فایل پاورپوینت کامل نقض حکم حاکم از نگاه فقه

فایل پاورپوینت کامل نقض حکم حاکم از نگاه فقه؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقض حکم حاکم از نگاه فقه شامل 102 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل نقض حکم حاکم از نگاه فقه را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل نقض حکم حاکم از نگاه فقه با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقض حکم حاکم از نگاه فقه با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل نقض حکم حاکم از نگاه فقه تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل نقض حکم حاکم از نگاه فقه را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقض حکم حاکم از نگاه فقه :

«درس های خارج و تخصصی حوزه » از دیرباز عهده دار تربیت صاحبان نظریه در رشته های مختلف علوم اسلامی بوده است .
تاسیس نظام جمهوری اسلامی و حضور دین در عرصه اجتماع و سیاست، دگرگونی عمیق در حوزه های علوم دینی به وجود آورد .
اساتید و محققان درس و پژوهش، با توجه به ضرورت رفع نیازهای جامعه و پاسخگویی به پرسش های جدید، به تلاشهای خود
سمت و سو بخشیدند . اکنون برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان مجله، انعکاس مباحث علمی دروس خارج حوزه در زمینه
«اندیشه سیاسی اسلام » ، بیش از پیش در دستور کار مجله قرار گرفته است . در شماره گذشته، مبحث «حق و تکلیف » را از درس
خارج فقه آیه الله جوادی آملی ملاحظه کردید . در این شماره نیز بحث «نقض حکم حاکم » را از درس خارج فقه یکی دیگر از فقهای
برجسته حوزه ملاحظه می کنید .

«حکومت اسلامی »

پیشگفتار

«نقض حکم قاضی » و در اصطلاح حقوقی، «تجدید نظر در حکم دادگاه » از مقولات دارای اهمیت بوده و از زاویه های گوناگون
شایسته پژوهش و کند و کاو است .

این موضوع هر چند از گذشته های دور میان فقها مطرح بوده، لیکن پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اهمیت ویژه و دو
چندان یافته است; زیرا پیش از انقلاب هر چند مبنای بسیاری از قوانین، بویژه قوانین مدنی، برگرفته از موازین فقه امامیه بود،
لیکن چهارچوب و روح حاکم بر تشکیلات قضایی و قانونگذاری عبارت بود از تشکیلات قضایی کشورهای غربی; مانند فرانسه و
سوئیس . این حقیقت در مقررات مربوط به روش دادرسی کیفری و مدنی و تجاری، که بر اساس تجربیات و قوانین کشورهای
غربی وضع و تصویب شده بود، بیشتر خود نمایی می کند .

از سوی دیگر، پس از پیروزی انقلاب هر چند مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی از جهات گوناگون; از جمله شرایط انتخاب و
انتصاب قضات و مساله تجدید نظر اصلاح شده است ولی زمینه برای تحقیق برخی از مباحث; از جمله مساله تجدید نظر در حکم
قاضی، همچنان از مطالب بایسته و به روز به شمار می آید .

بحث «نقض حکم حاکم » آثار گونه گون بر هر یک از اصحاب دعوا دارد، افزون بر این، نسبت به تشکیلات و سازماندهی اسلوب نوین
قضایی بر اساس قوانین اسلامی نقش بسزایی دارد . اهمیت این بحث هنگامی دو چندان و نمایان می گردد، که فراز و فرود آن در
مبحث «تاریخ تطور» ملاحظه شود . در هر صورت، این نوشته که با عنوان «نقض حکم حاکم » به درخواست فصلنامه وزین «حکومت
اسلامی » قلمی می شود، نگاهی دارد به حکم فقهی موارد مختلف نقض و تجدید نظر در حکم حاکم .

پیش از آغاز بحث، توجه به موارد زیر ضروری است:

1 . محتوای نوشته، جز مبحث «تاریخ تطور» ، برگرفته از درس خارج فقه (قضای) یکی از اساتید ^(۲) برجسته و عالی مقام حوزه
علمیه قم می باشد، که به صورت مقاله درآمده است . بنابراین، امتیازات نوشته از سخنان استاد بزرگوار است و نواقص آن به تقریر
بر می گردد .

