فایل ورد کامل پاورپوینت حقوق مالکیت و راهبردهای تثبیت آن

بهترین فرصت برای دریافت فایل فایل ورد کامل پاورپوینت حقوق مالکیت و راهبردهای تثبیت آن همراه با یک هدیه ویژه!

یک پیشنهاد جذاب که نباید از دست بدهید!

اگر به دنبال یک فایل حرفه‌ای و استاندارد هستید، ما فایل فایل ورد کامل پاورپوینت حقوق مالکیت و راهبردهای تثبیت آن را با محتوایی کامل و ساختاری منظم در اختیار شما قرار می‌دهیم. به‌علاوه، یک پاورپوینت رایگان نیز به‌عنوان هدیه ویژه دریافت خواهید کرد!

فایل ورد کامل پاورپوینت حقوق مالکیت و راهبردهای تثبیت آن شامل 120 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پاورپوینت حقوق مالکیت و راهبردهای تثبیت آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت حقوق مالکیت و راهبردهای تثبیت آن :

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
۰

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

مقدمه

یکی از وجوه مشخصّه نظام های اقتصادی، شیوه مالکیت است

.

دامنه
نظام های اقتصادی از پذیرش مالکیت خصوصی صِرف تا مالکیت عمومی و الغای مالکیت
خصوصی گسترده است. بین این دو طیف، از حیث نظری، بی نهایت نظام اقتصادی ممکن است
وجود داشته باشد و از نظر عملی، به تعداد کشورهای موجود در دنیا، نظام اقتصادی
وجود دارد. در نظام های اقتصادی کنونی، یک طرف، نظام سرمایه داری لیبرال قرار دارد
که مالکیت خصوصی صِرف را می پذیرد و این پذیرش از توجه به مصالح فرد و اصالت او
سرچشمه می گیرد و برقراری این نوع حق مالکیت، آزادی مطلق اقتصادی را می طلبد؛ یعنی
بازگذاشتن راه در مقابل افراد در میادین گوناگون، مالکیت، کار و تلاش، تولید و
مصرف

.

این نگرش از اندیشه فیزیوکرات ها سرچشمه می گیرد و اسمیت نیز به آن
برگشت کرده و مانند آنان می گوید: «جهان به خودی خود، پیش می رود و در تشکیل و
تنظیمش، نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوعی
همداستانی قبلی افراد بشر نیست

.»^(۱)

لیبرالیسم
اقتصادی نتیجه اندیشه «خودآیی» اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به
عنوان بهترین نظام هاست که همه تحت تأثیر آموزه «دئیسم» به وجود آمده

.

همچنین
مفهوم اصل «عدم مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی» که خود متأثر از اعتقادات
خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است؛ چرا که هسته اصلی
لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادی های او تشکیل می دهد و در برابر دو سؤال
اساسی «آزادی برای که» و «آزادی از چه»، لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای
فرد، بیش ترین تأکید را بر آزادی از «مداخله دولت» دارد

.^(۲)

از
سوی دیگر، مالکیت جمعی و الغای مالکیت خصوصی در نظام سوسیالیسم پذیرفته شده است و
منشأ همه عدم تعادل ها، نابسامانی ها و شکاف های طبقاتی را در وجود مالکیت خصوصی
بر ابزار تولید می داند که از مشخصه های نظام سرمایه داری است. از این رو، مالکیت
خصوصی یعنی منشأ فساد را الغا نموده و به مالکیت جمعی تبدیل می نماید و به دنبال
آن، نظام برنامه ریزی و دخالت مطلق دولت مطرح می گردد که از اصالت جمع سرچشمه
می گیرد

.

نظام اقتصادی سرمایه داری اصالت فرد را مبنا قرار داده است و در مقابل،
نظام اقتصادی سوسیالیسم اصالت جمع را؛ یکی اصل را بر مالکیت خصوصی گذاشته و دولت
را از هر نوع دخالت در اقتصاد و بر حذر می دارد و دیگری مالکیت جمع را پذیرفته،
مالکیت خصوصی را الغا می کند. ولی با ورود این نظریه ها به مرحله عمل و مواجهه با
مشکل، شروع به تعدیل خود کرده، دست به اصلاحات زدند تا این که در عمل، هیچ نظامی
که، مالکیت خصوصی و آزادی مطلق اقتصادی را پذیرفته باشد، سراغ نداریم. همچنین
مشکلات زیاد موجود در نظام سوسیالیسم از همان ابتدا، موجب تعدیل نظریه حقوق مالکیت
جمعی صرف گردید

.

