فایل پاورپوینت کامل تاملاتی در حاشیه اقتراح

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاملاتی در حاشیه اقتراح :

در این مقاله، نویسنده نگاهی نقادانه به اقتراح شماره نخست دارد. ایشان با
اشاره به نکات مفید و قابل توجه اقتراح، به لغزشهای منطقی، تحلیلی وتاریخی آن
پرداخته است. این نوشته در سه محور به نگارش درآمده است:استنباط فقهی و
نظریات دینی، انتظار از دین، خلط مفهوم با مصداق.

گفتنی است در این کاوش نقادانه تنها به پاره ای از نظریات در اقتراح پرداخته
شده و از میان آرای مندرج در اقتراح، به نظریات سه تن از آنان بسنده شده است.

در مکتوبی تحت عنوان اقتراح، در شماره اول مجله محترم نقد و نظر، سخنانی از فضلا
و محققان حوزه و دانشگاه، در باب مبانی اجتهاد و ارتباط تحولات علوم با
اجتهاد و کیفیت امضای بنای عقلا و مسائلی از این دست، به چاپ رسیده است. مجموعه
این گفتارها که حجم معتنابهی از مجله را به خود اختصاص داده، متضمن نکات
مفید و قابل توجهی است. در عین حال، گاه لغزشهای منطقی، تحلیلی و تاریخی روشنی هم
در آنها دیده می شود. نقد و بررسی همه آن مجموعه، در فرصتی کوتاه میسر نیست. هر یک
از ایده های مطرح شده در آن برای منقح شدن نیاز به تاملات و نقد و بررسیهای فراوان
دارد. آنچه به دنبال می آید، کاوشی است نقادانه و مختصر درباره پاره ای از آرا و
اقتراحات مطرح شده در آن مکتوب. به امید آنکه در باروری این بحثها و روشن شدن حد
و مرزهای بحث مفید افتد.

اشکال عمده ای که تقریبا به سرتاسر این مکتوب وارد است و باید قبل از ورود به
موارد خاص بدان اشاره کنم، مساله عدم وضوح و اجمال در سؤال و گاه جواب است.

در پاره ای سؤالها، اجمال سؤال چنان است که هر کسی جوابی به آن داده، به طوری
که هیچ وجه مشترکی با جواب دیگری ندارد; یعنی به موضوع واحدی نمی پردازند. به
عنوان مثال در مساله تاثیر زمان و مکان در احکام شرعی چنین وضعی پیش آمده، که
با اندک تاملی روشن می شود.

1. استنباط فقهی و نظریات بیرون دینی

اولین سؤال اقتراح این بود که «نظریه های فلسفی، کلامی و علمی با استنباط
احکام فقهی چه ارتباطی دارد؟ چه علومی برای اجتهاد لازم است؟»

پاسخهایی که از جانب شرکت کنندگان در میزگرد به این پرسش داده شده، هر یک به
جانبی از مطلب اشاره دارد. عموما این پاسخها مجمل و بعضا سخت نادرستند. دکتر
گرجی در پاسخ این سؤال گفته اند: «… اگر مقصود این است که آیا این علوم هم
مانند علم اصول در رابطه مستقیم با علم فقه هستند، پاسخ این است که خیر، بدون
دانستن علم اصول و نحوه استنباط احکام فقهی غیر ممکن است، اما این علوم
این گونه نیستند….» ^(۱)

پاسخ فوق این نکته را روشن می کند که ارتباط علوم دیگر با فقه همچون ارتباط
علم اصول با فقه نیست و دومی ارتباطی مستقیم دارد. ولی روشن نمی کند آیا
بالاخره علوم دیگر ارتباط غیر مستقیم با فقه دارند یا نه; مگر از کلام ایشان
مفهوم بگیریم. اگر پاسخ مثبت باشد در این صورت مطلب دیگر ایشان کلا بی وجه
می شود که گفته اند بدون این علوم استنباط فقهی ممکن است. چون ارتباط غیر
مستقیم بالاخره نوعی توقف و ابتنا می آورد و لذا بدون تنقیح آن مبانی نمی توان
استنباط فقهی درستی داشت.

