---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جُستاری در مطبوعات / نقدی بر: ۱- نسبیت فهم دینی / ۲- ناکارآمدی مدیریت دینی :

مبانی و دیدگاه های اسلامی در حوزه ی مسایل زنان همیشه از مهم ترین عرصه هایی بوده که در سایه ی شبهات، پیوسته مورد تاخت و تاز و تهاجم قرار گرفته و محل فرود آمدن تیغ های بدخواهی ها و بدفهمی ها قرار گرفته است.

اگر ما بتوانیم با دقت، سیرِ ورودِ شبهات در مقالات و کتاب های منتشر شده در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم، می توانیم وجوهِ مشترکی را در بین آنها بیابیم و اگر در پی مبدأ تشکل آنها برآییم چه بسا بتوانیم خاستگاه های واحدی را برای آنها شناسایی نماییم.

بطور کلی شاید بتوان با بررسی همه جانبه، جوانب تهاجم های فکری و حرکت هایی که در زمینه ی ایجاد شبهه در مسایل زنان به راه افتاده است، در مجموع، سه محور را در مطبوعات شناسایی نمود:

الف ) قراردادن زنان در مقابل دین و دیدگاه ها و نظرات اسلام؛

ب ) قرار دادن زنان در مقابل نظام اسلامی؛

ج ) قرار دادن زنان در مقابل مردان.

چنانچه گاهی، صحبت از عادلانه نبودن حق حضانت یا حق سرپرستی بچه توسط مرد در شریعت اسلام را به میان می آورند ^(۱) و در جایی دیگر از عادلانه نبودن و نابرابری حقوق زنان نسبت به مردان صحبت می کنند و گاهی با استناد به پیشرفتِ زمان و توسعه، ادعا می کنند که همه ی قوانین و حقوق دیرپای اسلام در زمینه ی مسایل زنان، به جرم قدمت زمان و کهنگی باید تعویض شوند؛ «وضعیت در حال گذر جامعه ایران (از وضعیت توسعه نیافتگی و سنتی به وضعیت توسعه یافته و نوگرا) به چنین خواسته هایی بیشتر دامن زده است. چرا که اوضاعِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعلی جامعه، نقش های جدیدی را در عرصه های مختلف بر دوشِ زنان نهاده است، که متفاوت با نقش و جایگاه و موقعیت آنان در جامعه ی وضعیت سنتی و توسعه نیافته است.»^(۲)

در این بررسی گذرا به ذکر نمونه ی شبهاتی حول محور اول یعنی «قرار دادن زنان در مقابل دین و دیدگاه ها و نظرات اسلام»، می پردازیم.

با تأملی می توان، این محور را نیز به زیر مجموعه های ذیل تقسیم کرد:

الف ) تشکیک در احکام دینی مربوط به زنان، به لحاظ تضعیف منابع صدور فقهی و مبانی استنباطی؛

ب ) تشکیک در احکام دینی مربوط به زنان، به لحاظ تضعیف یا ناکارآمد جلوه دادن آنها و نتایج حاصله از آن؛

ج ) تشکیک در احکام دینی مربوط به زنان، به لحاظ محتوا و مضمون احکام؛

د ) تشکیک در احکام دینی با زیر سوال بردن دیدگاه های مبنایی عقیدتی و مبانی فکری مربوط به آن احکام.

بند الف ، مربوط به مباحث فقهی-حقوقی می باشد زیرا منابع صدور و مبانی استنباط احکام در فقه شیعی، کتاب و سنت و اجماع و عقل است.

بند ب ، پیرامون مباحثِ سیاسی و اجتماعی است، زیرا نتایج حاصله از اجرای احکام در سطح جامعه و سیاستِ مُدُن، قابل ارزیابی است.

بند ج ، بعضا در خصوص مباحث کلامی و گاهی مربوط به مباحث استدلالیِ عقلی و گاهی مربوط به مسایل حقوقی و اجرایی و گاهی مربوط به سایر مباحث است.

بند د ، لزوما مربوط به مباحثِ معرفت شناختی و فلسفه ی دین و مباحث اعتقادی است. در اینجا سعی بر آن است که به نمونه ای از شبهاتِ قسم چهارم اشاره شود و جواب های اجمالی مختصر مطرح گردد. گرچه باید یادآور شویم در این مجال اندک کوتاه، نظری به جهات استدلالیِ عمیق نداریم و از غور در مباحثِ ژرف کلامی و فلسفی به جهت بیان منظور احتراز می شود و تنها به پاسخهای نقضی می پردازیم و از پاسخهای صریح اجتناب می ورزیم. آن چه که مد نظر می باشد، این است که حداقل با پاسخ هایی بتوانیم شبهات را «نقض» یا حداقل دور از ذهن و واقع بودن آنها را اثبات کنیم و این شبهات را اصطلاحا استبعاد نماییم.

