فایل پاورپوینت کامل موضوع شناسی در سیری تاریخی

فایل پاورپوینت کامل موضوع شناسی در سیری تاریخی؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل موضوع شناسی در سیری تاریخی، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل موضوع شناسی در سیری تاریخی با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل موضوع شناسی در سیری تاریخی آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل موضوع شناسی در سیری تاریخی به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل موضوع شناسی در سیری تاریخی ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل موضوع شناسی در سیری تاریخی، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل موضوع شناسی در سیری تاریخی :

از نگاههای ابتدایی تا نظریه های کاربردی

بی گمان هر حکم، در فقه شیعی یا فقه سنی، موضوعی دارد. آنچه وجه جدا شدگی و برجستگی شیعه در این زمینه به شمار می رود، رویکرد به موضوع شناسی است که اکنون بر بحثهای فقهی و اصولی شیعه، سایه گسترده است.

البته فقیهان شیعه نیز، در ابتدا به گونه ای آگاهانه به سمت موضوع شناسی گام بر نمی داشتند، اما رفته رفته و در یک فرایند تکاملی، که کم تر کانون تحلیل و بررسی قرار گرفته است، رگه هایی از پژوهشهای موضوع شناسانه در اندیشه فقهی آنان ریشه دواند که کم کم، شایستگیها و تواناییهای نو و کارامدی را در روش شناسی استنباط به بار نشاند به دیگر سخن، در ابتدا، نگاههایی اثرگذار، اما ناشناخته به موضوع شکل گرفت، آن گاه در بستر زمان، تا مرز بدل شدن به رویکردی آشکارا در فقه، پیش رفت و در فرجام، سازوکاری ویژه را برای شیعه در استنباط سامان داد.

آنچه سبب شد تا فقه شیعه، به چنین جایگاهی دست یابد، تلاشی بود که فقیهان این جماعت، برای ایجاد همزیستی میان دو انگاره و باور به انجام رساندند.

یک انگاره این که فقه; بویژه مکتب فقهی اهل بیت(ع)، در همه زمینه ها و در رویارویی با همه پدیده ها و چالشها پاسخ گوست و دیگر این که بنابر سفارش امامان(ع) عالمان هرگز نباید پای در عرصه حکم نهند و به دست کاری و حک و اصلاح آن، هر چند به بهانه اجتهاد، روی آورند!

در واقع شیعه، میان شکافی ژرف از دو اندیشه حساس می زیست که هر یک به بخشی از حقیقت اشاره داشت، یکی اندیشه کمال و توان مندی فقه بود و دیگری اندیشه پرهیز از وارد شدن به حریم تشریع، با معنایی که اهل بیت(ع) برای آن کرده بودند.

اندیشه نخست، به برآوردن فرعها، از اصل دعوت می کرد که به اجتهاد نیازمند است و اندیشه دوم به احتیاط فرا می خواند که روی خوشی به اجتهاد نشان نمی داد.

میان این دو اندیشه و پیامدهای به ظاهر ناسازگار آنها، شیعه در رفت و برگشتی دراز و زمان بر به سر برد. در این مدت و در این رفت و برگشت، به آنچه اندیشید، اجتهادی بود که هم تکیه آن فقه را بگستراند و پاسخ گو کند و هم، با این حال، به وادی تشریع فرو نیفتد. این دلمشغولی که بخشی از تاریخ فقه شیعه را شکل داد، سرانجام به بار نشست و شیعه را از تگنایی که با آن رو به رو گشته بود رهانید و به وادی گسترده و درنگ انگیز موضوع شناسی وارد کرد.

بدین سان:

۱. برون رفت شیعه از تنگنایی که در آن گرفتار آمده بود، کم کم و در بستر زمانی دراز، رخ داد. در حالی که اهل سنت از ابتدا راهی آسان را برای پرداختن به حکم مسائل جدید، برگزیده بودند که قیاس و استحسان باشد. قیاس و استحسان، پاسخ گویی فقه را هر چند کم دقت و پراشتباه پایندان بود. این روش، از همان آغاز عرصه را به روی عالمان سنی برای دست کاری در حکم، دگرکردن و گستراندن آن گشود.

۲. رویکرد به موضوع شناسی در ابتدا، نه یک جریان عمومی و پیوسته که جریانی از هم گسسته و محدود به دقت پاره ای از فقیهان بود که گاه به گونه ای نه چندان شفاف شکل می گرفت; اما اکنون این جریان، دیگر یک رویکرد پیوسته، و در بسیاری از زوایای خود، عالمانه، خود آگاهانه و موشکافانه شده است; هر چند که هنوز به کندی پیش می رود. مشکل این کندی از آن جهت است که در قالب یک فصل نمایان و زیر عنوان یک سرفصل اصولی مستقل، پیش نمی رود.

در حقیقت، کم رمقی جریان موضوع شناسی، تا اندازه ای از نبود مهارتی سرچشمه می گیرد که علم اصول، همواره در زمینه عنوان دهی و سرفصل سازی در مطالعه های نوپیدای خود دچار آن بوده است; کاستی که دهها فرصت و امکان را برای باز تولید اندیشه ها و یا به ثمر رسانیدن آنها به کام خود فرو برده است.

