فایل پاورپوینت کامل نقد نظریه حدّاقلی در قلمرو فقه اسلامی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نقد نظریه حدّاقلی در قلمرو فقه اسلامی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد نظریه حدّاقلی در قلمرو فقه اسلامی شامل 113 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نقد نظریه حدّاقلی در قلمرو فقه اسلامی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نقد نظریه حدّاقلی در قلمرو فقه اسلامی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقد نظریه حدّاقلی در قلمرو فقه اسلامی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقد نظریه حدّاقلی در قلمرو فقه اسلامی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد نظریه حدّاقلی در قلمرو فقه اسلامی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نقد نظریه حدّاقلی در قلمرو فقه اسلامی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نقد نظریه حدّاقلی در قلمرو فقه اسلامی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد نظریه حدّاقلی در قلمرو فقه اسلامی :

چکیده

این مقاله بر آن است که نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی را که از جانب برخی نویسندگان مطرح شده است، مورد نقد و بررسی قرار دهد. این نظریه بر آن است که فقه اسلامی، پاسخ گوی همه نیازهای بشری نبوده و تنها حداقل ها را بیان کرده است و برای پر کردن این خلأ باید از قوانین بشری بهره برد.

در این مقاله، اثبات خواهد شد که فقه اسلامی اکثری است نه اقلی، یعنی در بیان احکام حلال و حرام و درست و نادرست در حوزه روابط اجتماعی از جامعیت و پویایی لازم برخوردار است و دانش بشری و عقل عرفی را به عنوان ابزار تعیین و تشخیص موضوعات و راه کارهای مناسب برای احکام دینی به رسمیت می شناسد.

واژگان کلیدی: فقه اسلامی، عقل عرفی، احکام دینی، نیازهای بشری، قوانین بشری.

مقدّمه

واژه فقه در لغت؛ کاربرد گسترده ای دارد و به معنای فهم است؛ خواه فهم معارف و احکام دینی باشد یا مطالب و مسائل دیگر؛ چنان که فقه به معنای فهم در حوزه ی شناخت دین نیز کاربردی گسترده دارد و به احکام مربوط به اعمال و رفتار فردی و اجتماعی انسان اختصاص ندارد؛ امّا کاربرد اصطلاحی آن نام شاخه ای از علوم و دانش های اسلامی است. علمی که عهده دار استنباط و بیان احکام اسلامی در زمینه اعمال و رفتار فردی و اجتماعی بشر با بهره گیری از عقل و وحی الهی (کتاب و سنّت) است.^(۲)

احکام فقهی در حقیقت، بخشی از شریعت اسلام را تشکیل می دهند. شریعت اسلام، در برگیرنده معارف و احکام است که هدایت انسان در مسیر تکاملی او را بیان می کند تا از این رهگذر بتواند به غایت مطلوب حیات خود دست یازد. حیات انسانی، قلمروهای چهارگانه رابطه با خداوند، رابطه با جهان، رابطه با خود، و رابطه با همنوعان خویش را در بر می گیرد و دین و شریعت آسمانی، رسالت هدایت انسان در این قلمروهای چهارگانه را بر عهده دارد و فقه اسلامی در همه این قلمروها ایفای رسالت و نقش می کند. مجموعه های ارزشمند فقهی که طیّ قرن های متمادی به وسیله فقیهان مسلمان تدوین شده، روشن ترین دلیل بر مدّعای مزبور است؛ چرا که این مجموعه ها از کتاب طهارت آغاز شده و با کتاب حدود و دیات پایان یافته اند و گستره ای را در بر گرفته اند که زندگی فردی و اجتمای انسان را در حوزه نیازهای اصیل مادّی و معنوی او پوشش داده اند.

