فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی و میرزای نائینی رحمه الله

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی و میرزای نائینی رحمه الله!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی و میرزای نائینی رحمه الله بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی و میرزای نائینی رحمه الله از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی و میرزای نائینی رحمه الله شامل 92 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی و میرزای نائینی رحمه الله استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی و میرزای نائینی رحمه الله با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی و میرزای نائینی رحمه الله قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی و میرزای نائینی رحمه الله حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی و میرزای نائینی رحمه الله به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جامعه مدنی و میرزای نائینی رحمه الله :

چکیده

در سال های اخیر، برخی از اصحاب بیان و قلم «جامعه مدنی » را به عنوان جامعه آرمانی خویش معرفی کرده و گاه آن را برگرفته از «مدینه النبی » و گاه مقابل جامعه ولایی دانسته اند . سرانجام کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله » میرزای نائینی را به عنوان اولین منشور جامعه مدنی ایران معرفی نموده اند تا از این رهگذر برای نظریه های خود تاییدی از علمای دین بیاورند . لذا ما در این مقاله ابتدا برخی از مؤلفه های جامعه مدنی موردنظر دگراندیشان را مطرح کرده سپس ممیزات جامعه مطلوب میرزای نائینی را مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آن ها با یکدیگر به این نتیجه رسیده ایم که جامعه مطلوب نائینی با جامعه ولایی تهافتی ندارد، بلکه در هر دو جامعه، مردم سالاری دینی ساری و جاری بوده و احکام دین یکی از مبانی ثابت قوانین آن ها به حساب می آید و فقیهی جامع الشرائط در راس آن ها قرار دارد .

پیش درامد

نظام جمهوری اسلامی ایران براساس اندیشه حضرت امام خمینی قدس سره و با مبارزات و مجاهدت های بی امان ملت ایران در سال ۱۳۵۷ ه . ش شکل گرفت و به عنوان طرحی نو در اداره جامعه بشری به جهانیان عرضه گردید . مهم ترین ویژگی این نظام آن است که از یک سو، بر بنیاد اصیل ترین تعالیم دین مبین اسلام (قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام) استوار می باشد و از سوی دیگر، سرامد الگوهای نوین نظام های سیاسی دنیاست، و سه ویژگی «استقلال » ، «آزادی » و «جمهوری اسلامی » از برجسته ترین شعارهایش به شمار می آیند .

جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای پیروزی تاکنون همواره مورد تهاجم نظامی و تبلیغاتی و فرهنگی و محاصره اقتصادی نظام های سرمایه داری، لیبرالیستی و صهیونیستی بوده و پیوسته از سوی اندیشمندان و صاحب نظران داخلی و خارجی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . ولی همواره مرز میان تهاجم بیگانه و نقد خیرخواهانه روشن و مشخص بوده است . اما از آغاز دهه سوم انقلاب اسلامی دشمنان خارجی و نقادان داخلی، جبهه واحدی تشکیل داده و یک صدا نقدهای مشترکی نسبت به انقلاب ارائه کرده اند، به گونه ای که تشخیص مرز میان دوست و دشمن و بدخواه و خیرخواه بسیار دشوار شده است . برای نمونه، همگی جمهوری اسلامی را غیر دموکراتیک و غیر مردم سالار می خوانند و یا به خودکامگی و استبداد دینی متهم می کنند . این گروه برای اصلاح وضع موجود، تشکیل جامعه ای به نام «جامعه مدنی » را به عنوان جامعه ای آرمانی مطرح کرده اند، ولی تعریف روشنی از آن ارائه نداده اند; گاه آن را نشات گرفته از «مدینه النبی » و مبتنی بر آموزه های اسلام و گاه جامعه ای غیر ایدئولوژیک معرف نموده و برخی از مشخصات آن را این گونه بیان داشته اند:

۱ . آزادی، استقلال، جمهوری [بدون قید اسلامیت] ; ^(۱)

۲ . جدایی دین از دولت، عدم ولایت هر کس بر دیگری; هیچ گونه اندیشه فرازمینی و الهی در جامعه مدنی پذیرفته نیست . هر نوع مشروعیتی از ناحیه مردم است، نه خدا . ^(۲)

۳ . جامعه ای است غیر ایدئولوژیک; ^(۳)

۴ . جامعه ای است در مقابل جامعه ولایی . ^(۴)

