فایل پاورپوینت کامل نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی

فایل پاورپوینت کامل نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی :

مقاله حاضر در صدد اثبات این ادعاست که مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی یا درونی برای موضوعات حاصل نشود، احکام آنها ثابت خواهد بود و با تغییر موضوعات، احکام آنها نیز متغیر خواهد بود . در این مقاله از دو دیدگاه کلی درباره چگونگی تحول در اجتهاد سخن به میان آمده است دیدگاهی که هویت احکام شریعت در قبال تحولات را دگرگون می سازد و دیدگاهی که احکام شریعت را نسبت به تحولات مستمر با اجتهاد تفریعی و تطبیقی بیان می کند . در این راستا نمونه هایی از توانمندی های دیدگاه دوم بیان شده است .

واژه های کلیدی: اجتهاد، زمان و مکان، فقه سیاسی، تحول اجتهاد، عرف، احوال، نظریه اجتهاد .

انواع اجتهاد

اجتهاد به انواع زیر تقسیم می شود:

۱ . اجتهاد براساس ادله معتبر شرعی;

۲ . اجتهاد براساس رای و تفکر شخصی;

۳ . اجتهاد براساس قیاس استحسان;

۴ . اجتهاد براساس مصلحت اندیشی .

برای هر یک از اینها زمان پیدایش، مکان پیدایش، عوامل پیدایش و مؤسسان و اختلاف در اعتبار بعضی از آنها مطرح است .

اقسام اجتهاد از نگاه فقهای مذاهب اسلامی

اقسام اجتهاد از نگاه اهل سنت عبارتند از:

۱ . اجتهاد مستقل یا مطلق: اجتهاد فردی است که در اصول و مبانی و در مصادیق و فروع دارای رای مستقل است;

۲ . اجتهاد نیمه مستقل یا مطلق منتسب: اجتهاد کسی است که از تابعان مجتهد قسم اول در اصول و مبانی باشد، ولی اجتهاد را در آنها با شیوه ای به کار می گیرد که خود آن را اختیار کرده است نه این که در آن تابع مجتهد اول باشد;

۳ . اجتهاد تخریجی یا مقید و یا در مذهب: اجتهاد مجتهدی است که در محدوده مبانی و آرای اصولی و فقهی پیشوای مذهبی اجتهاد می کند و به شرح و تفصیل و ترجیح اقوال او اشتغال دارد، ولی گاهی خودش به آرایی دست می یابد;

۴ . اجتهاد در ترجیح: اجتهاد فردی است که می تواند برخی از نظرها را بر برخی دیگر از آنها ترجیح دهد;

۵ . اجتهاد در فتاوا: اجتهاد مجتهدی است که توانایی به دست آوردن فتاوای مجتهدان پیش از خویش را دارد .

اقسام اجتهاد از دیدگاه امامیه عبارتند از:

۱ . اجتهاد نظری: اجتهادی که برای شناخت اصول و مبانی معرفتی و اعتقادی به کار گرفته می شود . این قسم مورد بحث ما نیست;

۲ . اجتهاد عملی: اجتهادی که برای علم به مطابق داشتن عملی را که انسان انجام داده با آنچه به او امر شده است – که در اصطلاح علمی به آن مطابقه «الماتی به مع المامور به » می گویند – به کار گرفته می شود، که آیا این عمل انجام شده با آنچه به آن امر شده است مطابقت دارد یا نه;

۳ . اجتهاد اصولی: اجتهادی که برای شناخت دلیل و حجت به کار گرفته می شود و هدف از آن فقط به دست آوردن حجت و مدرک برای احکام حوادث واقع شده و رویدادهای تازه و جدید است;

۴ . اجتهاد فقهی: اجتهادی که برای شناخت حکم شرعی از راه عناصر و مبانی اصلی استنباط به کار گرفته می شود;

۵ . اجتهاد تفریعی و تطبیقی: اجتهادی که برای شناخت فروع اصول و مصادیق قوانین کلیه احکام و ارتباط بین فروع و اصول و مصادیق قوانین کلی احکام به کار گرفته می شود . این اجتهاد فروع تازه را از هر نوع و قسمی که باشد به اصول پایه بازگشت داده و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی آنها منطبق می کند .

نقش تحول زمان در تحول ویژگی های موضوعات

بی تردید تحول زمان و شرایط آن، نه تنها در تحول احکام شریعت که در تحول ویژگی های درونی و بیرونی موضوعات احکام و ملاکات آنها در غیر مسائل عبادی نیز نقش دارد و با تحول آنها در بستر زمان براساس تحول اجتهاد احکام الهی آنها نیز تحول می پذیرد، زیرا این تحول سبب می شود که موضوع تحول یافته از نظر ویژگی از حیطه اصلی اصول شرعی خارج و در حیطه اصلی دیگر از اصول شرعی داخل شود و در نتیجه حکم دیگری براساس اصل دوم بر آن مترتب گردد .

این قانون تحول اجتهاد و استنباط با تحول زمان، مکان و احوال آدمیان براساس عناصر اصلی استنباط و ادله معتبر آن، مورد پذیرش نوع بزرگان از فقهای مذاهب اسلامی است .

