فایل پاورپوینت کامل بررسی مفهوم عدالت در انتخابات از منظر فقه سیاسی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل بررسی مفهوم عدالت در انتخابات از منظر فقه سیاسی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی مفهوم عدالت در انتخابات از منظر فقه سیاسی شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی مفهوم عدالت در انتخابات از منظر فقه سیاسی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی مفهوم عدالت در انتخابات از منظر فقه سیاسی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بررسی مفهوم عدالت در انتخابات از منظر فقه سیاسی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بررسی مفهوم عدالت در انتخابات از منظر فقه سیاسی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی مفهوم عدالت در انتخابات از منظر فقه سیاسی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی مفهوم عدالت در انتخابات از منظر فقه سیاسی :

۱. مقدمه[۱]

انتخابات[۲] در جوامع دینی و غیردینی، به عنوان نوپدیده سیاسی، معیاری برای سنجش مقبولیت نظام سیاسی برشمرده می شود و در جامعه شناسی دینی نیز، یکی از نهادهای سیاسی – حقوقی برای انتخاب اصلح دانسته شده است. بنابراین، برخی از رویکردهای مفهومی انتخابات در آموزه های دینی، مبتنی بر شورا، بیعت، آزادی سیاسی، برابری، سیره عقلایی و شایسته سالاری است. افزون بر آن، انتخابات با رأی مردم، علاوه بر تحقق مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم، نمود قدرت سیاسی نظام اسلامی در برابر دیدگان جامعه جهانی و دیگر نظامات سیاسی بین المللی است. از دیدگاه قانونی، در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی، آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی، در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد» (بی نام، ۱۳۹۷). این بند، بیانگر حقوق سیاسی و قانونی برای آحاد مردم است.

از آنجایی که رویکرد فقهی پویای دین در تمامی ازمنه و اعصار ورود به تمامی مسائل و احکام فردی و اجتماعی جامعه اسلامی به اقتضای زمان بوده و است؛ امام خمینی، نیز تأکید بر آن داشتند، که «… زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است. به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد هر نظام ممکن است، حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول، که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد» (۱۳۸۶: ج۲۱، ص۲۸۸-۲۹۰). از این رهگذر، لزوم بحث فقه سیاسی در بین فقها و علمای متأخر بار دیگر در نظام دینی – سیاسی ایران مطرح شد. احکام و مسائل فقهی بسیاری درباره موضوعات سیاسی مانند موضوع انتخابات (به مثابه امور مستحدثه) در فقه اسلامی -به ویژه شیعی- ارائه و ملاک عمل دینی واقع گردید. در کتب فقهی نیز تحت عنوان «تصویت»، «رأی» و «انتخاب» مطرح شده (فلاح و ایزدهی، ۱۳۹۸: ص۷۹-۹۲) و دارای ارکان اصلی است: کاندیداها و داوطلبان به عنوان انتخاب شوندگان؛ ناظران و مجریان انتخابات (شورای نگهبان و قوای مجریه و مقننه)؛ واجدان شرایط و مکلفین به عنوان انتخاب کنندگان. با توجه به آنچه بیان شد؛ این موضوع مسئله ا ی نوپدید در فقه سیاسی، مورد بحث در نزد فقهای فرق مذاهب اسلامی، به ویژه فقه امامیه و کارشناسان سیاسی بوده و هست. از این جهت سؤال اساسی قابل طرح در نوشتار پیش رو آن است که از منظر فقه سیاسی، «عدالت» دارای چه مفهومی در انتخابات است؟ یکی از عوامل رشد و بالندگی حکومت اسلامی انتخابات است که منجر به جلب مشارکت سیاسی مردم در فرایند تصمیم سازی های کلان، جلب اعتماد مردم به نظام سیاسی، حفظ و کرامت انسانی شهروندان، سپردن امور مردم به دست نمایندگان خود و دورماندن از شائبه استبداد و خودمحوری نظام حاکم بر جامعه اسلامی و موارد دیگر می شود (فلاح و ایزدهی، ۱۳۹۸: ص۷۹-۹۲). تحقق آن نیز مستلزم کاربردی نمودن مفهوم فقهی عدالت در انتخابات است، که دارای اهمیّت شگرف است.

نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکاء بر منابع اصیل دینی و سیاسی، داده های کتابخانه ای را به تجزیه و تحلیل این مسئله واداشته است؛ تا با استناد بر آرای فقهای مذاهب اسلامی به ویژه فقه امامیه و کارشناسان سیاسی، ضمن تبیین مفهومی فقهی عدالت در انتخابات، لزوم شرطیت عدالت و چگونگی احراز و اثبات آن نسبت به ارکان انتخابات را مورد بررسی قرار دهد.

۲. موضوعیت انتخابات در فقه سیاسی

قبل از ورود به بحث عدالت در انتخابات، مناسب است، حکم فقهی حضور در عرصه های انتخاباتی به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده و نیز مجریان انتخاباتی مطرح شود. در این حوزه، انتخابات از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفت: اول، از دیدگاه حقوق اسلامی؛ بنا بر نظر آیت ا جوادی آملی، که در نظریه مقبولیت به آن اشاره نموده اند: «[انتخابات] تشخیص و کشف حق برشمرده می شود، یعنی در نظریه مقبولیت، نقش کاربردی انتخابات، تشخیص حق است، نه تولید حق، یعنی کشف شخص اصلح» (۱۳۸۳: ص۱۸). در نتیجه، همگان به صورت مستقیم یا به واسطه، حق مشارکت سیاسی در اداره عمومی جامعه دارند (موسوی خلخالی، ۱۳۸۰: ص۷۴۸). «ملک افضلی»، در مقاله «ماهیت و حکم در انتخابات از منظر فقه سیاسی اسلامی»، دیدگاه خود را در مورد موضوع حقوقی انتخابات این گونه بیان می کند:

«انتخابات حقی است که استیفای آن واجب است؛ چیزی شبیه نهاد حضانت در فقه خصوصی» (۱۳۹۱: ص۹۷). بنابراین، هر فردی حق دارد در تعیین سرنوشت مملکت خود مشارکت داشته باشد؛ که این امر دارای مشروعیت و وجاهت دینی- سیاسی است. دوم، از دیدگاه شرعی، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع در برهه زمانی فعلی، احکام صادره از سوی فقها و مجتهدین، بر اساس منابع معتبر فقهی، به ویژه فقهِ امامیه بیانگر حکم وجوبی شرکت در انتخابات است، که فرد را مکلف می کند در عرصه های انتخاباتی به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده و نیز مجریان انتخاباتی مشارکت نمایند. این سخن به استناد کلام خداوند است که در آیه ای تصریح کرده، سرنوشت اقوام و ملت ها تابع رفتار و عملکرد خودشان است: «إِنَّ اللّهَ لاَیغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ»، «در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند» (رعد: ۱۱). شکل و نحوه سهیم شدن در این تغییر، متناسب با اقتضای زمان و شرایط مختلف است. از سوی دیگر با استناد به روایات معصومین(ع)[۳] انسان ها نسبت به سرنوشت یکدیگر مسئول و دارای تکلیف متقابل در قبال حقوق مشترک یکدیگر در جامعه اسلامی به منظور تعالی و سعادت هستند. به حکم عقل نیز، انتخابات روش عقلایی جهت برگزیدن و سپردن امور حکومت به افراد واجد شرایط است؛ البته این فرد باید مورد نظر شارع مقدس باشد.

البته بیان این نکته ضروری است، درباره نوع حکم تکلیفی وجوبی انتخابات، علما و فقهای شیعی آرا و نظرات گوناگونی بیان کردند؛ آنچه در ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی حائز اهمیت است، «حکم» بودن آن است. بنا بر فتاوای اکثریت مراجع و فقهای معاصر شیعه و به تبع آن اهل سنّت تابع حاکمیت نظام ولایت فقیه، حضور در عرصه های انتخاباتی بر همه واجدان شرایط و مکلفین، واجب عینی است. امام خمینی انتخابات را تکلیف الهی، واجب عینی و هدف آن را حفظ اسلام بیان کردند: «همه ملت- بی استثناء- پای صندوق ها بروند و بی اعتنایی نکنند به مطلبی که کشور آنها به آن احتیاج دارد. سرنوشت ملت و اسلام، به او وابسته است» (۱۳۸۶: ج۱۲، ص۱۲۷). مقام معظم رهبری، ضمن بیان شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی برای افراد واجد شرایط، این حرکت را وظیفه شرعی اسلامی- الهی و واجب عینی می دانند (مقام معظم رهبری، ۲۵/۲/۱۳۹۶). همچنین فرمودند: «به اعتقاد من، این انتخابات هم تکلیف شرعی و هم تکلیف عقلایی است» (مقام معظم رهبری، ۲۳ /۸/۱۳۸۸). برخی از آیات العظام مانند «مکارم شیرازی»، «صافی گلپایگانی» و «نوری همدانی» نیز هر یک به نحوی، وجوب عینی شرکت در انتخابات را واجب بیان کردند (سایت پاسخکده، مسئله ۱۷۹۳۸).