چنانچه می بینیم، بین این مشخصات تناقض آشکاری وجود دارد . چگونه ممکن است چنین جامعه ای ریشه در «مدینه النبی » داشته باشد، ولی در عین حال، نظام سیاسی آن از دین بیگانه باشد؟

چگونه ممکن است جامعه نبوی خوانده شود، ولی در همان حال، براساس اعتقادات مذهبی اداره نشود؟ در این فضای مه آلود و پرابهام و تاریک، برخی از مدافعان جامعه مدنی حضرت آیه الله میرزای نائینی، یکی از علمای بزرگ و رهبران مشروطه خواه، را به عنوان مبین جامعه مدنی و کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله آن بزرگوار را «نخستین منشور جامعه مدنی » ایران معرفی کرده اند و بدین وسیله، راهی را برای کشف مفهوم جامعه مدنی بر روی محافل علمی و فرهنگی گشوده اند .

این نوشتار در صدد است برخی از ویژگی های جامعه مدنی موردنظر مرحوم نائینی را مورد بحث و بررسی قرار داده، از این رهگذر در حد امکان، از مفهوم نامعلوم «جامعه مدنی » ابهام زدایی نماید . اما پیش از ورود به بحث، تذکر این نکته ضروری می نماید که محقق بزرگ نائینی در هیچ جای اثر ارزشمند خود، به اصطلاح «جامعه مدنی » اشاره نکرده و اساسا کتاب ایشان برای تبیین دیدگاه اسلام در قبال استبداد فردی و نظام مشروطیت به رشته تحریر درآمده است و ناظر به تعریف «جامعه مدنی » نبوده، ولی از آن رو که برخی جامعه موردنظر ایشان را «جامعه مدنی » نامیده اند، برای تسریع در کشف حقایق، مناقشات لفظی کنار نهاده شده، به اصل مطلب، که همان «جامعه مطلوب نائینی » باشد پرداخته شده است .

علاوه بر این، نظام مشروطه از نظر میرزای نائینی، هرگز نظامی مطلوب و آرمانی نمی باشد . از این رو، آن را گاه حکومت «قدر قوه » و گاه «قدر مقدور» می داند; ^(۵) یعنی نظامی که به دلیل شرایط خاص دوران مشروطه و محدودیت های عصر قاجار، به ناچار به آن رضایت داده شده است .

بنابراین، هرگز نمی توان گفت جامعه مطلوب میرزای نائینی جامعه سلطنتی مقید به رای نمایندگان مجلس می باشد، بلکه باید دید در شرایط عادی و پس از رفع اضطرار، محقق نائینی چه الگویی را برای روابط حاکم بر جامعه برتر می داند .

درامد

انقلاب مشروطه و میرزای نائینی

میرزای نائینی یکی از رهبران انقلاب مشروطیت ایران به حساب می آید که از نجف اشرف در کنار آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی نهضت مردمی ایران را پشتیبانی می کرد . ^(۶)

نظام ایران پیش از انقلاب مشروطه نظامی صدردرصد مستبد بود; مردم هیچ گونه نقشی در اداره مملکت نداشتند و در تصمیم گیری های کوچک و بزرگ کشور دخالت داده نمی شدند، پادشاهان قاجار کشور را جزو تیول و مایملک خویش می دانستند و مردم را همچون برده و رعیت خود می انگاشتند .

بدین روی، هر از گاهی بخشی از سرزمین و یا منافع کشور را به بیگانگان فروخته، هزینه عیاشی ها و سفرهای پرخرج خویش به فرنگ می کردند، ایالات و استان های کشور یکسره تحت قیمومیت خان های ستمگر بود که با اخذ مالیات های سنگین و زورگویی هایشان روزگار مردم را سیاه می کردند، غالبا صدراعظم ها با صلاحدید بیگانگان تعیین می شدند و به همین دلیل از آغاز تا پایان دوره صدارت خود، همواره درصدد تامین منافع یکی از دو سفارت روس یا انگلیس بودند نه اصلاح نابسامانی های کشور . اگر هم علی رغم میل بیگانگان و به دور از نظر آنان، شخصیت مستقل و توانایی همچون امیرکبیر به مقام صدارت می رسید، با هزار و یک دسیسه و شیطنت، او را از صحنه سیاست کنار زده، به قتل می رساندند . این روند از آغاز حکومت پادشاهان قاجار تا اواخر حکومت مظفرالدین شاه استمرار داشت و هرقدر به دوران انقلاب مشروطیت نزدیک می شویم، پیامدهای زیانبارش را بیش تر مشاهده می کنیم . انقلاب مشروطه – در حقیقت – نقطه روشن و ستاره امیدی بود که در دل آسمان تاریک عهد قاجار به سال (۱۳۲۳ ه . ق/۱۲۸۵ ه . ش) به درخشش درآمد .

