فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی :

سؤال: بی شک علم قاضی نسبت به تکلیف او طریقی است. اما
همین علم نسبت به وجوب ترتیب اثر دادن بر دیگری موضوعی
است و نهایت چیزی که از استدلال فوق برداشت می شود این
است که علم قاضی برای خود او از این حیث که تکلیف آور و
مسؤولیت زا است حجت است و مشروع. اما دیگر دلیلی وجود
ندارد که این علمش به عنوان این که موضوع عمل و فعل
دیگری واقع شود، حجت باشد.

جواب: بی شک برداشت و استنباط از وجوب حکم کردن به «ما
انزل الله» «قسط» و «حق» این است که بر طرفین دعوابلکه بر
امت اسلام و مسلمانان بلکه حتی بر شهروندان [غیر

مسلمان]
دولت اسلامی واجب است که این حکم رابپذیرند. جای این
احتمال نیست که خداوند بر حاکم شرع واجب کرده است که
حکم به ما انزل الله کند اما شهروندان در پذیرش و عدم پذیرش
و انکار آن آزادند؛ چرا که ملازمه بین این دو وجوب ثابت و
برقرار است به این معنا که اگرواجب است که قاضی به «ما
انزل الله» حکم کند این وجوب مستلزم این است که بر
شهروندان دولت اسلامی نیزپذیرش این حکم واجب است. به
طور مثال اگر بر قاضی واجب است که هنگام حصول علم به
سارق و زناکار بودن فردی و به دلیل اطاعت از فرامین الهی،
آن دو را به قطع دست و شلاق محکوم کند بر مجریان حکم
نیز واجب است حکم وی را به اجرا گذارند و از آن سو بر آن دو
محکوم هم واجب است که به این احکام گردن نهند و در برابر
آن خاضع باشند. ملخص کلام آن که به دلیل فهم عرفی قطعی
فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی – که طریقی است – در این جا مستلزم حجیت
موضوعی آن نیز می باشد.

شایان ذکر است که در مورد این ملازمه پیش تر در مقدمه دوم
سخن گفتیم. تکرار آن در این جا تنها از باب «وذکرفان الذکری تنفع المؤمنین»((۶۷)) می باشد.

محقق عراقی در شرح تبصره المتعلمین این گونه استدلال را مورد مناقشه قرار داده و می
گوید:

در صورتی می توان به این استدلال تمسک جست که مقصود از حکم کردن به حق و قسط و عدل،
حکم کردن به این موارد در واقعیت امر و قضیه باشد و لازمه چنین سخنی آن است که
قضاوت از آثار خود واقعیت باشد نه از آثار حجت آن.

اما باید توجه داشت که این برداشت با روایت «رجل قضی
بالحق و هو لا یعلم»((۶۸)) منافات دارد؛ چرا که از ظاهر
کلام امام(ع) برمی آید که مثل چنین قضاوتی در واقع و نفس
الامر جایز نیست، نه از حیث وضع و تکلیف. بنابراین
برای زدودن چنین منافاتی دو راه حل در پیش داریم: یا از این
روایات دست کشیده و آنها را چنین توجیه کنیم که منظور
این روایات از حکم کردن به حق و قسط و عدل، حکم کردن در
مقام فصل خصومت و داوری است یا تنها روایت آخری راتوجیه
کرده و بگوییم: این روایت می خواهد مجازات چنین قاضیانی
را از آن جهت که تجری کرده اند، اثبات کند،

بدون آن که
چنین تجری اقتضای نافذ نبودن قضاوت آنها را داشته باشد.

اگر چه این توجیه برخلاف سیاق روایت است.

با دوران میان این احتمالات بعید نیست که احتمال اول
رجحان داشته باشد و حداقل اگر رجحان ندارد در
سطح احتمالات دیگر قرار می گیرد که در نتیجه همه از
حجیت ساقط می شوند؛ چرا که این گونه عمومات – بنابر
احتمال نخست – برای اثبات این صغری که فصل خصومت به
حق در این مقام از هر طریقی می شود، صلاحیت ندارند
بلکه باید این نکته با دلیل دیگری احراز شود.((۶۹))

پاسخ اشکال: این اشکال با توجه به مباحث گذشته منتفی است. بدین بیان که آغاز شدن
آیه «و من لم یحکم بما انزل الله» با احکام قصاص در صدر آیه، دلیل روشنی است بر این
که منظور از «ما انزل الله» حکم واقعی است که خداوند فروفرستاده و آن را برای
پیامبر تبیین کرده است، مانند «…النفس بالنفس و العین بالعین….»