از آن جا که نیازهای انسان به دو دسته نیازهای ثابت همگانی و همیشگی، و نیازهای متغیّر و مقطعی (مخصوص زمان یا مکان خاصی) تقسیم می شوند، و پیوسته نیازهای نوی که خود موضوعات جدیدی را در برابر فقیه مطرح می سازند، پدیده می آید، فقه اسلامی در عین برخورداری از ویژگی ثبات، در رسالت و هدف، منابع و مدارک، و احکام ثابت و تغیرناپذیر. احکام متطوّر و متحوّلی نیز داشته است. این ویژگی، از خصلت پویای فقه، در عین ثبات و استواری حکایت می کند و مجموعه نکات یاد شده بیانگر جامعیّت، فراگیری و پویایی فقه اسلامی است که توانسته نیازهای ثابت و متغیّر انسان، و مسائل قدیم و جدید او را در قلمرو حیات فردی و اجتماعی او پاسخگو باشد.

این نکته روشن که حتیّ اذعان و اعتراف بیگانگان را به جامعیّت و پویایی احکام و فقه اسلامی برانگیخته است.^(۳) از نگاه برخی از نویسندگان مسلمان که داعیه دار روشنفکری و نواندیشی دینی هستند، پنهان مانده و بر محدودیّت و حدّاقلی بودن معارف و احکام اسلامی در همه زمینه ها اعمّ از الاهیّات، اخلاق، و …) و از آن جمله فقه اسلامی تأکید ورزیده اند. در این میان، آقای عبدالکریم سروش در نوشتاری با عنوان (دین اقلّی و اکثری) به تییین اقلّی بودن فقه اسلامی پرداخته است. نوشتار حاضر این نظریه را به نقد کشیده بدین امید که برای خوانندگان فرهیخته، این مقال روشنگر و آموزنده باشد.

نقد نظریّه حدّاقلی در قلمرو فقه اسلامی

به گمان برخی از نویسندگان دین و شریعت آسمانی عموما، و دین اسلام خصوصا، در همه زمینه های الاهیّات فقه و حقوق، اخلاق و جهان شناسی به بیان حدّاقل مطالب بسنده کرده، و حدّاکثر آن را به عقل و دانش بشر واگذاشته است. در این نوشتار به نقد و بررسی این نظریّه در حوزه فقه خواهیم پرداخت. برای آن که بتوان این کار را به صورت متقن و روشن انجام داد، بخش های این نظریّه را تحت عنوان «دیدگاه» نقل کرده؛ آن گاه تحت عنوان «نقد» آن را ارزیابی و نقد خواهیم کرد.

دیدگاه: تبیین تئوری حدّاقلی با ذکر مثال

نویسنده، برای تبیین دیدگاه خود درباره حدّاقلی بودن احکام دینی، مثال هایی را یادآور شده است که عبارتند از:

مثال اوّل: احکام جزایی (اسلام) در وضعیّت طبیعی جامعه مؤثّر و مفید است؛ امّا اگر ریشه ها و زمینه ها از بیخ و بن، ویران و فاسد و احوال اجتماع، احوال غیرعادی باشد، اعمال این مجازات ها مشکلی را حل نخواهد کرد؛ برای مثال در باب دزدی شرایط ضرور مهار دزدی در جامعه عبارتند از: تربیت صحیح در جامعه، مراقبت خانواده ها بر فرزندان، برخورداری مردم از سلامت روحی و جسمی، تأمین معاش مردم و داشتن درآمد کافی. بدون حصول این شرایط، مجازات به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد، و بلکه اصولاً روا نخواهد بود.

مثال دوم: برای آن که کسی احتکار نکند، کارهای بسیاری باید انجام شود؛ آن هم نه از جنس تقنین و مجازات؛ بلکه از جنس برنامه ریزی های اقتصادی و سیاسی. بلی، در واپسین مرحله، اگر کسی همچنان بر این خلاف پای فشرد و به حقّ خود قانع نبود، البتّه باید جلو او را گرفت.

