---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکم دادوستدهای کودک :

پیش از این که وارد بحث بشویم و شرط بلوغ را در دادوستدگران به بحث بگذاریم و از شرط بودن و نبودن آن سخن بگوییم، شایسته است پیش انگاره هایی را در مقدمه یادآور شویم، تا جایگاه بحث روشن شود و خواننده به خوبی دریابد که در پی چه هستیم.

شیخ انصاری، در مکاسب معنای بیع را برابر دیدگاه لغت شناسان چنین بیان می کند:

«البیع مبادله مال بمال.»

این معنی فراگیر است و همه گونه دادوستد را در بر می گیرد، حتی خرید و فروش کالاها و جنسهای کم ارزش را، مانند: کبریت.

شیخ انصاری پس از تعریف بیع، به شرح بیع بالصیغه و بیع معاطاتی پرداخته است.

بیع بالصیغه: دادوستدی که در آن ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) باشد.

بیع المعاطات: هر دادوستدی که در آن ایجاب و قبول نباشد و دادوستد، بدون صیغه عقد، انجام بگیرد.

در بیع معاطاتی، دادن و گرفتن رکن اساسی را دارند و صیغه شرط نیست. البته معاطات، ملکیت ناپایدار می آورد; یعنی تا پیش از بین رفتن یکی از دو عوض، هر یک از دو طرف بیع معاطاتی، می تواند معامله را به هم بزند.

در عرف امروز، معاطات در خرید و فروش چیزهای کم ارزش به کار برده می شود، مانند خرید و فروش سبزی، میوه و آنچه در مغازه ها خرید و فروش می شود. ولی بیع بالصیغه، در خرید و فروش چیزهای مهم به کار برده می شود و امروزه خرید و فروشهایی در دفترهای اسناد رسمی ثبت می شوند و نیاز به ردوبدل سند است، صیغه عقد خوانده می شود و معامله با صیغه انجام می شود.

اکنون، پس از بیان این مقدمه، می پردازیم به بحث اصلی که همانا ویژگیهای جاری کنندگان بیع بالصیغه باشد از کتابهای فقهی پیشینیان و احادیث به دست می آید که دادوستدگران باید شرطها و ویژگیهایی داشته باشند، تا بتوانند، دادوستدهای کلان و نیازمند به صیغه را انجام دهند.

در این مقال یکی از شرطها و ویژگیهای دادوستدگران، که همانا بلوغ باشد، به بوته بررسی نهاده می شود. شیخ انصاری نخستین شرط دادوستدگران را بلوغ یاد کرده و می نویسد:

«… المشهور کما عن الدروس و الکفایه بطلان عقد الصبی بل عن الغنیه الاجماع علیه وان اجاز الولی.» ^(۱)

مشهور، بنابر آنچه از دروس و کفایه نقل شده، باطل بودن دادوستد کودک است. در غنیه، بر این مطلب، ادعای اجماع شده، گرچه با اجازه سرپرست وی باشد.

پیش از بررسی مطلب از راه دلیلهای چهارگانه: کتاب، حدیث، عقل و اجماع، ناگزیریم بحث را تقسیم بندی کنیم، تا بحث سامان مندی در خوری بیابد:

پس از این تقسیم بندی و روشن شدن نادرستی عقد کودک غیر تمیز دهنده، اکنون این مساله را بررسی می کنیم که آیا عقد کودک رشید تمیزدهنده و بازشناسنده خوب از بد، درست است، یا خیر؟ اگر صحیح نباشد، پس به طور کلی دیگر قسمها نیز درست نخواهد بود و اگر درست بود، نوبت به بحث از آنها می رسد. برای بررسی این مطلب، دلیلهای چهارگانه را مرور می کنیم:

کتاب

۱. «لاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده.» ^(۲)

به مال یتیم، جز برای اصلاح نزدیک نشوید، تا این که به کمال رسد.

۲. «ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا.» ^(۳)

به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر آن که راه بهتری منظور دارید، تا آن که به مرحله بلوغ و رشد برسد. همه باید به عهد خود وفادار باشید که از عهد و پیمان [در روز قیامت] پرسش خواهد شد.

۲. «وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.» ^(۴)

یتیمان را بیازمایید، تا زمانی که به مرحله بلوغ رسند و به ازدواج میل پیدا کنند. آن گاه اگر آنان را دانا و رشید به درک مصالح زندگی خود یافتید، اموالشان را به آنان باز دهید.

