فایل پاورپوینت کامل تاریخچه مبحث صحیح و اعم

فایل پاورپوینت کامل تاریخچه مبحث صحیح و اعم؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تاریخچه مبحث صحیح و اعم، محتوای خود را در قالب 97 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل تاریخچه مبحث صحیح و اعم با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تاریخچه مبحث صحیح و اعم آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل تاریخچه مبحث صحیح و اعم به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل تاریخچه مبحث صحیح و اعم ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تاریخچه مبحث صحیح و اعم، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تاریخچه مبحث صحیح و اعم :

*-کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

در این مقاله که هدف اصلی آن بررسی تاریخچه بحث صحیح و اعّم که یکی از مباحث مهم اصول فقه به شمار می رود می باشد ابتدا به معرفی اجمالی این بحث و جایگاه آن در علم اصول فقه و ذکر اقوال اصولیها در آن خواهیم پرداخت، سپس به بررسی تاریخچه آن که مانند بسیاری دیگر از مباحث اصول کمتر مورد توجه واقع شده است می پردازیم، در این قسمت تاریخچه بحث را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم یکی قبل از زمانی که به عنوان بحثی مستقل وارد مباحث علم اصول شود و دیگری بعد از زمانی که به صورت مستقل وارد مباحث اصول گردید، در بخش اول خواهیم گفت فقها و اصولیهای متقدم شیعه و سنّی در خلال برخی مباحث اصولی یا فقهی مانند حقیقت شرعیّه یا مجمل و مبیّن به صورت ضمنی معرض این بحث گردیده اند، و در بخش دوم خواهیم گفت اولین بار علاّمه وحید بهبهانی که از اصولیهای بزرگ شیعه به شمار می رود این بحث را در کتاب اصولی خود به صورت مستقل و تحت عنوانی خاص یعنی صحیح و اعّم مطرح کرد و بعد از وی نیز اکثر اصولیهای شیعه بحث مستقلی را تحت این عنوان در کتابهای اصولی خود مطرح نموده اند. ؛اما، اهل سنّت بحثی را تحت این عنوان یا عنوانی شبیه به این در آثار اصولی خود مطرح کرده اند. در ادامه نتیجه می گیریم این بحث از ابتکارات علمای شیعه به شمار می رود، و در پایان نیز برای روشن شدن اهمیت بحث به ذکر برخی ثمرات که برای این بحث ذکر شده اند می پردازیم.

کلید واژه ها:

صحیح، اعّم، حقیقت شرعیه، مجمل، مبین.

مقدمه

مسلمین، مخصوصا پیروان اهل بیت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله بر این باورند که هرگونه مشکل و مسأله جدیدی در رابطه با شمول احکام مقدس اسلام پیش بیاید، فقیه با مراجعه به کتاب اللّه و سنّت رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام و دیگر مدارک استنباط، آن را جواب داده و موجبات رفع تحیّر و وقفه را فراهم می سازد و نیز با وجود اینکه زندگی بشر متغیّر و هموره رو به تکامل است و در مجموع هر چه زمان به پیش می رود، کمال علم کاملتر و استعدادها شکوفاتر می گردد، ؛اما، اسلام همچنان مکتب ابدی انسانها به شمار می آید، ؛ولی، فقیه آشنا به قواعد کلی دین برای جای جای زندگی فردی و اجتماعی بشر گرچه به مراتب رشد کند و کمال یابد ارائه حکم اللّه نموده و مورد به مورد را خالی از دستور دین نمی گذارد و مکتب، با طراوات و نشاط در همه ابعاد زندگی جوامع بشری حضور فعال و همیشگی خود را حفظ می کند.

واضح است که فقیه به کمک علم اصول فقه و یا انفتاح باب اجتهاد که از ممیّزات بارز مکتب فقهی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است، توان حل مسائل پیچیده جامعه متحوّل امروز و ارائه جواب برای هر قضیّه و حادثه را دارد که اگر این قواعد و ضوابط و به تعبیر دیگر «علم اصول فقه» نبود، نمی توانستیم بین زندگی متحوّل و مکتب ثابت در مسیر و مَمَرّ زمان همدوشی و همگامی ایجاد کنیم.^(۱)

بحث صحیح و اعّم نیز یکی از مباحث مهم علم اصول فقه است که ثمرات عملی متعددی برای آن بر شمرده اند، ما، در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی این بحث و جایگاه آن در علم اصول فقه و ذکر شمه ای از ثمراتی که بر آن مترتّب می شود، به بررسی سیر تاریخی آن که همانند بسیاری دیگر از مباحث اصولی تاکنون به صورت دقیق و بایسته مورد تحقیق و بررسی واقع نشده است، می پردازیم و در طول بحث به مناسبت، مطالب علمی جدیدی را برای استفاده مطرح می کنیم.