ابتدا در راس انقلاب، علمای تهران قرار داشتند، ولی پس از مدتی سایر گروه های فرهنگی و سیاسی با انگیزه های مختلف به آن ملحق شدند و همگام با سایران، خواستار محدودشدن قدرت پادشاه توسط مجلس نمایندگان ملت گردیدند .

طرح «نظام مشروطه » و یا «نظام پادشاهی مقید به مصوبات مجلس شورای ملی » ابتدا در قرن هجدهم میلادی، در خلال انقلاب فرانسه مطرح و اجرا گردید و به مرور زمان، آوازه آن به گوش ملل شرق رسید و علمای شیعه به دلیل مهیا نبودن شرایط تحقق حکومت اسلامی حقیقی، آن را بر نظام سراسر استبدادی قاجار ترجیح داده و از باب «دفع افسد به فاسد» پذیرفتند، ولی سعی کردند با اسلامی کردن برخی از نهادهای مدنی نظام مشروطه به آن ها مشروعیت ببخشند . از این رو آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا محمدحسین نائینی، از علمای نجف، وارد صحنه مبارزه شده، هدایت نهضت را به دست گرفتند . در همین زمینه، محقق بزرگ، میرزای نائینی، رساله تنبیه الامه و تنزیه المله را برای هشدار ملت نسبت به وظیفه شان در قبال انقلاب مشروطیت و پاک ساختن دامن دیانت از استبداد به رشته تحریر درآورد، ولی پس از نفوذ عناصر غرب زده و وابسته در رهبری انقلاب و انحراف مشروطه از مسیر اهداف مقدس آغازین آن و شهادت شیخ فضل الله نوری و سید عبدالله بهبهانی، همگام با علمای نجف از حمایت نهضت مشروطه دست برداشت و در مورد آن چنین گفت: «انگوری که انتظار و امید سرکه بودن در آن منظور بود، یکباره شراب گردید .» ^(۷) اما انحراف و تبدیل نهضت مشروطه از یک انقلاب ضداستبدادی به یک حربه دین زدایی ارزش کتاب تنیه الامه و تنزیه المله را به عنوان یکی از نخستین رساله های اندیشه سیاسی اسلام و مبین دیدگاه شریعت در قبال مسائلی همچون وظایف و حقوق دولت و ملت نسبت به یکدیگر از بین نبرده است . از این رو، هنوز هم در محافل علمی مطمح نظر می باشد و از همین روست که برخی آن را «منشور جامعه مدنی » خوانده اند . به این مناسبت، به برخی از اندیشه های میرزای نائینی اشاره نموده، ویژگی های جامعه مطلوب اسلام از منظر ایشان بررسی می گردد:

ممیزات جامعه مدنی مطلوب ازمنظرمیرزای نائینی رحمه الله

۱ . برخورداری از معلمی فقیه و جامع الشرائط برای نیابت عام

از منظر میرزای نائینی، جامعه مطلوب اسلامی جامعه ای است که در راس آن، فقیهی عادل و جامع الشرائط قرار داشته باشد و تمام نهادهای مدنی مشروعیت و اعتبار خویش را تنها از او بدانند . وی معتقد است: جامعه مطلوب جامعه ای است که مردم در آن امامان معصوم و یا عالمان ماذون از سوی آن بزرگواران را راهبران خویش قرار دهند . به عقیده ایشان، خداوند پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله، جامعه اسلامی را بدون سرپرست و معلمی عادل و عالم و متقی و جامع شرایط رهبری امت اسلامی رها نکرده است، بلکه در عصر حضور، امامان معصوم علیهم السلام را به عنوان جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله در راس جامعه قرار داده و در عصر غیبت، فقهای عادل و جامع الشرائط به عنوان جانشینان امام معصوم علیه السلام، مامور خدمت به مردم در عصر دیریت سیاسی و فرهنگی و اساسا رهبری جامعه شده اند .