مثال سوم: حدّاقل کاری که در نظافت می توان انجام داد. این است که شخص، دست آلوده خود را با یک یا دو بار با آب بشوید؛ امّا اگر کسی این دستور نظافت اسلامثی را حدّاکثر کاری دانست که فرد در همه حالات باید انجام دهد، اشتباه کرده، و منطق دین و فقه را از بن، خطا فهمیده است.

احکام طهارتی که در شرع آمده، حدّاقل کاری است که که در ساده ترین وضع و بدوی ترین جوامع می توان در مقام رعایت بهداشت انجام داد.

مثال چهارم: این امر، درباره تمام احکام فقهی و حقوقی، حتّی در قلمرو و عبادات محضه صادق است؛ برای مثال، در شرع، حدّاقل نمازی که در شبانه روز خواندن آن بر فرد واجب شده، هفده رکعت است؛ امّا مدلولش این نیست که این، حدّاکثر نمازی است که فرد می تواند بخواند.

روزه یک ماهه رمضان، حدّاقل روزه ای است که می باید گرفت؛ یعنی کم تر از آن، آدمی را به حدّاقل آمادگی های ویژه روحی و معنوی نمی رساند؛ امّا البتّه، بالاتر از این مرتبه، مراتب فراوانی است.

زکات یا خمس، حدّاقل وظیفه مالی است که فرد باید بپردازد؛ امّا بیش تر از آن را هر قدر ببخشد، مستحب و مطلوب است؛ بلکه برای اداره و تدبیر زندگی لازم است.^(۴)

نقد

اگر هدف از ذکر این مثال ها اثبات نظریّه حدّاقلی بودن دین است، به هیچ وجه چنین نتیجه ای از آن ها به دست نمی آید؛ زیرا همه آن چه به صورت حدّاکثر گفته شد، در آموزه ها و احکام دینی مورد توجّه قرار گرفته است. در باب مجازات ها، دین، مجازات را یگانه راه حلّ مبارزه با فسادهای اجتماعی نمی داند؛ بلکه قانون مجازات، جزئی از کلّ نظام تعلیم و تربیت و تدبیر اسلامی است. از دیدگاه اسلام، عقیده، ایمان، اخلاق، حقوق، تکالیف و مجازات ها، اجزای یک منظومه هماهنگ و منسجم را تشکیل می دهند و چنین نیست که اسلام، عوامل فرهنگی و اجتماعی اصلاح اجتماعی را نادیده گرفته، مهمل گذاشته باشد؛ ولی، از طرفی، فقط به عوامل یاد شده نیز بسنده نکرده؛ بلکه این دو را مکمّل و ملازم یک دیگر دانسته است؛ و این بدان جهت است که جرم، اسباب و علل گوناگونی دارد در عین این که در مواردی، معلول عوامل فرهنگی اجتماعی است، و در مواردی نیز معلول زیاده طلبی های نفس سرکش و تمایلات مرزنشناس حیوانی انسان به شمار می رود؛ انسان هایی که سیرت حیوانی و خوی طغیان گری بر آن ها غلبه کرده است، و جز قهر و خشونت، منطق دیگری نمی شناسد؛ کسانی که قرآن کریم، آن ها را «گمراه تر از چارپایان» وصف کرده است.^(۵)

این گونه افراد، بسیار غده های سرطانی اند که اگر به آن ها امان داده شود، پیکر جامعه را فاسد و تباه می سازند. این جا است که اجرای حدود و مجازات های اسلامی، ضرورت می یابد، و یگانه عامل تضمین کننده صلاح و سلامت جامعه به شمار می رود، نه در هر وضعی و در مورد هر مجرمی.

