فایل پاورپوینت کامل پاسخی بر نقد مقاله «ربا، تورم و ضمان »

فایل پاورپوینت کامل پاسخی بر نقد مقاله «ربا، تورم و ضمان »؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل پاسخی بر نقد مقاله «ربا، تورم و ضمان »، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل پاسخی بر نقد مقاله «ربا، تورم و ضمان » با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پاسخی بر نقد مقاله «ربا، تورم و ضمان » آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل پاسخی بر نقد مقاله «ربا، تورم و ضمان » به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل پاسخی بر نقد مقاله «ربا، تورم و ضمان » ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل پاسخی بر نقد مقاله «ربا، تورم و ضمان »، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پاسخی بر نقد مقاله «ربا، تورم و ضمان » :

هنگامی که با نقد برادر عزیز آقای احمد علی یوسفی بر مقاله ربا، تورم و ضمان روبه رو شدم، بسیار شادمان گشتم و بر آن شدم، با تشکر و قدردانی از ایشان، به شرح نکته ها و ابهامها و روشنگری پاره ای از اشکالها و خرده گیریها بپردازم و سخنها و جستارهای درستی که ناقد محترم نگاشته، بر دیده منت نهم.

پیش از شروع، باید از مجله کاوشی نو در فقه نیز، تشکر کنم که زمینه چنین مباحثه علمی نوشتاری را فراهم کرده تا دوستدارعلم بدون این که یکدیگر را بشناسند، بتوانند به بررسی علمی یک مساله نوپیدا که در جای جای زندگی افراد نقش آفرینی دارد، بپردازند تا در این گفت وگوها، زوایای بحث بیش تر باز شود و درستی و نادرستی آن با دلیل روشن گردد همان گونه که درباره رایزنی بیان شده است.

«المشوره، استخراج الرای بمراجعه البعض الی البعض من قولهم شرت العسل اذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه.» ^(۱)

رایزنی، بیرون آوردن دیدگاه و نظر حقیقی است، با مراجعه شماری به شماری دیگر، این سخن، برگرفته از گفتار دیگر آنان است که وقتی عسل را از جای اصلی خود می گیرند و آن را بیرون می آورند، می گویند: «شرت العسل ».

ناگفته نماند که در روزگار پیشین هم، نقد و بررسی دیدگاهها بوده، ولی چون مطبوعات نبوده، به طور معمول، اگر کسی نظر و فتوای جدیدی ارائه می داده، پس از چندین سال به دست اهل اندیشه و نظر می رسیده است که پس از مطالعه صاحب نظری، و تعلیقه و حاشیه و یا نقدی بر آن و عرضه نقد به بازار اندیشه، چه بسا صاحب اندیشه مورد نقد، دار فانی را وداع کرده بود.

به همین جهت گاهی فهمها و برداشتهایی از فتوا و نظر آن نظریه پرداز ارائه شده که شاید صاحب آن نظر و فتوا، روحش هم خبر نداشته است و به دنبال آن برداشتها، گاهی صاحب چنین نظریه ای، کم دقت، بی توجه به نکته های بسیار روشن، زیاده گو و… نمایانده شده است و انتقاد کننده و حاشیه زننده، با توجه به ادبیات خویش، سبک گفتاری و روحیات شخصی و غیره، گاهی صاحب آن نظریه را احترام می کرده و ضمن بزرگداشت، سخن وی را نقل و نقد می کرده اند، همچون شیخ انصاری که، واژگانی چون «بعض الفحول »، «بعض اساتذنا»، «بعض المعاصرین »، حتی «بعض اساتذتنا المعاصرین » تعبیر می کرده که معلوم است همه استادان با شاگردان خود هم عصر هستند، ولی شاید شیخ انصاری می خواسته برای نگهداشت ادب، صاحب اندیشه مورد نقد را استاد خود قلمداد کند و چون نمی خواسته کلام غیر واقعی بیان کرده باشد، واژه «المعاصرین » را به آن افزوده، تا نشان دهد آنان هم درس بوده اند و شیخ این مطلب را از او شنیده و در صدد نقل یا نقد آن برآمده است.

و گاه نقدکنندگان با واژگان و جمله هایی چون: «بعض اصاغر الطلبه »، «بعض من لم یتذوق طعم الفقه » و… به نقل و نقد می پرداخته اند، ولی آنچه مهم است این که در آن زمانها بیان کننده یک نظر، به طور معمول، مجال نمی یافت به روشنگری و پاسخ به اشکالها بپردازد و زوایای دیدگاه خود را به خوبی بنمایاند، اما اکنون، سپاس خدای را که چنین امکانی برای همگان وجود دارد.

