فایل پاورپوینت کامل دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در دانش اصول

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در دانش اصول!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در دانش اصول بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در دانش اصول از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در دانش اصول شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در دانش اصول استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در دانش اصول با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در دانش اصول قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در دانش اصول حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در دانش اصول به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در دانش اصول :

دانش بشری در بسترزمان ، برابرنیازها ، دگرگونیها و چگونگیها ، همواره دستخوش دگرگونی و تکامل است و اندیشه وران برجسته هر دانشی، در دگرگونی و پیشرفت آن سهمی شناخته شده دارند.

جالب است که انسان بداند سهم و نقش هر عالمی در بازسازی و نوسازی دانش و رشته ویژه خود به چه مقدار و چگونه است .

درمثل، درباره مبانی پیشینیان ، چه دگرگونیها و نوسازیها و بازسازیهایی و برای مباحث آینده چه طرحهایی و سرانجام درآن دانش چه افقهای جدیدی باز و چه ابتکارها و نظریه های نوینی ارائه کرده است .

به عنوان نمونه، بسیار پرکشش و شنیدنی است که فقیه فرزانه ای بداند در دائره المعارف بزرگ فقه جعفری، یعنی جواهرالکلام ، نویسنده توانای آن چه گره هایی از کار فقه گشوده و چه تازه هایی را برای انجمن گاههای فقهی و فکری به ارمغان آورده است .

یا آن که جناب شیخ انصاری در فن اصول چه نوآوریهایی دارد و چند قاعده و اصل جدید بر آن افزوده است.

موضوع بحث این نوشتار، نگاهی فنی به آرای متفرده و دیدگاههای ویژه محقق خوانساری در علم اصول است.

در کتابهای اصولی پسین،یک سلسله دیدگاهها به او اسناد داده شده و بزرگان علما و مجتهدان درباره آرای ویژه او درمباحث اصولی به بحث و تحقیق پرداخته و در سازگاری و ناسازگاری و نقد دیدگاههای وی، به شرح، بحثهایی به میان آورده اند .

روشن است که بهترین سند بر مقام علمی هر اندیشه وری،توجه فرزانگان و برجستگان علم و دانش به دیدگاههای او و به بوته تحقیق و بررسی نهادن اندیشه های اوست.

از این روی، از بهترین دلیلهای مقام بلند علمی محقق خوانساری آن است که ارکان فقه و اصول، مانند:استاد اکمل، جناب آقا باقر وحید بهبهانی، بنیانگذار علم اصول و امام دانش فقه جناب شیخ انصاری و دیگر بزرگان چون:سید صدر الدین قمی، میرزای قمی، صاحب فصول، فاضل نراقی و صاحب جواهر ، توجه تمام سویه و دقیق و ژرف ، به نقد و بررسی آرای او دارند.

از این جهت آرای اصولی محقق خوانساری با استفاده از آثار علمی او، بویژه در کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس و با مراجعه به کتابهای اصولی پس از او، جمع آوری، بحث و تحقیق شده است .

اینک به ترتیب مباحث اصولی، دیدگاههای ویژه محقق خوانساری نقل و پژوهشهای دیگران درباره آنها بازگو می شود .

۱. نظریه اکتفا به امتثال ظنی:

آخوند خراسانی، در مقدمه بحث از حجت بودن ظن، پس از آن که به روشنی بیان می کند: قاعده و اصل نخستین در «ظن »ها، حجت نبودن است و در بی اعتباری ظن ، هیچ فرقی بین اثبات تکلیف و برداشته شدن و فرو افتادن تکلیف از عهده آن وجود ندارد، در خصوص حجت بودن ظن و برداشته شدن و فرو افتادن تکلیف و بسنده کردن به امتثال ظنی به یک دیدگاه مخالفی در مساله اشاره می کند و بدون آن که نامی از صاحب نظریه به میان آورد می نویسد :

«لا ریب فی ان الاماره الغیر العلمیه لیست کالقطع فی کون الحجیه من لوازمها و مقتضیاتها …ثبوتا بلاخلاف و لا سقوطا.

وان کان ربما یظهر فیه من بعض المحققین الخلاف و الاکتفاءباظن بالفراغ ولعله لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتامل.» ^(۱)

بی گمان، ظن، مانند قطع نیست که حجت بودن و اعتبار از بایسته ها و نیازهای آن باشد. در حجت نبودن ظن، از جهت بر عهده آمدن تکلیف، هیچ مخالفی وجود ندارد. و اما از جهت برداشته شدن و فروافتادن تکلیف معلوم، از عهده، به واسطه فرمانبری از روی گمان (امتثال ظنی) از عبارت شماری از محققان استفاده می شود که ایشان در این جهت با مشهور مخالفت ورزیده و در نتیجه فرمانبری از روی گمان را در برداشته شدن تکلیف کافی دانسته اند. و شاید علت مخالفت ایشان این باشد: با گمانی که انسان به انجام تکلیف دارد، گمان به برداشته شدن آن هم پیدا می شود و با گمان به برداشته شدن تکلیف، تنها احتمال بقا، داده می شود و با احتمال بقای تکلیف، احتمال ضرر و عقاب داده می شود، نه علم و گمان به زیان. و از میان برداشتن زیانی را که چه بسا رخ دهد و شاید به وقوع پیوندد، ایشان واجب نمی دانند.

در هر حال، مساله در خور درنگ و دقت است.

در شرح این عبارت کفایه، طرح چند مطلب، بایسته است:

الف. صاحب دیدگاه: هر چند آخوند خراسانی از صاحب این دیدگاه نامی نبرده، لکن حاشیه زنندگان و شارحان کفایه، به روشنی بیان کرده اند که مقصود آقاحسین خوانساری، صاحب مشارق الشموس است. ^(۲)

چنانکه روشن خواهیم کرد، رجوع به منابع، درستی این مطلب را که مراد از «بعض المحققین » خوانساری است تایید می کند.

ب. منشا استناد نظریه: منشا و اساس اسناد این نظریه به محقق خوانساری عبارتهایی است که در شرح دروس ذکر شده و شاید آخوند این عبارتها را در شرح دروس دیده باشد و یا آن که از قوانین، بویژه سخنان شیخ انصاری الهام گرفته باشد که احتمال دومی قوی تر است.

شیخ انصاری، در بحث استصحاب رسائل، ضمن شرح نظریه یازدهم، که مذهب محقق خوانساری است، از شرح دروس، نقل عبارت کرده و سپس به نقد آن پرداخته است، از جمله، فرازی از دروس را چنین نقل می کند:

«… اذا کان امر او نهی بفعل الی غایه معینه مثلا فعند الشک فی حدوث تلک الغایه لو لم یمتثل التکلیف المذکور لم یحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهده وما لم یحصل الظن لم یحصل الامتثال فلابد من بقاء التکلیف حال الشک ایضا وهو المطلوب.» ^(۳)

هرگاه امر و یا نهی به عمل مدت دار، تعلق بگیرد و شک حاصل شود که آیا آن مدت به سر آمده است، یا خیر، در این صورت، اشتغال یقینی حاصل شده و مادامی که آن تکلیف معلوم انجام نشود، گمان به انجام وظیفه و برداشته شدن و فروافتادن تکلیف از عهده پیدا نمی شود و تا گمان به فرمانبری تحقق پیدا نکند، آن تکلیف به قوت خود باقی خواهد بود که باید انجام شود.

ج. توجیه نظریه: امتثال ظنی در عبارات شرح دروس، سه احتمال دارد:

۱. مطلق ظن.

۲. ظن مطلق

۳. ظن خاص.

برداشت صاحب کفایه: آخوند خراسانی از کلام محقق خوانساری، مطلق ظن را برداشت کرده; از این روی، پس از توجیه کلام شرح دروس، برابر برداشتی که کرده، با عبارت «فتامل » بر آن اشکال گرفته است:

«ولعله لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتامل.» ^(۴)

شاید از آن جهت که پس از فرمانبری از روی گمان (امتثال ظنی) احتمال ماندگاری تکلیف بر عهده و در نتیجه احتمال زیان داده می شود و با توجه به این که از میان برداشتن زیانی که رخ دادن آن احتمال می رود، لازم نیست [محقق خوانساری فرمانبری از روی گمان را کافی می داند.]

حاشیه زنندگان و شارحان کفایه، در بیان «تامل » آخوند چند احتمال داده اند. ولی به نظر ما، احتمال می رود مقصود از امر به تامل آن باشد که آنچه به عنوان دلیل ذکر شد، تنها یک احتمال است; از این روی، با کلمه «ولعله » مطرح شد و آن احتمال جای ایراد و اشکال دارد; زیرا در وازنش و راندن زیان اخروی که عبارت از عذاب و عقاب باشد، فرقی بین آن جایی که گمان زیانی رخ دهد و آن جایی که احتمال دارد زیانی رخ دهد، بلکه ضرر اخروی محتمل، همانند مظنون و مقطوع، واجب است از وقوع آن جلوگیری شود، بدون هیچ گونه خلافی; از این روی در اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره و در شبهه موضوعیه، همه حکم به واجب بودن احتیاط داده اند.

