فایل پاورپوینت کامل خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا

با فایل فایل پاورپوینت کامل خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا شامل 74 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانی این جرم از دیدگاه حقوق جزا :

مقدمه

برای تحلیل رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است
جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و
مؤلّفه های این
رابطه و ویژگی های آن بررسی شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهی حقوقی،
جز از این طریق نمی توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزای آن نظام
دست
یافت. از این رو، در این مقاله نخست نگاهی کلی خواهیم افکند به جایگاه جرم
«خیانت در امانت» در حقوق جزای اختصاصی، سپس عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور
را
فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدی فراگیر به بررسی عناصر خاص موجود
در رابطه امانی مورد گفت وگو بپردازیم.

پس
از ورود به بحث عناصر تشکیل دهنده رابطه امانی حقوقی، ضمن بررسی عنصر
«سپرده شدن مال به امین» به عنوان یکی از زیرعنصرهای ضروری برای تحقق
رابطه امانی، اقسام روابط امانی موجود در حقوق مدنی و جزا مدّ نظر قرار
گرفته است که در واقع، نقطه حساس و مرکزی مقاله را تشکیل می دهد. در پایان
این بخش، پس
از بررسی نظریه مخالف در خصوص شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط
امانی قراردادی، قانونی و عرفی، نتیجه گیری شده است که جرم مذکور فقط در
مورد
روابطی صدق می کند که آگاهانه و به صورت اختیاری میان مالک و امین بر قرار
شده است. پس رابطه امانی مورد بحث در حقوق جزا صرفا می تواند رابطه امانی
قراردادی
باشد، نه رابطه قراردادی قانونی یا عرفی؛ و از این جا روشن می گردد که
رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) اخص از
رابطه امانی مطرح شده درحقوق مدنی است.

در دو عنوان بعدی به دو زیر
عنصر دیگرِ عنصر سوم و اصلی رابطه امانی حقوقی به اجمال اشاره شده است. در
عناوین متأخّر نیز دو ویژگی مهم دیگر رابطه امانی
مذکور با توجه به قانون تعزیرات و آراء دیوان عالی کشور مطرح گردیده اند.
در بخش پایانی مقاله نیز به بررسی ویژگی اثباتی (در قبال بررسی ویژگی های
ثبوتی رابطه
امانی مذکور در بخش های ما قبل آخر مقاله) رابطه امانی مذکور به عنوان
رابطه ای که می تواند منشأ ایجاد یک جرم کیفری شود، پرداخته شده است.

۱. جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزا

حقوق جزا در یک تقسیم بندی کلی به دو رشته حقوق جزای عمومی و اختصاصی
تقسیم می شود. حقوق جزای اختصاصی نیز معمولاً در سه بخش مورد بررسی قرار
می گیرد:

الف. جرایم علیه اشخاص؛

ب. جرایم علیه اموال و مالکیت؛

ج.جرایم علیه آسایش وامنیت عمومی.

جرایم
علیه اموال و مالکیت (مورد ب) نیز خود، شامل چهار نوع جرم می شود که
عبارتند از: سرقت، صدور چک غیرقابل پرداخت، کلاه برداری و خیانت در امانت.

مقاله
حاضر به صورت کلی، در حیطه «جرم خیانت در امانت» و به صورت جزئی، در مورد
رابطه امانی موجود در این حیطه نکاتی چند را بیان می دارد.

۲. جایگاه رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»

برای بررسی رابطه امانی موجود در جرم «خیانت در امانت»، باید عناصر تشکیل دهنده این جرم، مورد بررسی قرار گیرند که عبارتند از:

الف. عنصر قانونی: ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات؛

ب. عنصر مادی:

۱. عمل فیزیکی: تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کردن مال سپرده شده؛

۲. وجود رابطه حقوقی امانی:

الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

ب. مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد.

ج. مال باید به طریق قانونی، مشروط بر استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن، سپرده شده باشد.

۳. حصول نتیجه مجرمانه: ضرر مالک یا متصرف قانونی؛

۴. وجود رابطه علیّت میان فعل مرتکب و ضرر.