همان گونه که نادیده گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی فساد و انحراف و بسنده کردن به عنصر مجازات در حلّ ناهنجاری های اخلاقی و اصلاح جامعه، نگرشی یک سویه و غیرواقع بینانه است، بی توجّهی به مسأله مجازات شرعی و حدود اسلامی و دست کم گرفتن یا تعطیل آن نیز دو از واقع بینی و مصلحت اندیشی خِرَدورزانه است؛ بدین جهت قرآن کریم خطاب به خردمندان می فرماید:

وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُوْلِی الْأَلْبَابِ.^(۶) اجرای حکم قصاص، حیات جامعه را تضمین می کند؛ یعنی این حکم، گرچه به ظاهر، حیات مجرم را سلب می کند، مایه امنیّت و در نتیجه، حافظ حیات انسان های دیگر است.

قران از اهمال در اجرای حدود الهی مانند مجازات زنا، به علّت هیجانات روانی و عاطفی بر حذر داشته، می فرماید:

وَلاَ تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ.^(۷)

در روایات متعدّد، بر نقش تهذیبی و اصلاحی اجرای حدود الاهی تأکید شده، و نقش اجرای یک حد در اصلاح جامعه از تأثیر چهل شبانه روز باران در تلطیف هوا و فضا، کارسازتر به شمار آمده است:

حد یقام فی الارض أزکی فیها من مطر اربعین لیله و ایامها.^(۸)

از آن چه درباره حدود و مجازات های اسلامی درباره دزدی و مانند آن گفته شد، مسأله احتکار نیز روشن شد در این جا نیز باید به مجموعه عوامل مؤثّر در اصلاح اقتصادی جامعه توجّه است؛ ولی در هر حال، حکم احتکار به صورت عاملی بازدارنده در وضع غیرعادی که اصولاً این حکم مخصوص چنین وضعی است، حکمی عاقلانه و مصلحت اندیشانه، است و برای هر گونه جامعه ای (اعمّ از ابتدایی و پیشرفته) ضرورت دارد.

در باب نظافت نیز اسلام به حدّاقل بسنده نکرده است؛ بلکه نکته ای که در این جا باید بدان توجّه کرد، فرق بین نظافت به معنای پاکیزگی و طهارت شرعی است، در حصول طهارت شرعی، شستن با آب در موارد مختلف متفاوت است. شستن با آب قلیل به گونه ای و با آب کر و جاری به گونه ای دیگر است. شستن بدن و اجسامی از قبیل سنگ و مانند آن که قابل فشردن نیست، به نحوی و شستن لباس و فرش به نحوی دیگر است؛ چنان که حکم تطهیر نجاسات گوناگون نیز متفاوت است؛ ولی این احکام اسلامی، غیر از نظافت به صورت پاکیزگی بدن و لباس و رعایت بهداشت در همه امور زندگی است. از نظر اسلام، رعایت نظافت در کامل ترین شکل آن مطلوب است.

اسلام، رعایت نظافت و پاکیزگی را از اخلاق پیامبران می داند؛ من اخلاق الانبیاء التنظف و التطیب»^(۹) یکی از آداب غذاخوردن از نظر اسلام، شستن دست ها پیش از غذا و پس از آن است، و سفارش ها و برنامه های فراوان دیگر که در کتاب های حدیث، فقه و اخلاق اسلامی بیان شده است.

درباره عبادات نیز چنین است. عبادات مستحب را دین مقرّر داشته است، نه غیر دین تا گفته شود: دین در باب عبادت به حدّاقل بسنده کرده است. گویا صاحب نظریّه حدّاقلی بودن دین، تصوّر کرده است که فقط واجبات و محرّمات، احکام دینی اند، و مستحبات و مکروهات و مباحات از قلمرو دین خارج هستند؛ بدین سبب به چنین برداشت نا صوابی رسیده است.

دیدگاه: دین دنیایی و دین آخرتی

در این جا، دو راهیِ فکری بسیار سرنوشت ساز و حسّاسی پیش روی ما است. دو شاخه شدن دین به دنیای و آخرتی یا معاشی و معادی.