بنابراین، آخوند با کلمه «فتامل » آنچه را به عنوان توجیه و دلیل برای بسندگی فرمانبرداری از روی گمان (کفایت امتثال ظنی) بیان کردند، مورد اشکال و ایراد قرار داده و در نتیجه، برای این نظریه بنابر این که مقصود از ظن، مطلق ظن باشد توجیه پذیرفته ای به نظر نمی رسد.

با شرحی که درباره عبارت آخوند داده شد، چه در شرح توجیه و چه در بیان «فتامل » اشکال بعضی از بزرگان بر صاحب کفایه وارد نیست. ^(۵)

برداشت میرزای قمی: محقق قمی در قوانین پس از نقل عبارت شرح دروس و شرح و بیان آن، از عبارت «… لم یحصل الظن بالامتثال…» چنین برداشت کرده است:

«وانما اکتفی بحصول ظن الامتثال مع ان المعتبر فی رفع شغل الذمه الیقینی هو الیقین بالرفع. تنبیها علی کفایه الظن الاجتهادی الذی هو بمنزله الیقین فلو کان حصول الغایه الموصوفه المذکوره بظن معتبر فیکفی فی الامتثال وهذا کلام سار فی مطلق التکلیف الثابت ولا اختصاص له باستمرار الحکم و عدمه.» ^(۶)

با این که اشتغال یقینی، براءت یقینی می خواهد محقق خوانساری، به فرمانبرداری از روی گمان بسنده کرده، تا بر این نکته آگاهی دهد که ظن اجتهادی; یعنی ظن مطلق که با دلیل انسداد، حجت بودن آن ثابت شده، همانند یقینی حجت است. بنابراین، اگر ظنی مانند ظن اجتهادی، با دلیل انسداد، اعتبار آن ثابت شد، چنانکه می تواند ثابت کننده تکلیف باشد، می تواند در مقام امتثال نیز، از بین برنده تکلیف باشد.

و این یک قانون عمومی است که در هر تکلیف یقینی، جریان دارد و ویژگی ندارد که حکم پی درپی و پیوسته بوده باشد، یا نباشد.

روشن است که اگر کسی مانند میرزای قمی انسدادی باشد و هر ظنی را حجت بداند، آنچه به خوانساری نسبت داده شده است، سخن راست و درستی خواهد بود; زیرا در پا برجا کردن و برداشتن تکلیف، حجت لازم است و حجت گاهی قطع است، گاهی ظن خاص و گاهی ظن مطلق. بنابراین، انجام تکلیف براساس ظن مطلق که خود حجت است مجزی و از عهده بردارنده تکلیف خواهد بود و با چنین فرضی، این مورد از نمونه های فراغ و براءت یقینی به شمار می آید که لازمه اشتغال یقینی است. ولکن تمام نکته در این است که آیا این برداشت صحیح است یا خیر؟

به نظر می رسد، برداشت صاحب قوانین درست نباشد; زیرا:

۱. همان گونه که شماری از علما به روشنی بیان کرده اند، محقق خوانساری انسدادی نیست، تا ظن مطلق را حجت بداند. ^(۷)

۲. گیریم وی انسدادی باشد، حجت بودن ظن انسدادی در گزاره ها، حتی بر مبنای انسدادیها، اشکال دارد; یعنی معلوم نیست که دلیل انسداد ثابت کند حجت بودن ظن را، حتی نسبت به گزاره ها و بر نهاده ها و مورد کلام خوانساری بحث از شبهه موضوعیه است، نه حکمیه.

۳. دلیلها و گواههایی در کلام محقق خوانساری وجود دارد که با ظن مطلق و انسدادی ناسازگاری دارند چنانکه شرح خواهیم داد.

شیخ انصاری در حاشیه بر استصحاب قوانین، پس از نقل عبارت شرح دروس می نویسد:

«یستفاد من اطلاق الظن فی کلامه حکمه بکنایه الظن بالامتثال المسبب عن الظن بوجود الغایه.

اقول: هذا الظن ان استفید من دلیل معتبر من الشارع فلا کلام و الا فهو مبنی علی حجیه مطلق الظن فی الموضوعات الخارجیه للاحکام الشرعیه وهو محل شاجر بین العلماء و الظاهر عدم اعتباره.» ^(۸)

از این که در عبات شرح دروس «ظن » به طور مطلق ذکر شده است استفاده می شود که ایشان فرمانبری از روی گمان را کافی می داند.

ولکن باید توجه داشت که اگر مقصود ظن خاصی است که شارع آن را حجت قرار داده، این نظریه پذیرفته است و در غیر این صورت، این نظریه به شرطی پذیرفته است که ثابت شود مطلق ظن در موضوعها و گزاره های خارجی، حجت است و آن مطلبی است مورد بحث و اختلاف و به نظر ما، ظن مطلق در گزاره ها و بر نهاده ها حجت نیست.

آقا شیخ موسی تبریزی در اوثق الرسائل می نویسد:

«لامعنی للاکتفاء بالظن فی الخروج عن عهده التکلیف المعلوم. لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائه الیقینیه.

الا علی القول بالظنون المطلقه.والمحقق المذکور لایقول بها سیما فی الموضوعات الخارجیه التی لایقول بها فیها اصحاب هذا القول ایضا.» ^(۹)

بسندگی به ظن در انجام و فرمانبری و برداشته شدن تکلیف یقینی از عهده، که به محقق خوانساری نسبت داده شده است، هیچ مبنای پذیرفته شده ای ندارد; زیرا اشتغال یقینی، براءت یقینی می خواهد مگر آن که نظریه حجت بودن ظن مطلق را بپذیرد و روشن است که محقق خوانساری، چنین دیدگاهی ندارد; بویژه نسبت به گزاره ها و موضوعهای خارجی که حتی باورمندان به حجت بودن ظن مطلق نیز، در موضوعها و گزاره ها آن را حجت نمی دانند.

در هر حال، توجیه نظریه بسندگی فرمانبری از روی گمان و ظن بر اساس حجت بودن ظن مطلق که میرزای قمی آن را از عبارت شرح دروس برداشت کرده، با توجه به آنچه مطرح شد، ناتمام است.

د. شرح نظریه: با توجه به ناتمامی نظریه فرمانبری و انجام تکلیف از روی ظن، بنابر احتمال مطلق ظن و ظن مطلق، آنچه با اعتبار سازگار و با عبارات محقق خوانساری برابری دارد و گواهها و دلیلهایی نیز آن را تایید می کند، آن است که مراد از ظن در کلام شارح دروس، ظن خاص است که در چنین فرضی، این دیدگاه، برابر با دیدگاه مشهور و سازوار با برهان و قاعده خواهد بود; زیرا ظن خاص، که حجت بودن آن با دلیل قطعی ثابت شده است، همانند قطع اعتبار دارد و در مقام استوار ساختن و برداشتن تکلیف حجت است. نهایت قطع حجت ذاتی است و ظن خاص حجت جعلی و اعتباری. روشن است اگر اصل تکلیف با حجت ذاتی; یعنی قطع، ثابت نشده باشد و انجام آن براساس حجت جعلی، یعنی خبر واحد، در مثل، انجام بگیرد، براءت یقینی حاصل می شود و از نمونه ها و مصداقهای قاعده اشتغال یقینی و براءت یقینی به شمار خواهد آمد.

ه. شاهدها و دلیلهای سخن:

۱. محقق خوانساری در ادامه عبارت: «لم یحصل الظن بالامتثال…» می نویسد:

«… لان النجاسه ثابت ما لم یحصل مطهر شرعی اجماعا. وهنا لم یحصل الظن المعتبر شرعا بوجود المطهر… فمع الشک فی وجود المطهر یندرج فی قوله: لاتنقض الیقین بالشک.» ^(۱۰)

اگر نجس بودن چیزی ثابت شد، تا زمانی که به گونه شرعی پاک نشود و پاکی آن حاصل نشود، حکم به بقای نجاست می شود و فرض بر این است که ظن معتبر شرعی، به پاک شدن شرعی حاصل نشده است.

روشن است که ظن معتبر شرعی، مانند دلیل و گفته کسی که چیزی را در اختیار دارد، غیر از مطلق ظن و ظن مطلق است و بسیار دور است مراد خوانساری در عبارت پیشین مطلق ظن و یا ظن مطلق باشد، با این که در این جا به روشنی، ظن معتبر شرعی; یعنی ظن خاص را بیان کرده است.