نکته ظریفی که قابل طرح است؛ یکی از دلایل وجوب فقهی حضور در عرصه های انتخاباتی، قاعده یا حکم وجوب اعانه بر بِرّ و تقواست. در این مورد می توان به آیه دوم سوره شریفه مائده اشاره کرد: «تعاونوا علی البر و التقوی». با این استدلال که حفظ نظام سیاسی و اجتماعی، نمونه ای از بِرّ و تقواست و مردم باید در این زمینه اعانه و تعاون داشته باشند؛ یکی از مقدمات آن نیز شرکت در انتخابات و مشارکت سیاسی است. لذا، انتخاباتی، که حساسیت بین المللی و جنبه ملی دارد، ابتدا بر همه واجب است (واجب عینی) و اگر به حدی رسید که مشروعیت نظام را ثابت کند، بیشتر از آن واجب کفایی می شود (ملک افضلی، ۱۳۹۱).

البته شرکت در انتخابات، دارای ادلّه فقهی دیگر نیز است:

الف. حفظ نظام به طور مطلق، یا خاص؛ بنابر نظر امام خمینی، حفظ جمهوری اسلامی واجب عینی است (۱۳۸۶: ج۱۹، ص۴۸۶).

ب. ادله مربوط به اهتمام به امور مسلمانان؛

ج. امر به معروف و نهی از منکر؛

د. ادله عقلی که دلالت بر وجوب شرکت واجدان شرایط در عرصه های انتخاباتی دارد.

۳. مفهوم فقهی عدالت در انتخابات

از واژه عدالت در انتخابات، سه مفهوم را می توان استنباط نمود: ۱. مفهوم «عدالت» در تعاملات جامعه بشری و در جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و موارد دیگر که به صورت گسترده مطرح است. انسان «عدالت» را ممدوح و «بی عدالتی و ظلم» را مذموم می داند و از منظر اصول عقلی دارای حُسن ذاتی است. اگرچه، مؤسس گزاره «عدالت» دین نیست و موضوع آن فرادینی است، ولیدین مبین اسلام با استناد به آیات قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع)، «عدالت»را مهم ترین اصل اسلامی برمی شمارد و مبنای بسیاری از تعاملات بشری می داند. همچنین در رویه فقهاو مکلفان برای استنباط، انطباق و نیز صدور احکام فقهی، عدالت به عنوان مصدر و میزان، شاهد و گواهیست که در مباحث و ابواب مختلف فقهی و در عصر کنونی در انتخابات کاربرد و آثاری دارد. مفهوم دوم، اگر به این موضوع نگاهی فراتر از مباحث اخلاقی داشته باشیم؛ نفس انسان به نص آیات الهی[۴] دارای فضایل و رذایلی است که شخصیت او با به فعلیت رسیدن هر یک، شکل می گیرد و در زندگی فردی و جمعی اثر دارد. بدیهی است با فعلیت درآمدن فضایل اخلاقی، انسان متخلق به ویژگی های وصفی و رفتاری مطلوب در مسیر تعادل خلقت و نظم جهانی گام برمی دارد و همین امر موجب می شود، به سوی انحراف کشیده نشود. انحراف همان خروج از تعادلی است که انسان مرتکب اعمالی می شود که در شرع فقهی اسلام، به گناهان صغیره و کبیره معروف است؛ معمولاً آغاز آن از صغیره ایست که در اثر بی توجهی و غفلت به گناهان کبیره تبدیل می شود و در نهایت از مدار تعادل خارج می گردد.

از نظر وصفی و فعلی، در صورت فقدان رجوع و استغفار، به چنین انسانی فاسق و ظالم گفته می شود؛ بنابراین، قول و فعل او می تواند در موارد فراوانی معتبر نباشد. از سوی دیگر، فردی که متخلق به فضایل اخلاقی و ایمانی است و در مدار عدالت و تعادل گام برمی دارد؛ عادلی است که قول و فعلش در بسیاری از احکام فقهی اعتبار و اثر دارد و موجب تحقق حکم فقهی است. بلآخره در مفهوم سوم آنچه مطرح است، عدالت در مفهوم «علی ید عادل»، به معنای امین و مورد وثوق است. در ادامه بحث مشاهده خواهد شد که مفاهیم سه گانه در احکام مختلف فقهی و نیز قواعد فقهی انطباقیِ انتخابات، موضوعیت و دارای آثار کاربردی است؛ لذا، مورد توجه فقها و مجتهدین است، که در فقه سیاسی مطرح می گردد.

۴. اعتبار عدالت در انتخابات

از منظر کلی و با توجه به بررسی های صورت گرفته، اگر چه در منابع و مآخذ معتبر فقهی مذاهب اسلامی، اعم از امامیه و اهل تسنن، عدالت و شرط آن در بسیاری از مباحث فقهی (عبادات، عقود، ایقاعات، قضا و شهادت) در قالب احکام و مسائل شرعی بیان و تأکید شده و دارای آثار فقهی در فعل یا ترک فعل و نیز اثبات و نفی حکمی نافذ و معتبر است، اما در خصوص انتخابات، احکام و مسائل مربوط به آن، به مورد خاصی اشاره نشده است. با این حال، می توان اذعان داشت که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، فقه سیاسی با تجدید حیات خود، موضوعیت یافت و مراجع و فقهای عصر کنونی با توجه به استفتائات مقلدین پیرامون مسائل محدثه ازجمله انتخابات، فتاوا و احکام شرعی را بنابر اقتضای زمان بیان کردند و برحسب ادلّه استنباط فقهی (قرآن، سنّت، اجماع و عقل) در فقه امامیه و علاوه بر آن (قیاس و استحسان) در فقه اهل تسنن احکامی را استخراج نمودند. انتخابات دارای ساختار سیاسی است، که فقه سیاسی به آن ورود پیدا کرده و برحسب ضرورت، احکام و شرایطی را بیان نموده است و دارای آثار حکمی در تحقق مشروعیت انتخابات است. یکی از این مسائل، با نگاه تطبیقی فقهی متقدم به متأخر، کاربرد مفهومی عدالت در بسیاری از مباحث فقهی از جمله انتخابات است. حال این سؤال مطرح می شود؛ کاربرد مفهوم فقهی عدالت در انتخابات چگونه است؟

طبق اصل ۹۹، وظیفه شورای نگهبان به شرح زیر است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد» (بی نام، ۱۳۹۷). مقام معظم رهبری در جایگاه ولایت فقیه مطلقه و حکم شارع مقدس در مورد مشروعیت و شأنیت شورای نگهبان فرمودند: «شورای نگهبان مجموعه ای مورد اعتماد است؛ در قانون اساسی، شأنی برای شورای نگهبان معیّن شده است. مشخّص شده است: شش نفر فقیهِ عادل، شش نفر حقوقدانِ برجسته که منتخب مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان هستند…» (مقام معظم رهبری، ۱۶/۱۱/۱۳۹۸). شورای نگهبان همچنین، بنا بر نظارت استصوابی،[۵] وظیفه تعیین صلاحیت عمومی داوطلبان و کاندیدا را عهده دار است و قوه مجریه، مجریان برگزاری دوره های انتخاباتی را با رعایت شرایط و ضوابط تعیین می نماید. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، داوطلبان باید دارای شرایط زیر باشند: الف. اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقی؛ ب. اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ه. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی…. در تبصره یک ماد ه سه قانون انتخابات مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر دانسته شده است. در مورد شرایط داوطلبان و کاندیدای شوراهای اسلامی مانند مجلس و شورای شهر، طبق این مصوبه، ماده قانون به شرح زیر اصلاح می شود: «نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی اختصاصی زیر باشند: شرایط عمومی عبارت است از: اعتقاد به اسلام، و التزام عملی به اسلام، با تبصره های مشروح. منظور از التزام عملی در این بند، عمل به احکام اسلام در حد عمل به انجام دادن واجبات و اصرار نداشتن بر محرمات است. عدم احراز التزام عملی به اسلام به دلیل تجاهر به فسق ثابت می شود». به این ماده تبصره دیگری نیز افزوده شد: «تبصره ۲. داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود اعتقاد داشته باشند» (بی نام، ۱۳۹۷). علاوه بر موارد فوق، مقام معظم رهبری نیز مؤکداً اظهار کرده اند: «این خصوصیات به نظر من در منتخب [باید] وجود داشته باشد: اوّلاً مؤمن باشد؛ کسانی را انتخاب کنید که دارای ایمان باشند. ایمان از کج روی و انحراف و پای غلط گذاشتن و پای کج گذاشتن جلوگیری می کند؛ ایمان نمی گذارد وسوسه ها در انسان اثر بکند. بعضی ها ابتدای کار، آدم های خوبی هستند، منتها وقتی وارد عرصه هایی می شوند، وسوسه ها اینها را به این طرف و آن طرف می کشاند؛ اگر ایمانِ قوی باشد، از این انحراف ها مصون می مانند. [پس]، مؤمن باشند» (مقام معظم رهبری، ۱۶/۱۱/۱۳۹۸). در ادامه نیز تصریح می کنند: «به معنای واقعی کلمه، طرفدار عدالت باشند» (همان). همان طور که ملاحظه شد؛ لزوم و ضرورت شرط عدالت برای دو رکن اصلی انتخابات استنباط می شود:

الف- کاندیدا و داوطلبان انتخاباتی؛ ب، کارگزاران و عوامل اجرایی (شورای نگهبان و قوای مجریه و مقننه). بدیهی است؛ بر مبنای تبعیت احکام الهی در توسعه مصالح و موانع فساد، توجه و عنایت به آن می تواند عاملی مؤثر در رفع بسیاری از چالش ها و آسیب ها در عرصه های انتخاباتی باشد. بنابراین، ضرورت چگونگی احراز عدالت داوطلبان، ناظران و مجریان برای مرجع تأییدکننده صلاحیت آنان و انتخاب کنندگان مطرح است. در این مجال با توجه به اهمیت موضوع، ادله روایی فقهای مذاهب اسلامی بیان خواهد شد.

۵. ادلّه روایی در احراز عدالت

این بخش از میان روایات بسیاری از جانب فقها با استناد به کتب روایی بیان شده است. در کتاب «من لایحضره الفقیه» در باب عدالت، روایت مفصلی از امام صادق(ع) به نقل از ابی یعفور در مورد راه شناخت عدالت فرد در میان مسلمانان برای پذیرش شهادت او، بر له یا علیه آنها آمده است. به نظر می رسد از این روایت بنابر اصل تعمیم می توان برای احراز عدالت داوطلبان، ناظران و مجریان انتخابات بهره گرفت. در این روایت به دو بُعد شخصیت عملی فردی و جمعی شاهد اشاره شده است؛ زیرا شخصیت فرد ناشی از اعمال و رفتار اوست که تأثیر گذار بر عدالت است. مستور بودن عیوب ظاهری، پاکدامنی و عفاف، خودداری از شکم پرستی، شهوت طلبی، دست درازی به مال غیر، و نگه داری زبان از معاصی، همچنین اجتناب از گناهان کبیره ای که خداوند وعده عذاب جهنم داده است، مانند شرب خمر، عمل منافی عفت، رباخواری، آنچه که موجب عاق والدین باشد و فرار از جنگ بدون اذن رهبر، تمامی اینها و نیز پرهیز از منکرات و زشتی ها (عدم اصرار بر گناهان صغیره)، دلیل بر آن خواهد بود که مسلمانان سخن گفتن در خفاء از لغزش ها و عیوب او را، حرام، و برخورد دفاعی از او، در مقابل دیگران و اظهار علنی عدالت او در میان مردم را واجب بدانند. از سوی دیگر، تأکید امام صادق(ع) نسبت به حضور به موقع و متعهدانه او در اقامه نماز واجب یومیه با جماعت (به جزء در مواقعی که عذری باشد)، به صورتی که باعث شود خویشاوندان و اهل محل در مورد شخصیت او به خیر و خوبی یاد کنند، از راه های شناخت و اثبات عدالت فرد بیان شده است (شیخ صدوق، ۱۳۸۵: ح۳۲۸۰، ج۴، ص۳۹-۳۸). با توجه به حدیث مذکور، بی شک اعمال و رفتار افراد، بهترین ملاک برای وصول عدالت وصفی و فعلی فرد است. در این روایت و روایات مشابه، مصادیقی از گناهان کبیره و صغیره بیان شده و بیانگر آن است؛ که فردی متخلق به وصف فعلی و قولی عدالت خواهد بود، که بتواند با تمرین و ممارست از آنها دوری کند. البته در کتب اهل سنّت نیز روایات مبسوطی در این خصوص بیان شده، از جمله «زحیلی» در مورد حد عدالت می گوید: کسی که کثرت المعاصی باشد، بر شهادت او اثر می گذارد و موجب ردّ شهادت وی می شود، ولی کسی که به ندرت گناه و خلافی می کند، عدالتش معتبر و شهادتش هم پذیرفته شده است و دارای اعتبار حقوقی هم هست؛ البته امامیه قائل بر آن است، در صورتی که توبه کند و اصرار بر انجام آن هم نداشته باشد. ایشان در ادامه، ضابطه عدالت در مذهب شافعی را، اجتناب از گناهان کبیره و اصرار نداشتن بر صغیره بیان می کند. حنفا با استناد به قول پیامبر(ص)، در بیان ظاهری به شرط عدالت برای مسلمان اکتفاء کرده اند (۱۴۰۱ق: ص۶۰۳۸).

البته از نظر امام خمینی، عادل کسی است که تقوا پیشه کند و از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر جرایم صغیره بپرهیزد و ارتکاب حرام موجب سقوط عدالت و عزل از إشهاد است (امام خمینی، ۱۴۲۵ق: ج، ص). «افندی» در ماده ۱۷۲۵، کتاب «درر الاحکام»، شرح مبسوطی در احتمالات مختلف می آورد و با ارجاع به ماده ۴۶ کتاب می گوید: «در صورت آسیب به عدالت و پاکدامنی شهود، شهادت آنها در نزد قاضی معتبر نیست» (۱۴۱۱ق: ص۲۶۷).

همان گونه که ملاحظه شد، عدالت فردی در صورتی محرز خواهد شد که فرد بر گناهان صغیره اصرار نداشته باشد و از گناهان کبیره ای که در روایات نیز بیان شده است، دوری کند. زیرا رعایت حدود الهی موجب خواهد شد، از رذایل اخلاقی دوری نماید و با به فعلیت درآمدن فضایل اخلاقی، فرد به وصف عادل بودن شهرت یابد؛ که می تواند ملاک وصفی عدالت قولی و فعلی باشد. در ادامه بحث به چگونگی احراز عدالت داوطلبان، ناظران و مجریان برای مرجع تأییدکننده صلاحیت آنان و انتخاب کنندگان پرداخته می شود.

۶. احراز عدالت داوطلبان، ناظران و مجریان

با توجه به آنچه ذکر شد، در فقه سیاسی این مسئله مطرح است؛ که برای احراز عدالت داوطلبان، ناظران و مجریان چگون باید عمل نمود؟ از یک سو، طبق مواد قانونی، شورای نگهبان عهده دار تأیید صلاحیت عمومی داوطلبان و کاندیدای انتخاباتی و گروهی از مجریان است و با استعلام از دوایر و مراکز مربوط و تحقیقات محلی و موارد دیگر، به بررسی می پردازد.حال این سؤال و سؤالات دیگر مطرح است؛ احراز عدالت آنان توسط دوایر و مراکز مربوط و تحقیقات محلی و موارد دیگر برای پاسخ به استعلام شورای نگهبان چگونه صورت می گیرد؟ از سوی دیگر، آیا انتخاب کنندگان به عنوان رکن اصلی در انتخابات، می توانند به نظر شواری نگهبان بسنده کنند، یا باید برای احراز عدالت کاندیدا، خود وارد عرصه شناسایی شوند؟ و چگونه؟! در همین راستا، پرسش های بعدی این است؛ در احراز عدالت، آیا فرد باید متخلق به صفت عدل باشد یا کافی است ب