پس بر قاضی فرض است که عدول نورزد و در صدور حکم به «ما انزل الله» توقف نکند، و
علم قاضی ناگزیر راهی برای رسیدن وی به واقع است.

از آن سو چنانچه نظر خود را فقط به آیه قصاص و نظایر آن
معطوف کنیم خواهیم گفت که از آثار و تبعات رسیدن
به حکم واقعی و انکشاف آن لزوم قضاوت بر اساس آن است و
علم هم ارزشی جز طریقیت ندارد. آری چنانچه قاضی حتی
پس از فحص و جستجو علم به واقع پیدا نکرد و در نتیجه حکم
آن مورد خاص و «ما انزل الله» درباره آن – حتی به سبب روشن
نمودن موضوع باشد – برای او آشکار نگشت، بر او فرض نیست
که حکم صادر کند؛ چرا که برای داوری و حکم وی دو حالت
متصور است: یا حکم وی مطابق با واقع خواهد شد که در این
صورت تکلیفی را انجام داده و به واجبی عمل نموده است و یا
حکمش مخالف با واقع در می آید و در نتیجه حکم وی
معصیت خواهد شد چرا که به «ما انزل الله» حکم نکرده است.

اما اگر نظر خود را علاوه بر آیات به ادله دیگر و از جمله
همین روایتی که ایشان در اشکالشان به آن اشاره
فرموده اند

بیفکنیم لزوما می پذیریم که علم داشتن به حق
موضوع جواز حکم خواهد بود. لازمه این سخن آن است که امر
دیگری که همان علم داشتن به «ما انزل الله» باشد، به شرایط
قضاوت اضافه شود و در نتیجه علمی که ظاهر در طریقی
بودن است جزء موضوع حکم واقع می شود. پس می بایست
قضاوت براساس احکامی صورت بپذیرد که هم حکم
واقعی قضیه در شریعت بوده هم قاضی عالم به آن باشد.

این سخن ما نه با محذور و مشکلی رو به رو است و نه برخلاف
ظاهر ادله می باشد و نه در تقابل با احتمالات وتوجیهاتی است
که ایشان فرموده اند بلکه در نهایت امر علاوه بر شرایط دیگر
که در باب قضاوت معتبر است شرط دیگری اضافه شد و آن
شرط این است که قاضی می بایست به مشروع بودن آنچه حکم
می کند و برمی گزیند عالم باشد. این سخن گویا مدلول و
مفاد روایت اشاره شده را به صراحت بیان می کند. چنین
روایتی می تواند دایره حکم کلی در «و من لم یحکم بما انزل الله
فاولئک هم الظالمون» را تا اندازه ای محدود ساخته و آن را
مقید کند. این تصرف اندک در مدلول آیه اشکالی ندارد. از این
گذشته، دلیل عمده اعتبار علم قاضی در باب قضا، روایات
دیگری غیر از این روایتی است که محقق عراقی ذکر کرده
است وگرنه این روایت از طریق برقی، مرفوعه است و حجیت
ندارد.

افزون بر آن، تامل در بخش های مختلف روایت برای ما آشکار
می سازد که منظور امام(ع) از علم در این روایت همان علم
داشتن به احکامی است که خداوند در موارد خاص فرستاده
است. بدین ترتیب این احتمال که منظور علم به آداب قضاوت
باشد، منتفی است؛ چرا که در مرفوعه برقی از امام صادق(ع)
نقل شده است که فرمود:

القضاه اربعه، ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه: رجل قضی بجور
و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی
النار، و رجل قضی بالحق و هو لایعلم فهو فی النار، و رجل
قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه؛
قاضیان چهار دسته اند؛ سه دسته آنان در آتش جهنم و یک
دسته در بهشت جای دارند. فردی که دانسته به ظلم و
جورقضاوت کند در آتش است؛ فردی که ندانسته به جور
قضاوت کند در آتش است؛ فردی که ندانسته به حق
قضاوت کند در آتش است؛ فردی که دانسته به حق قضاوت
کند، جایگاهش بهشت خواهد بود.((۷۰))

چنان که ملاحظه می شود مفهوم قضاوت کردن به جور و ظلم
که در دو فقره بخش اول روایت آمده چیزی جز این نیست که
حکم انشا شده قاضی در مورد مشخصی ظالمانه و تضییع
کننده حقی بوده و برخلاف «ما انزل الله» در آن مورد و به همان
معنایی که بیان کردیم و توضیح دادیم، باشد. از سوی دیگر
سیاق واحد کلام قرینه است بر این که منظور از حق در دو
بخش اخیر روایت نیز آن است حکمی را که قاضی در واقعه ای
انشا می کند عین «ما انزل الله» در آن واقعه باشد.

