه کنند (مکارم، ۱۳۷۶: ۱۵۰).

فقیهانی نیز هستند که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده؛ ولی مصالحه را به صورت احتیاط یا فتوا، مطلوب یا لازم شمرده اند
(بهجت، استفتاء شماره ۵۶۹۰ و موسوی اردبیلی، ۱۳۷۷: استفتاء).

شهید صدر نیز در مباحث علمی خویش می پذیرد که در اوضاع کنونی که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه ای که
پس از چند سال، پول، ارزش حقیقی خود را از دست می دهد، دیگر نمی توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پیش دانست؛ بنابراین،
لذا اگر بانک، هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعی پولی را که پیش تر گرفته، بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود (شهید صدر ۱۳۹۹ ق،
19).

۲۲. ادلّه فقهی

به منظور بررسی ادلّه فقهی در زمینه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه می دهیم: شرط در ضمن عقد
اصلی، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت به کاهش ارزش پول و سرانجام ضمان نسبت به خسارت عدم النفع.

۲۲۱. شرط در ضمن عقد اصلی

دیْنی که مدیون، از پرداخت آن خودداری می کند و طلبکار خسارت دیرکرد را
می طلبد، گاه ناشی از عقد قرض است و گاه از عق