فایل پاورپوینت کامل آلیه المصطلحات الاداریه الوارده فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل آلیه المصطلحات الاداریه الوارده فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل آلیه المصطلحات الاداریه الوارده فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل آلیه المصطلحات الاداریه الوارده فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل آلیه المصطلحات الاداریه الوارده فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل آلیه المصطلحات الاداریه الوارده فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل آلیه المصطلحات الاداریه الوارده فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل آلیه المصطلحات الاداریه الوارده فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل آلیه المصطلحات الاداریه الوارده فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل آلیه المصطلحات الاداریه الوارده فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آلیه المصطلحات الاداریه الوارده فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی :

قسم التاریخ

یتناول هذا البحث دراسه آلیه عمل المصطلحات الاداریه الوارده فی کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی ۳۸۷ ه حیث تعرض الخوارزمی الی مواضعات أسماء الدفاتر والأعمال المستعمله فی الدواوین خلال القرن الرابع الهجری بالشرح والتوضیح، فکان دور هذا البحث بیان التطبیقات العملیه للمصطلحات الداله علی المهام الاداریه والمالیه فی دواوین الدوله العربیه الاسلامیه.

المدخل :

الخوارزمی: هو ابو عبداللّه محمد بن أحمد بن یوسف الکاتب البلخی الخوارزمی، ولد فی بلخ وعاش فی نیسابور فی بلاط السامانیین اشتهر کباحث فی خراسان. وصف کتابه «مفاتیح العلوم» الذی الفه واهداه للوزیر أبی الحسن عبید اللّه بن أحمد السامانی بأنه قیم ومن أقدم ما صنفه العرب علی الطریقه الموسوعیه^(۱). کما وصفه المقریزی بقوله «وهو کتاب جلیل القدر»^(۲) جعله الخوارزمی فی مقالین أولهما: للعلوم العربیه والشریعه والفقه والکلام والعروض والتاریخ، وثانیهما: للعوم الدخیله کالفلسفه والمنطق والطب والحساب والهندسه والفلک والموسیقی والحیل والمکیانیکا والکیمیاء، فحدد أهم مصطلحاتها باختصار الأمر الذی أعطاه قیمه کبیره عند المشارقه والمستشرقین^(۳).

تناول الخوارزمی فی کتابه المیکانیکا، والدواوین مثل دیوان البرید والخراج والماء والخزان والجیش والرسائل، ودیوان الضیاع والنفقات، فزودنا کتابه بالعدید من المصطلحات الاداریه والمالیه التی انصب بحثنا هذا علی دراستها من خلال التعرض للتطبیقیات العملیه لها حیث ان الخوازرمی اکتفی بتعریف هذه المصطلحات نظریاً الأمر الذی تطلب الاتسعانه بکتب التاریخ لتوضیح مهامها وأوجه استخدامها وتطورها، غیر انه رغم ذلک یعد کتابه مفاتیح العلوم موسوعه ذو فائده کبیره للباحثین فی الجوانب الاقتصادیه والمالیه للتعرف علی کنه المعلومات الغامضه لدی غیر المختصصین بهذا الجانب الحیوی من تراث امَّتنا التلید.

آلیه عمل المصطلحات الاداریه الوارده فی الکتاب :

تعرض الخوارزمی فی الفصل الأول من کتابه مفاتیح العلوم الی مواضعات أسماء الدفاتر والأعمال المستعمله فی الدواوین فی القرن الرابع الهجری بالشرح والتوضیح تسهیلاً للباحث. فی الجوانب الاداریه والمالیه فی الدوله العربیه الاسلامیه بغیه فهم ماهیه وظائف ودلالات المصطلحات الخاصه بمسک السجلات وبالوظائف المناطه فی مجالس دواوین الدوله وبالمصطلحات الداله علی بعض الأعمال ذات العلاقه بالأمور الاداریه والمالیه والاقتصادیه وسنحاول بدءً تناول أبرز السجلات المستخدمه فی دواوین الخراج والضیاع والنفقات والجیش.