معرفی اجمالی بحث صحیح و اعّم و محل نزاع در آن:

بیشتر علمای اصول، قبل از ورود به بحث اصلی، مباحثی را به عنوان مقدمه مطرح می نمایند، علت آن نیز این است که این مقدمات جزء مسائل علم اصول به شمار نمی آیند ؛بلکه، شامل تعدادی مباحث جانبی هستند که جایگاه اصلی آنها در علوم دیگر می باشد ؛لیکن، در آن علوم، یا به صورت ناقص و مختصر به این مباحث پرداخته شده است یا از اساس پرداخته نشده است.^(۲)اصولیها از این مقدمات به «مبادی علم اصول» تعبیر می کنند که یکی از آنها بحث صحیح و اعّم می باشد،^(۳) به این مقدمات از آن جهت مبادی گفته می شود که استنباط حکم شرعی متوقف بر آنها نیست ؛اما، دانستن اموری مانند معانی خطابات و محاورات بر آنها متوقف است.^(۴)

اینک با دانستن جایگاه بحث صحیح و اعّم در اصول فقه، به معرفی آن و تعیین محل نزاع در آن می پردازیم؛ «دانشمندان اصول اختلاف کرده اند که اسامی عبادات مانند لفظ صلات و زکات و صوم و حج و همچنین اسامی معاملات مانند لفظ بیع، اجاره، نکاح و غیره، آیافقط برای معنای صحیح این معاملات و عبادات وضع شده اند یا اعّم از صحیح و فاسد؟»^(۵)یا به تعبیری دیگر «اختلاف است که آیا الفاظ عبادات [و معاملات] اسمهایی هستند برای خصوص صحیح یا اعّم از صحیح و فاسد.»^(۶)

بیان اقوال در مسأله

در مجموع می توان گفت، در مورد الفاظ عبادات در بحث صحیح و اعّم، شش قول مطرح گردیده است:

۱. قول به ظهور لفظ در هر عبادت، در معنای عامی که شامل همه افراد صحیح جامع همه اجزاء و شرایط آن عبادت می شود. این قول مشهورترین قول بین علمای علم اصول از گذشته تا حال است.^(۷)

۲. قول به ظهور لفظ در هر عبادت در معنای عامی که هم شامل افراد صحیح آن عبادت می شود و هم شامل افراد فاسد آن، که خود این قول هم به دو شکل قابل تقریر است؛ یکی ظهور لفظ در اجزائی مخصوص و معیّن مانند ارکان، این قول را محقق قمی در «قوانین الاصول» اختیار نموده است.^(۸)دیگری ظهور الفاظ در معظم اجزائی که تسمیه از نظر عرف بر مدار آن می چرخد. این تقریر نیز دومین قول مشهور بین اص؛ولی،ها می باشد.^(۹)

۳. قول به تفصیل بین حج و سایر عبادات که در حج مانند مشهور اعمّی ها، قائل به ظهور لفظ در معنای اعّم شویم و در سایر عبادات مانند مشهور صحیحی ها، قائل به ظهور در معنای صحیح.این قول را «شهید اول» در «قواعد» اختیار نموده است.^(۱۰)

۴. قول به ظهور لفظ در هر عبادت در معنای عامّی که شامل افراد صحیح از حیث اجزاء می شود بدون دخالت شرایط در مسمّا.این قول در تقریرات میرزای شیرازی به علاّمه وحید بهبهانی نسبت داده شده است؛ اگرچه، در آثار وی جایی مشاهده نمی شود که وی طرفدار این قول باشد.^(۱۱)همچنین شیخ انصاری نیز بنا بر آنچه در تقریراتش آمده قائل به عدم امکان لحاظ شرایط در مسمّا و موضوع له الفاظ عبادات می باشد.^(۱۲)

۵. قول به این که لفظ در هر عبادت در مرتبه عالیه آن مانند، نماز فرد عالم، قادر، مختار، در عبادت نماز ظهور دارد و در سایر مراتب به صورت ادعا و تنزیل به کار برده می شود.این قول را مرحوم نائینی اختیار نموده است.^(۱۳)

۶. قول به این که لفظ هر عبادت بین چند معنای صحیح جامع اجزاء و شرایط، مشترک لفظی است؛ به عنوان مثال، لفظ نماز بین نماز قادر و مریض، و حاضر و مسافر و نماز جمعه و نماز میّت و…. به شکل صحیح آنها مشترک لفظی است.این قول را ابوحسین بصری از علمای اهل سنّت بنا بر آنچه از ظاهر عبارتش به دست می آید در کتاب «المعتمد فی اصول الفقه» پذیرفته است.^(۱۴)