با ضعف عنوان سازی اندیشه های بسیاری یا راه زوال در پیش گرفته و یا در حاشیه بحثهای مربوط به عنوانهای کهنه اصولی، جای گرفته و به طور طبیعی، به بحثهایی روبنایی دگر شده اند. به یقین موضوع شناسی را، با توجه به اهمیت آن، در صدر فهرست این اندیشه ها باید نهاد.

پیشنهاد این است: بخشی از پژوهشهایی که در اصول برای بحثهای ملال آور زاید، هزینه شده و می شود، به موضوع شناسی واگذاریم، البته با عنوانی روشن و سرفصلی مستقل. باید بخشی از درس خارج را به این موضوع حساس ویژه کنیم که پرداختن به آن، هم با رویکرد فقه شیعی سازگارتر است و راهی اطمینان آور به شمار می آید و هم به بسیاری از بحثهای از هم گسسته و به پراکندگی دچار شده کنونی، سامانی درخور می بخشد. به دیگر سخن، هم نیاز استنباط از نوع شیعی آن است و هم راهی برای پرداختن به نیازهای شکننده زمان!

بررسی تاریخ فقه نشان می دهد که هرگاه روح تطور در کالبد موضوع شناسی حلول کرده است و دگرگونی نو در شناخت موضوع پدیدار شده است. فقه و اندیشه های برآمده از آن نیز، در فرایند مثبت و سازنده قرار گرفته است.

تاریخ فقه شیعه; یعنی تاریخ فقیهانی که از دل مفهوم به ظاهر خشک انعطاف ناپذیر موضوع، به راهی نو دست یافته اند، راهی سرشار از پیچ وتابهای انعطاف بخش و شایستگیهای ارزش مند برای پاسخ گو کردن فقه.

با این وصف، باید اعتراف کرد که گنجاییها و شایستگیهای موضوع شناسی، هنوز، ناشناخته مانده است.

نوشتاری که پیش روی دارید، نگاهی تطبیقی و تاریخی را به موضوع شناسی از آغاز تا عصر حاضر، سامان می دهد و بستری جدید را برای مطالعه در این مساله حساس و حیاتی پیش روی می گشاید.

عصر حاضر را دوران طلایی موضوع شناسی باید بر شمرد; چه آن که در این عصر، دیدگاههای کارسازی از سوی فقیهان، بویژه دو شخصیت ژرف اندیش: امام خمینی و آیت الله سبزواری، درباره موضوع شناسی ارایه شده است; دیدگاههایی که می تواند در مسیر دگرگونیهای تاریخی قرار گیرد و به سامانی جدید و بنیادین، دگر شود.

مرحله های تاریخی موضوع شناسی

مرحله نخست: پیدایش نخستین رگه های رویکرد به موضوع شناسی: علامه حلی را به حق باید آغازگر دگرگونیهای بسیاری در فقه به شمار آورد. بسیاری از واژه های کلیدی و اندیشه ساز، با اندیشه پرتوان او به ادبیات فقه راه یافت.

واژه پردازیهای ادبیات ساز او در فقه از سه عامل سرچشمه می گرفت:

۱. او می کوشید فقه پیشینیان و دیدگاههای پنهان مانده آنان را بگستراند و شرح دهد. و فقهی گسترده را با تکیه بر فتاوای عالمان شیعی، سامان دهد. کتابهای بسیار و گوناگون او، که از زوایای گوناگون نگارش شده اند، گواه این سخن است.

به این موضوع، خود او نیز، در جایی از قواعدالاحکام، اشاره کرده است:

«… ان اصحابنا المتقدمین، رضوان الله علیهم اجمعین، اعطونا القوانین الکلیه ولم یتعرضوا لهذه التفریعات الجزئیه فتعرضنا نحن لها لیتمهر الفقیه الحاذق لاستخراج ما یرد علیه….» ^(۱)

اصحاب پیشین ما، که رضوان خدا بر همه آنها باد، تنها قانونهای کلی را به ما ارائه دادند و به تعریفهای جزئی نپرداخته اند. و اکنون، به این تعریفها می پردازیم، تا فقیه حاذق، برای استخراج هر آنچه بر او وارد می شود، مهارت پیدا کند.

روشن است انجام نقشی این چنین، نیازمند به کارگیری واژه هایی جدید و کارآمد بود که علامه به آن دست زد.

۲. علامه به فقه مقارن در گستره ای کم مانند، توجه و گرایش داشت. پژوهشها و دقت نظرهای او در کتابهای اهل سنت، زمینه ساز به کار گرفته شدن پاره ای از تجربه های فقهی و اصولی سنیان در فقه شیعه شد. پاره ای از این تجربه ها واژه ها و بیانها و سخنانی بود که نزد سنیان رواج داشت و علامه آنها را در چارچوبی ویژه و با رویکردی، گاه جدای از آنچه نزد اهل سنت بود، به کار گرفت.

