تعداد بازدید
2 بازدید
ریال98.000

توضیحات

با فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در اقتراح فلسفه فقه، متفاوت ارائه دهید

فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در اقتراح فلسفه فقه شامل 120 اسلاید آماده است که می‌تواند محتوای شما را به شکلی حرفه‌ای، منسجم و چشم‌نواز به مخاطبان منتقل کند.

برتری‌های فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در اقتراح فلسفه فقه در یک نگاه:

طراحی منحصربه‌فرد
فایل پاورپوینت کامل تاملی در اقتراح فلسفه فقه با بهره‌گیری از اصول زیبایی‌شناسی و ترکیب رنگ‌های مناسب، ظاهری مدرن و رسمی به ارائه شما می‌دهد.
راه‌اندازی فوری
فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در اقتراح فلسفه فقه نیازی به تنظیمات اضافی ندارد؛ کافیست آن را باز کنید و مستقیماً استفاده کنید.
وضوح عالی
اسلایدها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در هر دستگاه یا ویدیو پروژکتور، با بهترین کیفیت نمایش داده شوند.

همه چیز از قبل آماده است: در فایل فایل پاورپوینت کامل تاملی در اقتراح فلسفه فقه هیچ موردی ناتمام یا نیازمند ویرایش نخواهید یافت. همه چیز با دقت نهایی‌شده و تست‌شده ارائه می‌شود.

توصیه مهم: نسخه‌هایی که تحت عنوان فایل پاورپوینت کامل تاملی در اقتراح فلسفه فقه اما خارج از منبع رسمی منتشر می‌شوند، ممکن است از کیفیت لازم برخوردار نباشند.

همین حالا فایل را تهیه کرده و سطح جدیدی از ارائه را تجربه کنید!


بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاملی در اقتراح فلسفه فقه :

مجله بسیار وزین و متین نقدونظر که به گمان ما در زمان کنونی، کم نظیر، بلکه بی نظیر است، در هر شماره خود درباره یک موضوع علمی، سؤالاتی را مطرح می کند و برای چند تن می فرستد و پس از دریافت جواب، آنها را همراه با تعدادی مقاله که نوعا درباره همان موضوع است به چاپ می رساند. ناگفته پیداست که روش یاد شده، جالب و سودمند است، ولی بسیار دیده می شود که پاسخ دهندگان محترم رعایت قاعده «سؤال شما، پاسخ ما» را نمی کنند. زیرا گاهی قسمتی از سؤال را پاسخ می دهند و قسمت دیگرش را به امان خدا رها می کنند و گاهی به جای این که به سؤالی که از آنان شده پاسخ دهند به سیر و سیاحت در مقولات دیگر می پردازند; و ناهنجارتر این که بسیار دیده می شود که در موارد گوناگون، و بدون مناسبت، اصطلاحات خارجی را به زبان خارجی در کنار اصطلاح لازم ذکر می کنند و یا با ذکر الفاظ نامانوس بر پیچیدگی کلام خود می افزایند. انصاف این است که چنین روشی عادلانه نیست; زیرا بسیار پیش می آید که پیشینیان خود را مورد ملامت و سرزنش قرار می دهیم و گاهی از اسلوب علمی شان تعجب می کنیم که چرا مطالب علمی را که بدون شک به آسانی قابل درک و فهم نیستند، در قالب جملات پیچیده ادا کرده اند. آیا این اشکال به همه کسانی که تمام تلاششان چاشنی کردن سخنان خویش با واژه های غربی و خودساخته نامانوس است، وارد نیست؟ به نظر می رسد اگر برای ارشاد و راهنمایی دیگران و برای روشن شدن حقیقت می نویسیم، باید روشهایمان را تغییر بدهیم و تمام سعی و تلاشمان بر این باشد که مقصودمان را به طور ساده و همه کس فهم بیان داریم. به هر حال، در شماره چهارم از سال سوم مجله نقدونظر، ده سؤال درباره «فلسفه فقه » ارائه شده است که لازم می دانم بعضی از آن سؤالات را در اینجا بازگو کنم و پس از جواب لازم به طور مختصر به بعضی از آنچه در سطور یاد شده ذکر شد، اشاره کنم. در سؤال اول آمده است:

«نقدونظر: آیا علمی به نام فلسفه فقه وجود دارد یا وجود می تواند داشت؟ اگر بلی، چه تعریفی از آن دارید؟»