دوست دارم همین جا و در ابتدای بحث، تاسف خود را از این که ناقد محترم، نظر خود را درباره اصل بحث «ربا و تورم » بیان نکرده و آن را به مقاله دیگر واگذارده، ابراز کنم و از ایشان درخواست کنم که نظر خود را درباره این موضوع مهم، هرچه زودتر عرضه بدارد، تا به هدف اصلی بحث و نقد که رسیدن به رای و نظر صحیح و برابر با واقع است، نزدیک شویم.

به هر حال، بنده تلاش می کنم که در هر قسمت، پاسخهای کافی مطرح کنم تا مباحثه سیر علمی خود را بپیماید.

اشکال نخست:

در صفحه ۷۴ در ابتدای بحث ربا و تورم نوشته ام:

«چه بسا در ابتدا، گمان شود که سخنی که ما بر سر آنیم، با اجماع ناسازگاری دارد، ولی در بین بحث روشن خواهد شد که هیچ گونه خلاف اجماعی در کار نیست.» ^(۲)

ناقد محترم آقای یوسفی پرسیده، این اجماع چگونه اجماعی است:

«با این وضع [که پولهای کنونی کم دوامند و عمری کوتاه دارند و با پولهای قرنهای پیشین فرق دارند] چگونه می توان در مورد ادعای بالا، به اجماع بین فقیهان باور داشت؟ آیا منظور از این اجماع، همان اجماع اصولی است، یا چیز دیگر؟ اگر همان اجماع اصولی باشد، با شرح بالا روشن خواهد شد که جای تمسک به آن نیست; زیرا افزون بر این که موضوع پولهای جدید، مستحدثه است، بین فقیهان برجسته و آگاه به زمان و موضوع پولهای جدید، باز چنین هماهنگی وجود ندارد و اگر مقصود چیز دیگری است، مراد از آن شرح داده شود.» ^(۳)

بررسی:

اگر من به اجماع تمسک کرده بودم، جای این پرسش وجود داشت که این اجماع کدام است: منقول یا محصل؟ اجماع بین فقیهان قدیم است یا فقیهان جدید؟ مبنای اجماع کنندگان چیست؟ مبنای نویسنده مقاله پیرامون اجماع چیست؟ آیا اجماع کاشف از قول معصوم هست یا خیر؟ و…

در صورتی که من به اجماع تمسک نکرده و نگاشته ام تفکر وجود اجماع در این جا بحث درستی نیست و اجماعی که درخور تمسک باشد، در این بحث وجود ندارد.

اما علت این که چرا چنین جمله ای را در ابتدای مقاله نوشته ام، شاید نیاز به توضیح داشته باشد:

اصل این مقاله در سال ۱۳۷۲ نوشته شد و نسخه های دست نویس آن به بزرگان و فضلایی داده شد تا مطالعه کنند و خلاصه و شمه ای از آن در آثار به چاپ رسیده کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد چاپ شد. ^(۴) و در جلسه های علمی، گاهی این موضوع را مطرح می ساختم که کم وبیش همه با آن به مخالفت بر می خاستند و گرفتن ارزشی معادل ارزش قرض داده شده را ربا می دانستند و گاهی هجومهای سختی از سوی شماری از آقایان صورت می گرفت و می گفتند: «این سخن با فتوای تمامی مراجع زمان مخالف است »، «این سخن رباخواری را رواج می دهد» و… در همان زمانها نسخه ای از آن را به یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دادم و پس از مدتی بحث مهریه زنان که یکی از مثالهای مقاله بنده بود در آن جا مطرح شد و شماری مراجع فتوا دادند:

«خانمی که مهریه اش پول بود و مرد در آن زمان پرداخت نکرده، اکنون بر اساس ارزش آن بدهکار است.»

دادگاهها نیز بر همین مبنی، حکم صادر کردند و کم کم در مهریه این سخن جای باز کرد. در مساله خمس و مانند آن نیز، شماری از مراجع بحث مصالحه را پیش کشیدند.

به طور خلاصه آن زمانی که مقاله نوشته شد، در بین مراجع سرشناس قم، حتی یک نفر نیز با این رای موافق نبود و طلاب نیز به پیروی از مراجع با این بحث مخالفت می کردند و حتی در همین نزدیکیها یکی از محققان روشنفکر قرآنی، پیش از مطالعه گفت: این حرف شما خلاف نص قرآن است و…

حال اگر در چنین جوی نوشته شود:

«چه بسا در ابتدا گمان شود که بحث ما با اجماع ناسازگار است، ولی پس از خواندن مقاله، بر شما روشن می شود که با اجماع مخالفتی ندارد.»

تا با این جمله وحشت ابتدایی افراد کم شود و بدانند اجماعی در کار نیست و مساله در خور مناقشه و بحث است، گمان می کنم سخن باطلی باشد.