۳.علامه منطق را پیش نیاز اجتهاد می دانست.شاید او نخستین کسی باشد که در شیعه، به طرح این موضوع پرداخت. این توجه و اعتقاد، به او امکان داد که واژه های منطقی را در فقه به کار گیرد.با توجه به آنچه گذشت، می توان نقش علامه را در تاسیس مساله «موضوع شناسی » شناسایی و ارزیابی کرد; زیرا:

الف.علامه، آن گونه که پژوهش و کندوکاوها، نشان می دهد، برای نخستین بار واژه موضوع را در فقه به کار گرفت.به نظر می رسد علامه در به کارگیری واژه موضوع در ادبیات فقهی، از منطق اثر پذیرفته است.موضوع و محمول، دو واژه آشنا در منطق هستند.هر قضیه ای در نگاه منطقی، از این دو سازمان یافته است.علامه با توجه به این که هر مساله فقهی سازمان یافته از موضوع و محمول است، دست به ابتکار یادشده زد.شاهد بر آن، به کارگیری واژه موضوع، در کنار واژه های منطقی است.

در مثل در یک جا می گوید: موضوع الکبری ^(۲) و در جای دیگر اتحادالموضوع ^(۳) و …

ب.علامه، همان گونه که گذشت، پاره ای از واژه های سنیان را در چارچوبی ویژه در فقه شیعه به کار گرفت.می توان واژه «مناسبت » را از زمره این واژه ها به شمار آورد. ^(۴)

کاربرد این واژه، به دگرگونی که بعدها پیدا کرد، از کاربرد آن در نزد سنیان فاصله گرفت و دگرگونی ستودنی را در زمینه موضوع شناسی در شیعه رقم زد که پس از این، زیر عنوان: مناسبات شناسی، مورد اشاره قرار می گیرد.

پس از علامه، فرزند او از واژه موضوع در فقه بهره جست.او نیز، این واژه را به همراه تعبیرهای منطقی به کار می گرفت; تعبیرهایی از این دست: «موضوع القضیه »، ^(۵) «الموضوع و المحمول » ^(۶) و…

فقیهان زمانهای بعد نیز، این راه وروش را پی گرفتند و واژه «موضوع » را در پیوند با مسائل فقهی به کار بردند. ^(۷)

کاربردها و فایده های مهم بهره گیری از واژه «موضوع » در فقه، در این مرحله عبارت بود از:

تفاوت شناسی دو مساله:فرق گذاری میان مسائل، از اهمیت خاصی برخوردار است.این فرق گذاری، با توجه به مقایسه موضوعها و اختلاف آنها، انجام و پی گرفته می شد; از همین روی، تعبیرهایی، مانند «اختلاف موضوع المسالتین » ^(۸) و … در سخنان شماری فقیهان این دوره به چشم می خورد.

زدودن ناسازگاری بین دو قضیه فقهی: فقیهان این دوره با توجه به این نکته که در دو قضیه ناسازگار با هم، یگانگی موضوع شرط است، به برداشتن و از بین بردن ناسازگاری میان دو قضیه فقهی می پرداختند. در مثل علامه، می نویسد:

«نمنع التناقض لان الموضوع یختلف ….» ^(۹)

ناسازگاری را در مساله برطرف می سازیم;چون موضوع مختلف است.

همان طور که پیداست، جایگاه و اهمیت علامه حلی در موضوع شناسی، بیش تر از آن روست، که وی، برتری پیشی گرفتن را در به کارگیری واژه موضوع، از آن خود کرد و بدین وسیله، حرکتی را آغازید که بعدها، تاریخ را در نوردید و دستاوردهای بزرگی را به بار آورد.

مرحله دوم: قلمرو شناسی موضوع بر پایه مقایسه آن با موضوع دیگر:

با گذشت زمان، قضیه اختلاف دو مساله از حیث موضوع، که در مرحله قبل بروز یافته بود، گامی به پیش نهاد و بعد تازه ای به خود گرفت و بدین سان مرحله جدیدی در موضوع شناسی گشوده شد.

این بعد جدید، شناخت فرق و ناسانی دو موضوع از حیث اعم یا اخص بودن بود که در سنجش با یکدیگر، آشکار می شد. آنچه در مرحله پیش رخ نموده بود، تنها این نکته بود که موضوع این مساله غیر از موضوع مساله دیگری است، ولی در این مرحله، بعد از فرض غیرهم و جدا بودن دو مساله از نظر موضوع بحث شد که کدام یک عام تر است؟

این مرحله را محقق کرکی گشود.او در بحثهای خود به این نکته توجه نشان داد که در مقایسه دو مساله فقهی کدام یک از نظر موضوع اعم است و کدام یک اخص؟ ^(۱۰)

این نگاه کرکی، شروع یک حرکت مهم در قلمروشناسی موضوع شد که سپسها زوایای پیچیده و پیشرفته ای پیدا کرد.