ظاهرا منظور سؤال کننده همان قسمت اخیر سؤال است نه دو بخش اول و دوم آن; زیرا هیچ تردیدی وجود ندارد که چنین علمی هنوز وجود ندارد. برای این که کمتر کسی است که نداند مقصود از علم در سؤال یاد شده، مجموعه ای از قضایای منسجم و مرتب است که تقریبا همگی ناظر به یک موضوع هستند و فرآورده آنها، یک غرض و هدف است. بنابراین، چگونه می توان پنداشت که پرسش برای فهم بود و نبود فعلی فلسفه فقه مطرح شده است، در حالی که بدون تردید سؤال کننده از این موضوع اطلاع داشته است که چنین علمی با وصف یاد شده وجود خارجی ندارد. پس منظورش بخش دوم سؤال است که با حرف «یا» بر بخش اول عطف شده است و آن این که آیا می توان فلسفه فقه هم داشت؟ یعنی آیا وجود چنین علمی امکان دارد یا نه؟ حتی می توان قاطعانه گفت که پرسش کننده جواب این سؤال را هم می دانسته و منظور اصلی اش از طرح آن، بخش اخیر پرسش (تعریف فلسفه فقه) است که پاسخش می تواند گوناگون باشد و هرکسی نسبت به آن نظر خاصی داشته باشد، و یا پاسخ آن می تواند در مراحل بعدی مورد بهره برداری قرار گیرد. زیرا اگر منظور از فلسفه فقه، مثل سایر فلسفه های اضافه دار، علم و دانشی است که نظر به مضاف الیه دارد و مثلا دانش خاصی را مورد مداقه و تحلیل و ترکیب قرار می دهد و به اصطلاح از عوارض مورد نظر آن بحث می کند، بسیار بدیهی است که فقه هم که دانش جا افتاده و پذیرفته شده ای است، می تواند فلسفه ای داشته باشد یعنی واضح و روشن است که می توان علمی تدوین کرد که درباره فقه بحث کند و موضوعش علم فقه باشد; همان طور که چنین دانشی برای بسیاری از علوم تدوین شده است. پس ظاهرا جای این سؤال نیست که آیا می توان فلسفه فقه داشت یا نه. زیرا پاسخ بسیار روشن است که چنین کاری ممکن است، همان طور که نسبت به علوم دیگر انجام پذیرفته است; و دست کم با توجه به فضل سؤال کنندگان، این امر بدیهی به نظر می رسد که منظور اصلی آنان، قسمت اخیر پرسش است و قسمت قبل را به عنوان مقدمه این بخش ذکر کرده اند. به هر حال، پاسخ بخش دوم همان طور که اشاره شد، روشن است و جای تطویل کلام نیست; چه این که اگر می توان فلسفه تاریخ و فلسفه اخلاق و بخصوص فلسفه علم داشت، می توان فلسفه فقه هم داشت. زیرا فقه هم یکی از علوم است و دارای موضوع و محمول و مبادی تصدیقی و ویژگیهایی است که می توان در علم دیگری که فلسفه فقه خوانده می شود، آنها را مورد بحث و بررسی قرار داد و فلسفه فقه تاسیس کرد.

بنابراین، بسیار محتمل است که جواب این پرسش هم، مطلب مهم سؤال کنندگان نبوده است; گرچه روی محاسبه دقیق می توان در صحت تدوین برخی از علوم تازه به میدان آمده تردید کرد و وجود مستقل آنها را مورد مناقشه قرار داد و از جمله، همین فلسفه فقه را می توان مورد تردید قرار داد و گفت اگر تدوین علوم، بویژه علوم غیر عقلی، وابسته به اعتبار و تحسین عقلا است کما هو الحق می توان پذیرفت که در هر علمی علاوه بر بحث از عوارض موضوع آن علم، از تعریف آن و تعریف موضوع و محمولات آن و تقسیم مسائل آن و مبادی تصدیقی آن نیز بحث می شود. زیرا روی محاسبه یاد شده هیچ الزامی برای این نیست که در هر علمی از عوارض موضوع آن یا از خصوص عوارض ذاتی موضوع آن بحث شود. چه این که ملاک تدوین علوم، ارتباط مسائل هر علمی با هم و تحسین و اعتبار عقلا است، و لذا اگر عقلا مسائلی را که مربوط به مبادی تصوری و تصدیقی علمی است ناچیز دیدند، و یا قابل اهمیت ندیدند، بعید نیست که آنها را در همان علم مطرح کنند; بویژه اگر بگوییم عالمان هر علمی به آگاهی از مسائل فلسفه علمشان نیز نیاز دارند، و بنابراین، جای تردید نیست که در این صورت وجهی برای تدوین علمی جدا و مستقل وجود ندارد، بلکه می توان در فصلی، مسائل مربوط به مبادی تصوری و تصدیقی علم را مطرح و بررسی کرد، و یا در موارد مختلف و به مناسبتهایی که پیش می آید از آنها بحث کرد; مگر این که اهمیت کمی و کیفی آنها به طوری باشد که مقتضی تدوین علم جداگانه ای باشد که در این صورت، ناگفته پیداست که باید علم ناظر را تدوین کرد و مانعی ندارد که آن را فلسفه آن علم نامید; ولی به نظر می رسد که هیچ نیازی به تدوین فلسفه فقه نیست، همان طور که تاکنون چنین علمی تدوین نشده است و فقه در سالیان متمادی، بدون داشتن فلسفه مربوط به خود، به بهترین وجه به حیات تکاملی و پویای خود ادامه داده است، و این ادامه محسوس با توجه به نخبگان فقه و فقاهت و عدم توجه و التفاتشان به چنین دانشی، گویاترین نشانه این است که نیازی بدان احساس نمی شود; و اگر چنین متوقف علیه ای برای فقه وجود داشت، بدون تردید آنان که به حق دریایی از دانش فقه، و سرشار از اندیشه فقه و اصول شناسی بوده اند به این نکته لازم و بایسته التفات می کردند. آری، همان طور که اشاره شد می توان مسائلی را که به پنداری از علم فقه نیستند و در عین حال وابسته به آنند، جدا و مستقل مطرح کرد و به شرح و بسطشان پرداخت و نام چنین مباحثی را فلسفه فقه گذاشت و ظاهرا تعداد این مباحث به قدری هست که علم کوچکی را تشکیل دهند، و چنین تدوینی مورد قبول و پذیرش عقلا قرار گیرد. بنابراین، شاید روی همین تصور بوده است، که طراحان سؤال مورد بحث پرسیده اند: آیا علمی به نام فلسفه فقه وجود دارد یا وجود می تواند داشت؟ خلاصه جواب این است که چنین علمی فعلا وجود ندارد; گرچه مسائلی هست که اگر چنین علمی به وجود آید می توان آنها را جزء مسائل آن قرار داد. پس چنین علمی می تواند وجود داشته باشد، یعنی می توان مسائل و گزاره هایی را گردآوری کرد که همه درباره فقه اند و جزء مسائل فقه نیستند و این مجموعه را به نام فلسفه فقه نامید; همان طور که هیچ مانعی نداشته و ندارد که آنها را در لابه لای مسائل علم فقه یا در آغاز آن علم، مورد بحث و بررسی قرار داد و از فواید و آثارشان بهره مند شد. چه این که هیچ الزامی برای طرح آنها به صورت علمی جدا و مستقل وجود ندارد.

