فایل پاورپوینت کامل مروری بر رساله های عملیه (۲)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل مروری بر رساله های عملیه (۲)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل مروری بر رساله های عملیه (۲) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل مروری بر رساله های عملیه (۲) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل مروری بر رساله های عملیه (۲) شامل 96 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل مروری بر رساله های عملیه (۲) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل مروری بر رساله های عملیه (۲) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل مروری بر رساله های عملیه (۲) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل مروری بر رساله های عملیه (۲) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل مروری بر رساله های عملیه (۲) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مروری بر رساله های عملیه (۲) :

همه ما، کم وبیش، با رساله های عملیه که علمای شیعه برای ارائه فتاوای خود نوشته و می نویسند، آشنایی داریم، ولی شاید به درستی ندانیم که نوشتن این رساله ها، چه نقش مهمی در روشنگری و احیای حقوق شیعه داشته است، آن هم در زمانی که بسیاری از کشورهای اسلامی، با پذیرش چشم بسته حقوق اروپایی در عمل، بر بسته بودن باب اجتهاد صحه گذاشته بودند، اهمیت مطلب وقتی روشن می شود که بدانیم قانون مدنی ما، بیش تر، برگردان یکی از رساله های عملیه است (تبصره علامه).

در سده های اول، رساله های عملیه به این شکل نبود، بلکه روایات فقهی در مجموعه هایی، که هر یک، «اصل » نام داشت، جمع آوری می شد و همانها معیار عمل قرار می گرفت، تا آن که شیخ مفید (م:۴۱۳ه.ق.) «المقنعه » را نگاشت و شیعیان برای نخستین بار، با یک مجموعه تازه فقهی، روبه رو شدند که در بردارنده خود روایات ائمه(ع) نبود، بلکه برگزیده ای بود از آن روایات که برابر فتاوای نویسنده آن، به شیوه نوی بیان شده بود. این کتاب مبنایی شد برای پی ریزی فقه استدلالی و فتوایی شیعه و مهم تر این که نمونه ای شد برای طرح و شرح مسائل مورد نیاز شیعیان. پس از او، شیخ طوسی، با نوشتن «النهایه » بنای جدیدی برای فقه فتوایی پی ریخت و سپس با نوشتن «المبسوط » به تفریع و شرح نکته های جزئی عملی آن پرداخت. دو قرن پس از فوت شیخ طوسی و فروپاشی حوزه بغداد، فقه امامیه در حوزه حله کمال یافت و بالید و پا گرفت. پس از آن در اصفهان و نجف این حرکت، کم وبیش، ادامه یافت، تا این که در قم به اوج رسید. شاید هیچ علمی بسان علم فقه، چنین حیات مستمر و مداومی که بدون درنگ، پیوند استاد و شاگردی و نگارش کتاب در آن، پایدار باشد، نداشته باشد. در این مجال، درصدد بیان تاریخچه فقه و فقهای بزرگ شیعه و آثار ارزش مند آنان نیستیم، بلکه برآنیم اشاره مختصری به رساله های فتوایی به زبان فارسی و اهمیت و تاثیر آنها در جامعه و پاره ای از نارساییهای آنها داشته باشیم.

النهایه، نگاشته شیخ طوسی، ترجمه ای کهن دارد به زبان فارسی، مربوط به سده ۶ و ۷.

المختصر النافع، از محقق حلی، گزیده شرایع، ترجمه فارسی، به سال ۶۹۶، بیست سال پس از فوت محقق حلی.

پس از روی کارآمدن حکومت صفوی در ایران، علمای حوزه اصفهان فارسی نویسی را برای فهم بهتر احکام، لازم دانستند.

جامع عباسی، نگاشته شیخ بهایی (م:۱۰۳۰ه.ق.) این کتاب، برگزیده برداشتها و فتاوای شیخ بها را در بر دارد. وی، این اثر را برای فهم بهتر مردم و اجرای آسان احکام شیعه به فارسی ساده نوشته است. این کتاب، ناتمام ماند و شاگرد شیخ بها، نظام الدین محمدبن حسین ساوجی در ۱۰۳۲ آن را کامل کرد.