در مقاله حلال بودن ذبیحه های اهل کتاب و در مقاله پاکی ذاتی انسان ^(۵) درباره گونه های اجماع و شرایط حجت بودن آن به بحث پرداخته و در همان جا نیز دیدگاه خود را طرح کرده ام.

از دیدگاه امامیه، اجماع دلیل مستقلی نیست و دلیلها و حجتها، از کتاب، سنت و عقل بر می خیزد و بس. کتاب، قرآن مجید است و سنت قول، فعل و تقریر که با خبر واحد، یا متواتر به ما می رسد و گاهی از راههای دیگر قول امام را کشف می کنیم که یکی از آن راهها، اجماع است که با برنامه و شرطهای ویژه، مجتهد و کارشناس فقه، از اجماع فقیهان و عالمان بزرگ دین، قول معصوم را کشف می کند که پاره ای از آن ویژگیها و شرایط عبارتند از:

۱. اجماع کنندگان در آن مساله، دلیل عقلی یا نقلی نداشته باشند.

۲. آن مساله برابر با احتیاط یا براءت و سایر اصول فقهی نباشد.

۳. مقوله، مقوله نوپیدایی نباشد که در عصر معصوم، ردپایی از آن وجود نداشته باشد.

۴. علمای اجماع کننده، گرفتار قیاس، استحسان، مصالح مرسله و تقیه نباشند.

وقتی چنین شرایطی به حقیقت پیوست، می توانیم بگوییم: عالمانی که به نص پای بندند و از قیاس و استحسان دوری می گزینند، در مساله ای از مسائل که جای احتیاط، براءت، تقیه و… نیست، روایت و آیه ای نیز بر آن دلالت نمی کند. همه بر نظر یگانه ای اتفاق پیدا کرده اند، دارای دلیلی روشن از سوی امام معصوم بوده اند که آن دلیل به ما نرسیده است.

نتیجه این که: در مساله ربا و تورم، اجماعی که دارای شرایط حجت بودن باشد، یافت نمی شود و فتوای فقهای عصر ما، اگر چه (تا چند سال پیش) بر این قرار گرفته بود که در قرض، مهریه، دزدی و… همان رقم و عدد پول مطرح است، ولی چون کاشف از قول امام معصوم نبود، حجت نبود، ولی به مرور زمان فتوای فقها دگرگونی یافت و اکنون دیگر چنین اجماعی نیز وجود ندارد، همان گونه که ناقد محترم نیز اشاره کرده است.

بنابراین، در بند نخست، وی به طور کامل تایید کننده است; زیرا با استفهام انکاری پرسیده:

«با این وضع چگونه می توان به اجماع بین فقها باور داشت؟»

پاسخ این است که در این مساله به هیچ گونه نمی توان اجماع آنان را دلیل شرعی دانست و باور داشت، بلکه اجماع آنان بمانند اجماع علمای هیئت است که در زمانی بر فلکهای پوسته پیازی مستقر بود و زمانی به نادرست بودن آن نظریه رسیدند. باز ناقد پرسیده است: آیا منظور از این اجماع، همان اجماع اصولی است یا چیز دیگر در جواب می گوییم: خیر، منظور اجماع اصولی دارای شرایط که در بالا بیان کردیم، نیست، بلکه مراد اتفاق علمای صاحب فتوای روزگار خود ما و به دنبال آنان اتفاق طلاب و فضلا بود و بنابراین اجماع اینان حجت نیست و نباید کسی بترسد که مخالفت با آن، به مخالفت با شرع، بینجامد.

باری نوشته است:

«بین فقهای برجسته و آگاه به زمان و موضوع پولهای جدید، باز چنین هماهنگی وجود ندارد.»

نخست آن که: این سخن تکرار و تایید حرف این جانب است که نوشته ام: «ولی در بین بحث روشن خواهد شد که هیچ گونه خلاف اجماعی در کار نیست.»

دو دیگر: از کلام ایشان روشن می شود که اکنون، گروهی از علمای آگاه به زمان وجود دارند که با چنین نظری در باب تورم و ربا همراهند اگر چنین است (اکنون همین طور است اگر چه در چهار یا پنج سال پیش چنین نبود) از ایشان تقاضا می شود که فهرستی از آن فقها و دیدگاه آنان درباره اموری که در آن مقاله مطرح شده جمع آوری کنند و در مطبوعات منتشر کنند تا مقلدان آن مراجع از گرفتاری خارج شوند و حقوق آنان پایمال نشود و حقوق دیگران را نیز پایمال نکنند که تبلیغ دین، بویژه در اموری که به گونه مستقیم با عمل مردم در پیوند است از رسالتهای ما طلاب و روحانیان است. و از دیگر سوی، مقاله بنده نیز از غربت به در می آید و همان طور که یک قسمت از آن را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، دیگر بخشهای آن را نیز تصویب می کند و مورد عمل واقع می شود.

