فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون

فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون شامل 47 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون :

پژوهش و حوزه، ش ۳

چکیده:

حکومت نیازمند قانون گذاری است و در جامعه اسلامی مبنای قانون گذاری شریعت اسلامی است; از این رو، ارتباط فقه و قانون گذاری به ویژه با توجه به تجربه های دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی، نیاز به تامل و بررسی دارد. قانون باید تابع کدام یک از فتاوا باشد؟ دولت چه ابوابی از فقه را می تواند تحت الزام قانونی در آورد؟ قانون گذاری دولت در مناسبات خصوصی افراد تا چه اندازه احکام شرعی آن را تغییر می دهد؟ و… . نقد برای حضور در عرصه قانون و قانون گذاری باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد.

بی تردید در هر جامعه دارای حکومت، قانون از جمله نیازهای اولیه است و امر قانون گذاری از کارکردهای اولی هر حکومتی است. جامعه اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. از آنجا که در چنین جامعه ای، شریعت اسلامی مبنای رفتار فردی و جمعی است، طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینی قرار دارد. بر این اساس، در جامعه اسلامی، قانون نیازمند فقه است و علم فقه جایگاهی خاص در عرصه قانون گذاری جامعه اسلامی دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهی را فراروی ما می گذارد که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می شود:

۱. شریعت اسلامی، بیانگر اراده تشریعی خداوند است و فقه نیز با ابزارهای خود آن را شناسایی می کند. از طرفی، قانون واست حکومت را بیان می کند و ضمانت اجرایی آن بر عهده حکومت است; بنابراین وقتی یک حکم شرعی چهره قانونی پیدا می کند، در این صورت علاوه بر الزام شرعی، الزام قانونی که نمونه ای از الزام سیاسی است در مورد اجرای این حکم پیدا می شود.

به این معنا، قانون و قانون گذاری منافاتی با شریعت ندارد. حکم شرعی و حکم قانونی، هر یک از مبنای الزام خاصی حکایت می کنند; نهایت اینکه در جامعه اسلامی الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس می توان گفت قانون گذاری گرچه در محتوا کاشف نظر شارع است، اما در ناحیه الزام و صورت بندی قانونی، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبنای صحت محتوای قانون و چنین فرضی، انطباق آن با شریعت اسلامی است، اما مشروعیت الزام قانونی آن را نمی توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعی را با الزامات خود ضمانت می کند و از ولایت خود در به کرسی نشاندن آن حکم سود می جوید و روشن است که هرگونه الزامی غیر از الزام صادر از خداوند متعال به مبدا مشروعیت نیازمند است.

۲. با توجه به وجود آرا و فتاوای مختلف فقهی، دولت اسلامی کدام یک را به صورت قانون در می آورد؟ فتوای مشهور فقها، فتوای ولی فقیه، فتوای فقهای تنظیم کننده قانون، فتوای مطابق با احتیاط یا فتوای ساده تر یا … ؟ در زندگی شخصی، هر فرد فتوای مرجع تقلید خویش را مبنای عمل قرار می دهد، اما آن گاه که فتوا صورت قانون پیدا می کند، مساله شکل دیگری می یابد.

برای مثال، این نظر که کلیه امور تابع فتوای فقیهی است که در راس حکومت است، جای تامل و درنگ دارد; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولی فقیه روشن نیست. به علاوه، امکان ندارد که شخص ولی فقیه در تک تک قوانین اعمال نظر کند. از سوی دیگر، این نظر نیز که ملاک، دیدگاه فقهی فقهایی است که به تشخیص رهبر در شورای نگهبان بر امر قانون گذاری نظارت می کنند، محل بحث و گفت وگو است. امتیاز آرای این فقها نسبت به آرای دیگران صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامی آن را تایید می کند; بنابراین شاید بتوان گفت پذیرش آرای فقیهان دیگر از سوی این افراد نیز می تواند محمل شرعی و قانونی پیدا کند.