ج. عنصر روانی:

۱. سوء نیت عام: قصد ارتکاب عمل فیزیکی؛ یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقودیااستعمال نمودن مال سپرده شده؛

۲. سوء نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه؛ یعنی قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف.^(۱)

۳. بررسی عناصر تشکیل دهنده رابطه حقوقی امانی

جرم «خیانت در
امانت» در صورتی محقق می شود که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن
برقرار شده باشد؛ یعنی اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط
خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود،
نه خیانت در امانت. از سوی دیگر، برای تحقق رابطه حقوقی امانی نیز وجود سه
عنصر ضروری است که در توضیح عنصر مادی به آن ها اشاره شد. اکنون به بررسی
تفصیلی هر یک از این سه عنصر می پردازیم:

الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد

همان گونه که از ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی برمی آید، اموال منقول
قطعا مشمول این جرم می شوند و احتمال تعدی نسبت به آن ها بسیار است و طبق
آراء دیوان
عالی کشور، این ماده شامل مال غیر منقول نمی شود، اما قانونگذار با به کار
بردن لفظ «ابنیه» به جای «امتعه»، اموال غیرمنقول را نیز مشمول این جرم
قرار داده است. از
این رو، دعاوی کیفری در مورد ارتکاب جرم «خیانت در امانت» در روابط مالک و
مستأجر نیز قابل طرح هستند.

از
سوی دیگر، با توجه به این که اجاره در اموال غیر منقول جریان می یابد، از
این رو، نمی توان به دلیل آوردن بعضی از مصادیق مال منقول، عقد اجاره را
تنها در مال
منقول جاری دانست. یکی از حقوقدانان در تأیید این نظر می نویسد: «رویه
عملی این است که خیانت در امانت اختصاص به مال منقول دارد و نسبت به مال
غیر منقول
صادق نیست؛ چه آن که استرداد مال و سپردن، فرع بر قابل نقل و انتقال بودن
است و حال آن که به نظر ما عناوین مذکور در ماده ۲۴۱ ق. م. ع شامل اموال
غیر منقول هم
می شود؛ زیرا ممکن است کسی اموال غیر منقول خود را به دست دیگری بسپرد که
آن ها را اجاره داده یا سکونت نماید یا تعمیرات آن را صورت داده و یا به
عنوان کار
بی مزد در آن دخل و تصرف نماید و پس از مدتی به صاحب آن، عین یا منافع آن
را رد کند؛ چنان که نظایری بر این معنا وارد است:

۱.
ماده ۷ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی موضوع مال غیر منقول، که در دست امین
باقی است و در صورت عدم استرداد به صاحب آن، ید امین عدوانی تلقّی
می شود، دلیل صدق ادعاست.

۲. ید متولّی در اموال غیر منقول که باید طبق ماده ۷ قانون اوقاف با اجازه و تصویب وزارت فرهنگ باشد؛

۳.
ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که هرکس به عنوان اجاره یا
عمری و به طور کلی، هر کس نسبت به ملکی امین بوده و به عنوان «مالکیت»
تقاضای
ثبت کند، قابل تعقیب کیفری است، حاکی از آن است که خیانت نسبت به مال غیر
منقول هم مصداق داشته است.»^(۲)

از سوی دیگر، در جرم مذکور، موضوع جرم فقط در اعیان اموال تحقق نمی یابد،
بلکه بنابر ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات، در مورد نوشته هایی از قبیل سفته و چک
و
قبض و غیر آن نیز قابل

ارتکاب است.

ب. مال سپرده شده باید متعلّق به غیر باشد

این عنصر در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق
یابد. از این رو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا
مالک یا صاحب حق تصرف
نباشد و امین به جای استرداد مال به غاصب یا سارق، آن را به صاحب اصلی
تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده است؛ همچنان که رأی شماره ۱۹۸۵ مورّخ
6/۷/۱۳۲۱
شعبه ۲ دیوان کشور نیز بدان اشعار دارد. علاوه بر این، رویه قضایی بر این
است که تصرفات شریک در مال مشاع نیز وصف کیفری ندارد.

ج. مال باید به طریق قانونی، مشروط به استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن سپرده شده باشد

این عنصر خود به سه جزء تقسیم می شود که عبارتند از: سپرده شدن مال به
امین، سپرده شدن مال به طریق قانونی و شرط استرداد مال سپرده شده یا به
مصرف معیّن
رسانیدن آن. اجزای سه گانه مذکور به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند و در
ضمن بررسی جزء اول (سپرده شدن مال به امین)، اقسام و ویژگی های رابطه
حقوقی امانی در
این زمینه، مورد تدقیق قرار می گیرند:

۱. سپرده شدن مال به امین:
جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می شود که رابطه حقوقی امانی میان
امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنی اگر خائن بر خلاف
رضایت مالک و توسط خودش مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق
سرقت خواهد بود، نه «خیانت در امانت».