و اما درباره تعریف فلسفه فقه، می توان گفت: مجموعه گزاره هایی که درباره مبادی تصوری و تصدیقی، و غایت و تقسیمات و تفریقات فقه اند و مسائلی نظیر این، که جزء مسائل فقهی و اصولی و کلامی و حدیثی و اخلاقی نیستند، فلسفه فقه را تشکیل می دهند. و ظاهرا این تعریفی است که شامل هیچ یک از مسائل علوم دیگر نمی گردد، همان طور که هیچ مساله ای از آن را باقی نمی گذارد.

اینک نظری به آنچه پاسخ دهندگان اقتراح گفته اند می اندازیم:

باید توجه داشت که غرض، خرده گیری و مناقشه در آنچه نوشته اند نیست، وگرنه مثنوی هفتاد من کاغذ شود. تنها غرض، گوشزد کردن بعضی از نکات است که بعد از این، انشاءالله مقترحان با توجه و عنایت بیشتری پاسخ گویند، و روشی را که تاکنون داشته اند ترک کنند.

یکی از پاسخ دهندگان که بیش از ده صفحه، با صفحات مجله نقدونظر، در پاسخ این سؤال مطلب نوشته، در پاسخ بخش اول سؤال مزبور نوشته است: «در مورد مرحله اول که پرسش از وجود فلسفه فقه بود گوییم: علمی با ویژگی کلیت و نظارت تفسیرگرانه که بتواند موسوم به فلسفه فقه و علم شناختی فقه باشد داریم » (۱) ناگفته پیداست که چنین سخنی گزافه ای بیش نیست; زیرا اگر معنای علم برای ما روشن باشد، به آسانی اعتراف می کنیم که چنین علمی تاکنون تدوین نشده است و اطلاق علم بر گزاره های پراکنده ای، که اگر چنان علمی تدوین شود احتمالا می توانند جزء مسائل آن باشند، اطلاقی نامانوس و مجاز است. و اگر گفته شود هر مجازی جایز است، پس این اطلاق هم جایز است، جوابش این است که این اطلاق در پاسخ سؤالی آمده که بدون تردید درباره وجود مجازی فلسفه فقه مطرح نشده است، پس ناهنجار خواهد بود، اگر گفته شود: آری فلسفه فقه داریم; و منظور آن باشد که یعنی گزاره هایی هست که می توان مجازا بر آنها فلسفه فقه اطلاق کرد.

همین پاسخ دهنده پس از آن به استدلال بر امکان فلسفه فقه پرداخته است; که اولا، با توجه به جوابی که ما آوردیم روشن می گردد که جای تردید در تدوین فلسفه فقه هست و صد البته منظور از تردید و عدم امکان آن، عدم امکان عقلایی است نه عقلی. ثانیا، اگر از این شبهه ما چشم پوشی شود، جای هیچ گونه دغدغه ای برای امکان چنین دانشی نیست و همچنین در یک فرض، تردیدی نیست که فقه مثل برخی از علوم دیگر می تواند موضوع علم دیگری قرار گیرد. ثالثا، اگر کسی وجود چیزی را مسلم می گیرد، دیگر چه جای مقدمه چینی و استدلال بر امکان آن است؟ آیا منطقی است که کسی وجود انسان را قبول داشته باشد، و در عین حال، بنشیند و برای امکان وجود انسان استدلال کند و مقدماتی را کنار هم قرار دهد تا به این نتیجه برسد که وجود خارجی انسان امکان دارد؟

این پاسخ دهنده محترم، آنگاه در مقام پاسخ به بخش سوم سؤال، نوشته است: «در اینجا نخست به تعریف فقه می پردازیم و سپس به تعریف فلسفه فقه. برای فقه چندین تعریف تا این زمان به انجام رسیده که برخی در کتابهای فقهی و برخی در کتابهای اصول فقهی از سوی محققان فقه و اصول ارائه شده اند.