۱- نسبیت فهم دینی

یکی از جهاتی که اکثر متون ترجمه ها و مقالات و گزارش ها و حتی کتاب هایی در آن رقم می خورد، مسأله هرمنوتیک و ارائه تفسیرهای متعارض از دین است. از «هرمنوتیک» تعریف های مختلفی ارائه شده است. هرمنوتیک علمی است که به شیوه معرفت شناسی متونِ دینی و مکانیزم های تفسیر متون می پردازد. بعضی از آن را گونه ای هستی شناسی محسوب نموده و آن را مرتبط با نظام فلسفی دانسته اند. اصطلاح «هرمنوتیک» مأخوذ از واژه ی یونانی «Hermeneuim» است که به معنای تفسیر کردن به کار می رود.

در مطبوعات، اوج درک غیرصحیح از این مسأله و ارائه تفسیرهای متعارض از متونِ دینی با انضمام به تمهیداتی که همه ی برداشت های دینی است، متزلزل و غیرقابلِ اعتمادند. گاهی بعضی از نویسندگان حتی بدون هیچ غرضی با تألیف و گردآوریِ نظریاتی متعارض در بابِ یک موضوع با شیوه ای خاص به ترویج عقیده ی بی ثباتی فهم دینی و نسبیتِ آن دامن می زنند و با ارائه ی اقوال متعارض، بدون شناساندنِ مبانی و اصولِ استنباط و تکیه گاه های عقلی و بدون در نظر گرفتن مقتضای حال مخاطب، سبب سرشکستگی و تحیر او را فراهم می کنند؛ مثلاً برای خدشه دار نمودن اعتماد زنان به مبانی دین و فهمِ دینی و ایجاد شبهه هایی در باب زنان در روند مقالات و مکتوبات، از شیوه ی ارائه تفسیرهای متعارض دینی استفاده می شود.

الف ) طرح شبهه تعارض کتاب و سنّت؛

یکی از مترجمان، مقاله ای را از نویسنده ای غربی تحت عنوان «حوّا، تصویر زنِ اسلامی» ترجمه و به چاپ رسانده و در آن تصویر متعارضی از کتاب و سنت در تفسیر یک مسأله واحد، ارائه داده است.

«در قرآن تصویری که از حوّا ارائه داده شده، به گونه ای است که در آن اولین جفتِ انسان، آدم و حوا، به طور مساوی در واقعه ی رانده شدن از بهشت، مقصر شناخته شده اند.»

و در پاراگراف بعد می نویسد:

«اما در دیدگاه های دیگر اسلامی، تصویر حوّا، تغییریافته تا آن جا که گاه او تنها، مسؤول گناه زوج خود آدم شناخته شده است.»

پس از آن، نویسنده پس از نقل روایاتی به ظاهر متعارض و بدون بررسی رجالی و علم الحدیثی می نویسد:

«در دو زمینه ی خلقت حوّا و مقصر بودن فرضی او در اغوای آدم، راه سنت از راه کتاب مقدس، جدا می شود»

بدین ترتیب نویسنده با نقل احادیثی ضعیف، راه کتاب را از راه سنت، جدا می کند و تصویر نظریه ی قرآن و نظریه ی سنت معصومان علیه السلام را متعارض معرفی می نماید. در حالی که ما طبق ضروریات و اصول مذهب تشیع، اگر به تعارضی غیرقابل توجیه و غیرقابل جمع بین کتاب و سنت برخورد نماییم، وظیفه داریم که صحت انتساب مطلب منقول از سنت را، رد و طرد نماییم؛ یعنی ما معتقدیم هرگز از معصوم علیه السلام سخنی غیرقابل جمع با قرآن صادر نشده است، زیرا طبق حدیث مشهور و متواتر «ثقلین»، هرگز راه قرآن و راه سنت، از یکدیگر جدا نمی شوند. «انّی تارکٌ فیکُمُ الثَقلیَن، کِتابَ اللّه وَ عِترَتی، فَاِنَّهما لَنْ یَفْتَرِقا حَتّی یَرِدا عَلَّی الحَوض.» پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: «من در بین شما دو وسیله ی ارزشمند و ثقلِ ثمین باقی نهاده ام که عبارتند از قرآن و عترت که این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا وقتی که هر دو در حوضِ کوثر بر من وارد شوند. حضرت امام قدس سره در وصیت نامه ی سیاسی-الهی خود درباره ی صحت این حدیث می فرمایند: «حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مسلمین است و کتب اهل سنت از صحاحِ شش گانه تا کتبِ دیگر آنان، با الفاظ مختلفه و مواردِ مکرر از پیغمبر صلی الله علیه و آله بطور متواتر نقل شده است و این حدیث شریف، حجت قاطع است بر جمیع بشر بویژه مسلمانانِ مذاهب مختلف.»^(۳)