لوامع قدسیه، از ملامحمد تقی مجلسی (م: ۱۰۷۷ه.ق) در شرح کتاب من لایحضره الفقیه.

کار اصلی در این زمینه را محمد باقر مجلسی (م:۱۱۱۱ه.ق) انجام داد.

مجلسی دوم چندین کتاب فارسی و عربی در زمینه های گوناگون آداب و مناسک و احکام فقهی نوشت.

المتاجر، نگاشته وحید بهبهانی (م: ۱۲۰۵ه.ق) در باب معاملات.

بزرگانی چون: شیخ انصاری و میرازی شیرازی و آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی و… بر آن حاشیه زده اند.

تحفه حسینیه، رساله فارسی از وحید بهبهانی که مبحث طهارت و نماز و روزه را در بر دارد.

رساله جعفریه، نوشته محقق کرکی (م: ۹۱۷ه.ق) ترجمه ابوالمعالی، پسر بدرالدین حسن حسینی.

شارع النجاه فی ابواب العبادات، فارسی، نوشته محمد باقر داماد استرآبادی اصفهانی (م: ۱۰۴۰ه.ق).

انیس التجار، نوشته ملامهدی نراقی (م:۱۲۰۹ه.ق) در باب معاملات. این اثر، یک بار با حاشیه سید محمد کاظم طباطبائی و یک بار با حاشیه شیخ عبدالکریم یزدی به چاپ رسید. ملامهدی نراقی، رساله دیگری نیز به زبان فارسی در عبادات دارد.

وسیله النجاه، نگاشته، ملااحمد نراقی (م:۱۲۴۴ه.ق)، صاحب کتاب مستند. این اثر، دو رساله عملیه را در بردارد: یکی حجیم در دو جلد و دیگری کوچک در یک جلد.

صراط النجاه، این اثر، دو رساله عملیه در بردارد: یکی نوشته سید ابوالحسن اصفهانی و دیگری نوشته حاج محمد علی یزدی که فتاوای شیخ انصاری را در آن جمع آوری کرده است.

نخبه، نوشته محمد ابراهیم کلباسی (۱۱۸۰ ۱۲۶۲) استخراج از ارشاد المسترشدین.

تحفه الابرار، درباره نماز، نوشته محمد باقر شفتی گیلانی، معروف به حجه الاسلام اصفهانی.

میرزا حسن شیرازی (۱۲۳۰ ۱۳۱۲) نیز رساله عملیه به فارسی داشته است.

مرشد العوام نوشته میرزای قمی، به فارسی.

مجمع المسائل، نوشته شیخ مهدی خراسانی. او، در سال (۱۳۰ ه.ق.) فتاوای سید میرزا محمد حسن شیرازی را در آن گردآورد و سپسها، بزرگانی چون: میرزا محمد تقی شیرازی، آخوند محمد کاظم خراسانی و سید محمد کاظم یزدی و سید صدرالدین عاملی بر این کتاب حاشیه زدند. در سال ۱۳۳۱، چاپ سوم این کتاب با حواشی بیش تر و با نام مجمع الرسائل منتشر شد.

حاج آقا بزرگ تهرانی در باره رساله های عملیه می نویسد:

«نگارش رساله های عملیه که در بردارنده احکام شرعی مورد نیاز همگان است، در قرن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم زیاد شد و در این قرن [قرن چهاردهم] علما و در پیشاپیش آنان سید بحرالعلوم و شیخ انصاری، به حاشیه نگاری بر این رساله ها بسنده کردند. اساتید من گفتند: شیخ انصاری به علت پرهیز شدیدی که از فتوا دادن و نگهداشت جانب احتیاط داشت، هر چه به وی اصرار می شد که رساله عملیه بنگارد، نمی پذیرفت. تنها حاشیه زدن به رساله های اساتید پیش را پذیرفت، تا هم نسبت به آنان تواضع کرده باشد و هم نام آنان را زنده نگه دارد. پس از او بزرگ ترین شاگرد وی، میرزای شیرازی نیز، راه او را پیمود.»۱