از
سوی دیگر، منشأ رابطه حقوقی امانی در حقوق مدنی ممکن است قرارداد، قانون
یا عرف باشد که پس از بررسی هر کدام از این منشأها و مصادیق آنان، روشن
خواهد شد که چه نسبتی میان رابطه امانی موجود در حقوق مدنی با رابطه امانی
موجود در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) وجود دارد.

الف.
رابطه امانی قانونی: این نوع رابطه زمانی محقق می گردد که قانون اشخاصی را
به عنوان امین نصب کند، بدون این که قراردادی میان مالک و امین منعقد شده
باشد. بعضی از مصادیق مهم رابطه امانی قانونی عبارتند از:

۱. رابطه
ولایت قهری: بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، ولایت قهری اطفال به عهده پدر
و جدّ پدری است که در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی، نماینده
قانونی آن هاست و حفظ و نگه داری اموال مولّی علیه خود را بر عهده دارد و
به طور کلی، ولی خاص (پدر، جدّ پدری و وصی) و ولی عام (حاکم شرع و قیم
منصوب از
طرف حاکم) طبق فقه امامیه در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران به عنوان
امین شناخته شده اند.^(۳)

2. رابطه قیمومت: «قیّم» شخصی است که از طرف حاکم شرع یا از طرف دادگاه
ذی ربط برای نگه داری اموال محجور در صورتی که ولیّ خاص نداشته باشد،
تعیین
می گردد و با توجه به ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی محاکم، ادارات و دفاتر اسناد
رسمی تنها شخصی را قیّم می دانند که تعیین وی توسط دادگاه قانونی صورت
گرفته باشد.

ب.
رابطه امانی قراردادی: این نوع رابطه زمانی برقرار می گردد که مالک به
صورت آگاهانه مال خود را برای مواظبت یا تصرف، طبق قرارداد خاصی به امین
می سپارد.
بعضی از مصادیق مهم این رابطه عبارتند از:

۱. رابطه اجاره: طبق
ماده ۶۳۱ قانون مدنی، عین مستأجره در دست مستأجر امانت است. پس مستأجر،
امین مالک محسوب می گردد؛ چون طبق قرارداد اجاره، عین
مستأجره به وی سپرده شده است.

۲. رابطه ودیعه: «ودیعه» در واقع،
همان امانت به معنای خاص است که مقصود اصلی در آن، عبارت است از: نگه داری
مال توسط امین (مستودع)؛ یعنی مالک
توسط عقد ودیعه، مال خویش را برای حفاظت به مستودع می سپارد.

فرق
«ودیعه» با سایر قراردادها در این است که در قراردادهای دیگر، مالک، مال
خویش را به منظور تصرفات مورد نظر به امین می سپارد؛ مثلاً، مالک با وکیل
قرارداد
می بندد که خانه خویش را بفروشد یا با مستأجر قرارداد امضا می کند تا از
وی اجاره بگیرد و خلاصه این که نگه داری از مال در عقود وکالت، اجاره،
مزارعه و غیره جنبه
فرعی دارد، در حالی که هدف اصلی از عقد ودیعه همین نگه داری مال است.

۳.
رابطه رهن: بر اساس ماده ۷۸۹ قانون مدنی، عین مرهونه در دست مرتهن به
عنوان امانت محسوب می گردد و از این رو، وی امین راهن شناخته می شود.

۴. رابطه وکالت: از مبحث مربوط به تعهدات وکیل در قانون مدنی، به خوبی روشن می شود که وکیل، امینِ موکّل خود محسوب می شود.

۵.
رابطه عاریه: در این نوع عقد، مالک، مال خود را به صورت مجانی به مستعیر
می سپرد تا مستعیر از آن استفاده کند که در این نوع رابطه نیز مستعیر،
امین مالک
است.^(۴)

6. رابطه مضاربه: طبق ماده ۵۵۶ قانون مدنی، مضارب درحکم امین است.

۷.
رابطه مزارعه: همچنان که از ماده ۵۳۶ قانون مدنی نیز برمی آید، پس از بستن
عقد «مزارعه» و تسلیم زمین توسط مالک به عامل برای انجام زراعت، عامل در
مورد
حفاظت زمین، امین مالک تلقّی می گردد.

۸. رابطه مساقات: بر اساس
ماده ۵۴۵ قانون مدنی، «مساقات» نیز همچون مزارعه «عقدی» است که موجب
می شود عامل آن نسبت به مالک، امین شمرده شود.

۹. رابطه شر