سه دیگر: عبارت ایشان کمی ابهام دارد. آیا قیدی که برای فقها ذکر کرده: «برجسته و آگاه به زمان و موضوع پولهای جدید» برای تنویع است یا برای توضیح؟ برابر احتمال نخست که قید برای تنویع باشد، نتیجه این می شود: ما دو دسته فقیه داریم: دسته ای آگاه به زمان… و دسته ای ناآگاه به زمان.

آن گاه این بحث پیش می آید: ملاک آگاهی به زمان چیست؟ اگر ملاک، فهم مسائل نوپیدا و خوب تحلیل کردن و نظردادن است، یکی از آن مسائل و شاید از بزرگ ترین آنها همین مساله ربا و تورم است که شما چند فقیه سراغ دارید درباره این مساله به شرح بحث کرده باشد؟ و دیگر آن که برای کسی که موضوع و محمول را در این مساله خوب تصور کند بحث روشن است و پاسخ روشن، حال چطور بین فقهای آگاه به زمان هماهنگی وجود ندارد؟

و اگر قید توضیحی باشد، باز همگان اعتراف دارند که همه فقیهان از مساله پول و دشواریهای آن آگاهی ندارند و در مثالها هنوز سخن از درهم و دینار به میان می آورند و بر همان اساس حکم صادر می کنند و تفاوتهای آنها را با پول امروزی نادیده می گیرند و اگر قید توضیحی باشد، باید اذعان داشت که هر کدام به قسمتی از مسائل زمان، آگاهی دارند، بنابراین، همه در بحث پول آگاه نیستند و نظر ما را در ابتدا تایید نمی کنند.

به هر حال، جا دارد که انسان برای وارد بحث کردن این گروهی که از موضوع پول آگاه نیستند، بگوییم از بحث نترسید و آن را خلاف اجماع، خلاف شرع و…قلمداد نکنید، تا آنان با خواندن بحث به مسائل مورد نیاز امروزی آگاه شوند.

اشکال دوم:

عبارتی که از مجموع مقاله بنده برداشت شده این است:

«درهم و دیناری را که دارای ارزش ذاتی و دادوستدی است، نباید با پول اسکناس و نت که تنها ارزش دادوستدی دارند، در هم آمیخته شوند و منشا اصلی سایر نظریه ها را ناشی از درهم آمیختگی مطلب فوق می شمارند.» ^(۶)

آن گاه ناقد محترم می نویسد:

«ما نتوانستیم مقصود ایشان را از ارزش ذاتی بفهمیم، آنچه تاکنون شنیده ایم، ذاتی در برابر عرضی به کار برده می شود و ذاتی هر شی ء از آن شی ء هیچ گاه نه از بین می رود و نه کم و زیاد می شود… بنابراین، هیچ چیزی نمی تواند دارای ارزش ذاتی باشد.»

بررسی:

اگر اشکال ایشان به واژه «ذاتی » است و نزاع لفظی صرف است، ما از لفظ «ذاتی » دست بر می داریم و هر اصطلاحی که ایشان می پسندد به جای آن می گذاریم و چون ایشان در دنباله همین اشکال واژه «حقیقی » را پسندیده، نوشته است:

«به چنین چیزهایی مال حقیقی گفته می شود (در برابر مال اعتباری) البته ارزش چنین چیزهایی ذاتی نیست، بلکه انتزاعی است.» ^(۷)

ما نیز حاضریم بگوییم:

«درهم و دینار قدیم، علاوه بر ارزش دادوستدی دارای ارزش حقیقی است و نباید با اسکناس که تنها دارای ارزش اعتباری است، اشتباه شود.»

اما این که ناقد محترم نوشته است: تنها یک معنی از «ذاتی » را می داند که مقابل عرضی است عجیب است و شاید از یاد برده، زیرا در کتابهای اقتصادی و مجله ها واژه ذاتی به کار رفته است، از جمله در فرازهای زیر:

«پولهای نشانه ای

(

ynoM nekoT

)

پولی که ارزش اسمی آن بیش از ارزش ذاتی آن باشد، مثل پولهای مسکوک امروزی.» ^(۸)

«گاهی پول، خود، متاع حساب نمی شود، بلکه فقط ارزش اعتباری دارد، نه ذاتی و نه واقعی.» ^(۹)

«چیزی را که به عنوان قرض الحسنه داده است، فقط می تواند مثل را بگیرد، خواه کالا باشد (اعم از نقدین و دیگر کالاها) که ارزش ذاتی دارند، خواه اسکناس که ارزش اعتباری دارد.» ^(۱۰)

«این که به قول ارسطو «پول بچه نمی زاید» کدامین پول است، آیا پولی که خود ارزش نهفته داشت، یعنی خود هم معیار ارزشها بود و هم ارزش ذاتی داشت (طلا و نقره مسکوک) یا پولی که….» ^(۱۱)