دین مبین اسلام و قرآن کریم سال ها پیش از تولد مارکس و اسمیت به طور
همزمان، انواع مالکیت های حقوقی، جمعی و مشاع را پذیرفته و آیات متعدّدی در قرآن
کریم صراحت در پذیرش انواع مالکیت ها دارد

.

تعیین دقیق حدود حقوق مالکیت و مسائل مربوط به آن و تعیین میزان حق
نظارت، در تخصیص کارای منابع نقش اساسی دارد. مسائل مهمی در این جا نهفته است که
سال هاست اندیشمندان به دنبال حل آن ها بوده اند. میزان پذیرش حقوق مالکیت خصوصی و
تعیین قلمرو و آزادیِ بخش خصوصی در به کارگیری آن و قلمرو مالکیت جمعی و میزان
دخالت دولت در امور اقتصادی، که هر دو هماهنگ و در یک راستا قرار دارند، مباحثی
هستند که همچنان مورد بحث در مجامع علمی و فکری می باشند

.

آیا لزوما مالکیت دولت و به دنبال آن، دخالتش مانع بزرگی است، و
چنان که نظام سرمایه داری لیبرال معتقد است، باید دخالت دولت به حداقل ممکن برسد؟
چگونه به طور جدّی با مالکیت عمومی برخورد کنیم؟ چه راهکارهایی برای حفظ سرمایه
عمومی وجود دارد؟

آیا سیاستمداران از هر نوع که باشند و نظام از هر نوع که باشد
حقوق نظارت، کاهش کارایی را به دنبال دارد؟ آیا باید بکلی حقوق نظارت بروکراتیک را
از طریق روند سیاسی، به ویژه خصوصی سازی، حذف کرد؟ آیا برای افزایش کارایی، سهیم
کردن بروکرات ها شیوه مناسبی است؟ آیا حقوق مالکیت کالاهای راهبردی (از حیث قلمرو
و دامنه) همانند سایر کالاهاست یا متفاوت است؟ برای مثال، حقوق مالکیت وسایل ارتباط
جمعی و رسانه ها، به ویژه رادیو و تلویزیون، آیا فقط باید منحصر به دولت باشد یا
بخش خصوصی می تواند چنین حق مالکیتی داشته باشد؟ آیا احزاب و گروه ها شخصیت حقوقی دارند
و مالک می شوند یا خیر؟ در صورت پذیرش مالکیت، حقوق مالکیت آنان نسبت به وسایل
ارتباط جمعی چه نوع حقوقی است؟ آیا مجله، روزنامه یا ایستگاه تلویزیونی متعلّق به آنان،
ملک طلق آن هاست و هر نوع تصرفی می توانند بنمایند؟ آیا هر مطلبی که بخواهند،
می توانند بنویسند و یا هر مطلبی که منافع گروهی و حزبی آنان اقتضا کند، می توانند
نشر دهند؟ در تعارض بین حق فرد با دیگران یا حقوق حزب با حقوق دیگران، کدام یک
مقدّمند؟

آیا بیت المال دارای شخصیت حقوقی است و در نتیجه، مالک می شود یا خیر؟
در صورت پذیرش شخصیت حقوقی برای بیت المال و ملکیت آن، طبق عقد سلبی سلطه، که هر
نوع تصرّف موکول به اذن مالک است و بدون اذن او تصرّف در اموالش جایز نیست، این
عقد سلبی نسبت به دیگران چگونه است؟ و اصولاً دیگران که نباید در بیت المال تصرف
کنند چه کسانی هستند؟ مالک بیت المال چه کسانی اند و دامنه تصرف آنان در بیت المال
تا چه حدّ است؟

سیاست مداران و بروکرات ها با اتخاذ سیاست ها تا چه حد می تواند حقوق
مالکیت خصوصی را مورد تعرّض قرار دهند؟ آیا می توان با یک سیاست قیمت گذاری، قدرت
و قوّت حقوق مالکیت خصوصی را کاهش داد؟ آیا می توان با اتخاذ یک سیاست پولی
انبساطی، قدرت خرید مردم و صاحبان پول را به نصف تقلیل داد؟

آیا اموال عمومی جنگل ها، مراتع، معادن ظاهری و باطنی فقط ملک نسل
حاضر است یا ملک همه نسل ها؟ قلمرو و تصرف نسل حاضر چه قدر است؟ این ها و ده ها
سؤال دیگر در این زمینه مطرح است که نیازمند بحث جدّی است. روشن است که یک مقاله
توان پاسخ گویی به این همه معضل را ندارد، ولی

«

ما لا یدرک کلّه لا یترک
کلّه

.»