با بهره گرفتن از تعاریف تحقیق شده و با کمک گرفتن از طریق دوم و سوم تعریف، به یکی دیگر از تعاریف فقه می رسیم… فقه عبارت است از علم شرعی به قرارات و احکام و وظایف و موضوعات و محمولات و آثار شرعی تاسیسی یا امضایی، از طریق عناصر مشترک آلی اصولی از ادله چهارگانه کتاب و سنت و عقل و اجماع، به واسطه دلایل تفصیلی شرعی عمومی و خصوصی برای یکایک عنوانهای مشخص شده در متعلق علم شرعی که در اول تعریف قرار دارد» (۲)

وی پس از این تعریف، به ذکر تعریف فلسفه فقه می پردازد; ولی اولا، تعریف رسمی فلسفه فقه نیاز به آن همه مقدمه چینی و ذکر تعریف فقه ندارد. ثانیا، اگر قرار است فقه مورد تعریف قرار گیرد باید فقهی که فقیهان آن را به وجود آورده اند و در آن زمینه کار طاقت فرسا کرده اند تعریف شود. در نتیجه، باید به عنوان مقدمه تعریف فلسفه فقه، تعریفی که فقیهان از فقه خود کرده اند ذکر شود، نه فقه تخیلی ای که از بیرون تعریف می شود.

ثالثا، تعریف یاد شده تعریف نادرستی است و اشکالات زیادی متوجه آن است که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می شود. برای مثال، علم به موضوعات و محمولات، جزء علم فقه به شمار آمده است، در حالی که مسلما علم به موضوعات ربطی به علم فقه ندارد و فقه تنها در محدوده احکام بحث می کند. آری، تنها موضوعات مستنبطه است که در محدوده مباحث فقهی قرار دارد که اگر خصوص آنها مورد نظر است باید اطلاق لفظ، مقید گردد; و اما محمولات، اگر منظور از آنها احکام و وظایف است، ذکر احکام و وظایف برای افاده مطلب کفایت می کند، بلکه بیش از حد کفایت است، و اگر منظور از آنها چیزهای دیگر است، بیرون از مباحث فقهی است. مثال دیگر این که در تعریف آمده است: «… از طریق عناصر مشترک آلی اصولی از ادله چهارگانه کتاب و سنت و عقل و اجماع، به واسطه دلایل تفصیلی شرعی عمومی و خصوصی…» ناگفته پیداست که تعریف کننده علم اصول فقه به «علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی »، غیر از این اراده نکرده است که ادله چهارگانه و آنچه مربوط به آنهاست، عناصر مشترکی است که فقیه در تمام ابواب فقه از آنها بهره گیری می کند. پس علم فقه، علمی است که از طریق عناصر مشترک به دست می آید و قهرا معنی ندارد که گفته شود «از طریق عناصر مشترک اصولی از ادله چهارگانه »، و از این ناهنجارتر آن که به دنبال آن الفاظ در هم و برهم آمده است: «به واسطه دلایل تفصیلی شرعی عمومی و خصوصی و…» واقعا که این، از معجزات حضرات است که به چنین کشفیات تازه ای رسیده اند.

اکنون از این مقوله، که موارد زیادی برای ایراد و مناقشه دارد، چشم پوشی کرده و از آن در می گذریم و به مطالعه پاسخی دیگر می پردازیم. سومین پاسخ دهنده پس از این که به ذکر تعدادی از الفاظ بیگانه پرداخته و تقریبا ده واژه خارجی را در لابه لای سخنانش آورده، نوشته است: «بهترین و درست ترین تعبیر در تعریف فلسفه مضاف این است که بگوییم، مجموعه تاملات نظری و تحلیلی راجع به یک پدیده است. با این تعریف «فلسفه آب » نمی توانیم داشته باشیم (یا لااقل فعلا چنین نیست). چون بحثهای مربوط به آب، تحلیلی و نظری نیست، بلکه تجربی است.» (۳)