امین الاسلام طبرسی در تفسیر آیه نخست می نویسد:

«لاتقربوا مال الیتیم والمراد بالقرب التصرف فیه وانما خص مال الیتیم بالذکر لانه لایستطیع الدفاع عن نفسه ولاعن ماله فیکون الطمع فی ماله اشد وید الرغبه الیه امد فاکد سبحانه النهی عن التصرف فی ماله وان کان ذلک واجبا فی مال کل احد.» ^(۵)

منظور از نزدیک شدن به مال یتیم، دست یازی به مال یتیم است. خداوند در آیه شریفه، تنها یادآور مال یتیم شده; زیرا یتیم توانایی دفاع از خود و مال خود را ندارد; پس طمع در مال او بیش تر و رغبت به آن افزون تر است. از این روی، خداوند سبحان تاکید بیش تری کرده، تا از دست یازی در مال یتیم خودداری شود. اگر چه دست نیازیدن به مال هرکسی واجب است.

همو، در تفسیر این بخش از آیه شریفه: «حتی یبلغ اشده » دیدگاههای گوناگونی را بیان و سرانجام بهترین دیدگاه را چنین بیان می کند:

«وقیل انه لاحد له بل هو ان یبلغ عقله ویؤنس منه الرشد فیسلم الیه ماله وهذا اقوی.» ^(۶)

گفته شده: حد و مرزی برای رسیدن به رشد نیست، بلکه اگر یتیم بالغ و عقل او کامل شود و رشد او مورد آزمایش قرار گیرد، در این صورت مالش به او بازگردانده می شود. و این قوی ترین دیدگاه است.

علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه: «لاتقربوا مال الیتیم » می نویسد:

«النهی عن القرب للدلاله علی التعمیم فلایحل اکل ماله ولا استعماله ولا ای تصرف فیه الا بالطریقه التی هی احسن الطرق المتصوره لحفظه وتمتد هذا النهی وقدوم الحرمه الی ان یبلغ اشده فاذا بلغ اشده لم یکن یتیما قاصرا عن اداره ماله وکان هو المتصرف فی مال نفسه من غیر حاجه بالطبع الی تدبیر الولی بماله… ومن هنا یظهر ان المراد ببلوغه اشده هو البلوغ والرشد کما یدل علیه ایضا قوله تعالی: «وابتلوا الیتامی حتی…» ^(۷)

این که خداوند تعالی در این آیه شریفه از نزدیک شدن به مال یتیم پرهیز داده، بدان خاطر است که «نهی » در آیه، لالت بر فراگیری و شمول دارد و بنابراین، خوردن مال یتیم، به کار بردن آن و هرگونه دست یازی در آن روا نیست، مگر به گونه ای که آن بهترین گونه است برای نگهداری مال یتیم. این بازداشتن از نزدیک شدن به مال یتیم، ادامه دارد، تا این که یتیم به رشد برسد که در این صورت، دیگر یتیم نیست و توانایی اداره مال خود را دارد، بدون این که نیازی به تدبیر وی داشته باشد… از این جا ظاهر می شود که منظور «بلوغ اشده » بلوغ شرعی و رشد است، همان گونه که آیه ۶سوره نساء بر این مطلب دلالت دارد.

نتیجه بحث و بررسی این دو آیه شریفه این شد که: کودک، نمی تواند در مال خود دست بیازد، مگر این که به سن بلوغ شرعی و رشد برسد که در این هنگام، می تواند در مال خود دست بیازد و مالش به وی بازگردانده می شود.

اما آیه سوم: «وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا…» در تفسیر این آیه، در تفسیر نمونه آمده است:

«۱. از تعبیر به حتی استفاده می شود که باید آزمایش یتیمان، پیش از رسیدن به حد بلوغ و به صورت مکرر و مستمر انجام شود، تا هنگامی که در آستانه بلوغ قرار گرفته وضع آنها کاملا از نظر رشد عقلی برای اداره امور مالی خود روشن گردد.

۲. تعبیر «اذا بلغوا النکاح » اشاره به این است که آنها به سر حدی برسند که قدرت بر ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که قدرت بر ازدواج داشته باشد، قدرت برتشکیل خانواده خواهد داشت و چنین کسی بدون سرمایه نمی تواند به اهداف خود برسد. بنابراین، آغاز زندگی زناشویی، با آغاز زندگی اقتصادی مستقل همراه است و به عبارت دیگر، ثروت آنان، موقعی به دستشان می رسد که هم به بلوغ جنسی برسند و هم به بلوغ فکری و قدرت بر حفظ مال داشته باشند.