حقوق مالکیت

«

حقوق» جمع حق است و «حق در اصطلاح، نوع خاصی از نسبت
بین مالک و مملوک

.»^(۳)
«

حق یک نوع سلطه بر شی ء و مرتبه ضعیف تری از ملکیت، بلکه
نوعی ملکیت است

.»^(۴)
«

حق عبارت است از: توانایی که انسان و یا شخص بر چیزی یا بر
شخص دیگری داشته باشد

.»^(۵)

در واقع، «حق» رابطه ای است بین دارنده حق و متعلّق آن؛

رابطه ای مثل رابطه بین مالک و مملوک. برای مثال، گفته می شود: کسی که
زودتر از دیگران در یکی از اماکن عمومی مثل پارک و مسجد حاضر شود و مکانی را برای
خود انتخاب کند، نسبت به آ ن محل دارای حق می شود که دیگران آن را دارا نیستند؛
یعنی بین او و آن محل رابطه ای وجود دارد که این رابطه بر دیگران نیست

.

از آن جا که حق در چارچوب روابط اجتماعی به وجود می آید، اگر انسان ها
با هم مرتبط نمی شدند، حق معنا و مفهومی نداشت

.^(۶)

«

مالکیت» در لغت به
معنای «حیازت و تحت سیطره خود درآوردن و در تصرف خویش درآوردن

»^(۷)

و در واقع، استیلا بر مال است و به همین روی، در تعریف «غصب»
گفته شده؛

«

استیلا بر مال غیر

.»^(۸) «

مالکیت» در اصطلاح، عبارت است از

:
«

نسبت
میان مالک و مملوک

»^(۹)

،

«

سلطه
مالک بر مملوک یا علقه خاصی که منشأ سلطنت مذکور است

.»^(۱۰)

و به
تعبیر دیگر، اعتبار احاطه مالک بر مملوک

.»^(۱۱)

«

حق مالکیت» یک حق
از نظر اجتماعی مؤکّد، برای استفاده از یک کالای اقتصادی است. «حق مالکیت خصوصی

»

، حق واگذار شده به فردی خاص می باشد و
برای مبادله به منظور تحصیل حقوق مشابه بر سایر کالاها قابل انتقال است

.^(۱۲)

از
آن رو که حقوق مالکیت دو جنبه ایجابی و سلبی دارد، خود فرد حق استفاده دارد و
دیگران حق تعرّض ندارند و این حق با انعقاد قرارداد قابل انتقال است. حقوق مالکیت
یک امر «ذو مراتب» و به اصطلاح فلاسفه «تشکیکی» است؛ یعنی مثل نور، ضعیف و قوی
دارد و «قوّت و قدرت آن به وسیله احتمال آن و هزینه های اجرایی که به دولت،
فعالیت های اجتماعی غیررسمی و میزان استیلای هنجارهای اخلاقی و معنوی بستگی دارد،
سنجیده می شود

.^(۱۳)

با
وجود حقوق مالکیت خصوصی، هر توافق قراردادی دوره ای قابل قبول است، گرچه اجرای آن
لزوما به وسیله دولت حمایت نشود. البته تا حدی، محدودیت هایی وجود دارد. برای نمونه،
ممکن است توافق کارفرما با کارگر برای ساعات کار بیش از ۱۰ ساعت در روز ممنوع
باشد، این محدودیت ها قدرت حقوق مالکیت خصوصی را کاهش می دهد

.^(۱۴)

به
سبب ذو مراتب بودن حقوق مالکیت و شدت و ضعف آن ادبیات سنّتی حقوق مالکیت، اهمیت
«حقوق مالکیت خوب تعریف شده

» (Weel
Defined Property Rights)

را به سبب تخصیص کارامد منابع و رشد اقتصادی پیشنهاد می دهد

.

البته
به طور دقیق، حدود «حقوق مالکیت خوب تعریف شده» و

«

حقوق مالکیت به طور
ضعیف تعریف شده

» (Poorly Defined Property Rights)

مشخص نشده است.
حقوق مالکیت به طور ضعیف تعریف شده معمولاً همانند سرمایه عمومی می باشد. از آن جا
که تعداد زیادی از افراد حق استفاده از یک منبع را دارند آن منبع زیاد از حد به
کار گرفته می شود

.»^(۱۵)

اقسام حقوق مالکیت

مالکیت حقیقی و
اعتباری

گاهی تصرّف مالکانه به گونه ای است که مملوک مخلوق مالک است؛ به عبارت
دیگر، مالک در اعطای وجود به مملوک دخالت دارد. در این صورت، مالک حقیقی است؛
مانند مالکیت خداوند نسبت به مخلوقات یا مالکیت فرد نسبت به صور ذهنی خودش

.

مالکیت
حقیقی به دو قسم تقسیم می شود: بالذّات و بالغیر

.

مالکیت حقیقی بالذّات
منحصر به ذات اقدس الهی است

.