۲. محقق خوانساری همانند مشهور، در سرتاسر کتاب مشارق، به روشنی بیان می کند:

«ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائه الیقینیه.» ^(۱۱)

۳. برابر برهان سبر و تقسیم و ویژه کردن احتمالها در «امتثال ظنی » به مطلق ظن و ظن مطلق و ظن خاص و با فرض غیر درخور توجیه بودن احتمال مطلق ظن و ناسازگاری احتمال ظن مطلق، با مبنای محقق خوانساری، ناگزیر احتمال سوم تعین می یابد و ثابت می شود که مراد ظن خاص است و در این فرض، هیچ گونه مخالفتی با نظریه مشهور تصور نمی شود; زیرا براءت یقینی که لازمه اشتغال یقینی است، اعم است از یقین وجدانی و ذاتی مانند قطع و یقین تعبدی و تنزیلی، مانند: خبر واحد و بینه.

۴. شیخ موسی تبریزی، پس از مردود شمردن احتمال مطلق ظن و ظن مطلق، در مقام توجیه کلام خوانساری می نویسد:

«اللهم الا ان یرید بالظن ما کان معتبرا شرعا بان کان من الظنون الخاصه کما یظهر من بعض کلماته.» ^(۱۲)

نظریه بسندگی به فرمانبری از روی گمان، با هیچ میزانی قابل توجیه نیست، مگر آن که مراد محقق خوانساری از ظن، ظن معتبر شرعی باشد، مانند ظن خاص، چنانکه همین احتمال از پاره ای از فرازهای شرح دروس استفاده می شود.

۵. شیخ انصاری نیز، بسنده کردن به امتثال ظنی را تنها با اراده کردن ظن خاص، قابل توجیه می داند.

«هذا الظن ان استفید من دلیل معتبر من الشارع فلا کلام والا….» ^(۱۳)

اگر مراد از ظن به فرمانبری، ظن به دست آمده از دلیل معتبر شرعی باشد، بسنده کردن به فرمانبری از روی گمان، بی اشکال است، در غیر این صورت توجیه پذیر نیست.

و. نتیجه بحث: هر چند در کتابهای اصولی، مانند: قوانین، حاشیه شیخ بر استصحاب قوانین، شرحهای رسائل: اوثق الرسائل و بحرالفوائد، به پیروی از کفایه الاصول در نهایه الدرایه، حقائق الاصول حاشیه مشکینی و بحوث شهید صدر، مطرح شده که محقق خوانساری، با پدید آوردن نظریه جدیدی در باب حجت بودن ظن در مرحله برداشته شدن و فرو افتادن تکلیف از عهده و بسنده کردن به فرمانبری از روی گمان، با مشهور مخالفت ورزیده است; لکن با توجه به مطالب گذشته، روشن شد که در این باره، خوانساری با مشهور هیچ گونه مخالفتی ندارد و همان رای و عقیده مشهور را پذیرفته و نسبت چنین مطلبی به او ناتمام است و منشا این نسبت، بی توجهی به همه فرازهای سخن ایشان در شرح دروس در این باب و در نظر نگرفتن مبنای ایشان است.

یادآوری: امتثال ظنی که در بحث قطع و در بحث براءت کفایه و رسائل و دیگر کتابهای اصولی مطرح شده، مقصود ظن معتبر است، یا به عنوان ظن خاص، با ظن مطلق و اما مطلق ظن، در هیچ بابی اعتبار ندارد.

«ان الظن الغیر المعتبر حکمه حکم الشک.»

الرسائل/ ۳۰۹

۲. شبهه حکمیه وجوبیه ناشی از نبود نص:

مشهور اصولیان، در مورد شبهه حکمیه وجوبیه که ناشی از نبود نص باشد، در فرض دوران امر بین متباینین به واجب بودن عقلی احتیاط باور دارند.

در مثل، در فرضی که اصل واجب بودن نمازی در روز جمعه یقینی باشد، لکن آن نماز واجب مردد باشد که آیا ظهر است یا جمعه و یا آن که در جایی مردد باشد که باید نماز را شکسته بخواند یا تمام.

مشهور علما نظر به واجب بودن سازواری قطعی و حرام بودن ناسازواری قطعی دارند و می گویند در یک چنین موردی، به حکم عقل، احتیاط واجب است و در نتیجه، هر دو نماز باید گزارده شود، یکی به عنوان ظهر و دیگری به عنوان جمعه و ترک یکی، مانند ترک هر دو، حرام است.

شیخ انصاری در این مساله، ناسازواری با مشهور را به محقق خوانساری و میرزای قمی نسبت داده است: محقق خوانساری، هر چند همانند مشهور فقیهان، ناسازواری قطعی را حرام می داند، لکن سازواری قطعی را واجب نمی دانند، بلکه سازواری احتمالی را که ناگزیر، مساوی است با ناسازواری احتمالی، کافی می دانند و مکلف را در چنین مواردی، گزین گر می داند بین انجام بعضی از اطراف و ترک بعضی از اطراف دیگر.

شرح سخن

شیخ انصاری در بحث براءت رسائل، ضمن بر شمردن اقسام شبهه ها می نویسد:

«مساله: ما اذا اشتبه الواجب فی الشریعه بغیر الحرام من جهه عدم النص المعتبر. فالکلام فیها اما فی جواز المخالفه القطعیه فی غیر ما علم باجماع او ضروره حرمتها کما فی مثالی الظهر والجمعه والقصر والاتمام فان ترک الصلاتین فیهما راسا مخالف للاجماع بل الضروره.

واما فی وجوب الموافقه القطعیه….

اما الاول فالظاهر حرمه المخالفه القطعیه لانها عند العقلاء معصیه. فانهم لایفرقون بین الخطاب المعلوم تفصیلا او اجمالا فی حرمه مخالفته وفی عدها معصیه.

ویظهر من المحقق الخوانساری دوران حرمه المخالفه مدار الاجماع وان الحرمه فی مثل الظهر والجمعه من جهته ویظهر من الفاضل القمی رحمه الله المیل الیه والاقوی ماعرفت.» ^(۱۴)

هرگاه به خاطر نبود دلیل معتبر، واجبی به غیر حرام اشتباه شود و معلوم نباشد واجب نماز ظهر است، یا جمعه و نماز شکسته است یا تمام. در چنین موردی دو بحث مطرح است:

یکی این که با قطع نظر از دلیل معتبر، مانند اجماع و یا ضرورت دین، آیا مخالفت قطعیه و ترک هر دو جایز است یا نه، دوم این که آیا سازواری قطعی و انجام هر دو واجب است، یا نه؟

اما ناسازواری قطعی، از آن جهت که از نظر خردمندان، گناه شمرده می شود، به طور قطع حرام است و از این جهت بین علم تفصیلی و اجمالی فرقی نیست.

ولکن از ظاهر کلام محقق خوانساری بر می آید، اگر دلیل شرعی، مانند اجماع و ضرورت دینی بر حرام بودن قائم نشده باشد، علم اجمالی برای حکم به حرام بودن ترک هر دو، بسنده نیست. میرزای قمی نیز در این حکم، از او پیروی کرده است. ولکن حق آن است که ناسازواری قطعی حرام است و علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف و حرام بودن مخالفت قطعی است.

بنابراین، در یک نقطه بین مشهور و محقق خوانساری، اختلاف وجود دارد که همانا جایی است که دوران امر بین واجب و غیر حرام باشد. در شبهه وجوبیه ناشی از نبود دلیل، مشهور به واجب بودن احتیاط و موافقت قطعی و حرام بودن مخالفت قطعی باور دارند. و این احتیاط را حکم عقلی می دانند، به معیار و ملاک منجز بودن علم اجمالی، همانند علم تفصیلی به گونه علت تامه.

و اما جناب خوانساری، علم اجمالی را علت تامه تنجز تکلیف نمی داند; از این روی، در چنین مواردی، گزینش گری و مخالفت احتمالی را روا می داند و اگر در موردی مانند دوران امر بین نماز ظهر و جمعه و یا تمام و ناتمام گزاردن نماز، احتیاط را واجب می داند و مخالفت احتمالی را ممنوع می شمارد، این واجب بودن احتیاط، به حکم شرع و به دلیل قیام اجماع و یا ضرورت دین است، نه به حکم عقل.

حکم علم اجمالی

با توجه به این که هر یک از دو دیدگاه مشهور:

۱. واجب بودن احتیاط عقلی

۲.دیدگاه محقق خوانساری، واجب نبودن احتیاط، بستگی به این دارد که آیا علم اجمالی، مانند علم تفصیلی علت تامه تنجز تکلیف است، یا خیر؟ شایسته است بحثی فشرده درباره حکم علم اجمالی انجام پذیرد.