دین دنیایی (معاشی) احکام فقهی و اخلاقی را برای اداره جامعه و حلّ مشکلات اجتماعی لازم و کافی می داند، و حسن معاد را تابع حسن معاش و در طول آن می شمرد (همان نحوه تفکّر پروتستانی در مسیحیّت) و در مقابل، دین آخرتی (معادی)، آن ها را تکالیفی می بیند که مقصود اصلی از آن ها تأمین سعادت آخرتی است، و دنیا را فقط به منظور و منزله مقدّمه ای برای آن و به قدر حاجت سامان می دهد و بس.

اگر دین را آخرتی بدانیم، تردیدی نیست که باید سامان دادن به امر بهداشت و دیگر حاجات فردی و جمعی از قبیل رهن و اجاره و جعاله و بیع و… را اصولاً خود به عهده بگیریم و فرایض و احکام شرعی را برای آن انجام دهیم که از نتیجه مختصر دنیایی که همان آرام کردن محیط و رفع خصومات است و مثویت عمده آخرتی شان بهره مند شویم؛ برای مثال، خمس دادن را تکلیفی برای زدودن حبّ مال از دال بدانیم که در ضمن گرهی هم از کار مستمندان می گشاید، نه از اصل برای تأمین بودجه و اعبتارات حکومتی. این تکالیف را فارغ از پیامدهای اجتماعی شان باید انجام دهیم در این تلقّی، بریدن دست دزد هم شیوه عمده و اصلی برای پیشگیری از دزدی نخواهد بود؛ پس هم باید به این تکلیف عمل کنیم و هم برای حلّ مسأله اجتماعی سرقت، در جای خود فکری بکنیم. اگر رأیمان این باشد، نقش فقه را در حلّ مشکلات اجتماعی به نحو قاطعی حدّاقلی کرده ایم؛ امّا اگر این احکام را ناظر به مسائل اجتماعی و برای حلّ آن ها بدانیم، یعنی فقه را دنیایی کنیم، در این صورت دیگر نمی توانیم به مصالح خفیّه و غیبی در احکام شرع قائل باشیم؛ بلکه باید صدرصد به پیامدها و گره گشایی های دنیای آن نظر کنیم، و هر جا احکام فقهی نتیجه مطلوب در حلّ مسائلی (چون تجارت، نکاح، بانک، اجاره، سرقت، قصاص، حکومت و سیاست و…) در جوامع پیچیده و ضنعتی امروز ندادند، آن ها را عوض کنیم و این، یک علم حقوق مصلحت اندیش زمینی خواهد شد که دائم باید بر حسب مصالح بر آن افزوده یا از آن کاسته شود و این بهترین نشانه اقلّی بودن آن است.^(۱۰)

نقد

حاصل گفتار پیشین این است که خواه نگرش ما به دین، نگرش دنیایی باشد یا آخرتی، در هر صورت، دین، حدّاقل احکام و قوانین را در حوزه روابط اجتماعی دارد؛ زیرا اگر تلقّی ما از دین آخرت اندیشانه باشد، امور دنیایی از رسالت دین خارج است؛ زیرا غایت و غرض اصلی، خیر و صلاح آخرتی انسان است، نه خیر و صلاح دنیایی او، و اگر در شریعت احکامی یافت می شود که به حیات دنیایی بشر مربوط است، باید گفت: غرض اصلی این گونه احکام نیز سعادت و رستگاری آخرتی انسان است و خیر و صلاح دنیایی او بالعرض مقصود است؛ پس، انسان خود باید به قانونگذاری در حوزه امور دنیایی خویش بپردازد و اگر نگرش ما به دین، دنیاگرایانه باشد، احکام دینی فاقد روح قدسی و غیبی خواهد بود، و چون این احکام و دستورها به زندگی ساده بشر در قرون گذشته ناظر بوده است، باید پیوسته در آن تصرّف کرد و به اجتهاد مصلحت اندیشانه دست زد متا آن را با حاجات عصر هماهنگ ساخت؛ پس بنا بر هر دو فرض، دین در امور دنیایی، حدّاقل ها را بیان کرده است.

