بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت پدر :

حفظ نظام خانواده و حمایت از آن، به عنوان یک اصل اساسی در آموزه های دینی مطرح شده است؛ نظام حقوقی اسلام، برای اجرایی کردن و پویایی این اصل، روش هایی از جمله «فایل پاورپوینت کامل ولایت پدر یا جد پدری» بر فرزندان را در نظر گرفته است. فایل پاورپوینت کامل ولایت پدر و هم چنین حضانت مادر یکی از راهکارهای مهم است که در سازمان دهی کانون خانواده، حمایت و پشتیبانی قانونی از اعضا و کاستن مشکلات مادی و معنوی آنان، نقش مؤثری دارد.

از همین رو، در بحث «ولایت»، اسلام به مصلحت «مولی علیه» بسیار نظر دارد و حمایت همه جانبه از او را در قالب رعایت مصلحت از سوی «ولی» بیان می نماید.

در واقع ولایت یک نوع توجّه منطقی و معقول به نیازهای افراد ضعیف و کم تجربه است، لذا دختر و پسری که به حد بلوغ رسیده و دارای رشد فکری و عقلی نیز باشند، پدر یا دیگر افراد حق دخالت یا نظارت نسبت به امور مالی آنها را ندارند. در مورد ازدواج و انتخاب همسر درباره پسران نیز چنین است، اگر آن ها بالغ، عاقل و دارای رشد فکری باشند نسبت به ازدواج نیاز به اجازه «ولی» ندارند. اما در مورد دختران که به حد بلوغ و رشد عقلانی رسیده اند، مشهور فقهای امامیه، ازدواج آنها را منوط به رضایت و اجازه پدر نموده اند.

توجه به فلسفه «ولایت» روشن می سازد که رضایت و اجازه پدر نوعی حمایت از دختر در تصمیم گیری آگاهانه برای زندگی آینده اوست، چرا که توجّه به تفاوت های میان دختران و پسران، نشان داده است که دختران معمولًا در برخورد با جنس مخالف، با بار احساسی و عواطف قوی تری برخورد نموده و چه بسا عجولانه و بدون محاسبه وارد زندگی مشترک می شوند.

پس مسأله اجازه گرفتن دختر از پدر ناشی از آن است که پدر که خود از جنس مردان است معمولًا بهتر می تواند حال مردی را که برای خواستگاری آمده است بداند و با تدبیر و کاردانی لازم شریک زندگی دخترش را گزینش نماید، از همین رو، زنی که یک بار دیگر قبلًا ازدواج کرده و تجربه هایی را کسب کرده است، فقها اتفاق نظر دارند که رضایت و اجازه هیچ کس حتی پدر در مورد ازدواج او شرط نیست.

قانون مدنی نیز با تبعیت از نظریه مشهور فقهای امامیه در ماده ۱۰۴۳، مقرّر داشته است: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست…».

البته این امر بدین معنا نیست که پدر حق داشته باشد بدون رضایت دختر وی را به عقد هر شخصی که خواسته باشد دربیاورد چرا که رضایت دختر از شروط لازم برای ازدواج بوده و بدون آن، عقد صحیح نمی باشد. در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی، صریحاً به این مطلب اشاره گردیده است: «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است».

به این ترتیب اگر دختری وادار به ازدواج گردد، در صورتی که هیچ رضایتی به آن نداشته باشد، چنین عقدی به لحاظ شرعی و قانونی باطل است.

از همین رو، بسیاری از فقها، برای حفظ و رعایت جانب احتیاط و مصلحت «مولی علیه» نظریه تشریک را اختیار نموده است.

نظریه تشریک بدین معنا است که هیچ یک از پدر و دختر، استقلال کامل در امر ازدواج ندارند، بلکه رضایت و موافقت هر دو، در صحّت ازدواج شرط است. در اصطلاح فقهی از این نظریه، به نظریه تشریک در ولایت تعبیر شده است، یعنی دختر و پدر یا جد پدری به طور مشترک و با مشاوره هم اقدام به امر ازدواج نمایند.

این قول طرفداران زیادی دارد^[۱]. مراجع معاصر نیز غالباً به صورت احتیاط و برخی به عنوان فتوا، تمایل بر همین قول دارند:

امام خمینی در تحریرالوسیله، پس از بیان اقوال مختلف در مورد فایل پاورپوینت کامل ولایت پدر و جد پدری نسبت به دختر بالغه و رشید می فرماید:

«الاحوط الاستیذان منهما؛ احتیاط، حکم می کند که از هر دو اذن گرفته شود».^[۲]

آقای خویی نیز می فرماید: «احتیاط واجب در امر ازدواج دختر باکره، این است که اذن «ولی» و اذن دختر با هم معتبر است».^[۳] آقای اراکی نیز می فرماید: «… براساس احتیاط، ولایت میان دختر و «ولی» او مشترک است».^[۴] از میان نظریات که در این زمینه وجود دارد این نظریه میانه و مبتنی بر احتیاط است و از جامعیت و استحکام بیشتری برخوردار است، زیرا:

اولًا، از یک سو روی حقوق دختر