۱ . نظر فقهای امامیه درباره تحول اجتهاد

۱ . علامه حلی (متوفای ۷۲۶ ق) می فرماید: احکام در شرع اسلام منوط به مصالح است و مصالح به تغییر اوقات متغیر و به اختلاف مکلفان مختلف می شوند . با این حساب این امکان وجود دارد که حکم معینی برای قومی در زمان خاصی مصلحت باشد و به آن امر شود، ولی برای قومی در زمان دیگر مفسده باشد و مورد نهی قرار گیرد . ^(۱)

۲ . شهید اول (متوفای ۷۸۶ ق) فرموده است: احکام به تغییر و تحول عادت ها جایز است که تغییر و تحول پیدا کند همانند نقود متحاوره (متداول) و اوزان متداول و هزینه زن ها و اقارب چون آنها پیروی عادت زمانی را می کنند که در آن واقع شدند و نیز تقدیر عواری و عواید . ^(۲)

۳ . محقق اردبیلی (متوفای ۹۹۳ ق) در این زمینه فرموده است: هیچ گاه ممکن نیست به گونه کلی نظریه ای در شریعت بیان شود، چون احکام به اعتبار ویژگی ها و خصوصیات، احوال آدمیان، زمان ها، مکان ها و اشخاص مختلف می شوند و این امری واضح و روشن است و امتیاز خاص برای آن علما و فقهایی است که بتوانند این اختلافات و تحولات را درک کنند و احکام را بر مصادیق و موضوعاتی که منظور شرع مقدس است منطبق نمایند . ^(۳)

۴ . شیخ محمدحسین کاشف الغطا می گوید: تغییر احکام به تغییر زمان قابل انکار نیست . بعد می فرماید: احکام الهی قابل تغییر نیست مگر به تغییر موضوعات یا از راه تغییر زمان یا مکان و یا اشخاص . ^(۴)

۵ . صاحب جواهر (متوفای ۱۲۶۶ ق) در مساله فروختن به پیمانه چیزی را که به وزن به فروش می رسد چون آن متعارف بین مردم است آن را اعتبار کرده و فرموده است: اقوا اعتبار متعارف در بیع است و آن با اختلاف زمان ها و مکان ها مختلف می شود . ^(۵)

۶ . امام خمینی فرموده است: عنصر زمان و مکان دارای تاثیر در تحول اجتهاد است . ^(۶)

۲ . نظر فقهای اهل سنت درباره تحول در اجتهاد

مساله تغییر و تحول اجتهاد و استنباط از عناصر استنباطی با تحول زمان، مکان، احوال و عادت ها بین فقهای اهل سنت نیز مطرح بوده است; از جمله:

۱ . ابن قیم جوزی (متوفای ۷۵۱ ق) در کتاب اعلام الموقعین فصل مستقلی با عنوان «تغییر الفتاوی و اختلافها بحسب تغییر الازمنه و الامکنه و الاحوال و النیات و العوائد» (تغییر و اختلاف در فتاوا به موجب اختلاف زمان ها و مکان ها و احوال و نیت ها و عادت ها) دارد . ^(۷)

۲ . ابو اسحاق شاطبی (متوفای ۷۹۰ ق) می گوید: شارع چون مصالح بندگان را در نظر دارد احکام عادی دایر مدار آنهاست، از این رو می بینی چیزی که در آن مصلحت نباشد منع شده و هر گاه در آن مصلحت باشد جایز شده است . ^(۸)

۳ . دکتر محمصانی در المجتهدون فی القضاء می نویسد: احکامی که براساس اجتهاد قرار دارد با تحول زمان و مکان و احوال متحول می شود . ^(۹)

۴ . محمد امین افندی (ابن عابدین) می گوید: بسیاری از احکام با اختلاف زمان مختلف می شود، به سبب تغییر عرف آن یا به دلیل حادث شدن ضرورتی و یا فساد اهل زمان، به گونه ای که اگر حکم اول باقی بماند باعث مشقت و ضرر به مردم می شود و با قواعد شریعت که مبتنی بر تخفیف و آسان گیری و دفع ضرر و فساد برای بقای جهان آنهاست منافات دارد . ^(۱۰)

۵ . احمد مصطفی زرقاء در این باره می نویسد: احکام شرعی با اختلاف زمان که باعث تبدل موضوعات شوند تبدل پیدا می کند . ^(۱۱)

۶ . دکتر وهبه زحیلی می گوید: احکام به سبب تغییر عرف یا مصالح مردم یا مراعات ضرورت یا فساد اخلاق و ضعف موانع دینی و یا برای تطور زمان تغییر پیدا می کند . ^(۱۲)

دو دیدگاه درباره نظریه تحول

۱ . دیدگاه اول: عبارت است از خاضع ساختن هویت و حقیقت احکام شریعت در برابر تحول زمان و شرایط و مظاهر جدید آن، به بهانه این که احکام الهی مطابق با مقتضیات زمان و شرایط و اوضاع و احوال و عرف و عادت مردم تشریع شده است، و با تحول آنها تحول می پذیرد .

این دید در میان برخی از صاحبان ادیان به وجود آمد و از قرن نوزدهم میلادی که اشاعه یافت، طرفدارانی پیدا کرد .

معتقدان به دیدگاه گفتند احکام دینی، دارای آسان گیری در همه ابعاد زندگی بشری بوده و کاملا انعطاف پذیر است و باید با تحول زمان و مظاهر جدید آن در همه ابعاد اجتماعی، هنری، فرهنگی و … احکام آنها نیز تحول و تغییر یابد و این در حالی است که شریعت باید میزان و معیاری برای رویدادها و پدیده های زمان قرار گیرد و آنها در برابر شریعت خاضع شوند . با این وصف، صاحبان این دید بر این باور شدند که باید سلیقه و روح حاکم بر زمان و مظاهر جدید آن حاکم قرار گیرد و احکام الهی در برابر آنها خاضع شوند . این کار در حقیقت، آراستن دین است با آنچه از دین نیست و به تعبیری دیگر، نوعی بزک کردن دین از راه های غیر اصولی است .