۳. اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه ای از احکام شریعت و فقه است؟ آیا هر حکمی را که در شریعت آمده است می توان به قانون تبدیل کرد؟ آیا اجرای همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ برای مثال، آیا دولت اسلامی حق دارد افراد را ملزم به پرداخت کفارات کند، آن چنان که مثلا قاتل را ملزم به پرداخت دیه می کند؟

اینکه از ادله امر به معروف و نهی از منکر و نیز از ادله تعزیرات بتوان استفاده کرد که حکومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامی زمینه هاست و اختصاصی به احکام اجتماعی دین ندارد، قابل تامل است; زیرا برای این دو واجب شرعی شرایطی بیان شده است که با چنین اختیارات وسیعی سازگار نیست. همچنین جواز تعزیر برای ارتکاب هر حرام شرعی محل تامل و تردید است.

۴. بسیاری از مناسبات که بین اشخاص به عنوان معاملات و روابط خصوصی تلقی می شود، آن گاه که به صورت قانون مطرح شود، از منظر عمومی مورد لحاظ قرار می گیرد. تجربه قانون گذاری در جمهوری اسلامی نشان می دهد که در موارد زیادی، اختلاف نظر فقیهان با پیشنهاددهندگان قانون در همین نقطه بوده است. به عنوان مثال، رابطه کارگر و کارفرما از منظر پاره ای فقیهان صرفا قراردادی خصوصی و تابع اراده طرفین و در چارچوب عقد و شرایط ضمن آن است. اما دولت اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی موظف است از حقوق کارگران دفاع کند و قوانینی در جهت منافع آنان وضع کند، یا مثلا برای دفاع از حقوق زنان، حق طلاق مردان را تعدیل کند. از این روست که در گذار از فقه به قانون، عنصر مصلحت عامه و اهداف حکومت اسلامی نقش بسیار مهمی دارد.

بخشی از تفاوت نگاه حقوق دانان با فقیهان معطوف به همین مساله است. حقوق به نظم قانونی و سازگاری نظام حقوقی با مصالح عمومی جامعه توجه دارد و در مقابل، فقه بیشتر متوجه به استنباط احکام اولی است. اما این تفاوت کارکرد نباید مانع از این شود که حقوق دان دغدغه دینی بودن قوانین را کنار بگذارد و یا فقه توجهی به جنبه عمومی احکام نداشته باشد.

بسیاری از آنچه در دوران های قدیم در حوزه خصوصی حل و فصل می شده است، امروزه در حوزه کارکرد حتمی دولت قرار دارد، مسائلی از قبیل برنامه ریزی برای کنترل جمعیت، محیط زیست، منابع و معادن زیرزمینی و آموزش و پرورش که امروزه به صورت جدی نیازمند برنامه ریزی و قانون گذاری است، در دوران گذشته به ندرت نیاز به تصمیم گیری دولت داشت; از این رو نمی توان در فقه، این گونه مواد را نادیده گرفت.

در هر صورت، بحث در مورد حیطه نفوذ و قلمرو قانون گذاری و نیز احکام مربوط به حکومت و به تعبیری «فقه الحکومه » می تواند ابعاد جدیدی از مباحث فقهی را مطرح کرده، نوع نگرش به رفتارها و افعال مکلفین را تغییر دهد.

۵ . قانون در مقام تنظیم روابط موجود در هر جامعه و براساس نیازهای هر دوران به وجود می آید. بر این اساس، فقه برای حضور در عرصه قانون و قانون گذاری باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد. تولید قواعد فقهی مورد نیاز قانون، اولین و اساسی ترین کارکرد فقه در این مرحله است. آنچه در فقه ما تحت عناوین معاملات، جزائیات، مرافعات و احکام آمده است، تنها بخشی از نیازهای یک جامعه را در حوزه قانون مرتفع می کند. اگرچه در کتب فقهی ما بسیاری از مباحث با دقت فوق العاده بحث و بررسی شده، ولی به نظر می رسد که این مقدار کافی نیست. گسترش انواع روابط اقتصادی و نهادها و تاسیسات جدید، اقدامات اساسی تری را ایجاب می کند. مناسبات بانکداری جدید، انواع شرکت ها، مساله سهام، اوراق قرضه و انواع شخصیت های حقوقی و نیز در حوزه حقوق