محقق نائینی از این فقها با عنوان «نواب عام » یاد کرده و سایر حکام را مادامی که از سوی نایب عام نصب نشده باشند، غاصب حکومت می داند . از منظر ایشان، اساسا بحث از مشروطه و تشکیل مجلس نمایندگان مردم برای تحدید خودکامگی پادشاهان ظالم قاجار در ظرف عدم امکان سپردن قدرت به مجتهد عادل و کاردان مطرح می شود . به عبارت دیگر، چون در دوران مشروطیت، زمینه برقراری حکومت اسلامی واقعی میسر نبوده، از باب «دفع افسد به فاسد» ، نظام سلطنتی مقید به آراء نمایندگان ملت بر نظام سلطنتی صرف ترجیح داده شده است . بدین روی ایشان در بیان محتوای اجمالی فصل دوم کتابش می نویسد: «دوم آن که در این عصر غیبت، که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولی [یعنی نظام پادشاهی استبدادی صرف ] که ظلم زاید و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه [یعنی نظام سلطنتی مقید به مصوبات مجلس] و تحدید استیلای جوری به قدر ممکن واجب است و یا آن که مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟» ^(۸)

این که میرزای نائینی نظام سلطنتی را نسبت به مشروطیت «غصب اندر غصب » می شمارد، نشانگر آن است که نظام مشروطه را نیز یک نظام غصبی می داند، اما از آن رو که دامنه غصب در آن محدودتر می باشد، به همان اندازه، ارجمند و مغتنم می باشد، ولی هرگز نظر او را در مورد جامعه مطلوب تامین نمی کند; جامعه مطلوب او جامعه ای است که در راس آن، ولی فقیه عادل و جامع الشرائط قرار داشته باشد . شاید برای برخی این سؤال پیش آید که اگر نائینی نظام مشروطه را نظامی مطلوب اسلامی ندانسته و آن را غصبی شمرده، چرا این قدر از مشروطه دفاع کرده و مخالفان آن را تخطئه کرده است؟

در پاسخ، باید گفت: دفاع میرزای نائینی از مشروطه در حقیقت، دفاع از اندیشه تشکیل یک نهاد مردمی به نام «مجلس » می باشد تا از این رهگذر، دامنه قدرت استبدادی پادشاه را محدود سازد . البته مجلس موردنظر نائینی یک مجلس صددرصد اسلامی و مشروع است . بنابراین، مرحوم نائینی با تدابیر خاصی سعی کرده است راه های تخلف مجلس از موازین شرع را مسدود نماید .

۲ . امانی بودن حکومت و تساوی حقوق حاکم با مردم

جامعه اسلامی و مطلوب میرزای نائینی جامعه ای است که کارگزاران حکومت در آن جامعه، حکومت را امانتی برای انجام وظایف الهی خویش در خدمت به مردم دانسته، خود را در برابر امت اسلامی مسؤول می بینند و نسبت به مردم در بهره وری از درامدها و عایدات عمومی از حقوق یکسانی برخوردار باشند و با اندک تخلفی، مؤاخذه شوند . ایشان در بیان ماهیت دولت در جامعه اسلامی می نویسد:

«حقیقت واقعیه و لب آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت، نه مالکیت; و امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت، که قوای نوع است در این مصارف، نه در شهوات خود .» ^(۹)

وی سپس درمورد تساوی حقوق والی و رعیت و مسؤولیت آنان در قبال ملت می گوید: «آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قوای نوعیه شریک و نسبت همه به آن ها متساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعند، نه مالک و مخدوم و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانت داری خود مسؤول ملت و به اندک تجاوز ماخوذ خواهند بود .» ^(۱۰)

نائینی چنین نظامی را مقید و عادل و مسؤول دانسته و آن را مقیده و عادله و مسؤوله می نامد . بنابراین، دومین شاخصه جامعه موردنظر نائینی آن است که حاکمان و دولت مردان آن خود را خادم مردم دانسته و در بهره وری از اموال عمومی، نسبت به مردم از امتیازات همسانی برخوردار باشند . علاوه بر این، در صورت تجاوز از حدود و ثغور معین شده، در قبال ملت، مسؤول بوده و مردم حق اعتراض و مؤاخذه آنان را داشته باشند . اما سؤال اصلی آن است که این حدود و ثغور چیست و چه کسانی آن را تعیین و بر اجرای آن نظارت می کنند؟

نائینی برای تعیین این حدود و وظایف حکام، دو امر را ضروری می داند:

الف . تدوین قانون اساسی که همچون رساله عملیه تقلیدیه در ابواب عبادا