۲. تعبیر به «آنستم منهم رشدا» اشاره به این است که رشد آنها کاملا مسلم شود; زیرا «آنستم » از ماده «ایناس » به معنی مشاهده و رؤیت می باشد.» ^(۸)

امین الاسلام طبرسی نیز می نویسد:

«لما امر الله بایتاء الایتام اموالهم ومنع من رفع المال الی السفهاء یبین هنا الحد الفاصل بین ما یحل من ذلک للولی ومالا یحل فقال: «وابتلوا الیتامی » هذا خطاب لاولیاء الیتامی امرهم الله ان یختبروا عقول الیتامی فی افهامهم وصلاحهم فی ادیانهم واصلاحهم فی اموالهم… «فان آنستم منهم رشدا…» والاقوی ان یحمل علی ان المراد به [ایناس الرشد] العقل واصلاح المال علی ما قاله ابن عباس والحسن وهو المروی عن الباقر، علیه السلام، للاجماع علی ان من یکون کذلک لایجوز علیه الحجر فی ماله وان کان فاجرا فی دینه فکذلک اذا بلغ وهو بهذه الصفه وجب تسلیم ما له الیه.» ^(۹)

چون خداوند فرمان داده: دارایی یتیمان به آنان بازگردانده شود و از دادن مال نابخردان خودداری شود، روشن می شود که مرز بین دستیازی حلال و دستیازی حرام برای ولی چیست؟ پس خداوند می فرماید: «وابتلوا الیتامی » که این، خطابی است به سرپرستان و اولیاء یتیمان که خرد یتیمان را بیازمایند، در فهم آنان، شایستگی و صالح بودن آنان در دین و راه استفاده از دارایی خود و….

اما درباره جمله شریفه: «آنستم منهم رشدا» [پس از طرح دیدگاههای گوناگون می نویسد:]دیدگاه قوی تر آن است که گفته شود: منظور از ایناس رشد، عقل و اصلاح مال است. همان گونه که ابن عباس و حسن گفته اند همین قول از امام باقر(ع) نیز روایت شده است. اما چرا قوی ترین قول است، بدین خاطر که اجماع داریم کسی که خردمند است و توان اصلاح مال خود را دارد، بازداشتن او از دارایی خود، روا نیست، گرچه در دینش فاجر باشد. همچنین است هنگامی که کودک بالغ شد و چنین صفتی داشت; یعنی در دینش فاجر بود، باید مالش به او بازگردانده شود.

در ذیل همین آیه در تفسیر راهنما آمده است:

«۱. رسیدن به مرحله بلوغ جنسی و تحقق رشد اقتصادی، دو شرط برای تحویل اموال یتیمان به آنان و جواز تصرف در اموال خودشان است.

۲. وجوب رد اموال یتیمان، پس از بلوغ جنسی و احراز رشد اقتصادی آنان. مؤید برداشت فوق، فرمایش امام صادق(ع) است.

«ایناس الرشد حفظ المال.» ^(۱۰)

۳. کودکان (نابالغان) و کسانی که رشد اقتصادی ندارند، از تصرف در اموال خود محجورند.

۴. صحت تصرف کودکان یتیم در اموال با اذن و نظارت ولی، چون بدون تصرف یتیم در اموال و بدون نظارت ولی بر آن تصرفات، آزمایش محقق نمی شود.» ^(۱۱)

روشن شد که این آیه هم دلالت دارد بر این که اموال یتیم را در صورتی می توان به او بازگرداند که کودک، به حد بلوغ جنسی و رشد رسیده باشد که تنها در این صورت است که کودک می تواند در اموال خود تصرف کند. حال که به طور اجمال، با تفسیر آیه آشنا شدیم، مناسب است دیدگاه فقها را درباره آیه شریفه از نظر بگذرانیم، تا مقدار دلالت آیه روشن تر شود و پاسخ به این پرسش به دست آید که آیا کودک، پیش از بلوغ جنسی، محجور کامل است، مانند مجنون، آن گونه که شماری از فقیهان بر این باورند، یا این که کودک، استقلال در دستیازی ندارد که همان گونه که شماری دیگر گفته اند و یا بلوغ نقشی ندارد، تنها نقش طریقی دارد و تمام موضوع برای بازگرداندن اموال آنان «رشد» است، آن گونه که یکی از فقیهان بر این باور است.