آیات متعددی در قرآن کریم، صراحت در مالکیت خداوند بر آسمان ها و زمین
دارد و آنچه در آن هاست: «له ما فی السموات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت
الثرّی» (طه: ۶)؛ آنچه در آسمان ها و زمین است و آنچه بین آن هاست و آنچه در دل
زمین است، همه از آن خداست. مالک اصلی اوست و غیر او بالعرض و نه بالاصاله مالکند.
و به همین دلیل، مالکیت اعتباری به مالکیت حقیقی بالغیر برگشت می کند و هر مالکیت
بالغیر متکّی به مالکیت حقیقی بالذات (حق تعالی) می باشد. بدین روی، در قرآن کریم،
همه نعمت ها با واژه های «خلق لکم» «انزلنا

»

،

«

جعل لکم» و مانند آن ها به خداوند نسبت داده شده است. برای

مثال: «الذی جعل لکم الارض فراشا و السّماء بناءً و انزلَ من السّماء
ماءً فاخرج به من الثمرات رزقا لکم.» (بقره: ۲۲) آیه شریفه حقیقت امور را به
خداوند متعال منتسب کرده است. آیات متعددی در این زمینه وجود دارد که خارج از بحث
این نوشتار است و در مباحث مالکیت اعتباری تنها از این نظر حقوق مالکیت حقیقی قابل
توجه است که فلسفه حدود مالکیت را بیان می کند و مشروعیت تعیین ضوابط و حدود برای مالکیت های
اعتباری از ناحیه مالک اصلی از همین جا سرچشمه می گیرد

.

مالکیت خصوصی: در فقه اسلامی، همه أقسام مالکیت ها مورد تأکید قرار
گرفته است و آیات و روایات متعدد و ابواب فقهی گوناگون می تواند شاهد پذیرش این
اقسام به طور همزمان به وسیله شارع مقدس باشد. در قرآن کریم، واژه هایی از قبیل

«

اموالکم»،
«متاعا لکم»، «انفقوا مما رزقناکم»، «جعل لکم من بیوتکم» فراوان به چشم می خورد که
حاکی از پذیرش مالکیت خصوصی است. در فقه اسلامی، ابواب تجارت، رهن، اجاره، غصب و
شفعه فرع بر پذیرش مالکیت خصوصی و مالکیت مشاع است

.

مالکیت جهت: یکی از مصادیق مهم و بارز اشخاص حقوقی که در فقه و حقوق از
آن یاد می کنند، شخصیت حقوقی «جهات عامّه» یا مصالح عمومی می باشد. در فقه اسلامی،
در مواردی از انتقال مال به جهات عامّه صحبت شده است. انتقال مال به جهات عامّه به
معنای مالکیت جهات عامّه است. «حاکم شرع می تواند بر ذمّه زکات قرض بگیرد و آن وام
را در مصارف زکات به مصرف برساند

.»^(۱۶)

و یا در مالکیت مساجد،
جهات وقف، فقرا، پل ها و مانند آن در فقه و از جمله رساله های عملیّه مسائل متعددی
وجود دارد

.^(۱۷)

در
اقسام مالکیت، بحث های زیادی صورت گرفته که از ورود در آن ها خودداری می شود، ولی
یک نکته در رابطه با مالکیت عمومی و مباحث مختصر درباره شخصیت حقوقی و مسائل
ارتباط جمعی و بیت المال و مباحات عامّه و نقش دولت ضروری می نماید

:

نگرشی به نسل های آینده در مالکیت عمومی و مباحات عامّه: به سند صحیح
از محمد حلبی روایت شده است: سُئِل ابو عبداللّه علیه السلام عن السواد ما منزلته؟
فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم
یخلق بعد…»؛ از امام صادق علیه السلام سؤال شد: زمین عراق چه حکمی دارد؟ امام
علیه السلام فرمودند: متعلّق به مسلمانانی است که اکنون هستند و هم مسلمانانی که
پس از این به دین مبین اسلام در می آیند و هم مسلمانانی که هنوز آفریده نشده و به
دنیا نیامده اند

.^(۱۸)

گرچه
این روایت در خصوص زمین عراق که به دلیل پوشش گیاهی آن «سواد» یعنی سیاه نامیده
شده است، ولی با توجه به روایات دیگر، ت صفحه محتوای کاملاً استاندارد است که بر اساس اصول علمی و دانشگاهی تدوین شده است. تمامی اطلاعات با دقت تنظیم شده و آماده استفاده برای پروژه‌های تحقیقاتی و علمی می‌باشد.