اولا، روشن است که «مجموعه تاملات نظری و تحلیلی » یک فعالیت نفسانی مربوط به اندیشمندان است و علم غیر از آن است. زیرا علم یا مجموعه ای از قواعد و اصول خاص است، و یا ملکه و نیروی ویژه ای است که می توان با آن، مسائل زیادی را حل و فصل کرد. ثانیا، اگر مجموعه تاملات نظری و تحلیلی راجع به یک پدیده، فلسفه آن پدیده را تشکیل می دهد، چرا نباید «فلسفه آب » داشته باشیم؟ اگرچه درباره آب بحثهای تجربی وجود دارد، ولی بدون شک بحثهای مربوط به آب منحصر به بحثهای تجربی نیست; بلکه بحثهای تحلیلی و نظری هم درباره آب و مانند آب وجود دارد. پس طبق این تعریف می توان بحثهای نظری و تحلیلی یک پدیده مثل آب را هرچند اندک و بی فایده باشند تدوین کرد و آن را فلسفه آب نامید. ثالثا، اگر نمی توانیم فلسفه آب داشته باشیم، چرا که بحثهای مربوط به آب بحثهای تجربی است نه نظری و تحلیلی، دیگر جمله «یا لااقل فعلا چنین نیست » معنا ندارد. زیرا معنای آن این است که تدوین فلسفه آب ممکن است، ولی تاکنون چنین نشده است. اگر چنین است پس چرا نمی توانیم فلسفه آب داشته باشیم؟ رابعا، اگر با توجه به تعریف یاد شده، فلسفه فقه اصطلاح کاملا معقولی است، آن طور که در پایان آن تعریف آمده است، و اگر جواب سؤال از این که آیا می توان فلسفه فقه داشت و در صورت اثبات تعریفش چیست، آن همه حرف اثباتی می خواهد، دیگر چه جای این عبارت است که «اگرچه غیر از علم اصول بودن فلسفه فقه قابل تردید است ». و اگر تمایز علوم به موضوعات یا به اغراض، و یا به اعتبار اعتبارکنندگان است، چرا با وجود دو موضوع و دو غرض، بازهم در تدوین دو علم، جای تردید باشد؟

تناقض بسیار روشن دیگری که در «تلخیص مطلب » این پاسخگو مشاهده می شود، این است که می نویسد: «روی هم رفته می توان گفت فلسفه مضاف به معنای مبانی است. در غرب هم تعبیر [ foundation ] برای مبانی ریاضیات به کار برده می شود، مثلا عنوان کتاب فلسفه اخلاق آقای مور [ Principa ethica ] است، یعنی مبانی اخلاق، که مقصودش همین فلسفه اخلاق است; مبانی به معنای موسع منظور است به طوری که حتی مبانی زبان به یک معنا قابل تصور باشد، مبانی هنر قابل تصور باشد. فکر می کنم بهترین تعبیر همین است که عرض کردم یعنی مجموعه تاملات نظری و تحلیلی که طبعا فقه هم می تواند چنین فلسفه ای داشته باشد.» (۴)

ناگفته پیداست که اگر فلسفه مضاف مثل فلسفه فقه به معنای مبانی باشد معنای فلسفه فقه، مبانی فقه خواهد بود و شاید همین مساله موجب شده است که نویسنده یاد شده در این که فلسفه فقه غیر از اصول فقه باشد تردید کرده است و در این صورت، دیگر جای این عبارت نیست که بهترین تعبیر از فلسفه فقه این است که مجموعه تاملات نظری و تحلیلی پیرامون فقه است. زیرا اگر این تعبیر، از اشکالات گذشته نجات پیدا کند با آن سخن که فلسفه فقه به معنای مبانی فقه است قابل جمع نیست، مگر این که به طور دلبخواهی کلمه مبانی را همان طور که از جهت دیگر تعمیم دادیم از این حیث هم به طوری تعمیم دهیم که شامل همه مسائل فلسفه فقه گردد که کار بسیار معجزه آسایی خواهد بود.

همین پاسخگو پس از این سخنان، و در مقام جواب از آن قسمت سؤال که فلسفه فقه چیست، به کلامی بسیار طولانی پرداخته است و این جواب را به طوری به درازا کشانیده است که پاسخ اصلی سؤال در میان انبوه کلمات پراکنده، بکلی ناپیداست. خلاصه آن سخنان این است که برای شناخت فلسفه فقه باید دید منظور از فقه چیست؟ آیا منظور از علم فقه مجموعه ای از قضایاست که موضوعش فعل مکلف است، یا منظور از آن فعالیت عالمان، همچون بحثها و گفتگوهایی که دارند، رد و اثباتهایی که می کنند و جلساتی که دارند، است، یا منظور از آن وجود جاری در عمود زمان است، و یا وجودی است در مقطع خاصی از زمان؟ چه این که علم فقه می تواند به هر یک از این معانی باشد و قهرا می توان برای هریک از آنها فلسفه خاصی تدوین کرد. ولی آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم چه فلسفه فقهی برای ما مهم است، تا آن را تدوین کنیم و از آن بهره ببریم; و به نظر می رسد که باید فلسفه فقه این مقطع زمانی را که در آن هستیم تدوین کرد. زیرا نگاه تاریخی هیچ فایده ای ندارد و فقیه هیچ نیازی ندارد که به تاریخ فقه و منابع آن رجوع کند، بلکه تابع حجت و مدارک فقه است; و این اختصاص به فقه هم ندارد زیرا در غرب هم فلسفه های علم، عمدتا به تاریخ علم کار ندارند. پس آنچه مفید و سودمند است فلسفه فقه در مقطع خاص است که همین مقطع فعلی باشد.

این خلاصه ای بود از مطالبی که در بیش از پانزده صفحه مجله گنجانیده شده است. آیا پاسخ قسمت آخر آن سؤال که در اول مقاله ذکر شد، این همه سخن و نوشتار می خواهد؟ به هر حال، از این نکته می گذریم و به ذکر موارد دیگر می پردازیم; شاید که مفید واقع شود.