اقوال مذکور، چنانکه اشاره شد، پیرامون الفاظ عبادات و با این فرض که حقیقت شرعیّه یا متشرعیّه در آنها ثابت است مطرح شده اند؛اما، در مورد الفاظ معاملات از آنجا که اکثر اصولیها به ثابت بودن حقیقت شرعیّه یا متشرعیّه در آنها قائل نیستند و در واقع عرف را مخترع آنها می دانند^(۱۵)، لذا نزاع در مورد آنها بر سر این است که آیا نزد عرف، در معنای صحیح ظهور دارند یا در معنای اعّم از صحیح و فاسد و به همین جهت می توان گفت، در مورد الفاظ معاملات در بحث صحیح و اعّم دو قول مطرح شده است؛ یکی قول به ظهور الفاظ در معنای صحیح نزد عرف و دیگر قول به ظهور الفاظ در معنای اعّم از صحیح و فاسد نزد عرف. در مورد الفاظ عبادات نیز اگر کسی قائل به ثبوت حقیقت عرفیّه در آنها شود، نزاع به همین صورت جریان خواهد داشت.

البته در مورد الفاظ معاملات یک نکته را باید متذکر شد و آن این که جریان نزاع صحیح و اعّم در آنها در صورتی متصوّر است که قائل شویم این الفاظ اسمهایی برای اسباب هستند نه مسبّبات؛ به عنوان مثال، لفظ بیع نام سبب یعنی ایجاب و قبول باشد نه این که اسم برای ملکیّتی باشد که بعد از ایجاب و قبول تحقق پیدا می کند؛زیرا، ملکیّت و زوجیّت از امور بسیط هستند و امر آنها دایر بین وجود و عدم است و از مرکّبات به شمار نمی روند تا متّصف به صحت و فساد و تام و ناقص شوند.^(۱۶)مشهور اصولیها نیز بر این عقیده اند که الفاظ معاملات اسامی برای مسبّبات هستند و به صحت و فساد متّصف نمی شوند.^(۱۷)در حالی که قول به وضع این الفاظ برای اسباب نیز به عده زیادی از قدما نسبت داده شده است.^(۱۸)

سابقه تاریخی بحث

پیشینه تاریخی بحث صحیح و اعّم در دو مرحله قابل بررسی است: یکی قبل از زمانی که به عنوان بحثی مستقل وارد کتابها و مباحث اصولی گردید و دیگری بعد از زمانی که به صورت مستقل بابی را در کتابها و مباحث اصولی به خود اختصاص داد.ما در ادامه به بررسی تاریخچه بحث در هر دو مرحله می پردازیم:

۱. تاریخچه بحث قبل از زمانی که به عنوان بحثی مستقل در کتابهای اصولی ذکر شود:

فقها و اصولیهای شیعه و اهل سنّت تا قبل از علاّمه وحید بهبهانی (۱۲۰۶ ۱۱۱۷ ق) که یکی از اصولیهای بزرگ شیعه به شمار می رود، به طور معمول، بحث صحیح و اعّم را در خلال برخی مباحث دیگر اصول یا فقه به صورت ضمنی مطرح نموده و متعرض آن گردیده اند. بیشتر ایشان در خلال بحث مجمل و مبیّن به صورت ضمنی و غیر مستقیم به این بحث نیز اشاره ای دارند؛ به عنوان مثال، صاحب معالم در کتاب معالم الدین که می توان گفت مشهورترین کتاب اصولی شیعه، قبل از زمان وحید بهبهانی است، در همین مبحث متعرّض بحث گردیده است.^(۱۹)

یکی از مباحثی که اصولیها در بحث مجمل و مبیّن مطرح می کنند این است که آیا روایاتی مانند لا صلوه الا بطهور ولا صلوه الا بفاتحه الکتاب و… مجمل هستند یا خیر؟ «برخی اصولیها ادعا کرده اند این روایات مجمل می باشند، چرا که معلوم نیست اصل فعل مورد نفی واقع شده یا صحت آن، یا تمامیّت و کمال آن.در مقابل، عده ای دیگر از اصولیها جواب داده اند که اگر قائل باشیم افعال ذکر شده در این روایات (مانند نماز) دارای مسّمای شرعی هستند [یعنی حقیقت شرعیّه در آنها ثابت است] اجمالی وجود نخواهد داشت؛ چرا که، خود شارع با این روایات، خبر از نفی اصل فعل داده است؛ یعنی، نماز بدون طهارت از اساس نماز نیست و اگر این الفاظ دارای مسمّای عرفی باشند، چرا مطمئن هستیم با نبودن اجزاء و شرایط مذکور در این روایات، باز هم اصل فعل باقی می ماند. از دو صورت خارج نیست یا این افعال دارای حکم واحدی هستند که در این صورت همان حکم نفی شده است و اجمالی باقی نمی ماند و اگر دارای بیش از حکم واحدی باشند [مثل نماز که هم احتمال دارد صحت آن نفی شده باشد و هم احتمال دارد تمامیّت و کمال آن [احتمال دارد اجمال مطرح شود؛اما، چون در چنین مواردی اقرب المجازات مقدم می شود، آن هم منتفی است و با حمل نفی مذکور بر اقرب المجازات که همان صحت باشد، اجمالی باقی نمی ماند.^(۲۰)