تا آن که در همین اواخر (۱۳۷۵ه.ق) یکی از فضلای حوزه علمیه قم، معروف به علامه، توضیح المسائل نگاشت. این نوشته، تحولی در سبک و شیوه رساله نویسی فارسی پدید آورد و مورد استقبال عام و خاص قرار گرفت. وی، با گروههای گوناگون مردم، ارتباط داشته، چون وضع ناخوش آیند رساله های عملیه پیشین را می بیند و نقدها و خرده گیریهای افراد تحصیل کرده را به عبارات پیچیده و واژگان نامانوس رساله ها می شنود، به نگارش این اثر می پردازد و آن را به نظر و تایید آیت الله حاج آقا حسین بروجردی می رساند. این رساله در زمان حیات آیت الله بروجردی، بارها منتشر شد و پس از درگذشت ایشان (۱۳۸۰ه.ق) همه مراجع تقلید بر آن حاشیه نوشتند.

گونه دیگری از نگارش فقهی و فتوایی، پرسش و پاسخهایی است که در ایران اسلامی پیشینه درازی دارد و گویا یکی از دیرینه ترین نوشته های فارسی در این باره، همان بندی باشد که از قطب راوندی به یادگار مانده و در مجموعه فرهنگ ایران زمین (ح: ۲۶۶-۲۶۳) به چاپ رسیده و برای زبان فارسی سند بسیار با ارزشی است.

همچنین از نجم الدین دایه رازی، «سراج القلوب » به فارسی به شیوه پرسش و پاسخ در دست است.

از مجلسی دوم نیز، دو دفترچه پرسش و پاسخ به یادگار مانده است.

باری، از زمان نگارش توضیح المسائل تا امروز، نزدیک به نیم قرن می گذرد. در این بین، بسیاری از فقیهان، توضیح المسائل را الگو قرار داده و با همان سبک فتاوای خود را منتشر کردند، بدون آن که عبارات و مثالهای آن را تغییر دهند. با گذشت زمان و دگرگونی در فرهنگ و زبان و مناسبات اجتماعی و طرح نیازها و مسائل جدید، این کتاب که در زمان خود خیلی روان و ساده به نظر می رسید، امروزه پیچیده و نامانوس می نماید. و این طبیعت هر زبان و فرهنگی است که در گذر زمان، شادابی خودرا از دست می دهد و این قاعده کلی، تنها یک استثنا دارد و آن قرآن است که شادابی خود را حفظ کرده و همیشه تازه و به روز بوده و خواهد بود که این خود، یکی از وجوه اعجاز این کتاب آسمانی است. نثرهای فارسی و غیر فارسی، پس از گذشت چند قرن، کاملا مبهم و ناخوانا می شوند. بد نیست یک مساله از همان پرسش و پاسخهای باقی مانده از قطب راوندی را بنگریم تا به بایستگی بازنویسی رساله های فارسی پی ببریم.

«مسئله: آن کس را کی قضا بر کردن بوذ نماز اداش بر طریقی کی اولی تر بوذ و براه ذمه حاصل شوذ کی توانذ کرد بفضل بکویذ. الجواب: آخر وقت ».

یا در ترجمه نهایه، که احتمال دارد به واپسین سالهای قرن هفتم مربوط باشد، آمده:

«روا نبود که مردم سرای به اجارتها دهد، بیش تر از آن که وی به اجارت فرا گرفته باشد. الا که در وی حدثی بکرده باشد، چون چنین کرده بود، روا بود که بیش تر از آن به اجارتها دهد.»