2 . این نوشته تنها به بررسی حکم جواز نقض حکم حاکم و یا عدم جواز آن می پردازد و جهات دیگر بحث، نیازمند زمان و موقعیت
مستقل است .

3 . هر چند اقتضای بحث «تاریخ تطور» آن بود که در آغاز بحث قرار گیرد، لیکن جهت رعایت احترام استاد عزیز و گرانمایه، آن را
در بخش پایانی مقاله آوردیم .

تقریر محل نزاع

در آغاز این بخش شایسته است موضوع بحث روشن و مشخص شود; زیرا بسیاری از اشکالات و نقدها در مباحث علمی، ناشی از
مجهول و ناشناخته بودن موضوع است و از این رو است که تقریر و توضیح محل نزاع ضرورت می یابد .

برای تبیین و تقریر محل نزاع، توجه به چند نکته ضروری است:

اولا: بحث، اعم است از «نقض حکم به فتوا» یا «نقض حکم به حکم » ، و نقض به حکم نیز اعم است از «حکم قاضی دیگر» یا «همان
قاضی اول » ، در صورتی که برایش تبدل رای حاصل شود .

ثانیا: حکم مورد نظر، حکمی است که توسط قاضی واجد و دارای شرایط; از جمله: اجتهاد ^(۳) و عدالت صادر شده باشد .

ثالثا: حکم صادره، نسبت به حجیت و عدم حجیت، چند صورت دارد:

1 . قاضی حاکم و دیگران (مجتهد و قاضی دیگر) علم و یا ظن معتبر به صحت حکم داشته باشند، در این صورت حکم بر همه نافذ
و نقض آن جایز نیست .

2 . قاضی صادر کننده حکم، واجد شرایط نباشد; مثلا یکی از شرایط قضاوت; مانند عدالت یا اجتهاد و یا دیگر شروط را نداشته
باشد، در این صورت حکم به خودی خود نقض می شود و بحث از جواز و عدم جواز نقض، مسامحه ای است .

3 . مجتهد دیگر، علم و قطع وجدانی به بطلان حکم صادره از سوی قاضی واجد شرایط داشته باشد . و این مبتنی است بر اینکه
برای حکم حاکم، موضوعیت قائل شویم; یعنی بر این باور باشیم که تبعیت از حکم حاکم واجب است; اعم از این که موافق با واقع
باشد یا نباشد طبق این مبنا، نقض حکم جایز نیست; زیرا همین حکم مخالف واقع، بر این فرض، نافذ و واجب الاتباع است .

و اما اگر حکم حاکم را طریق به ^(۴) واقع بدانیم، اعتبار و نفوذ آن بر این مبنا، مشروط است به اینکه علم به مخالفت حکم با واقع
نداشته باشیم; زیرا اگر علم داشته باشیم که حکم حاکم مخالف با واقع است، جعل طریقیت برای آن معقول نیست; چرا که جعل
طریق از سوی شارع، در ظرف و موضوع شک است و در صورت داشتن علم به مخالفت حکم با واقع، شکی وجود ندارد تا شارع
برای حکم حاکم، طریقیت جعل کند . بر این مبنا حکم به خودی خود نقض می شود; زیرا آنچه از حاکم صادر شده، صورت حکم
است نه حکم معتبر و نافذ . پس بحث از جواز و یا عدم جواز نقض در اینجا مسامحه ای است .

4 . حکم قاضی هر چند از مجتهد جامع شرایط و بر اساس موازین قضایی صادر شده، لیکن قاضی در مقدمات حکم کوتاهی کرده
است; مثلا در رجال روایتی که مستند حکم واقع شده، کوتاهی کرده و غیر ثقه را ثقه پنداشته است یا در فهم محتوا و مضمون
روایت اشتباه کرده و یا در مرحله تشخیص موانع، قصور داشته; مانند اینکه از روایت معارض تحقیق نکرده و پنداشته است که
معارضی در کار نیست .