به دنبال کرکی شماری از فقیهان نیز، به اعم یا اخص بودن موضوع مساله توجه نشان دادند. ^(۱۱)

مرحله سوم: پیدایش نظریه دگرگونی (تبدل) پذیر بودن موضوع:

بر خلاف آن که اخباریان سر ناسازگاری با اصول داشتند، نگاهها و دقتهایی را سامان دادند که بسیاری از نظریه های کنونی اصول، یا فقه، ریشه در آنها دارد، یعنی اگر پاره ای از دیدگاههای کنونی، که بسیار مهم هستند، را پی گیریم به سخن یا نگاهی بر می خوریم که یک اخباری برای نخستین بار ارائه داده است.

دگرگونی موضوع، که نگاهی مهم در موضوع شناسی به شمار می آید و زاویه های تازه ای را اکنون پیدا کرده است که پس از این اشاره خواهیم کرد، از همین مقوله است برای نخستین بار، کسی که سخن از دگرگونی موضوع به میان آورد، یک اخباری بود. محمد امین استرآبادی، با وسواس و دقتی که از خود نشان می داد تا به ورطه قیاس فرو نیفتد و حکم موضوعی را به موضوع دیگر سریان ندهد، شناخت به حدومرز موضوعها را کانون توجه خویش قرار داد و در نتیجه به دگرگونی موضوع راه یافت. از دیدگاه او، اگر در یک موضوع، حالت و قیدی پدید آید که ناسازگار حالت و قید قبلی او باشد، موضوع دگرگونی یافته است.بر این اساس، دیگر نمی توان استصحاب را نسبت به چنین موضوعی پذیرفت; زیرا در استصحاب و یگانگی موضوع شرط است و با انگاره دگرگون شدن موضوع، شرط یاد شده، وجود ندارد.

«اذا تبدل قید موضوع المساله بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المساله فالذی سموه استصحابا راجع بالحقیقه الی اسراء حکم الی موضوع آخر یتخذ معه بالذان و یغایره بالقید و الصفات ومن المعلوم عند الحکیم ان هذا المعنی غیر معتبر شرعا و ان القاعده الشریفه المذکوره غیر شامله له » ^(۱۲)

اگر قید موضوع یک مساله، به ضد خود، دگرگونی بیابد، موضوع مساله اختلاف و تغییر یافته است. پس آنچه را [در این مورد] استصحاب می خوانند، در حقیقت، به سریان دادن حکم به موضوع دیگر بر می گردد که با آن در ذات یگانه و در قید و صفات دوگانه است و نزد انسان حکیم آشکار است که این معنی را شرع اعتبار نکرده است و قاعده شریفه «لا تنقض الیقین…» آن را در بر نمی گیرد.

بدین سان آشکار می شود نظریه دگرگونی موضوع، ریشه در دغدغه ای دارد که شیعه همواره در تاریخ با خود همراه داشته است; دغدغه فرو نیفتادن در دام قیاس و سریان ندادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر. و از آن جا که اخباریان این دغدغه را در خود بیش تر می پروراندند، در درک و کشف و پی بردن به قاعده دگرگونی موضوع، از دیگران پیش افتادند.

[ذکر این نکته را نیز نباید نادیده انگاشت که زیاده روی اخباریان در دغدغه هایی از این دست، به دستاوردهای زیانباری انجامید;چه آن که اخباریان در کنار دقتهای بستودنی و گاه ویژه به خود، به دامی فرو افتادند که قیاس برای پرهیز از همان دام از دور خارج شده بود. اخباریان از آن جا که پنجره های شناخت به حقیقتهای دین را به روی خویش بستند مقصود اصلی امامان (ع) را در رد قیاس و پرهیز دادن از آن ، در نیافتند و در نتیجه جمود را به جای اجتهاد و اخباری گری را بر جای اصول گرایی نهادند.

مرحله چهارم: دگرگونی نظریه تبدل و پیدایش نظریه اجتهاد در موضوع:

مرحله چهارم، زمان کاشف الغطاء، سپس نراقی و تا زمان محقق همدانی را در نوردید. این مرحله، شاهد دو دگرگونی مهم در عرصه موضوع شناسی بود، یکی آن که نظریه دگردیسی پذیرش موضوع، که در مرحله پیش پدیدار شده بود.به دگرگونی چشمگیری دست یافت و دیگر این که نظریه ای جدید، که اجتهاد را در موضوع ضروری می شمرد، پا به میدان نهاد.

۱- دگرگونی نگره تبدل

دگردیسی پذیری موضوع، همان طور که گذشت، نگره ای بود که پیدایش آن، مرحله سوم را شکل داده بود.پس از مدتی دراز، این نگره، با پذیرش سه دگرگونی، مرحله جدیدی را آغازید.این سه دگرگونی عبارت بود از:

الف: پذیرش این دیدگاه از سوی یک اصولی:

نگره تبدل را که در گذشته یک اخباری ارائه کرده بود،یک اصولی در این مرحله برای نخستین بار پذیرفت.این عالم اصولی، کاشف الغطاء بود.پذیرش او، راه را برای طرح «تبدل موضوع » به مانند یک قاعده در اصول به خلاف آن که در سرزمین تفکر اخباری گری زاده شده بود، بازکرد و از آن پس، در مسیر بالندگی و بالنده سازی فقه گام نهاد.