«هر که را چیزی از ماه رمضان بفایت شود، به بیماری یا سفر، یا یکی ازین سببها که گشادن به واجب کند، باید که قضایش بکند، هر گه که تواند کردن.»

البته مشکل رساله های فارسی، تنها نثر کهنه و مهجور آنها نیست، بلکه نارساییها و کاستیهای دیگری نیز دارد که به پاره ای از آنها در مقاله پیشین پرداختیم و در این نوشتار پاره ای دیگر از آن نارساییها را وا می رسیم:

یادآوری پاره ای قیدها و شرائط احکام، بی وجه می نماید. در همان صفحه نخست رساله ها آمده است:

«مرجع تقلید باید حلال زاده و آزاد باشد.» کسی که این مساله را می خواند، از خود می پرسد، مگر در سلسله جلیله فقها و یا هر صنف دیگر از مردم اجتماع، می توان حرامزاده یافت، یا حرامزادگی را ثابت کرد؟ آیا عبد و کنیز می توان نشان داد، تا با چنین قیدهایی جلو اطلاق را بگیریم.»

پاره ای مثالها هم، سؤال برانگیزند، در مثل، در بخش معاملات، فقیهان صاحب رساله می نویسند:

«اگر کسی از فروشنده عبد بی سواد بخرد و فروشنده عبد باسواد تحویل دهد، خریدار حق فسخ دارد.»

کسی که این مساله را می خواند، قطع نظر از طرح خرید و فروش برده، از خود می پرسد: خریدار از این که برده باسواد تحویل گرفته باید ممنون باشد، چرا حق فسخ دارد؟ مگر دانش و سواد، عیب و کاستی به شمار می آید؟

بسیاری از مثالها، واقعیت برون ذهنی ندارند، در مثل:

اگر کسی نذر کند که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.

اگر در شرکت قرار بگذارند که همه سود شرکت مال یک طرف باشد.

اگر زن و مردی را بدون اطلاع و اجازه آنها به عقد یکدیگر درآورند.

اگر در اثر آمیزش جنسی، مجرای ادرار و حیض یکی شود.۲

اگر مخرج را با سرگین یا استخوان پاک کند.

به حقیقت پیوستن بعضی مسائل در گرو شرطهای زیادی است، به دیگر سخن، کسی دچار چنین مسائلی نمی شود، در مثل:

«اگر کسی بر حسب اتفاق امانتی قبول کند بعد بر حسب اتفاق در آستانه مرگ قرار گیرد و با آن که معمولا مردم با مشاهده مرگ توبه می کنند و بدهیهای خود را تسویه می کنند آن شخص بر حسب اتفاق چیزی راجع به امانتی که نزد اوست، به وارثان خود نگوید و باز بر حسب اتفاق، به طور اعجازآمیز از مرگ نجات پیدا کند و بر حسب اتفاق امانت در این فاصله تلف شود، آیا چنین شخصی ضامن امانت هست یا نه؟»

مسائلی که شرائط استثنایی دارند، باید جداگانه استفتا شوند، نه آن که در رساله عمومی مطرح شوند.

البته این، از جامع بودن و فراگیری فقه شیعه حکایت می کند که پاسخ تمام فرعهای کمیاب را نیز پیش بینی کرده است، اما رساله عملیه فارسی جای چنین مسائلی نیست. این گونه مسائل، باید در کتابهای فقهی مادر مطرح باشد و هر کسی به آنها نیاز پیدا کند، باید به طور جداگانه از مراجع تقلید بپرسد. رساله عملیه فارسی، باید دربردارنده مسائلی باشد که شب و روز مورد نیاز همگان است و به طور طبیعی، همگان به آنها دچار می شوند.

خیلی از شرطها، به طور عادی روشن است و قید کردن آنها مساله را پیچیده می کند، از جمله در باب نماز مسافر آمده است:

«مسافری که نمی داند باید نماز را شکسته بخواند اگر تمام بخواند، نماز صحیح است.»