ففی الوقت الذی بدأ الخوازرمی کلامه عن مواصفات دیوان الخراج عرف قانون الخراج بأنه الأصل الذی تبنی علیه الجبانه^(۴) وان من أبرز سجلاته الأوارج ومعناه المنقول لانه ینقل الیه من القانون ما علی انسان انسان ویثبت فیه ما یؤدیه دفعه بعد أخری الی ان یستوفی ما علیه^(۵). ویری الخوارزمی^(۶) بأن التاریخ تفعیل من الأوراج لانه یعمل للعقد شبیهاً بالاوارج فیثبت تحت کل اسم من دفعات القبض یکون مصفوفاً لیسهل عقده بالحساب. فحینما تسلم المبالغ الضریبیه لا یتم ذلک بدفعه واحده بل علی شکل دفعات^(۷).

وکان الجهبذ بأعتباره مسؤولاً عن الجبایات المالیه یمسک سجل التاریخ فیدوِّن فیه أسماء دافعی الضرائب ومقدار المال المدفوع له نقداً ویثبت تحت کل اسم عدد الدفعات المطلوبه منه ومقدارها مرتباً ذلک حسب المناطق التی یسکنونها^(۸) تسهیلاً لتنظیم الحسابات وتدقیقها.

والی جانب هذا النوع من السجلات کان من مهام الجهابذه فی دیوان الخراج مسک سجل آخر لایراد البیانات الخاصه بالأصل والاستخراج تعرف بالعریضه وقد أشار الخوارزمی^(۹) الی کیفیه تنظیمها، والتنسیق الجاری بین أبوابها الثلاث، الأولی للأصل وهی کمیه الأموال الواجب استحصالها والثانیه للاستخراج یبین فیها مقدار المال المدفوع للجهبذ والباب الثالث خصص «لفضل ما بینهما» أی المبالغ المتبقیه من أصل مقدار الضرائب المستحقه التی بذمه أصحاب الأراضی. کما تتضمن تفصیلات تبین عرضاً للأراضی المشموله بالضریبه فی کل منطقه یدون أزاءها البیانات الخاصه بالأصل والاستخراج والباقی.

وبالمقابل کان علی الجهبذ أو الخازن أن یقدم الحجج لدافعی الضرائب، یؤید فیها صحه دفع وتسلم ما هو مدون فیها^(۱۰)، فتدرج فیها اسم الشخص وکمیه المال المدفوع وتاریخ ذلک بالیوم والشهر والسنه^(۱۱). وتسمی هذه السجلات أو الحجج بالبراءات وقد أوردت أوراق البردی العربیه صیغه لبراءه خراج یعود تاریخها الی عام ۱۵۶ه/۷۷۲م تضمنت المعلومات السابقه الذکر موثقه بشهاده الشهود^(۱۲).

ولقد أشارت المصادر الی دور الجهابذه بتسویه المدفوعات القاضیه بتحویل أموال من جهه الی أخری وفق تعلیمات وأوامر صادره الیهم بهذا الخصوص کما هو الحال فیما یتعلق الأمر بالأموال الخاصه بالمصادرات والمرافق المودوعه لدیهم والتی تحتم علی الجهبذ أن یحمل ما یصل الیه منها الی بیت مال الخاصه، ویمنح مقابل ذلک براءه تؤید صحه تسلیم ما بذمته من هذه الأموال ومن أمثله ذلک براءه بملیون وأربعمائه وسبعین ألف وخمسمائه وسته وأربعین دیناراً^(۱۳)، وأخری بمائه وثمانین ألف دینار.^(۱۴) وغیرها بمائه وستین ألف دینار.^(۱۵) وفی معاملات الخراج کان أهل الخراج فی کل منطقه یختارون مشرفاً وناظراً علی الجهبذ، یسمی کاتب الروزنامجه، مهمته مراقبه استلام المبالغ والبراءات التی تمنح لدافعیها من قبل الجهبذ. ومن ثم یقوم هذا الکاتب فی جمع البراءات واثبات تفصیلات بها بحیث تکون موافقه فی جملتها للختمات التی یرفعها الجهبذ الی الدیوان بلا زیاده ولا نقصان.^(۱۶)

ولکی یتم ضبط الکشوفات الحسابیه التی یرفعها الجهابذه فی الدواوین المالیه کان علیهم ان ینظموا تقاریر مالیه تفصیلیه تتفاوت ما بین یومیه وشهریه وسنویه، فالروزنامج یمثل حساب یومی اجمالی، ولقد عرفه الخوارزمی^(۱۷) بأنه کتاب الیوم لانه یکتب فیه ما یجری کل یوم من الخراج أو نفقه أو غیر ذلک، فهو یماثل ما موجود من السجلات والدفاتر الیومیه فی مسک الحسابات بوقتنا الحاضر. ففیه یبین الجهبذ مقدار المال الذی استلمه وما دفع منه فی أوجه النفقات بالتفصیل^(۱۸).

فلقد أورد القمی^(۱۹) کتاب تولیه جهبذ فی دیوان الخراج بقم، نأخذ منه مقتطفات نستدل منها علی جوهر عمل الجهبذ، فقد حدد فیه الضرائب التی یتسلمها وهی الخاصه بأموال الخارج والضیاع… «علی ان یکون المرجع فی امره والمعول علیه ما یصیر فی قبضه ویجب فیه من الکسور الی ما یرفع به کاتب الروزنامجه بقم الروزنامجات الی الدیوان من مال الاستخراج». کما أورد مسکویه^(۲۰) ان الوزیر العباسی علی بن الفرات قد خصص للمبالغ التی کان یستوفیها من العمال والمتصرفین دیوان خاصاً بها هو دیوان المرافق فی عام ۳۰۴ه/۹۱۶م وعهد بادارته وتسلیم المبالغ الوارده الیه وضبط حساباته الی هارون بن عمران الجهبذ، فکان علی الجهبذ أن یعد حساباً یومیاً (روزنامجا) بمبلغ ألف وخمسمائه دینار، یسدد الی الخلیفه المقتدر باللّه مفصلاً کالآتی: ألف دینار الی الخلیفه، ثلثمائه وثلاثه وثلاثون دینار للسیده والدته، ومائه وسته وستون الی ابنی الخلیفه أبی العباس وهارون^(۲۱)، ولقد بلغت الختمه الشهریه لهذه الحسابات المدفوعه خمسه واربعین ألف دینار^(۲۲).

وبعد أن تطورت صلاحیات دیوان الجهبذه اصبح مرتبط بشکل مباشر بالوزیر، تحقیقاً لسرعه ودقه الاستیفاءات المالیه، کما حصل فی عام ۳۱۵ه/۹۲۷م حینما اعتمد الوزیر علی بن عیسی علی الجهبذ ابراهیم بن ایوب «فی اثبات امر المال بحضرته» وخوله الاشراف علی الروزنامجات التی یقدمها صاحب بیت المال المبینه فیها وجوه النفقات المختلفه^(۲۳).

یتضح لنا مما سبق بان البیانات المالیه الیومیه یعمل بها کشفاً وخلاصه للحسابات شهریاً یبین من خلالها اصل جمله الاموال التی تم تحصیلها، ثم ما تم صرفه منها فی کل شهر یطلق علیها اسم الختمه، ولقد ذکر الخوارزمی^(۲۴) الختمه بهذا المعنی بقوله: «هو کتاب یرفعه الجهبذ فی کل شهر بالاستخراج والجمل والنفقات والحاصل کانه یختم الشهر به»، ثم یلحق به کشف آخر یبین فیها تفصیلیاً مجموع المبالغ المستخرجه أی ما تم استحصاله من الضرائب والمدفوعه التی تمثل مجمل النفقات للمنطقه المسؤول عنها الجهبذ سنویاً علی ان یکون ذلک مطابقاً للتقاریر الیومیه والشهریه ویعرف هذا الکشف بالختمه الجامعه^(۲۵).

وإذا ما أنتقلنا الی مصادرنا نجد اشارات عدیده لختمات أعدت من قبل الجهابذه فی دواوین الدوله، ففی معرض تعریف ابن مماتی^(۲۶) للجهبذ ذکر هو «کاتب برسم استخراج المال وقبضه، وکتب الوصلات به، علیه عمل المخازیم^(۲۷) والروزنامجات والختمات وتوالیها…، کما أورد قدامه بن جعفر^(۲۸) من خلال کلامه عن مهام الجهابذه فی مجالس دیوان النفقات، بشأن الأمور المالیه الجاریه وتنظیمها ان علیه اعداد ختمات مثبته فیها بیانات لفصول المبالغ المنفقه علی المهمات التی تدخل ضمن اختصاصات مجالسهم، وعلی هذا اختلفت وجوه النفقات الوارده فی هذه الختمات بحسب المجالس التی أصدرتها، فهنالک الختمات الخاصه بالمبالغ المصروفه علی أعمال الإعمار یعدها جهابذه مجلس «البناء والمرمه». والختمات الأخری التی تبین المبالغ المصروفه بشکل رواتب توزع علی مستحقیها فی الأوقات المقرره لها^(۲۹). والتی کان یعدها جهابذه «مجلس الجاری»^(۳۰). وهکذا کان لکل مجلس ختمات صادره عنه تتفق ومهامه.

وفی دیوان الجیش کانت تنظم کشوفاً حسابیه توضع المبالغ المرصده للاعطیات وفقاً للقوائم المعده من قبل مجلس العطاء فیه^(۳۱)، کما تتضمن البیانات الخاصه بالاستقطاعات بشأن المبالغ التی سبق دفعها للجند بشکل تلمیظ^(۳۲) أو سلف قبل حلول موعد الاستحقاق لکی یتم استقطاعها من العطاء المقرر لهم ویجری تنظیم ذلک کله بواسطه ختمات^(۳۳) ترفع شهریاً الی الجهه العلیا المختصه فی الدیوان حیث سیجری تدقیق البیانات الوارده فیها، ومن ثم تحفظ فی الدیوان فی جمله الوثائق المالیه لغرض الرجوع ألیها فی حاله التحقیق والتدقیق المالی وأشار مسکویه^(۳۴) بهذا الصدد الی ختمه حررت عام ۳۱۵ه/۹۲۷م فی خلافه المقتدر، ورد فیها تفصیلات لمبالغ تم صرفها بشکل أعطیات علی رجال هارون بن غریب.

أما دیوان الجهبذه فکان علیه ان یرفع الی بیت المال بیانات شهریه واخری سنویه یفصل فیها مجمل حساباته فی الفتره الزمنیه المقرره هذه عن الایرادات والمصروفات ضمن المبالغ الخاصه بدیوانه^(۳۵). ومن بین التطورات التی حصلت فی وظیفه هذا الدیوان ان عهد الیه تدقیق أعمال صاحب بیت المال وبالتالی عرضها علی الوزیر مباشره^(۳۶). کما حصل حینما اعتمد الوزیر علی بن عیسی علی الجهبذ ابراهیم بن أیوب «فی اثبات المال بحضرته، وکان «الرسم اذا عملت الختمه لم یرفع الی الدیوان للشهر الأول الا فی النصف الثانی»^(۳۷).

ومما هو جدیر بالتنویه به هنا ان الختمات التی تنظم من قبل الجهابذه کانت معرضه للتدقیق والتفتیش منها ما یقوم به بیت المال من مقابله ختمات الجهابذه العاملین به بکل الختمات المرفوعه الیه من الدواوین الاخری اذ یجب ان تتطابق الحسابات الوارده فی ختمات بیت المال بکل من ختمات أصول الأموال المرفوعه الیه من الدواوین المعنیه بأمر استحصال الایرادات، والختمات الاخری الخاصه بوجوه الصرف التی رفعها دیوان النفقات^(۳۸).

ومن المصطلحات الوارده عند الخوارزمی والتی تخص أعمال دیوان الخراج، «الموافقه والجماعه» وهی حساب جامع یرفعه العامل عند فراغه من العمل ولا یسمی موافقه ما لم یرفع باتفاق بین الرافع والمروفع الیه فان انفرد به احدهما دون أن یوافق الآخر علی تفصیلاته سمی محاسبه^(۳۹). وفی المجال التطبیقی ورد مصطلح الجماعه فی عده نصوص تاریخیه ففی روایه للأزدی^(۴۰) ان الخلیفه محمد المهدی من خلال متابعته للأمور الاداریه، نظر فی «جماعه» خراج الموصل لعام ۱۶۷ه/۷۸۳م فوجد أن صنیعه قد نقصت عبرتها، نقصاً فاحشاً، فکتب الی موسی بن مصعب الخولانی والیه علی الموصل ان یقدم عاجلاً لیستفسر منه عن أسباب ذلک.

نستشف من النص السابق ان «العبره» هی الأخری من المصطلحات المستخدمه فی مواضعات دیوان الخراج وقد عرفها الخوارزمی^(۴۱) بأنها معدل وسط سائر الارتفاعات^(۴۲) لسنوات عدیده ولمنطقه معینه.

وقد ذکر الصابی^(۴۳) ان حسابات ارتفاع الاقالیم کانت ترفع جمیعها الی دیوان الخراج لغرض تدقیقها والتأکد من صحتها، فحینما رفعت جماعه أعمال السیب الأعلی^(۴۴).

فی النص السابق یرد مصطلح «الدستور» وقد عرفه الخوارزمی^(۴۵) بأنه نسخه الجماعه المنقوله من السواد.

وتشیر الروایات التی أوردها الصابی^(۴۶) الی ان الوزیر أبا الحسن علی بن الفرات کان یتابع أعمال الدواوین وینظر فی مظالم الرعیه، ومن خلال تظلم رجل من أهل السواد الیه من بعض العمال، «ذکر ان ضیعته قطیعه ورسمها قدیم وأنه قد عومل فیها علی معامله الأستان، وسال أنصافه وازاله الظلم عنه وحمله علی رسمه، وکتب الیه رقعه فی هذا المعنی، فوقع «علیها باخراج الحال، فاخرج من دیوان السواد خرج حُکِیَّ منه: انه رجع الی جماعه العامل للسنه الماضیه فوجد فی التخریج: قد اجری فیها البیدر الذی تظلم لأجله علی معامله الأستان: «لذا عرفه الوزیر بوجوب الحجه علیه وأن العامل لم یتحیفه بشیء.

یتبین من هذا النص ان صاحب الضیعه یری ان ضیعته قطیعه أی ان السلطان أقطعها له فصارت ملکاً له^(۴۷)، وانه أعتاد أن یدفع مبلغاً معیناً من المال سنویاً للدوله فلما طولب بما یزید عن ذلک تظلم وبعد تدقیق جماعته وجد أن أرضه یجب أن تعامل علی معامله الاستان أی المقاسمه^(۴۸). ویؤکد هذا المعنی نص آخر یشیر الی ان معامله القطائع فی رسومها الجاریه هو غیر معامله الاستان وأن المبالغ المستحصله من القطیعه هی أقل بکثیر من المبالغ المستحصله فی الإستان^(۴۹). ففی القطیعه تحدد الضریبه علی العشر^(۵۰).

والی جانب ذلک هنالک الطعمه، وهی أن تُدفَع الضیعه الی رجل لیعمرها ویؤدی عشرها وتکون له مده حیاته فاذا مات ارتجعت من ورثته، أما القطیعه فتکون لعقبه من بعده^(۵۱). ولقد کانت معاملات الضیاع سواء کانت اقطاعاً، أو طعمه تحال الی صاحب دیوان الضیاع^(۵۲).

أما مصطلح الطسق فیعنی الوظیفه التی توضع علی أصناف الزروع لکل جریب، وهو مصطلح أعجمی ویعنی الأجره^(۵۳). أی أنه خراج الجریب^(۵۴) الواحد. لذا یتطلب الأمر هنا أن یعرف الجهبذ فی دیوان الخراج مساحه کل ارض ومقدار المال المقرر علی طسق الجریب فیها، مثال ذلک قطعه أرض مساحتها أربع وثلاثین جریباً، وطسق الجریب بخمسه عشر درهماً، فتصبح الضریبه الواجب دفعها خمسمائه وعشره دراهم^(۵۵). ان هذه المعلومات التی تشیر الی مساحه کل أرض مشموله بالضریبه، کانت تقدم من قبل المساحین الی الدیوان، الذی یرفعه بدوره الی الجهبذ بموجب جرائد خاصه أعدت لهذا الغرض^(۵۶). أن مصطلح الجرائد الوارد بهذا النص عرفه الخوارزمی^(۵۷) بأنها قوائم تنظم فیها أسماء أرباب الاستحقاقات مع مقدار المال المقرر لهم فی کل شهر.

ولکی یضبط بیت المال المصروفات المالیه، «یقوم مباشر بیت المال بتنظیم جریده علی ما یصل الیه من الاستدعاءات والوصولات من الجهات المختلفه وأسماء أرباب الاستحقاقات… والرواتب والصلات وما هو مقرر لکل منهم فی کل شهر بموجب تواقیعهم…»^(۵۸).

ومن بین التقاریر التی یترتب علی عامل الخراج القیام بها المؤامره التی تعنی «عمل تُجمع فیه الأوامر الخارجه فی مده أیام الطمع ویوقع السلطان فی آخره باجازه ذلک وقد تعمل المؤامره فی کل دیوان»^(۵۹). وقد أورد الصابی^(۶۰) الأسس الجاریه فی عمل المؤامره للعمال بالشکل الذی یحقق إستیفاء حقوق الدوله من جهه ولتزوید العامل بالبراءه التی تثبت دقه عمله ثانیاً، ومن ثم للکشف عما یقوم به بعض العمال من احتجاب الأموالواخذ المرافق من أصحاب الضیاع، وعاده تقترن الجماعه مع المؤامره لان الأخیره لا یمکن أن تتم الا بالاطلاع علی حساب الجماعه المرفوع الی الدیوان، وان قرار المؤامره واستئمار العمال یجری بأمر من الوزیر وبحضور عدد من الکتاب المختصین بالأمور الحسابیه فی دواوین الدوله.

وفی مواضعات دیوان الخراج ایضاً، الایغار وهو الحمایه وذلک أن تحمی الضیعه أو القریه فلا یدخلها عامل، ویوضع علیها شیء یؤدی فی السنه لبیت المال فی الحضره أو فی بعض النواحی^(۶۱). وتمنح الایغارات من قبل السلطان الذی یعوّل علیها أمر حمایه تلک الایغارات مقابل مبلغ من المال یؤدیه صاحبها الی بیت المال فی کل سنه کضمان له. ویعفی صاحبها من الضریبیه «فلا تدخله العمال لمساحه خراج ولا مقاسمه غله»، وتمتاز هذه الایغارات بسمه ورثایه أی إنها تنتقل من صاحبها الی ورثته من بعده علی مر السنین^(۶۲).

وبعد الایغار من الظواهر الاقتصادیه التی عرفت فی العصر الأموی^(۶۳). وتوسع نطاق استخدامه فی العصر العباسی، فقد منح الخلفاء العباسیون بعض الایغارات للمقربین ومن أصحاب النفوذ مقابل مبلغ من المال^(۶۴) من بینها ما أوغر الخلیفه المقتدر باللّه لابن الفرات فی وزارته الثانیه عام ۳۰۴ه/ ۹۱۶م ضیاعه مقابل مبلغ قدره ألف درهم فی کل سنه^(۶۵).

ولقد ربط الدکتور الدوری^(۶۶) بین الایغار والتسویغ الذی عرفه الخوارزمی هو ان یسوّغ الرجل شیئاً من خراجه فی السنه، ومن الاشارات حول التسویغ ما ذکره مسکویه^(۶۷) ضمن حوادث عام ۳۳۱ه/ ۹۴۲م ان سیف الدوله الحمدانی أعطی المذار^(۶۸) والجامده بالتسویغ الی بعض القاده الأتراک. وفی عام ۳۵۸ه/ ۹۶۸م قلد ناصر الدوله ابنه حمدان الرحبه وسوغه ارتفاعها الذی لم تحدد المصادر مقداره^(۶۹).

وهنالک أیضاً الإلجاء ویقصد به بأن یلجئ الضعیف ضیعه الی قوی لیحامی علیها»^(۷۰). وأضحت هذه الظاهره شائعه لتجاوز أصحاب الاقطاعات علی غیرهم من الملاکین الصغار الذین أجبروا علی ترک اراضیهم واعطوا حق التصرف بها الی هؤلاء المقطعین من الأمراء أو المتنفذین لحمایتهم من عسف العمال وضغط الجباه، وتسجل تلک الأراضی بأسمائهم فی الدیوان مقابل دفع جزء من الحاصل الی الحامی^(۷۱). وقد یکون الإلجاء للتخفیف من الضرائب المفروضه علیهم^(۷۲)، ذکر الاصطخری^(۷۳) «أن بفارس ضیاع قد ألجأها أربابها الی الکبراء من حاشیه السلطان بالعراق فهی تجری بأسمائهم وخفف عنهم الربع فهی فی أیدی أهلها بأسماء هؤلاء یتبایعونها ویتوارثونها».

ورغم ان ظاهره الإلجاء کانت معروفه منذ وقت مبکر من تأسیس الدوله العربیه الإسلامیه^(۷۴)، إلا إنها توسعت بشکل کبیر فی العصر العباسی وأخذت مفهوماً آخر خلال فتره التسلط البویهی علی العراق، فلقد أشار مسکویه^(۷۵) ضمن حوادث عام ۳۴۸ه/ ۹۵۹م الی ان الجند الأتراک فی واسط والاحواز والبصره «الذین تجاوزوا الی الدخول فی التلاجئ فملکوا البلاد وأستطالوا علی العمال». وبعد أن تمت سیطرتهم علی الکثیر من الأراضی الزراعیه اخذوا بتوسیع حدود ضیاعهم بالاعتداء علی الضیاع الخاصه المجاوره لهم «حتی أضطروهم الی بذل المرافق الکثیره لهم فاقتنوا الأملاک وحاموا علی قوم علی سبیل التلاجئ، فتغلبوا علی حقوق بیت المال وصار العمال یعولون علی الغلمان الأتراک فی اخذ حقوقهم».

ومن مواضعات کتاب الدواوین المالیه لاسیما دیوانی الخراج والنفقات، النفقات الراتبه، وهی الثابته التی لابد منها. والنفقات العارضه وهی التی تحدث^(۷۶). وورد فی النصوص التاریخیه ما یفصح عن ماهیه هذه النفقات، فالراتبه تتمثل باعطیات الجند ورواتب باقی موظفی الدوله^(۷۷).

أما النفقات العارضه أو الحادثه (غیر العادیه) فتتمثل بالإنفاق علی الأمور الطارئه کالهبات والصلات أو الجوائز ولقد أفرد لهذا النوع من النفقات مجلس خاص فی دیوان النفقات عرض بمجلس الحوادث^(۷۸).

کما ورد فی سجلات دیوان الخراج «مال الجوالی»، ولقد عرفها الخوارزمی^(۷۹) بان الجوالی جمع جالیه وهم الذین جلوا عن أوطانهم ویسمی فی بعض البلدان مال الجماجم وهی جمع جمجمه أی الرأس.

وکان دیوان الخراج یقوم باستیفاء الجوالی التی تعنی فی الأصل الضریبه التی یدفعها أهل الذمه الذین جلوا عن أوطانهم، ثم اصبحت مرادفه لکلمه «الجزیه»^(۸۰). وکانت الجزیه تجبیی عاده فی الشهر الأول من السنه القمریه (محرم). وذکر ابن خرداذبه^(۸۱) بان الجوالی بلغت بمدینه السلام مائه ألف وثلاثین ألف درهم، فی حین جاء فی قائمه قدامه بن جعفر ان الوارد من الجزیه بمدینه السلام بلغ (۲۰۰۰۰۰) درهماً^(۸۲). أما قائمه الوزیر علی بن عیسی لعام ۳۰۶ه/ ۹۱۸م فلقد أوردت ان رسم الجوالی بمدینه السلام بلغ (۱۶۰۰۰) دینار^(۸۳).

ویرد فی سجلات کتاب دیوان الخراج «المکس» وهی ضریبه تؤخذ من التجار فی المراصد^(۸۴). ومما جاء فی تدابیر علی بن عیسی بوزارته الأولی (۳۰۰۳۰۴ه/ ۹۱۲۹۱۶م) انه ألغی المکوس الثقیله التی کانت تجبی بمکه وحصن مهدی ونهر السدره، وکان یعترض فی هذه المواضع علی ما یجهَّز الی البحر ویرد منه، وتؤخذ الضرائب المسرفه عنه^(۸۵).

وکانت قد أنشئت دور خاصه للمکوس فی أماکن مختلفه خاصه علی ضفاف الأنهار، وکان یمد حبل أو سلسه بین الضفتین عبر النهر یمنع مرور السفن التجاریه قبل أن تجبی الضریبه منها وهذا ما یدعی بالمأصر، ویطلق لفظ المأصر علی الضریبه نفسها^(۸۶)، وکان أمیر الأمراء ابن رائق (۳۲۴ ۳۲۶ه/ ۹۳۵ ۹۳۷م) أول من وضع المآصر ببغداد، «وما کانت سمعت بالضرائب من قبله»، وکانت توجد مآصر علی الطریق من بغداد الی واسط فی دیر العاقول علی دجله^(۸۷)، وفی واسط^(۸۸).

وجاء فی قائمه الوزیر علی بن عیسی الآنفه الذکر ان ضرائب السفن القادمه الی البصره کانت ۵۷۵ و۲۲) درهم^(۸۹).

وفی إطار المعاملات المالیه المستخدمه فی دواوین الخراج وبیت المال والنفقات والضیاع وغیرها کانت الحمول أی الأموال التی تحمل الیها او تطلق منها^(۹۰) بهیآت متعدده کأن تکون علی هیئه صکوک او سفاتج او حوالات^(۹۱) مالیه.

والصک هو عمل یعمل لکل طمع یجمع فیه اسامی المستحقین وعدتهم ومبلغ مالهم ویوقع السلطان فی آخره باطلاق الرزق لهم^(۹۲) کما عرفه النووی^(۹۳) فی شرحه لصحیح مسلم بانه الورقه المکتوبه بدین. والمراد هنا الورقه التی تخرج من ولی الأمر بالرزق لمستحقه. ویتضمن هذا التعریف الجانب الرسمی المتمثل بمنح الدوله لمنتسبیها الارزاق والجانب المالی المعروف لدی أوساط التعامل النقدی والنشاط التجاری من حیث کونه الورقه المتضمنه دیناً، من ذلک یمکن القول بان الفتک هو «کتاب الأقرار بالمال»^(۹۴).

وعرف استخدام الصکوک رسمیاً منذ نشوء الدوله العربیه الاسلامیه. فکان الخلیفه عمر بن الخطاب رضی الله عنه أول من حرر صکوک الارزاق حیث تشیر الروایات الی أنه حینما قدمت السفن من مصر محمله بالطعام، قرر الخلیفه توزیعها علی المسلمین وأمر بان یکتب الناس علی منازلهم ویکتب لهم صکاکاً من قراطیس یختم فی أسافلها فکان أول من صک وختم اسفل الصکاک^(۹۵).

وأستمر تحریر الصکوک فی الدوله علی مر العصور، فقد ذکر إبن عبد ربه^(۹۶)، ان الحجاج بن یوسف الثقفی أمر بتحریر صک عطاء الی ابن سلکه، وورد فی المصادر أن الخیفه هارون الرشید صک لمحمد بن ا