فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی؛ راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکم حکومتی؛ راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر :

الف- طرح موضوع:

چگونگی پاسخگویی قوانین واحکام ثابت به نیازهای متغیر زندگی بشر از بنیادی ترین پرسش هایی است که متفکران ومصلحان طرفدار حکومت دینی باید به آن پاسخ گویند. گرچه این پرسش اختصاص کامل به نظام های سیاسی مبتنی بر اندیشه دینی ندارد، اما تاکید ویژه بر اندیشه طرفدار حکومت دینی بی مناسبت نیست، زیرا سایر مکتب های حقوقی کمتر مایل هستند خود را درگیر این چالش نظری در حوزه فلسفه حقوق کنند. آنان، به رغم اینکه طبیعت قانون را مقتضی استحکام ودوام می دانند، لزومی بر اصرار به مقرراتی که خود وضع کرده اند نمی بینند. آنان، قانون را پدیده ای بشری وفاقد تقدس می دانند که دلیلی برای پافشاری بر حفظ آن وجود ندارد وبه مجرد تغییر اوضاع واحوال می توان آن را تغییر داد.

نظام های حقوقی مذهبی، اما، این گونه نیستند وبرای حل مسئله نمی توانند به پاک کردن صورت آن رضایت دهند. به ویژه باید از نظام حقوق اسلامی در این زمینه یاد کرد که از سویی خود را جهان گستر وزمان شمول دانسته وداعیه حاکمیت وپاسخگویی به نیازهای هر فرد، در هر مکان ودر هر زمان دارد واز سوی دیگر مقررات خود را آسمانی ومقدس وجاودانی می داند وحکم به غیر آن را کفر، فسق وظلم می شمارد.

آیا این دو فرضیه قابل جمع هستند ومی توان راهی برای اجرای شریعت ابدی در پیچ وخم گذر زمان ومکان جستجو کرد؟ به منظور پاسخ به این پرسش نظریه پردازی هایی صورت گرفته است که از تصلب وجمود بر ظواهر نصوص واحکام گرفته تا تسلیم کامل بدون هرگونه مقاومت در برابر تغییرات زمانه به نام عرفی شدن دین پیش رفته است.

تفکیک نیازهای ثابت ومتغیر بشر وتقسیم احکام دین بر همین اساس نیز راه میانه ای است که برخی دیگر انتخاب کرده اند. این نوشتار بر آن است که، به اجمال وبدون پرداختن به نقاط ضعف یا قوت نظریه های اشاره شده وبا نگاهی نو به حکم حکومتی به عنوان ساز وکار دیگری توجه کند که در متن دین برای حفظ شادابی وحیات احکام آن تعبیه شده است وبه دلیل درون دینی بودن، کارآیی فراگیرتر وضمانت اجرای مؤثرتر می تواند از مقبولیت بیشتری برخوردار گردد. ویژگی برتر این سازوکار، چنانکه خواهیم گفت، آن است که راهی برای فهم وحل بسیاری از اختلافات روایی وتاریخی بین مذاهب اسلامی گشوده وبه تقریب آنان نیز کمک می کند.

ب- فرضیه ها وسؤالات:

بنابر آموزه های قرآن وسنت نبوی (ص)، اهل تسنن وتشیع، هر دو، بر این باورند که دین اسلام دارای برنامه واهداف حکومتی است وشکل خاصی از نظام سیاسی را دنبال می کند. نیاز جامعه بشری به حکومت چیزی نیست که اسلام به عنوان مکتب جامع زندگی بتواند در برابر آن بی اعتنا وساکت باشد ولذا داشتن داعیه حکومت از اعتقادات مشترک مسلمانان است. آنچه محل اختلاف است تنها شیوه نصب یا انتخاب خلیفه است واینکه پیامبر در این باره چه فرموده است.(۱)

به هر حال، حاکم جامعه اسلامی هر کس که باشد، از دیدگاه فقهای سنی وشیعه دارای اختیارات ویژه وضروری برای اداره جامعه است. او می تواند با وضع مقررات جدید وصدور دستورهای موردی به تنظیم امور جامعه همت گمارد ویا با تقیید وتخصیص وحتی تعطیل موقت احکام شرع، روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که ضمن حفظ اصول به نیازهای خاص زمان ومکان پاسخ گفته باشد.