با دریافت این مجموعه، دیگر نیازی به صرف وقت برای تنظیم و ویرایش نخواهید داشت. ساختار منظم و حرفه‌ای فایل فایل ورد کامل پاورپوینت حقوق مالکیت و راهبردهای تثبیت آن کار شما را ساده‌تر کرده و ارائه مطالب را آسان‌تر می‌سازد. همچنین، پاورپوینت هدیه‌ای که همراه فایل ورد کامل پاورپوینت حقوق مالکیت و راهبردهای تثبیت آن دریافت می‌کنید، یک ابزار ایده‌آل برای ارائه‌های دانشگاهی و حرفه‌ای خواهد بود.

تمامی محتوا به‌روزرسانی شده و مطابق با استانداردهای آموزشی تهیه شده است. علاوه بر این، فایل ورد کامل پاورپوینت حقوق مالکیت و راهبردهای تثبیت آن کاملاً ویرایش‌پذیر بوده و می‌توانید آن‌ها را بر اساس نیاز خود شخصی‌سازی کنید.

کیفیت این مجموعه تضمین‌شده است و در صورت بروز هرگونه مشکل، تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی خواهد بود. پس این فرصت استثنایی را از دست ندهید و همین حالا فایل فایل ورد کامل پاورپوینت حقوق مالکیت و راهبردهای تثبیت آن را دریافت کنید!

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت حقوق مالکیت و راهبردهای تثبیت آن :

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
۰

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

مقدمه

یکی از وجوه مشخصّه نظام های اقتصادی، شیوه مالکیت است

.

دامنه
نظام های اقتصادی از پذیرش مالکیت خصوصی صِرف تا مالکیت عمومی و الغای مالکیت
خصوصی گسترده است. بین این دو طیف، از حیث نظری، بی نهایت نظام اقتصادی ممکن است
وجود داشته باشد و از نظر عملی، به تعداد کشورهای موجود در دنیا، نظام اقتصادی
وجود دارد. در نظام های اقتصادی کنونی، یک طرف، نظام سرمایه داری لیبرال قرار دارد
که مالکیت خصوصی صِرف را می پذیرد و این پذیرش از توجه به مصالح فرد و اصالت او
سرچشمه می گیرد و برقراری این نوع حق مالکیت، آزادی مطلق اقتصادی را می طلبد؛ یعنی
بازگذاشتن راه در مقابل افراد در میادین گوناگون، مالکیت، کار و تلاش، تولید و
مصرف

.

این نگرش از اندیشه فیزیوکرات ها سرچشمه می گیرد و اسمیت نیز به آن
برگشت کرده و مانند آنان می گوید: «جهان به خودی خود، پیش می رود و در تشکیل و
تنظیمش، نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوعی
همداستانی قبلی افراد بشر نیست

.»^(۱)

لیبرالیسم
اقتصادی نتیجه اندیشه «خودآیی» اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به
عنوان بهترین نظام هاست که همه تحت تأثیر آموزه «دئیسم» به وجود آمده

.

همچنین
مفهوم اصل «عدم مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی» که خود متأثر از اعتقادات
خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است؛ چرا که هسته اصلی
لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادی های او تشکیل می دهد و در برابر دو سؤال
اساسی «آزادی برای که» و «آزادی از چه»، لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای
فرد، بیش ترین تأکید را بر آزادی از «مداخله دولت» دارد

.^(۲)

از
سوی دیگر، مالکیت جمعی و الغای مالکیت خصوصی در نظام سوسیالیسم پذیرفته شده است و
منشأ همه عدم تعادل ها، نابسامانی ها و شکاف های طبقاتی را در وجود مالکیت خصوصی
بر ابزار تولید می داند که از مشخصه های نظام سرمایه داری است. از این رو، مالکیت
خصوصی یعنی منشأ فساد را الغا نموده و به مالکیت جمعی تبدیل می نماید و به دنبال
آن، نظام برنامه ریزی و دخالت مطلق دولت مطرح می گردد که از اصالت جمع سرچشمه
می گیرد

.

نظام اقتصادی سرمایه داری اصالت فرد را مبنا قرار داده است و در مقابل،
نظام اقتصادی سوسیالیسم اصالت جمع را؛ یکی اصل را بر مالکیت خصوصی گذاشته و دولت
را از هر نوع دخالت در اقتصاد و بر حذر می دارد و دیگری مالکیت جمع را پذیرفته،
مالکیت خصوصی را الغا می کند. ولی با ورود این نظریه ها به مرحله عمل و مواجهه با
مشکل، شروع به تعدیل خود کرده، دست به اصلاحات زدند تا این که در عمل، هیچ نظامی
که، مالکیت خصوصی و آزادی مطلق اقتصادی را پذیرفته باشد، سراغ نداریم. همچنین
مشکلات زیاد موجود در نظام سوسیالیسم از همان ابتدا، موجب تعدیل نظریه حقوق مالکیت
جمعی صرف گردید

.