حکم حاکم در این صورت نیز منتقض است و مانند صورت اول، بحث از جواز و یا عدم جواز نقض، مسامحه ای است و بر فرض تنزل
و صحت حکم، به خودی خود، جواز نقض بی اشکال است . ^(۵)

محل بحث آنجا است که:

5 . قاضی واجد شرایط، بی آنکه در مقدمات کوتاهی کند و قصوری داشته باشد، حکم را طبق موازین شرعی آن صادر کند، ولی
مجتهد و یا قاضی دیگر، از نظر مبنایی با قاضی حاکم اختلاف نظریه دارد و یا برای خود قاضی اول، پس از صدور حکم، تبدل مبنا
صورت گرفته است; مثلا قاضی مورد را مجرای اصل برائت می دانسته و مجتهد دیگر اصل برائت را محکوم عموم یا اطلاق لفظی
می داند، در این صورت، هر دو، دلیل و حجت شرعی ظنی دارند . اینجا جای بحث و گفتگو است که آیا مجتهد دیگر و یا خود قاضی
پس از تبدل رای و مبنا، بر اساس دلیل ظنی جایز است حکم صادره را نقض کند یا نه؟

ادله

مشهور فقها نقض حکم قاضی، در صورت پنجم را حرام دانسته اند . ۵ هر یک از آنان دلایلی را اقامه کرده اند که در این بخش آنها را
بررسی می کنیم:

الف . اجماع

محقق آشتیانی پنج دلیل اقامه کرده و مهمترین آن را اجماعی دانسته است که با شهرت عظیم تایید شده باشد . ایشان می فرماید:

«الثانی: الاجماع المنقول البالغ حد الاستفاضه المعتضده بالشهره العظیمه المحققه و المنقوله، بل عدم الخلاف فی المساله و هو
الحجه فی المساله من حیث کونه من ظنون الخاصه » . ۶ «دلیل دوم اجماع منقول است که در حد استفاضه بوده و با شهرت محقق
و منقول نیز تایید شده است، بلکه دلیل اصلی فقدان اختلاف در مساله است; زیرا این از ظن های خاص به شمار می آید .»

اشکالاتی بر ایشان وارد است; از جمله:

اولا: خود ایشان در مساله سه قول گزارش کرده است: ۱ – عدم جواز نقض مطلقا ۲ – تفصیل از سوی بعضی از اساتید (صاحب
جواهر) مبنی بر اینکه اگر متخاصمان راضی باشند نقض جایز است و الا جایز نیست ۳ – با توجه به قول دوم و سوم نقض حکم
جایز است، حال چگونه ممکن است ادعای اجماع کنیم بر عدم جواز نقض؟!

ثانیا: به اعتراف خود ایشان، اجماع «منقول » است نه «محصل » و اجماع منقول، اخبار از رای امام معصوم است در حدس نه حس،
از این رو، ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی شود .

ثالثا: این دلیل کاشف از قول معصوم نیست; زیرا مدرکی است و محقق آشتیانی، خود به ادله مختلفی مانند هرج و مرج و مقبوله
عمربن حنظله و نقض غرض استدلال کرده است .

ب . اصل

دلیل دیگری که محقق آشتیانی بر جایز نبودن نقض حکم قاضی اقامه کرده، «اصل » است . وی می نویسد:

«الاول: اصل و تقریره … انه بمجرد حکم الحاکم، بعد فرض الدلیل علی جوازه، لایبقی موضوع الخصومه حتی یترتب علیها احکامها .
» ۷ «دلیل اول بر جایز نبودن نقض حکم قاضی، «اصل » است و تقریر آن … چنین است که با صدور حکم از قاضی اول – در فرض
بحث که همراه با دلیل است – موضوعی برای دعوا باقی نمی ماند تا حکم دیگری صادر شود و احکام آن بر آن مرتب شود .

چیزی که می تواند وجه صحیحی از این اصل باشد، آن است که بگوییم: لازمه حکم قاضی الزام است و الزام بر خلاف اصول و
قواعد است و در مورد بحث، شک می کنیم که نقض حکم اول جایز است یا نه؟ مقتضای اصل عدم جواز است . ^(۶)

اشکال: حجیت و اعتبار حکم قاضی اول، نسبت به موردی که مجتهد دیگر دلیل مخالف دارد، یا دارای اطلاق است یا نیست، اگر
اطلاق دارد پس دلیل لفظی داریم و نوبت به تمسک به اصل برای عدم جواز نقض نمی رسد، چون اصل در جایی است که دلیل
لفظی نباشد .