«کدام پول معامله اش ربوی است، آیا همه پولها خواه پول اعتباری محض و خواه آن که خود دارای ارزش ذاتی است؟» ^(۱۲)

به هر حال، در کتابهایی که تفاوت پول امروزی با پول زمانهای پیش را بیان کرده اند، به طور معمول این اصطلاح را به کار برده اند که چون درصدد شمارش نیستیم و آمدن این اصطلاح یا آن اصطلاح به اصل بحث ضربه ای نمی زند، از سخن در این باره خودداری می ورزیم و تنها به این نکته اشاره می کنیم: از عبارتهای بالا معلوم می شود که این واژه و اصطلاح نزد حوزویان و دانشگاهیان، هر دو گروه شناخته شده است.

نکته دیگر که باید یادآوری شود آن که در واژه نامه ها برای «ذاتی » معناهای گوناگونی گفته شده است، از باب نمونه، در فرهنگ دهخدا آمده است:

«ذاتی: منسوب به ذات، گوهری، گهری، جبلی، غریزی، طبیعی، فطری، جوهری: مقابل عرضی. عارضی: حسن و قبح اشیاء ذاتی نیست. اصلی.» ^(۱۳) و سپس به بیان ذاتی از قول علمای منطق می پردازد.

در کتاب فرهنگ علوم عقلی آمده است:

«ذاتی و ذاتیات، اموری هستند که شی ء را از غیرش جدا و ممتاز می سازند و ذات هر چیزی عبارت از نفس آن چیز است و اعم از شخص است و در هر حال، ارکان وجودی و مقومات هر شی ء را ذاتیات آن نامیده اند در مقابل عرضیات که امور خارج از ذات بوده و مقوم ذات نمی باشند. جنس و فصل ذاتی نوعند (اسفار، ج ۳، دستور، ج ۱۱۸/۲)…. ذاتی در دو مورد به کار برده می شود یکی در باب کلیات خمس و دیگری در باب برهان و معنای آن در باب کلیات خمس، امری است که خارج از ذات نباشد… و هر گاه در برهان به کار رود، مراد امری است که از ذات انتزاع شده است…. و بنابراین، ذاتی در باب برهان عرض در باب کلیات خمس است… خواجه طوسی می گوید… ذاتی در این موضوع [باب برهان] عام تر است از آنچه در ایساغوجی [کلیات خمس] گفته ایم، چه ذاتی آن جا اجزاء حد می باشد.» ^(۱۴)

بنده تصور می کنم که اشکال ایشان در این جا سهوالقلم باشد، وگرنه چگونه ممکن است کسی که خود از نویسندگان است و در نقد خود، گاهی به کتابهایی که نگاشته ارجاع می دهد، لغت نامه دهخدا و مانند آن را ندیده باشد، یا مطلبی از ذاتی باب برهان به گوش او نرسیده باشد، به گونه ای که بنویسد:

«آنچه تاکنون شنیده ایم، ذاتی در برابر عرضی به کار برده می شود و ذاتی هر شی ء از آن شی ء هیچ گاه نه از پیش می رود و نه کم و زیاد می شود.» ^(۱۵)

به هر حال، «ذاتی » در منطق اصطلاح خاصی است و معنای آن دارای قلمرو ویژه و نباید هر جا کلمه «ذاتی » دیده شد، تنها همان معنی به ذهن بیاید و همان ملاک و معیار تمامی موارد کاربرد آن قرار گیرد.

باری، چه «ذاتی » اصطلاح بنده باشد، چه دیگران آن را به کار برده باشند و چه ذاتی در منطق با ذاتی در جاهای دیگر، فرق داشته باشد یا نداشته باشد، آنچه مهم است و با توجه به شرحهایی که در اصل مقاله آمده است، فرق روشن بین پولهای کاغذی این دوره و طلاهای سکه خورده دوران گذشته وجود دارد و مراد بیان آن فرقها بوده است.

اشکال سوم:

ناقد محترم در صفحه ۴۲۸ بر دو تعریفی که از پول آورده شده اشکالهایی دارد که خلاصه آن با حفظ واژگان چنین است:

«ایشان با شتاب به بیان دو تعریف از یک منبع غیر تخصصی پرداخته، بر کرسی عرف و اقتصاددانان نشسته و مهر تایید بر پای هر دو زده است، در حالی که دور است هیچ کتاب معتبر اقتصادی، تعریف دوم را ذکر کرده باشد. مهم تر این که این دو تعریف با هم سازگاری ندارند و تعریف دوم امری نامفهوم و غیردرخور پذیرش هم در نزد عرف و هم در نزد اقتصاددانان است; زیرا:

۱. این تعریف تنها در برگیرنده پولهای غیر فلزی است و جامع افراد نیست. ۲. قید خالص که بی گمان، احترازی است. احتراز از چه چیز است؟»

بررسی:

ناقد محترم توجه دارد که گاهی واژه ای را با واژه یا واژگان دیگر شرح می دهند که در این صورت، مقصود نزدیک کردن معنی به ذهن است و در اصطلاح اهل منطق، در جواب «مای شارحه » آورده می شود و گاهی در صدد بیان ذات و قیقت یک شی ء هستند که در آن صورت پرسش با «مای حقیقیه » است و جواب «مای شارحه » از نظر منطقی دو مرتبه قبل از «مای حقیقیه » است.

