فایل پاورپوینت کامل خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی شامل 77 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل خدمات اجتماعی از منظر وجوب کفائی :

*- عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه قم

چکیده

به طور طبیعی، ساماندهی و حلّ مشکلات اجتماعی، از قدرت انگیزشی همسان با منافع زندگی فردی برخوردار نمی باشد؛ از این رو، ممکن است ابتدائا تصوّر شود که فقه اسلامی در این زمینه دارای نقص است؛ در حالی که واقعا این طور نیست. اسلام در این رابطه، راه حلّ هائی را ارائه کرده است که یکی از این راهکارها، استفاده از حکم «وجوب کفائی» است. بررسی عمومیّت این حکم، شرط بودن بلوغ در واجبات کفائی توصّلی و نیز تبدیل وجوب کفائی به عینی از مسائل زیرمجموعه این مبحث می باشد.

کلید واژه ها: واجب کفائی، عینی، شرائط تکلیف، توصّلی.

پیشگفتار

بدون تردید موضوع خدمات اجتماعی، یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی است. هنگامی که انسان به شکل گروهی و اجتماعی زندگی می کند، نیازها، مشکلات و حقوقی برای جامعه به وجود می آید که کاملاً متفاوت با شرائط و مقتضیات زندگی فردی است. پاسخگوئی به این دسته از نیازها و مشکلات عمومی، الزامات و التزاماتی را در هر دو سوی مسأله؛ یعنی، هم از جهت الزامات شرعی مربوط به ماهیّت نیازها و مشکلات اجتماعی و هم از جهت التزامات و مسئولیت پذیری اجتماعی، برای شهروندان، ایجاد می نماید که شایسته طرح در مجامع علمی و حقوقی است. بررسی این مسأله از منظر اصول مسلّم فقهی، گذشته از آن که تبیین کننده ماهیّت اجتماعی اسلام است، می تواند اثبات کننده قابلیت و توانمندی دانش فقه، در ارائه پشتیبانی علمی در عرصه خدمات اجتماعی باشد. این مقاله در دو فصل: فصل اوّل پیرامون مسائل مربوط به وجوب کفائی و فصل دوّم درباره تبدّل وجوب کفائی به وجوب عینی، به تبیین این مهم می پردازد.

فصل اوّل وجوب کفائی

۱ مقدمه

الف: فعالیّت ها و خدمات اجتماعی، مقوله ای مجزّا و متفاوت با فعالیّت ها و خدمات انسان در زندگی فردی است؛ به طور طبیعی، جلب منفعت و دفع ضرر، ابزار قدرتمندی هستند که می توانند در هر فردی انگیزش ایجاد نمایند تا در جهت تأمین منافع زندگی خصوصی خود تلاش نماید؛ اما ایده ها و هدف های اجتماعی و مصالح عمومی، غالبا از قوّت و قدرت انگیزشی همسان با منافع شخصی افراد، برخوردار نیستند و لذا طبیعی است که افراد در برابر آنها، مسئولیت و تعهّدی را تصوّر نکنند. در این وضعیّت، اسلام خلاء موجود را با حکم فقهی «وجوب کفائی» پر کرده است و این بخشی از راهکار اسلام برای حمایت از خدمات اجتماعی است.

ب: شهروندان مسلمان به تأسّی از آموزه های اسلام، رفتارها، واکنش ها و فعالیّت های خود را در چارچوب احکام و ارزشهای اسلام ارزشیابی می کنند و آنچه را که وظیفه شرعی خود تشخیص دهند، با دقّت به آن ملتزم و پای بند می شوند؛ به گونه ای که درستی و صحّت هرگونه اقدام خود را منوط به انطباق با مقرّرات شریعت، به ویژه احکام تکلیفی و وضعی می دانند.

بخشی از این احکام تکلیفی، مسئولیت ها و تکالیفی هستند که به عنوان «واجب» شناخته می شوند. اوّلین ویژگی این نوع احکام، الزامی و قطعی بودن آنهاست و همان گونه که اشاره شد، نفس واجب بودن، انگیزه ای قوی جهت اهتمام به مطلب و در نتیجه، تحقّق آن است.

۲ تقسیم واجب به کفائی و عینی

در علم اصول الفقه «واجب» از جنبه های گوناگون، به اقسام مختلفی تقسیم می شود؛ یکی از این موارد آن است که «وجوب» و به تبع آن، «واجب» بر مبنای توجّه آن به مکلّفین و مخاطبان، به واجب عینی و کفائی تقسیم شود.

۳ تحلیل و کنکاش در تعریف واجب عینی و کفائی

در مورد تعریف دو عنوان فوق، میان دانشمندان فقه و اصول، اجماع وجود دارد و ما تنها به ذکر یک نمونه اکتفا می کنیم:

«انّ الواجب العینی ما یتعلّق بکلّ مکلّف ولا یسقط بفعل الغیر و یقابله الواجب الکفائی و هوالمطلوب فیه وجوب الفعل من ایّ مکلّف کان فهو یجب علی جمیع المکلّفین ولکن یکتفی بفعل بعضهم فیسقط عن الاخرین و لا یستحقّ العقاب بترکه؛ نعم اذا ترکوه جمیعا من دون ان یقوم به واحد فالجمیع منهم یستحقّون العقاب، کما یستحقّ الثواب کلّ من اشترک فی فعله.

و امثله الواجب الکفائی کثیره فی الشریعه، منها تجهیز المیّت و الصلوه علیه و منها انقاذ الغریق من التهلکه و نحوه و منها ازاله النجاسه عن المسجد و منها الحرف و المهن و الصناعات الّتی بها نظام معایش الناس و منها طلب الاجتهاد و منها الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.»^(۱)

واجب عینی، عملی است که بر هر مکلّفی به طور مستقل واجب می شود و با انجام آن توسط دیگران، از عهده مکلّف ساقط نمی شود.

در مقابل واجب عینی، واجب کفائی قرار می گیرد و آن عبارت است از تکالیفی که هدف اصلی از آنها، تنها انجام فعل است از هر مکلّفی که باشد. بنابراین، مخاطبهای واجب کفائی، تمام مکلّفینی هستندکه توانائی اتیان حکم را داشته باشند؛ ولکن هرگاه عدّه ای از آنان برای انجام اقدام نمایند، وجوب آن از دیگران ساقط می شود. ولی اگر هیچیک از افراد مشمول حکم برای تحقّق آن اقدام نکنند، همگی مستحقّ عقاب خواهند بود؛ کما این که، هر مکلّفی در تحقّق واجب کفائی مشارکت نماید، شایسته دریافت اجر معنوی می باشد. نمونه های واجب کفائی فراوان است؛نظیر: تجهیز و نماز میّت، نجات دادن غریق و کسانی که در حال تلف باشند، برطرف ساختن آلودگی از مسجد، فعالیّت های صنعتی و غیر صنعتی و نیز هر نوع خدمت اجتماعی که مورد نیاز جامعه و عامل ثبات و استمرار چرخه زندگی اجتماعی است و همین طور تلاش برای دستیابی به درجه اجتهاد و نیز امر به معروف و نهی از منکر.

۳ ۱ با مقایسه تعریفهای واجب عینی و کفائی، نتایج زیر حاصل می شود:

الف: در واجب عینی، تکلیف و مسئولیت،انفرادی و مستقل و در واجب کفائی فراگیر و همگانی است؛ بنابراین، در واجب عینی، «مکلّف» خصوص «فرد» است ولی در واجب کفائی، عموم افرادی هستند که اتیان حکم متوجه آنها شده و توانائی انجام آن را داشته اند و چون در اینجا دو حوزه رفتاری و مسئولیت پذیری مستقل از یکدیگر وجود دارد، اسلام نسبت به جعل حکم در هر دو حوزه، اهتمام ورزیده است.