۱. ایروانی، بر این باور است که بلوغ طریقی است و رشد موضوع برای بازگرداندن دارایی کودک به کودک، گرچه پیش از بلوغ او باشد:

«ممکن است رشد کودک در درستی دادوستدهای وی کافی باشد و نیازی به بلوغ نباشد و دور نیست که این مطلب را بتوان از آیه استفاده کرد بنابراین که جمله «فان آنستم…» استدراک از صدر آیه باشد که فرمود: «وابتلوا الیتامی ». بی گمان، یتیم، به کودک نابالغی گفته می شود که پدر نداشته باشد و یتامی جمع دارای الف و لام است و عمومیت را می رساند; یعنی تمام کودکان را بیازمایید، اما در ذیل آیه می فرماید: اگر در آنان رشد را دریافتید، اموال آنان را به آنان بازگردانید. پس برای بازگرداندن اموال آنان، غیر از دریافت رشد، چیز دیگری لازم نیست و نباید منتظر بلوغ آنان ماند و معتبر دانستن بلوغ، طریقی است; یعنی اماره و نشانه ای که رشد کودک را به دست می دهد. خود بلوغ موضوعیتی ندارد و این، از اخبار استفاده می شود. در موثقه محمدبن مسلم آمده: طلاق غلام نافذ است، وقتی که عاقل باشد و وصیت و صدقه او هم نافذ است، اگر چه به حد بلوغ نرسیده باشد.

در موثقه ابی بصیر و ابی ایوب از حضرت صادق(ع) درباره وصیت پسر ده ساله پرسش شد، فرمود:

(اذا اصاب موضع الوصیه جاز) هرگاه در جایگاه وصیت کردن قرار گرفته باشد، وصیت او صحیح است.»

روایت دیگری نیز نقل می کند و آن گاه می نویسد:

«در تایید آنچه گفته شد که استیناس رشد کافی است، سیره مستمره است که بر آن جریان دارد. در این سیره، کودکان بسان بالغان هستند در دادوستد، اگر به رشد عقلی رسیده باشند، بدون در نظر گرفتن اجازه ولی.

همین سیره باورمندان به فساد دادوستدهای کودک را ناگزیر کرده که دادوستدهای جزئی را از این حکم خارج کنند و بگویند: دادوستدهای کودک در چیزهای کوچک و کم ارزش درست است. یا از این حکم خارج کنند و دادوستدهایی را که کودک با اجازه ولی خود انجام می دهد، چه دادوستدهای کوچک و چه دادوستدهای بزرگ.

نهایت چیزی که به آن گردن می نهیم و پایبند می شویم این است: دادوستدهای کودک در صورت استقلال، درست نیست، نه آن جایی که به اجازه ولی باشد و اولیاء، کودکان را برای دادوستد قرارداده باشند.» ^(۱۲)

۲. میرزای نائینی. وی، کودک را محجور کامل می داند، مانند مجنون. میرزای نائینی با این دیدگاه، به طور کامل در جبهه مخالف ایروانی قرار می گیرد:

«سخن در این است که آیا محجور بودن کودک، بمانند محجور بودن سفیه است، یا مانند محجور بودن مجنون؟

تحقیق این است که مانند محجور بودن مجنون است و دلیل آن، فرموده خداوند تعالی است: «وابتلوا الیتامی » شرح استدلال، بستگی به بسط کلام دارد. گاهی به این آیه تمسک شده برای ثابت کردن این که رشد در درستی دستیازیهای کودک، کافی است، اگر چه این رشد، پیش از بلوغ جنسی باشد، به دلیل این که آزمودن در آیه مغیا به بلوغ نکاح قرارداده شده است. بنابراین، زمان آزمایش، از ابتدای زمانی است که در رشد کودک شک شود و تا زمان بلوغ ادامه پیدا می کند و در زمان بلوغ اموال به کودک بازگردانده می شود، به شرط این که رشد در او دیده شود.

مخفی نماند آیه کریمه گرچه ظهور کمی در مطالب گفته شده دارد، ولی به طور قطع، این مطلب مراد نیست; زیرا یا ملاک دربازگرداندن اموال به یتیمان، رشد است، حال فرق ندارد پیش از بلوغ باشد، یا پس از آن که در این صورت لغو بودن ذکر بلوغ پیش می آید و الله، سبحانه و تعالی، منزه از هرگونه لغو و سهوی است و یا این که رشد پس از بلوغ، دیگر اعتباری ندارد و باید به یکی از دو امر اکتفا کرد، یا رشد قبل از بلوغ و یا بلوغ، اگر چه بدون رشد باشد و کسی ملتزم به این قول نشده است.» ^(۱۳)

میرزای نائینی، پس از این که مستقل بودن هر یک از بلوغ و رشد را در موضوع حکم رد می کند، یادآور می شود:

«فلابد ان یجعل ظرف دفع اموالهم الیهم عنه استیناس الرشد بعد البلوغ فتدل الآیه علی عدم نفوذ تصرفات الصبی مطلقا لابالاستقلال و لابانضمامه الی الولی و لابانضمام الولی الیه.» ^(۱۴)

پس ناگزیر باید زمان بازگرداندن دارایی کودک را به وی، هنگام دیدن رشد پس از بلوغ قرارداد. پس آیه دلالت دارد به نافذ نبودن دستیازیهای کودک در دارایی خود، نه به گونه استقلال و نه با اجازه ولی.