او، گفت:

«لو تغیر الموضوع… یتبدل الحکم عما کان علیه.» ^(۱۳)

اگر موضوع دگرگونی یابد، حکم نیز دگرگونی می پذیرد.

همو گفت:

«تتبدل الاحکام بتبدلها.» ^(۱۴)

احکام، با دگرگونی موضوعها و گزاره ها، دگرگونی پیدا می کنند.

و …

ب.شکسته شدن ویژه بودن طرح قاعده در استصحاب:

استرابادی قاعده دگردیسی پذیری موضوع را در استصحاب ارائه کرده بود.کسانی هم که پس از او، بر سخن وی خرده گرفتند، در همین عرصه به نقد خویش سامان دادند.

در این مرحله، قاعده تبدل پاره ای از بحثها و مقوله های دیگر را نیز در نوردید. این دگرگونی، ویژه بودن کاربرد قاعده را در استصحاب شکست و به آن بعدی گسترده تر و کاربردی تر بخشید.بخشی از سخنانی را که از پیش از این، از کاشف الغطاء ارائه کردیم، در بحثها و مقوله هایی غیر از استصحاب ذکر و طرح شده است.

ج.پیدایش رویکرد ظاهرگرایانه به قاعده دگرگونی موضوع:

زمانی که استرابادی از قاعده دگرگونی موضوع سخن گفت، نشانی از ظاهرگرایی را در سخن خود به همراه نداشت.آنچه در کانون توجه او قرار داشت، تغییر قیدهای موضوع بود.او، این دگرگونگی را، که به عالم قیود مربوط می شد، نشانه دگرگونی موضوع گرفت.عصر نوسازی علم اصول فرا رسید، برابر قاعده، در این شرایط نگره دگرگونی موضوع، باید گامی به پیش می نهاد و رویکرد به آن عقلانی تر می شد; اما آنچه رخ داد غیر از این بود و پیامدهای دیگری در خود داشت.نگاهی ظاهرگرایانه، قاعده دگرگونی موضوع را در محاق نوعی جمود قرار داد.آنچه را این نگاه بدان باور داشت، آن بود که تنها وقتی به دگرگونی موضوع گردن می توان نهاد که نام و عنوان موضوع تغییر یابد.

این دگرگونی، نه در آغاز مرحله که پس از مدتی، به دست محقق نراقی انجام گرفت.

او گفت:

ان تعلیق الشارع الحکم علی اسم یجعله مقیدا به فیتغیر الموضوع بعد انتفاء الاسم » ^(۱۵)

آویختن شارع، حکم را بر یک نام، آن را به این نام پابند می سازد.پس، با از بین رفتن نام، موضوع تغییر می یابد.

نراقی در حالی که به ارائه دیدگاههایی از این دست، توجه نشان می داد، زبان خرده گیری هم به فقیهان قبل از خود می گشود:

«شماری از اینان، در فهم معنای دگرگونی موضوع، به اشتباه افتاده اند و برخی دیگر تصویری درست از معنای موضوع ندارند.» ^(۱۶)

البته دیدگاه ظاهرگرایانه را پیش از نراقی، کاشف الغطاء نداشته است.از سخنان او استفاده می شود که دگرگونی در صفات را سبب دگرگونی موضوع می گرفته است:

«قد یختلف الحکم با ختلاف الصفات لانها من الموضوعات.» ^(۱۷)

گاه حکم در نتیجه اختلاف پیدا کردن صفات، اختلاف پیدا می کند; چه آن که صفات از موضوعها به شمار می روند.

و نیز درمساله ای با اشاره به پاره ای از صفتها می نویسد:

«الاقوی ان صفه الا صاله و النیابه کصفه الذکوره و الانوثه تتبدل الاحکام بتبدلها.» ^(۱۸)

سخن قوی تر این است که دو صفت اصالت و نیابت، همچون: صفت مذکر و مؤنث هستند در این که احکام با دگرگونی آنها دگرگونی می یابند.

به هر حال، ظاهرگرایی نراقی سایه بر قاعده دگرگونی موضوع افکند و بر فقیهان بعد نیز این اندیشه اثر گذاشت.و شگفتا که این چنین اخباری در جایگاه اصولی، و اصولی در جایگاه اخباری ظهور یافت.

محدث استرابادی با نگاهی تیزبینانه، دگرگونی در قیدها را نشانه دگرگونی در موضوع می انگارد و به جای قشرگرایی، گونه ای عقلانیت را در پیش می گیرد.و نراقی اصولی، دیدگاه عقلانی او را با رویکردی اسم گرایانه زمین گیر می کند و از بالیدن و عقلانی تر شدن آن را باز می دارد!

