فایل پاورپوینت کامل عقد مُضارَبَه و قواعد خاصّ حاکم بر آن چیست؟

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل عقد مُضارَبَه و قواعد خاصّ حاکم بر آن چیست؟!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل عقد مُضارَبَه و قواعد خاصّ حاکم بر آن چیست؟ بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل عقد مُضارَبَه و قواعد خاصّ حاکم بر آن چیست؟ از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل عقد مُضارَبَه و قواعد خاصّ حاکم بر آن چیست؟ شامل 44 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل عقد مُضارَبَه و قواعد خاصّ حاکم بر آن چیست؟ استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل عقد مُضارَبَه و قواعد خاصّ حاکم بر آن چیست؟ با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل عقد مُضارَبَه و قواعد خاصّ حاکم بر آن چیست؟ قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل عقد مُضارَبَه و قواعد خاصّ حاکم بر آن چیست؟ حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل عقد مُضارَبَه و قواعد خاصّ حاکم بر آن چیست؟ به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عقد مُضارَبَه و قواعد خاصّ حاکم بر آن چیست؟ :

الف. ماهیّت عقد مُضارَبَه

مُضارَبَه عقد است نه ایقاع، به دلیل اینکه برای تشکیل مُضارَبَه اراده دو شخص لازم است و با وجود یک اراده، مُضارَبَه منعقد نمی شود و عقد در اصطلاح فقهی و حقوقی به عملی اطلاق می شود که برای ایجاد آن، اراده حداقل دو نفر لازم باشد. در مقابل برای تحقق ایقاع، اراده یک نفر به تنهایی کافی است مانند طلاق.

الف.. مُضارَبَه عقد مُشارَکَتی است

مُضارَبَه جزو عقود مُشارَکَتی است نه مُعاوَضِی. عُقُود مُشارَکَتی، عُقُودی هستند که طرفین قرارداد به جای مقابل هم قرار گرفتن، در کنار هم قرار می گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد می شوند و در واقع بنای آنان، بر مُشارَکَت و همکاری است که هدف از ایجاد آن سودجویی است ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینده به دست می آید و حاصل کار و سرمایه طرفینِ عقد است.

الف.. مُضارَبَه «عقد عهدی» است

یکی دیگر از اوصاف و ویژگی های عقد مُضارَبَه، عهدی بودن است یعنی اثر اصلی و مستقیم عقد مُضارَبَه، ایجاد تعهد است که تعهد مزبور یک تعهد دو طرفه و متقابل است. بدین معنی که به موجب مُضارَبَه، مالک، مُتعهّد می شود که سرمایه تعیین شده را در اختیار عامل و مُضارِب قرار بدهد و مُضارِب و عامل نیز متقابلا متعهد می شود که با سرمایه ای که مالک در اختیار او قرار می دهد، تجارت مورد نظر را انجام دهد تا در صورت حصول سود باهم شریک شوند و هرکدام به نسبت سهم خود آن را مالک گردند. البته نباید مُضارَبَه را به اعتبار مالک شدن طرفین در سود حاصله، «عقدی تملیکی» دانست زیرا اولا: تملیک و مالکیّت، امری احتمالی است و نسبت به مالی که ایجاد نشده است تصور رابطه مالکیّت امکانپذیر نیست. ثانیا: تملیک بر فرض تحقق، اثر مستقیم مُضارَبَه نیست بلکه اثر فرعی مُضارَبَه یا اثر غیرمستقیم آن است، زیرا همانطور که گفته شد اثر مستقیم مُضارَبَه، ایجاد تعهد برای مالک و مُضارِب است که در صورت تحقق این اثر و انجام تعهد از سوی هریک از آنان ممکن است سودی حاصل شود تا هرکدام به نسبت سهم خود از سود را مالک گردند.

الف.. مُضارَبَه عقدی احتمالی است

یکی از ویژگی های عقد مُضارَبَه احتمالی بودن آن است، منظور از احتمالی بودن مُضارَبَه این است که دسترسی طرفینِ عقد به عِوَض آنچه که در مُضاربه قرار می دهند احتمالی است. زیرا عِوَضی که در واقع «سود حاصله» از فعالیت های تجاری است، ممکن است هرگز به دست نیاید و در نتیجه به رغم زحمتی که مُضارِب و عامل متحمل می شود و مالک نیز سرمایه خود را در اختیار وی قرار می دهد، سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد که بتواند به دو صورت تحقق یابد.

الف.. مُضارَبَه عقد مُستَمِرّ است

عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم کرده اند. در عقود فوری یا آنی، اثر عقد در لحظه ای که طرفین انتخاب کرده اند، ایجاد می شود مانند عقد بیع (خرید و فروش اموال) که به محض وقوع آن خریدار مالک مَبیع (مال) و فروشنده مالک ثَمَن (مبلغ مورد معامله) می شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله و آثار آن به گونه ای است که باید در طول زمان انجام شود مانند عقد اجاره و بیمه. با توجه به تعریف فوق عَقد مُضارَبَه نیز در زمره عُقُود مُستَمِرّ قرار می گیرد زیرا انجام تجارت مورد نظر، مستلزم زمان است.

ب. مُقتضای عقد مُضارَبَه

مقتضای عقد به مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می شود. منظور از مقتضای عقد اثری است که از عقد ناشی می شود. مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مستقیم و بِالذّات از عقد ناشی می شود مثل تملیک عین (مال) درعقد بیع (خرید و فروش مال) و تملیک منفعت در عقد اجاره. اما آنچه که بطور تَبَعی و غیرمستقیم از عقد ناشی می شود مقتضای اطلاق عقد است. عده ای از فقهای امامیه جایز بودن را مقتضای ذات عقد مُضارَبَه می دانند و شرط مُخالِف با آن مانند شرط لزوم یا شرط عدم عزلِ عامل از سوی مالک را باطل می دانند.

ج. ارکان عَقد مُضارَبَه

در مورد طرفین عقد مُضارَبَه قابل ذکر است که مُضارَبَه همچنانکه ممکن است بین یک مُضارِب و یک مالک منعقد شود، گاهی اوقات ممکن است بین یک مُضارِب و چند مالک نسبت به سرمایه های متعدد و جداگانه یا یک سرمایه که همگی در آن شریک باشند، واقع شود و همچنین ممکن است مالک چند مُضارِب و عامل اختیار نماید و با آنان عقد مُضارَبَه منعقد سازد که مُعامَلات تجاری را با توافق یکدیگر انجام دهند یا یکی خریداری نماید و دیگری متصدّی فروش گردد یا آنکه یکی معامله به خصوصی را انجام دهد و دیگری معاملات نوع دیگر، که ممکن است سهم آنان مساوی یا متفاوت قرار داده شود علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها به شرح مواد قانون مَدَنی که وجود آنها در عقد مُضارَبَه لازم و ضروری است. مُضارَبَه مبتنی بر سه رکن اساسی دیگری است که از آنها به عنوان «سرمایه»، «عمل» و «سود» نام برده می شود که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:

ج.. سرمایه

سرمایه عبارت است از مالی که مالک بموجب عقد مُضارَبَه برای انجام معامله های تجاری در اختیار مُضارِب یا عامل قرار می دهد. سرمایه در عقد مُضارَبَه دو شرط دارد:

سرمایه باید وجه نقد باشد

به موجب ماده ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه باید وجه نقد باشد قانونگذار «وجه نقد» را در ماده مزبور معنی نکرده است و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از آن چیست اختلاف نظر داشته اند. برخی از حقوقدانان، معنای وسیعی برای وجه نقد در نظر گرفته و آن را اعمّ از پول رایج کشور و ارز دانسته اند. بنابراین مطابق دیدگاه دوم، سرمایه در عقد مُضارَبَه می تواند دلار، مارک، یُورو یا هر پول رایج دیگر باشد. علت مشمولیت این دسته، حکم عرف است، به این معنی که به پول های خارجی نیز در عرف «وجه نقد» گفته می شود. همچنین سرمایه در عقد مُضارَبَه نمی تواند طلب (دَین) یا منفعت باشد مگر اینکه همانند مورد فوق مالک به مُضارِب وکالت دهد که ابتدا طلب او را وصول نماید و سپس به وکالت از طرف او و به اصالت از خود نسبت به وجه مزبور عقد مُضارَبَه ای منعقد نمایند و در این مورد فرقی ندارد که مدیون خود مُضارِب باشد یا شخص ثالث. بنابراین طلبکار نمی تواند به مدیون خود بگوید که طلبش را که در ذِمّه اوست بعنوان سرمایه مُضارَبَه در نظر بگیرد و با آن تجارت کند.

سرمایه باید معلوم و معیّن باشد

برخلاف شرط اول یعنی وجه نقد تصریح شده در قانون مدنی در مورد معلوم و معین بودن سرمایه، تصریحی در قانون مزبور وجود ندارد. زیرا سرمایه یکی از ارکان مُضارَبَه محسوب می شود و بدون آن مُضارَبَه امکان پذیر نیست و رابطه مستقیمی با سود حاصله دارد و همچنین به دلیل اینکه بعد از خاتمه مُضارَبَه که عامل باید سرمایه را به مالک رد نماید، برای اینکه مشکلی