در هر حال طرفداران این دیدگاه مفاهیم اصیل تمدن و دین و شریعت را به کنار گذاشته، فرهنگ مبتذل و فساد انگیز را به گونه کامل و بدون قید و شرط پذیرفته اند و اموری که به یقین برخلاف موازین شریعت است مانند ربا، بی حجابی و اختلاط زنان و مردان را بدون رعایت موازین دینی توجیه می کردند و هنگامی که از طرف آگاهان به مبانی شریعت و اهداف آن، مورد اعتراض قرار می گرفتند، می گفتند، می خواهید ما را به عقب برگردانید، در حالی که دستورهای الهی با تطور زندگی و مظاهر جدید آن به گونه کامل سازگاری دارد . این دیدگاه بر پایه نظریه تحول شریعت با تحول زمان و شرایط و مظاهر جدید آن استوار است که دانشمندان و صاحب نظران مسیحیت به آن قائل هستند .

۲ . دیدگاه دوم: عبارت است از خاضع ساختن رویدادها و مظاهر جدید زندگی در بستر زمان، در بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و … در برابر احکام شریعت، از راه اعمال اجتهاد در منابع و مبانی آن، البته با توجه به ویژگی موضوعات که با تحول زمان متحول می شوند . بر اساس این دیدگاه احکام شریعت با تحول زمان و مظاهر جدید آن هیچ گاه تحول نمی یابد، بلکه موضوعات یا ویژگی های درونی یا بیرونی آنها در اثر تحول زمان و شرایط آن تحول می یابند و در این صورت باید احکام آنها نیز به تبع موضوعات تحول یابد . این نظریه بر پایه قانون تحول اجتهاد با تحول زمان، براساس مبانی شرعی معتبر، استوار است .

نظریه دوم از دیدگاه فقه اجتهادی اسلامی درست است، زیرا تحول اجتهاد تطبیقی و تفریعی با تحول زمان و شرایط آن براساس مبانی شریعت و دلایل معتبر آن، تحول در شریعت نیست، زیرا در تحول آن تحول زمان تاثیری ندارد، بلکه تحول زمان و شرایط آن در تحول موضوعات احکام دارای نقشند و برای مجتهد پس از بررسی آنها، در هنگام استنباط، معلوم می شود که مظاهر جدید زندگی، تحولات علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری در بستر زمان در تحول موضوعات یا ویژگی های بیرونی یا درونی آنها تاثیر داشته اند یا خیر . در مواردی که در تحول آنها تاثیر داشته اند، احکام آنها نیز براساس ادله به وسیله اجتهاد تطبیقی و تفریعی تغییر می کند و در مواردی که تاثیر نداشته اند تغییر نمی کند، زیرا در مبانی فقه اجتهادی اسلامی (یعنی قرآن و سنت پیامبر) احکام شرعی بر موضوعات با قیود و شرایطی براساس ملاکات قرار دارند و مادامی که در آنها تحول پدید نیاید در احکام آنها نیز تحولی پدید نمی آید، زیرا موضوع به منزله علت برای حکم است، پس همان گونه که انفکاک معلول از علت امکان ندارد، همین طور انفکاک حکم از موضوعش امکان ندارد، اگرچه در مظاهر زندگی تحولی پدید آید .

با روش اصولی معتدل اجتهادی علاوه بر این که می توان فقه را با رویدادهای مختلف همگام کرد، از راه نظریه تحول اجتهاد می توان مشکله تطبیق شریعت ثابت را با متغیر زمان و شرایط آن را نیز حل کرد، زیرا زمان و شرایط و رویدادهای جدید آن، در تحول شریعت از موضوع اصلی خود دخالتی ندارد، بلکه در تحول موضوعات و ملاکات احکام تاثیر دارند که پیامد آن تحول احکام آنهاست .

نبود حکم ثانوی در قانون تحول اجتهاد

حکم جدیدی که به وسیله اجتهاد براساس ادله شرعی برای موضوع تحول یافته در اثر تحول زمان بدست می آید حکم ثانوی آن به شمار نمی آید، چون حکم ثانوی برای موضوعی است که دارای دو حکم باشد: یکی به عنوان اولی و در حال اختیار و دیگری به عنوان ثانوی و در حال اضطرار . ولی در مورد بحث چنین نیست، چون پس از تحول موضوع یا ویژگی های درونی یا بیرونی آن، موضوع جدید پدید می آید، پس دو موضوع مطرح است: یکی پیش از تحول آن و دومی پس از تحول آن; با بیان این که تحول زمان و شرایط آن در تحول موضوع یا ویژگی های آن نقش دارد و این تحول، تحول حکم را نیز به دلیل تحول موضوع آن به دنبال دارد; پس حکم دوم برای موضوع دوم است نه برای موضوع اول; بنابراین دو حکم برای دو موضوع است نه دو حکم برای یک موضوع .