چنان که ملاحظه شد برخی اصولیها بر این عقیده اند که اگر در مورد الفاظ عبادات مانند نماز قائل به ثبوت حقیقت شرعیّه شویم، چون در روایات فوق، شارع خبر از نفی ماهیت و مسمّا در صورت نبودن برخی اجزاء و شرایط می دهد نتیجه می گیریم این روایات اجمالی ندارند؛ حال چنین ادعایی تنها در صورتی صحیح است که ما قائل به وضع الفاظ مذکور توسط شارع برای خصوص صحیح آنها شویم؛ چرا که، در این صورت با نبودن جزء یا شرطی که در صحت عمل دخالت دارد، مسمّا نیز تحقق پیدا نمی کند و وجود نخواهد داشت؛اما، اگر قائل به وضع آنها توسط شارع برای اعّم از صحیح و فاسد شویم، از آنجا که بدون برخی اجزاء و شرایط باز هم عنوان مسمّا بر عبادت صدق می کند؛ لذا،استدلال مذکور صحیح نخواهد بود.

البته خود روایات مورد بحث، چنان که از سخنان مذکور به دست می آید ممکن است به عنوان دلیلی برای این که الفاظ توسط شارع برای معنای صحیح در نظر گرفته شده اند، مورد استناد واقع شوند؛زیرا، با فرض این که بپذیریم این افعال دارای مسمّای شرعی هستند و شک کنیم آیا آن مسمّا معنای صحیح است یا اعّم؛ چون، خود شارع در این روایات خبر از نفی اصل فعل داده است، لذا باید قائل به وضع آنها برای صحیح شویم. مشهور صحیحی ها نیز برای اثبات قول خود به این روایات استناد نموده اند؛اما، برخی اصولیها استدلال ایشان را به دلایلی مخدوش دانسته اند از جمله گفته اند: «استناد به این روایات در صورتی صحیح است که ما همانند سید مرتضی رحمه الله قائل شویم به اینکه استعمال لفظ در معنایی دلیل بر این است که آن معنا معنای حقیقی لفظ است؛ در حالی که، چنانچه می دانیم استعمال نزد مشهور علما اعّم از حقیقت و مجاز است.»^(۲۱)در هر صورت چنان که ملاحظه می شود اصولیهای مذکور به طور صریح متعرّض این بحث نشده اند که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح آنها وضع شده اند یا اعّم از صحیح و فاسد ؛اما، از سخنان ایشان می توان فهمید صحیحی هستند یا اعمّی. پس به عبارت دیگر، در مورد این دسته از اصولیها می توان گفت اگر به صورت مستقل متعرّض بحث صحیح و اعّم می شدند و آن را طرح می کردند، عده ای به صورتی که ذکر شد طرفدار قول صحیح می شدند و عده دیگر طرفدار قول اعّم. در ادامه به ذکر نام برخی اصولیها و فقهای شیعه و سنّی که در این مبحث یا مباحث دیگر به طور ضمنی متعرّض بحث صحیح و اعّم شده اند و این که صحیحی هستند یا اعمّی می پردازیم.

از جمله اصولیهای شیعه سید مرتضی (متوفای ۴۳۶ ق) در الذریعه^(۲۲) و شیخ طوسی در عُده الاصول^(۲۳) و محقق حلّی در کتاب اصولی خود معارج الاصول^(۲۴) در همین مبحث مجمل و مبیّن متعرّض این بحث گردیده اند و از ظاهر عباراتشان به دست می آید که صحیحی هستند.از اصولیهای اهل سنّت نیز ابو حسین بصری (متوفای ۴۳۶ ق) در کتاب المعتمد فی اصول الفقه ذیل این مبحث و ذیل بحث حقیقت شرعیّه متعرّض این بحث گردیده است.^(۲۵)

البته برخی اصولیها از جمله محقق نراقی در مناهج الاحکام والاصول^(۲۶) و صاحب هدایه در هدایه المسترشدین^(۲۷) و میرزای شیرازی در تقریراتش^(۲۸) بر این عقیده اند که قول وی در بحث صحیح و اعّم همان قول مشهور یعنی ظهور لفظ در هر عبادت در معنای عامی که شامل همه مصادیق صحیح آن عبادت می شود، می باشد. در حالی که چنانچه پیشتر آمد وی بر این عقیده است که الفاظ در هر عبادت برای چند معنا به نحو اشتراک لفظی وضع شده اند. وی در بحث حقیقت شرعیّه در مورد لفظ نماز این گونه می گوید:«هیچگونه مانعی وجود ندارد نما