بنابراین تقسیم ارتباط به ارتباط مستقیم و غیر مستقیم گرچه ممکن است در
شناخت نوع مقدمات مفید باشد، ولی تاثیری در اصل بحث ندارد که اولا ارتباط وجود
دارد و ثانیا بدون تنقیح آن مقدمات اجتهاد صحیح ممکن نیست.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان گفته اند: «… و اگر مقصود این است که آیا کسی که
به عقاید صحیحی که بر مسائل مختلف علوم مختلف، از جمله فلسفه و کلام مبتنی است
معتقد نباشد، می تواند اجتهاد صحیح داشته باشد؟ پاسخ این است که بلی می تواند،
بلکه برای خود استنباط کننده حجت هم می تواند باشد; به شرط اینکه بر قواعد صحیح
استنباط مبتنی باشد. مثلا از نصوص و ظواهر کتاب و سنت استفاده کند. قواعد عام و
خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق و غیره را رعایت کند، به امارات و اصول معتبره
عمل کند، هر کدام را در جای خود به کار برد. و اگر مقصود این باشد که آیا در فرض
بالا اجتهاد مجتهد برای دیگران هم حجت است یا خیر؟ پاسخ این است که چون در
مرجع تقلید عدالت شرط است … کسی نمی تواند از وی تقلید کند یا به قضا و داوری
انتخاب کند….» ^(۲)

گفته های فوق تا حدی غریب می نماید. اگر ما ارتباط غیر مستقیم استنباط فقهی
با مبادی فلسفی و کلامی را بپذیریم، دیگر معقول نیست ادعا کنیم که بدون تنقیح
این مبادی، اجتهاد صحیح هم می توانیم داشته باشیم. تنها یک راه برای گوینده
فوق وجود دارد و آن اینکه هرگونه ارتباط فقه با معارف فلسفی و کلامی را، ولو
ارتباط غیر مستقیم، نفی کند. ولی آیا چنین چیزی ممکن است؟

جالبتر سخن دیگر ایشان است که «به شرط اینکه بر قواعد صحیح استنباط مبتنی باشد».
در واقع بحث بر سر همین قواعد صحیح استنباط است: کسی که در تنافی وجوب و حرمت
معتقد است «الاحکام باسرها متضادات » ^(۳) ، تا در ماهیت «حکم » و کیفیت تحقق «تضاد»
تحقیق نکرده باشد، این سخنش صحیح نیست; یعنی بی دلیل است و بی حجت و لذا استنباطی
که بر اساس آن صورت می پذیرد، استنباط درستی نیست.

همین طور کسی که «فرد مردد» را به لحاظ فلسفی تصور باطلی می داند ^(۴) ، طبیعتا
هرجا که تردد بین دو فرد را به صورت «فرد مردد» طرح کنند، به نظر او مبنایی
نادرست می آید و لذا استنباط مبتنی بر آن ناصحیح است. مثلا وجوب تخییری را
نمی توان گفت «وجوب یکی از این دو» به نحو فرد مردد (جامع ابهامی «احدهما» سخن
دیگری است.) «اکراه یکی از دو امر» نمی تواند به نحو اکراه بر فرد مردد تفسیر
شود و هکذا.

در همه مواردی که مساله ای اصولی نیاز به مقدمه ای کلامی یا فلسفی دارد، طبعا
تا آن مقدمه تنقیح نشود، استنباط فقهی مبتنی بر آن مساله اصولی هم استنباطی
ناتمام خواهد بود. مگر آنکه ادعا شود هیچ مساله اصولی نیاز به مقدمه ای فلسفی
و کلامی ندارد که سخنی است خلاف واقع.

معقول آن است که اصل ارتباط را فی الجمله بپذیریم و گمان دارم اکثر فقها و
محققین اصولی صراحتایا ارتکازا این مقدار ارتباط جزئی را قائلند. ^(۵)

در مقابل پذیرش این ارتباط فی الجمله، به دو نکته باید توجه کرد:

اول آنکه تعیین اینکه این «ارتباط فی الجمله » کدام است، غالبا بحثی است
درجه اول که دردرون علوم خاص مثل فقه یا اصول مطرح می شود. یک فقیه باید تعیین
کند که آن مقدمات اصولی بر چه مبادی کلامی و فلسفی مبتنی است. این پندار که ما
با نگاه درجه دوم و تاریخی (نگاه معرفت شناسانه) به علوم نگاه می کنیم و
ارتباط آنها را کشف می کنیم و نگاه ما در اینجاصرفاتماشاگرانه است نه
بازیگرانه، که به کرات در مکتوبات دکتر سروش آمده است، پنداری است سخت خطا.
نگاه تماشاگرانه نمی تواند تعیین کند که آیا واقعا علم اصول توقفی بر مبادی
کلامی و فلسفی دارد یا نه. آنچه در این نگاه آشکار می شود رفتار عالمان است و
حداکثر می توان یافت که عالمی فهم اصولی خویش را بر پایه پاره ای مبادی
فلسفی و کلامی استوار ساخته است. اما اینکه آیا واقعا چنین ابتنایی بین فهم
اصولی و مبادی فلسفی وجود دارد یا نه، نیاز به بحثهای بازیگرانه دارد. یعنی
باید همچون یک اصولی وارد معرکه شد و چنین ابتنایی را اثبات یا رد کرد.