بنابراین برداشت ایشان از واژه «حق» در روایت و اظهار این که
منظور از آن، حق بودن کیفیت اجرای داوری و مشروع بودن
راهکار آن است کاملا مخالف با مفهوم ظاهری روایت بلکه
گمان می رود که مخالف با مفهوم صریح آن باشد.

پس برداشتی که از ظاهر نزدیک به صریح خود روایت می شود
[با قطع نظر از هر قرینه خارجی] این است که روایت،قضاوت
را مشروط می کند به این که می بایست براساس احکامی شکل
گیرد که این احکام از ناحیه خداوند فرستاده شده باشد و
احکام قاضی در هر واقعه و رویدادی مطابق با آن صادر شود و
از طرفی نسبت به آن (یعنی نسبت به حکمی که خداوند در آن
واقعه تشریع کرده و فرستاده است) علم و آگاهی داشته باشد.

آری این برداشت و این قرائت دقیقا هماهنگ و همسو با مقصود
اصلی ما در این استدلال است. خداوند آگاه به همه چیز و
هدایت کننده بندگانش به راه های صواب است.

این جان کلام در خصوص اقامه دلیل برای حجیت و
مشروعیت علم قاضی با استفاده از دلایل عام مبحث قضا
بود.اکنون به راه دوم می پردازیم.

راه دوم: اقامه دلیل برای اثبات فایل پاورپوینت کامل حجیت علم قاضی با تمسک به روایات خاص:

روایت

نخست

شیخ صدوق در «من لایحضره الفقیه» روایتی را
تحت عنوان کلی «قضاوت های امیرمؤمنان(ع)» آورده و سلسله راویان را ذکر کرده و به
اصطلاح مستندش ساخته است و نیز در امالی از پدر خود، از علی بن محمد بن قتیبه، از
حمدان بن سلیمان، از نوح بن شعیب، از محمد بن اسماعیل، از صالح بن عقبه، از علقمه
بن محمد الحضرمی و از امام صادق جعفر بن محمد(ع) نقل کرده اند که فرمود:

عربی بیابانی نزد پیامبر(ع) آمد و مدعی شد
که پیامبر هفتاد درهم پول شتری را که به وی فروخته است می خواهد.پیامبر به آن
اعرابی فرمود: [آیا آن هفتاد درهم را از من نگرفته ای؟ اعرابی گفت: نه.
پیامبر در پاسخ فرمود: به راستی که من (نسخه بدل از کتاب امالی)] آن را به تو
پرداخته ام. اعرابی گفت: کسی را بگمار که بین من و تو داوری کند. در این هنگام مردی
از قریش آمد؛ حضرت به وی فرمود: بین ما داوری کن. آن مرد به اعرابی گفت: چه شکایتی
علیه رسول خدا داری؟ اعرابی گفت: هفتاد درهم پول شتری را که به او فرخته ام، می
خواهم. آن مرد [به پیامبر] عرض کرد: ای رسول خدا، شما چه می گویید؟ حضرت فرمود: به
او پرداخته ام. آن مرد به اعرابی گفت: تو چه می گویی؟ اعرابی گفت: به من نپرداخته
است. آن مرد به پیامبر عرض کرد: آیا دلیل یا شاهدی داری بر این که شما آن پول را
پرداخته ای؟حضرت فرمود: خیر. آن مرد به اعرابی گفت: آیا سوگند یاد می کنی که به حقت
نرسیده ای و از او نگرفته ای؟ اعرابی گفت: آری.

پیامبر(ص) فرمود: همراه این مرد برای داوری نزد کسی
خواهیم رفت که بین ما براساس حکم خدای عز و جل
داوری کند.

پیامبر(ص) همراه آن اعرابی نزد علی بن ابی طالب رفتند.