البته قاعده دگرگونی موضوع در مرحله چهارم، همان گونه که یادآور شدیم، از یک نظر به پیش رفت; چه آن که در غیر بحث استصحاب نیز مورد توجه و اشاره قرار گرفت; اما این پیشرفت را در مقایسه با آن پسرفت که به عنوان دگرگونی سوم یاد شد، نمی توان چندان مهم انگاشت.

۲. پیدایش نظریه اجتهاد در موضوع

این دگرگونی را نیز، کاشف الغطاء رقم زد. وی به چند دسته موضوع اشاره کرد و اجتهاد را در آنها ضروری شمرد:

«الموضوعات شرعیه او لغویه او عرفیه خفیه بمنزله الاحکام الشرعیه یلزم علی من لایعلمها السؤال عنها ولاتصح الاعمال الا بعد العلم بالحال ولو بالسؤال.» ^(۱۹)

موضوعها و گزاره ها چه شرعی، چه لغوی و چه عرفی ناپیدا، به منزله احکام شرعی است. بر کسی که علم به این موضوعها و گزاره ها ندارد، پرسیدن ضرورت دارد و عمل بدون علم به آنها، هر چند که این علم از پرسش به دست آید، درست نیست.

و در چند سطر بعد مضمون پیش گفته را به روشنی بیش تری تکرار کرده است:

«یجب الرجوع فی تلک الموضوعات والاحکام الشرعیه وغیرها من الخفیه التی لایهتدی الیها الا من طریق الشریعه الاسلامیه الی المجتهد المطلق.» ^(۲۰)

واجب است در موضوعهای شرعی و احکام شرعی و غیر آنها از موضوعهای عرفی ناپیدایی که شناخت آنها جز در سایه نور شریعت اسلامی امکان پذیر نیست، رجوع به مجتهد مطلق کرد.

نظریه اجتهاد در موضوعها را از یک سو باید بازتابی از چگونگی دانست که موضوع شناسی در گذشته پیدا کرده بود و از دیگر سو، سرآغاز دگرگونی برشمرد که در زمینه موضوع شناسی، سپسها، رخ داد.

در پاسخ به این که چگونه این دیدگاه بازتابی از چگونگی گذشته بود، سخن بسیار است. خلاصه می توان گفت: یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز این نظریه، نظریه دگرگونی پذیری موضوع است که در مرحله سوم به ظهور پیوسته بود که به واقع می توان آن را فراخوان فقیهان به دقت در موضوع به شمار آورد، تا به راحتی از کنار موضوع در نگذرند. پیداست که دگرگونی یافتن یا نیافتن یک موضوع، چیزی نیست که سرنوشت آن را بتوان در عرصه ای غیر از اجتهاد و بدون دقت رقم زد! از این نظر دور نمی نماید، نگره اجتهاد در موضوع را به گونه ای اثر پذیرفته از نظریه دگرگونی پذیری موضوع به حساب آوریم.

و در پاسخ به این که «نظریه اجتهاد در موضوع » چگونه سرآغاز دگرگونیهای دوره های بعد شد، می توان گفت: به کارگیری واژه اجتهاد نسبت به موضوع، در حد خود عنوانی تکان دهنده بود که توانست شتابی چشمگیر را در توجه اذهان به موضوع شناسی پدید آورد. ضرورتش را پررنگ تر، زوایای آن را آشکارتر و جایگاه آن را در مدار بحثهای فقهی و اصولی شفاف تر نماید.

با این دگرگونی، موضوع شناسی دیگر در حاشیه باقی نماند، به متن راه یافت و خود در عالم بحث موضوعیت پیدا کرد. از آن پس موضوع شناسی و فرایند پیدایی دیدگاههای خرد و کلان پیرامون آن، آهنگی اجتهادی به خود گرفت و از ریزبینی و موشکافی خاصی، که تنها از نگاهی اجتهادی بر می خیزد، برخوردار شد.

مقصود کاشف الغطاء از طرح نظریه اجتهاد

باید دید مقصود کاشف الغطاء از طرح اجتهاد نسبت به موضوع چه بوده است؟ آیا در طرح نظریه ای در عرض نظریه رجوع به عرف در موضوعها و گزاره ها می اندیشیده، یا این که پی جوی این نکته بوده که عرف با وصف آن که مرجع برای شناخت موضوع است، شناخت موضوع یک امر اجتهادی است; یعنی سرنوشت موضوع شناسی تنها در عرصه اجتهاد رقم می خورد هر چند از رهگذر رجوع به عرف.

به دیگر سخن، عرف گرچه خود مجتهد نیست; اما رجوع به آن، یک کار اجتهادی است و غیر مجتهد، توان انجام این رجوع و یانتیجه گیری دقیق از آن را ندارد.

مقصود کاشف الغطاء چندان آشکار نیست. البته این مقدار روشن است که کاشف الغطاء، عرف را به گونه مطلق، مرجع شناخت موضوع نمی دیده است; بلکه شناخت یک دسته از موضوعها را تنها از رهگذر بیان شارع ممکن می شمرده است. این دسته، واژگان عبادات بوده است:

«الفاظ العبادات… یتوقف بیانها علی تعریف الشارع کالاحکام الشرعیه کما… ان الموضوعات فی جمیع الصناعات معرفتها و معرفه احکامها موقوفه علی بیان مؤسسها.» ^(۲۱)

واژگان عبادات… بیان آنها به تعریف شارع وابسته است، همان گونه که احکام شرعی چنین هستند. آن سان… که شناخت همه موضوعها در همه صنعتها و شناخت احکام آنها، به بیان تاسیس کنندگان آنها وابسته است.