دین مبین اسلام و قرآن کریم سال ها پیش از تولد مارکس و اسمیت به طور
همزمان، انواع مالکیت های حقوقی، جمعی و مشاع را پذیرفته و آیات متعدّدی در قرآن
کریم صراحت در پذیرش انواع مالکیت ها دارد

.

تعیین دقیق حدود حقوق مالکیت و مسائل مربوط به آن و تعیین میزان حق
نظارت، در تخصیص کارای منابع نقش اساسی دارد. مسائل مهمی در این جا نهفته است که
سال هاست اندیشمندان به دنبال حل آن ها بوده اند. میزان پذیرش حقوق مالکیت خصوصی و
تعیین قلمرو و آزادیِ بخش خصوصی در به کارگیری آن و قلمرو مالکیت جمعی و میزان
دخالت دولت در امور اقتصادی، که هر دو هماهنگ و در یک راستا قرار دارند، مباحثی
هستند که همچنان مورد بحث در مجامع علمی و فکری می باشند

.

آیا لزوما مالکیت دولت و به دنبال آن، دخالتش مانع بزرگی است، و
چنان که نظام سرمایه داری لیبرال معتقد است، باید دخالت دولت به حداقل ممکن برسد؟
چگونه به طور جدّی با مالکیت عمومی برخورد کنیم؟ چه راهکارهایی برای حفظ سرمایه
عمومی وجود دارد؟

آیا سیاستمداران از هر نوع که باشند و نظام از هر نوع که باشد
حقوق نظارت، کاهش کارایی را به دنبال دارد؟ آیا باید بکلی حقوق نظارت بروکراتیک را
از طریق روند سیاسی، به ویژه خصوصی سازی، حذف کرد؟ آیا برای افزایش کارایی، سهیم
کردن بروکرات ها شیوه مناسبی است؟ آیا حقوق مالکیت کالاهای راهبردی (از حیث قلمرو
و دامنه) همانند سایر کالاهاست یا متفاوت است؟ برای مثال، حقوق مالکیت وسایل ارتباط
جمعی و رسانه ها، به ویژه رادیو و تلویزیون، آیا فقط باید منحصر به دولت باشد یا
بخش خصوصی می تواند چنین حق مالکیتی داشته باشد؟ آیا احزاب و گروه ها شخصیت حقوقی دارند
و مالک می شوند یا خیر؟ در صورت پذیرش مالکیت، حقوق مالکیت آنان نسبت به وسایل
ارتباط جمعی چه نوع حقوقی است؟ آیا مجله، روزنامه یا ایستگاه تلویزیونی متعلّق به آنان،
ملک طلق آن هاست و هر نوع تصرفی می توانند بنمایند؟ آیا هر مطلبی که بخواهند،
می توانند بنویسند و یا هر مطلبی که منافع گروهی و حزبی آنان اقتضا کند، می توانند
نشر دهند؟ در تعارض بین حق فرد با دیگران یا حقوق حزب با حقوق دیگران، کدام یک
مقدّمند؟

آیا بیت المال دارای شخصیت حقوقی است و در نتیجه، مالک می شود یا خیر؟
در صورت پذیرش شخصیت حقوقی برای بیت المال و ملکیت آن، طبق عقد سلبی سلطه، که هر
نوع تصرّف موکول به اذن مالک است و بدون اذن او تصرّف در اموالش جایز نیست، این
عقد سلبی نسبت به دیگران چگونه است؟ و اصولاً دیگران که نباید در بیت المال تصرف
کنند چه کسانی هستند؟ مالک بیت المال چه کسانی اند و دامنه تصرف آنان در بیت المال
تا چه حدّ است؟

سیاست مداران و بروکرات ها با اتخاذ سیاست ها تا چه حد می تواند حقوق
مالکیت خصوصی را مورد تعرّض قرار دهند؟ آیا می توان با یک سیاست قیمت گذاری، قدرت
و قوّت حقوق مالکیت خصوصی را کاهش داد؟ آیا می توان با اتخاذ یک سیاست پولی
انبساطی، قدرت خرید مردم و صاحبان پول را به نصف تقلیل داد؟

آیا اموال عمومی جنگل ها، مراتع، معادن ظاهری و باطنی فقط ملک نسل
حاضر است یا ملک همه نسل ها؟ قلمرو و تصرف نسل حاضر چه قدر است؟ این ها و ده ها
سؤال دیگر در این زمینه مطرح است که نیازمند بحث جدّی است. روشن است که یک مقاله
توان پاسخ گویی به این همه معضل را ندارد، ولی

«

ما لا یدرک کلّه لا یترک
کلّه

.»