یکی از آن موارد این است که منظور از این جمله در تعریف فقه چیست؟ «فعالیت عالمان و بحثهایی که می کنند و گفتگوهایی که دارند و رد و اثباتهایی که می کنند و جلساتی که دارند علم فقه است.» آیا واقعا اینها علم فقه است و فقه عبارت از جلسات فقیهان و رد و اثباتهای آنان و… است؟ اگر قرار باشد فقه را از این گونه تعریف کنیم، پس مثلا می توان گفت: فقه عبارت از کفش و کلاه و عبا و قبای فقیهان است یا فقه عبارت از قلم و دوات و دفتر و مداد آنان است. پس این معنا نمی تواند مورد نظر باشد، بویژه این که فقه یک ماهیت، بیشتر ندارد و آن این که فقه یک سنخ از دانشهاست; نه رد و اثباتها و جلسات و نشستها که هیچ گونه سنخیتی با دانشها ندارد. شاید منظور پاسخ دهنده از عبارت فقه فعالیت عالمان است، مجرد اصطلاح باشد، که در این صورت باید گفت بحث از اصطلاح نیست و هرگز نمی توان برای یک مصطلح، فلسفه تدوین کرد. بنابراین سخن یاد شده هرچند که در بازار غربیان رواج داشته باشد، از کالاهایی نیست که در میان عقلا کسی را به خود جلب کند; و بهتر آن که هرچه را در آن بازار دیدیم به قصد فروش وارد این بازار نکنیم که معامله نسنجیده زیان فراوانی را به دنبال دارد. پس باید برای فهم ماهیت فقه به فقه مدون مراجعه کرد، و حدود و ثغور آن را از آنجا به دست آورد، همان طور که برای رسیدن به حقیقت هر چیزی باید به تجزیه و تحلیل آن پرداخت و دست کم به گفته کسانی مراجعه کرد که آن را تجزیه و تحلیل کرده اند. و ناگفته پیداست که نه مقتضای تجزیه و تحلیل فقه که لاجرم یک حقیقت نفس الامری است، نه یک امر نسبی و نه چند واقعیت خارجی یا انتزاعی، هیچ یک ما را به این نتیجه نمی رسانند که فقه متعدد است. و سخنان کسانی که تمام عمر خود را در این زمینه صرف کرده اند، نیز از این معنا حکایت نمی کند که علم فقه چهار علم است و چهار حقیقت است و این به گونه ای است که می توان برای هر یک از آنها فلسفه خاص آن را نوشت; آن طور که در این کشف جدید ملاحظه می شود. زیرا اگر منظور این گونه تعدد و اختلاف نیست و فقه دارای یک ماهیت و یک وجود است، چگونه می توان چهار فلسفه فقه برای آن نوشت؟! و اگر منظور چهره های گوناگون یک حقیقت است باید گفت: انصاف این است که همه آن چهره ها چهره های علم فقه نیستند و بر فرض که همه آنها چهره های یک واقعیت و حقیقت باشند، باید برای آن حقیقت واحد، با توجه به چهره های گوناگونش، یک فلسفه نوشت. زیرا در تدوین فلسفه چیزی باید مختصات و عوارض آن ملحوظ گردد. و اکنون پرسش این است که آیا برای هر یک از این چندین مرتبه ای که برای فقه اعتبار کردید، آن قدر گزاره دارید که وجود یک علم را از نظر عقلا ایجاب کند؟ اگر اصرار بر حقانیت نظر خود دارید باید این را به منصه ظهور برسانید. در حالی که هرگز چنین چیزی مقدور کسی نیست; زیرا این نصاب، حتی وجود اعتباری ندارد چه رسد به وجود نفس الامری. و اگر نه این است، این گوی و این میدان; وارد شوید و نشان دهید که تمام این مراحل دارای مسائل معتدبه است و آن مسائل را برای هر یک از مراحل، دست کم به طور فهرست وار ارائه کنید.

یکی دیگر از نکات قابل ذکر این است که آن پاسخگوی محترم بعد از بیان این که فقه می تواند فعالیت عالمان، یا اصول و قواعدی خاص، یا وجود سیال در تاریخ، یا وجودی مقطعی باشد، گفته است: مهم این است که بدانیم فلسفه کدام فقه به دردمان می خورد تا با تدوین آن، از سودش بهره مند گردیم; و حق این است که فلسفه فقه مقطعی مفید و سودمند است، آن هم فلسفه فقه مقطع حاضر و لاغیر; و در این زمینه سخن بسیاری دارد. او می گوید به نظر من مجتهد به تاریخ اجتهاد و تاریخ اصول و تاریخ فقه کاری ندارد، و نگاه تاریخی نیز فایده ای ندارد. چون نگاه تاریخی، یعنی این که ببینیم عالمان چه کرده اند، حجیت نمی آورد. فرض کنیم ما فحص کردیم و دیدیم همه فقهای ما مثلا به ریاضیات تکیه کرده اند; این برای ما دلیل نمی شود. زیرا ممکن است همه آنان اشتباه کرده باشند، و تا آنجا که من اطلاع دارم در فلسفه های علم که در غرب هم مطرح است عمدتا به تاریخ علم کار ندارند، آن کس که فلسفه اخلاق می نویسد با تاریخ آن کار ندارد.

