فایل پاورپوینت کامل نگرشی بر کارکردهای ایدئولوژی در حوزه سیاست، اجتماع، اقتصاد / نظام های ایدئولوژیک

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل نگرشی بر کارکردهای ایدئولوژی در حوزه سیاست، اجتماع، اقتصاد / نظام های ایدئولوژیک؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی بر کارکردهای ایدئولوژی در حوزه سیاست، اجتماع، اقتصاد / نظام های ایدئولوژیک انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 87 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی بر کارکردهای ایدئولوژی در حوزه سیاست، اجتماع، اقتصاد / نظام های ایدئولوژیک:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی بر کارکردهای ایدئولوژی در حوزه سیاست، اجتماع، اقتصاد / نظام های ایدئولوژیک آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل نگرشی بر کارکردهای ایدئولوژی در حوزه سیاست، اجتماع، اقتصاد / نظام های ایدئولوژیک با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی بر کارکردهای ایدئولوژی در حوزه سیاست، اجتماع، اقتصاد / نظام های ایدئولوژیک از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل نگرشی بر کارکردهای ایدئولوژی در حوزه سیاست، اجتماع، اقتصاد / نظام های ایدئولوژیک، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگرشی بر کارکردهای ایدئولوژی در حوزه سیاست، اجتماع، اقتصاد / نظام های ایدئولوژیک :

«قسمت پنجم »

۱ – ۴ . کارکرد مشروعیت و توجیه

در حوزه سیاسی، یکی دیگر از کارکردهای کلان و عمومی ایدئولوژی ایجاد مشروعیت و توجیه در حوزه های سیاست، اجتماع و اقتصاد است . این کارکرد در عین حال که کارکرد عینی و عملی حوزه های مربوطه است، یکی از شاخصه های عام مفهوم و اصطلاح ایدئولوژی نیز است .

با وجود حاکمیت ایدئولوژی در حوزه سیاست، ساختارهای سیاسی و روابط آن و نیز مناسبات و رفتارهای سیاسی، توجیه و تبیین منطقی به خود می گیرند . به گفته «بشلر» ، توجیه و مشروعیت ایجاد شده به واسطه ایدئولوژی، به معنای مدلل کردن و ارائه منطق رفتارها و عملکردهای مربوط به این حوزه است .

از این روی، نظریه های سیاسی که توسط ایدئولوژی های سیاسی ارائه می شود، پیش فرض ها و اصول پذیرفته شده ای است که در تحت عنوان ایدئولوژی قابل اندراج است و از اتمام عمکردها و رفتارهای سازمانی دولت در حوزه سیاست را توجیه و برهانی می کنند و در نتیجه در آنها مشروعیت و اعتبار عمومی بخشد تا بتواند مقبولیت و اقناع عمومی را کسب کند .

زیرا افکار عمومی و ذهنیت های توده های مردمی، همواره نسبت به اصول و ایدئولوژی مورد پذیرش که از سوی حاکمان و رهبران سیاسی در حوزه سیاست اعمال می شود، بسیار حساس و دقیق است، لذا انحراف و تخطی از آن ایدئولوژی، از ناحیه متولیان سیاسی موجب تزلزل و تضعیف مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی و عملکردهای حاکمان می گردد .

بدینسان عمر نظام های ایدئولوژی و میزان اقبال عمومی، به میزان کارکرد مشروعیت بخشی و توجیه گری بستگی دارد و نیز سرنوشت نظام ایدئولوژیک یک جامعه با کارکرد مشروعیت آفرینی رقم می خورد، لذا اگر بخواهد کارکردهای دیگر ایدئولوژی کارگر شود، از رهگذر مشروعیت بخشی امکان پذیر خواهد بود . از این رو، در نظام ایدئولوژیکی، معقولیت رفتارها و کنش های سیاسی مشروعیت آنها را تامین می کند . مشروعیت آن نیز مقبولیت و اقبال عمومی توده ها را به همراه دارد .

این کارکرد مرکز ثقل، تاثیرگذاری ایدئولوژی ها در قلمرو ایجاد جنبش های سیاسی و حفظ نظام سیاسی موجود است . کارکرد توجیه و مشروعیت به گونه ای است که کارکرد هویت بخشی و وحدت گرایی و جهت گیری، بواسطه این ویژگی و کارکرد کلان ایدئولوژی حاصل می شود .

چنانچه «جان پلامتانس » نیز یکی از کارکردهای ایدئولوژی را توجیه و توصیف تلقی می کند . ^(۱) همچنین «ژان بشلر» با تفکیک و فرق گذاری میان توجیه و مشروعیت، با پرده پوشی بر عملکردهای ضعیف، بر این باور و اعتقاد است که توجیه و مشروعیت، به معنی ارائه دلیل منطقی برای عمل سیاسی و ساختار و نهادهای مربوط به آن است; لذا یکی از کارکردهای اساسی و مستقل ایدئولوژی به شمار می آید .