حقوق مالکیت

«

حقوق» جمع حق است و «حق در اصطلاح، نوع خاصی از نسبت
بین مالک و مملوک

.»^(۳)
«

حق یک نوع سلطه بر شی ء و مرتبه ضعیف تری از ملکیت، بلکه
نوعی ملکیت است

.»^(۴)
«

حق عبارت است از: توانایی که انسان و یا شخص بر چیزی یا بر
شخص دیگری داشته باشد

.»^(۵)

در واقع، «حق» رابطه ای است بین دارنده حق و متعلّق آن؛

رابطه ای مثل رابطه بین مالک و مملوک. برای مثال، گفته می شود: کسی که
زودتر از دیگران در یکی از اماکن عمومی مثل پارک و مسجد حاضر شود و مکانی را برای
خود انتخاب کند، نسبت به آ ن محل دارای حق می شود که دیگران آن را دارا نیستند؛
یعنی بین او و آن محل رابطه ای وجود دارد که این رابطه بر دیگران نیست

.

از آن جا که حق در چارچوب روابط اجتماعی به وجود می آید، اگر انسان ها
با هم مرتبط نمی شدند، حق معنا و مفهومی نداشت

.^(۶)

«

مالکیت» در لغت به
معنای «حیازت و تحت سیطره خود درآوردن و در تصرف خویش درآوردن

»^(۷)

و در واقع، استیلا بر مال است و به همین روی، در تعریف «غصب»
گفته شده؛

«

استیلا بر مال غیر

.»^(۸) «

مالکیت» در اصطلاح، عبارت است از

:
«

نسبت
میان مالک و مملوک

»^(۹)

،

«

سلطه
مالک بر مملوک یا علقه خاصی که منشأ سلطنت مذکور است

.»^(۱۰)

و به
تعبیر دیگر، اعتبار احاطه مالک بر مملوک

.»^(۱۱)

«

حق مالکیت» یک حق
از نظر اجتماعی مؤکّد، برای استفاده از یک کالای اقتصادی است. «حق مالکیت خصوصی

»

، حق واگذار شده به فردی خاص می باشد و
برای مبادله به منظور تحصیل حقوق مشابه بر سایر کالاها قابل انتقال است

.^(۱۲)

از
آن رو که حقوق مالکیت دو جنبه ایجابی و سلبی دارد، خود فرد حق استفاده دارد و
دیگران حق تعرّض ندارند و این حق با انعقاد قرارداد قابل انتقال است. حقوق مالکیت
یک امر «ذو مراتب» و به اصطلاح فلاسفه «تشکیکی» است؛ یعنی مثل نور، ضعیف و قوی
دارد و «قوّت و قدرت آن به وسیله احتمال آن و هزینه های اجرایی که به دولت،
فعالیت های اجتماعی غیررسمی و میزان استیلای هنجارهای اخلاقی و معنوی بستگی دارد،
سنجیده می شود

.^(۱۳)

با
وجود حقوق مالکیت خصوصی، هر توافق قراردادی دوره ای قابل قبول است، گرچه اجرای آن
لزوما به وسیله دولت حمایت نشود. البته تا حدی، محدودیت هایی وجود دارد. برای نمونه،
ممکن است توافق کارفرما با کارگر برای ساعات کار بیش از ۱۰ ساعت در روز ممنوع
باشد، این محدودیت ها قدرت حقوق مالکیت خصوصی را کاهش می دهد

.^(۱۴)

به
سبب ذو مراتب بودن حقوق مالکیت و شدت و ضعف آن ادبیات سنّتی حقوق مالکیت، اهمیت
«حقوق مالکیت خوب تعریف شده

» (Weel
Defined Property Rights)

را به سبب تخصیص کارامد منابع و رشد اقتصادی پیشنهاد می دهد

.

البته
به طور دقیق، حدود «حقوق مالکیت خوب تعریف شده» و

«

حقوق مالکیت به طور
ضعیف تعریف شده

» (Poorly Defined Property Rights)

مشخص نشده است.
حقوق مالکیت به طور ضعیف تعریف شده معمولاً همانند سرمایه عمومی می باشد. از آن جا
که تعداد زیادی از افراد حق استفاده از یک منبع را دارند آن منبع زیاد از حد به
کار گرفته می شود

.»^(۱۵)

اقسام حقوق مالکیت

مالکیت حقیقی و
اعتباری

گاهی تصرّف مالکانه به گونه ای است که مملوک مخلوق مالک است؛ به عبارت
دیگر، مالک در اعطای وجود به مملوک دخالت دارد. در این صورت، مالک حقیقی است؛
مانند مالکیت خداوند نسبت به مخلوقات یا مالکیت فرد نسبت به صور ذهنی خودش

.