علی(ع) گفت: رسول خدا، چه شده است؟
حضرت فرمود: ابوالحسن، بین من و این اعرابی داوری کن.

علی به اعرابی فرمود: چه شکایتی علیه رسول خدا
داری؟اعرابی عرض کرد: هفتاد درهم پول شتری که از من
خریده است، از او می خواهم. علی به پیامبر(ص) گفت: شما
چه می فرمایید؟ حضرت فرمود: پول شتر را به او پرداخته ام.

علی(ع) فرمود: اعرابی، آیا رسول خدا راست می گوید؟اعرابی
عرض کرد: خیر. چیزی به من نداده است. در این هنگام
علی(ع) شمشیرش را از نیام کشید و گردن اعرابی را

زد.

پیامبر به علی(ع) فرمود: چرا چنین کردی؟! علی(ع) پاسخ
داد: ای رسول خدا! ما شما را که اوامر و نواهی خدا را[برای ما
آورده ای] و از بهشت، جهنم، ثواب، عذاب، وحی خدای عز و
جل برای ما گفته اید، راستگو دانسته و شما راتصدیق
کرده ایم. چگونه می شود شما را در مورد پول شتر این اعرابی،
راستگو ندانیم! او را کشتم؛ چرا که با سؤالی که از او کردم (آیا
رسول خدا راست می گوید؟) و پاسخی که داد (خیر؛ چیزی
به من نداده است) نسبت دروغ به شما

داد.

سپس حضرت فرمود: ای علی، کارت درست بود، ولی دیگر
چنین عملی را تکرار مکن. آن گاه پیامبر متوجه آن
مردقریشی که در پی اش آمده بود، شد و فرمود: این، حکم خدا
بود نه آنچه تو حکم کردی.((۷۱))

متن روایت از «من لایحضره الفقیه» است که اندک تفاوتی با
متن امالی دارد اما خدشه ای به استدلال ما وارد

نمی کند.

دلالت روایت

آن فرد قریشی در این نزاع – با فرض این که پیامبر(ع) دلیل یا
شاهدی بر پرداخت پول شتر به اعرابی نداشت – حکم کرد که
اعرابی سوگند یاد کند بر این که حقش را استیفا نکرده و
پولش را از پیامبر نگرفته است. پیامبر(ص) این حکم رامتفاوت
با حکم خدا دانست. لذا حضرت و اعرابی از علی(ع) خواستند تا
بینشان داوری کند. قضاوت وی این بود که پیامبر(ص) پول
شتر را پرداخت کرده و مدیون نیست؛ به همین دلیل علی(ع)
پیامبر(ص) را وادار به پرداخت آن نکردو چون اعرابی صریحا
اظهار کرد که پیامبر امین [نعوذ بالله] دروغ می گوید،
علی(ع) شمشیرش را از نیام کشید و او رابرای نسبت دروغ به
پیامبر کشت. پس از آن، در تبیین دلیل داوری خود، فرمود:
ما شما را در مورد خبر آوردن از اوامر و نواهی خدا و… تصدیق کرده و راستگو می
دانیم، حال چگونه می توان در موردپول شتر این ارعابی شما را صادق و راستگو ندانیم!

حاصل دلیل این است که من بدون هیچ تردیدی
می دانم که شما قطعا پول شتر را به اعرابی پرداخته اید و او هیچ حقی به گردن شما
ندارد. بنابراین حکم خدا بری الذمه بودن شما است و به همین دلیل حکم من نیز برائت
ذمه شمااست.

امام علی(ع) در دلیل آوردن برای داوری اش تنها اکتفا به
پیامبر بودن حضرت نکرده بلکه تاکید ورزیده به این که
ایشان پیامبری صادق است و همین امر باعث شد که علم به
راستگویی و برائت ذمه حضرتشان از پول شتر اعرابی،
حاصل شود؛ از این رو این حکم، حکمی مستند به علم
[اطمینان قلبی] قاضی است نه این که مستند به مشاهدات
حسی باشد بلکه حکم بر پایه یک اعتقاد صحیح اسلامی مبنی
بر این که پیامبر(ص) دروغ نمی گوید، استوار است. از
سویی خود حضرت نیز دوباره این حکم را حکم خدا ارزیابی
فرمود: یک بار پیش از آن که علی(ع) را به داوری بخواند؛
آن جا که فرود: «قطعا با این مرد [اعرابی] شخصی را به داوری
خواهم گرفت تا بین ما به حکم خدای عز و جل داوری کند» و
دیگر بار پس از داوری علی(ع) زمانی که به آن فرد قریشی
فرمود: «این حکم، حکم خدا بود نه آنچه تو حکم کردی».