و اگر دلیل لفظی اطلاق ندارد، مجتهد دوم دلیل و حجت شرعی دارد و هر دلیلی بر صاحب دلیل حجت است، چه با دیگران
(قاضی اول) موافق باشد یا نباشد . بنابراین، مجتهد یا قاضی دیگر و یا خود قاضی حاکم – در صورتی که از رای خود برگردد – با
حجت شرعی نزد خودشان می توانند حکم قاضی را نقض کنند .

توضیح این استدلال چنین است: مبنای حکم دوم قاضی و یا مجتهد، از باب حکم به عدل و حکم به حق است، بر اساس ادله ای که
دلالت دارد قاضی باید حکم به عدل کند: مانند «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل » ۸ «ای داود، ما تو را
در زمین جانشین قرار داده ایم، پس میان مردم به عدالت حکم کن .»

حکم به عدالت دو صورت دارد:

1 . به ملاک امر به حکم واقع و عدل است; در این صورت با توجه به اینکه قاضی اول نیز بر اساس حجت شرعی حکم کرده است،
شک می کند آیا حکم دوم حکم به عدل و حق است یا نه؟ پس تمسک به ادله لزوم حکم به «ما انزل الله » و «حق » ، تمسک به دلیل
در شبهه مصداقیه خود دلیل است و این باطل است .

2 . ملاک حکم دوم، دلیل و حجت شرعی مجتهد دوم است; این هم درست نیست; زیرا با توجه به اینکه قاضی اول حکم را بر اساس
حجت شرعی صادر کرده و خصومت مرتفع شده است و موضوع برای صدور حکم دو باره نیست .

اشکال: آنچه بر اساس اطلاقات و عمومات ادله اولیه، وظیفه و ماموربه است، عبارت است از حکم به «حق و عدل » و «ما انزل الله » و
آنچه بعد ازقیام حجت شرعی برای قاضی دوم و یا مجتهد دوم حکم به حق و عدل محسوب می شود، حکم بر اساس دلیل دوم
است; زیرا با دلیل دوم، دلیل اول باطل است . بنابراین، اگر نگوییم نقض حکم اول واجب است، دست کم جواز آن قطعی است .

شاهدش این است که پس از تبدل رای مجتهد، مقلد باید احکام پیشین را قضا کند، مگر اینکه دلیل خاصی دلالت کند بر صحت
وظایف گذشته .

این مطلب تمام است حتی اگر در مبحث اجزا ^(۷) بگوییم عمل به مامور به ظاهری مجزی از ماموربه واقعی است; زیرا این اجزا در
صورتی است که امر ظاهری باقی باشد و اما در مورد بحث هر چند حکم اول حدوثا همراه با دلیل بوده، ولی بقاء دلیل آن باطل
شده است و از سویی یک واقعه نمی تواند متحمل دو حکم باشد; پس بقاء حکم به حق و عدل، حکم بر اساس حجت شرعی دوم
است .

ج . مقبوله عمر بن حنظله

بسیاری از فقها; از جمله محقق یزدی ۹ و آشتیانی به این مقبوله استدلال کرده اند . محقق آشتیانی می فرماید:

الرابع قوله علیه السلام: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فبحکم الله استخف و علینا رد و الراد علینا راد علی الله و هو علی حد
الشرک بالله » . ۱۰ دلیل چهارم، سخن امام علیه السلام است که فرمود: «پس هرگاه قاضی به حکم ما قضاوت کند و از او پذیرفته
نشود به حکم خدا اهانت شده و این رد بر ما است و رد کننده ما رد کننده خدا است و رد خدا هم در حد شرک به خدا است .»

اشکال: آن رد حکمی که رد ائمه و خدا است و شرک محسوب می شود، عبارت است از رد حکم ائمه علیهم السلام و فرض این است
که قاضی و یا مجتهدی که دلیل، هر چند علمی، بر بطلان حکم قاضی اول دارد، حکم او را حکم ائمه نمی داند، بلکه حکم و فتوای
خودش را حکم ائمه می داند . پس رد حکم اول رد حکم ائمه علیهم السلام نیست .