در منطق می خوانیم:

«اس المطالب ثلاث علم مطلب ما مطلب هل مطلب لم » ^(۱۶)

اساس پرسشها در سه پرسش دانسته شده است: پرسش با «ما» (چیست)، پرسش با «هل » (آیا) و پرسش با «لم » (چرا).

سپس مرحوم حاجی سبزواری شرح می دهد که پرسش با «ما» در دو مرحله صورت می گیرد: نخست هنگام روبه رو شدن با یک چیز، برای یافتن آگاهیهایی درباره آن، که در این صورت، با شرح پاسخ دهنده، مقداری با آن چیز آشنا می شویم. آن گاه پرسش با «هل بسیطه » مطرح می شود که آیا چنین چیزی وجود دارد؟ و پس از این که فهمیدیم وجود دارد باز با لفظ «ما»، از حقیقت آن می پرسیم و در این مرحله جوابی که داده می شود تعریف حقیقی است که یافتن آن در امور حقیقی، بسیار مشکل است و در مورد پول که بحث کنونی ماست و اعتباری است، مشکل تر. آن گاه نوبت به پرسش با «لم » می رسد که خود باز دوگونه است و در واقع سه پرسش به شش پرسش تبدیل شد: دو تا با «چیست » دو تا با «آیا» و دو تا با «چرا» ^(۱۷) .

در مثل، وقتی کسی بگوید «اشعه ایکس »، اول می پرسیم اشعه ایکس چیست؟ و در جواب می شنویم: یکی از گونه های نور است که به صورت مستقیم و استوانه ای حرکت می کند، نه این که مانند نورهای معمولی حرکت مخروطی داشته باشد و به پیرامون منتشر شود.

در مرحله دوم می پرسیم: آیا چنین نوری وجود دارد که به پیرامون پخش نشود و مستقیم حرکت کند؟ جواب می شنویم: بله وجود دارد، نمی بینی که در عکس برداری از درون بدن، استخوانهای شکسته و… از آن استفاده می کنند؟ سپس، از حقیقت آن نور می پرسیم که جواب دادن در این مرحله و کشف حقیقت چیزها، کار مشکلی است. در مرحله چهارم، می پرسیم آیا اشعه ایکس قدرت تخریبی هم دارد؟ که این پرسش با «هل مرکبه » است و بالاخره می پرسیم: چرا چنین است؟

در مقاله ربا و تورم نیز تلاش شده که این امور رعایت شود اول با دو تعریف، مقداری پول توضیح داده شده و در صدد بیان حقیقت آن نبوده ایم وقتی پول توضیح داده شد، نوبت به پاسخ پرسشهای «هل بسیطه » (آیا هست) رسیده و با بیان کارآییهای پول، تلاش شده وجود آن ثابت شود، همانند کارایی اشعه ایکس که در مثال ذکر شد. سپس در صدد بیان حقیقت پول بر آمدیم و با بیان تاریخچه پول و نقش آن و تبدیل و تحولهای پیرامون آن به جواب «مای حقیقیه » (حقیقت آن چیست) رسیده ایم که به این بیان ذکر شده:

«میانگی در دادوستد، از چیزهایی که خود ارزش ذاتی داشتند و به آن جهت ارزش مبادله ای هم پیدا کردند شروع شد و سپس با گذراندن مرحله های گوناگون، به اعتباری که تنها نقش میانگی را دارد، دگرگون شد.»

که با این جمله کوتاه: «اعتباری که تنها نقش میانگی دارد» تلاش شده به آن حقیقتی که کشف، شناختن و شناساندنش مشکل است، اشاره شود.

چون از روزگاران دور، گفته اند: تعریف حقیقی پدیده ها و عناصر، دشواریهایی دارد و پیوسته در بحث جامع افراد بودن و مانع اغیار بودن، به مشکل بر می خورده اند، امروزه با دگرگونیهای جدید، همه چیز در قلمرو دگردیسی، قرار گرفته به همین جهت، سعی شد تعریف حقیقی بیان نشود و شاید بیانش هم غیرممکن باشد، همان گونه که آخوند خراسانی در کفایه درباره پاره ای از این تعریفها چنین نظری دارد.