آقایی، شرطی به این مساله افزوده است:

«در صورتی نمازش صحیح است که قصد قربت داشته باشد.»

روشن است نمازگزار، با قصد قربت نماز می گزارد و به طور کلی، مساله منصرف از این قید است; یعنی هیچ خواننده ای نمی تواند از این مساله اطلاق گیری کند و بگوید: پس اگر قصد قربت هم نداشته باشد، نمازش صحیح است، تا ما با تصریح به این قید به او هشدار داده باشیم. قیدهایی از این دست، در رساله ها کم نیست.

در خیلی از موارد، باید متن را ویرایش کرد:

«اگر با تیمم می تواند مقداری از نماز را با تیمم بخواند، تیمم هم بنماید.»

«با تیمم » زائد است.

پاره ای تعبیرها، نازیبا و نادرستند: «صحیح بودن آن اشکال دارد.»

باید گفت: نماز وی اشکال دارد.

یکی از نارساییهای رساله های فارسی، فهرست ناتمام و نارسای آنهاست، به گونه ای که خواننده نمی داند مساله مورد نظر را در کجا بجوید، در مثل، مساله مهم حجاب در لابه لای بحث نماز و نکاح طرح شده، یابحث بلوغ در «حجر» آمده است. در کتابهای فقهی عربی نیز، گاهی با این مشکل روبه روییم، در مثل، نمی دانیم حث حق الماره را در کجا بجوییم.

یکی از کارهای بایسته، تعریف دقیق از مساله مورد نیاز است.

باید پیش تر، تعریفی از مساله مورد نیاز ارائه شود و سپس بر اساس آن تعریف، مجموعه ای از رایج ترین مسائل را گردآورد و در اختیار مردم قرار داد. کدام یک از تعریفهای زیر درست است؟

مساله مورد نیاز، مساله ای است که در شهر صدهزار نفری در طول سال، دست کم یک بار رخ دهد.

مساله مورد نیاز مساله ای است که در شهر یک میلیون نفری، در طول سال دست کم یک بار رخ دهد.

مساله مورد نیاز مساله ای است که برای هرکس، در طول عمر، دست کم، یک بار رخ دهد.

اگر عرف معیار باشد، به نظر می رسد تعریف نخست، تعریف مناسب تری است. بلکه باید دایره را از آن هم تنگ تر کنیم; یعنی بگوییم: مساله مورد نیاز آن است که در شهر صدهزار نفری در طول سال، چندها بار پدید آید. اگر چنین تعریفی را معیار قرار دهیم، خیلی از مسائل موجود در رساله ها، باید جای خود را به مسائل دیگری بدهند.

مشکل دیگر، بازشناسی فقیه اعلم است. در پاره ای زمانها، مانند زمان شیخ طوسی، شیخ انصاری، آیت الله بروجردی، نوعی اتفاق نظر بود که اعلم فقها، همان یگانه فقیه معروف زمان است. زمان حضرت امام، آیت الله خوئی و آیت الله گلپایگانی نیز اتفاق نظر بود که فقیه اعلم، یکی از این سه بزرگوار است; اما پس از رحلت این بزرگان و مطرح شدن شاگردان آنان بازشناخت اعلم برای مردم دشوار شد، شهرت و اتفاق نظری نسبت به فرد خاص در بین نیست. فضلای حوزه که در درس خارج مراجع حاضر می شوند، هر یک، استاد خود را اعلم می داند، از این روی، بینه شرعی نیز، معارض دارد. جامعه مدرسین حوزه نیز، هفت تن را به عنوان فقیهان دارای شرایط، به مردم اعلام کردند. در ضمن، شایستگی دیگر فقیهان را نیز رد نکردند.

در چنین موقعیتی، چه باید کرد؟ آیا می توانیم شرط اعلمیت را نادیده انگاریم و رساله یکی از مجتهدان را معیار قرار دهیم؟ چنین چیزی از نظرگاه عقل روا نیست; زیرا هر چند سیره خردمندان رج