حضرت امام قدس سره در هنگام نقل مضمون این حدیث، والاترین مصیبت های نازل بر بشریت را از این ناحیه می داند که «کتاب» و «سنت» مهجور مانده اند و در این باره می فرماید:

«هرچه بر یکی از این دو (کتاب و سنت) گذشته است، بر دیگری گذشته است و مهجوریت هر یک، مهجوریت دیگری است تا آن هنگامی که این دو مهجور بر رسول خدا صلی الله علیه و آله در حوض وارد شوند…»^(۴)

از آن جا که در قطعیت صدور کتاب از ناحیه ی حضرت حق، هیچ شایبه ی شک وریبی نیست بنابراین اگر هیچ راهی برای جمع بین یک روایت و آیه ای از آیات قران وجود نداشته باشد، نفس عدم جمع و مطابقت و مشابهت آن روایت با آن آیه، موجب طرد آن است و حتی طبق روایات متعددی که از سنت معصومان علیهم السلام به ما رسیده است، ما موظفیم وقتی بین دو روایت منقول از سنت، تعارضی را مشاهده کردیم، بین آن دو، روایتی را ترجیح دهیم که با کتاب موافقت و مشابهت بیشتری دارد.

راوی می گوید: از امام علیه السلام پرسیدم که گاهی از طرف شما، احادیث مختلفی به ما رسیده است، کدام را انتخاب بکنیم؟ امام علیه السلام فرمود: آن چه را که از طرف ما به تو می رسد با کتاب خدا و سایر احادیث ما قیاس کن، اگر با کتاب و سنت موافقت داشت، بدان که آن حدیث از ماست و اگر شباهتی نداشت، بدان که از ما نیست. در روایتی دیگر، رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «آنچه مخالف کتاب خداست، از گفتار من نیست.»^(۵)

غیر از احادیثِ بالا، به طور کلی می توان گفت «درباره ی مخالفت و موافقتِ کتاب و سنت دوگونه خبر وارد شده است:

گونه ای که مقیاس اصل حجیت خبر را در عدم تعارض آن با کتاب معرفی نموده اند و روایاتی را که مخالف صریح کتابند، باطل و مطرود معرفی کرده اند و گونه دیگر که هنگام تعارض دو خبر و دو حدیث، قبولِ خبری را ترجیح داده اند که با کتاب موافق تر و مشابه تر است.»^(۶)

ب) تمسک به احادیث ضعیف

یکی دیگر از اشتباهاتی که بعضی از نویسندگان مرتکب می شوند، استناد به احادیثی ضعیف با دلایل باطل است. این احادیث با مضامینی غیرعقلی و غیرمنطقی، صراحتا با کتاب خدا نیز تعارض دارد، و تفاسیر متعارضی که گاهی در ذهن بعضی از اشخاص از دین وجود دارد از این ناحیه است. گاهی نویسندگان از روی خطا یا عمد، احادیث ضعیف را به عنوان احادیث مشهور، معرفی می کنند. بعضی از این احادیث، متضمن معرفی دیدگاهی از نظرگاه های اسلام است و بعضی دیگر، متضمن حکمی از احکام می باشد. این روشی است که از اصول هرمنوتیک گرفته می شود و فهم دین را کاملاً مخدوش می نماید.

نویسنده ی مقاله ی بالا، در خصوص نظرات اسلام و درباره ی آفرینش زن، روایتی ضعیف از ابن عباس و ابن مسعود را نقل می کند که در قسمتی از آن آمده است: «حواء از دنده ی چپِ آدم آفریده شده است» و آن گاه این روایت را «مشهورترین و معتبرترین روایات» معرفی می کند.

در حالی که این حدیث علاوه بر آن که از نظر علم رجال و حدیث، سند آن مخدوش است، از نظر مضمون و دلالت نیز با قرآن تعارض دارد.

قرآن در زمینه ی آفرینش زن معتقد است که زن و مرد «از نفس واحده» آفریده شده اند: «انّا خَلَقْناکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَهٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوجُها وَ بَثَّ مِنْهُما رجالاً کَثیرا وَ نِساءً…»^(۷) یعنی ما شما را از نفس واحده ای آفریده ایم و زوجی را برای آن نفس واحده قرار دادیم و از آن زنان و مردان بسیاری را پراکنده سازیم.