با این بیانها، شاید روشن شده باشد که ذکر دو تعریف، برای شرح ابتدایی پول بوده و به همین جهت، تفاوتهای ابتدایی آنان اشکالی در توضیح به وجود نمی آورده و عرف آگاه از تعریف پول و اقتصاددان، هر دو، در ابتدا همین گونه پول را شرح می دهند. بنابراین، دو اشکال مطرح شده که مربوط به تعریف حقیقی چیزهاست، وارد نیست.

اما این که ناقد محترم نوشته است: «ایشان با شتاب…» باید عرض کنم که عجله و شتاب مقتضای طبع آدمی است و در قرآن مجید آمده است:

«خلق الانسان من عجل.» ^(۱۸)

انسان از شتاب آفریده شده است.

و همه انسانها، شتاب دارند. پیامبر اکرم(ص) آیات وحی را در هنگام دریافت آن از فرشته وحی می خواند تا این که خداوند فرمود:

«لاتحرک به لسانک لتعجل به.» ^(۱۹)

زبانت را زود به حرکت در نیاور تا در خواندن شتابزدگی به خرج دهی.

و حضرت موسی با شتاب قوم خود را رها کرد تا به ملاقات خدا برود و پروردگار فرمود:

«ما اعجلک عن قومک یا موسی.» ^(۲۰)

ای موسی! چه چیز تو را [جدای از] قوم خودت، به شتاب وا داشته است.

و به طور کلی قرآن می فرماید:

«اتی امر الله فلاتستعجلوه.» ^(۲۱)

هان! امر خدا در رسید، پس در آن شتاب مکنید.

به هر حال، با دعای خیر حضرت عالی و سایر بزرگان و دوستان، امیدوارم که شتاب بنده در مسیر رضای خداوند باشد و در این چند روز مختصر دنیا، مقداری از علم و کمال برای این بنده ناچیز حاصل شود.

اشکال چهارم:

ناقد محترم درباره عبارت زیر است که توضیح نداده ام:

«امروزه، بانکها اجازه دارند که چندین برابر مجموع داراییهای خود، اعتبار بدهند و وقتی در مثل، شخص ده هزار تومان نزد بانک سپرده گذاشت، بانکها حق دارند تا نود هزار تومان اعتبار بدهند.»

ناقد محترم درباره این فراز نوشته است:

«نویسنده، این فراز از نوشته خود را هیچ گونه شرحی نداده که آیا این اعتبار تا نودهزار تومان «پول » شمرده می شود یا نه؟ در صورتی که پول به شمار می آید، فرق این گونه پول با دیگر پولها در چیست؟ و آیا بحث آن نیز چنین پولهایی را در می گیرد؟…

به هر حال، بی پاسخ گذاشتن این پرسشها در این مقاله حاکی از درک درست نداشتن از بخش مهم پولهای کنونی به نام پول تحریری در دادوستدهاست.»

آقای یوسفی، سپس به شرح پول تحریری پرداخته است و می نویسد:

«هنوز ماهیت و ویژگی های آن [پول تحریری] برای فقیهان ما درست باز و روشن نشده است.»

در پایان توضیح می نویسد:

«روشن است که داوری درباره ربا و تورم، بدون درک صحیح گونه های پول و ملاحظه دقیق آن کاری دشوار، بلکه غیرممکن است.»

بررسی:

از این که ناقد محترم زحمت کشیده و پول تحریری را توضیح داده و گامی در جهت پیشرفت علم برداشته صمیمانه تشکر می کنم:

اما چند نکته باید مورد دقت واقع شود.

۱. این که ناقد محترم نوشته است:

«ماهیت و ویژگیهای پول تحریری برای فقیهان ما درست باز نشده است.»

سخن متین و خوبی است و عیبی بر فقیهان نیست، زیرا هیچ کس خود را در تمامی امور آگاه و متخصص نمی داند، ولی راه کار آن این است که نخست اسکناس و نت، به عنوان پولهای اعتباری توضیح داده شود و فرق پولهای کهن که اعتباری نبودند با این پولهای کاغذی روشن شود و سپس در مرحله بعدی، اعلام شود پول دیگری هم وجود دارد که حتی این تکه کاغذ اعتباری نیز، برای آن وجود ندارد، همان گونه که در امور عقلی و در فلسفه دانش آموز را از آنچه که با حواس پنجگانه دریافت می شود، به خیالها و پندارها و سپس به کلیات عقلی می برند. در این جا نیز باید مرحله به مرحله پیش رفت. مرحله نخست از سوی این جانب بیان شده و مرحله بعدی نیز اشاره ای شد، تا بحث ربا و تورم امکان طرح بیابد، و شرح داده نشد تا تدریج در بیان رعایت شود و بحث به درازا نکشد، پیچیده و پراکنده و دیریاب نگردد.