دوم، تز ارتباط فی الجمله در مقابل تز ارتباط کلی است که در تئوری قبض و بسط
مطرح شده است و ادعا می کند همه معرفتهای فقهی و اصولی و… با همه معرفتهای بشری
در ارتباط است; به طوری که اولا هر تغییر در معرفت فقهی مسبب از تغییری در
معارف بیرونی است، و ثانیا هر تغییری که در معارف بیرونی رخ دهد، موجب تغییر
معرفت فقهی (و یا معرفت دینی به طور کلی) می شود ^(۶) .

این تز با این توسعه به نظر نامعقول می آید و همین نظریه است که در معرفت دینی در
نقد آن بتفصیل برهان آورده ام و نمونه های نقضی متعددی ارائه کرده ام. و متاسفانه
دکتر سروش با پرده پوشی فراوان دائما می گوید «مخالفین نیم نمونه نقض نسبت به
این تئوری نیاورده اند»; در حالی که اگر بنا بر پرده پوشی نبود، آن همه نقض با اندک
تاملی به چنگشان می افتد.

آری آنچه مخالفین نتوانسته اند برای آن نقض بیابند و بنا هم نبوده است، این
ادعاست که هیچ فهم فقهی و تفسیری نداریم که بدون پیش فرض بیرونی ممکن باشد. این
ادعا، که همیشه با ادعای اول در کلمات دکتر سروش خلط می شود، ادعای درستی است.
بالاخره فهم یک متن نیاز به علم لغات آن متن، قواعد دستوری آن، به کار بستن
قواعد عقلائی انتساب معانی به متکلم و غیر آن دارد، و هیچکس چنین توقفهایی را منع
نکرده است. اشکال از خلط این ادعای صحیح با آن ادعای اولیه ناشی می شود. آنچه غیر
معقول است ارتباط گزاره های فقهی با همه معارف بشری و مکانیسم نادرست تحول آن
در قبض و بسط است.

از همه عجیبتر این ادعای صاحب قبض و بسط است که می گوید عموم روحانیون و
من جمله بنده، معتقد بوده ایم که یک متن را بدون هیچ پیش فرضی می توان فهمید. مشکل
ایشان علاوه بر لحن حریف شکنانه و تبلیغاتی کلامشان، این است که ظاهرا هیچ
نگاهی به کیفیت کار فقها و مکتوباتشان نمی اندازند. علاوه بر اینکه این محققان
ارتکازا به اصل فوق مذعنند و عملا آن را به کار می گیرند، در کثیری از تحقیقات
اصولیشان، خصوصا در بحث اجتهاد و تقلید، صراحتا به توقف فهم فقهی بر پاره ای
از معلومات بیرون متن، تصریح می کنند.

آقای سروش گفته اند که به یمن بحثهای قبض و بسط روحانیون (و بنده) از آن خواب
غفلت اولیه بیرون آمده ایم و «توقف فهم متن بر پاره ای از پیش فرضهای بیرون متن »
را پذیرفته ایم! نمی دانم هیچ انسان عاقلی حاضر است بگوید صاحب وافیه در
چهارصد سال پیش اگرگفته است در استنباط فقهی به لغت و صرف و نحو و منطق و…
نیاز است، از سر بحثهای قبض و بسط بوده است؟! اگر مدعای قبض و بسط همان امر
روشنی است که نه نیاز به دلیل دارد ونه به آن همه بوق و کرنا، باید خدمت ایشان عرض
کنیم که بیهوده صرف عمر کرده اند و وقت دیگران را به هدر داده اند و مدعای بزرگ برای
خویش تراشیده اند. آنچه ایشان گفته اند منکری نداشته است.

ولی انصافا مطلب چنین نیست و این خلط و مغالطه، صرفا برای موجه ساختن آن
ادعای بزرگ و بی دلیل اولیه ایشان است که به نتایج غیر معقولی منتهی می شود.