آنچه در مورد این سخنان لازم به تذکر است این است که تدوین فلسفه فقه مقطع حاضر، یعنی فلسفه فقه این زمان، معنی ندارد. زیرا همان طور که قبلا اشاره شد علم فقه حقیقت واحده ای است که در طول تاریخ تحققش تغییر ماهوی نکرده است و به طوری دگرگون نشده است که فقه زمان شیخ طوسی، نوعی از فقه باشد و فقه زمان ما نوع دیگر; تا این بحث پیش آید که فلسفه فقهی لازم است که مفید و سودمند باشد و آن فلسفه این فقه است نه آن فقه. شاهد دیگر بر صحت این مدعا، سخنان خود آن پاسخگو در پاسخ سؤال هفتم نقدونظر است، زیرا در پاسخ این سؤال که «به نظر شما اهم مسائل فلسفه فقه کدامند؟» گفته است: به نظر من سه دسته مساله مهم در این باره وجود دارد: یک دسته به موضوعات احکام فقهی باز می گردد، دسته دیگر به محمولات آن و مهم ترین دسته به تصدیقات قضایای فقهی باز می گردد که این بحث طیفهای وسیعی از مباحث فلسفی، کلامی، اصولی و غیره را شامل می شود. وی در زیر عنوان محمولات قضایای فقهی، مباحثی را لازم به ذکر می داند که هیچ گونه اختصاصی به فقه در مقطع خاصی ندارند. مثل بحث از ماهیت حکم فقهی که حکم از چه مقوله ای است، و بحث از این که احکام فقهی مختلف چه هستند و مثلا حقیقت وجوب و استحباب و کراهت چیست و اینها چه فرقی با هم دارند، و بحث از این که انشا و اخبار چه هستند و چه فرقی با هم دارند، و بحث از فرق احکام وضعی و تکلیفی، و این که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد هستند یا نه، و این که رابطه احکام با غایات چیست و آیا احکام غایاتی دارند یا نه. وی همچنین در زیر عنوان موضوعات قضایای فقهی این گونه بحثها را مطرح کرده است، مانند این که آیا موضوع احکام فقهی افعال مکلفین است یا نه، و آیا ما فعل تولیدی داریم یا نه. و در زیر عنوان تصدیقات قضایای فقهی مباحثی را لازم به ذکر دانسته است مثل این که تصدیق یک حکم فقهی توسط فقیه بر چه مبانی ای استوار است و یا بحث راجع به حجتهای فقهی و مباحث مربوط به دلالت الفاظ و مانند این بحثها.

ناگفته پیداست که همه این بحثها مباحثی است که مربوط به فقه بما هو فقه است که تمام اطوار آن را شامل می گردد و هیچ یک از این بحثها مربوط به فقه در یک زمان خاص مثل زمان ما نیست، تا اینها به عنوان مسائل فلسفه فقه این زمان مطرح شوند. پس این چه تناقض شگفت انگیزی است که در سخنان این پاسخگو مشاهده می شود؟ ظاهرا منشا این گونه سخن گفتن که در نوشتار او زیاد به چشم می خورد خلط ویرانگری است که برای ایشان پیش آمده، و آن خلط بین تاریخ علم و علم در تاریخ است. ایشان فکر کرده است که تاریخ علم، که در فلسفه علم مورد نیاز نیست و صد البته در فلسفه فقه بدان نیاز هست، همان علم در تاریخ است که در فلسفه فقه بدان نیاز نیست. در حالی که فرق میان آن دو، مانند فرق میان زمین و آسمان است و گویا همین امر موجب گردیده است که چند جریان نامقبول را مقبول ببیند; وگرنه چگونه می توان گفت که در فلسفه فقه، نظرمان تنها به این فقه فعلی است و هیچ کاری با آنچه بر این فقه گذشته است نداریم، و تنها کاری که داریم این است که این خبر در این زمان حجت هست یا نه و آیا برای این فقیه دلالت می کند یا خیر. در حالی که اگر بدانیم در عصر پیش، یعنی در زمان پیامبر و ائمه(ع)، به خبر واحد عمل می کرده اند و سیره علما تا عصر ائمه بر فلان عمل استقرار داشته است و دلالت الفاظ در آن زمان چنین بوده است، به کلی اوضاع حجیت برای ما دگرگون می گردد; و دهها نظیر برای این سه مساله وجود داد که بدون بررسی گذشته شان در بوته ای از ابهام قرار می گیرند. بنابراین بجد می توان گفت که نه فقه مقطعی حقیقت دارد و نه فقیهان و فیلسوفان فقه بی نیاز از مبانی گذشته فقهی هستند.