بحث از علم اجمالی و احکام آن، بیش تر در دو جای علم اصول مطرح می شود:

۱. در پایان بحث قطع.

۲. ضمن بحث براءت.

در این دو جا، سخن در این است:

۱. آیا علم اجمالی، در خوری حجت بودن را دارد تا بحث از بود و نبود بازدارنده شود، یا آن که علم اجمالی، خودبه خود،بسان ظن است که به طور ذاتی، درخوری و بایستگی حجت بودن را ندارد، تا بحث از دلیل اعتبار مطرح شود؟

۲. با فرض این که علم اجمالی در خوری و شایستگی حجت بودن را دارد، آیا حجت بودن آن به گونه علت تامه است که بازدارنده ای برای آن فرض نداشته باشد و یا آن که در حد صرف اقتضاست؟

۳. گیریم علم اجمالی، علت تامه تنجز باشد، آیا علت تامه نسبت به واجب بودن سازواری قطعی و حرام بودن مخالفت قطعی دارد، یا آن که فقط نسبت به موافقت احتمالی منجزیت دارد؟

مشهور اصولیان، از جمله جناب شیخ انصاری، بر این نظرند: علم اجمالی، همانند علم تفصیلی، علت تامه تنجز تکلیف است و به حکم عقل، در پیرامون معلوم به گونه اجمال، در شبهه وجوبیه، باید احتیاط کرد.

در نتیجه، سازواری قطعی; یعنی گزاردن دو نماز در فرض مساله، واجب و ناسازواری قطعی و حتی احتمالی به حکم عقل و عقلا، حرام است; زیرا مخالفت با معلوم به گونه اجمالی، مانند مخالفت با معلوم به گونه تفصیلی، از نظر عقلی گناه شمرده می شود و حرام است و جناب شیخ موسی تبریزی، برای استوارسازی این دیدگاه، به چهار دلیل: آیات، روایات، عقل و اجماع استدلال کرده است. ^(۱۵)

تنها تفاوتی که بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود دارد این که در علم اجمالی، شاید بر اثر قیام دلیل خاصی، شارع مقدس، یکی از دو طرف علم اجمالی را به طور معین اعلام کند و همان را بدل از تکلیف معلوم قرار دهد، ولی در علم تفصیلی، چنین چیزی ممکن نیست، به خاطر محذور عقلی. ^(۱۶)

در هر حال، روی این مبنای مشهور که علم اجمالی علت تامه تنجز است، موافقت واجب است، یا به طور حقیقی، با احتیاط در تمام اطراف معلوم اجمالی و انجام آن، یا به طور حکمی و جعلی، با انجام خصوص فردی که شارع آن را بدل از واقع قرار داده است.

نتیجه بحث روی این مبنی آن است که موافقت واجب، چون حجت قطعی; یعنی علم اجمالی وجود دارد و مخالفت حرام است، چون گناه شمرده می شود.

اما نظریه نسبت داده شده به محقق خوانساری و میرازی قمی: واجب نبودن احتیاط و حکم به تخییر بر سه دلیل استوار است که اینک برابر آنچه از سخنان شیخ انصاری و شماری از شاگردان ایشان استفاده می شود تقدیم می گردد.

علت نبودن علم اجمالی:

علم اجمالی، بسان علم تفصیلی نیست تا این که علت تامه تنجز تکلیف باشد. بنابراین، واجب بودن سازواری قطعی، ثابت نخواهد بود، بلکه علیت آن تنها نسبت به حرام بودن ناسازواری قطعی ثابت است; زیرا با ناسازواری قطعی، گناه صدق می کند. و اما نسبت به موافقت قطعی علیت ندارد. در نتیجه، شخص مکلف در دوران امر بین دو امر جدای از یکدیگر (متباینین) در شبهه وجوبیه، هر چند حق ندارد به طور قطع خالفت بورزد و هر دو را ترک کند ولکن بر او واجب هم نیست که با انجام هر دو، موافقت قطعی تحصیل کند بلکه می تواند یکی از آن دو را انجام دهد و دیگری را ترک کند.

۲. بر فرض شک در واجب بودن سازواری قطعی، مقتضای اصل براءت شرعی، مانند حدیث حجب و رفع و توسعه نسبت به وجوب هر دو براءت جاری می شود و مقتضای براءت عقلی قبح عقاب بر ترک هر دوست. بنابراین، ناسازواری قطعی، با ترک هر دو از باب این که موجب صدق گناه است و دارای بیان، در نزد شرع و عقل حرام است و اما موافقت قطعی و احتیاط با انجام هر دو، هیچ گونه دلیلی ندارد. پس مکلف بین انجام یکی و ترک دیگری، حق گزینش دارد.

۳. در خصوص واجبات عبادی، حکم به واجب بودن احتیاط و سازواری قطعی، مستلزم محذور عقلی تشریع است; زیرا فرض عبادی بودن واجب، در گاه انجام باید به قصد امر انجام بگیرد، با این که در گاه انجام هر یک، علم به این که آن عمل متعلق امر است ندارد و با نبود علم به امر، اگر قصد امر کند، تشریع لازم می آید که از نظرگاه شرع و عقل حرام و ناپسندیده است.

بنابراین، به سه دلیل در فرض مساله حکم به واجب بودن احتیاط و موافقت قطعی، باطل است.

یادآوری: آنچه در راستای روشنگری دلیلهای دو دیدگاه مطرح شد، از عبارات شیخ انصاری و سید حکیم و دیگر بزرگان برگرفته شده است. ^(۱۷)

مرحوم شیخ موسی تبریزی در تقویت نظریه مشهور و رد نظریه منسوب به محقق خوانساری و میرزای قمی می نویسد:

«و تدل علیه الادله الاربعه. اما الآیات فالآمره باطاعه الله ورسوله وحرمه معصیتها والعصیان کما یصدق مع مخالفه الخطاب التفصیلی کذلک مع مخالفه الخطاب المعلوم اجمالا.

ومنه ظهر وجه دلاله الاخبار. واما الاجماع فلعدم المخالف سوی ماحکاه المصنف رحمه الله عن المحقق الخوانساری والقمی.

وهو حجه علیهما لسبقه علیهما فلا تقدح مخالفتهما فی المقام. مع ان ما جوزاه من جواز الرجوع الی اصاله البرائه ینافی مامنعاه من عدم جواز خرق الاجماع المرکب. واما العقل فتقریبه واضح بعد صدق المعصیه و قبحها عند العقل والعقلاء فدعوی اشتراط تنجز التکلیف بالعلم التفصیلی واضحه الفساد.» ^(۱۸)

نقد سخن قوانین

جناب میرزای قمی، با این که به پیروی از محقق خوانساری در مساله دوران امر بین دو امر جدا و دور از یکدیگر (متباینین) در شبهه وجوبیه ناشی از نبود نص، واجب بودن احتیاط را نمی پذیرد و بر این باور است که مکلف، حق گزینش دارد و در نتیجه، موافقت قطعی را واجب نمی داند، با این حال، بر محقق خوانساری، خرده گیری کرده که نقل و نقد سخن وی، با موضوع مقال ما، سازگاری دارد:

«اعلم ان المحقق القمی بعد ما حکی عن المحقق الخوانساری المیل الی وجوب الاحتیاط فی مثل الظهر والجمعه والقصر والاتمام قال: ان دقیق النظر یقتضی خلافه فان التکلیف بالمجمل المحتمل لافراد متعدده باراده فرد معین عند الشارع مجهول عند المخاطب مستلزم لتاخیر البیان عن وقت الحاجه الذی اتفق اهل العدل علی استحالته.

نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص علی وجوب شیئ معین عند الله مردد عندنا بین امور من دون اشتراط بالعلم به المستلزم ذلک القرض لاسقاط قصد التعیین فی الطاعه لتم ذلک.

ولکن لایحسن حینئذ قوله: فلایبعد القول بوجوب الاحتیاط حینئذ. بل لابد من القول بالیقین والجزم بالوجوب ولکن من این هذا النص وانی یمکن اثباته.» ^(۱۹)

شیخ انصاری می نویسد: محقق قمی پس از گزارش گرایش محقق خوانساری به واجب بودن احتیاط در مانند مساله دوران امر بین واجب بودن ظهر و جمعه و قصر و اتمام نماز، بر او خرده گرفته که دقت نظر در مساله، خلاف دیدگاه خوانساری را نتیجه می دهد; زیرا تکلیف به امر مجملی که احتمال می دهد مقصود نماز ظهر باشد یا جمعه، قصر باشد یا تمام، بدون این که مکلف مقصود از امر را بداند، از آن جهت که سبب دیرکرد بیان از وقت نیاز است، همه عدلیه در محال بودن آن، اتفاق دارند.

بله، اگر اجماع و یا سخن روشنی وارد شود: عملی که نزد شارع روشن است و از نظر مکلف ناروشن، با انگار این که علم تفصیلی به آن تکلیف و آهنگ و نیت در خصوص آن عمل شرط نیست، نظریه مشهور: با یایی (واجب بودن) احتیاط و سازواری قطعی; یعنی انجام هر دو، قابل قبول است زیرا در حکم به بایایی احتیاط، با این فرض نه واپس انداختن بیان از وقت نیاز پیش می آید و نه مشکل تشریع را در پی دارد.

لکن در این فرض، سخن محقق خوانساری: قول واجب بودن احتیاط در فرضی که اجماع یا نص وارد شده باشد، دور نیست، سخن پسندیده ای به نظر نمی رسد. بلکه با فرض وجود اجماع یا نص، باید به گونه یقینی و جزم، حکم به بایایی احتیاط کند، نه آن که با عبارت «لایبعد» مطلب را بیان کند.

در هر حال، با وجود اجماع یا نص، بی گمان و به طور قطع، احتیاط واجب است و جایی برای تردید و احتمال و یا عبارت «لایبعد» باقی نمی ماند ولکن تمام حرف بر سر این است: کجا چنین فرضی تحقق پیدا می کند و چگونه اثبات آن ممکن است؟

در شرح این عبارت دو اشکال به نظر می رسد.

۱. سخن شیخ انصاری اگر به جای: «واعلم ان المحقق القمی بعد ما حکی عن المحقق الخوانساری » نوشته بود: «بعد ان استظهر من المحقق الخوانساری » مناسب تر بود; زیرا این گرایش به بایایی احتیاط را محقق قمی از محقق خوانساری حکایت نکرده، بلکه از عبارت شرح دروس برداشت کرده است.

۲. برداشت محقق قمی از عبارت محقق خوانساری، تمام نیست و وی دو بحث مستقل را در هم آمیخته است. آنجایی که محقق خوانساری نوشته است: «فلایبعد القول بوجوب الاحتیاط حینئذ» با آن جایی که محقق قمی نوشته است: «بل لابد من القول بالیقین والجزم بالوجوب » فرق می کند.

محقق خوانساری در شرح دروس، دو عبارت دارد: یکی در بحث وضو با آب که می نویسد:

«نعم لو حصل یقین بالتکلیف بامر ولم یظهر معنی ذلک الامر بل یکون مرددا بین امور فلا یبعد حینئذ القول بوجوب تلک الامور جمیعا، حتی یحصل الیقین بالبرائه.» ^(۲۰)

و دیگر در بحث استنجا با سنگ سه ضلعی، پس از طرح مساله استصحاب می نویسد:

«… نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النص علی وجوب شی ء معین عند الله مردد عندنا بین امور….»

در فرض علم اجمالی به تکلیف ناروشن، محقق خوانساری بر مبنای مشهور، می نویسد: دیدگاه بایایی احتیاط و انجام همه سویها، دور نیست; زیرا که اشتغال یقینی، فراغ و براءت یقینی می خواهد و آن جز با احتیاط و انجام همه اطراف حاصل نمی شود. و اما مبنای خود ایشان، که در جای جای شرح دروس تکرار شده، چنین است: علم اجمالی، تنها نسبت به حرام بودن ناسازواری قطعی و ترک همه اطراف، منجز و حجت است و اما نسبت به بایایی سازواری قطعی و احتیاط، تنجزی ندارد.

در یک چنین فرضی، میرزای قمی نیز همانند محقق خوانساری، احتیاط را از نظر عقل واجب نمی داند.

اما در فرضی که اجماع یا نص ویژه ای قائم شود که تکلیف معلوم به گونه اجمالی، در هر تقدیر باید انجام پذیرد و علم تفصیلی شرط تنجز آن نیست. در یک چنین فرضی، چنانکه میرزای قمی حکم به ناگزیر بودن احتیاط کرده، محقق خوانساری نیز حکم به ناگزیر بودن داده است و دیگر «لایبعد» و مانند آن مطرح نیست.

نتیجه توجه به دو عبارت شرح دروس و جمع بین آنها این است که علم اجمالی، علت تامه حرام بودن مخالفت قطعی و وجوب احتیاط نیست و عقاب بر ترک موافقت قطعی، عقاب بدون بیان است و بایایی هر دو احتیاط با اصل براءت شرعی و عقلی، از گردونه خارج و جایگاهی ندارد.

اما در مورد واجب مردد بین ظهر و جمعه و یا قصر و اتمام، اگر محقق خوانساری حکم به واجب بودن احتیاط کرده، احتیاط شرعی است و مستند به اجماع و یا نص، نه آن که عقلی باشد و مستند به علم اجمالی.

میرزای قمی به خاطر برخورد نکردن با عبارت: «نعم لو ورد اجماع او نص…» وبا توجه به عبارت «نعم لو حصل یقین بالتکلیف…» از کلام محقق خوانساری برداشتی کرده و بر اساس آن برداشت بر محقق ایراد گرفته، در حالی که برداشت و ایراد، هر دو، ناتمام هستند.

شاهد ما بر این مطلب آن است که پس از نقد و بررسی سخنان صاحب قوانین در مورد دیگری از قوانین، به عبارتی از میرزای قمی برخوردیم که این ایراد را پس گرفته و منشا آن را بی توجهی به عبارت شرح دروس دانسته است:

«وقد اشرنا الی بعض هذه المطالب قبل العثور علی هذا الکلام فی المبحث السابق واوردنا علی ما نقلنا من بعض کلماته فی شرح الدروس مایدفعه تقییده هنا بقوله: ونعلم ان ذلک التکلیف غیر مشروط بشئ من العلم بذلک الشئ فلاحظ وتامل.» ^(۲۱)

پاره ای از این سخنان را در بحث گذشته، پیش از آگاهی از سخنان محقق خوانساری مطرح کردیم و بر کلام دروس ایرادی گرفتیم که اینک با توجه به این عبارت شرح دروس آن ایراد پیشین باطل و حق با محقق خوانساری است.

شیخ انصاری، اشاره ای به این مطلب دارد که سخن محقق قمی با سخن مرحوم خوانساری موافق و سازگار است:

«وما ذکره القمی قدس سره قد وافق فیه بعض کلمات ذلک المحقق التی ذکرها فی مساله الاستنجاء حیث قال بعد کلام له:

والحاصل: اذا ورد نص او اجماع علی وجوب شیئ.» ^(۲۲)

آنچه را محقق قمی در مساله استنجا ذکر کرده، برابر و موافق با پاره ای از سخنان محقق خوانساری است.

بنابراین، بین محقق قمی و خوانساری اختلاف نظری وجود ندارد، هر دو بر خلاف نظریه مشهور که در مساله مورد بحث احتیاط عقلی را واجب می دانند، این دو بزرگوار، احتیاط را واجب نمی دانند و سر و اساس اختلاف دو نظریه بازگشت به یک بحث اساسی در علم اصول دارد که آیا علم اجمالی بسان علم تفصیلی نسبت به واجب بودن موافقت قطعی و حرام بودن مخالفت قطعی علت تامه تنجز تکلیف است یا نه؟ و چون این دو محقق، علم اجمالی را تنها نسبت به حرام بودن مخالفت قطعی حجت و علت تمام و بی کاست می دانند در نتیجه احتیاط عقلی را قبول ندارند و هر جا احتیاط واجب باشد، شرعی خواهد بود.

کوتاه سخن آن که: محقق خوانساری و به پیروی از او محقق قمی، در شبهه وجوبیه ناشی از نبود نص در فرض دوران امر بین دو امر عبادی دور و جدای از هم، مانند: آن جایی که مکلف نمی داند نماز ظهر بر او واجب است، یا جمعه، یا باید نماز را تمام بگزارد، یا ناتمام. برخلاف نظر مشهور که بر این نظرند که مکلف حق گزینش دارد و می تواند یکی از آن دو را برگزیند و در نتیجه سازواری قطعی و احتیاط عقلی را به ملاک منجز بودن علم اجمالی واجب نمی دانند و تنها بر این باورند که ناسازواری قطعی حرام است مگر در موردی که اجماع و یا نصی وارد شود، چنانکه در مثال دوران امر بین جمعه و ظهر و ناتمام و تمام گزاردن نماز، چون اجماع و نص بر بایایی احتیاط وارد شده است، حکم به بایایی احتیاط کرده اند، از باب احتیاط شرعی، نه از جهت احتیاط عقلی.

و ایراد و اشکال محقق قمی نیز بر محقق خوانساری چنانکه روشن شد، وارد نیست و اختلاف از آن جا پدید آمده که محقق قمی کلام محقق خوانساری را ندیده است.

سخن شرح دروس: «… فلایبعد القول بوجوب الاحتیاط » در جایی است که اجماع و یا نص نباشد و اما در صورتی که اجماع و یا نص وارد باشد، محقق خوانساری نیز حکم به ناگزیری و قطعی بودن وجوب احتیاط کرده است، از باب احتیاط شرعی نه عقلی.

۳. شبهه وجوبیه ناشی از اجمال نص

از جمله مواردی که ناسازواری با مشهور به محقق خوانساری نسبت داده شده، موردی است که به خاطر اجمال نص، واجب با غیر واجب اشتباه شود، در مثل، خطابی وارد شده است: ائتنی بعین.

و یا در آیه مبارکه آمده است: «حافظوا علی الصلوات والصلوه الوسطی.» ^(۲۳) با فرض این که عین، مشترک است بین چند معنی و صلات وسطی، روشن نیست که آیا نماز ظهر است و یا جمعه.

در چنین فرضی، مشهور اصولیان به واجب بودن احتیاط عقلی نظر دارند و موافقت قطعی را واجب و مخالفت قطعی را حرام و گناه می دانند. بنابراین، باید نماز جمعه و ظهر، هر دو گزارده شوند و یا تمامی افراد و معانی که در ائتنی بعین احتمال می رود، به جای آورده شوند; زیرا علم اجمالی، بسان علم تفصیلی، علت بی کاست تنجز تکلیف است و تنجز تکلیف مشروط به علم تفصیلی نیست. بنابراین، در مورد علم اجمالی به حکم عقل احتیاط واجب است و باید همه اطراف معلوم به گونه اجمال را در شبهه وجوبیه به جای آورد تا یقین به فراغ ذمه و دفع عقاب حاصل شود.

ولکن در این مساله نیز برداشت شده است که محقق خوانساری با رای مشهور مخالفت ورزیده است و اینک عبارت شیخ انصاری که شاهد بر این مطلب است نقل می شود:

«ثم ان المخالف فی المساله ممن عثرنا علیه هو الفاضل القمی، رحمه الله و المحقق الخوانساری فی ظاهر بعض کلماته.لکنه قدس سره وافق المختار فی ظاهر بعضها الآخر …و لکن التامل فی کلامه یعطی عدم ظهور کلامه فی الموافقه.» ^(۲۴)

در مساله شبهه وجوبیه پدید آمده از اجمال نص، برابر اطلاع ما، کسی که با مشهور مخالفت ورزیده، فاضل قمی است و محقق خوانساری نیز، چنانچه از پاره ای سخنان او برمی آید در این مساله با مشهور مخالف است .

ولکن از پاره ای سخنان دیگر ایشان استفاده می شود که با نظریه مشهور : واجب بودن احتیاط، موافق است .

ولکن دقت و درنگ در سخنان او، نشان می دهد که او با نظر مشهور موافق نیست .

آن گاه شیخ انصاری در تحقیقی، علت این را که کلام محقق خوانساری، در نظریه مشهور ظهور ندارد، بیان می کند و بر تحقیق ایشان شماری از حاشیه زنندگان رسائل ^(۲۵) ایراد گرفته اند که چون پرداختن به تحقیق و ایراد بر تحقیق، بحث را به درازا می کشاند و خارج از موضوع مقاله است، از طرح آن خودداری می شود.

در درستی نسبت دادن مخالفت با دیدگاه مشهور به محقق خوانساری و قمی، در دو مساله یاد شده; یعنی شبهه وجوبیه سرچشمه گرفته از نبود نص و سرچشمه گرفته از اجمال نص و در درستی برداشت مخالفت از سخنان آن بزرگوار، جای بسی درنگ است.

جناب آقای حکیم پس از تحقیقی بسیار سودمند درباره علم اجمالی واحکام آن و نقل مخالفت این دو با مشهور می نویسد:

« لکن فی استظهار ذلک منهما تامل…و کیف کان فهذا القول علی تقدیر ثبوته فی غایه الوهن.» ^(۲۶)

اگر چه ازمحقق خوانساری و قمی حکایت شده است که با مشهور مخالفت ورزیده اند و لکن در برداشت این مطلب از سخنان آن دو، جای درنگ و اشکال است .

در هر حال، این نظریه که علم اجمالی علت تام و بی کاست تنجز تکلیف نیست، بسیار سست است .

تحقیق درباره درستی و نادرستی برداشت یاد شده، بویژه با توجه به سخنان محقق خوانساری در شرح دروس ، خارج از حوصله و موضوع این مقال است .

استصحاب امور خارجیه

شیخ انصاری، در بحث استصحاب رسائل یازده نظریه درباره حجت بودن استصحاب نقل کرده است .چهارمین نظریه، تفصیل بین امور خارجیه و احکام شرعیه است .

خلاصه این نظریه: استصحاب در امور خارجیه حجت نیست، در مثل، اگر کسی یقین پیدا کند که لباس یا بدنش، در زمان گذشته تر بوده و در زمان دوم شک کند که آیا خشک شده، یا هنوز تری آن باقی است با چنگ زدن به استصحاب، نمی شود حکم به بقای تری کرد. اما در حکم شرعی، چه جزئی باشد یا کلی، استصحاب جاری و حجت است; در مثل اگر کسی یقین داشته به آلودگی و نجس بودن لباس و در زمان دوم شک در از بین رفتن آلودگی و نجسی و پاک شدن پیدا کند، می تواند با استناد به استصحاب، حکم به بقای آلودگی دهد. یا اگر یقین داشته است به نجس بودن آبی به خاطر دگرگونی رنگ، طعم و یا بوی آن بر اثر برخورد با نجس و در زمان دوم، بدون این که به آب کر وصل شود، خود به خود آلودگیهای آن از بین برود و دگرگونیهایی که در آن پدید آمده از بین بروند و در این هنگام، شک کند که آیا با از بین رفتن دگرگونیها، آب پاک شده یا نه، برابر استصحاب حکم به نجس بودن باید داد.

شیخ انصاری می نویسد:

«الرابع: التفصیل بین الامور الخارجیه وبین الحکم الشرعی مطلقا فلایعتبر فی الاول.» ^(۲۷)

نظریه چهارم در مساله استصحاب: استصحاب در امور خارجیه حجت نیست ولکن در احکام شرعیه، چه حکم شرعی کلی باشد یا حکم شرعی جزئی، حجت است.

در مورد دیگری پس از اشاره به همین فرق گذاری و جداسازی یاد شده می نویسد:

«و علی الاطلاق الثانی جری بعض آخر.

قال المحقق الخوانساری فی مساله الاستنجاء بالاحجار: و ینقسم الی قسمین باعتبار الحکم الماخوذ فیه. الی شرعی و غیره. ذهب بعضهم الی حجیته بقسمیه و بعضهم الی حجیه القسم الاول فقط.» ^(۲۸)

و بعضی را عقیده بر این است که استصحاب در امور خارجیه جاری نمی شود. محقق خوانساری، در مساله استنجا نوشته است: استصحاب به اعتبار مستصحب بر دو قسم است: یا حکم شرعی و یا امر خارجی است. شماری از اصولیان استصحاب را به هر دو قسم آن حجت می دانند و شماری، تنها استصحاب به حکم شرعی را حجت می دانند.

شیخ در مقام ذکر دلیل برای این نظریه می نویسد:

«حجه من انکر اعتبار الاستصحاب فی الامور الخارجیه ما ذکره المحقق الخوانساری فی شرح الدروس وحکاه فی حاشیه له عند کلام الشهید ویحرم استعمال الماء النجس والمشتبه علی ما حکاه شارح الوافیه، واستظهره المحقق القمی من السبزواری من:

ان الاخبار لایظهر شمولها للامور الخارجیه مثل رطوبه الثوب ونحوها ویبعد ان یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور الذی لیس حکما شرعیا وان کان یمکن ان یصیر منشاء لحکم شرعی.

وهذا مایقال: ان الاستصحاب فی الامور الخارجیه لاعبره به.» ^(۲۹)

محقق خوانساری در شرح دروس و نیز برابر نقل شارح وافیه از وی در حاشیه شرح دروس، بر حجت نبودن استصحاب استدلال کرده است و محقق قمی از محقق سبزواری، همانند استدلال محقق سبزواری را نقل کرده که خلاصه آن بدین شرح است:

از اخبار استصحاب، استفاده نمی شود که استصحاب در امور خارجی حجت باشد; زیرا دور است که ائمه(ع) در اخبار استصحاب، امور خارجی را نیز بیان کرده باشند; زیرا بیان امور خارجی، هر چند موضوع حکم شرعی واقع شوند، شان ائمه(ع) نیست.

بنابراین از عبارات محقق خوانساری استفاده می شود که حجت نبودن استصحاب در امور خارجی یک دیدگاه است، در برابر دیدگاهها چنانکه می نویسد:

«فذهب بعضهم الی حجیته بقسمیه وذهب بعضهم الی حجیه القسم الاول.»

نیز به روشنی بیان می کند:

«وهذا مایقال ان الاستصحاب فی الامور الخارجیه لاعبره به.»

محقق خوانساری بر این نظریه استدلال کرده:

«ان الاخبار لایظهر شمولها للامور الخارجیه… ویبعد ان یکون مرادهم بیان الحکم فی مثل هذه الامور.»

لکن شیخ انصاری، در چندین جا از رسائل، پس از طرح این نظر، به نقد و رد آن پرداخته و می نویسد:

۱. در اصل وجود باورمند به این نظریه اشکال است; زیرا ما نمی شناسیم کسی را که حجت بودن استصحاب را ویژه احکام شرعی کلی و جزئی بداند و حجت بودن آن را در امور خارجی انکار کند.

با بررسی سخنان عالمان درباره استصحاب و دقت در دلیلها و برهانهای آنان، روشن می شود که این تفصیل قائل ندارد:

«و فیه نظر یعرف بالتتبع فی کلمات القائلین بحجیه الاستصحاب وعدمها والنظر فی ادلتهم.» ^(۳۰)

۲. اصل استدلال محقق خوانساری بر جریان استصحاب در خصوص احکام شرعی و جریان نیافتن آن در امور خارجی اشکال دارد; زیرا بیان احکام شرعی جزئی در شان شارع و ائمه(ع) نیست:

«مع ان ما ذکره دلیلا لعدم الجریان فی الموضوع جار فی الحکم الجزئی فان بیان الحکم الجزئی والموضوع الخارجی کلاهما خارج عن شان الشارع فحاصله النقض بالاحکام الجزئیه فان بیانها ایضا لیس من وظیفه الامام کما انه لیس من وظیفه المجتهد ولایجوز التقلید فیها وانما وظیفته بیان الاحکام المشتبه علی الرعیه.» ^(۳۱)

دلیلی را که محقق خوانساری برای جریان نداشتن استصحاب در موضوع خارجی آورده، اشکال دارد; زیرا ایشان استصحاب را درحکم شرعی جزئی جاری می داند، با این که بیان حکم جزئی، همانند بیان موضوع خارجی، خارج از شان شارع است، همان گونه که وظیفه شارع و مجتهد نیست که به بیان امور خارجی و احکام جزئیه بپردازند. آنچه وظیفه شارع است و در حوزه صلاحیت مجتهد، بیان احکام شرعی کلی است.

استصحاب حکم شرعی کلی

شیخ انصاری بخش بندی دیگری را به محقق خوانساری نسبت داده و می نویسد: سید صدر در شرح وافیه از حاشیه محقق خوانساری بر شرح دروس نقل کرده است که وی استصحاب را در حکم شرعی جزئی می داند و اما در حکم کلی شرعی و امور خارجی حجت نمی داند. ^(۳۲)

شیخ انصاری پس از نقل سخن محقق خوانساری، اصل مدعی و دلیل را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و سرانجام، سخن ایشان را رد می کند، گرچه خود او در اجرای استصحاب سبت به امور خارجی اشکالی و بیانی دارد که طرح و نقل آن خارج از موضوع مقال است. ^(۳۳)

میرزای قمی نیز، پس از نقل سخن محقق خوانساری، بر آن اشکال می گیرد. ^(۳۴)

جناب شیخ موسی تبریزی، می نویسد:

«با توجه به این که فرق گذاری و قسم بندی بین احکام شرعیه و امور خارجیه قائلی ندارد و استدلالی هم که بر آن شده، ناتمام است; بنابراین، وجهی ندارد که شیخ انصاری با طرح آن اقوال و آرا در مساله استصحاب، آنها را تا یازده تا برساند، بلکه شایسته آن بود که به نقل این نظریه نمی پرداخت و در نتیجه اقوال مساله را ده تای کامل قرار می داد.» ^(۳۵)

شک در مقتضی و رافع

یکی از مهم ترین و نقش آفرین ترین نظریه ها درباره مساله استصحاب، فرق گذاری و جداسازی (تفصیل) بین شک در مقتضی و رافع است.

خلاصه نظریه: حکم و یا موضوعی که استصحاب بر آن جاری شده، یقینی و قطعی است و دارای حالت پیشین، بر دو قسم است:

۱. اصل درخوری و شایستگی ماندگاری و استمرار آن روشن است و ریشه شک در ماندگاری و همارگی آن، شک در بردارنده (رافع) است که آیا بردارنده ای تحقق یافته است تا آن حکم و یا موضوعی را که بی گمان و به یقین وجود دارد، بر دارد، یا خیر.

۲. اصل شایستگی ماندن آن حکم و یا موضوع مورد شک است و شک در ماندن آن در زمان دوم، از آن جا ریشه می گیرد که آیا آنچه وجود یافته، شایستگی هماره بودن را داشته یا آن که در آنی پیدایش یافته و پس از هست شدن، در زمان نخست، نیست شده است.

حال اگر شک درماندن نسبت به زمان دوم، از شک در پیدایش بردارنده (رافع) با علم به درخوری و شایستگی ماندن سرچشمه گرفته باشد، استصحاب در این مورد حجت است.

اما اگر شک در بقا از شک در اصل مقتضی ریشه گرفته باشد، استصحاب حجت نیست.

این نظریه و فرق گذاری و جداسازی به شکل کنونی، نخستین بار از سوی محقق حلی در کتاب معارج الاصول، مطرح شده و صاحب معالم به تحلیل و بررسی آن پرداخته که خلاصه استدلال وی چنین است:

«والذی نختاره ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم فان کان یقتضیه مطلقا وجب الحکم باستمرار الحکم کعقد النکاح… فیجب ان یثبت الحکم حتی یثبت الرافع.» ^(۳۶)

آنچه در مساله حجت بودن استصحاب، مورد گزینش ماست، نگرش به دلیل حکم شرعی است. اگر دلالت دلیل بر حکم، به گونه مطلق است که حکم همیشه و هماره است. در این انگاره، باید حکم به ماندن آن کرد، در مثل: در عقد ازدواج دائمی اگر ایجاد شد، ماندنی و همیشگی است، هرگاه در زمانی، به هر دلیلی، شک در ماندن و نماندن زناشویی شود، برابر قاعده، حکم به ماندن می شود، مگر آن که یقین به تحقق بردارنده (رافع) پیدا شود، مثل این که طلاقی با همه ویژگیها و شرایط پدید آمده باشد.

شیخ انصاری، پس از نقل و شرح، استدلال علامه حلی بر آن اشکال می کند و می نویسد:

«خلاصه استدلال: علم به وجود مقتضی و نبود آن به بردارنده (رافع)، علت حکم به ماندن و بودن چیزی است که بر آن استصحاب جاری شده است.

در حالی که حکم به وجود و ماندن هر چیز، معلول به دست آوردن علت تامه آن است و علت تامه عبارت است از: علم به وجود مقتضی و علم به نبود بردارنده و نبود علم به بردارنده و زداینده، بسنده نیست. بلکه هر دو جزء علت تامه را باید به دست آورد و آگاهی از مقتضی، با شک در بردارنده و زداینده کافی نیست.» ^(۳۷)

بر نظریه فرق گذاری و جداسازی بین شک در مقتضی و بردارنده، جناب محقق خوانساری با استفاده نو و ابتکاری از اخبار «لاتنقض »، به گونه دیگری استدلال کرده و شیخ انصاری نیز، همین روش و برهان محقق خوانساری را پس از نکوشمردن آن، پذیرفته است.

بنابراین، سیر تاریخی مساله به گونه فشرده روشن شد که پدید آورنده نظریه، صاحب معارج است و صاحب شرح دروس آن را برهانی کرده و شیخ انصاری نظریه را پرورانیده و استوار ساخته است.

یادآوری: مساله شک در مقتضی و بردارنده (رافع) که در سخنان محقق حلی، محقق سبزواری، محقق خوانساری و شیخ انصاری آمده، با تفاوتهای ظریفی مطرح شده است که در هنگام بحث روشن خواهد شد.

اینک فرازهایی از سخنان شیخ انصاری را در مساله نقل می کنیم:

«ان دلیل المستصحب اما ان یدل علی استمرار الحکم الی حصول رافع او غایه واما ان لایدل.

