فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت

دانلود فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت به همراه یک هدیه ویژه: پاورپوینت رایگان!

یک پیشنهاد فوق‌العاده برای شما!

با تهیه فایل فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت، یک پاورپوینت حرفه‌ای و زیبا را کاملاً رایگان از ما دریافت کنید.

چرا باید فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت را انتخاب کنید؟

• 120 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

  شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

  لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

  توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

  ---

  بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت :

  Normal
  ۰

  false
  false
  false

  EN-US
  X-NONE
  AR-SA

  MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Table Normal”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
  mso-para-margin:0in;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:Arial;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  مقدمه

  بر خلاف مسؤولیت کیفری بین المللی اشخاص
  حقیقی که امروزه مسلم و غیرقابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که درصحنه
  بین المللی تحقق دارد، مسؤولیت کیفری دولت ها هیچ گاه به طور صریح در جامعه بین المللی
  پذیرفته نشده است، هرچندتلاش ها و کوشش های زیادی در این زمینه صورت پذیرفته
  است.مشکل اساسی شناسایی مسؤولیت کیفری دولت ها از حاکمیت آنان و نبود یک مرجع
  بین المللی فراتر از دولت ها ناشی می شود.دولت ها علاقه وافری به حاکمیت خود دارند
  و هیچ گاه نمی خواهند به آن خدشه ای وارد گردد. با این حال، ناچار ازپذیرش برخی
  قواعد هستند و نقض آن ها را نیز نمی توانند از سوی کسی تحمل نمایند و حتی به مجازات
  متخلفان از این قواعد نیزمی پردازند، اما به سختی حاضر می شوند این اصل را بپذیرند
  که اگر در آینده نیز دولتی مبادرت به ارتکاب چنین تخلفی کند باواکنش مشابهی مواجه
  خواهد گردید. ولی ناچار این شیوه دولت ها خود به خود «عرف » ایجاد می کند و در
  نهایت،حقوق دانان باید این موارد را تحلیل نمایند و اصول حقوقی حاکم در جامعه
  بین المللی را استخراج و استنباط کنند و آن ها را به شکلی منظم تدوین نمایند.
  البته نقش و وظیفه آنان به همین حدمحدود نمی شود و تا پیش از پیدایش شیوه دولت ها
  و عرف بین المللی، نظرات مختلف حقوق دانان، می تواند راهنمای تابعان حقوق
  بین الملل باشد

  . ^(۱)

  در خصوص مسؤولیت کیفری دولت، اگرچه بحثی نظری
  اززمان تدوین ماده ۱۹ در طرح مسؤولیت کمیسیون حقوق بین الملل و طرح مساله
  «جنایت بین المللی دولت » در سال ۱۹۷۶صریحا در صحنه بین المللی مطرح شده،

  (۲)

  اما نظرات ابتدایی مربوط
  به این بحث از مدت ها پیش توسط حقوق دانان به انحای گوناگون مطرح گردیده بود که
  مجموعه آن در کتاب پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین الملل و حقوق
  کیفری ایران آمده است

  .

  در
  این مقال، صرف نظر از بحث تاریخچه ای واشاره به جنبه های کاربردی، صرفا به مباحث
  نظری توجه خواهدشد. پیش از پرداختن به بحث اصلی، که بررسی دلایل موافقان ومخالفان
  مسؤولیت کیفری دولت است، به عنوان مقدمه،مسؤولیت کیفری مطلق شخص حقوقی مورد بررسی
  قرار می گیرد

  :

  ماهیت شخص حقوقی

  بحث از مسؤولیت کیفری دولت از آن رو جدی و
  مهم است که دولت از آن جهت که دولت است، از مصادیق بارز شخص حقوقی است و از
  این رو، ابتدا باید شخص حقوقی را شناخت

  .

  تذکر این نکته لازم است که این مفهوم و
  بیش تر مفاهیم حقوقی از آن جا که ماهیاتی عینی ندارند و قابل تحلیل به جنس وفصل
  نیستند امکان ارائه تعریف حقیقی شان وجود ندارد، البته تعریف لفظی و توصیف مفاهیم اصطلاحی
  آن ها ممکن و مفیداست،به خصوص که مفهوم «شخص حقوقی » دارای دوکاربرداست

  .

  توضیح این که مفهوم شخص حقوقی گاهی برای نشان
  دادن شخصیت و اهلیت و صلاحیت خاص انسان به کار می رود وگاهی برای نشان دادن اهلیت
  و صلاحیت موضوعاتی غیر افرادانسانی و استقلال شخصیت آن ها از شخصیت های
  حقیقی(انسان). پژوهشگران و نویسندگان از شخص حقوقی تعاریفی چند ارائه داده اند که
  مناسب است متعرض این تعاریف شده، آن هارا مورد بررسی قرار دهیم. برخی می گویند:
  «شخصیت عبارت ازقابلیتی است در انسان که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و
  آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید

  .

  بنابراین، دراصطلاح علم حقوق، «شخص حقوقی »
  به کسی گفته می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را
  اجرانماید. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی می باشد، آن وضعیت موجود را در شخص،
  شخصیت حقوقی

  (La Personnalite jurdique)

  گویند

  .» ^(۳)

  شخص بر دو قسم است

  :

  ۱.

  شخص طبیعی که آن را حقیقی و عادی

  (La Personne Physique)

  نیز گویند

  .

  ۲.

  شخص حقوقی که آن را اخلاقی،

  (La Personne morale)

  نیز می نامند

  .

  نویسنده حقوق مدنی معتقد است: «هر یک از
  افراد انسان درجامعه دارای شخصیت حقوقی می باشد و می تواند به وسیله آن دارای حق و
  تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی
  در او به ودیعه گذاشته شده است وبه این جهت،انسان را”شخص طبیعی”نامند

  .»
  ^(۴)

  اوسپس می گوید

  : «

  کودکان ومجانین که دارای اراده وشعورنیستندازاین موقعیت بهره مندمی باشندودرردیف افرادکامل دارای
  شخصیت حقوقی هستند

  .» ^(۵)

  درباره حیوانات نیز می گوید: «حیوانات دارای
  شخصیت حقوقی نمی باشند، قوانینی که در بعضی کشورها برای آن هاوضعی می شود و بد
  رفتاری نسبت به آن ها را منع می نماید…تکالیفی است که برای افراد انسان مقرر شده
  که مبنی بر رافت وحس ترحم نسبت به حیوانات است

  .» ^(۶)

  در خصوص ملاک شخصیت حقوقی هم می نویسد:
  «اهلیت تمتع ملاک شخصیت حقوقی می باشد

  …

  خصیت حقوقی لازمه وجود حیات انسانی است

  .»
  ^(۷) «

  اهلیت تمتع، که مظهر
  شخصیت حقوقی می باشد، رمزی است که خداوند در طبیعت انسان به ودیعه گذارده است و با
  پیدایش او توام و با مرگش نابود می شود.سلب شخصیت حقوقی ازفرد انسانی، مرگ حقوقی
  می باشد

  .» ^(۸)

  نویسنده در جای دیگری از کتاب خود آورده است:
  «در میان روابط حقوقی، که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می شود که
  موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند، بلکه جمعیت ها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی
  دارایی دارند که آن ها را اشخاص حقوقی، اعتباری یا اخلاقی می نامند.اشخاص حقوقی به
  قدرت تصور و اعتبار در عالم حقوق خلق شده اند; زیرا داراشدن حق و تکلیف، لازمه
  وجود طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند. بعضی از حقوقیین
  برآنند که شخص حقوقی یک موجود حقوقی می باشد و قانون از نظر منافع جامعه، وجود آن
  را شناخته است وبه او اجازه می دهد که بتواند دارایی مخصوص داشته باشد و ازمنافع
  اختصاصی خود دفاع نماید و مانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقوقی جداگانه باشد.
  بدین جهت، هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است
  و همچنین دارای یک فعالیت حقوقی خاص است که غیر ازفعالیت افراد آن است. اشخاص
  حقوقی برای آن که بتوانند از اراده خود استفاده کنند و فعالیت آن ها بی اثر نماند،
  باید از حمایت قانون بهره مند گردند و آن شناسایی شخصیت حقوقی آن ها ازطرف قانون
  می باشد

  .» ^(۹)

  ایشان در ادامه، اشخاص حقوقی را به دو دسته
  اشخاص حقوقی در حقوق عمومی و اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی تقسیم نموده، یک قسم از
  اشخاص حقوقی عمومی را«دولت » دانسته است که بدان اشاره خواهد شد

  .

  پس از نقل مزبور، تذکر چند نکته در این مورد
  لازم است

  :

  اولا، اگرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر،
  اصطلاح «شخصیت حقوقی » در مورد اشخاص حقیقی به کار رفته است; درماده ۶ که می گوید:
  «هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او درهمه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون
  شناخته شود.» اما درقوانین ایران، برای اشاره به این موضوع از واژه «اهلیت »
  استفاده شده و هرگز از اصطلاح «شخصیت حقوقی » برای اشاره به اهلیت و صلاحیت اشخاص
  حقیقی استفاده نشده است. (ر. ک. به

  :

  مواد۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹ قانون مدنی) ولی در مورد اعلام
  اهلیت وصلاحیت اشخاص حقوقی، از اصطلاح مزبور استفاده شده است.(ر. ک. به: مواد ۵۸۳
  قانون تجارت و ماده ۳ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) از
  این رو، مناسب است به تبعیت از قانون، که واژه «شخصیت حقوقی » را برای اشخاص حقوقی
  و «اهلیت مدنی » را برای اشخاص حقیقی وضع کرده و به کار برده است، ما نیز چنین
  کنیم. بنابر آنچه گفته شد،«شخصیت حقوقی » اصطلاحی است که در برابر «شخصیت حقیقی »
  قرار گرفته و قسیم آن است و مقسم هر دو، واژه «شخصیت » می باشد. بنابراین،
  موجوداتی که واجد شخصیت حقوقی هستند «شخص حقوقی » نامیده می شوند، در برابر
  شخص حقیقی. به هر حال به نظر می رسد آنچه گفته شد با حال و هوای ادبیات حقوقی ما بیش تر
  سازگار است

  .

  ثانیا، همان گونه که نقل شد، حق و تکلیف در
  مورد شخص طبیعی (انسان) از طرف خداوند در انسان به ودیعت نهاده شده است. از
  این رو، اشکالی که برخی بر نظر مزبور کرده و گفته اند«دلیلی بر این که دارا شدن حق
  و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی می باشد وجود ندارد

  »

  ،

  (۱۰)

  ناشی از آن است که به
  تصریح نگارنده کتاب حقوق مدنی توجه نکرده اند که گفته است: «هر یک از افراد
  انسان… می تواند به وسیله آن (شخصیت حقوقی) دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا
  نماید. این قابلیت از طرف خداوندبه اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده
  است

  .» ^(۱۱)

  پس منظور از عبارت «دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی
  است » این است که موضوع تودیع این قابلیت، وجودطبیعی انسان مادی است. از این رو،
  سخن از تلازم فلسفی و عقلی نیست تا گفته شود پس چرا در اسلام، کفار، بردگان و
  مرتدان فاقداهلیت هستند; زیرا سلب اهلیت آن ها به دلایل ثانوی کفر و ارتدادو بردگی
  یا دست کم، عدم اعطای این اهلیت از سوی خداوندمتعال به این دلایل ثانوی است. جالب
  آن که اشکال کننده در نقض کلام مزبور، به وجود اشخاص حقوقی صاحب حق و تکلیف تمسک
  می کند که وجه بطلان چنین استدلالی نیازی به توضیح ندارد

  .

  ثالثا، ایشان می گوید: «هر شخص حقوقی دارای
  اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است

  .»

  صرف نظر از این که این سخن نظر شخصی خود
  ایشان است یا نقل نظربرخی از حقوق دانان، جای تامل دارد که اساسا آیا شخص
  حقوقی واجد اراده ای جدای از اراده افراد هست؟ به نظر می رسد این مطلب مبتنی بر
  مباحثی در زمینه جامعه شناسی است که در آن جابحث می کنند آیا «فرد» اصیل است یا
  «جامعه »؟ برخی غیر ازاصالت فرد چیز دیگری نمی شناسند که مابازا داشته باشد و
  برخی قایل به «روح جمعی » شده و جدای از وجود تک تک افراد، برای جامعه نیز اصالت
  جداگانه قایلند و دولت به عنوان سخن گوی این «روح جمعی » مطرح و نمودی از آن است

  .

  اما غیر ازاصالت فردچیز دیگری قابل تصور نیست
  تا بتوان آن را تصدیق کرد، مگرآن که مقصود صرفا وجود اعتباری چنین اراده ای باشد

  .

  مسؤولیت کیفری
  اشخاص حقوقی

  یکی از مباحث مطرح شده در حقوق جزایی کشورها،
  مساله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است که شاید بتوان گفت ازبحث انگیزترین و مهم ترین
  مباحث به شمار می رود. در این زمینه،آموزه های گوناگونی مطرح شده که به تبع آن ها،
  قوانین و شیوه های موجود در کشورها نیز متفاوت گشته است تا آن جا که برخی کشورها –
  مثل کوبا – در قانون جزایی خود، اجرای هرگونه کیفری را، اعم از مالی و غیرمالی، در
  مورد اشخاص حقوقی ممکن شناخته وانحلال وتعطیلی شخصیت های حقوقی را
  مجازات هایی همانند اعدام و حبس اشخاص حقیقی قلمداد کرده اند. دسته ای دیگر، حتی
  اجرای کیفرهای مالی را همچون جریمه، منع می نمایند; چنان که دادگاه عالی فرانسه در
  مورد شرکتی که به جرم رباخواری مستمر متهم شده بود، رای داد: شرکایی که دخالت
  دراین جرم داشته اند باید به جزای نقدی محکوم شوند. دیوان کشورفرانسه نیز در رای
  (۴۲۰ – ۱ – ۸۴. د) خود با تایید این رای اعلام کرد: «جریمه، مجازات به شمار می رود
  و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، جنبه شخصی دارد. لهذا، حکم به
  جریمه علیه یک شرکت، که شخص حقوقی است و فقط مسؤولیت مدنی دارد، نمی توان صادر
  نمود

  .»

  این شیوه های مختلف در قوانین جزایی ایران
  نیز مشهود است،به گونه ای که گاهی شخصی حقوقی از لحاظ کیفری مسؤول دانسته شده و
  زمانی تنها اشخاص حقیقی مرتبط با شخص حقوقی، مسؤولیت دارند

  .

  الف – نظریه های
  مطرح شده درباره مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

  این نظریات را، که از دیرباز مطرح بوده است،
  می توان در دو نظریه جمع کرد: نظریه ای که معتقد به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است
  و دیگری که قایل به عدم آن است. طرف داران هریک از این دو نظریه برای اثبات نظر
  خویش، به دلایل و وجوهی تمسک کرده اند که در ذیل طرح و بررسی خواهد شد

  .

  ۱-

  نظریه عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: دلایل این نظریه رامی توان چنین
  برشمرد

  :

  اول. برای تحقق یک جرم، نیازمند احراز دو
  عنصر هستیم:عنصر مادی و عنصر معنوی. «عنصر مادی » عبارت است از عمل مادی مثبت یا
  منفی (فعل یا ترک آن) که قانون آن را «جرم »شناخته باشد. «عنصر معنوی » نیز عبارت
  از آن است که مجرم ازنظر روانی بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد و عمد داشته
  باشد(جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل، به گونه ای بدون قصد منجر به انجام بزه،
  خطایی مرتکب شود که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت (جرایم غیرعمدی).
  همان گونه که ملاحظه می شود، تنها عنصر مادی کافی نیست و عمل خارجی به تنهایی محقق
  جرم نمی باشد، مگر آن گاه که مظهر اراده انسانی باشد، بلکه «قصد مجرمانه » و یا

  «

  خطای جزایی » ضرورت دارد

  .

  بدیهی است که وجود عنصر معنوی به اراده مستقل
  ومختاری نیاز دارد که آن را تنها در انسان عاقل، بالغ و مختارمی توان یافت.
  بنابراین، تنها اشخاص حقیقی هستند که می توانندبار مسؤولیت جزایی را بر دوش کشند و
  اشخاصی حقوقی ازآن رو که نمی توانند قصد و اراده ای مستقل از قصد و اراده افراد
  واعضای خود داشته باشند، نمی توان ارتکاب جرم را به آن ها نسبت داد. به ویژه آن که
  ا صفحه کاملاً استاندارد:

  فایل فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

  شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

  لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

  توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

  ---

  بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت :

  Normal
  ۰

  false
  false
  false

  EN-US
  X-NONE
  AR-SA

  MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Table Normal”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
  mso-para-margin:0in;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:Arial;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  مقدمه

  بر خلاف مسؤولیت کیفری بین المللی اشخاص
  حقیقی که امروزه مسلم و غیرقابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که درصحنه
  بین المللی تحقق دارد، مسؤولیت کیفری دولت ها هیچ گاه به طور صریح در جامعه بین المللی
  پذیرفته نشده است، هرچندتلاش ها و کوشش های زیادی در این زمینه صورت پذیرفته
  است.مشکل اساسی شناسایی مسؤولیت کیفری دولت ها از حاکمیت آنان و نبود یک مرجع
  بین المللی فراتر از دولت ها ناشی می شود.دولت ها علاقه وافری به حاکمیت خود دارند
  و هیچ گاه نمی خواهند به آن خدشه ای وارد گردد. با این حال، ناچار ازپذیرش برخی
  قواعد هستند و نقض آن ها را نیز نمی توانند از سوی کسی تحمل نمایند و حتی به مجازات
  متخلفان از این قواعد نیزمی پردازند، اما به سختی حاضر می شوند این اصل را بپذیرند
  که اگر در آینده نیز دولتی مبادرت به ارتکاب چنین تخلفی کند باواکنش مشابهی مواجه
  خواهد گردید. ولی ناچار این شیوه دولت ها خود به خود «عرف » ایجاد می کند و در
  نهایت،حقوق دانان باید این موارد را تحلیل نمایند و اصول حقوقی حاکم در جامعه
  بین المللی را استخراج و استنباط کنند و آن ها را به شکلی منظم تدوین نمایند.
  البته نقش و وظیفه آنان به همین حدمحدود نمی شود و تا پیش از پیدایش شیوه دولت ها
  و عرف بین المللی، نظرات مختلف حقوق دانان، می تواند راهنمای تابعان حقوق
  بین الملل باشد

  . ^(۱)

  در خصوص مسؤولیت کیفری دولت، اگرچه بحثی نظری
  اززمان تدوین ماده ۱۹ در طرح مسؤولیت کمیسیون حقوق بین الملل و طرح مساله
  «جنایت بین المللی دولت » در سال ۱۹۷۶صریحا در صحنه بین المللی مطرح شده،

  (۲)

  اما نظرات ابتدایی مربوط
  به این بحث از مدت ها پیش توسط حقوق دانان به انحای گوناگون مطرح گردیده بود که
  مجموعه آن در کتاب پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین الملل و حقوق
  کیفری ایران آمده است

  .

  در
  این مقال، صرف نظر از بحث تاریخچه ای واشاره به جنبه های کاربردی، صرفا به مباحث
  نظری توجه خواهدشد. پیش از پرداختن به بحث اصلی، که بررسی دلایل موافقان ومخالفان
  مسؤولیت کیفری دولت است، به عنوان مقدمه،مسؤولیت کیفری مطلق شخص حقوقی مورد بررسی
  قرار می گیرد

  :

  ماهیت شخص حقوقی

  بحث از مسؤولیت کیفری دولت از آن رو جدی و
  مهم است که دولت از آن جهت که دولت است، از مصادیق بارز شخص حقوقی است و از
  این رو، ابتدا باید شخص حقوقی را شناخت

  .

  تذکر این نکته لازم است که این مفهوم و
  بیش تر مفاهیم حقوقی از آن جا که ماهیاتی عینی ندارند و قابل تحلیل به جنس وفصل
  نیستند امکان ارائه تعریف حقیقی شان وجود ندارد، البته تعریف لفظی و توصیف مفاهیم اصطلاحی
  آن ها ممکن و مفیداست،به خصوص که مفهوم «شخص حقوقی » دارای دوکاربرداست

  .

  توضیح این که مفهوم شخص حقوقی گاهی برای نشان
  دادن شخصیت و اهلیت و صلاحیت خاص انسان به کار می رود وگاهی برای نشان دادن اهلیت
  و صلاحیت موضوعاتی غیر افرادانسانی و استقلال شخصیت آن ها از شخصیت های
  حقیقی(انسان). پژوهشگران و نویسندگان از شخص حقوقی تعاریفی چند ارائه داده اند که
  مناسب است متعرض این تعاریف شده، آن هارا مورد بررسی قرار دهیم. برخی می گویند:
  «شخصیت عبارت ازقابلیتی است در انسان که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و
  آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید

  .

  بنابراین، دراصطلاح علم حقوق، «شخص حقوقی »
  به کسی گفته می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را
  اجرانماید. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی می باشد، آن وضعیت موجود را در شخص،
  شخصیت حقوقی

  (La Personnalite jurdique)

  گویند

  .» ^(۳)

  شخص بر دو قسم است

  :

  ۱.

  شخص طبیعی که آن را حقیقی و عادی

  (La Personne Physique)

  نیز گویند

  .

  ۲.

  شخص حقوقی که آن را اخلاقی،

  (La Personne morale)

  نیز می نامند

  .

  نویسنده حقوق مدنی معتقد است: «هر یک از
  افراد انسان درجامعه دارای شخصیت حقوقی می باشد و می تواند به وسیله آن دارای حق و
  تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی
  در او به ودیعه گذاشته شده است وبه این جهت،انسان را”شخص طبیعی”نامند

  .»
  ^(۴)

  اوسپس می گوید

  : «

  کودکان ومجانین که دارای اراده وشعورنیستندازاین موقعیت بهره مندمی باشندودرردیف افرادکامل دارای
  شخصیت حقوقی هستند

  .» ^(۵)

  درباره حیوانات نیز می گوید: «حیوانات دارای
  شخصیت حقوقی نمی باشند، قوانینی که در بعضی کشورها برای آن هاوضعی می شود و بد
  رفتاری نسبت به آن ها را منع می نماید…تکالیفی است که برای افراد انسان مقرر شده
  که مبنی بر رافت وحس ترحم نسبت به حیوانات است

  .» ^(۶)

  در خصوص ملاک شخصیت حقوقی هم می نویسد:
  «اهلیت تمتع ملاک شخصیت حقوقی می باشد

  …

  خصیت حقوقی لازمه وجود حیات انسانی است

  .»
  ^(۷) «

  اهلیت تمتع، که مظهر
  شخصیت حقوقی می باشد، رمزی است که خداوند در طبیعت انسان به ودیعه گذارده است و با
  پیدایش او توام و با مرگش نابود می شود.سلب شخصیت حقوقی ازفرد انسانی، مرگ حقوقی
  می باشد

  .» ^(۸)

  نویسنده در جای دیگری از کتاب خود آورده است:
  «در میان روابط حقوقی، که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می شود که
  موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند، بلکه جمعیت ها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی
  دارایی دارند که آن ها را اشخاص حقوقی، اعتباری یا اخلاقی می نامند.اشخاص حقوقی به
  قدرت تصور و اعتبار در عالم حقوق خلق شده اند; زیرا داراشدن حق و تکلیف، لازمه
  وجود طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند. بعضی از حقوقیین
  برآنند که شخص حقوقی یک موجود حقوقی می باشد و قانون از نظر منافع جامعه، وجود آن
  را شناخته است وبه او اجازه می دهد که بتواند دارایی مخصوص داشته باشد و ازمنافع
  اختصاصی خود دفاع نماید و مانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقوقی جداگانه باشد.
  بدین جهت، هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است
  و همچنین دارای یک فعالیت حقوقی خاص است که غیر ازفعالیت افراد آن است. اشخاص
  حقوقی برای آن که بتوانند از اراده خود استفاده کنند و فعالیت آن ها بی اثر نماند،
  باید از حمایت قانون بهره مند گردند و آن شناسایی شخصیت حقوقی آن ها ازطرف قانون
  می باشد

  .» ^(۹)

  ایشان در ادامه، اشخاص حقوقی را به دو دسته
  اشخاص حقوقی در حقوق عمومی و اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی تقسیم نموده، یک قسم از
  اشخاص حقوقی عمومی را«دولت » دانسته است که بدان اشاره خواهد شد

  .

  پس از نقل مزبور، تذکر چند نکته در این مورد
  لازم است

  :

  اولا، اگرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر،
  اصطلاح «شخصیت حقوقی » در مورد اشخاص حقیقی به کار رفته است; درماده ۶ که می گوید:
  «هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او درهمه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون
  شناخته شود.» اما درقوانین ایران، برای اشاره به این موضوع از واژه «اهلیت »
  استفاده شده و هرگز از اصطلاح «شخصیت حقوقی » برای اشاره به اهلیت و صلاحیت اشخاص
  حقیقی استفاده نشده است. (ر. ک. به

  :

  مواد۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹ قانون مدنی) ولی در مورد اعلام
  اهلیت وصلاحیت اشخاص حقوقی، از اصطلاح مزبور استفاده شده است.(ر. ک. به: مواد ۵۸۳
  قانون تجارت و ماده ۳ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) از
  این رو، مناسب است به تبعیت از قانون، که واژه «شخصیت حقوقی » را برای اشخاص حقوقی
  و «اهلیت مدنی » را برای اشخاص حقیقی وضع کرده و به کار برده است، ما نیز چنین
  کنیم. بنابر آنچه گفته شد،«شخصیت حقوقی » اصطلاحی است که در برابر «شخصیت حقیقی »
  قرار گرفته و قسیم آن است و مقسم هر دو، واژه «شخصیت » می باشد. بنابراین،
  موجوداتی که واجد شخصیت حقوقی هستند «شخص حقوقی » نامیده می شوند، در برابر
  شخص حقیقی. به هر حال به نظر می رسد آنچه گفته شد با حال و هوای ادبیات حقوقی ما بیش تر
  سازگار است

  .

  ثانیا، همان گونه که نقل شد، حق و تکلیف در
  مورد شخص طبیعی (انسان) از طرف خداوند در انسان به ودیعت نهاده شده است. از
  این رو، اشکالی که برخی بر نظر مزبور کرده و گفته اند«دلیلی بر این که دارا شدن حق
  و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی می باشد وجود ندارد

  »

  ،

  (۱۰)

  ناشی از آن است که به
  تصریح نگارنده کتاب حقوق مدنی توجه نکرده اند که گفته است: «هر یک از افراد
  انسان… می تواند به وسیله آن (شخصیت حقوقی) دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا
  نماید. این قابلیت از طرف خداوندبه اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده
  است

  .» ^(۱۱)

  پس منظور از عبارت «دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی
  است » این است که موضوع تودیع این قابلیت، وجودطبیعی انسان مادی است. از این رو،
  سخن از تلازم فلسفی و عقلی نیست تا گفته شود پس چرا در اسلام، کفار، بردگان و
  مرتدان فاقداهلیت هستند; زیرا سلب اهلیت آن ها به دلایل ثانوی کفر و ارتدادو بردگی
  یا دست کم، عدم اعطای این اهلیت از سوی خداوندمتعال به این دلایل ثانوی است. جالب
  آن که اشکال کننده در نقض کلام مزبور، به وجود اشخاص حقوقی صاحب حق و تکلیف تمسک
  می کند که وجه بطلان چنین استدلالی نیازی به توضیح ندارد

  .

  ثالثا، ایشان می گوید: «هر شخص حقوقی دارای
  اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است

  .»

  صرف نظر از این که این سخن نظر شخصی خود
  ایشان است یا نقل نظربرخی از حقوق دانان، جای تامل دارد که اساسا آیا شخص
  حقوقی واجد اراده ای جدای از اراده افراد هست؟ به نظر می رسد این مطلب مبتنی بر
  مباحثی در زمینه جامعه شناسی است که در آن جابحث می کنند آیا «فرد» اصیل است یا
  «جامعه »؟ برخی غیر ازاصالت فرد چیز دیگری نمی شناسند که مابازا داشته باشد و
  برخی قایل به «روح جمعی » شده و جدای از وجود تک تک افراد، برای جامعه نیز اصالت
  جداگانه قایلند و دولت به عنوان سخن گوی این «روح جمعی » مطرح و نمودی از آن است

  .

  اما غیر ازاصالت فردچیز دیگری قابل تصور نیست
  تا بتوان آن را تصدیق کرد، مگرآن که مقصود صرفا وجود اعتباری چنین اراده ای باشد

  .

  مسؤولیت کیفری
  اشخاص حقوقی

  یکی از مباحث مطرح شده در حقوق جزایی کشورها،
  مساله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است که شاید بتوان گفت ازبحث انگیزترین و مهم ترین
  مباحث به شمار می رود. در این زمینه،آموزه های گوناگونی مطرح شده که به تبع آن ها،
  قوانین و شیوه های موجود در کشورها نیز متفاوت گشته است تا آن جا که برخی کشورها –
  مثل کوبا – در قانون جزایی خود، اجرای هرگونه کیفری را، اعم از مالی و غیرمالی، در
  مورد اشخاص حقوقی ممکن شناخته وانحلال وتعطیلی شخصیت های حقوقی را
  مجازات هایی همانند اعدام و حبس اشخاص حقیقی قلمداد کرده اند. دسته ای دیگر، حتی
  اجرای کیفرهای مالی را همچون جریمه، منع می نمایند; چنان که دادگاه عالی فرانسه در
  مورد شرکتی که به جرم رباخواری مستمر متهم شده بود، رای داد: شرکایی که دخالت
  دراین جرم داشته اند باید به جزای نقدی محکوم شوند. دیوان کشورفرانسه نیز در رای
  (۴۲۰ – ۱ – ۸۴. د) خود با تایید این رای اعلام کرد: «جریمه، مجازات به شمار می رود
  و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، جنبه شخصی دارد. لهذا، حکم به
  جریمه علیه یک شرکت، که شخص حقوقی است و فقط مسؤولیت مدنی دارد، نمی توان صادر
  نمود

  .»

  این شیوه های مختلف در قوانین جزایی ایران
  نیز مشهود است،به گونه ای که گاهی شخصی حقوقی از لحاظ کیفری مسؤول دانسته شده و
  زمانی تنها اشخاص حقیقی مرتبط با شخص حقوقی، مسؤولیت دارند

  .

  الف – نظریه های
  مطرح شده درباره مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

  این نظریات را، که از دیرباز مطرح بوده است،
  می توان در دو نظریه جمع کرد: نظریه ای که معتقد به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است
  و دیگری که قایل به عدم آن است. طرف داران هریک از این دو نظریه برای اثبات نظر
  خویش، به دلایل و وجوهی تمسک کرده اند که در ذیل طرح و بررسی خواهد شد

  .

  ۱-

  نظریه عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: دلایل این نظریه رامی توان چنین
  برشمرد

  :

  اول. برای تحقق یک جرم، نیازمند احراز دو
  عنصر هستیم:عنصر مادی و عنصر معنوی. «عنصر مادی » عبارت است از عمل مادی مثبت یا
  منفی (فعل یا ترک آن) که قانون آن را «جرم »شناخته باشد. «عنصر معنوی » نیز عبارت
  از آن است که مجرم ازنظر روانی بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد و عمد داشته
  باشد(جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل، به گونه ای بدون قصد منجر به انجام بزه،
  خطایی مرتکب شود که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت (جرایم غیرعمدی).
  همان گونه که ملاحظه می شود، تنها عنصر مادی کافی نیست و عمل خارجی به تنهایی محقق
  جرم نمی باشد، مگر آن گاه که مظهر اراده انسانی باشد، بلکه «قصد مجرمانه » و یا

  «

  خطای جزایی » ضرورت دارد

  .

  بدیهی است که وجود عنصر معنوی به اراده مستقل
  ومختاری نیاز دارد که آن را تنها در انسان عاقل، بالغ و مختارمی توان یافت.
  بنابراین، تنها اشخاص حقیقی هستند که می توانندبار مسؤولیت جزایی را بر دوش کشند و
  اشخاصی حقوقی ازآن رو که نمی توانند قصد و اراده ای مستقل از قصد و اراده افراد
  واعضای خود داشته باشند، نمی توان ارتکاب جرم را به آن ها نسبت داد. به ویژه آن که
  ا صفحه مرتب و آماده استفاده است.

• مطابق با اصول علمی: فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت براساس استانداردهای آموزشی تهیه شده و برای پروژه‌های تحقیقاتی ایده‌آل است.
• ساختار منظم و حرفه‌ای: طراحی دقیق فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت باعث سهولت در استفاده از آن شده است.
• دریافت یک هدیه ارزشمند: همراه با فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت، یک پاورپوینت شیک و استاندارد نیز در اختیار شما قرار می‌گیرد.
• بدون نیاز به ویرایش: فایل فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت و پاورپوینت هدیه آماده ارائه در جلسات و کنفرانس‌ها هستند.
• محتوای جامع و به‌روز: مطالب موجود در فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت به درک بهتر موضوعات کمک می‌کند.
• ویرایش آسان و سریع: فایل فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت به‌راحتی قابل تغییر و سفارشی‌سازی است.
• تضمین کیفیت و پشتیبانی: فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت و پاورپوینت همراه آن از نظر کیفیت تضمین‌شده هستند و شامل پشتیبانی کامل می‌شوند.

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت بحثی درباره مسؤولیت کیفری دولت :

Normal
۰

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

مقدمه

بر خلاف مسؤولیت کیفری بین المللی اشخاص
حقیقی که امروزه مسلم و غیرقابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که درصحنه
بین المللی تحقق دارد، مسؤولیت کیفری دولت ها هیچ گاه به طور صریح در جامعه بین المللی
پذیرفته نشده است، هرچندتلاش ها و کوشش های زیادی در این زمینه صورت پذیرفته
است.مشکل اساسی شناسایی مسؤولیت کیفری دولت ها از حاکمیت آنان و نبود یک مرجع
بین المللی فراتر از دولت ها ناشی می شود.دولت ها علاقه وافری به حاکمیت خود دارند
و هیچ گاه نمی خواهند به آن خدشه ای وارد گردد. با این حال، ناچار ازپذیرش برخی
قواعد هستند و نقض آن ها را نیز نمی توانند از سوی کسی تحمل نمایند و حتی به مجازات
متخلفان از این قواعد نیزمی پردازند، اما به سختی حاضر می شوند این اصل را بپذیرند
که اگر در آینده نیز دولتی مبادرت به ارتکاب چنین تخلفی کند باواکنش مشابهی مواجه
خواهد گردید. ولی ناچار این شیوه دولت ها خود به خود «عرف » ایجاد می کند و در
نهایت،حقوق دانان باید این موارد را تحلیل نمایند و اصول حقوقی حاکم در جامعه
بین المللی را استخراج و استنباط کنند و آن ها را به شکلی منظم تدوین نمایند.
البته نقش و وظیفه آنان به همین حدمحدود نمی شود و تا پیش از پیدایش شیوه دولت ها
و عرف بین المللی، نظرات مختلف حقوق دانان، می تواند راهنمای تابعان حقوق
بین الملل باشد

. ^(۱)

در خصوص مسؤولیت کیفری دولت، اگرچه بحثی نظری
اززمان تدوین ماده ۱۹ در طرح مسؤولیت کمیسیون حقوق بین الملل و طرح مساله
«جنایت بین المللی دولت » در سال ۱۹۷۶صریحا در صحنه بین المللی مطرح شده،

(۲)

اما نظرات ابتدایی مربوط
به این بحث از مدت ها پیش توسط حقوق دانان به انحای گوناگون مطرح گردیده بود که
مجموعه آن در کتاب پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین الملل و حقوق
کیفری ایران آمده است

.

در
این مقال، صرف نظر از بحث تاریخچه ای واشاره به جنبه های کاربردی، صرفا به مباحث
نظری توجه خواهدشد. پیش از پرداختن به بحث اصلی، که بررسی دلایل موافقان ومخالفان
مسؤولیت کیفری دولت است، به عنوان مقدمه،مسؤولیت کیفری مطلق شخص حقوقی مورد بررسی
قرار می گیرد

:

ماهیت شخص حقوقی

بحث از مسؤولیت کیفری دولت از آن رو جدی و
مهم است که دولت از آن جهت که دولت است، از مصادیق بارز شخص حقوقی است و از
این رو، ابتدا باید شخص حقوقی را شناخت

.

تذکر این نکته لازم است که این مفهوم و
بیش تر مفاهیم حقوقی از آن جا که ماهیاتی عینی ندارند و قابل تحلیل به جنس وفصل
نیستند امکان ارائه تعریف حقیقی شان وجود ندارد، البته تعریف لفظی و توصیف مفاهیم اصطلاحی
آن ها ممکن و مفیداست،به خصوص که مفهوم «شخص حقوقی » دارای دوکاربرداست

.

توضیح این که مفهوم شخص حقوقی گاهی برای نشان
دادن شخصیت و اهلیت و صلاحیت خاص انسان به کار می رود وگاهی برای نشان دادن اهلیت
و صلاحیت موضوعاتی غیر افرادانسانی و استقلال شخصیت آن ها از شخصیت های
حقیقی(انسان). پژوهشگران و نویسندگان از شخص حقوقی تعاریفی چند ارائه داده اند که
مناسب است متعرض این تعاریف شده، آن هارا مورد بررسی قرار دهیم. برخی می گویند:
«شخصیت عبارت ازقابلیتی است در انسان که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و
آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید

.

بنابراین، دراصطلاح علم حقوق، «شخص حقوقی »
به کسی گفته می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را
اجرانماید. حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی می باشد، آن وضعیت موجود را در شخص،
شخصیت حقوقی

(La Personnalite jurdique)

گویند

.» ^(۳)

شخص بر دو قسم است

:

۱.

شخص طبیعی که آن را حقیقی و عادی

(La Personne Physique)

نیز گویند

.

۲.

شخص حقوقی که آن را اخلاقی،

(La Personne morale)

نیز می نامند

.

نویسنده حقوق مدنی معتقد است: «هر یک از
افراد انسان درجامعه دارای شخصیت حقوقی می باشد و می تواند به وسیله آن دارای حق و
تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی
در او به ودیعه گذاشته شده است وبه این جهت،انسان را”شخص طبیعی”نامند

.»
^(۴)

اوسپس می گوید

: «

کودکان ومجانین که دارای اراده وشعورنیستندازاین موقعیت بهره مندمی باشندودرردیف افرادکامل دارای
شخصیت حقوقی هستند

.» ^(۵)

درباره حیوانات نیز می گوید: «حیوانات دارای
شخصیت حقوقی نمی باشند، قوانینی که در بعضی کشورها برای آن هاوضعی می شود و بد
رفتاری نسبت به آن ها را منع می نماید…تکالیفی است که برای افراد انسان مقرر شده
که مبنی بر رافت وحس ترحم نسبت به حیوانات است

.» ^(۶)

در خصوص ملاک شخصیت حقوقی هم می نویسد:
«اهلیت تمتع ملاک شخصیت حقوقی می باشد

…

خصیت حقوقی لازمه وجود حیات انسانی است

.»
^(۷) «

اهلیت تمتع، که مظهر
شخصیت حقوقی می باشد، رمزی است که خداوند در طبیعت انسان به ودیعه گذارده است و با
پیدایش او توام و با مرگش نابود می شود.سلب شخصیت حقوقی ازفرد انسانی، مرگ حقوقی
می باشد

.» ^(۸)

نویسنده در جای دیگری از کتاب خود آورده است:
«در میان روابط حقوقی، که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می شود که
موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند، بلکه جمعیت ها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی
دارایی دارند که آن ها را اشخاص حقوقی، اعتباری یا اخلاقی می نامند.اشخاص حقوقی به
قدرت تصور و اعتبار در عالم حقوق خلق شده اند; زیرا داراشدن حق و تکلیف، لازمه
وجود طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند. بعضی از حقوقیین
برآنند که شخص حقوقی یک موجود حقوقی می باشد و قانون از نظر منافع جامعه، وجود آن
را شناخته است وبه او اجازه می دهد که بتواند دارایی مخصوص داشته باشد و ازمنافع
اختصاصی خود دفاع نماید و مانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقوقی جداگانه باشد.
بدین جهت، هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است
و همچنین دارای یک فعالیت حقوقی خاص است که غیر ازفعالیت افراد آن است. اشخاص
حقوقی برای آن که بتوانند از اراده خود استفاده کنند و فعالیت آن ها بی اثر نماند،
باید از حمایت قانون بهره مند گردند و آن شناسایی شخصیت حقوقی آن ها ازطرف قانون
می باشد

.» ^(۹)

ایشان در ادامه، اشخاص حقوقی را به دو دسته
اشخاص حقوقی در حقوق عمومی و اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی تقسیم نموده، یک قسم از
اشخاص حقوقی عمومی را«دولت » دانسته است که بدان اشاره خواهد شد

.

پس از نقل مزبور، تذکر چند نکته در این مورد
لازم است

:

اولا، اگرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر،
اصطلاح «شخصیت حقوقی » در مورد اشخاص حقیقی به کار رفته است; درماده ۶ که می گوید:
«هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او درهمه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون
شناخته شود.» اما درقوانین ایران، برای اشاره به این موضوع از واژه «اهلیت »
استفاده شده و هرگز از اصطلاح «شخصیت حقوقی » برای اشاره به اهلیت و صلاحیت اشخاص
حقیقی استفاده نشده است. (ر. ک. به

:

مواد۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹ قانون مدنی) ولی در مورد اعلام
اهلیت وصلاحیت اشخاص حقوقی، از اصطلاح مزبور استفاده شده است.(ر. ک. به: مواد ۵۸۳
قانون تجارت و ماده ۳ قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) از
این رو، مناسب است به تبعیت از قانون، که واژه «شخصیت حقوقی » را برای اشخاص حقوقی
و «اهلیت مدنی » را برای اشخاص حقیقی وضع کرده و به کار برده است، ما نیز چنین
کنیم. بنابر آنچه گفته شد،«شخصیت حقوقی » اصطلاحی است که در برابر «شخصیت حقیقی »
قرار گرفته و قسیم آن است و مقسم هر دو، واژه «شخصیت » می باشد. بنابراین،
موجوداتی که واجد شخصیت حقوقی هستند «شخص حقوقی » نامیده می شوند، در برابر
شخص حقیقی. به هر حال به نظر می رسد آنچه گفته شد با حال و هوای ادبیات حقوقی ما بیش تر
سازگار است

.

ثانیا، همان گونه که نقل شد، حق و تکلیف در
مورد شخص طبیعی (انسان) از طرف خداوند در انسان به ودیعت نهاده شده است. از
این رو، اشکالی که برخی بر نظر مزبور کرده و گفته اند«دلیلی بر این که دارا شدن حق
و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی می باشد وجود ندارد

»

،

(۱۰)

ناشی از آن است که به
تصریح نگارنده کتاب حقوق مدنی توجه نکرده اند که گفته است: «هر یک از افراد
انسان… می تواند به وسیله آن (شخصیت حقوقی) دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا
نماید. این قابلیت از طرف خداوندبه اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده
است

.» ^(۱۱)

پس منظور از عبارت «دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی
است » این است که موضوع تودیع این قابلیت، وجودطبیعی انسان مادی است. از این رو،
سخن از تلازم فلسفی و عقلی نیست تا گفته شود پس چرا در اسلام، کفار، بردگان و
مرتدان فاقداهلیت هستند; زیرا سلب اهلیت آن ها به دلایل ثانوی کفر و ارتدادو بردگی
یا دست کم، عدم اعطای این اهلیت از سوی خداوندمتعال به این دلایل ثانوی است. جالب
آن که اشکال کننده در نقض کلام مزبور، به وجود اشخاص حقوقی صاحب حق و تکلیف تمسک
می کند که وجه بطلان چنین استدلالی نیازی به توضیح ندارد

.

ثالثا، ایشان می گوید: «هر شخص حقوقی دارای
اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است

.»

صرف نظر از این که این سخن نظر شخصی خود
ایشان است یا نقل نظربرخی از حقوق دانان، جای تامل دارد که اساسا آیا شخص
حقوقی واجد اراده ای جدای از اراده افراد هست؟ به نظر می رسد این مطلب مبتنی بر
مباحثی در زمینه جامعه شناسی است که در آن جابحث می کنند آیا «فرد» اصیل است یا
«جامعه »؟ برخی غیر ازاصالت فرد چیز دیگری نمی شناسند که مابازا داشته باشد و
برخی قایل به «روح جمعی » شده و جدای از وجود تک تک افراد، برای جامعه نیز اصالت
جداگانه قایلند و دولت به عنوان سخن گوی این «روح جمعی » مطرح و نمودی از آن است

.

اما غیر ازاصالت فردچیز دیگری قابل تصور نیست
تا بتوان آن را تصدیق کرد، مگرآن که مقصود صرفا وجود اعتباری چنین اراده ای باشد

.

مسؤولیت کیفری
اشخاص حقوقی

یکی از مباحث مطرح شده در حقوق جزایی کشورها،
مساله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است که شاید بتوان گفت ازبحث انگیزترین و مهم ترین
مباحث به شمار می رود. در این زمینه،آموزه های گوناگونی مطرح شده که به تبع آن ها،
قوانین و شیوه های موجود در کشورها نیز متفاوت گشته است تا آن جا که برخی کشورها –
مثل کوبا – در قانون جزایی خود، اجرای هرگونه کیفری را، اعم از مالی و غیرمالی، در
مورد اشخاص حقوقی ممکن شناخته وانحلال وتعطیلی شخصیت های حقوقی را
مجازات هایی همانند اعدام و حبس اشخاص حقیقی قلمداد کرده اند. دسته ای دیگر، حتی
اجرای کیفرهای مالی را همچون جریمه، منع می نمایند; چنان که دادگاه عالی فرانسه در
مورد شرکتی که به جرم رباخواری مستمر متهم شده بود، رای داد: شرکایی که دخالت
دراین جرم داشته اند باید به جزای نقدی محکوم شوند. دیوان کشورفرانسه نیز در رای
(۴۲۰ – ۱ – ۸۴. د) خود با تایید این رای اعلام کرد: «جریمه، مجازات به شمار می رود
و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، جنبه شخصی دارد. لهذا، حکم به
جریمه علیه یک شرکت، که شخص حقوقی است و فقط مسؤولیت مدنی دارد، نمی توان صادر
نمود

.»

این شیوه های مختلف در قوانین جزایی ایران
نیز مشهود است،به گونه ای که گاهی شخصی حقوقی از لحاظ کیفری مسؤول دانسته شده و
زمانی تنها اشخاص حقیقی مرتبط با شخص حقوقی، مسؤولیت دارند

.

الف – نظریه های
مطرح شده درباره مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

این نظریات را، که از دیرباز مطرح بوده است،
می توان در دو نظریه جمع کرد: نظریه ای که معتقد به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است
و دیگری که قایل به عدم آن است. طرف داران هریک از این دو نظریه برای اثبات نظر
خویش، به دلایل و وجوهی تمسک کرده اند که در ذیل طرح و بررسی خواهد شد

.

۱-

نظریه عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: دلایل این نظریه رامی توان چنین
برشمرد

:

اول. برای تحقق یک جرم، نیازمند احراز دو
عنصر هستیم:عنصر مادی و عنصر معنوی. «عنصر مادی » عبارت است از عمل مادی مثبت یا
منفی (فعل یا ترک آن) که قانون آن را «جرم »شناخته باشد. «عنصر معنوی » نیز عبارت
از آن است که مجرم ازنظر روانی بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد و عمد داشته
باشد(جرایم عمدی) و یا در اجرای عمل، به گونه ای بدون قصد منجر به انجام بزه،
خطایی مرتکب شود که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت (جرایم غیرعمدی).
همان گونه که ملاحظه می شود، تنها عنصر مادی کافی نیست و عمل خارجی به تنهایی محقق
جرم نمی باشد، مگر آن گاه که مظهر اراده انسانی باشد، بلکه «قصد مجرمانه » و یا

«

خطای جزایی » ضرورت دارد

.

بدیهی است که وجود عنصر معنوی به اراده مستقل
ومختاری نیاز دارد که آن را تنها در انسان عاقل، بالغ و مختارمی توان یافت.
بنابراین، تنها اشخاص حقیقی هستند که می توانندبار مسؤولیت جزایی را بر دوش کشند و
اشخاصی حقوقی ازآن رو که نمی توانند قصد و اراده ای مستقل از قصد و اراده افراد
واعضای خود داشته باشند، نمی توان ارتکاب جرم را به آن ها نسبت داد. به ویژه آن که
انتساب سوءنیت و قصد مجرمانه به آن هابی معنی جلوه می کند

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.