به همین خاطر، در ایدئولوژی استبدادی و توتالیتاریسم، ^(۲) چه در حکومت فاشیسمی و نازیسم، و چه در حکومت استبداد و دیکتاتوری کمونیستی سابق، برای ثبات و حفظ خود از این کارکرد ایدئولوژی بسیار بهره جسته بودند . به گفته «هاناآرنت » ^(۳) ، در این نظام استبدادی ایدئولوژی هایی را به کار می بستند که همانند یک نیروی الزام آور منطقی، توده ها را همچون رشته آهنین، فشرده نگه می داشت; اگر چه نگاه منفی «هاناآرنت » به ایدئولوژی و تعریف و تحلیلی که از ایدئولوژی ارائه می کند، ناشی از تحلیل و توصیفی است که وی از شیوه حکومتی توتالیتاریسم عصر خود دارد . به همین دلیل لزوما رویکرد منفی وی به ایدئولوژی برخاسته از تعمیم حکومت ایدئولوژیکی توتالیتاریسم، به کل حکومت ایدئولوژیک است .

در همین رابطه، «استیوارت هیوز» ^(۴) در بیان سیر تفکر اجتماعی و جریان روشنفکری اروپا در ادامه بحث خود به اثر مشهور و معروف «آرنت » می پردازد که از حیث عاطفی، تکان دهنده ترین کتاب، با سبک و سیاق جدید است و قضاوت «هیوز» نسبت به اثر مشهور «هانا آرنت » ، یعنی «سرچشمه های توتالیتاریسم » این است که کتابی بود هیجان زده و سرشار از پیش داوری که تعبیراتی که عرضه می کرد، همواره بیش از آن بود که بر پایه داده های موجود، جوازی بر آن وجود داشته باشد، از حیث عدم تخصص نویسنده در تاریخ و تلاش او برای «شوکه » کردن خواننده، به «جالوت بورجسه » شباهت داشت .

هیوز در ادامه به عدم دقت وی در فرق گذاری میان حکومت نازیسم و شوروی اشاره می کند . از همه بدتر اینکه او تفاوت های شکلی نازی و شوروی در پدیده «توتالیتاریسم » را به صورت سرسری مورد بررسی قرار می دهد و یا دست کم آن دو را «ذاتا یکی » می انگاشت . شرحی که او می داد، اخذ هر گونه ارزیابی تفاوت میان دو نظام بود; غافل از اینکه همین تفاوت ها به کمونیسم روس انعطاف و دوام بیشتری داده است . ^(۵)

هاناآرنت در بیان ویژگی های تفکر ایدئولوژیک که آنها را به عنوان عناصر توتالیتاریسم یاد می کند، یکی از آن ویژگی ها در تفکر ایدئولوژیک را استفاده از برهان و الزام منطقی برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی حاکم ذکر می کند . تبعا الزام منطقی بودن در تفکر ایدئولوژیک که به عنوان عنصری است که مشروعیت، و به دنبال آن مقبولیت عمومی را همراه دارد .

خود وی در اثر مشهورش می نویسد:

تفکر ایدئولوژیک واقعیت ها را در یک سیاق مطلقا منطقی سامان می دهد; سیاقی که از یک قضیه اصلی بدیهی و مسلم آغاز می کند و سپس همه چیزهای دیگر را از همان قضیه بدیهی استنتاج می نماید … . ^(۶)

در ادامه آرنت می گوید: ایجاد حرکت و جنبش ها در مردم از سوی حکومت ها، لزوما مبتنی بر اجبار و ارعاب صرف نیست، بلکه برای این کار باید توجیه و مشروعیت نیز همراه آن باشد تا حجیت یک حرکت و جنبش برای توده ها تمام شده باشد .

«برای آنکه جنبش مبتنی بر ارعاب به حرکت در آید و حرکتش را ادامه دهد، به نیروی الزام آور قیاس منطقی نیاز دارد تا یکی با رشته آهنینش توده های انسان های منزوی را به هم فشرد … و آنها را در دنیایی که بر ایشان بسان جنگل گشته است، حمایت کند و دیگری هر فردی را در انزوایش علیه دیگران تنها نگذارد» . ^(۷)

به هر صورت ایدئولوژی ها و ایسم هایی که می توانند برای ارضای هواداران شان هر چیز و هر رخدادی را با استنتاج منطقی از یک قضیه اصلی توجیه کند … . ^(۸)

البته در این مقطع در صدد نقد و انتقاد نگاه «آرنت » نیستیم . آنچه به بحث ما مربوط می شود این است که ایدئولوژی در حوزه کارکردها، مشروعیت و توجیه منطقی و عقلی، کنش ها را در این عرصه بر عهده دارد که هم رکن مفهومی و اصطلاحی ایدئولوژی است و هم رکن محوری عملکرد ایدئولوژی است .