د . هرج و مرج

از دلایلی که به وسیله آنها استدلال شده است بر عدم جواز نقض حکم قاضی واجد شرایط، عبارت است از اینکه اگر نقض جایز
باشد، مستلزم هرج و مرج است . محقق آشتیانی در این باره می نویسد:

«الخامس، لزوم الهرج و المرج و هو باطل، اما اللزوم فظاهر و اما البطلان فاظهر» . ۱۱ «دلیل پنجم بر عدم جواز نقض حکم قاضی
(واجد شرایط)، عبارت است از اینکه جواز نقض مستلزم هرج و مرج می شود و آن باطل است . لزوم هرج و مرج ظاهر است و
بطلان آن ظاهرتر .»

توضیح استدلال: هرج و مرج مبغوض شارع است و روشن است هر چیزی که موجب هرج و مرج شود نیز مبغوض شارع است;
زیرا خلاف غرض تشریع قضاوت است .

اشکال: این استدلال اخص از مدعا است; زیرا استدلال، دایر مدار بود و نبود هرج و مرج است، پس هر جا از جواز نقض حکم قاضی
هرج و مرج لازم بیاید حرام است، و اگر مستلزم هرج و مرج نباشد نقض حرام نخواهد بود .

ه . استدلال میرزای رشتی

حکم حاکم، به اعتباری دو قسم است; قسم نخست در غیر باب مرافعات . قسم دوم در مرافعات . اما قسم نخست مثل حکم حاکم
به ثبوت هلال ماه رمضان . اگر مجتهد دیگر حکم حاکم را در غیر باب مرافعات نافذ نداند، از بحث خارج است; زیرا از نگاه او حکمی
وجود ندارد تا بحث شود که نقض آن جایز است یا نه؟ و اگر حکم حاکم را در غیر مرافعات نیز نافذ و معتبر بداند، اگر دلیلی بر
بطلان مستند حکم حاکم دارد، در این صورت نیز نقض جایز است; مثلا حاکم بر اساس شیاع، حکم به ثبوت هلال کرده و مجتهد
دوم شیاع را حجت نمی داند، بلکه نقض، بر اساس حجت شرعی به خلاف، واجب است .

و اگر حکم حاکم را در غیر مرافعات نافذ و معتبر می داند و حجتی به خلاف حکم حاکم نیز ندارد، در این صورت نقض جایز نیست .

اما قسم دوم، به نظر می رسد نقض جایز نیست .

آنچه تا کنون به عنوان دلیل آمد، درست نبود، چیزی که می تواند دلیل بر حرمت نقض باشد، عبارت است از کلام محقق رشتی .
ایشان می فرماید:

«و من الواضح النزاع یستحیل ان یطرا علیه فصلان متماثلان، او متضادان نحو استحاله فصل امر متصل مرتین، فاذا تحقق مره عند
حاکم جامع لشرایط صحه القضاء فصل الخصومه فلم یبق امر قابل للفصل شرعا۱۲ بعد …» «پرواضح است همانگونه که یک شی ء
متصل، محال است دو بار (از یک نقطه) جدا شود، همچنین یک نزاع و خصومت محال است دو فصل همگون (دو حکم شبیه هم)
و یا فصل متضاد (دو حکم مخالف) داشته باشد . بنابراین، اگر خصومت از سوی یک قاضی واجد شرایط قضاوت صحیح، حل و فصل
شود، شرعا چیزی باقی نمی ماند که دو باره فصل خصومت شود .»

توضیح: از نظر سیره قطعی، رجوع به قاضی، همیشه در مورد خصومت و برای فصل خصومت است وگرنه مراجعه لغو خواهد بود .
بنابراین، یا قضاوت قاضی مساوی است با فصل خصومت و یا بر فرض تنزل باید بگوییم قضاوت و رفتن پیش قاضی متلازم است با
فصل خصومت . شاهد این سخن، روایات فراوانی است که در این باره وارد شده است، از جمله:

امام صادق علیه السلام می فرماید: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومه الی قاض او سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد
شرکه فی الاثم » . ۱۳ «هر انسان مؤمنی، مؤمنی دیگر را نزد قاضی و یا سلطان جائری ببرد که جز حکم خدا حکم می کند، در گناه او
شریک است .» ابی