یکی دیگر از پاسخ دهندگان آن سؤال، بعد از این که اجمالا گفته است بلی می توان علمی به عنوان فلسفه فقه داشت، به بیان تفصیلی مسائل آن پرداخته است و در این باره داد سخن داده و مسائل فلسفه فقه را در چهار فصل دسته بندی کرده است. در فصل اول، پیش فرضهایی را که موجب قطع یا ظن قوی فقیه به وثاقت متون مقدس دینی می شوند، در راس مسائل فلسفه فقه قرار داده است. آنگاه به ذکر یک سری سؤالاتی پرداخته است که در واقع نوعی محاکمه فقهاست و در پایان گفته است این بحثهاست که باید در فلسفه فقه حل و فصل شود; مثل این که گفته شده است: آنچه اینان (فقها) در باب خبر متواتر، خبر محفوف به قرائن، اجماع کاشف، بنای عقلا یا سیره متشرعه که کاشف از رای معصوم باشند و ارتکاز متشرعه و امثال اینها قبول دارند، در واقع همگی مربوطند به روش شناسی علوم تاریخی، و بنابراین نمی توانند نسبت به پیش فرضها و دستاوردهای علوم جدید روش شناسی علوم تاریخی بی تفاوت باشند. آنگاه گفته است: در باب پیش فرضهایی که فقها دارند بسا سؤالات و اشکالات هست که نباید نسبت به آنها جهل یا تجاهل داشت; نظیر این که بعضی از آنان نسبت به وثاقت احادیث خیلی سختگیرند و بعضی دیگر بسیار تساهل می کنند و این نشانه آن است که روش تحقیق آنان در اسناد و مدارک تاریخی ضابطه مند و علمی نیست، و یا آنچه در علم رجال آمده است، آیا تنها جعل و دس ها و دروغهای عمدی را برملا می سازد یا سهو و اشتباهها، گولی و کودنی ها و فقدان معلومات لازم برای دریافت سخنان معصومین را نیز نشان می دهد؟ … و آیا به مساله حب توجه کافی و وافی شده است؟ آیا اگر راویان، همه مسلمان یا امامی باشند همین امر آنان را دارای منفعت یا منافع یا میل یا میلهای نفسانی مشترک نمی کند؟ و آیا منفعت یا میل نفسانی مشترک بیشتر مقتضی راستگویی است یا دروغگویی؟ آیا در پذیرش و عدم پذیرش خبر واحد نباید فرق گذاشت بین جایی که طبیعت واقعه مقتضی تعدد شهود است و جایی که چنین اقتضایی در کار نیست؟ (۵)

ظاهرا بر اهل فن پوشیده نیست که اولا، بیشتر این مباحث مربوط به فلسفه اصول فقه هستند نه فلسفه فقه. زیرا تقسیمات و تعریفات و غایات موضوع علم اصول فقه که علمی جدا و مستقل است جزء مباحث فلسفه آن علم است. پس بحث از مبانی حجیت کتاب و سنت و اجماع و عقل که موضوع علم اصول فقه را تشکیل می دهند، جزء مسائل فلسفه این علم است نه جزء مسائل فلسفه فقه; مگر این که علم اصول فقه را علم درجه دوم و عین فلسفه فقه قرار دهیم و معتقد بشویم به این که فلسفه علم دیگر فلسفه ندارد; که هیچ یک از این دو پیش فرض، مستدل و معلوم نیست، بویژه برای آن پاسخ دهنده که معتقد است فلسفه فقه به طور مدون وجود ندارد، زیرا نه علم اصول فقه همان فلسفه فقه است، هرچند که در بعضی از مسائل اشتراک دارند، و نه دلیلی داریم بر این که فلسفه علم، فلسفه ندارد. ثانیا، آن سؤال این اقتضا را ندارد که در پاسخ از آن، فقها را مورد بازپرسی قرار دهیم ثالثا، خوب بود برای نمونه، یکی دو تا از دستاوردهای جدید روش شناسی علوم تاریخی ذکر شود، و نیاز فقیه در مبرهن ساختن حجیت خبر متواتر، یا اجماع کاشف یا بنای عقلا و مانند اینها، به آن دستاوردها نشان داده شود، آنگاه فقها مورد هجمه واقع گردند که چرا نسبت به این علم جدید، بی تفاوت و از سرچشمه های زلال آن! غافلند. رابعا، اختلاف فقها در شرایط حجیت خبر واحد، خود حکایت از این دارد که هر یک روی مبنای خاصی، که آن را تمام می داند، خبر واحد را معتبر می داند و این نشانه ضابطه مندی روش آنان است نه علامت این که آنان بدون روش و ضابطه خاصی دست به گزینش شرایط می زنند. خامسا، اگر مسلمان و شیعه و ثقه و عادل بودن، شرط حجیت خبر واحد است و اینها را فقها با مختصر تغییری پذیرفته اند دیگر چه جای حمله بر آنان است که چرا به ماهیت حب توجه نمی کنند و چرا دقت نمی کنند که اشتراک منافع این هم مسلکان چه بسا موجب توافقشان بر جعل حدیث گردد نه این که نشانه ای بر صحت نقلشان باشد. آیا

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسی‌ها

هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.

اضافه کردن نقد و بررسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *