فایل پاورپوینت کامل بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بازپرداخت وام از دیدگاه فقهی :

از قراردادهایی که در فرهنگ متعالی اسلام، از زاویه های گوناگون: اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی، اهمیت فراوان دارد، قرض الحسنه است که در شان و مقام ویژه آن، آیات و روایات بسیار وارد شده است. در برخی از آیات آمده: وام دهنده، به خدا وام می دهد، نه به مردم

(۱)

و اگر با بدهکار نرمش و مدارا ورزد، چون برق جهنده بدون حساب و عذاب از پل صراط می گذرد

. ^(۲)

در عصر جاهلی، وامهای نیکو نبود و برابر آیات قرآن، منت، آزار، ربا و… چهره آن را زشت کرده و آن را به عاملی برای تاراج اموال نیازمندان و افزایش داراییهای مستکبران دگر ساخته بود

. ^(۳)

قرآن کریم با آن زشتیها، بویژه رباخواری به سختی مبارزه کرد و رباخواری را اعلان جنگ به خدا و رسول و ترک آن را شرط ایمان به خدا یا لازمه آن دانست،

(۴)

اما متاسفانه پس از چندی، بویژه در عصر جاهلیت قرن بیستم، رباخواری، به گونه های دیگر و با توجیه های ظاهر پسندتر، جلوه گر شد، مانند: ربا بایسته رشد اقتصادی است و پیشرفت صنعت و تکنولوژی در غرب، مرهون نظام ربوی سرمایه داری است و

…

اسلام، برای دارایی تا آن جا اهمیت قایل است که مال را قیام

(۵) ;

یعنی ستون و پایه حیات فرد و جامعه و مایه ایستادگی و مقاومت انسان می شمارد که بدون آن، هیچ فرد و جامعه ای نمی تواند کمر راست کند و مستقل و بدون وابستگی و ذلت به زندگی خویش ادامه دهد. از سوی دیگر، مؤمنان را اولیای یکدیگر می داند که باید به نیازمندان یاری رسانند و در عین حال، بار دوش یکدیگر نباشند و در رشد اموال با رباخواری و مانند آن از جریان رزق و روزی و گردش آن در میان مردم جلوگیری نکنند

: «

کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم

.» ^(۶)

پس از پیروزی انقلاب با شکوه اسلامی ملت ایران، برای مبارزه با ربا و احیای سنت پسندیده قرض الحسنه، اصل ۴۹ قانون اساسی ثروتهای ناشی از ربا را نامشروع اعلام کرد و در پی اجرای این اصل بانکهای بدون ربا تلاش خود را بر اساس عقدهای اسلامی از جمله قرض الحسنه آغاز کردند، ولی طبیعی است که اجرای این قراردادها در بانکهای بدون ربا و حتی صندوقهای قرض الحسنه، با دشواریهایی همراه بود; زیرا در پول از صدر اسلام تاکنون دگرگونیهای زیادی صورت پذیرفته است و از سوی دیگر تورمهای دو رقمی و گاه سه رقمی دراز مدت که ویژه قرن بیستم است، امروزه بسیاری از جامعه ها را با دشواریهای جدی روبه رو کرده و پرسشهایی در برابر حقوقدانان و فقها درباره وام مطرح کرده است، مانند: آیا بازپرداخت وامها باید همیشه به مبلغ دریافت شده اسمی باشد یا خیر. اهمیت بررسی این موضوع غیر درخور انکار است، چون اگر میزان باز پرداخت در قرض الحسنه معلوم نشود، قرض الحسنه از ربا تمیز داده نمی شود

.

بیش تر فقیهان بر این باورند که بازپرداخت وام اسکناس باید برابر مبلغ اسمی آن باشد و اسکناس نیز از نظر فقها در عصر کنونی، که ارزش آن مستقل از طلا و نقره و وابسته به قدرت اقتصادی و سیاسی حکومتهاست و حواله طلا و نقره نیست، از گونه چیزهای مکیل و موزون شمرده نمی شود. پس در آن ربای بیعی جاری نیست، اما ربای قرضی، که اختصاصی به مکیل و موزون ندارد، در آن جاری است و شخص بستانکار نباید بیش از مبلغ اسمی چیزی بخواهد، اما گروهی بر این باورند که وام گیرنده، ضامن قدرت خرید پول است. برای بررسی این مساله نخست لازم است درباره مثلی و قیمی بودن اسکناس نکته هایی را یادآور شویم

.

آیت الله خویی، پس از بیان چند تعریف از مثلی و قیمی، سرانجام این تعریف را می پذیرند

:

«

ویژگیهای چیزها، دو گونه اند

:

۱.

ویژگیهایی که در ارزش مال اثر می گذارند، مانند رنگهای گوناگون جواهرات یا چاپهای گوناگون یک کتاب

.

۲.

ویژگیهایی که اثری در ارزش ندارند مانند رنگهای گوناگون جلد یک کتاب که این از بحث ما خارج است

.

اما مالهای قسم اول، اگر افرادی داشته باشند که در گونه، یا رسته، همانند باشند، پس مثلی هستند; زیرا بناچار افراد کلی که به فرض همانندند در ویژگیها نیز به هم نزدیک هستند و از نظر عرف، بین آنان جدایی نیست، گرچه به دقت عقلی جدا باشند و اگر افرادی که در گونه و رسته یکسان باشند، نداشته باشند، قیمی هستند

.»

آن گاه به روشنی بیان می کنند: اسکناسهای در گردش، مثلی اند; زیرا افراد اسکناس به این گونه که یاد شد در ارزش برابرند

. ^(۷)

آیت الله سید میرزا حسن بجنوردی نیز می نویسد

:

«

ضمان، به طور مطلق (خواه سبب آن وام باشد یا چیزهای دیگر، همچون اجازه ندادن مالک یا کسی که به منزله مالک است) عبارت است از مشغول بودن عهده به مال یا حق دیگری، پس واجب است آن مال یا حق، به صاحب آن بر گردانده شود، چنانکه در عرف آنچه برگردانده شده و با آن ذمه رها شده، همان چیزی باشد که در عهده طرف بوده است

.

خلاصه، در ضمان، بیش تر توجه ها، در صورتی که برگرداندن عین مال، به دلیل تباه شدن، ناممکن باشد، حفظ ارزش مالی خواهد بود که ضامن است. افزون بر این، باید مال رد شده با مال درعهده، در ویژگیهای نوعی یا رسته ای که در بها اثر دارند، مساوی باشند، پس باید همواره آنچه را که به مال تباه شده نزدیک تر است و ارزش آن نیز، با آنچه تباه شده، یکسان است، ادا کرد و قاعده در مال مثلی یا قیمی آن است که اگر آنچه گرفته شده است، مانندی در ماهیت نوعی و ویژگیهای رسته ای دارد و ارزش آن هم با گرفته شده یکسان است. این مال مثلی خواهد بود و اگر مال گرفته شده مانندی با این ویژگیها ندارد، قیمی است، شرط مثلی آن است که بها و مانند آن متعارف و نه بسیار زیاد باشد و دیگر آن که همانندی در ویژگیها، سبب یکسانی قیمتها گردد

;

زیرا گفتیم که مهم در ضمان حفظ ارزش مال گرفته شده است

.» ^(۸)

آیت الله ناصر مکارم شیرازی می نویسد

:

«

با مراجعه به بنای عقلا، روشن می شود که در هر مال مثلی که نمونه هایی با ویژگیهای نزدیک به هم برای آن به آسانی یافت شوند و از کمیابها نباشد، حکم می کنند به ضامن که مانند آن را فراهم آورد، مگر آن که آن مال، همچون اسکناسهای درگردش باشد که تنها برای ارزشی که دارند، خوش آیندند، پس اعیان سه گونه اند

:

۱.

آن مالهایی که تنها ارزش آنها خوش آیند است، مانند اسکناس که اگر این مالها نزد ضامن تباه شوند، یا ضامن آنها را تباه کند، چیزی جز ادای آنچه معادل آنها در ارزش باشد بر عهده او نیست. پس جایز است که در برابر یک تومان، در مثل ده تومان بپردازد، اگر ارزش آنها برابر باشد

.

۲.

مالهایی که هم ویژگیها و هم ارزش آنها خوش آیندند و اینها دوگونه اند

:

الف. آنها که مانندی برای آنها یافت می شود که بیش تر ویژگیهای مال تباه شده را داشته باشند که بنای عقلا در این جا بر ادای مثل است

.

ب. آنها که مانندی داشته باشند، با بیش ترین ویژگیها، کم تر برای آنها یافت می شود، در این جا ضامن، باید بها را بپردازد

.» ^(۹)

پولهای در گردش امروزی، از جمله پول کاغذی با کالا و پول طلا و نقره یک فرق مهم دارند و آن این که: پول کاغذی تنها ارزش مبادلی دارد، نه ارزش ذاتی یا مصرفی

;

از این روی کسانی که دو قطعه اسکناس را، که یک واحد پولی دارند; یعنی هر دو تومان یا دلارند و ارزش اسمی آنها نیز یکسان است، مانند هم شمرده اند از آن جهت بوده است که ارزش مبادلی آنها، کم وبیش یکسان و هر دو نیز از یک جنس بوده اند، نه به این جهت که رنگ و شکل یکسانی دارند، یا ارزش اسمی آنها یکی است; زیرا فقها اتفاق نظر دارند که ملاک مثلی بودن، یکسانی عرفی در ویژگیهایی است که در ارزش اثر دارند و یکسانی در ارزش اسمی دلیل یکسانی در ارزش مبادلی نیست. پس پول یک مال مثلی است و همانندهای آن نیز با آن دو ملاک یاد شده شناخته می شوند. به این ترتیب ممکن است یک قطعه اسکناس صد تومانی مثل یک قطعه اسکناس هزار تومانی شمرده شود. بنابراین، وام گیرنده همواره با پرداخت یک اسکناس که از نظر ارزش اسمی با مال وام، یکسان است، عهده اش رها نمی شود، مگر آن که در عرف اسکناس هزار تومانی در زمان پرداخت، یا روز باز پرداخت، مانند اسکناس هزار تومانی در روز وام به شمار آید. از این روی، برای آن که وام گیرنده در پرداخت قرض، با مشکلی رو به رو نشود، باید در مورد میزان باز پرداخت چاره ای بیندیشد، در مثل، محاسبه کند که هزار تومان برابر چه مقدار طلاست و وام گیرنده ضامن باشد که قیمت همان مقدار طلا را بپردازد. پس در واقع، اگر بازپرداخت به ظاهر بیش از مال وام باشد، عملی خلاف قرارداد انجام نشده است

;

زیرا وام در حقیقت مالک گرداندن خودمان در برابر عوض واقعی است و عوض واقعی اعیان لازم نیست در همه زمانها و مکانها و موقعیتها ثابت باشد; زیرا ملاک بازشناخت آن عرف است. پس روشن شد که سخن آن گروه از فقها که بر این باورند اگر ارزش اسمی باز پرداخت بیش از ارزش اسمی مال وام باشد، ارزش اضافه رباست، ناتمام است. اکنون به نقد بررسی دلیلهای دو گروه می پردازیم

.

دلیلهای دیدگاه مشهور

برابر قاعده ضمان واقعی که آن را ضمان مثل و قیمت نیز می گویند، ثابت بودن نفس مال بر عهده ضامن در عالم اعتبار، بر عهده آمده است و برابر این گونه ضمان، در صورت بودن خود مال، بر گرداندن آن بر عهده ضامن است و در صورت تباه شدن، مثل یا قیمت آن که در عالم اعتبار همان چیز بر عهده آمده است، و خردمندان آن را عوض واقعی آن چیز می دانند، در ذمه او ثابت خواهد بود. بهترین دلیل بر حجت بودن قاعده ضمان، سیره عملی پیوسته بیش تر مسلمانان (پیوسته به زمان معصوم) بلکه خردمندان بر عمل به این قاعده است و افزون بر آن، شارع مقدس نیز، از آن باز نداشته است

. ^(۱۰)

به هرحال، فقیهان بر این باورند: موضوع ضمان، مال است، نه ارزش و مساله تورم و دگرگونیهای قدرت خرید پول، حتی در زمان شارع هم بوده، هر چند که تورم آن روز مانند تورم زمان ما نبوده است. به هر حال، اگر چنین تورمی بدهی به شمار می آمد، باید درباره آن هر چند هم جزیی باشد، از سوی شارع، دستور ویژه ای صادر می شد که نشد و سیره بر این قرار گرفته است که وام گیرنده، مسؤول پرداخت مانند مال مثلی; یعنی مبلغ اسمی اسکناس باشد و از طرف دیگر واداشتن بدهکار به پرداخت ما به التفاوت برخلاف قرارداد است

. ^(۱۱)

چند احتمال در علت نبود ضمان کاهش ارزش پول در زمان شارع، به ذهن می رسد

:

۱.

تورم به آن شدت نبوده که کاهش ارزش پول در گردش، سبب زیان درخوری باشد و در نتیجه بتوان گفت بدهکار با پرداخت مبلغ اسمی، عوض مال وام یا مثل آن را نپرداخته است

.

۲.

این امر مربوط به ویژگی پولهای فلزی است که نمی توان آنها را با اسکناس سنجید. در حقیقت، سکه طلا و نقره در گردش، در آن زمان، گونه ای کالا بوده یا همانندی بسیار به کالا داشته و ارزش آن مانند پولهای زمان ما، صددرصد اعتباری نبوده، بلکه به طور معمول، ارزش مبادلی آنها برابر، یا اندکی بیش از ارزش ذاتی آنها بوده است

.

به دیگر سخن همان گونه که بالا رفتن یا کاهش قیمت یک کالا زیانی به مثلی بودن آن نمی زند و پنج کیلو برنج طارم سال گذشته، اگر در چگونگی و ویژگیهای آن دگرگونی رخ نداده باشد، در عرف، مثل پنج کیلو برنج امسال است. سکه یک دیناری سال پیش هم، در عرف همانند سکه یک دیناری امسال است، هر چند که نرخ برابری دینار در یک سال پیش ۱۲ درهم و امسال ۸درهم باشد. بله، به طور معمول سکه غش دار با سکه اصیل برای کسی که از اصل و غش دار بودن آن آگاهی داشت، یکسان شمرده نمی شد. در حقیقت بها در پول فلزی، مانند دیگر کالاها ویژگی از ویژگیهای حقیقی آن به شمار نمی رفت، تا ضمان آور باشد; اما پول کاغذی این چنین نیست و ارزش ذاتی آن، کما بیش، صفر است و به یک معنی، اسکناس صرف مالیت کالاهاست از این روی، هر گاه تورم شدید سبب کاهش ارزش آن گردد، در حکم عرف به مثلی بودن دو قطعه اسکناس، در مثل هزار تومانی دگرگونی رخ می دهد، زیرا ارزش در این جا از ویژگیهای حقیقی اسکناس شده است. اما در تورمهای کم، مردم مسامحه می کنند و دو قطعه اسکناس را مانند هم می شمارند. از آنچه گفتیم روشن شد

:

در حقیقت در تورم شدید، بدهکار عهده دار پرداخت تفاوت ارزش نشده است; زیرا او عوض واقعی مال وام را پرداخته است، نه چیزی بیش تر

.

گروهی بر این باورند: اگر بدهکار وادار به پرداخت چیزی بیش از مبلغ اسمی پول شود، زیان می بیند. از سوی دیگر، همان گونه که امکان دارد قدرت خرید پول، کاهش یابد، شاید روزی افزایش یابد و بستانکار به جای زیان، سود برد و در اصل، وام، به گونه ای کمک به دیگران است و درکمک و یاری دیگران ایثارنهفته است و این نظر اسلام در قرض است که با دیدگاه غربی فرق دارد. پس اساس قراردادن دیدگاه غربی و با آن به احکام شرعی نگریستن، اشتباه بزرگی است و از سوی دیگر، از دیدگاه غربی، زیانی که بر وام دهنده وارد می شود، تنها ناشی از کاهش ارزش اسکناس نیست، بلکه در برگیرنده زیان دیگر نیز هست و آن محروم بودن وام دهنده از سودی است که می توانست با به کار انداختن پول خود، بدان دست یابد. پس اگر گرفتن فایده ربوی جایز باشد، گرفتن این فایده و سود نیز، که در زبان اقتصادی امروز، بدان هزینه فرصت از دست رفته می گویند، باید جایز باشد. از سوی دیگر، اگر پذیرفتیم وام دهنده زیان می بیند و جای تمسک به قاعده لاضرر و «الضرورات تبیح المحظورات

»

است، باز هم چاره جویی از راه ربا، نارواست; زیرا قاعده فقهی است که «الضرر لایزال بمثله ». اگر هم چاره گری زیان وام دهنده با فایده ربوی باشد، به جامعه و نظام اقتصادی و همه مردم از جمله وام دهنده زیان می رسد; زیرا به این ترتیب تورم بیش تر می شود و کم تر نمی شود. راه بهتر برای چاره گری این زیان آن است که وام دهنده به سودی که به جامعه می رسد راضی شود و اگر در واقع قصد قربت ندارد به وام گیرنده بگوید: مرا در سودی که ناشی از این وام تجاری و تولیدی است، شریک کن

.

این سود، مشکل اقتصادی ایجاد نمی کند و تورم زا هم نیست; زیرا بستگی به کار تجاری و به دست آوردن سود است. افزون بر این، زیانی که به وام دهنده در وضعیت تورم می رسد، تنها در صورتی جبران آن جایز است که وام دهنده شرط ضمان فرق قیمت را کرده باشد وگرنه نمی تواند تفاوت قیمت را دریافت کند; زیرا به زیان خویش کار کرده و به حفظ ارزش توجه نکرده است

. ^(۱۲)

پاسخ ما این است که بدهکار مثل پولی که دریافت کرده است، می پردازد و اگر وام گیرنده بخواهد برابر مبلغ اسمی را بپردازد، مثل مال وام را نپرداخته و برابر عدالت رفتار نکرده است. پس اگر هم زیانی هست، از سوی وام نیست، بلکه از سوی تورم است و نباید به چنین تورمی میدان داد. البته راه اصولی مبارزه با تورم هم این نیست که برابر مبلغ اسمی به وام دهنده پرداخت شود. بله، قرض الحسنه نوعی تعاون اخلاقی است و در آن ایثار وگذشت و بی اعتنایی به زخارف دنیوی نهفته است، اما ایثار هم اندازه ای دارد و در سطح کلان اجتماع و در تورمهای شدید، که به طور قطع، به وام دهنده زیان وارد می شود، نمی توان به ایثار فراخواند، بلکه باید به عدالت سفارش کرد. این مطلب از پاره ای روایات هم استنباط می شود، امام علی(ع

)

می فرماید

:

«

عدل، امور را در جایگاه شایسته آنها قرار می دهد; اما ایثار، امور را از جایگاه خود آنها خارج می کند و عدل سیاستی فراگیر است، ولی جود پدیده ای استثنایی، پس عدل شریف تر از جود است

.» ^(۱۳)

البته بهتر است در صورت پیدایش تورم شدید، وام دهندگان به میزان تورم بر مبلغ وام نیفزایند، ولی بهتر است که وام گیرندگان بیش از مبلغ اسمی بپردازند; زیرا در روایات آمده است

:

«

خیر القرض ما جر نفعا

.» ^(۱۴)

گرچه در این جا ممکن است، در حقیقت وام دهنده سودی نبرد

.

مساله دیگر: دریافت مثل مال وام که در هنگام تورم، در عرف، برابر مبلغ اسمی نیست، دیدگاه اسلامی درباره وام است، نه دیدگاه غربی. مثل مال وام، هر چند از مبلغ اسمی آن بیش تر باشد، با هزینه مجال از دست رفته فرق دارد; زیرا هزینه فرصت، همان بهره بانکی است که در هر صورت، خواه در زمان تورم و خواه در زمان عادی، به افراد پرداخت می شود و به باور ما، مثل مال وام، هر چند که ارزش افزوده اسمی باشد، در واقع افزوده ارزش و ربا نیست; زیرا ربا ارزش افزوده اسمی نیست و از سوی دیگر، اگر در حقیقت گرفتن ارزش اسمی افزون بر مال وام، همواره سود حرام و رباست، پس مقصود از روایت «خیر القرض ما جر نفعا» چیست؟

این احتمال، وجود دارد که اسلام به مصداق آیه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان

» ^(۱۵)

و برای جبران زیانی که به وام دهنده در هنگام تورم وارد می شود، چنین حکم کرده است و چون وام دهنده برابر آیات قرآن به خداوند کریم وام می دهد، پس شایسته یست شرط کند که چیزی بیش از مال وام بگیرد، هر چند که این افزوده، تنها افزوده در ارزش اسمی باشد، نه در ارزش مبادلی; زیرا خداوند کریم بیش ترین ربا را به او می پردازد، اما وام گیرنده نیز، نباید با دید سوداگرانه و کاسبکارانه به وام بنگرد و از فقر بهراسد و چیزی بیش از مال وام نپردازد; زیرا خداوند ضامن پرداخت بدهی او شده است. به هرحال هدف شارع، حفظ این سنت پسندیده در همه اوضاع و احوال اجتماعی حتی در هنگام دشوار تورم است و اگر تمامی زیان به وام دهنده وارد آید، بیم آن می رود که این سنت نیکو به کلی از جامعه بر چیده شود و مردم برای برآوردن نیاز خود، به ربا روی آورند. چنانکه تا امروز هم شاهد ورشکستگی پاره ای از صندوقهای قرض الحسنه، بوده ایم. اما در پاسخ آنان که گفته اند

:

اگر چاره جویی زیان وام دهنده، فایده ربوی باشد، به جامعه و نظام اقتصادی و همه مردم از جمله وام دهنده، زیان می رسد; زیرا بر میزان تورم افزوده می شود، باید گفت

:

نخست آن که:در این جا از زیان وام دهنده، چنانکه گفتیم، با ربا جلوگیری نشده است

.