بنابراین، احکام اسلام منحصر در تکالیف فردی نیست؛ بلکه یک سلسله احکام شرعی، نظیر وجوب، کفائی در شریعت اسلام، دارای کاربری اجتماعی است و به منظور صیانت از مصالح و منافع جامعه جعل شده است. گرچه به نظر می رسد برخی از احکام فردی نیز دارای غایات و اهداف اجتماعی و عمومی هستند، چنان که در مباحث مربوط به فلسفه روزه، حجّ، زکوه و… چنین افق هائی قابل مشاهده است.^(۲)

ب: فلسفه تشریع احکامی نظیر وجوب کفائی، حلّ مشکلات اجتماعی و برطرف ساختن آسیب های اجتماعی است؛ بنابراین، در مباحث بررسی غایات و اهداف وجوب کفائی، محور ثقل مباحث آن دسته از«مشکلات و بحران های اجتماعی» است که بدون خدمات رسانی و حلّ آنها، جامعه دچار اختلال و رکود می شود. حال، این که مشکلات اجتماعی چیست و چه مشخصّه هائی دارند، شاید نتوان تعریف دقیقی در مورد آنها ارائه داد؛ گرچه همان گونه که در مبحث تعریف واجب عینی و کفائی گذشت، فقها زمینه این نوع نیازها را از کفن و دفن اموات تا برپا ساختن صنایع، گسترده می دانند؛ ولی به هر حال، شناخت گستره نیازها و تشخیص و تعیین ضرورت پاسخگوئی به آنها، تابع عرف عقلائی و عمومی جامعه و نیز احراز ضرورت شرعی و کشف عدم موافقت و عدم رضایت الهی، نسبت به وانهادن آن مشکل می باشد.

ج: علیرغم آن که پس از ثبوت تکلیف وجوب کفائی، اقدام فرد یا گروه «من به الکفایه» می تواند شرائط سقوط این تکلیف مهم را فراهم آورد، اما در مقام ثبوت، مسئولیت تحقّق بخشیدن واجب های کفائی و پاسخگوئی به نیازهای اجتماعی به عهده مکلفینی که توانائی اتیان آن را دارند، گذارده شده است و تا زمانی که نیاز اجتماعی و یا مشکلاتی که در حوزه وجوب کفائی قرار گرفته اند، حلّ ناشده بر زمین وانهاده شده باشند، همه در برابر آن (دقیقا همانند الزام و قطعیّت تکالیف، در واجب های عینی) مکلّف و مسئول هستند و این تکلیف زمانی ساقط می شود که فرد یا گروهی واجد صلاحیّت برای انجام آن اقدام کنند و بی اعتنائی نسبت به این مسئولیت ها و یا ترک آنها حرام است.

از این رو، بحث از شمول و عمومیّت وجوب کفائی نسبت به مکلّفین، صرفا به منظور تقویت پشتوانه اجرائی این نوع از احکام و انگیزش عمومی در راستای حلّ مشکلات جامعه و تحقّق خدمات اجتماعی، در موارد نیاز است؛ چنان که یکی از دانشمندان در این باره می نویسد: «در واجب کفائی، مصلحت تنها در صدور فعل است نه اشخاص مکلّفین.»^(۳)

لذا شارع هم، اصراری در تعیین مکلّف نداشته است و هریک از افراد و گروه های اجتماعی که در جهت دستیابی به هدف و غرض مورد نظر اقدام نماید، تکلیف را خاتمه یافته می شمارد؛ از این رو، تمام افراد مکلّف واجد شرائط را طرف خطاب وجوب کفائی قرار داده است.

۴ بررسی عمومیّت در وجوب کفائی

این که گفته می شود در وجوب کفائی «تمام مکلّفین» و شهروندان مسلمان به شکل عامّ، دارای مسئولیت هستند، منظور از عامّ چیست؟ بدیهی است موضوع عمومیّت در احکام عامّ و نیز احکام وجوب کفائی، مکلّفین و مخاطبان واجد شرائط می باشند. وقتی می گوئیم واجبات کفائی، «احکام عامّ» هستند، منظور آن است که مکلّف ها و مخاطب های آنها همه کسانی هستند که شرعا مکلّف خوانده می شوند.و اما اینکه مسأله عمومیّت و همگانی بودن مکلّفین چگونه توجیه می شود؟ به نظر می رسد از میان فرض های احتمالی، تنها دو فرضیّه، ارزش بررسی دارند که در نهایت یک مورد آنها قابل اثبات می باشد.