این فرموده پیامبر یک توصیه ارشادی به این نکته است که هر
قاضی می بایست چننی باشد که نه این که این مقوله(داوری به
حکم خدا) از مختصات و ویژگی های امام معصوم(ع) است.

نتیجه این بحث (بحث دلالتی روایت) این می شود که روایت
آشکارا بیان می کند و دلالت دارد بر این که حکم قاضی چنانچه
مستند به علم یقینی اش باشد، حکم خدا است که مقصود ما
هم همین است پس دلالتش [بر اثبات مدعای ما]تام و بدون
خدشه است.

سند روایت

در سلسله راویان این حدیث در کتاب امالی شیخ صدوق نام دو
راوی حدیث برده شده: یکی صالح بن عقبه و دیگری علقمه بن
محمد حضرمی که علقمه از اولی نقل می کند. هیچ کدام آن
دو توثیق نشده اند بلکه به احتمال قوی صالح بن عقبه همان
ابن عقبه بن قیس باشد که علامه در خلاصه او را تضعیف
کرده. گفته علامه در مورد وی چنین است:

بسیار دروغگو و از غالیان است. به گفته و نقلش نیست و نباید
توجه نمود.((۷۲))

دلیل قوی بودن این احتمال آن است که راوی صالح بن عقبه
در سند امالی – چنان که از ظاهر روایت قبل از آن،استنباط
می شود – محمد بن اسماعیل بن بزیع است که از راویان ابن
قیس کذاب شمرده شده است. آری، سندحدیث در کتاب من
لایحضره الفقیه در زیر مجموعه «قضاوت های امیرمؤمنان(ع)»
صحیح است. عنوان و تیتر این سنددر مبحث «المشیخه»
(فصل مشایخ مؤلف) چنین است:

همه قضاوت های متفرق امیرمؤمنان(ع) در این کتاب را من از
پدرم و محمد بن حسن – رضی الله عنهما – نقل کرده ام[و این
دو] از سعد بن عبدالله، از ابراهیم بن هاشم، از عبدالرحمن بن
ابی نجران از عاصم بن حمید، از محمد بن قیس،از ابو
جعفر(ع) (امام باقر(ع)) نقل کرده اند.((۷۳))

ظاهر این عنوان گویای آن است که سند مذکور شامل این
قضاوت و داوری امیرمؤمنان(ع) نیز می شود؛ چنان که صاحب
وسایل نیز همین برداشت را کرده و گفته است:
محمد بن علی بن حسین (شیخ صدوق) بر اساس استناد این
حدیث به قضاوت های امیرمؤمنان(ع) نقل می کند که راوی
گفت: «عربی بیابانی آمد…».((۷۴))

پس هم سند حدیث معتبر است و هم دلالت آن بر مدعای ما
تام و خدشه ناپذیر است.

روایت دوم

شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه روایتی را به ابن عباس
اسناد داده است:
پیامبر(ص) از منزل عایشه بیرون آمد. در این هنگام عربی
بیابانی که شتری با خود می کشید، به سوی پیامبر رفت وعرض
کرد: ای محمد، این شتر را از من می خری؟ حضرت فرمود: ای
اعرابی، چند می فروشی؟ اعرابی عرض کرد:دویست درهم.

حضرت فرمود: اما شتر تو بیش از این می ارزد.

پیامبر آن قدر قیمت شتر را بالا برد تا به چهار صد درهم خرید.

اما همین که پیامبر پول اعرابی را پرداخت، اعرابی دستش را به
طرف افسار شتر برد [و آن را گرفت] و گفت: هم پول و هم
شتر مال من است؛ اگر محمد ادعایی دارد باید

بینه بیاورد.

پیامبر از اعرابی خواست که به داوری دو سالخورده ای که از
آن جا بگذرند رضایت دهد. [او هم راضی شد.] دوسالخورده
یکی پس از دیگری آمدند و هر دو با پیامبر عرض کردند: ای
رسول خدا، حکم مرافعه ما در مورد شتر روشن است؛ چرا که
اعرابی خواستار بینه است. پیامبر به سالخورده دوم فرمود:
بنشین تا فردی یافت شود که بین من واعرابی به حق قضاوت
کند.