۳. آقای خوئی،دستیازی در اموال را بسته به بلوغ و رشد دانسته است و در ذیل آیه شریفه «وابتلوا الیتامی » در کتاب مصباح الفقیه می نویسد:

«خداوند تعالی در روا بودن دستیازی کودک به دارایی خود به گونه مستقل، پس از این که بلوغ جنسی را معتبر دانسته رشد را هم معتبر دانسته است. روشن است که اگر تنها رشد در روا بودن دستیازیهای کودک در اموال خود، کافی بود، معتبر دانستن بلوغ پیش از رشد، کار بیهوده ای بود و نیازی به یادآوری آن نبود. بنابراین، روشن می شود که روا بودن دستیازیهای کودک در دارایی خود، بر دو امر بستگی دارد: بلوغ جنسی و رشد.

پس در نتیجه آیه کریمه دلالت دارد بر این که دستیازیهای کودک در اموال خود، پیش از بلوغ جنسی نارواست، گرچه رشید هم باشد; زیرا این دو شرط، همراه هم و با هم هستند البته حکم این آیه در مورد یتیم است که می توان آن را گستراند و شامل غیر یتیم هم دانست.» ^(۱۵)

۴. امام خمینی در کتاب بیع، برای آیه شریفه «وابتلوا الیتامی »، چند احتمال را بر می شمرد و آن گاه دیدگاه خود را بیان می کند. برابر نظر ایشان، مجموع رشد و بلوغ، موضوع برای حکم در آیه شریفه می شود:

«احتمال نخست: امر به امتحان، تا زمان بلوغ; یعنی باید یتیمان را آزمایش کنید، تا زمان بلوغ نکاح، که کنایه از بلوغ جنسی است. لازمه آن این است که: رشد، تمام موضوع باشد و بلوغ، هیچ گونه نقشی در درستی دادوستد نداشته باشد; زیرا از ظاهر این احتمال بر می آید که آزمایش از وقتی که احتمال رشد در یتیمان می رود، واجب است و این واجب بودن، باقی است تا زمان بلوغ، پس زمان یتیم شدن و بلوغ، هر دو، داخل در آزمایش هستند.

بنابراین دیدن رشد در هر یک از این دو زمان، موضوع برای حکم به صحت است و باید مال یتیم به وی بازگردانده شود، هنگامی که در او رشد دیده شود، چه پیش از بلوغ و چه پس از آن.

احتمال دوم: «حتی، برای غایت باشد، به گونه ای که غایت (بلوغ) خارج از مغیا (پیش از بلوغ) باشد. بنابراین زمان آزمایش، از زمانی است که احتمال رشد داده می شود، تا تمام شدن یتم. و لازمه اش این است که رشد پیش از بلوغ، موضوع مستقلی برای درستی دادوستدهای کودک باشد و بلوغ موضوع مستقل دیگری باشد، اگر چه رشد حاصل نشده باشد (که هر کدام احکام مختلفی دارد) در این صورت آزمایش کردن و دیدن رشد و واجب بودن بازگرداندن مال، اختصاص به یتیم دارد. بنابراین، احتمال دارد که بلوغ موضوع مستقلی باشد که احتیاج به آزمایش ندارد، یا موضوع مستقلی است و گرچه کشف شود که رشید نیست.

احتمال سوم: حتی، برای غایت است. بنابراین، آیه کریمه در صدد بیان این نکته است که آزمایش لازم است تا زمان بلوغ و پس از آن که با آزمودنهای پیاپی، رشد کودک روشن شد، دارایی وی، در اختیار خود او قرار بگیرد و اگر رشد او روشن نشد، مال به وی بازگردانده نمی شود. لازمه این قول این است که رشد و بلوغ، با هم، موضوع برای حکم هستند و آزمایش کودک از زمان احتمال رشد، تا بلوغ واجب است.

احتمال چهارم: حتی، حرف ابتدا است که برای تعلیل آمده است و اذا برای شرط و جمله شرط و جزاء: (واذا بلغوا النکاح) متعلق به حتی هستند. پس منظور آیه این است که: آزمایش واجب است، به خاطر این که هنگامی می توان دارایی کودک را به وی بازگرداند که به بلوغ رسیده باشد و رشد هم دیده شود. بنابراین، نتیجه این احتمال، مانند احتمال سوم است.

امام پس از بیان احتمالهای چهارگانه، دیدگاه خود را چنین بیان می کند:

«ثم ان اظهرها ثالثها… لاجل ان الظاهر من حتی الظاهره فی الغایه ان الابتلاء یجب ان یکون مستمرا من زمان احتمال الرشد، الی زمان بلوغ النکاح فیکون قوله تعالی: «فان آنستم منهم رشدا» تفریعا علی الابتلاء المستمر عرفا الی حال البلوغ. » ^(۱۶)

روشن ترین این دیدگاهها، دیدگاه سوم است… زیرا از حتی که ظهور در غایت دارد آشکار می شود که آزمایش باید از زمان احتمال رشد، تا بلوغ ادامه داشته باشد. پس قول خداوند تعالی: «فان آنستم منهم رشدا» فرع بر آزمایش است که در عرف تا حال بلوغ ادامه دارد.

آن گاه امام خمینی روایتهای مساله را به دو دسته تقسیم می کند:

الف. روایتهای تایید کننده آیه شریفه، مانند روایت اصبغ بن نباته از علی(ع): «انه قضی ان یحجر علی الغلام المفسد حتی یعقل.» ^(۱۷)

از روایت بر می آید که حجر به وسیله رشد بر طرف می شود و غلام رشید، محجور نیست.

ب. روایتهایی که ناظر بر آیه نیستند، مانند حدیث رفع القلم که حضرت علی(ع) خطاب به عمر می فرماید:

«اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه؟ عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ.» ^(۱۸)

البته پس از بررسی آیات و بیان دیدگاهها، روایات مساله را به شرح، یادآور خواهیم شد و اکنون، به ذکر این نکته بسنده می کنیم که امام خمینی، در شرح آیه، مبانی گوناگونی را یادآور شده و با توجه به مبانی نحوی، شقهای گوناگون بحث را شرح داده و سپس یکی را برگزیده است. این دسته بندی، برای دریافت مطلب و جداشدن طرفداران هر نظریه، بسیار مناسب است.

نتیجه: از بررسی آیات سه گانه، بویژه آیه سوم: (وابتلوا الیتامی…) که بیش تر عالمان عصرما و استادان آنان، برای ثابت کردن نادرستی دادوستدهای کودک، به آن تمسک جسته اند، چنین به دست می آید که کودک، استقلالی در انجام دادوستد در مال خود ندارد.

یادآور می شود که علما و فقیهان در استفاده از آیه، به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته نخست: کودک رشید نابالغ، حق تصرف استقلالی در اموال خود را ندارد. بیش ترین علما بر این نظرند.

دسته دوم: ملاک دستیازی و فروگیری استقلالی کودک در دارایی و مال خود، رشید بودن اوست، چه به بلوغ جنسی رسیده باشد، یا خیر. بلوغ در این دیدگاه، موضوعیت ندارد و راه برای به دست آوردن رشد است; زیرا در حدود زمان بلوغ، به طور معمول، افراد رشید می شوند. برابر این دیدگاه، کودک رشید در فروگیری دارایی خود، استقلال دارد. این دیدگاه از آن ایروانی است.

دسته سوم: کودک، بسان محجور و مجنون کامل است و به هیچ روی، دستیازیها و تصرفهای او، نافذ نیست. این دیدگاه از آن میرزای نائینی است.

به هر حال، برابر بیش تر دیدگاههای بیان شده، آیه بیانگر این مطلب نیست که فروگیریها و تصرفهای کودک به طور کلی باطل است، بلکه شاید در صورت اجازه ولی، تصرفهای او درست باشد که این بحث را در گاه سخن از روایات، پی می گیریم.

یادآوری: همان گونه که گفته شد، بیش تر علمای حاشیه زننده بر مکاسب برای ثابت کردن درستی تصرفهای کودک در اموال خود، به آیه: «وابتلوا الیتامی…» تمسک جسته اند و امام خمینی بیش ترین بحث و شرح را درباره آیه شریفه ارائه کرده است. اما شیخ انصاری، تنها به احادیث تمسک جسته و یادی از آیه شریفه نکرده است. شاید وجه آن این باشد که از دیدگاه ایشان، روشن و ضروری بوده که کودک استقلالی در تصرفها و دستیازیها ندارد و وقتی مطلبی ضروری بود، نیازی به بحث و آوردن دلیل ندارد. ^(۱۹) ولی محجور بودن کامل کودک، نیاز به بحث داشته است، چون آیه نه در نفی و نه در اثبات، به آن اشاره ای ندارد، از این روی، از تمسک به آیه خودداری ورزیده اند.

حال که روشن شد برابر آیه، عقد کودک رشید، به گونه مستقل و بدون اجازه ولی، درست نیست و از آن طرف، به خوبی روشن است که عقد کودک غیر رشید به طور مستقل و بدون اجازه ولی درست نیست و نیازی به بحث ندارد، نوبت به این مطلب می رسد و این پرسش مطرح می شود: آیا کودک رشید حق هیچ گونه دستیازی و تصرف را ندارد و حتی با اجازه ولی هم دادوستدهای وی درست نمی شود، یا نه ممکن است با اجازه ولی بتواند دادوستدهایی انجام دهد که آیه شریفه از این جهت ساکت است. بنابراین برای ثابت کردن این که کودک محجور است، یا دادوستدهای او با اجازه ولی می تواند صحیح باشد، سراغ احادیث می رویم.

بررسی احادیث

از جمله حدیثهایی که به طور معمول همه فقیهان از آن سخن به میان آورده اند، حدیث «رفع القلم » است.

این حدیث در منابع شیعه، در خصال، نوشته شیخ صدوق، دعائم الاسلام، نوشته نعمان بن محمد بن منصور ^(۲۰) ، کشف الغمه، نوشته اربلی و بحارالانوار، نوشته علامه مجلسی (ج ۸۸/۴) با اختلاف نقل شده و وسائل الشیعه آن را از خصال نقل کرده است که برای روشن شدن زوایای مساله، همه را نقل می کنیم:

۱. بحارالانوار، به نقل از دعائم:

«روینا عن علی صلوات الله علیه انه قال: قال رسول الله، صلی الله علیه وآله، رفع القلم عن ثلاثه عن النائم، حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق وعن الطفل حتی یبلغ.» ^(۲۱)

از سه گروه قلم برداشته شده است:۱.شخص خواب تا بیدار شود.۲.مجنون، تا بهبود یابد.۳. کودک تا بالغ شود.

۲. بحارالانوار، به نقل از کشف الغمه:

«… مرفوعا عن الحسن، علیه السلام، ان عمر بن الخطاب اتی بامراه مجنونه حبلی قد زنت فاراد ان یرجمها فقال علی، علیه السلام، یا عمر اما سمعت ما قال رسول الله، صلی الله علیه وآله؟ قال: وما قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: رفع القلم عن ثلاثه: عن المجنون، حتی یبرا و عن الغلام حتی یدرک وعن النائم حتی یستیقظ.» ^(۲۲)

۳. کنزالعمال از عایشه:

«رفع القلم عن ثلاثه: عن النائم حتی یستیقظ و عن المبتلی حتی یبرا وعن الصبی حتی یکبر.» ^(۲۳)

۴. همان از حضرت علی(ع) که همان حدیث بالاست، با کمی اختلاف:

«… عن الصبی حتی یحتلم….» ^(۲۴)

۵. همان از حضرت علی(ع):

«… عن الصبی حتی یشب…» ^(۲۵)

۶. صحیح بخاری از علی(ع):

«الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثه: عن المجنون، حتی یفیق و عن الصبی حتی یدرک و عن النائم حتی یستیقظ.» ^(۲۶)

۷. مسند احمد حنبل از عایشه:

«قال النبی، صلی الله علیه وآله: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم، حتی یستیقظ و عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یعقل.» ^(۲۷)

همان/۱۴۴:

«… عن الصبی حتی یعقل…»

از مجموع این نقلها به دست می آوریم که کلامی از رسول خدا(ص)، یا امام(ع) صادر شده، ولی لفظ حدیث کدام است: «حتی یحتلم »، «حتی یبلغ »، «حتی یدرک »، «حتی یکبر»، «حتی یشب »، «حتی یعقل »؟ روشن نیست.

اگر «حتی یحتلم » باشد، ظهور در بلوغ جنسی دارد و اگر «حتی یدرک » یا «حتی یعقل » باشد، ظهور در بلوغ فکری; یعنی رشد دارد و اگر «حتی یبلغ » باشد، مطلق بلوغ را می رساند که شاید ظاهر در بلوغ جنسی باشد.

پس چون لفظ صادر شده از معصوم(ع) برای ما روشن نیست، به این حدیث درباره پایان زمان یتم نمی توان استناد کرد و حدیث از این جهت مجمل است.