مفسر بزرگ معاصر، آیه اللّه جوادی آملی، در تفسیر کلمه ی «زوج» و «نفس واحده» در این آیه می فرماید: «کلمه ی زوج و زوجه، تعبیراتی عرفی هستند که در مقابل هم به کار می روند ولی در قرآن، زوج همان گونه که به مرد اطلاق می شود، به زن هم اطلاق می شود».^(۸)

بنابراین هرگز این نظر، صحیح نیست که زن از زیادی خمیرمایه ی مرد آفریده شده باشد، بلکه زن و مرد هر دو از یک خمیرمایه و جوهره ی وجودی آفریده شده اند و آن گاه هر دو وسیله ی آرامش و سکونت برای یکدیگر قرار می گیرند.

«منظور از نفس در این آیه کریمه، گوهر و ذات و اصل و واقعیت عینی شی ء است.»^(۹)

ما از این جهت، این نمونه، یعنی نقل اخبار ضعیف و ارائه ی تفاسیر باطل درباره دین را در محور راهکارهای ایجاد شبهه ی «تعارض تفاسیر دینی» بیان کرده ایم که نقل اخبار ضعیف می تواند راهکار بسیار خوبی برای متعارض جلوه دادن دیدگاه ها و نظریات دینی باشد و زمینه برای نتایج اسف باری که هرمنوتیک دینی به بار می آورد، فراهم شود.

البته در فرهنگ ما مسلمانان از قدیم تا امروز، در این واقعیت تردیدی نیست که اسلام، دین توسعه ی نظر و تضارب آراء است و هرگز از بحث آزاد و مباحثه های استدلالی هراسی ندارد، اما آن چه را که بعضی از اشخاص از این تضارب آرا استفاده می کنند، سوء استفاده هایی نابجا است. این مقدمه از استدلال کنندگان به اصول «هرمنوتیک» پذیرفته است که، تنها در بعضی از موارد، می توان تفسیرهای متعددی از برخی متون ارائه داد.

اما اینکه برای تفاسیر مختلف، هرگز معیار ثابتی وجود ندارد و قابل پذیرش نیست و در هیچ گروهی نمی توان ملاکی برای ارزیابی آنها یافت، یعنی آشفتگی در فهم دینی و غیرقابل اعتماد بودن آن را که ناشی از اعتقاد به امکان تعدد تفاسیر است، قبول نداریم و هرگز نمی پذیریم که عقلاً هیچ معیاری برای ترجیح تفاسیر متعدد بر یکدیگر وجود ندارد و اگر هم در مواردی معیار واضح و متعینی برای ترجیح تفسیری بر تفسیر دیگر وجود نداشته باشد، معتقدیم آن مورد، از مواردی است که به حکم شارع، در بین انتخاب تفاسیر مختلف، مخیریم و این تخییر چون یک «تخییر عقلی» یا یک «تخییر شرعی» است، استنباط بر لاابالی گری نمی شود، بلکه یک اجازه از طرف شارع شرع و جاعل عقل است که هرگاه مکلفی پس از تعقل و تفحص های عملی و رجوع به اهل ذکر و متخصصان و استفاده از «اصل تقلید» باز هم در زمینه ای نتوانست به فهم قاطعی از یک متن دینی دست یابد، یانتواند تفسیری را به طور قطع و با دلایل معقول، بر تفاسیر دیگر ترجیح دهد، به آن چه که مورد نظر اوست، اعتقاد پیدا کند و بر طبق آن عمل نماید، حتی اگر بعدها خلاف واقع بودن آن برای وی روشن شود، هیچ مؤاخذه و ملامت و عقابی بر وی نیست. متأسفانه برخی از نویسندگان با صراحت از امکان وجود تفسیرهای مختلف در بعضی از متون دینی سوء استفاده می کنند و به خاطر وجود احتمال تعدد تفاسیر، چهره ی فهم دینی و فقاهت را مغشوش جلوه می دهند. و جای این سؤال را باقی می گذارد که آیا با وجود معقولیت اصول و مبهم نبودنِ لفظ، وحی بودن متن و گزارشی نبودن آن، مخالف نبودن با دست آوردهای علمی و وجود شریعت کامل، آیا می توان تفسیر هرمنوتیک یا قبض و بسط در معرفت دینی را مطرح کرد؟»^(۱۰)

هرگز فهم متون دینی به طور مطلق، تابع فکر و فرهنگ تفسیرکنندگان نمی باشد. بلکه قواعد منطق، اصول استنباط، مباحث الفاظ و دلالت الفاظ، همه، اصول و معیارهایی ثابت و یقین آور هستند که با مراجعه ی به آنها می توان تا حدود زیادی، احتمال تعدد تفاسیر را کاست. منقح نمودن اصول، فهم صحیح و تعبد به آنهاست که ما را از مهلکه ی تفاوت در فهم، نجات می دهد.