تغییر و تحول در حکم در اثر تغییر و تحول موضوع آن منافاتی با «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه » ندارد، چون اگر موضوع با همه خصوصیاتش در بستر زمان دارای حکمی بوده باشد و در زمان بعد همان موضوع با همه آن ویژگی ها وجود داشته باشد، در این صورت نمی توان گفت که حکم دیگری به عنوان حکم اولی پیدا می کند، زیرا این مطلب با «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه » منافات دارد; اما اگر موضوع یا ویژگی های درونی یا بیرونی یا عنوان و یا ملاک حکم آن تغییر کند این تغییر، تغییر حکم را نیز به دنبال دارد . در این صورت این حکم دوم دیگر با جمله «حلال محمد» منافاتی ندارد، زیرا حکم جدیدی است برای موضوع جدید، نه برای موضوع اول و برخلاف حکم آن، پس در واقع دو موضوع مستقل و دو حکم مستقل برای آن دو هست و هر یک از دو حکم مذکور نسبت به موضوع خودش حکم اولی محسوب می گردد .

به اعتقاد نگارنده، اگرچه تحول زمان و شرایط آن در تحول شریعت تاثیری ندارد – زیرا شریعت بر موضوعات خودش همیشه امری ثابت بوده و زمان برای آن ظرف است نه موضوع که با تحول آن شریعت متحول شود و لذا هیچ گاه با تحول زمان دگرگون نمی شود – ولی شریعت بر موضوعات براساس ملاکات، تشریع احکام کرده است و تحول زمان در تحول آنها یا ویژگی های درونی و بیرونی آنها و نیز در تحول روابط اجتماعی تاثیر دارد . پس در مواردی که از راه آن موضوعات تاثیر بپذیرند، حکم آنها نیز تغییر می پذیرد و دارای حکم دیگری براساس دلیل شرعی می شوند، زیرا این امکان وجود ندارد که معلول بدون علت و عرض بدون معروض آن وجود داشته باشد . بنابراین این که برخی از صاحب نظران فکر می کنند شریعت و قوانین آن مانند سایر پدیده های اجتماعی باید با تغییر زمان تغییر یابد و با تحولات و اکتشافات جدید علمی همگام شود نادرست است، زیرا تغییر شریعت با تحول زمان و رویدادهای آن وجود ندارد، بلکه تغییر و تحول در اجتهاد با تحول رویدادهای زمان – در صورتی که باعث تحول موضوعات یا ویژگی های درونی یا بیرونی آنها شود – براساس مبانی و ادله شرعی است که در نتیجه حکم دیگری بر موضوع تحول یافته مترتب می شود .

آسیب شناسی اجتهاد مصطلح

اگر به فقه استنباطی از نگاه روز به رویدادها و مشکلات جامعه و خلاها و نارسایی های آن بنگریم اذعان خواهیم کرد که گرفتار آفت های فراگیری است; از جمله:

۱ . عدم درک جامعه تحول یافته و نیازهای آن;

۲ . عدم تحقق استنباط نوعا براساس عناصر اصلی استنباط;

۳ . نبود شیوه جدید اجتهادی در برابر پدیده های نو و رویدادهای جدید زندگی است که کاربردی برای حل مشکلات جامعه دارد;

۴ . مصلحت اندیشی های شخصی در مقام بیان احکام;

۵ . عوام زدگی;

۶ . ضعف بنیه کارشناسی و موضوعات;

۷ . عدم آگاهی از علوم روز که در ساختار موضوعات نقش دارد . هیچ گاه نمی توان این را انکار کرد که هرچه سطح آگاهی فقیه از مجموع دانش روزگارش ارتقا یابد توان پاسخ گویی وی به پرسش ها نیز افزایش می یابد;

۸ . عوامل نادرست ذهنی و اندیشه های غلط محیطی و اجتماعی ;

بیان این نکته لازم است که بی تردید مجتهد باید در برابر مسائلی که حکومت اسلامی باعث پیدایش آنها در ابعاد زندگی شد پاسخ گو شود; ما در این باره از سویی بر این اعتقادیم که مجتهد با اجتهاد نوین براساس عناصر اصلی استنباط می تواند پاسخ گوی مسائل شود; ولی از سوی دیگر بر این باوریم که با وجود آفت ها و موانع مذکور در حوزه استنباطی به ویژه با اجتهاد مصطلح در آن، هیچ گاه برای او امکان پاسخ گویی در برابر آنها نخواهد بود .

پس اجتهاد راهی است وسیع و مطمئن که فقه اجتهادی را هم پای زمان و مظاهر نو و آیین آن و روابط انسان ها در جهان پیرو هر دین و یا مسلکی که باشند و همراه قدرت تفکر و دانش در حرکت قرار می دهد و مجتهد را به ژرفای معارف الهی و به دقایق احکام اسلامی برای حل مشکلات و پرکردن خلاها و بر طرف کردن نارسایی ها رهنمون می سازد . پس آن راهی بسیار مفید و سازنده و در نهایت وسعت است ، ولی باید دید رهروان چگونه آن را بپیمایند . آنچه مسلم است، راه اجتهاد و استنباط به یکسان و به گونه مطلوب در طول تاریخ پیموده نشده است .

