فایل پاورپوینت کامل تأثیرات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تأثیرات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی :

مقدّمه

حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای از علم حقوق، امروزه جایگاه خاصی پیدا کرده است. این علم اگرچه در اوایل قرن هفدهم، توسط گروسیوس هلندی به وجود آمد، اما آن طور که باید و شاید تا اواسط قرن بیستم و تا پایان جنگ جهانی دوم جایگاه بایسته خود را پیدا نکرد. گرچه بسیاری از کشورها پیش از این، خود را مقیّد به قوانین عرفی و بین المللی که بعضا مورد پذیرش اکثریت کشورها قرار گرفته بود، می دانستند، اما این مسأله به صورت عام و جدّی مطرح نبود.

با بروز اختلافات عمده بین کشورها و جنگ های طولانی و فرسایشی، به ویژه در جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق بین الملل بیش از پیش آشکار شد. با استقبال حقوقی کشورها از منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون های مختلف، مسأله تعارض قوانین داخلی کشورها با این قوانین و تعهدنامه ها نمایان گشت. از این رو، لازم بود مسأله تطابق یا عدم تطابق این مجموعه قوانین با قوانین داخلی کشورها مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد. کنکاش در مورد تأثیرات متقابل حقوق داخلی و بین المللی دست کم این نتیجه را دارد که بدانیم در موارد تعارض هریک با دیگری، چه سیاستی را باید اتخاذ نمود. بنابراین، آنچه این نوشتار درصدد آن است، بررسی تأثیر و کارکرد میان این دو عنصر حقوقی و به دیگر سخن، نقش متقابل حقوق داخلی و حقوق بین الملل است.

بررسی کتاب های منتشره در خصوص این شاخه از حقوق، نشان می دهد که موضوع تأثیر متقابل حقوق داخلی و حقوق بین الملل تنها فصل کوچکی از مباحث این علم را در برمی گیرد، به طوری که در میان بیش از ده ها کتابی که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت، تنها چند کتاب به این مسأله پرداخته اند و سیر مباحث آن ها نیز شباهت زیادی به یکدیگر دارد.

دکتر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق به مسأله چگونگی قانونی شدن یک عهدنامه بین المللی در داخل یک کشور (ایران) می پردازد. دکتر صفدری در کتاب حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عمومی ابتدا نقش قواعد داخلی بر حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد و سپس تأثیرات حقوق بین الملل را بر بعضی از دادگاه های برخی کشورها مطرح می نماید. کتاب های حقوق بین الملل در عمل و حقوق بین الملل، ربه کا والاس هم به مسأله برتری حقوق بین الملل بر قواعد داخلی پرداخته و شواهدی را بر آن ذکر کرده اند.

با توجه به اهمیت روزافزونی که قوانین بین المللی در جامعه جهانی پیدا می کنند و نقش سازمان های بین المللی، مانند سازمان ملل متحد و شورای امنیت، که مجریان و ناظران این قوانین هستند، مسائل نوین دیگری پیرامون این موضوع مطرح می شود که در خور تحقیق و بررسی است؛ مسائلی مانند چگونگی دخالت سازمان ملل متحد به عنوان نیروی حافظ صلح در امور داخلی یک کشور، چگونگی نظارت بر مسأله حقوق بشر و نقض آن در داخل یک کشور و اخیرا هم مسأله تروریسم و چگونگی مبارزه با آن و… .

بدین ترتیب، به نظر می رسد که جای این گونه مباحث در این فصل از علم خالی است و کتاب های جدیدی پیرامون حقوق بین الملل باید تدوین شود.

مسأله اهمیت سازمان های بین المللی و نقش آن ها در امنیت جهانی چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. از زمانی که این سازمان ها، بخصوص سازمان ملل متحد تأسیس شد، به موازات آن قوانین بین المللی نیز تدوین گردید. امروزه با نهادینه تر شدن نظام حقوقی و سیاسی سازمان های بین المللی، جایگاه و کارکرد آن ها نیز شناخته تر شده است.

اگرچه این مراکز به عنوان محلی برای تدوین و اجرای قوانین بین المللی دارای ضعف های بسیاری می باشند، اما نسبت به گذشته، اتکای دولت ها به این سازمان ها روز به روز افزایش یافته است، به گونه ای که رفته رفته همان نقشی را خواهند یافت که مجلس قانونگذاری یک کشور داراست. البته، مسأله ضمانت اجرا با وجود اهمیت زیاد، هنوز گره کوری در عرصه بین المللی و قواعد آن محسوب می شود.

با این وجود و در چنین فضایی، عرصه توجه به نقش هایی که هر یک از قوانین داخلی و بین المللی در سرنوشت افراد و یا دولت ها دارند، فراهم می آید. به عبارت دیگر، این سؤال مطرح می شود که با توجه به اهمیت روزافزون قوانین بین الملل در عرصه جهانی، این قوانین چه نقشی در عرصه داخلی کشورهاخواهند داشت و تا چه حد گستره این قوانین به داخل مرزهای کشورها سرایت خواهد کرد؟

پی جویی تأثیرات متقابل این دو مؤلفه، هدف اصلی این تحقیق می باشد.

به منظور استحکام و اتقان بیش تر بحث، در ذیل به تعریف مفاهیم به کابرده شده در عنوان تحقیق اشاره می شود:

الف. حقوق بین الملل (international low): به مجموع قواعد و اصولی که دولت ها در روابط خود با یکدیگر آن را به کار می برند اطلاق می شود. بحث تفصیلی آن در ادامه خواهد آمد.

ب. حقوق داخلی: کلیه قوانینی که در داخل یک کشور توسط قوه مقننه آن وضع و مورد اجرا قرار می گیرد.

تعریف و تاریخچه حقوق بین الملل

حقوق بین الملل عمومی از نظر علمای مکتب های مختلف به صورت های گوناگون تعریف شده است. ژرژسل، دانشمند معروف فرانسوی، حقوق بین الملل عمومی را چنین تعریف کرده است: «حقوق بین الملل به معنی کامل کلمه، عبارت از نظام حقوقی جامعه ملت ها یا جامعه جهانی افراد بشر می باشد. حقوق بین الملل یک نظام حقوقی متعالی است؛ یعنی فوق نظام های حقوقی دیگر، اعم از ملی و فدرال قرار دارد و قواعد آن بر قواعد داخلی ممالک مختلف مقدم و اولویت دارد.» به عقیده اوپنهایم، حقوقدان انگلیسی، حقوق بین الملل شامل قواعدی است که مبنای آن عرف و عادت یا قراردادهای بین المللی است و دولت های مختلف در روابط با یکدیگر آن قواعد را اجرا می کنند.

به عقیده شارل روسو، استاد دانشکده حقوق پاریس، حقوق بین الملل اساسا حاکم بر روابط دولت ها یا حاکم بر روابط اشخاص حقوق بین الملل می باشد. هدف این حقوق سه چیز است: ۱. تعیین صلاحیت دولت ها؛ زیرا هر دولت در حدود جغرافیایی معین و مشخص صلاحیت اجرای قواعد و انجام وظایفی را دارد و در خارج از آن حدود (جز در موارد استثنایی) فاقد صلاحیت می باشد. ۲. تعیین تعهدات دولت ها که ممکن است جنبه منفی یا مثبت داشته باشد. این تعهدات موجب می شود که صلاحیت دولت ها طبق مقررات حقوق بین الملل محدود شود. ۳. تنظیم صلاحیت سازمان های بین المللی.

با توجه به تعاریف مزبور و تعریف های دیگری که از حقوق بین الملل شده و با در نظر گرفتن رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها، می توان در حال حاضر حقوق بین الملل را چنین تعریف کرد: حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولت ها، یعنی اعضای اصلی جامعه بین الملل، خود را ملزم به رعایت آن ها می دانند و در روابط با یکدیگر اجرا می کنند. علاوه بر این، حقوق بین الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان های بین المللی و روابط این سازمان ها را با یکدیگر و با دولت ها و هم چنین دربعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می کند.^(۱)

هرچند ملت ها از دوران قدیم با یکدیگر روابطی داشته اند، ولی حقوق بین الملل، به شکلی که امروزه موردنظر است، از زمانی به وجود آمد که بین کشورهای جهان تفاهم بیش تری براساس آزادی اراده و نه براساس تحمیل اراده دولت ها، حاصل شد و شالوده تشکیل یک جامعه بین المللی پی ریزی گردید. به عبارت روشن تر، پیش از سازمان ملل متحد آنچه به عنوان حقوق بین الملل نامیده می شد، اصول و قواعدی بود که کشورهای اروپایی مسیحی به وجود آورده بودند. این کشورها، کشورهای غیرمسیحی را غیرمتمدن، (بربر یا وحشی) دانسته و برای آن ها حقی در عضویت جامعه بین المللی و سهمی در به وجود آوردن این اصول قایل نبودند.^(۲)

در قرن هفدهم لزوم ایجاد یک سلسله قواعد مدوّن در روابط بین کشورهای اروپایی موجب شد که تفاسیر و نظریات گروسیوس هلندی نفوذ جهانی یابد. گروسیوس با کتاب خود تحت عنوان حقوق جنگ و صلح، توجه کشورها را به سوی این رشته جدید حقوق جلب و در اروپا لقب «پدر حقوق بین الملل» به خود گرفت. کتاب گروسیوس، هنگام تحقیق روی اصول و قواعد حاکم بر روابط بین الملل مورد استفاده قرار می گرفت و تا جایی که با منافع کشورها منافات نداشت، مورد استناد بود. در واقع، از زمان گروسیوس، حقوق بین الملل به صورت رشته جدیدی از حقوق درآمد. پس از گروسیوس، حقوقدانانی از جمله پوفندف آلمانی، بنکر شوک هلندی، راتل سوئیسی، آنزیلوتی ایتالیایی، اوپنهایم انگلیسی، لاترپاخت انگلیسی، کلسن امریکایی، ژرژ سل فرانسوی و گوگئهایم سوئیسی، سهم بزرگی در به رشته تحریر درآوردن اصول حقوق بین الملل داشته اند.^(۳)

حقوق بین الملل دارای خصوصیاتی است که آن را از سایر حقوق متمایز می سازد. با وجود اهمیتی که این قواعد و حقوق در عرصه جهانی باید داشته باشد، متأسفانه وجود ضعف های بنیادین درآن سبب شده است که نتواند اهداف از پیش تعیین شده خود، یعنی حفظ صلح و امنیت و همچنین همکاری های بین المللی را محقق سازد. علل این ضعف را می توان عدم وجود نهادهایی به عنوان قانونگذاری، اجرایی و قضایی، مشکل سازش قواعد بین المللی و قواعد داخلی به دلیل استناد به حاکمیت ملی و سرباز زدن از انجام قوانین بین المللی، متکی بودن این حقوق بر قواعد عرفی، که هم نارسا و کلی است و هم منطبق با نیاز روز نیست و مواردی از این قبیل، دانست.

رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی

حقوقدانان و طرفداران مکتب های مختلف، رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی را از دو منظر مورد بررسی قرار داده اند. عده ای از جمله تری پل و انزیلوتی و اوپنهایم با الهام از نظریه ارادی، حقوق بین الملل و حقوق داخلی را دو نظام کاملاً مجزا و مستقل از یکدیگر می دانند که هریک دارای ماهیت و قلمرو خاصی هستند. (نظریه دوگانگی یا ثنویت حقوقی). عده ای دیگر مانند لونورا، کلسن، ژرژ سل، دوگی، پولی پیس، لاترپاخت، با توجه به نظریه موضعی، عقیده دارند که حقوق بین الملل از حقوق داخلی جدا نیست، بلکه هر دو تجلّی یک اصل اند؛ زیرا مفهوم واقعی حقوق، از تجمع اصولی ناشی می شود که حاکم بر مجموع فعالیت های اجتماعی است (نظریه یگانگی یا وحدت حقوقی).

جهات اختلاف حقوق بین الملل و حقوق داخلی

الف. از حیث مبانی و منابع: هرچند مبنای حقوق به طور کلی، اراده است، اما نوع اراده در حقوق داخلی و حقوق بین الملل یکسان نیست. در حالی که مبنای حقوق داخلی، اراده یک کشور است، مبنای حقوق بین الملل، اراده چندجانبه کشورهاست. در زمینه منابع نیز میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل تفاوت است. منابع اصلی حقوق داخلی، قوانین مدوّن، عرف و عادات و رسوم میان مردم یک جامعه است، ولی منابع اصلی حقوق بین الملل، قراردادهای بین المللی وعرف های پذیرفته شده از سوی کشورهای ذی نفع است.

ب. از حیث موضوع: موضوعات حقوق داخلی و حقوق بین الملل با یکدیگر متفاوت است. موضوع حقوق داخلی، افراد هستند. به عبارت دیگر، حقوق داخلی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر و یا افراد با دولت متبوعه آن هاست، ولی موضوع حقوق بین الملل، کشورها هستند و حقوق بین الملل حاکم بر روابط آن ها با هم و با سازمان های بین المللی و سازمان های بین المللی با یکدیگر و حتی با افراد است.

ج. از حیث خصوصیات نظام حقوقی: حقوق داخلی، یک نظام حقوقی است که تدریجا ایجاد شده و تحول پیدا کرده و مورد پذیرش قرار گرفته و در نتیجه، ناشی از تبعیت است، در حالی که حقوق بین الملل یک نظام ابتدایی و بدون قوّه قانونگذاری مستقل و مؤثر می باشد.

د. از نظر پذیرش: برای این که یک قاعده بین المللی در حقوق داخلی، ارزش و آثاری داشته باشد، باید بر طبق قواعد نظام داخلی، خصوصا قانون اساسی، تصویب و منتشر شود. این تشریفات که مبنای ارزش و اعتبار قاعده را تغییر می دهد، چنین است که پس از پذیرش، قاعده بین المللی به شکل قاعده داخلی که برای افراد الزام آور است درمی آید. ضرورت این پذیرش هنگامی به خوبی ظاهر می شود که بدانیم قوانین اساسی کشورهای مختلف مقرراتی در خصوص کیفیت اجرای قراردادها در نظام داخلی پیش بینی کرده اند.^(۴)

صور مختلف نظریه یگانگی حقوقی

الف. نظریه یگانگی حقوقی با تقدم و برتری حقوق داخلی: براساس این نظریه، حقوق بین الملل بر موازین و اصولی استوار است که ریشه در حقوق داخلی دارد و در قراردادهای بین المللی تبلور یافته است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یک حقوق عمومی خارجی است و در آخرین مرحله، با قواعد حقوق داخلی ارتباط پیدا می کند. مهم ترین طرفداران این نظریه، یلینگ و وایهرینگ آلمانی هستند.^(۵) البته، این تقدم از حیث تاریخی و منطقی مورد بررسی قرار می گیرد.

ب. نظریه یگانگی حقوقی با تقدم و برتری حقوق بین الملل: براساس این نظریه، برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی مسلّم است. نظام حقوقی داخلی مشتق از حقوق بین الملل است و حقوق بین الملل، مشخص کننده صلاحیت های کشورهاست و آن ها را به محدود و معین کردن صلاحیت های خود ملزم می نماید.

دلایل این گروه عبارت است از:

۱. هدف و موضوع قواعد حقوقی، اعم از حقوق داخلی و یا حقوق بین المللی، یکسان است؛ زیرا هدف هر دو، تأمین سعادت افراد بشر و موضوع آن تنظیم روابط افراد و جماعات برای نیل به این هدف اصلی است. اما از آن جایی که قواعد حقوقی بین المللی ناظر بر روابط اعضای جامعه بزرگ جهانی، یعنی جامعه بین المللی است، بنابراین، نظام حقوقی که از دو نظام داخلی و بین المللی تشکیل می گردد، اصولاً متکی به اصول حقوق بین الملل است.

۲. تشکیل قواعد حقوقی چون معلول روابط طبیعی و اجتماعی است، در هر دو حقوق یکسان است. بنابراین، در هر دو حقوق قواعد حقوقی به صورت دستوری است که یک مقام مافوق بدون توجه به رضایت و اراده افراد صادر می کند و مبنای آن قدرت طبیعی و اجتماعی است.

۳. وجود بعضی از قواعد مهم بین المللی بدون تصور یک نظام کلی حقوقی، که نظام های حقوقی کشورهای مختلف اجزای آن باشند، امکان پذیر نیست. چنان که تعیین حدود صلاحیت قضایی و ارضی و همچنین اصل استقلال و مساوات دولت ها مبتنی بر اصول حقوق بین الملل می باشد و در غیر این صورت، یعنی در صورت قبول حق تقدم حقوق داخلی بر حقوق بین الملل، هر دولت مدعی خواهد بود که در تعیین حدود صلاحیت خود، حاکم بالاستقلال می باشد.^(۶)

تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش برتری حقوق بین الملل بر قوانین کشورها

بسیاری از حقوقدانان برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی کشورها را یک اصل مسلّم و بدیهی شمرده اند. همچنین برخی عهدنامه ها و کنوانسیون ها مؤیداتی در این زمینه ذکر کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می شود.

در حال حاضر، اولویت حقوق بین الملل نه تنها مورد قبول اغلب علما و حقوقدانان کشورهای مختلف است، بلکه رویه قضایی بین المللی و طرز عمل دولت ها در اجرای مقررات حقوق بین الملل این اولویت را مسلّم می سازد. دیوان دایمی دادگستری بین المللی در رأی مشورتی خود، که در سال ۱۹۳۰ صادر نمود، چنین گفته است: «این اصل مورد قبول عموم دولت هاست که در روابط بین دول امضاکننده ی