فایل پاورپوینت کامل حیات بخشی احکام در نظام کیفری اسلام

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حیات بخشی احکام در نظام کیفری اسلام :

۱- سنگسار

در نظام حقوقی اسلام، اعمال ناپسند، غیر اخلاقی و مخالف شرع، کیفرهای خاصی مقرر گردیده که در صورت داشتن ضمانت اجرایی، بقای حیات انسانی و طهارت نسل و مصالح عمومی جامعه را تضمین می نماید.

در اسلام، نه فرد برای جماعت قانون می گذارد و نه جماعت برای فرد، بلکه فرد و جماعت هر دو پایبند قانون الهی اند، که مصالح فرد و جامعه را توأما در نظر دارد. با این ویژگی روشن است که در سایه چنین قانونمندی، سلامت فرد، سلامت اجتماع و امنیت اجتماعی تأمین کننده امنیت شخصی خواهد بود.

بدیهی است که ضمانت اجرای قانون جز به مقابله با خاطیان و قانون شکنان میسور نیست. و باید توسط کیفرهایی متناسب با جرم مجرمین از اخلال در سلامت و مصلحت عام اجتماع جلوگیری شود.

مسلّم، این کیفها، بازتاب و انعکاس انتقام جویی فرد یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند. بلکه همه برای تأمین مصالح عمومی و اعتلای کلمه حق است.

بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات^(۱)، عرض و مال^(۲)، آزادی فردی و اجتماعی^(۳)، امنیت از آسیب اخلال گران و اِضرار آنان که موجب فساد در زمین است^(۴)، و مصونیت در قبال تهمت ها و افتراها^(۵)، تضمین می گردد. که در یک حکومت اسلامی، زیر بنای صلح اجتماع بوده و معماری این جامعه را بر اساس هندسه ی رأفت و رحمت پی می ریزد.

سیستم کیفری اسلام براساس معادله و موازنه ی عدالت اجتماعی، مجازات هایی را در صورت بروز جرایم در نظر گرفته است که می توان آنها را در ۴ دسته به طور خلاصه بیان نمود:

۱ حدود، در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی؛

۲ تعزیرات، در برابر مجازات هایی که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگی به اهمیت جرم دارد و میزان معینی در شریعت ندارند؛

۳ قصاص، در برابر صدمات و لطمات بدنی که بزهکار وارد می آورد؛

۴ دیات، یا خونبها که مجرمین باید در برابر جرایم خود بپردازند؛

البته به طور طبیعی روشن است که در بعضی موارد که جنایت، ابعاد شخصی و فردی بیشتری دارد و جنبه لطمات اجتماعی، تحت الشعاع صدمات فردی قرار می گیرد، دین مبین اسلام در کنار تبیین امر قصاص که گاهی هم در قالب اعدام نمود پیدا می کند، طرحی دیگر در انداخته است که نشانگر شالوده و شیرازه اصلی دین و هدفمندی متعالی آن است، و آن اصل «عفو» می باشد: … فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ اَخیهِ شَی ءٌ، فَاتّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وَ اَداءٌ اِلَیْهِ بِاِحْسان ذلک تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَهً^(۶)

اجتماعی که در سایه جریان احکام نورانی اسلام، به درجه ای از تربیت برسد عفو و اغماض، یکی از امتیازات انسانی در آن محسوب می شود و به حسب اقتضای طبع انسانی و انزجار اولیه اش از قتل و کشتار یا ایراد ضرب و جرح بر دیگران، بهترین دستورالعمل برای حفظ هویت انسانی مجرم و عمران فضای معنوی وجود او، عفو و گذشت است. تا مجرم خود، در محکمه ی وجدانش شرمسار و مستأصل گشته، و راه برای احیائش فراهم شود.

حدود:

چنانچه گذشت یکی از موارد چهارگانه مجازات، حدود می باشد. حدود جمع واژه حد و حد در لغت به معنای منع، دفع کردن، بازداشتن، اندازه گرفتن، تمیز کردن و تأدیب نمودن است.^(۷)

این لفظ در اصطلاح فقها، به مجموعه ای از قوانین کیفری اطلاق می شود که از طرف حاکم شرع، برای برخی، جرایم تعیین و اجرا می شود. در نتیجه حدود گرچه فی نفسه جزء فقه قضایی اسلام محسوب می شود. ولی اجراء آن جزء اصول سیاسی اسلام و از وظایف اجتماعی و سیاسی امام یا ولی فقیه و حاکم شرع، یعنی دولت اسلامی است. و از آنجا که اجرای حدود در مورد مسلمین صورت می گیرد، (قال امیرالمؤمنین(ع): لا یُقامُ عَلی اَحدٍ حِدٌّ بِاَرْضِ العَدُوّ^(۸)) جزء مبانی و اصول سیاست داخلی اسلام محسوب می شود. علاوه بر آنکه در برخی جرایم ضدامنیتی و جرایم نظامی و سیاسی نیز شمول دارد؛ مانند سرقت و راهزنی، ارتداد و محاربه که حوزه بررسی اینها همانا فقه سیاسی اسلام است.