وقد فصل بین هذین القسمین المحقق فی المعارج والمحقق الخوانساری فی شرح الدروس فانکر الحجیه فی الثانی واعترفا بها فی الاول مطلقا. کما یظهر من المعارج او بشرط کون الشک فی وجود الغایه کما یاتی من شارح الدروس.» ^(۳۸)

همانا دلیلی که بر اصل وجود چیزی که بر آن استصحاب جاری شده دلالت دارد، یا این که دلالت می کند بر بودن آن تا زمان جامه عمل پوشاندن بردارنده و زداینده آن(رافع)، یا دلالتی بر بودن آن تا زمان پیدایش بردارنده ندارد. محقق در معارج و محقق خوانساری در شرح دروس، در مساله، به جدایی و فرق بین این دو باور دارند و جت بودن استصحاب را در قسم دوم نپذیرفته و در قسم اول پذیرفته اند.

محقق حلی استصحاب را تنها در شک در بردارند و زداینده، حجت می داند، چه شک در وجود بردارنده باشد یا شک در بردارنده و زداینده بودن موجود و لکن محقق خوانساری، تنها جایی استصحاب را معتبر می داند که شک در وجود بردارنده باشد.

در بیان مقتضی و رافع و فرق رافع با مانع و دافع و درباره ویژگیها و برجستگیها و برتریهای نظر محقق حلی، محقق سبزواری و محقق خوانساری در کتابهای اصولی بحثهای فراوانی صورت گرفته است که مهم در این مقام، اشاره به نظر محقق خوانساری در این مساله است.

شیخ محمد رضا مظفر می نویسد:

«هذا التفصیل فی مساله الاستصحاب من اهم الاقوال فیها وهی معرکه الآراء والاصل فیه المحقق الحلی فی المعارج ثم المحقق الخوانساری و ایده کل التایید الشیخ الاعظم.» ^(۳۹)

فرق گذاری و جداسازی بین شک در مقتضی و بردارنده، از مهم ترین دیدگاهها در مساله استصحاب به شمار می آید که مورد بحث و گفت وگوی اصولیان واقع شده است و اساس این بحث را محقق حلی وسپس محقق خوانساری پی ریخته اند و شیخ انصاری آن را سخت مورد تایید قرار داده است.

میزان اثرپذیری شیخ انصاری از اندیشه محقق خوانساری به اندازه ای است که وی در مساله حجت بودن استصحاب، دو نظریه مهم برگزیده: فرق گذاری و جداسازی بین حکم عقلی و شرعی که استصحاب را در خصوص احکام شرعی حجت می داند و این از نوآوریهای وی به شمار می رود و دیگر فرق گذاری و جداسازی بین شک در مقتضی و بردارنده که به پیروی از محقق خوانساری آن را برگزیده است.

اکنون زمان آن رسیده که برهان و دلیل محقق خوانساری را بر اثبات این فرق گذاری و جداسازی مورد اشاره قرار دهیم. محقق خوانساری از حدیث: «لاتنقض الیقین بالشک » یک تفسیری ارائه داده و برداشتی کرده که همان برداشت او اساس و پایه دگرگونی نوینی در مساله استصحاب شده است.

محقق خوانساری، با دقت در معنای «نقض » می نویسد: «نقض » نسبت به چیزی به کار می رود که دارای نوعی استواری و پیوستگی باشد. بنابراین، وقتی از «نقض » چیزی بازداشته می شود، ناگزیر باید آن چیز دارای آمادگی، گنجایی، پیوستگی و شایستگی ماندگاری باشد. پس آن چیزی که استصحاب در آن جریان می یابد، باید شایستگی دوام را داشته باشد، تا صحیح باشد که گفته شود: «لاتنقض.»

باریک اندیشی و ژرف کاوی در این نکته، خود، گشودن باب جدید و سرآغاز دگرگونی در مساله شده است. و چنانکه در بحث آینده بررسی خواهیم کرد، همین نکته سبب شده که محقق خوانساری با مشهور اصولیان در تعریف استصحاب، مخالفت ورزد و خود تعریف جدیدی با آثار خاص ارائه دهد. و شیخ انصاری با پذیرفتن این تحقیق علمی محقق خوانساری است که به پیروی از او با مشهور مخالفت ورزیده و استصحاب را در شک در مقتضی حجت دانسته است. ^(۴۰)

شیخ انصاری در رد نظریه مشهور که استصحاب را در جاهایی که شک در مقتضی و بردارنده راه یافته، به استناد اخبار «لاتنقض » سریان می دهد، می نویسد:

«وفیه تامل قد فتح بابه المحقق الخوانساری فی شرح الدروس.

توضحیه: ان حقیقه النقض هو رفع الهیئه الاتصالیه کما فی نقض الحبل والاقرب الیه علی تقدیر مجازیته هو رفع الامر الثابت.» ^(۴۱)

در استدلال به اخبار «لاتنقض » بر حجت بودن استصحاب در جاهایی که شک در مقتضی وشک در بردارنده راه یافته، جای درنگ و اشکال است که برای نخستین بار محقق خوانساری در شرح دروس آن را مطرح کرده است.

شرح اشکال: معنای حقیقی «نقض » عبارت است از برداشتن و به هم زدن چیز به هم پیوسته، چنانکه در مورد ریسمان می گویند: «نقض » کرد; یعنی ریسمانی که دارای یگانگی و پیوستگی است باز و گسسته شد و نزدیک ترین معنای مجازی به حقیقت، در صورتی که اراده معنای حقیقی ممکن نباشد، همان برداشتن چیزی است.

بنابراین، اگر دلیل مهم حجت بودن استصحاب، اخبار باشند، اخبار بر حجت بودن استصحاب در جاهای شک دربردارنده، دلالت دارند و شک در مقتضی را در بر نمی گیرند.

شرح مطلب: نزدیک ترین معنای مجازی به معنای حقیقی نقض در اخبار چه چیزی وچرا، در بحث تعریف استصحاب و حجت بودن آن به شرح خواهد آمد.

شیخ انصاری، در لابه لای شرح نظریه یازدهم، در مساله استصحاب، که همان نظریه محقق خوانساری است، پس از نقل فرازهایی از شرح دروس، این چنین برداشت محقق خوانساری را ستوده است:

«ولقد اجاد فیما افاد وجاء بما فوق المراد.» ^(۴۲)

و نیکو تحقیقی ارائه داده و بالاتر از آنچه مقصود است، بیان کرده است.

صاحب فصول نیز (۳۶۰/) محقق خوانساری را در این تحقیق عالمانه ستوده و می نویسد:

«لقد اجاد فیما افاد وجاء بما فوق المراد….»

بنابراین، تحقیق محقق خوانساری این است که اخبار تنها بر حجت بودن استصحاب در جایی که شک در بردارنده راه یافته دلالت دارند و شک در مقتضی را در بر نمی گیرند.

اقسام شک در مقتضی و رافع:

جاهایی که شک در مقتضی راه می یابد، عبارت است از:

۱. اصل اقتضا مورد شک باشد، مانند این که حکم، فوری باشد.

۲. مقدار اقتضا مورد شک باشد.

۳. شک در این باشد که آیا آن مقدار اقتضایی که ثابت است، تمام شده است، یا خیر.

۱. شک در وجود بردارنده و زداینده ای که بردارندگی و باطل کنندگی آن روشن است، سبت به شبهه موضوعیه. مثل این که یقین به پاکی و وضو وجود دارد، لکن شک در این است که آیا بول یا غایط و مانند آن که به طور قطع بردارنده و از بین برنده پاکی و وضو هستند، پدید آمده است یا نه؟ که استصحاب در این فرض حجت است.

۲. فرض بالا، نسبت به شبهه حکمیه، مثل این که شک در پدید آمدن نسخ بشود که بردارنده قطعی نسبت به شبهه حکمیه، تنها نسبت به ناسخ فرض دارد و اجماعی علماست: اصل، جاری نشدن نسخ است و در نتیجه، حکم به ماندگاری می شود.

۳. شک در بردارنده و زداینده بودن آنچه که وجود دارد: منشا شک: آنچه که بر آن استصحاب جاری شده و وجود آن یقینی است، (مستصحب متیقن الوجود) دو احتمال در آن می رود.

در مثل، تکلیف معلوم و قطعی، متوجه مکلف شده و آن این که: در ظهر روز جمعه یک نماز بر او واجب است. و مکلف نماز ظهر را می گزارد و شک می کند این نمازی که گزارده، بردارنده تکلیف معلوم است یا نیست اگر واجب واقعی، ظهر باشد، برداشته شده و اگر جمعه باشد، باقی است. پس این جا شک در این است: آیا نمازی که انجام گرفته، بردارنده آن نمازی است که در واق