اینکه در حکومت های استبدادی، برای تمام کنش ها و واکنش های سیاسی خود دلیل و برهان ایدئولوژیکی می آورند و آن را در راستای اهداف غیرانسانی به کار می گیرند، لزوما به معنی درستی و صحت چنین الزامات منطقی آن است . و نه دلیلی برای غلط بودن و غیرانسانی و استبدادی بودن الزام های منطقی و برهانی در نظام های ایدئولوژیکی دیگر . «ولفگانگ لئونارد» در رابطه با این کارکرد مشروعیت بخشی ایدئولوژی می گوید:

«ایدئولوژی برای مدلل و موجه کردن تصمیم ها و اقدام هایی است که از پیش گرفته شده واز پیش به عمل آمده، اقدامات اغلب از روی ضرورت های عملی صورت می پذیرد . اما تاثیر ایدئولوژی برای توجیه آنها است و توضیح می دهد که سیاست «سیاست علمی » است . ^(۹)

۲ – ۴ . کارکرد مشروعیت و توجیه در حوزه اجتماع

با توجه به آنچه در رابطه با نقش ایدئولوژی در ایجاد مشروعیت نسبت به حوزه سیاست گفته شد، نقش مشروعیت آفرینی و توجیه گری رفتارها و مناسبات و نهادهای اجتماعی، بدون وجود یک ایدئولوژی تحقق نمی یابد .

در هر حال ایدئولوژی، همانند قانون و منطق عملی رفتارهای اجتماعی مردم و همچون دستورالعملی برای نهادها و ساختارهای اجتماعی است که در ایفای رسالت و نقش های اجتماعی به کار گرفته می شود . لذا این چارچوب ها و قوانین اجتماعی دست آویز و وسیله ای برای منطقی و برهانی کردن تمام رفتارها و کنش ها و واکنش های اجتماعی از سوی اشخاص و جامعه است .

با توجه به اینکه ایدئولوژی همچون ملاط و سیمان نامریی است که پیوندهای اجتماعی را مستحکم می کند و نیز ساختارهای اجتماعی و مناسبات اجتماعی را تشخص و تعین می بخشد، در همه آن موارد ایدئولوژی کارکرد و کارویژه مشروعیت آفرینی سبت به تمام موارد را دارا است . در این رابطه «لئواشتراوس » (Leostrauss) متفکر و پژوهشگر آمریکایی که یکی از صاحب نظران فلسفه و اندیشه سیاسی است، در بحث حقوق طبیعی و تاریخ که در آن به بنیادهای سیاسی و روح مدرنیته می پردازد، با بیان اینکه بشر به طبع یک موجود اجتماعی است و ساختمان وجودی انسان به گونه ای است که تنها در جامعه می تواند به حیات خود ادامه دهد، بر این باور است که:

انسان ها چون دارای ارتباطات و مناسبات اجتماعی خاص هستند، قطعا دارای رفتارها و موضع گیری اجتماعی است، منطقی بودن و درست و غلط بودن آن به یک مکانیسم توجیه گر منطقی و برهانی نیازمند است . در این شرایط حقوق طبیعی، به جهت اینکه بشر طبیعتا اجتماعی است و بدنبال تحقق عملی عالی ترین فضیلت اجتماعی، یعنی تحقق عدالت می باشد، موضوعیت پیدا می کند . در این نگاه، حقوق و عدالت اجتماعی دیگر بر پایه مفاهیم متافیزیکی تبیین نمی شود، بلکه براساس حقوق طبیعی که از معیارهای عقلانیت سود انگار پیروی می کند، تبیین می شود . لذا تحقق چنین فضیلت اجتماعی برپایه حقوق طبیعی که به اعتقاد وی در یک جامعه مدنی امکان پذیر است، همواره به یک ایدئولوژی نیازمند است تا فعالیت ها و رفتارهای اجتماعی بر این مبنا را توجیه و مستدل کند .

هر گونه ایدئولوژی، کوششی است برای توجیه یک خط رفتاری نیازمند توجیه – یعنی خطی که عادلانه بودنش برای همگان واضح و آشکار نیست – در برابر خود و یا در برابر دیگری . ^(۱۰)

لذا ایدئولوژی در یک جامعه مدنی که براساس حقوق طبیعی استوار گشته، کارکرد مشروعیت و توجیه سنخ رفتارهایی که در آن واقع می شود را به عهده دارد، زیرا وجود ایدئولوژی، رفتارها و حدود رفتاری افراد را قید می زند . نسبت به عدم تجاوز از مرزهای حقوق اجتماعی تبیین ایدئولوژیکی ارائه می کند . هر چند وی آن را آگاهی طبیعی بشر می نامد .