پیش از ورود به مبحث اصلی از مباحث مورد نظر، راجع به حدود، این نکته حایز اهمیت است که اسلام قبل از اقدام به مجازات، به مسئله تبلیغ و هدایت مردم کوشا می باشد و هیچگاه برای جاهل و نادان و ناتوان فکری مجازات قایل نشده است. مبارزه اسلام و شدت عمل آن در برابر لجاجت و عناد معاندین تبهکار می باشد، و لذا اصل توبه به عنوان یک راه، همواره بر روی تبهکاران پشیمان باز است.^(۹)

آنچه در پی می آید، پژوهشی است پیرامون یکی از حدود معین در اسلام، که با عنایت به مقدمه ی مذکور و جایگاه ارزشی اآن در اصلاح و تطهیر جامعه بدان پرداخته می شود.

«رجم یا سنگسار»

در شرع مقدس اسلام در مواردی کیفر و مجازات تعیین شده در برابر جرم، رجم یا سنگسار است و آن موارد که اجمالاً از انواع اعمال منافی عفت بوده از قرار زیرند:

۱ آمیزش زن و مرد همسردار، با مرد یا زنی که عاقل و بالغ باشند.

۲ مردانی که مرتکب عمل شنیع همجنس بازی یا لواط شوند در صورتی که هر دو بالغ و عاقل باشند.

۳ آمیزش مرد یا زن همسردار با مرده.

دو نکته در قصاص مجرم این اعمال شنیع قابل توجه است، اول آنکه در صورتی که جرم از طریق اقرار خود شخص ثابت شده باشد، پس از اصابه ی اولین سنگ اگر مجرم از آن گودال فرار کرد، بازگرداندن وی مجاز نمی باشد؛ و نکته بعد اینکه اگر جرم از طریق گواهی و یا شهادت شهود ثابت شده باشد، برای شروع به اجرای حد سنگسار، اول لازم است خود شهود حد را اجرا نمایند. در این دو نکته لطائفی است که در خلال بحث به آنها اشاره می شود.

رجم در منظر ادله و کلمات فقهاء:

گرچه راجع به رجم در آیات الهی سخنی به میان نیامده است، ولی سنت و سیره ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اجرای این حد به صورتهای فوق مسلم بوده، و تاریخ منقول از علمای اهل سنت و شیعه حاکی از اجرای این حد به دست خود رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله می باشد؛ مانند دستور حضرت راجع به رجم شخصی بنام «ماعزبن مالک» که پس از آنکه وی چهار بار به این عمل اقرار نمود، از ناحیه ایشان صادر گشت.^(۱۰)

روایات فراوانی نیز با اسناد صحیح از نحوه قضاوت حضرت امیر علیه السلام نقل شده است که در مواردی حضرت، پس از ثبوت جرم، حکم به سنگسار نموده و خود ایشان نیز گاهی اولین سنگ را به سمت مجرم پرتاب می کردند مجموعه ای از این روایات در جلد ۱۸ وسایل الشیعه، ابواب مقدمات الحدود و ابواب حدالزنا آمده است.

کتب علمای اهل سنت نیز در موارد بیشماری اجرای این حدود را در زمان خلفای متعدد نقل کرده اند چنانچه در مجامع روایی ما احادیث عدیده ای به چشم می خورد که در آنها خبر اجرای رجم به محضر ائمه علیهم السلام می رسیده است و آنان کلماتی را در اهمیت اجرای حدود بیان فرموده اند. لذا عدم بیان این حکم در کتاب شریف قرآن دلیلی بر عدم مشروعیت آن نمی باشد، و سیره ی قطعی معصومین علیهم السلام بزرگترین مفسر و مبین احکام کلیه و مطلقات آن می باشند، چنانچه سر تاسر فقه عظیم شیعه پس از قرآن وامدار سیره و اقوال آن بزرگواران می باشد.