در روزگاری رهروانش بر ظاهر نصوص بسنده کرده بدون این که تفریعی و تطبیقی در آن به عمل آورده باشند، البته این بدین جهت بوده است که نیازی به آن نبوده به دلیل نبود مظاهر جدید و رویدادهای نو به نو در جامعه . در روزگاری دیگر بر ظاهر نصوص بسنده نکرده و تفریع و تطبیق در آن به عمل آمده ولی استمرار پیدا نکرد . در روزگاری رهروانش در مقام استنباط بر دستاوردهای پیشینیان بسنده نموده و اصل اجتهاد به کنار قرار گرفت . در این روزگار در برابر دستاوردهای گذشتگان حتی با تحول ویژگی های موضوعات احکام که با تحول زمان تحول می پذیرند اظهار نظر نشده است . در روزگاری دیگر برخی بر آنها بسنده کردند، بلکه به دستاوردهای خود از منابع و پایه های شناخت هر چند به خلاف نظر پیشینیان بوده بسنده کردند، ولی بدون این که بررسی کاملی از فروع اصول احکام و مصادیق قوانین کلی و ارتباط بین آنها در مقام استنباط به عمل آورده باشند . در روزگاری نیز با بررسی فروع اصول و مصادیق کلی و ارتباط بین آنها ولی بدون بررسی ابعاد قضایا و ویژگی های داخلی و خارجی موضوعات که در بستر زمان متحول می شوند که در نتیجه این تحول، احکام آنها نیز باید تحول پذیرد . در زمانی نیز با بررسی فروع اصول و مصادیق قوانین کلی و ارتباط بین آنها و نیز با بررسی ویژگی های موضوعات و استخراج احکام آنها به وسیله اجتهاد از راه منابع معتبر شرعی .

این شیوه اجتهادی در این زمان پدیدار شد و صاحب آن قانون تحول احکام را در برابر تحول زمان و مکان و احوال – که در تحول ویژگی ها و خصایص بیرونی و درونی موضوعات نقش دارند – براساس مصادر و ادله شرعی پذیرفته است .

من بر این بینش و اعتقادم که بدون به کارگیری اجتهاد با این شیوه نو در مبانی معتبر شرعی و بسنده کردن بر شیوه های اجتهادی پیشینیان هیچ گاه نمی توانیم در برابر رویدادهای نو به نوی جامعه پاسخ گو شویم .

امیدواریم به طور گسترده شاهد این شیوه اجتهادی باشیم، زیرا بدون این شیوه هیچ گاه نمی توان بر مشکلات فایق آمد .

در هر حال، این نوسان اجتهادی معلول کیفیت رشد و توسعه و گسترش جامعه اسلامی و بینش و تفکر فقیهان و مجتهدان و پیدایش حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه و نیازهای جامعه و شرایط آن بوده است .

هنگامی که موضوع و شرایط تازه ای در زندگی فرد و یا جامعه ای به وجود می آمد و مورد ابتلای فرد و یا جامعه قرار می گرفت به ضرورت مسؤولان فقه اجتهادی نیز به تبیین و شناخت و بیان احکام اسلامی مربوط بدان موضوع می پرداختند این که تلاشهای اجتهادی به دنبال احساس نیاز رخ می داده و می دهد تا اندازه ای طبیعی است، ولی تاخیر در مقام پاسخ و بر طرف کردن نیازها از راه منابع اسلامی و برخی از موارد صحیح نبوده، زیرا مشکلاتی را برای مسلمانان به وجود آورده است .

امروز که نظام اسلامی برپاست و همه ابعاد زندگی دگرگون شده باید در برابر رویدادها و ارتباطات بین جهانیان از راه اجتهادی بر اساس منابع معتبر شرعی پاسخ گو شد و از هیچ کوششی نباید کوتاهی کرد .

شایان ذکر است در عصر حاضر اجتهاد با شیوه جدید آن که با تحول زمان و مکان و احوال و عرف براساس منابع معتبر شرعی تحول می پذیرد، تکیه گاه محکم و استوار تئوری حکومت اسلامی بر اساس ادله آن در برابر رویدادهای زمان از هر نوع و قسمی در همه زمینه ها می باشد . بنابراین نادیده انگاشتن این وسیله بالنده با شیوه جدید آن که نیروی محرکه فقه و فقاهت است، و بسنده نمودن بر شیوه های پیشین در مقام استنباط احکام، همانگونه که اشاره شد رکود و رخوت و ایستایی فقه را در پی خواهد داشت و از این رهگذر خسارات علمی و عملی جبران ناپذیری را در نظام اسلامی باید پذیرا شد .

سیر قهقهرایی و باز گشت به تاریکی های اخباری گری نتیجه محتوم مقاومت در برابر اجتهاد فقیهان جامع شرایط است .

پیاده نشدن اجتهاد در عناصر اصلی استنباط در برابر رویدادها و مظاهر جدید زندگی برای شریعت فاجعه آمیز است، زیرا به کارگیری اجتهاد در منابع در صورتی که موازین و شرایط آن که بیان می شوند رعایت گردند اصل حرکت برای همگام کردن فقه با رخدادهای متطور زندگی در همه ابعاد آن (فردی، حقوقی، جزایی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و حکومتی) است و در صورتی که اجتهاد با شرایط و موازینی که دارد براساس ادله در برابر آنها انجام نشود موجب می شود که تفکر فقهی و اندیشه اجتهادی در قالب عناصر استنباطی که مطابق شرایط زمان صدور آنها بود جامد و راکد گردد و احکام موضوعات به صورت سنت های بی روح و ایستا درآید و در برابر موضوعاتی که از حیث ویژگی های درونی و یا بیرونی تحول یافته از حرکت باز نایستد و در مقابل مقتضیات زمان و شرایط آن بیگانه گردد بلکه ناهماهنگی را در همه ابعاد متطور زندگی بین عناصر و مواد اصلی استنباط و بین شرایط زمان و رویدادهای جامعه به وجود آورد .