تا حدی از بحث اولیه دور افتادیم. سخن در این بود که باید تز ارتباط فی
الجمله را پذیرفت: یعنی پاره ای معرفتهای فقهی، مستقیم یا غیر مستقیم، با
معارف فلسفی و کلامی و… مرتبطند. و لازمه این ارتباط این است که استنباط
فقهی بدون تنقیح این مبانی درست نباشد. مساله حجیت رای فقهی بدون تنقیح این
مبانی، برای خود فقیه، مساله دیگری است و دائر مدار اینکه در تحصیل مقدمات
کوتاهی کرده است یا نه. کما اینکه صحت رجوع دیگران به این فقیه هم مساله دیگری
است و در هرحال به نظر می رسد مساله، دائر مدار «عدالت » نیست که استاد گرجی
فرموده اند. کسی که استنباط فقهیش درست نیست، اگر در مقدمات کوتاهی نکرده باشد،
از عدالت خارج نمی شود، و لذا صحت رجوع دیگران به این مجتهد و عدم آن دائر مدار
نکته های دیگری باید باشد. و اصلا جای تعجب است که مساله «عدالت » در این رابطه
در کلام استاد گرجی، مطرح شده است.

2. پاسخ دیگری به سؤال اول

استاد سید کاظم حائری در پاسخ به سؤال اول گفته اند: «اگر منظور این باشد که
فلسفه و کلام نظر فقیه را نظری الهی کند و دید او را گسترش دهد، این خوب است و
تاثیر دارد و فقیه باید دید متافیزیکی و الهی داشته باشد; والا این فقیه، فقیه
نخواهد بود و فتواهای او ارزش ندارد. چون فلسفه برای ما ثابت می کند که این
جهان حلقه ای است در میان حلقات دیگر و اینها مسائلی است که عالم دینی باید بداند.
اما اگر بخواهد مسائل فلسفی و علمی با علم اصول خلط شود و به اصطلاح اصول
متورمی تحویل ما بدهد، این قابل قبول نیست….» ^(۷)

آن طور که از متن بالا ظاهر می شود، نظر ایشان این است که فلسفه و کلام کارش
درست کردن اعتقادات فقیه است و دخالت آن در فقه و فتاوای فقهی در این حد است
که اگر فقیه معتقد به خدا و پیامبر و قیامت نباشد، اصلا فقهش بی معنا و بی وجه است.

چنین پاسخی در واقع نفی ربط فلسفه و کلام با فقه است. چون بحث بر سر تاثیر
نظریه های فلسفی، کلامی و علمی با استنباط فقهی است نه با خداشناس بودن فقیه.

نفی ارتباط استنباط فقهی با فلسفه و کلام به طور کلی، قابل دفاع نیست و چنانکه
به تفصیل گفتیم و شواهد بسیاری هم بر آن وجود دارد، باید تز ارتباط فی الجمله
را پذیرفت.

3. فهم دین و انتظار از دین

آقای شبستری در گفتارشان بر این نکته تاکید کرده اند که فقیه قبل از هرگونه
اجتهادی، ابتدا باید تعیین کند که قلمرو و حدود مراجعه به دین چیست; چون: «یک اصل
مسلم در علم تفسیر وجود دارد و آن این است که فهم هر متنی اختصاص به کتاب و
سنت ندارد خواه آن متن فلسفی باشد، تاریخی، حقوقی یا … تنها در صورتی میسر است
که مراجعه کننده، اول مشخص کند انتظارش از مراجعه به آن متن چیست؟ و آن متن را
اجمالا متکفل چه نوع مطالبی می داند. بدون تعیین این مطلب هیچ نوع فهمی میسر
نمی شود. فقیه باید مشخص کند که چرا به کتاب و سنت مراجعه می کند…» ^(۸)

قبل از ایشان هم دکتر سروش، در مقالات قبض و بسط خویش، همین نکته را مورد تاکید
قرار داده بود. ولی آیا سخن فوق به این صورت کلی و مبهم خویش موجه است؟ جالب
این است که آقای شبستری بالحنی تبلیغاتی گفته اند نکته فوق یک اصل مسلم در علم
تفسیر است! و نه دلیلی اقامه کرده اند و نه برهانی!

آیا واقعا انتظار از متن است که فهم متن را میسر می سازد و بدون آن هیچ گونه
فهمی میسر نیست؟ گمان می کنم موارد نقض متعددی نسبت به این مدعا (با این
عمومیت) وجود دارد. فرض کنیم شخصی می خواهد در کتابخانه در هم و آشفته ای، کتابی
را به صورت دلبخواهی و بدون هیچ سابقه ذهنی، از قفسه های کتاب بردارد. چنین کسی
هیچ انتظار خاصی از متن موجود آن ندارد و یا لااقل می تواند نداشته باشد. وقتی
کتاب را باز می کند آن را کتابی فلسفی در شرح احوال و آثار ارسطو می یابد. آیا
واقعا چنین چیزی ممکن نیست؟! چنین کسی چون انتظار خاصی از متن نداشته است،
نمی تواند بفهمد که این کتاب راجع به ارسطو و در احوال و آثار اوست؟ چون از
ابتدا نمی دانسته که کتاب اجمالا راجع به چیست، بنابراین نمی تواند فهمی از
متن به هم رساند؟

حتی فرض را از این هم فراتر می توان برد: فرض کنیم انتظار ما از متنی،
انتظار خاصی باشد. فرض کنیم کتابی از فیلسوفی به دستمان می رسد و طبعا
انتظار ما از متن این است که مساله ای فلسفی را مورد بررسی قرار دهد. ولی
کاملا بر خلاف انتظار ما، می بینیم کتاب داستان یا رمانی نگاشته است. آیا
چنین چیزی متصور است؟

به نظر من قضاوت در این مورد چندان دشوار نیست. هرکسی می داند که چنین فرضی ممکن
است: یعنی ممکن است انسان از متنی انتظاری خاص داشته باشد، ولی متن دربردارنده
مطالبی باشد که کاملا برخلاف انتظار اوست. گاه ممکن است مطالب کتاب چنان
برخلاف انتظارش باشد که او را انگشت به دهان سازد.

پس آن مدعای کلی که «بدون انتظار خاصی از متن، نمی توان متن را فهمید.» ادعای
بی دلیلی است.

در مورد کتاب و سنت هم مساله همین طور است: شما ممکن است انتظار خاصی از
کتاب و سنت داشته باشید: مثلا انتظارتان این باشد که در کتاب و سنت راجع به
نیروی اتمی هم مطلبی باشد، ولی وقتی به متن کتاب و سنت مراجعه می کنید، چیزی در
این باره نمی یابید. خوب چنین چیزی کاملا محتمل است. بنابراین انتظار شما ممکن
است کاملا در مسیری مخالف بامعنا و فهمی باشد که از کتاب و سنت تحصیل می کنید. عکس
این مطلب هم صحیح است: ممکن است انتظار شما از کتاب و سنت این باشد که مطلبی
راجع به عالم تکوین نداشته باشد، ولی وقتی مراجعه به آن متن را به صورتی جدی
انجام می دهید، در آن مطالبی از این دست می یابید. مثلا در قرآن راجع به درهم
پیچیده شدن آسمانها سخن رفته است: «یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب »; یا
نسبت به تاریک شدن خورشید و ستارگان: «اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت ».
بنابراین در متن کتاب و سنت مطالبی را می یابید که انتظارش را نداشتید. همه
این امور ممکن است و ناقض آن مدعا که «فهم را بدون انتظار خاصی ممکن نمی داند.»

سر این همه در این است که الفاظ و معانی آن، یعنی متن، کلا تابع امور ذهنی
خواننده نیست; بلکه برای خود حیاتی مستقل و عینی دارد. مدلولهای الفاظ، به نوعی
قراردادهای (ارتکازی یا تفصیلی) بین آحاد اجتماع مربوط می شود و فهم متن
متوقف بر این قراردادها می گردد. این قراردادها شخصی و فردی نیستند و لذا عینی و
همگانی اند. ما در فهم متون، بیش از این نمی خواهیم. یعنی «یافتن مراد جدی متکلم
آنطور که فی الواقع هست »، مساله ای نیست که در ابتدا ما را به خود مشغول کند.
آنچه برای ما مهم است، مراد و مدلولی است که همگانی است و عینیت دارد و بدان
احتجاج میان متکلم و مخاطب صورت می پذیرد. فقیه که به کتاب و سنت مراجعه می کند،
جز برای این نیست که فهمی از کتاب وسنت را تحصیل کند که عینی و همگانی است و
بدان احتجاج میان مولی و بندگانش صورت می گیرد. اگر بتوان ثابت کرد مولای
حکیم حتما این معنای عام و عینی را ار