کلمات فقهاء:^(۱۱)

در بین آثار فقها اعم از شیعه و سنی هیچ اختلاف نظری راجع به ثبوت رجم در شریعت اسلام و حوزه ی فقاهت آن نیست گرچه ممکن است راجع به موارد ثبوت آن و یا سایر ملحقات، اختلاف آرایی موجود باشد.

بررسی کلمات و نظرات فقهاء از قدیمیترین آنها تا علمای معاصر، واقعیت فوق را به روشنی اثبات می کند. برای نمونه مواردی را از کتب قدمای بزرگ شیعه نقل می کنیم:

مرحوم شیخ صدوق «متوفای ۳۸۱» در کتاب فقهی خویش بنام مقنع و مرحوم شیخ مفید در مقنعه و همچنین سید مرتضی علم الهدی در انتصار، روایاتی متقن در رابطه با نحوه ی اثبات و اجرای این حد آورده اند و این کلمات در طول زمان و امتداد فقه شیعه و در کتب قیم آنان آمده است و جای هیچگونه شک و شبهه ای را در مشروعیت آن برای ما باقی نمی گذارند.

صاحب جواهر، در این زمینه می فرماید: «اما «رجم» واجب است نسبت به مرد همسردار و زن شوهر دار زمانی که با طرف عاقل و بالغی مرتکب عمل «زنا» شوند، و در این حکم هیچ اختلافی را من نیافتم، بلکه اجماع به هر دو قسمش – محصّل و منقول – دلالت بر این حکم دارد، بلکه آنچه در این زمینه آمده نقل پی در پی و متواتر است مانند نصوص روایی متواتر.»^(۱۲)

راه اثبات جرم

جرایم نوعا از دو طریق اثبات می شوند. ۱ اقرار ۲ شهادت گواهان (بیّنه)

۱- اقرار

اقرار خود، شرایطی دارد، مثل آنکه مرد باید عاقل و بالغ بوده و از روی اختیار و بدون هیچگونه اکراه یا اجباری اقرار نموده باشد. اقرار نیز چهار بار و ترجیحا در چهار جلسه باشد. نکته حایز اهمیت راجع به امرِ اقرار این است که در کتب روایی، روایاتی در زمینه اقرار کسانی که نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام ثبت و ضبط شده است، که از خلال سؤالها و جواب هایی که بین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و کسانی که مرتکب این فحشاء در عصر وی شده بودند، واز حضرتش درخواست تطهیر داشتند، و نیز مکالماتی که بین حضرت امیر علیه السلام و افرادی اینگونه رد و بدل می شد، استفاده می شود که تا آنجا که ممکن بود می خواستند راه صدور حکم را مسدود نموده، و اگر کوچکترین شک یا شبهه ای، فرد راجع به عملش داشت به صورتی که موجب خلاصی او از سنگسار و یا هر حد دیگری می شد از او دفع حد می کردند. سؤالها و جواب ها تا آنجا ادامه پیدا می کرد که خود شخص با اصرار و تبیین دقیق عمل، راه هر شبهه ای را بسته و آنگاه که وقوع عمل احراز می شد دیگر ساعتی در اجرای حد تأمل نمی نمودند.

لذا از ملاحظات فوق این نتیجه بدست می آید که فقه اسلامی نسبت به اثبات جرم مسامحه و اغماض بسیار قایل شده است، و اصالت با اقرار و اعترافِ آزاد و مکرر خود متهم است و اگر این اقرار با اعمال فشار و زور بدست آمده باشد، هیچگونه ارزش قضایی نخواهد داشت و اسلام می خواهد از تظاهر به گناه و جرم جلوگیری کند چرا که تظاهر به گناه موجب شیوع و همه گیری آن به عنوان یک بیماری غیرقابل علاج خواهد بود. و در مقام پیشگیری از ترویج یک بیماری و سلامت روان جامعه ی اسلامی، دستورات و و تمهیداتی دارد که هم در جهت اصلاح مجرم و هم در جهت سلامت جامعه مفید و مؤثر است.

به عنوان نمونه، روایتی از نحوه ی قضاوت حضرت امیر علیه السلام راجع به این مسأله نقل می کنیم. مرحوم کلینی^(۱۳) به سندی صحیح از امیرالمؤمنین علیه السلام در یک حدیث طولانی نقل می کند که زنی به محضر حضرتش می شتابد و اقرار به گناه می کند و درخواست تطهیر می نماید با این استدلال که عذاب دنیا بسی آسانتر از عذاب اخروی است که بر معذّب و مجرم قطع نخواهد شد.