اجتهادی که به فقه اجتهادی در نظام اسلامی در همه ابعاد زندگی گسترش می بخشد اجتهاد تفریعی و تطبیقی است که از آن طریق، فروع تازه مختلفی به اصول پایه بازگشت داده و قوانین کلی بر مصادیق خارجی آنها براساس عناصر اصلی استنباط منطبق می شود و در هر زمان مجتهد موظف است که موازین آن را رعایت کند تا فرع تازه ای بر غیر اصل خودش بازگردانده نشود و قانونی بر غیر مصداق خودش منطبق نگردد; ولی باید اذعان داشت که امروزه با تکوین نظام اسلامی و پیدایش مسائل گوناگون و تحول عظیم در ساختار ابعاد مختلف جامعه (فردی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، جزایی، کیفری، فرهنگی، هنری، سیاسی و روابط بین الملل) و به وجود آمدن زمینه اجرایی و عملی برای فقه اجتهادی، هر مجتهدی بدون دارا بودن ویژگی های فوق و تنها با به کارگیری اجتهاد تفریعی و تطبیقی در مبانی و پایه های شناخت، نمی تواند در برابر رویدادهای گوناگون جامعه پاسخ گو شود، به کار فقاهتی خود تعمیم دهد، از محصور بودن آن در مرزهای کنونی رهایی بخشد و در افق های جدید آن را داخل کند و از راه آن شریعت را با گستره زندگی توسعه یافته و دگرگون شده انسانی براساس ادله هماهنگ و در همه ابعاد عینیت بخشد .

ویژگی ها و شرایط خاصی را که باید امروز مسؤول حوزه اجتهادی و استنباطی دارا باشد عبارتند از:

۱ . جهان بینی گسترده و آگاهی از سیاست هایی که در این عصر در جهان به کار گرفته می شود;

۲ . شناخت جامعه و نیازهای آن;

۳ . بررسی و شناسایی موضوعات احکام و ویژگی های درونی و بیرونی آنها، چه از راه خودش و چه از راه متخصصان در هر رشته ای;

۴ . استنباط براساس مبانی معتبر و عناصر اصلی استنباط نه براساس اخبار آحاد یا اجماعات منقول و یا براساس شهرت های بی اساس;

۵ . پرهیز از تاویلات قشری برای متون استنباطی;

۶ . تعمیم آن به حوزه های فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، حقوقی، فرهنگی، پزشکی و هنری;

۷ . وجود اجتهاد در حوزه استنباطی هم در مرحله تئوری و هم در مرحله فتوا;

۸ . آگاهی از علومی که موضوعات احکام را مشخص می کند . چه خودش به آن علوم آگاهی یابد و چه از طریق متخصصان;

۹ . درک جهانی بودن شریعت و رسالت خطیر آن در برابر رویدادهای زمان;

۱۰ . برخورداری از جهان بینی اسلامی گسترده و غیر محصور به زمان و مکانی خاص;

۱۱ . درک شناخت عمیق عناصر زیربنایی شریعت و توان بر عرضه داشتن برداشت ها و دریافت خویش از آنها براساس بینش جهانی و واقعیت های زمان و عینیت های خارجی به گونه ای که بتواند آنها را با شرایط و موقعیت جامعه هماهنگ کند;

۱۲ . درک روح کلی شریعت از عناصر اصلی استنباط که بر گذشت و آسان گیری استوار است، زیرا نشان دادن چهره خشن از آن ایمان مردم را سست و برای نسل جوان غیر قابل تحمل است;

۱۳ . آسیب پذیر نبودن در برابر آرا و نظرهای پیشینیان و عوامل ذهنی و خارجی، زیرا موجب می شود که دید او از راه آنها جهت گیرد و اجتهاد از ماهیت اصلی خویش منسلخ گردد; اجتهادی واجد ماهیت اصیل خود است که دید مجتهد در آن از راه کتاب خدا و سنت رسول خدا جهت گیرد نه از راه غیر آنها;

۱۴ . دوری از عوام زدگی و جمود و تحجر و ظاهرگرایی . این عوامل حوزه استنباطی را از کارآیی باز می دارند;

۱۵ . توان بر درک کامل ابعاد جامعه و نیازهای آن;

۱۶ . خارج کردن احادیث ساختگی از حوزه استنباطی که محدثان و علمای رجال آنها را بیش از پنجاه هزار دانسته اند;

۱۷ . رعایت ویژگی های شیوه جدید اجتهادی در مقام استنباط .

ویژگی های شیوه جدید اجتهادی

پدیده ها از هر نوع و قسمی که باشند (تبلیغ، تدریس، تعلیم و . .). ، اگرچه در بستر زمان ثابت هستند و با تحول زمان و شرایط آن تحول نمی پذیرند، ولی شیوه های آنها با تحول زمان و شرایط آن تحول پذیرند و پدیده اجتهاد یکی از آنهاست; پس باید آن شیوه ای را برگزید که جدید، پویا، بالنده و هماهنگ باشرایط جامعه و رویدادهای نو به نوی آن براساس مبانی شرعی باشد . با بررسی مفصلی که نگارنده در ادوار اجتهاد و منابع آن داشته به دست آمده است که اجتهاد و فقاهت در طول تاریخ دارای شیوه های گوناگون و مختلفی شده و ما در بحث های خود شیوه هشتم از آنها را پذیرفتیم، زیرا با شیوه مصطلح رایج هیچ گاه نخواهیم توانست در برابر انبوه مسائل نوپیدا در زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی پاسخ گو شویم و مشکلات را حل و خلاها را پر و نارسایی ها را برطرف کنیم .