وضع این گونه مقررات وصدور این گونه دستورهای حکم حکومتی نامیده شده واطاعت از آن بر شهروندان واجب گردیده است. اینک باید دید:

۱- مبانی مشروعیت صدور حکم حکومتی چیست وبه استناد کدام دلایل حاکم اسلامی از چنین اختیاری برخوردار است؟

۲- گستره این اختیار تا چه اندازه است وقلمرو اختیار حکومت تا کجاست؟

۳- احکام حکومتی در تقسیم بندی های رایج احکام شرع در کدام جایگاه قرار دارند ونسبت به سایر احکام از چه موقعیتی برخوردارند؟

۴- ضمانت اجرای این احکام چیست؟

گفتار اول: مبانی مشروعیت صدور احکام حکومتی:

با این فرض که بر مبنای اندیشه حکومت اسلامی، حاکم مسؤول اداره امور زندگی مردم است، لزوم اعطای اختیارات لازم به او چندان هم نیازمند بحث های پر دامنه وطولانی نیست.

ضرورت تناسب مسؤولیت با اختیار چنان از نظر موازین عقلی آشکار است که در فلسفه حقوق مسؤولیت را فرع بر اختیار دانسته وتوجه تکلیف به کسی بدون آنکه قدرت واختیار لازم برای اجرای آن را داشته باشد، قبیح وناممکن محسوب شده است. به این ترتیب نمی توان کسی را «اولوالامر» نامید ولی به او اجازه اتخاذ تصمیماتی را نداد که بنا به فرض برای اداره زندگی مردم در زمان ومکان خاصی ضرورت دارد. چنین بداهتی است که راه اختلاف بر سر مشروعیت صدور احکام حکومتی را بر همه مذاهب اسلامی، وچنانکه خواهیم دید سایر نظام های حقوقی وسیاسی، بسته است. به راستی، چگونه می توان ولایت شخصی را شرعا (از طریق نصب الهی یا انتخاب امت) پذیرفت ودر عین حال اطاعت از حکم او را واجب ندانست؟!

البته این گفته نافی تلاشهای ارزشمندی نیست که برای ارائه مستندات شرعی در این زمینه صورت گرفته، بلکه مقصود آن است که حتی بدون در نظر گرفتن ادله نقلی، به اتکاء احکام عقلی وعقلایی هم تن دادن به چنین اختیاری پذیرفتنی است وبه همین دلیل است که اولا آن را ویژه حاکمان منصوص ومعصوم ندانسته وبرای هر حاکم مشروعی تعمیم می دهند.(۲) ثانیا مستندات نقلی را ارشاد به حکم بدیهی عقل دانسته اند ونه احکام مولوی تعبدی.

با این مقدمه نگاهی اجمالی به ادله کتاب وسنت نیز خواهیم داشتیم.

الف- کتاب:

۱- سوره نساء، آیه ۵۹:

یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.

در این آیه شریفه، علاوه بر اطاعت از خدا، به اطاعت از پیامبر و«اولی الامر» نیز فرمان داده شده است. در اینکه فرمان دلالت بر وجوب می کند ونیز مقصود از «امر» در فرهنگ دینی، همان حکومت واداره شؤون امت ودر نتیجه «اولی الامر» به معنای حاکم دینی است بحثی وجود ندارد. آنچه در اینجا نیازمند تاملی کوتاه است، پاسخ به دو پرسش است، نخست آنکه کیفیت دلالت آیه شریفه بر وجوب اطاعت ازپیامبر واولی الامر بر مشروعیت صدور احکام حکومتی چیست؟ دیگر آنکه آیا مقصود از «اولی الامر» همه حاکمان دینی هستند یا تنها ائمه دوازده گانه شیعه مورد نظر بوده اند؟

۱- کیفیت دلالت:

ممکن است گفته شود که وجوب اطاعت از پیامبر واولی الامر ملازمه ای با مشروعیت صدور احکام حکومتی از ناحیه آنان ندارد زیرا ایشان به دلیل مقام «نبوت» عهده دار تبلیغ احکام الهی بوده اند وبه همین دلیل اطاعت از آنچه گفته اند، به این عنوان که بیانگر حکم الهی بوده اند، واجب گشته است، نه آنکه آنان اجازه صدور احکامی غیر از احکام الهی را داشته باشند تا اطاعت از آن هم واجب باشد. اما پاسخ آن است که اولا پیامبر خدا افزون بر مقام نبوت، دارای دو منصب دیگر نیز بوده اند، قضاوت وامارت ولذا آنچه گفته اند می تواند تبلیغ دستورهای الهی یا احکامی باشد که به اقتضای منصب قضاوت وامارت مسلمانان صادرفرموده اند. ثانیا همان گونه که مفسران گفته اند تکرار فرمان «اطیعوا» وسیاق آیه شریفه به روشنی حاکی از آن است که مقصود از آن دو اطاعت متفاوت است وگرنه اطاعت از اوامر نبی، از آن جهت که صرفا مبلغ اوامر الهی است، عرفا ومنطقا همان اطاعت از خداست ونه اطاعت از رسول، تا آنجا که حتی اگر برای مثال کسی نمازش را به قصد اطاعت پیامبر یا امام بخواند، نماز او باطل است.(۳)

به بیان روشن تر: پیامبر به عنوان فرستاده پروردگار ودر مقام تبلیغ احکام الهی هیچ گونه امر ونهی ندارد ودستورهای او تنها ارشاد به احکام الهی هستند. به همین دلیل اگر مکلفی از آنها سرپیچی کند، تنها با اوامرونواهی خدا مخالفت کرده است، نه با اوامر ونواهی پیامبر، همان گونه که دستورهای ائمه راجع به احکام الهی از همین قبیل است ودر حقیقت اوامر ونواهی پیامبر وامامان در این مقام تفاوتی با اوامر ونواهی فقها نسبت به مقلدین خود ندارد….

اما اگر پیامبر به عنوان حاکم وسیاستمدار جامعه اسلامی دستوری صادر کند، اطاعت از او واجب است. برای مثال اگر فرمان دهد که گروهی از رزمندگان به منطقه ای عزیمت کنند، پیروی از دستور وی به عنوان حکم حکومتی (ونه به عنوان تبلیغ حکم الهی) واجب است وآیه شریفه «اطیعوا الرسول واولی الامر منکم» ناظر به همین گونه از احکام است.(۴)

۲-۱- معنای اولوالامر:

اشکال دیگری که ممکن است مطرح شود آن است که صدور حکم حکومتی از شئون مختص پیامبر وامامان معصوم است ونه هر حاکم دیگری. آنچه این اشکال را تقویت می کند روایات مستفیضه ای است که امامیه نقل کرده اند. بنابراین روایات، امامان شیعه فرموده اند: «مقصود از اولوالامر در این آیه شریفه تنها ما هستیم».(۵)

پاسخ به این ایراد نیز دشوار نیست زیرا حمل چنین تعبیراتی بر مصداق اکمل واظهر بسیار رایج است، ضمن آنکه احتمال دارد مقصود امامان نفی حقانیت ومشروعیت حکام جور زمان خویش بوده باشد. آنان خواسته اند این نکته را تفهیم کنند که در مقایسه با حاکمان نامشروع زمان خود، «اولوالامر» واقعی فقط آنان هستند وگرنه جعل ولایت امر برای هر حکمرانی مستلزم وجوب اطاعت از اوست. «اولوالامر» بودن، بدون آنکه امر واجب الاتباع باشد، منصبی بیهوده ولغو است وچنانکه گفته شد این اختصاصی به حاکمان معصوم هم ندارد.

۲- سوره احزاب، آیه ۶:

النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم.

در این آیه شریفه تصریح شده است که پیامبر نسبت به مؤمنان، از خود آنها اولویت دارد. در این باره که مقصود از «اولویت» چیست، احتمالات ووجوه مختلفی ذکر کرده اند اما همانگونه که مفسران واز جمله مرحوم علامه طباطبایی(۶) گفته اند ظهور آیه مذکور اولویت در تمام امور دینی ودنیوی است. پیامبر در همه اموری که مؤمنان در مورد خود می توانند تصمیم بگیرند وانجام دهند بر آنان اولویت داردوحکم او در این زمینه، به دلیل جعل حق حاکمیت برای وی، بر همگان نافذ ولازم الاجرا است.