اکنون که این مجال به دست آمده و تا اندازه ای پول تحریری در ضمن نقد روشن شده شرح دیگری درباره پول تحریری ارائه می دهیم: مقدار سپرده ای که بانکها باید نزد بانک مرکزی بگذارند، با قدرت آفرینندگی پول تحریری نسبت عکس دارد. اگر ذخیره قانونی ۲۰% باشد، یک میلیون پول، دست بالا، قدرت خلق چهارمیلیون پول را دارد و اگر ذخیره قانونی ۱۰% شد، این مبلغ، به بیش از دو برابر افزایش می یابد و تا حدود ۹ میلیون پول می تواند بیافریند. آن گاه وقتی شنیده می شود که دولت پولها را جمع کرده، به این معنی نیست که ماموران حکومتی بسته های اسکناس را جمع می کنند و در جایی انبار می کنند، بلکه کاستن از حجم پول به این است که درصد ذخیره قانونی را زیاد می کنند. با توجه به مثالها روشن شد که افزایش ذخیره قانونی از ۱۰% به ۲۰% در یک میلیون تومان، حجم پول را از ۹میلیون به چهار میلیون می کاهد و بر عکس اگر ذخیره قانونی به ۵% برسد حجم پول در جامعه به گونه سرسام آوری بالا می رود.

باری، با توجه به مباحث گذشته روشن شد که چرا پاره ای از بحثها پیش از این شرح داده نشده و باز روشن شد که پول تحریری در عمل و کارکرد با پولهای دیگر فرقی ندارد و اما این که چرا پول تنها این مقدار از قدرت تولید پول را داراست؟ ایشان به شرح بیان کردند و نیازی به شرح اضافی بنده ندارد.

اما این که نوشته است:

«بی پاسخ گذاشتن این پرسشها در این مقاله، حاکی از درک درست نداشتن از … است.»

بیان شد که بی پاسخ گذاشتن جهت دیگری داشته است، ولی مساله «درک درست نداشتن » یا مربوط به این است که خداوند چنین قوه ای را به بنده نداده یا در اندازه کمی داده است و یا این که با وجود قوه درک، بنده مطالعه نکرده تا درک کنم و بدون مطالعه به سراغ نوشتن رفته ام. در دو صورت نخست، تکلیفی متوجه بنده نیست و انسان در این دو صورت مسؤولیتی ندارد و بندگان به مقدار عقل و درکی که خداوند به آنان داده است، مورد بازخواست قرار می گیرند در جلد اول وسایل الشیعه، روایات بسیاری وجود دارد که مضمون آنها این است: «ثواب به مقدار عقل است و بازخواست نیز به مقدار عقل.» ^(۲۲)

تنها احتمال سوم و صورت سوم باقی می ماند که بنده بدون مطالعه، در این وادی قلم فرسایی کرده باشم که مایل بودم در این باره ایشان به آدرسهایی که در این مقاله و قسمت دوم آن در شماره ۱۷ و ۱۸ مراجعه می کردند تا معلوم شود که دست کم پاره ای از مجله ها و کتابها، بمانند: «پول و تورم » نوشته فرخ قبادی و فریبرز رئیس دانا را که به شرح درباره پول تحریری به بحث پرداخته اند، مطالعه کرده ام.

اشکال پنجم:

در صفحه ۸۲ مقاله بنده آمده است:

«خلاصه: تاکنون روشن شد زیاده گرفتن بر سرمایه ربا و حرام است، ولی خود سرمایه را حق دارد که بگیرد; اما سرمایه چیست؟ نیاز به بحث دارد…».

ناقد محترم در صفحه ۴۳۲ در اشکال به این فراز می نویسد:

«محقق محترم پیش از بیان خلاصه مطلب بر آن شد که ربا را از نظر لغت و شرع بشناساند; اما با نقل چند مطلب از لغویان و فقیهان و یک آیه از قرآن، به سرعت به نتیجه بالا می رسد و به دنبال قاعده سرمایه می رود، تا بدان وسیله معنای ربا را روشن کند، ولی تا آخر مقاله به جست وجوی تعریف و قاعده و تراز سرمایه پرداختیم; اما چیزی نیافتیم و بدون آن که از سرمایه تعریفی ارائه دهد، در صفحه ۹۸ نتیجه می گیرد: زیاد تراز مقدار اسمی دین تا حد تورم ربا به شمار نمی آید و گرفتن اصل سرمایه قرض داده شده است!»

سپس ناقد محترم در صفحه ۴۳۳ به تعریف سرمایه پرداخته که خلاصه آن چنین است:

«سرمایه یک عنوان شرعی نیست، بلکه معنایی است که از لفظ آن به ذ