ویژگی های شیوه جدید اجتهادی عبارتند از:

۱ . وجود آن در حوزه استنباطی براساس مبانی معتبر و عناصر اصلی استنباط;

۲ . بازنگری در ادله و مبانی استنباطی و نیز بررسی شرایط زمان صدور و مخاطبان آنها پیش از استنباط حکم از ادله;

۳ . بررسی کامل ابعاد قضایا و سنجیدن آنها براساس واقعیت های زمان و شرایط آنها و عینیت های خارجی و خصوصیات آنها;

۴ . بررسی ویژگی های درونی و بیرونی موضوعات احکام که تحول زمان و شرایط آن در تحول آنها نیز دارای نقش به سزایی است و این باعث می شود که موضوع و حکم آن از حیطه اصل شرعی که قرار دارد خارج و در حیطه اصل شرعی و حکم دیگری قرار گیرد;

۵ . بررسی ملاکات احکام موضوعات در غیر مسائل عبادی (اجتماعی و حکومتی) از راه عقل، زیرا به کمک آن می توان در برخی موارد، ملاکات احکام را به دست آورد و به مورد دیگری که در نص به حکم آن تصریح نشده باشد – ولی ملاک به دست آمده در آن فهمیده شود – سرایت داد;

۶ . رعایت مقتضیات احوال جوامع و اعصار و شرایط مکان ها در مقام تطبیق و اجرای احکام، زیرا بدون رعایت این امر در مقام اجرای حکم، این امکان وجود دارد که پیامدهای تاسف باری را برای جامعه داشته باشد;

۷ . رعایت موازین اصولی معتدل (مبتنی بر منابع و ادله معتبر) و پرهیز از اصولی افراطی (مبتنی بر منابع قطعی و ظنی) و اصولی احتیاطی و شیوه اخباری گری، زیرا اینها در طول تاریخ بزرگ ترین لطمه را بر فقه اجتهادی وارد کرده اند . در این خصوص مطالبی در کتاب منابع اجتهاد و روش های کلی استنباط آورده ام .

حوزه استنباطی چهار نظریه کلی را در بستر زمان به خود دیده است که عبارتند از:

۱ . نظریه اخباری گری: پیروان این نظریه در مقام استنباط تنها بر ظاهر نصوص و عناوین آنها و به دور از ضوابط عقلی بسنده کرده اند . برخی از آنها اجتهاد را بدعت و برخی دیگر آن را توطئه علیه دین دانسته اند;

۲ . نظریه اصولی معتدل: دارندگان این نظریه هیچ گاه بر ظاهر نصوص و عناوین آنها در مقام استنباط بسنده نکرده و برای عقل نقش قائل بوده اند و بر این باورند که فقه بدون به کارگیری اجتهاد در منابع آن ممکن نیست که هماهنگ با شرایط زمان و شرایط آن شود و اجتهاد که در دل فقه مانند چشمه جوشان قرار داده شد نیروی محرکی برای همگام کردن آن با رویدادهای نو به نوی زندگی است;

۳ . نظریه اصولی افراطی: صاحبان این نظریه همانند دارندگان نظریه اصولی معتدل در مقام استنباط هستند و تنها در منابع اجتهاد تعمیم قائل شده اند . اجتهاد اینان هم براساس کتاب خدا و سنت رسول اوست و هم براساس قیاس و استحسان که این نظریه از نظر ما ناتمام است .

۴ . نظریه اصولی احتیاطی: دارندگان این نظریه، در مقام تئوری همانند نظریه اصولی معتدل هستند، ولی در مقام عمل و فتوا دارای روش اخباری گری در مقام استنباط می باشند، که این شیوه از نظر ما نادرست است .

در مبانی اسلامی تاکید و توصیه بسیار شده است که مجتهدان از شرایط زمان و رویدادهای آن که دارای تحول هستند و تحول آنها باعث تحول ویژگی های درونی و بیرونی موضوعات احکام می شود آگاهی داشته باشند، از این رو آنان باید بیش از حد در مقام استنباط به زمان و شرایط آن اهمیت دهند تا بتوانند مقصود و هدف اصلی را که هماهنگی بین اصول، تشریع و بین شرایط زمان و رویدادهای جدید جامعه و مظاهر متنوع زندگی است حاصل کنند:

امام صادق علیه السلام فرمود: «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس ^(۱۳) ; عالمی که آگاهی از زمانش دارد مسائل مورد شبهه و پیچیده او را مورد هجوم قرار نمی دهد» ، بلکه به مقتضای برخی از روایات می توان گفت رسالت مجتهدان تنها این نیست که از رویدادهای زمانشان آگاهی و شناخت داشته باشند، بلکه بجاست با پیش بینی، از رویدادهای آینده نیز آگاهی و شناخت داشته باشند، زیرا بر این کار نتایجی است که عبارتند از:

۱ . آمادگی برای پاسخ در برابر رویدادهای آن . کلام امام علیه السلام: «من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد ^(۱۴) ; کسی که روزگار را بشناسد و آگاهی پیدا کند از آماده و مستعد شدن غفلت نمی کند» . به همین نتیجه و فایده اشاره دارد . پس باید مجتهد سال ها جلوتر از زمان خودش در حرکت باشد تا آمادگی برای پاسخ مطابق شرایط زمانش را داشته باشد;

۲ . شگفت زده نشدن در برابر حوادث و پیش آمدها و رخدادها . کلام امام علیه السلام به همین فایده نظر دارد که فرمود: «اعرف الناس بالزمان من لم یتعجب من احداثه ^(۱۵) ; آگاه ترین مردم به زمانه کسی است که از پیش آمدهای آن تعجب نکند و این نمی شود مگر برای آن که آگاهی از شرایط زمان و رویدادها را دارد» ;

۳ . پذیرش توصیه امام علیه السلام در این باره که فرمود: «لا تقسروا اولادکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، ^(۱۶) فرزندانتان را بر آداب و رسومی که دارید مجبور نکنید، زیرا برای زمانی غیر از روزگار شما آفریده شده اند» .

پیش از آن که نمونه هایی در تحول اجتهاد براساس ادله شرعی با تحول زمان و شرایط ارائه شود، مناسب است شیوه رسول خدا در این باره ارائه شود .

رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز برای زمان و شرایط آن نقش قائل بود، وی در کارها و دستورهای خود شرایط زمان را به گونه کاملی رعایت می کرد . در مصادر تاریخی آمده است: پیامبر پیش از هجرت در مسجد الحرام دور خانه خدا طواف می کرد در حالی که ۳۶۰ بت در اطراف کعبه قرار داشت و ایشان هیچ گونه تعرض عملی و قولی به آنها نداشت، ولی وقتی شرایط زمانی برای او در نتیجه فتح مکه متحول شد، اولین کارش پس از ورود به مکه شکستن بت ها بود .

همچنین از رسول خدا نقل شد که فرمود: اگر نبود که خوش نداشتم بگویند محمد از کسانی است که در جنگ با دشمن از افرادی کمک گرفت، ولی پس از پیروزی بر دشمنان خود، آنان را کشت، به یقین گروه بسیاری را گردن می زدم . ^(۱۷) باید دانست نظر رسول خدا به کسانی بود که به او کمک می کردند، ولی مستحق قتل بودند، اما وی در شرایط خاص زمانی از قتل آنان صرف نظر کرد . از این حدیث استفاده می شود در اجرای حدود الهی باید شرایط خاص زمانی مورد توجه قرار گیرد، زیرا غرض از تشریع حد برای سالم ساختن محیط اجتماعی است نه انتقام جویی از اهل فساد و گناه .

نمونه هایی در زمینه تحول اجتهاد با تحول زمان

۱ . کنترل جمعیت: حصر توالد و تناسل در اعصار گذشته ممنوع بود و به این روایت تمسک می شد: «تناکحوا تناسلوا تکثروا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه و لو بالسقط » ^(۱۸) و حدیث «تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم غدا فی القیامه » ^(۱۹) و آیه «امددناکم باموال و بنین » ، ^(۲۰) زیرا در زمان های گذشته تراکم جمعیت و امکانات و تامین نیازهای جامعه مانند شرایط فعلی نبود; اما امروز چنانچه حکومت نتواند امکانات لازم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی را برای آنان فراهم سازد و یا روند رشد اقتصادی و صنعتی و فرهنگی و اجتماعی جامعه گنجایش تزاید نامحدود نسل ها را نداشته باشد، می توان منع را از حصر توالد و تناسل برداشت و آن را کنترل و محدود کرد، البته نه از راه سقط جنین .

۲ . بیان موارد احتکار: مساله احتکار از جمله اموری است که درباره مصالح جامعه و عموم مردم مطرح شده و با اندک تامل در عناصر خاصه استنباط این نکته استفاده می شود . مقتضای نص و دلیل، مشروعیت احتکار در غیر موارد آن (گندم، جو، خرما و مویز) است، اگرچه غیر عناوین یاد شده در نص، مورد نیاز مردم باشد; اما امروز چنین نظریه ای را نمی توان پذیرفت، زیرا صرف نظر از جمع بین عناصر خاصه استنباط که عدم مشروعیت آن را در غیر عناوین یاد شده می رساند، می توان گفت ملاک تشریع حکم برای احتکار، مصالح عموم جامعه و نجات مردم از تنگنای اقتصادی به هنگام سختی است و تنها دارای یک ملاک تعبدی صرف نیست . این استظهار و برداشت از کلام امام علی علیه السلام کاملا هویداست، زیرا حضرت در عهدنامه مالک اشتر ضمن این که او را به جلوگیری از احتکار امر می کند، می فرماید: «و ذلک باب مضره العامه و عیب علی الولاه » . ^(۲۱) حضرت در کلام خود، احتکار را مخالف با مصالح عمومی و مضر به حال عموم دانسته است . پس حاکم اسلامی در صورتی که احتکار هر نوع کالایی – هر چند غیر از موارد یاد شده باشد – را برخلاف مصالح مردم بداند می تواند حکم احتکار را بر آن سرایت دهد .

بدین جهت برخی از فقهای بزرگ مانند شیخ طوسی و ابن حمزه در کتاب وسیله بر موارد مذکور در عناصر خاصه، چیزهای دیگری را افزوده اند . این اختلاف را نیز می توان مؤید نظریه ما قرار داد . با بررسی اوضاع مالی