حضرت علی علیه السلام فرمودند مِمّا اُطَهِرُّکْ؟ از چه چیزی تو را تطهیر سازم؟ عرض کرد «اِنّی زَنَیْتُ فَقالَ لَها: وَ ذاتُ بَعْلٍ اَنتَ؟» آیا تو حین ارتکاب عمل همسردار بوده ای؟ عرض کرد آری

حضرت فرمود: أفَحاضِرا کان بَعْلُکَ… آیا همسرت حاضر بود یا غایب (و در شهر دیگری بود و تو به او دسترسی نداشتی؟)

زن گفت: بل حاضرا. حضرت فرمودند: تو رهایی تا حمل خود را بر زمین گذاری . زن پس از مدتی بعد مراجعه نمود و تقاضای تطهیر نمود امیرالمؤمنین خود را به تجاهل زده و پرسیدند از چه چیزی تو را تطهیر نمایم، و زن شرح ماجرا کرد و حضرتش دوباره سؤالهای مربوط به همسر داشتن زن … را اعاده نمود و همان پاسخها را گرفت و سپس فرمود:

تو رهایی تا فرزندت را دو سال کامل شیردهی. زن پس از ۲ سال برای بار سوم مراجعه کرد، و تقاضای خود را تکرار نمود. مجددا حضرت پس از اظهار تجاهل سؤالات خود را تکرار کرد. و جواب های مکرر را بازپس گرفت و این سومین شهادت زن بود و لذا حضرت فرمود:

تو رهایی تا فرزندت را کفالت و سرپرستی کرده و عاقل گشته و بتواند خود، بخورد و بیاشامد. از بلندی سقوط نکند و در چاهی واقع نگردد.

زن، از محضر حضرت بازگشت درحالی که گریان بود و خوف از عقوبت عمل، دمی او را آسوده نمی گذاشت، در راه به یکی از یاران حضرت به نام عمربن حریث برخورد و پس از آنکه عمر جویای حالش شد، زن شرح ماجرا کرده و مشکل کفالت فرزند را مطرح نمود، عمر، قول کفالت فرزندش را به او داد، و هر دو به نزد حضرت بازگشتند. زن کلام عمربن حریث را برای حضرت بازگو نمود اما باز هم حضرت علی علیه السلام تجاهل نمود و پرسیدند: عمر برای چه فرزندت را کفالت می کند؟ زن اقرار چهارم خود را هم چنین عنوان نمود که «انی زَنَیْتُ فَطَهِّرنی»آنگاه سر مبارک را به آسمان بلند نمود و عرض کرد «اَللّهُمَ اِنَهُ قَدْ ثَبَتَ عَلَیْها اَرْبَعَ شَهاداتٍ….» در آن هنگام عمر نگاهش به صورت حضرت افتاد که مانند آن بود که اناری بر چهره مبارکشان افشانده باشند، کنایه از آنکه صورت مبارک از ناراحتی به سرخی گرائید. عمر هراسان شده و عرض کرد: من گمان می کردم شما ناراحت کفالت فرزند این زن هستید و لذا آن را تقبل کردم، حال حرف خود را باز پس گرفته و بر می گردم که حضرت فرمود: «آیا پس از آنکه اصرارها تمام شد»؟! (دیگر پس از ثبوت رجم ساعتی در اجرای حد الهی معطل نخواهد ماند)

ولذا اگر اقرار به طور کامل انجام نمی شد و شخص مُقر قبل از اتمام دفعات چهارگانه از اعتراف خویش عدول می نمود، دیگر رجمی در کار نبود چنانچه در روایات متعدد به این امر اشاره شده و اجماع فقها هم بر آن قائم است.

مانند روایت محمدبن مسلم از حضرت امام صادق علیه السلام که فرمودند: چنانچه قبل از اجرای حدود رجم توبه کند، رجم از وی ساقط است و روایات متعددی در این زمینه موجود است. مرحوم شیخ حر عاملی روایاتی متعدد متذکر می شوند مبنی بر آنکه اگر کسی در نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اقرار به زنا می نمود حضرت به منظور جلوگیری از اجرای حد بدلیل عدم تمامیت شرایط لازم وی را به توبه امر می نمودند، و وی را از تکرار به اقرار منع می کرند و در واقع او را به عمران بنیان معنوی و انسانی ترغیب می نمودند.

***