از نظر ما، این حصر دو وجهی و مانعه الجمع دین غایت و غرض دین، دیدگاهی ناصواب است و با آن چه قرآن کریم و روایات اسلامی درباره فلسفه نبوّت ها و شریعت ها و احکام الهی بیان کرده اند، سازگاری ندارد. به عبارت دیگر، دین هم دنیایی و هم آخرتی است؛ یعنی هم خیر و صلاح دنیایی انسان و هم سعادت و رستگاری آخرتی او را می خواهد، و این دو را در طول یک دیگر می خواهد، نه در عرض هم. نسبت به دنیا و آخرت، در جهان بینی الاهی نسبت ظاهر و باطن، و مقدّمه و ذی المقدّمه است، و خیر و صلاح و آبادانی و عمران دنیای بشر با سعادت و رستگاری آخرتی او هیچ گونه تعارضی ندارد. پیامبران الاهی، هم بدین منظور برگزیده شده اند که قسط و عدل در جامعه بشری برپا شود.^(۱۱) و هم بدین مقصود که فرهنگ یگانه پرستی و عبادت خداوند، جهان گستر شود.^(۱۲) واز این رهگذر، بشر به غایت آفرینش خود^(۱۳) و رستگاری ابدی دست یازد.^(۱۴)

آری، هدف نهایی شرایع آسمانی و پیامبران الاهی، سعادت و رستگاری آخرتی بشر بوده است؛ چرا که حیات آخرتی قرارگاه و منزلگاه ابدی انسان است؛^(۱۵) ولی، خیر و صلاح حیات دنیایی انسان نیز مورد توجّه و اهتمام آنان بوده، و آن را مقدّمه و شرط لازم برای رسیدن به سعادت و رستگاری آخرتی و دنیایی می دانستند. قرآن کریم، درباره حضرت شعیب یادآور می شود که وی، قوم خود را به عبادت خداوند و یکتاپرستی دعوت کرد و از آنان خواست که در معاملات خویش اصل قسط را رعایت کرده، از تبهکاری در زمین دوری گزینند. سرکشان و گمراهان قوم او گفتند: آیا برنامه نماز و عبادت تو ما را از بت پرستی و هر گونه تصرّف دلخواه در اموال خویش باز می دارد؟ شعیب علیه السلام در پاسخ آنان گفت: من جز اصلاح [دنیا و آخرت شما] هدفی ندارم؛^(۱۶) بنابراین، پاسخ درست به این پرسش که آیا دین دنیایی یا آخرتی است، در گرو این است که نخست مقصود خود را از آخرتی و دنیایی بودن دین روشن سازیم. اگر آن دو را در مقابل هم نهاده، مانعه الجمع بدانیم، ناگزیر از یکی از دو پاسخ خواهیم بود؛ ولی چنین تقابلی، از نظر جهان بینی الاهی، که قرآن کریم و گفتار و رفتار پیامبران و امامان معصوم آن را بیان می کند، مردود است. دین، دنیا را در جهت آخرت مطرح می کند و صلاح و فلاح بشر را در هر دو سرا می خواهد، و آموزه ها و دستورهای خود را با توجّه به این هدف دو جانبه تنظیم کرده است. آری، هدف نهایی دین، همان گونه که یادآور شدیم، سعادت و کمال آخرتی است به این معنا که هدف دین توحیدی ویگانه به شمار می رود؛ زیرا دنیا، مقدّمه و طریق وصول به آخرت است، نه مقابل آن، کثرت دنیا و آخرت، از قبیل کثرت تباینی نیست؛ بلکه از قبیل کثرت درجه ای و مرتبه ای است. استاد شهید مطهری در این باره سخن جامع و روشنگری دارد که از نظر می گذاریم:

غایت و کمال انسان،