دو دیگر، تورم هنگامی به بیش ترین میزان خود می رسد که وام دهنده بخواهد مساوی میزان تورم، یا حتی بیش تر بر بازپرداخت بیفزاید، اما اگر با محاسبه اقتصادی میزان مشخصی بر مبلغ بازپرداخت بیفزایند، هم این سنت حسنه باقی می ماند و هم چندان بر میزان تورم افزوده نمی شود. از سوی دیگر، از افزایش بی رویه میزان وام، که خود یکی از عوامل بسیار مهم تورم است، جلوگیری می شود

.

از سوی دیگر یکی از این دو را باید برگزینیم: یا وام دهندگان به دلیل زیان زیاد به کلی از پرداخت قرض الحسنه سر باز زنند و به این ترتیب، حجم سرمایه گذاری و تولید، که اساس آن بر پس انداز و وام استوار است، کاهش یابد و کارگران بسیاری از مؤسسه هایی که پس اندازهای مردم را گردآوری می کنند، به جهت ورشکستگی بیکار شوند و مفاسد عظیمی که ناشی از فقر و بیکاری است دامنگیر جامعه شود و یا آن که وام دهندگان، به یک میزان مناسب بر مبلغ وام خود بیفزایند که طبیعی است در این صورت، تا اندازه ای، قیمتها گران می شوندو از میزان سود کاسته خواهد شد

.

اکنون باید پرسید زیان کدام یک بیش تر است؟ پذیرش چند درصد تورم یا پذیرش چند درصد کاهش تولید و بیکاری و فسادهای ناشی از آن، یا افزایش بی رویه تقاضای وام که خود سبب تورم است و بورس بازی؟

مساله مهمی که نباید از آن، چشم پوشید، تورم زایی و مشکل آفرینی رباست، نه دریافت مثل; زیرا رباخوار، بدون کار و تلاش و افزودن بر تولید ملی، از ثروتهای جامعه به حساب عامه مردم برداشت می کند و بر میزان تقاضا می افزاید و از قدرت خرید آنها به سود خود می کاهد و قیمتها نیز، به طور غیرمنطقی و سرسام آور بالا می رود; اما افزایش قیمت در صورت دریافت مثل مال وام منطقی تر است

.

به هر حال نگارنده بر این باور است در وامهایی که برای هزینه های ضروری گرفته می شود، میزان افزایش بازپرداخت، هر چه کم تر باشد بهتر است و در وامهای تولیدی دو راه وجود دارد: یا از ابتدا میزان بازپرداخت را روشن کنند یا عقد مضاربه ببندند

.

گروهی از فقها بر این باورند که اگر ضمان تفاوت قیمت، شرط شده باشد، وام دهنده می تواند بیش از مبلغ اسمی چیزی بخواهد و گرنه به زیان خویش، کار کرده است. به نظر ما، انجام چنین شرطی بایستگی ندارد; زیرا در خود وام، پرداخت مثل نهفته است و اگر جز این باشد; یعنی وام گیرنده وظیفه خود نداند مثل وام را بپردازد، پس گویا عقد وام را نپذیرفته است، مگر آن که ما در تحقق مثلی بودن دو قطعه اسکناس، ارزش مبادلی را شرط ندانیم، بلکه تنها به تساوی ارزش اسمی بسنده کنیم

.

گروهی از فقها، بر این باورند که مردم در هنگام وام دادن یا وام گرفتن، تنها به ارزش اسمی و رقم توجه می کنند، نه قدرت خرید. بنابراین، باید معادل همان ارزش اسمی را بازگردانند، نه بیش تر

.

بله، در هنگام تورم کم این چنین است، اما درگاه تورم شدید که مردم درمی یابند، اگر بازپرداخت وامها به همان مبلغ اسمی باشد، در واقع طلبها گرفته نشده و زیان هنگفتی بر وام دهندگان وارد می شود، بسیار دور است که توجهی به ارزش مبادلی نداشته باشند

.

کسانی که با گرفتن بیش از مبلغ اسمی در بازپرداخت وامها، نظر موافق دارند، دو گروه هستند: گروهی به گونه مطلق، این دیدگاه را دارند و بر این باورند: واجب بودن بازپرداخت برابر ارزش مال وام