این نگاه، که قلمروی رجوع به عرف را در مدار بسته ای قرار می دهد، ابتکار کاشف الغطاء نیست. پیش از او نیز، فقیهان، عرف را تنها برای شناخت مفهوم دسته ای از واژگان، مرجع می شمردند و بس! بلکه می توان گفت شماری از این فقیهان، دقیق تر از سخن کاشف الغطاء این بحث را پرورده اند; چه آن که شرح بیش تری داده و دو مورد را نیازمند به بیان شارع، دانسته اند: یکی واژگان عبادات و دیگری واژگانی که هر چند مفاهیم عرفی دارند، ولی حد و قیدی را شارع نسبت به مفهوم آنها زده است.

در مثل، علامه درباره معنای یک عنوان می نویسد:

«فانه غیر محدود فی الشریعه… فیجب الرجوع فیه الی العرف والعاده.» ^(۲۲)

این عنوان در شریعت قید نخورده است، پس در آن باید به عرف و عادت رجوع کرد.

پیداست که علامه، نخست آن که عرف را مرجع شناخت معانی واژگان می دانسته است. دو دیگر، به گونه ای مطلق آن را مرجع نمی دانسته است. سه دیگر، او ملاک رجوع به عرف را نبود حد و مرزی از سوی شارع نسبت به معنای عنوان می دیده است.

شهید ثانی در بحث از یک عنوان می نویسد:

«ان مرجع الامر العرف حیث لم یضبطه الشرع.» ^(۲۳)

بازگشت مساله به عرف است; چه آن که عنوان را شارع ضبط نکرده است و در مورد غنی نیز، بازگشت را به عرف می داند و در وجه آن می نویسد:

«لعدم ورود الشرع بما یضبطه.» ^(۲۴)

چه آن که از شرع نصی که آن را ضبط کند، وارد نشده است.

صاحب مفتاح الکرامه نیز در باره موضوع یک حکم می نویسد:

«لانه لفظ ورد فی الشرع تحریم معناه ولم یعلم له معنی شرعی فیحال علی العرف.» ^(۲۵)

این عنوان لفظی است که در شرع تحریم معنای آن وارد شده، ولی معلوم نیست که آیا معنای شرعی دارد یا نه. پس به عرف احاله می شود.

همان طور که پیداست، معیار رجوع به عرف، از دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه این نیست که به دست آید و روشن شود که برای واژه معنای شرعی وجود ندارد بلکه ملاک به دست نیاوردن وجود معنای شرعی است. و این قلمروی رجوع به عرف را گسترده می سازد.

به هر حال، دگرگونی را که در این مرحله، کاشف الغطاء پدید آورد، به کارگیری واژه اجتهاد در موضوع بود.

پس از کاشف الغطاء، شاهد دو قراءت از نظریه اجتهاد در موضوع هستیم، آن گونه که از ظاهر عبارات به دست می آید، قراءت اول، همان تفسیری را پی می گرفت که از آن به عنوان تفسیر دوم یاد کردیم، تفسیری که اجتهاد در موضوع را، نه به عنوان نظریه ای در برابر نظریه رجوع به عرف که به عنوان نظریه ای که رجوع به عرف را کاری اجتهادی قلمداد می کرد، تعریف می کرد.

این، قراءت نراقی بود:

«لایجوز للمفتی حواله المقلد فی فهم الخمر والنجاسه الی العرف او اللغه.» ^(۲۶)

برای مفتی جایز نیست مقلد را در فهم شراب و نجاست به عرف یا لغت حواله دهد.

و نیز می گوید:

«لایجوز له ان یقول لاتقلید فی الموضوع لشمول جمیع الادله بهذا الاستنباط ایضا.» ^(۲۷)

برای مقلد جایز نیست که بگوید: در موضوع تقلید نیست; زیرا همه دلیلهای استنباط، موضوع را نیز در بر می گیرد.

وی سخنانی در همین سطح یا روشن تر را نیز به قلم آورده است که با مراجعه به عوائد، زوایای دیدگاه او بیش تر آشکار می گردد.

البته او در کنار نظریه اجتهاد در موضوع، به نظریه رجوع به عرف نیز پای بند بود:

«دیدن الفقهاء الرجوع فی الموضوعات الی اهل خبرتها.» ^(۲۸)

شیوه فقیهان رجوع در موضوعها و گزاره ها، به اهل خبره آنهاست.

او، میان دو نظریه به صورت طولی جمع می کرد، نه عرضی. به این گونه که رجوع به عرف کار مجتهد است، او در عرصه اجتهاد، نسبت به دسته ای از موضوعها، باید به عرف رجوع کند.