الف: قطعا نمی توان روح اجتماع یا جامعه را به شکل کلّی و مجموعی، که اصطلاحا در علم اصول به آن «عامّ مجموعی» گفته می شود، به عنوان مکلّف تصوّر نمود؛ زیرا، اولاً این پدیده فرضی، یک امر اعتباری محض است و آنچه که در خارج وجود دارد، افراد هستند نه چیز دیگر و ثانیا با ماهیّت وجوب کفائی که نتیجه آن، سقوط تکلیف از دیگران در صورت تحقّق آن با اقدام یک فرد یا گروه می باشد، ناسازگار است.^(۴)

ب: تنها گزینه قابل قبول آن است که در مورد تعلّق «تکلیف وجوب کفائی» اصل را بر عامّ بدلی قرار دهیم. مقتضای عامّ بدلی آن است که هریک از مکلّفین که شرائط تکلیف را دارا می باشد، ضرورتا، صلاحیّت برای تعلّق و توجّه تکلیف را نیز خواهد داشت؛ از این رو، در تبیین و تحلیل وجوب کفائی، همه شهروندان مکلّف را مسئول می شماریم و در صورت اقدام همگانی، همگی را شایسته دریافت اجر و پاداش و در صورت وانهادن آن نیز، همگان را گناهکار و سزاوار عقاب می دانیم. بنابراین، در وجوب کفائی، تک تک افراد به صورت علی البدل مخاطب قرار می گیرند، ولی در مورد «مکلّف به و واجب» اصل را بر اطلاق، نسبت به طبیعت واجب قرار می دهیم؛ بدین معنی که وظیفه مکلّفین، تحقّق بخشیدن به واجب های کفائی است و این وظیفه تا مرحله فائق آمدن به مشکلات اجتماعی مورد نظر، ادامه می یابد و چارچوب های زمانی، مکانی، کمیّت افراد، یا لزوم تکرار و عدم تکرار عمل، نمی توانند محدود کننده اطلاق باشند.^(۵)

طبق این فرض، بدیهی است که در مورد «وجوب کفائی» عامّ بدلی و در مورد «واجب و مکلّف به» اصل اطلاق را مبنا قرار داده ایم؛ از این رو، هر شخص یا گروهی که اقدام کند، واجب را خاتمه یافته می شماریم؛ برخلاف واجب عینی که مکلّف به و واجب، به تحقّق آن از خصوص تک تک افراد مکلّف، مقید شده است.

این مسأله کاملاً منطقی است که همواره اوامر و نواهی، تابع مصالح و مفاسد و یا به تعبیر دیگر، برخاسته از هدف و خواسته صادر کننده آن است و به اصطلاح، گزاف و بدون مصلحت نیست؛ از این رو، در وجوب عینی، هدف از وجوب، انجام مأمور به است با قید صدور از اشخاص و در وجوب کفائی، انجام طبیعت مأمور به مطلقا مورد نظر شارع می باشد.

۵ وجوب کفائی و شرط بلوغ

آیا اقدام به تحقّق واجبهای کفائی از سوی افراد نابالغ، مسقط تکلیف از مکلّفین خواهد بود؟ در اینجا لازم است اقسام واجب کفائی مورد اشاره قرار گیرد که عبارتند از:

الف: واجبهای کفائی تعبّدی؛ همانند: نماز میّت، روزه استیجاری، جهاد، قضاوت و… . در این قسم از واجب کفائی، اکثریّت قریب به اتّفاق فقها، بلوغ را شرط دانسته اند.^(۶)

مرحوم آیه اللّه حکیم می نویسند: «و کلّ ما یشترط فیه قصد القربه کالتغسیل والصلوه یجب صدوره من البالغ العاقل فلا یکفی صلوه الصّبی علیه»^(۷)

هریک از واجبهای کفائی که مشروط به قصد قربت می باشد، همانند: غسل میّت و نماز،