مقایسه اختیار پیامبر با اختیار «مؤمنین» (ونه «مؤمن)» نیز شاهدی بر ناظر بودن این اختیار بر امور اجتماعی وهمگانی است ونه فردی.

برخی که خواسته اند حوزه اولویت در این آیه را به مسائل فردی محدود سازند به روایات معتبری اشاره کرده اند که در آن روایات برای اثبات ارث پیامبر وامامان از کسی که وارث ندارد، به این آیه استدلال شده است.(۷) آنان گفته اند ارث موضوعی فردی است ولذا نباید از اطلاق آیه برای تعمیم آن به حوزه مسائل اجتماعی استفاده کرد.

پاسخ این گفته نیز روشن است، اولا استناد به یک دلیل مطلق در موردی خاص موجب از بین رفتن شمول آن نمی شود. برای مثال اگر در روایتی برای صحت بیع سلم به آیه «احل الله البیع»(۸) استنادگردد، نمی توان آیه شریفه را اختصاص به همین نوع از بیع داد.

ثانیا اگر این سخن درست باشد، باید نتیجه گرفت که اولویت پیامبر حتی نسبت به همه امور فردی هم نیست وتنها مربوط به امور مالی فردی وبلکه فقط ارث وآن هم «ارث من لا وارث له» می باشد.

ثالثا مگر به این آیه تنهادر همین مورد استناد شده است؟ از موارد تردیدناپذیر دیگر که پیامبر خدا به این آیه استناد کرده، مساله روز غدیر است که مربوط به شئون اجتماعی مسلمانان بوده است.(۹)

این احتمال هم که حق مزبور تنها برای پیامبر جعل گردیده ونمی توان از آن برای جواز صدور حکم حکومتی توسط سایر حاکمان شرعی استفاده کرد، پیش از این رد شد، زیرا جعل این حق برای پیامبر به مناسبت شان ولایت وامارت بر مؤمنین است، نه به جهت نبوت او تا بتواند از «اختصاصات النبی» به شمار آید. استناد خود حضرت ایشان به این آیه برای حاکم پس از خود نیز شاهد صدقی بر این مدعاست.

۳- سوره احزاب، آیه ۳۶:

وما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا.

آیه فوق به گفته غالب مفسران ومورخان اسلامی در مورد داستان ازدواج زینب بنت جحش (دختر عمه پیامبر گرامی اسلام) با زید بن حارثه، برده آزاد شده پیامبر (ص)، نازل شده است.

هنگامی که زید آزاد گردید وبه دلیل مسلمان شدن از طایفه خود رانده شد، پیامبر او را به عنوان فرزند خوانده خویش برگزید واز دختر عمه اش برای او خواستگاری نمود. زینب که تصور می کرد پیامبر از او برای خود خواستگاری کرده وبه همین دلیل رضایت داده بود، پس از آنکه فهمید به همسری زید در آمده است، سخت ناراحت شد وسرباز زد. برادر او، عبدالله، نیز به شدت با این قضیه مخالفت کرد. دراینجا بود که آیه فوق نازل شد واعلام کرد که «هیچ مرد وزن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا وپیامبرش دستوری می دهند، برای خود حق انتخاب قائل شود وهر کس از فرمان خدا ورسول سرپیچی کند به گمراهی آشکاری افتاده است، به این ترتیب بود که زینب وبرادرش نیز در برابر خواست پیامبر سر تسلیم فرود آوردند.(۱۰) در مورد این آیه توجه به دو نکته ضروری است:

نخست آنکه به شهادت سیاق آیه، مقصود از «قضاء» حکم ودستور پیامبر است (نه قضاء تکوینی ونه قضاوت اصطلاحی)، قضاء الهی به معنای دستورهایی است که خداوند در زمینه اعمال بندگان خود می دهد یابه واسطه پیامبر در امور آنان تصرفی می کند. قضاء پیامبر هم تصمیمات واقداماتی است که پیامبر بر اساس حاکمیتی که خداوند برای او جعل فرموده، در مورد زندگی مردم انجام می دهد ولذا مفاد این آیه نیزهمانند آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» می باشد.(۱۱)