اگر تمامی جوانب مسأله را بررسی کنیم و با تعبد به سمت اصول و فهم صحیح از منابع پیش رویم، این اغتشاش و آشوب در تفاسیر، منجر به این فاجعه نمی شود که به دامان تفکراتی نظیر هرمنوتیک و… پناه آوریم و همه احکام دینی را به بهانه ی اینکه ممکن است تفسیر دینی باشد، انکار نماییم.

ج) سوء برداشتی دیگر

در مجله ی زنان، در مقاله ای با عنوان «مرد هر وقت که بخواهد، می تواند زن خود را طلاق دهد»^(۱۱) در تفسیری که از ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی ارائه شده، خواسته یا ناخواسته باز هم مسأله ی هرمنوتیک دینی و تعارض تفاسیر گوناگون از دین را که به بی ثباتی احکام دینی منجر می شود، در ذهن القا کرده است.

نویسنده در معرفی مقاله ی خود می گوید: «در مقاله ی حاضر تلاش می کنم که مبحث «طلاق» را آن طور که مورد نظر شارع بوده، ارائه دهم. خواننده ی گرامی با آگاهی از متن مقاله، درمی یابد که طرح فقهی برای انحلال نکاح، یک طرح منسجم و هماهنگ با قوانین نکاح نیست و مستند، تکیه گاه یا مبنای آن استحکام ندارد و آنچه امروز به صورت قانون بر روابط خانوادگی حاکم است، صرفا تفسیرهایی از قرآن است که نمی توان آنها را به حساب دین گذاشت.»

اعتقاد ما این است که اگر نویسندگان این گونه مطالب، در طرح چنین مباحثی حتی اگر هیچ غرضی هم نداشته باشند، تکرار چاپ این گونه مقالات در نشریاتی که خوانندگانی غیرمتخصص در علم فقه دارد، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر مشکلات می افزاید. چگونه ما حق داریم که تمامی احکام دینی را که مضمون فتاوای فقیهان است، به عنوان تفسیرهایی از قرآن محسوب کنیم و هرگونه فهمی از نص و ظاهر آیات و روایات را، تفسیر و استنباطی قلمداد کنیم که تابع فرهنگ و خصوصیات ذهنی و شخصی فقیه و مفتی است؟

۲- ناکارآمدی مدیریت دینی

یکی دیگر از اهدافی که با اصرار، در بعضی از جراید و مطبوعات پی گیری می شود، درج مقالاتی به منظور القای مفهوم عدم انطباق دین با مقتضیات زمان است. مسایل زنان نیز به جهت پیچیدگی هایی که دارد، دست آویز خوبی برای شبهه هایی در این زمینه قرار می گیرد. گاهی با کمی دقت می توان در مجله ها و روزنامه ها و جراید مختلف، مقالاتی را یافت که با وجود ظاهری بی ربط، دارای نظم ها و ربط هایی منطقی می باشند. از وجوه اشتراک مقالاتی که به منظور القای مفهوم عدم انطباق احکام دین با مقتضیات زمان و عدم کارآیی آنها در مدیریت جوامع نگاشته می شوند، دو جهت عمده را می توان یافت.

الف ) اعتقاد به عدم کارآیی و انحطاط احکام و قوانین دین در تدبیر امور و مدیریت های عقلانی جوامع با تکیه بر عقلانیت مدرن؛

ب ) اعتقاد به عقب ماندگی احکام اسلام از زمان با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و تمدّن.

ما در ذیل هر یک از این دو محور بالا، نمونه هایی از شبهات مربوط به مسایل زنان را از مطبوعات پی می گیریم.

الف) ناکارآیی احکام و قوانین دینی در تدبیر امور جوامع

به رغم تحیرها و سرگردانی هایی که از سوی بشریت درباره ی فهم مصالح و مفاسد خویشتن در مسایل فردی و اجتماعی مشاهده می نماییم، مبلغین و مروجین عقلانیت چنان تصویر روشن و درخشانی از آن معرفی می کنند و بدان اصالت می بخشند تا جایی که ما شاهد عباراتی این چنین نیز از آنان می باشیم:

«اگر امروز دین با سیاست یا دین با علم جمع نمی شود، ریشه اش در آن است که عقلانیت مدرن، فضای عقلانیت پیشین را تنگ کرده است. تعارض