البته، همان طور که اشاره شد، نسبت دادن نگاه طولی به نراقی معنایش این نیست که وی برای رجوع به عرف قلمروی، باور نداشته است; بلکه مقصود این است که او، با توجه به قلمرو رجوع به عرف، که همه موضوعها را در بر نمی گیرد، به طرح اجتهاد در موضوع نپرداخته است، تا موضوعها و گزاره های خارج از قلمروی عرف را به دست اجتهاد بسپرد. او، اجتهاد را چتری می دیده است که همه موضوعها و گزاره ها را به گونه ای پوشش می دهد.

قراءت دوم، قراءت صاحب جواهر است. وی، آن گونه که از ظاهر عبارات او بر می آید، به تفسیر نخست می اندیشیده است; تفسیری که در آن، طرح اجتهاد در موضوع برآمده از انگیزه پوشش دادن به موضوعهای خارج از قلمروی عرف به حساب آمد.

به دیگر سخن، صاحب جواهر دو نظریه را در عرض یکدیگر می دید، با دو قلمروی جداگانه. بخشی از موضوعها، در قلمروی اجتهاد در موضوع جای می گیرند و بخش دیگر در قلمروی عرف.

صاحب جواهر موضوعها و گزاره ها را به دو دسته تقسیم کرد: موضوعها و گزاره های نظری و موضوعهای غیر نظری. دسته نخست را نیازمند اجتهاد و به طور طبیعی از موارد ضروری تقلید برای عوام، معرفی کرد و دسته دوم را نیازمند رجوع به عرف دانست:

«الظاهر مشروعیه التقلید للعامی فی الحکم الشرعی و فی الموضوعات و مصادیقها النظریه المحتاجه الی بحث و ترجیح.» ^(۲۹)

ظاهر مشروعیت تقلید برای عامی، در حکم شرعی و در موضوعها و گزاره ها و مصداقهای نظری است که به بحث و ترجیح نیاز دارند.

وی، در بحث از معیار بلوغ، ضمن ذکر این نکته که حکم به بلوغ بستگی به بیان شارع ندارد آورده است:

«فان البلوغ من الامور الطبیعیه المعروفه فی اللغه والعرف و لیس من الموضوعات الشرعیه التی لاتعلم الا من جهه الشرع کالفاظ العبادات.» ^(۳۰)

بلوغ از امور طبیعی شناخته شده در لغت و عرف است و از موضوعهای شرعی، که جز از ناحیه شرع شناخته نمی شوند، همانند واژگان عبادات، نیست.

سخن دیگری از او که تا اندازه ای دلالت دارد که به تفسیر نخست می اندیشیده است:

«ربما یکون العامی اعرف من الفقیه فی ذلک.»

چه بسا عامی در این موضوع، از فقیه آشناتر باشد.

البته این که مرز میان بدیهی و نظری چیست و قلمروی هر یک کدام است، مساله دیگری است که خود نیاز به درنگ و بحث دارد.

پس از صاحب جواهر، شیخ انصاری واژه ها و تعبیرهایی را به کار گرفت که به بحث ادبیاتی تازه بخشید. او، از تقسیم موضوعها به موضوعهای صرفه و مستنبطه، سخن به میان آورد. ^(۳۱) تقسیمی که بعدها نزد فقیهان جای باز کرد.

با این وصف، آشکار نیست که او از نظریه اجتهاد در موضوع چه تفسیری را در برابر نظریه رجوع به عرف در نظر داشته است. تفسیر طولی یا عرضی، کدام یک؟ به کارگیری واژه مستنبطه، درباره دسته ای از موضوعها، به این معنی نیست که شناخت موضوعهای صرفه، کاری اجتهادی نیست; بلکه تنها به این معنی است که در این موضوعها به عرف باید مراجعه کرد. اما آیا این رجوع به عرف، در قلمرو کار فقیه است (یعنی تفسیر دوم) یا قلمروی فراخ تر دارد (یعنی تفسیر اول) نظر شیخ انصاری، در حدود پژوهشی که انجام گرفته، روشن نیست که، گرچه احتمال دارد، او نیز، همانند صاحب جواهر می اندیشیده است، به دلیل نشانه هایی که چندان مجال بحث از آنها نیست.

مرحله پنجم، قلمروشناسی موضوع بر پایه مقایسه موضوع با حکم خود: در مرحله سوم، قلمروشناسی بر پایه مقایسه موضوع یک حکم با موضوع حکم دیگر انجام گرفت. این قلمروشناسی، نگاه ژرفی را به موضوع سامان نمی داد، تنها مقایسه ای میان موضوع حکم با موضوع حکمی دیگر بود، از آن نظر که کدام یک اعم و کدام اخص است. اما در این مرحله، قلمروشناسی موضوع، گامی مهم و بلند به پیش نهاد. این گام، نه براساس مقایسه موضوع با موضوع حکم دیگر که بر پایه مقایسه موضوع با حکم خود و مناسبات سنجی میان آن دو استوار بود. این مقایسه، در حقیقت