در این هنگام علی بن ابی طالب(ع) وارد شد. پیامبر اعرابی فرمود: آیا داوری این جوان
را می پذیری؟

اعرابی عرض کرد: آری. هنگامی که علی(ع) نزدیک شد حضرت فرمود: این ابوالحسن، بین من
و این اعرابی داوری کن.

علی گفت ای رسول خدا [ماجرا را] بفرمایید. حضرت فرمود: شتر مال من است و پول ها مال
اعرابی. اعرابی گفت: خیر، هم شتر و هم پول مال من است. اگر پیامبر ادعایی دارد باید
بینه بیاورد.

علی به اعرابی فرمود: شتر را به رسول خدا تحویل ده.

اعرابی گفت: این کار را نمی کنم مگر پیامبر بینه بیاورد.

علی به منزل رفت و شمشیرش را حمایل کرد و بازگشت و
[به اعرابی] فرمود: شتر را به رسول خدا تحویل بده.

اعرابی پاسخ داد: این کار را نمی کنم مگر بینه بیاورد. در این
هنگام علی [با شمشیرش] ضربه ای به او زد که همه حجازیان
گفتند: با این ضربه، سرش را از تن جدا کرد. اما برخی از
عراقیان گفتند: خیر، تنها عضوی از بدنش جدا ساخت.

پیامبر فرمود: ای علی، چه باعث شد که تو این کار را انجام
دهی؟ علی گفت: ای رسول خدا، شما را برای خبر آوردن
ازوحی آسمانی تصدیق می کنیم و راستگو می دانیم و حال آن
که برای چهار صد درهم [ناچیز] راستگو ندانیم؟!((۷۵))

دلالت و سند روایت

دلالت این روایت مثل روایت قبلی واضح است و بحثی که
پیرامون دلالت آن روایت ارائه شد در این روایت نیزمی آید، جز
آن که سند این روایت معتبر نیست. علامه محمدتقی مجلسی
در روضه درباره سند این روایت اظهارداشته:
چنان که از ظاهر سند این روایت برمی آید، راویانش همه از
اهل سنت هستند و شیخ صدوق آن را با هدف برهان آوردن
علیه آنان، در کتابش بیان کرده است. البته ممکن است این
روایت در دیدگاه و منظر شیخ صدوق یا از ناحیه راویان شیعه
هم نقل شده یا این که متواتر بوده؛ چرا که وی اظهار داشته
است که تمام روایت های که در این کتاب (من لایحضره الفقه)
نقل شده، صحیح السند می باشند.((۷۶))

شایان ذکر است از مطالبی که درباره دلالت این دو حدیث
گفتیم، ضعف استدلالات برخی از محققان در شرحی که
برتبصره علامه نگاشته و خواسته استدلال به این دو روایت را
مورد خدشه قرار دهند، کاملا آشکار می شود. وی چنین گفته
است.

… زیرا چنان که دانستید این که امام می تواند براساس علمش –
که برای هر فردی حجت است – قضاوت نماید و فصل خصومت
کند، لازم نمی آید که دیگران نیز بتوانند براساس علمشان که
هیچ حجتی برای غیر خودشان ندارد – قضاوت کنند. افزون بر
این که این امکان وجود دارد که بگوییم عمل امام به انگیزه
فصل خصومت و قضاوت نبوده بلکه ممکن است فعل امام به
عنوان ترتیب اثر بخشیدن به واقعیتی که حجت و دلیلی بر آن
وجود دارد، انجام گرفته باشد وپرواضح است که هر ترتیب اثر
دادنی براساس و بر پایه وجود حجت و دلیل، تا زمانی که قصد
و انگیزه داوری و فصل خصومت در میان نباشد، حکم
نیست.((۷۷))

ضعف مطلب فوق این است که پیامبر(ص) دو بار این نکته را
که حکم علی(ع) حکم خدا است. مورد تاکید قرار داد:یک بار
قبل از قضاوت و بار دیگر بعد از آن. از سوی دیگر پیامبر(ص)
در توجیه و ارشاد آن فرد قریشی نیز فرمود که این حکم، حکم
خدا بوده است؛ یعنی باید هر حاکمی چنین حکم کند چنان
که علی(ع) نیز در توجیه عمل خود دلایلی