مالکیت
حقیقی به دو قسم تقسیم می شود: بالذّات و بالغیر

.

مالکیت حقیقی بالذّات
منحصر به ذات اقدس الهی است

.

آیات متعددی در قرآن کریم، صراحت در مالکیت خداوند بر آسمان ها و زمین
دارد و آنچه در آن هاست: «له ما فی السموات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت
الثرّی» (طه: ۶)؛ آنچه در آسمان ها و زمین است و آنچه بین آن هاست و آنچه در دل
زمین است، همه از آن خداست. مالک اصلی اوست و غیر او بالعرض و نه بالاصاله مالکند.
و به همین دلیل، مالکیت اعتباری به مالکیت حقیقی بالغیر برگشت می کند و هر مالکیت
بالغیر متکّی به مالکیت حقیقی بالذات (حق تعالی) می باشد. بدین روی، در قرآن کریم،
همه نعمت ها با واژه های «خلق لکم» «انزلنا

»

،

«

جعل لکم» و مانند آن ها به خداوند نسبت داده شده است. برای

مثال: «الذی جعل لکم الارض فراشا و السّماء بناءً و انزلَ من السّماء
ماءً فاخرج به من الثمرات رزقا لکم.» (بقره: ۲۲) آیه شریفه حقیقت امور را به
خداوند متعال منتسب کرده است. آیات متعددی در این زمینه وجود دارد که خارج از بحث
این نوشتار است و در مباحث مالکیت اعتباری تنها از این نظر حقوق مالکیت حقیقی قابل
توجه است که فلسفه حدود مالکیت را بیان می کند و مشروعیت تعیین ضوابط و حدود برای مالکیت های
اعتباری از ناحیه مالک اصلی از همین جا سرچشمه می گیرد

.

مالکیت خصوصی: در فقه اسلامی، همه أقسام مالکیت ها مورد تأکید قرار
گرفته است و آیات و روایات متعدد و ابواب فقهی گوناگون می تواند شاهد پذیرش این
اقسام به طور همزمان به وسیله شارع مقدس باشد. در قرآن کریم، واژه هایی از قبیل

«

اموالکم»،
«متاعا لکم»، «انفقوا مما رزقناکم»، «جعل لکم من بیوتکم» فراوان به چشم می خورد که
حاکی از پذیرش مالکیت خصوصی است. در فقه اسلامی، ابواب تجارت، رهن، اجاره، غصب و
شفعه فرع بر پذیرش مالکیت خصوصی و مالکیت مشاع است

.

مالکیت جهت: یکی از مصادیق مهم و بارز اشخاص حقوقی که در فقه و حقوق از
آن یاد می کنند، شخصیت حقوقی «جهات عامّه» یا مصالح عمومی می باشد. در فقه اسلامی،
در مواردی از انتقال مال به جهات عامّه صحبت شده است. انتقال مال به جهات عامّه به
معنای مالکیت جهات عامّه است. «حاکم شرع می تواند بر ذمّه زکات قرض بگیرد و آن وام
را در مصارف زکات به مصرف برساند

.»^(۱۶)

و یا در مالکیت مساجد،
جهات وقف، فقرا، پل ها و مانند آن در فقه و از جمله رساله های عملیّه مسائل متعددی
وجود دارد

.^(۱۷)

در
اقسام مالکیت، بحث های زیادی صورت گرفته که از ورود در آن ها خودداری می شود، ولی
یک نکته در رابطه با مالکیت عمومی و مباحث مختصر درباره شخصیت حقوقی و مسائل
ارتباط جمعی و بیت المال و مباحات عامّه و نقش دولت ضروری می نماید

:

نگرشی به نسل های آینده در مالکیت عمومی و مباحات عامّه: به سند صحیح
از محمد حلبی روایت شده است: سُئِل ابو عبداللّه علیه السلام عن السواد ما منزلته؟
فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم
یخلق بعد…»؛ از امام صادق علیه السلام سؤال شد: زمین عراق چه حکمی دارد؟ امام
علیه السلام فرمودند: متعلّق به مسلمانانی است که اکنون هستند و هم مسلمانانی که
پس از این به دین مبین اسلام در می آیند و هم مسلمانانی که هنوز آفریده نشده و به
دنیا نیامده اند

.^(۱۸)

گرچه
این روایت در خصوص زمین عراق که به دلیل پوشش گیاهی آن «سواد» یعنی سیاه نامیده
شده است، ولی با توجه به روایات دیگر، تمام زمین های مفتوح العنوه، حکم زمین های
عراق را دارد