به دیگر سخن، اگر «حتی یدرک »، یا «حتی یعقل » را ملاک قرار دهیم سخن از بلوغ جنسی به میان نیامده و روایت مانند آیه شریفه: «وابتلوا الیتامی…» بر رشد دلالت دارد، ولی لفظ صادر شده: «حتی یحتلم » باشد، دلالت بر بلوغ جنسی دارد و چون لفظ صادر شده از رسول خدا(ص) برای ما روشن نیست، به طور قطع نمی توانیم بگوییم از چه کسی قلم رفع شده است، اگر چه می توان گفت: بی گمان قلم از کودک غیر بالغ، غیر مدرک، غیر عاقل برداشته شده، ولی بالغ غیر مدرک و مدرک غیر بالغ چه حکمی دارد؟ روشن نیست، چون لفظ صادر شده روشن نیست.

یادآوری: این حدیث از طریق شیعه سند صحیحی ندارد و طرق اهل سنت هم برای ما درخور اعتماد و پذیرفتنی نیست، پس اصل صدور حدیث از معصوم برای ما در پرده ابهام است و ناروشن. بله، شاید بتوان گفت: از آن جا که این حدیث به زیان اهل سنت است و ناآگاهی خلیفه را در مسائل شرعی می رساند، ولی با این حال، آن را نقل کرده اند، روشن می شود که حدیث آن قدر مسلم و بی خدشه بوده که آنان نیز نتوانسته اند آن را منکر شوند که این خود، به بحث و بررسی بیش تری نیاز دارد. به دیگر سخن، گاهی از راه سلسله سند و نقل موثق عن موثق، حدیث را به معصوم می رسانیم و گاهی از طریق اهل سنت فضیلتهایی از امامان(ع) نقل شده، یا مطلبی به زیان خودشان بوده نقل کرده اند که انسان اطمینان می یابد چنین سخنی از پیامبر(ص) صادر شده و اهل سنت، به دلیل جایگاه روایت و بی خدشه بودن آن، نتوانسته اند از نقل آن چشم بپوشند.

با این حال، ممکن است کسی اشکال کند و بگوید این احادیث تنها در مجادله با آنان کارایی دارند:

«الزموهم بما الزموا به انفسهم.»

آنان را ملزم کنید، به آنچه را به آن ملزم کرده اند.

این حدیث به گونه ای دیگر در منابع شیعی روایت شده است:

«عن قرب الاسناد بسنده عن ابن البختری عن ابی عبدالله عن ابیه عن علی، علیه السلام: انه کان یقول: فی المجنون والمعتوه الذی لایفیق والصبی الذی لم یبلغ عمدها خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم.» ^(۲۸)

در وسائل الشیعه آمده:

«فی موثقه عمار الساباطی عن ابی عبدالله، علیه السلام، قال: سالته عن الغلام متی تجب علیه الصلوه: قال اذا اتی علیه ثلاث عشره سنه فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلوه و جری علیه القلم.» ^(۲۹)

یا در مکاسب آمده:

«حمزه بن عمران عن مولانا علی(ع): ان الجاریه اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم ودفع الیها مالها وجاز امرها فی الشراء والبیع… والغلام لایجوز امره فی الشراء والبیع ولایخرج من الیتم حتی یبلغ خمس عشر سنه.» ^(۳۰)

یا:

«فی الروایه ابن سنان متی یجوز امر الیتیم؟ قال حتی یبلغ اشده: قال: ما اشده؟ قال: احتلامهم.» ^(۳۱)

افزون بر اشکالهای پیشین: مجمل بودن لفظ حدیث و سند حدیث، این اشکال نیز مطرح است: حضرت علی(ع) از این حدیث در کیفر استفاده کرده و خواسته به خلیفه بفهماند که مجنون را نباید کیفر داد.

اما اگر بخواهیم درباره احکام وضعی مانند درستی دادوستد از آن استفاده کنیم، باید به اشکالهای بسیاری پاسخ دهیم. در همین باره خوب است که اشکالهای شیخ انصاری را بر استدلال به این حدیث، یادآور شویم:

اشکال نخست: از ظاهر روایت: «رفع القلم » بر می آید که بازخواست برداشته شده نه قلم حجعل احکام. از این روی، در بین علما مشهور شده که عبادت کودک شرعی است و ما هم همین مبنی را پذیرفته ایم.

شرح اشکال: آیا قلمی که از کودک برداشته شده، قلم بازخواست است; یعنی کودک در برابر کارهایی که انجام