نکته دوم آن که مورد مخصص نیست وشان نزول نمی یابد دلیلی بر محدود کردن مفاد آیه محسوب گردد، ضمن آنکه ازدواج مذکور نیز یک قضیه شخصی وجزئی نبود وپیامبر با این کار درصدد اصلاحات اجتماعی وشکستن این رسم نادرست بود که دختری از خاندان معروف ودارای شخصیت اجتماعی نمی توانست با جوانی گمنام وتهی دست، حتی اگر دارای تمام شرایط وامتیازات لازم برای زناشویی باشد، ازدواج کند. در تفسیر درالمنثور نیز از ابن عباس روایت شده که آیه مورد بحث هنگامی نازل شد که زینب از دستور پیامبر سرپیچی کرد وگفت: من از نظر موقعیت خانوادگی (حسب) بر زید برتری دارم.(۱۲)

۴- آیات دیگر:

آیات زیر نیز می تواند برای جواز صدور فرمانهای ولایی توسط پیامبر ودر نتیجه سایر حاکمان اسلامی مورد استناد قرار گیرد.

۱-۴- فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمون تسلیما.(۱۳)

۲-۴- انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوه…

فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم.(۱۴)

ب- سنت:

افزون بر مستندات قرآنی، سیره نبوی وتاریخ حکومت های اسلامی به وضوح حاکی از آن است که جواز صدور احکام حکومتی به عنوان امری مفروغ عنه ومسلم شناخته شده است، به گونه ای که هم حاکمان جامعه اسلامی چنین حقی برای خود قائل بوده اند وهم مسلمانان خود را مکلف به اطاعت از دستورهای حکومتی می دانسته اند.

این واقعیت چنان آشکار وموارد آن فراوان است که امام خمینی پس از اثبات اصل مساله، به عنوان یک قاعده کلی می فرمایند: «هر چه از پیامبر وحضرت امیرمؤمنان با الفاظی نظیر «قضی»، «حکم» یا «امر» نقل گردیده، برای بیان حکم حکومتی است، نه بیان حکم شرعی (مگر استثنائا ومجازا)، چرا که ظهور این واژه ها در آن است که به عنوان سلطان وامیر یا به عنوان قاضی وحاکم شرعی فرمان داده، حکم رانده یادستوری صادر کرده اند، نه به عنوان کسی که مبلغ حلال وحرام الهی است.

همان گونه که پیش تر گفته شد احکام الهی در حقیقت احکام رسول نیست، در حالی که احکام صادره از او در مقام قضاوت ویا سلطنت و ریاست بر جامعه، حقیقتا احکام خود اوست، هرچند بین این دو مقام ازجهتی تفاوت وجود دارد.(۱۵)

ایشان در مقام تثبیت این ادعا، تاکید می کنند که «آنچه گفته شد افزون بر آنکه موافق تحقیق وظهور لفظی است، با تتبع ودقت در موارد استعمال این اصطلاحات در متون روایی نیز روشن می شود وبه همین دلیل است که این گونه تعبیرات درباره سایر امامان (ع) به کار نرفته است، چه آنکه از ریاست وحکومت ظاهری یا مقام قضاوت برخوردار نبوده اند واگر هم به ندرت از امثال این تعبیرات استفاده شده باشد از آن جهت بوده که در واقع حاکم و قاضی محسوب می شده اند.(۱۶) تعداد بی شماری از احکام حکومتی پیامبر در کتابهای روایی وتاریخی جمع آوری شده است که به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حکم به قطع درخت سمره بن جندب(۱۷)، تخریب مسجد ضرار(۱۸)، تنبیه متخلفان از شرکت در نماز جماعت،(۱۹) نهی از متعه در جنگ خیبر(۲۰)، ممنوعیت نگهداری مازاد آب وعلوفه در شرایط خاص مدینه.(۲۱)

گفتار دوم: گستره جواز صدور احکام حکومتی:

پس از اثبات اینکه حاکم جامعه اسلامی حق دارد برای برقراری وحفظ نظم عمومی وبنابر مصالح ومفاسدی که تشخیص می دهد اقدام به وضع مقررات یا صدور فرمان هایی کند که با احکام الهی شناخته شده متفاوت است، مهم ترین مساله، تعیین حوزه این اختیار است. حاکم در چه زمینه ای می تواند این قدرت را اعمال کند؟ آیا