«هابرماس » نیز در این رابطه، در بخش نهایی کتاب خود، در بحران سرمایه داری مدرن، به بیان مسائل مشروعیت و منطق آن در نظام مورد نظر می پردازد . وی در این مقطع به نقش عوامل مشروعیت زا و عواملی که نظام اجتماعی را نسبت به نوع تحولات و بحران ها، توجیه و برهان ایدئولوژیکی ارائه می کند، می پردازد . به همین خاطر، دیدگاه «ماکس وبر» را درباره مشروعیت بیان می کند که همه نظام ها برای بقای خود به مشروعیت و مکانیسم هایی نیازمند است که مشروعیت و توجیه را به عهده دارند . این اعتقاد به مشروعیت به اعتقاد «هابرماس » یک رابطه ذاتی با حقیقت دارد . هر چند این اعتقاد وی با تردیدی نسبت به رابطه استنتاجی آن دو سازگار نیست . در غیر این صورت، پایه های مشروعیت صرفا اهمیت روان شناختی خواهد داشت، نه اهمیت عینی و محسوس، خود وی می نویسد:

«وبر» حتی می پذیرد، «هر قدرت یا حتی هر مزیتی از زندگی به طرزی کاملا مشهود، به توجیه خود نیاز دارد» . اگر چنین تصور شود که اعتقاد به مشروعیت، پدیده ای تجربی است و رابطه ذاتی با حقیقت ندارد، در آن صورت پایه هایی که بر آنها مشروعیت به طرز کاملا روشنی استوار می گردد، تنها از اهمیت روان شناختی برخوردار خواهند بود; اینکه چنین پشتوانه هایی بتوانند به اندازه کافی اعتقاد به مشروعیت چیزی را محکم کنند، به پیش داوری هایی نهادینه شده و خلقیات رفتاری قابل مشاهده گروه مورد نظر بستگی دارد . ^(۱۱)

هرگونه تصمیم گیری در یک جامعه از سوی حاکمان و اطمینان برای اجرای چنین تصمیم گیری، بدون پشتوانه ایدئولوژیکی که مشروعیت و توجیه را بر عهده دارد، مقدور نیست . حتی هابرماس قواعد صوری را به عنوان مبنای مشروعیت بخشی تصمیم گیری ها برای کاستن از تردیدها در امر اجرا، مورد توجه قرار می دهد . روشن است که این قواعد به مثابه ایدئولوژی کارکردهای آن ارائه خواهد کرد . ^(۱۲)

توجیه و ایجاد تبیین منطقی برای شکل گیری رفتارها و کنش ها از نگاه روان شناسان نیز پنهان نمانده و بر آن تاکید می ورزند .

مهم ترین عامل ایجادکننده اطاعت داوطلبانه، آن گونه که مورد بحث ما بوده، یک ایدئولوژی مسلط از سوی فرد است . این ایدئولوژی به اقتدار فرد مسئول رسمیت می بخشد و پیروی از دستورات او را توجیه می کند … .

این ایدئولوژی مسلط است که فرد را وادار می کند که از استقلال خود چشم بپوشد و آن را در خدمت هدف ها و مقاصد یک سازمان اجتماعی بزرگ تر قرار دهد . ^(۱۳)

به هر صورت، مشروعیت بخشی و توجیه آفرینی از کارکردهایی است که هم در نظام مدرنیته ضرورت دارد که بر نظام تفسیری و ایدئولوژی مبتنی بر مرجعیت علمی استوار است و هم در نظام تفسیری مبتنی بر دین، به همین جهت هابرماس به تصریح، مشروعیت را از کارکردهای بنیادی و ضروری می داند .

وی در این رابطه می نویسد: از کارکردهای بنیادی نظام های تفسیری که تداوم بخش جهان است، جلوگیری از آشوب، یعنی غلبه بر عارضی بودن است . مشروعیت یافتن مراتب اقتدار و هنجارهای اساسی را می توان به صورت یکی از موارد خاص این کارکرد «معنابخشی » دانست » . ^(۱۴)

۳ – ۴ . کارکرد مشروعیت و توجیه در حوزه اقتصاد

ایدئولوژی در حوزه اقتصاد، کارآمدی ساختارها و مناسبات اقتصادی را با توجیه منطقی جلوه دادن آنها، تحقق عینی می بخشد . هم چنین رفتارها و روابط اقتصادی را تبیین و توجیه علمی می کند; یعنی اید